الدرس الثاني والعشرون من شرح ( البلبل مختصر روضة الناظر) للدكتور حسن بخاري
0:00احمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والاكرام والجلال والانعام نحمده على سائر ما انعم به علينا من نعم حديثة وقديمة عامة وخاصة
0:20الحمد له جل جلاله كما اكرمنا هذه الليلة بغيث في بيته الحرام سقى به البلاد والعباد فانا نسأله كذلك من فضله ان يخصنا من بين خلقه بمزيد فضل ورحمة وكرم
0:35والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اخوتي الكرام فهذا هو مجلسنا الثاني والعشرون نستأنف فيه بفضل الله تعالى ومنته ما كنا قد ابتدأناه من قبل في شرح مختصر الروضة مختصر روضة الناظر
0:58للامام نجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوفي رحمة الله عليه وقد وقف بنا الحديث في مجلس البارحة عند مسائل تتعلق بالعموم والخصوص مجلس البارحة قد عرضنا فيه اربعا من مسائل العموم
1:14ونستأنف الليلة مسألتين اخيرتين جعلهما المصنف رحمه الله من مسائل العموم والخصوص وطوى في كل مسألة طرفا من مسائل متناثرة يذكرها الاصوليون في محلها نشرع بعدها ان شاء الله في الشطر الثاني الذي يقابل العموم وهو الخصوص
1:35سنعرفه وننتقل الى المخصصات المنفصلة. ولعلنا نأتي عليها في مجلس الليلة ان شاء الله تعالى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف رحمه الله
1:55الخامسة العام بعد التخصيص حجة خلافا لابي ثور وعيسى ابن ابان لنا اجماع الصحابة على التمسك بالعمومات واكثرها مخصوص واستصحاب حال كونه حجة نعم في مسائل البارحة مر معنا مسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومسألة حكاية الفعل هل تعم
2:23ومسألة الخطاب الذي يتناول خطاب العموم الذي يتناول العبد وما يدخل فيه الاناث او النساء من خطابات العموم ثم نقف الليلة عند مسألة مشهورة بحجية العام بعد التخصيص فصورة المسألة حتى
2:41يتأتى لك فهم ما سندرسه الليلة في هذه المسألة ان العام من حيث هو صيغة مرت بك صورها والاحتجاج بها هو حجة ويتناول اللفظ العام من افراده ما يصدق عليه اللفظ
2:57ومعنى الاحتجاج به هو تنزيل حكم العام تنزيل الحكم على العام بافراده في سياق الحكم الذي جاء امرا او نهيا فالعام حجة والعم يطرأ عليه التخصيص كما سيأتيكم ان شاء الله في نصف اللقاء الاخر هذه الليلة
3:15ولان التخصيص يدخل على العموم فمعناه انه يخرج بعض افراد العام منه التخصيص هو اخراج بعظ افراد العام كما سيأتي فاذا اخرج من اللفظ العام بعض افراده. فهل اللفظ العام الذي يبقى بعد التخصيص هل يكون حجة او لا؟ هذه مسألتنا
3:38حجية العام بعد التخصيص وما وجه طرق الخلاف في المسألة؟ وجه ذلك ان العام في الاصل انه حجة فاذا دخل عليه التخصيص غير دلالته كيف لان الاصل في العام انه يتناول جميع افراده الذين يصدق عليهم اللفظ
3:59فاذا خصص هذا العام فقد خرج بعض افراده. فماذا اذا بقي من الافراد تحت اللفظ العام بعظه وليس كله بقي بعض افراد العام بعد اخراج جزء منه بالتخصيص فهل الجزء الباقي يحافظ على دلالة العام من حيث هو
4:20من حيث التناول؟ نعم لكن الحكم قد اخرجنا بعض افراده سيتضح هذا بالمثال لما قال عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر فدل الحديث على ان كل زرع ينبت من الارض
4:38يجب فيه اخراج الزكاة بمقدار العشر ولما قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة دل الحديث على تخصيص الحديث الاول وهو ان ليس كل زرع قليل او كثير. لان الحديث فيما فالاصل انه صيغة عموم
4:57فلما خصص بقوله ليس فيما دون خمسة اوسق صدقا دل على ان الزرع اذا كان قليلا لا يبلغ خمسة اوسق وهو ثلاثمئة صاع فلا زكاة فيه. هذا عام خصص بذلك النص الاخر
5:12السؤال هو بعد اخراج هذا هذا الخاص الذي هو اقل من خمسة اوسق ماذا بقي في اللفظ العام ما هو اكثر من خمسة اغسطس؟ السؤال هنا هل اللفظ العام وهو قوله فيما سقت؟ بعد ذلك التخصيص هل يبقى حجة
5:32الخلاف هنا ان قلت حجة معناه يجوز لك ان تستعمل هذا الدليل العام في اي مسألة تتعلق بزكاة الزروع والثمار عدا تلك المسألة المستثناة. هذا معنى كونه حجة ومن لا يقول انه حجة يقول عفوا دلالة العام هنا قد تغيرت
5:52لان قوله فيما سقت السماء كان يشمل كل شيء يزرع قليلا وكثيرا. وما سقاه ماء المطر من اي نوع كان. فلما اخرج ذلك اللفظ منه لم يبق العام بدلالته فماذا اذا؟ قال اذا تأثر لفظ العام فاصبح ها هنا مختلفا فلا يسعني العمل به ولا يكون حجة
6:12وجه الخلاف والاستدلال له محله المسألة. اعد العام العام بعد التخصيص حجة خلافا لابي ثور وعيسى ابن ابان. ففهمت ان ابا ثور وعيسى ابن ابان ممن يقول بان اما بعد التخصيص
6:30ليس بحجة لنا لنا اجماع الصحابة على التمسك بالعمومات واكثرها مخصوص واستصحاب حال كونه حجة استدل ها هنا بدليلين الاول وقد تكرر معكم في عدة مجالس وقلت انه دليل مهم
6:47تجب العناية به في مسالك دلالات الالفاظ في باب الاصول وهو وهو طريقة الصحابة رضي الله عنهم في فهم النصوص وهذا مسلك غاية في الاهمية يأتي عليه الاصوليون في عدة ابواب
7:04والاستدلال به مهم للغاية كما قلت بعدة اسباب منها ان الصحابة رضي الله عنهم اعرف الناس بلسان العرب الذي نزل به القرآن ومنها ان الصحابة اعلم الناس بمقاصد الشرع الذي عايشوا تنزيل وحيه وعاصروا صحبة نبيه صلى الله عليه
7:26وسلم ومنها ان الصحابة يستعملون مع سياق اللفظ ودلالاته وعباراته اسلوبا اخر يجعلهم اقرب الى الفهم الصحيح للمراد الا وهو وما يصحب اللفظ مما لا يعبر عنه اللفظ. واقصد به
7:45سياق الحال وتعبيرات الوجه وحال الحادثة وما يصحبها من قرائن هذه التي لا تنقلها الروايات ولا الالفاظ اذا هم اقرب الى فهم الالفاظ في النصوص الشرعية من غيرهم. فحيث ما وجدنا الصحابة سلكوا طريقا في باب العموم في باب الامر في باب التخصيص. ووجدنا
8:08قد تتابعوا وعرفناها طريقة لهم اذا على الاقل نجعل الخلاف فيه ضعيفا وان لم نلغه بالكلية ويقودك الى الراجح اذا تعرفت منهجهم وطريقتهم واسلوبهم. هنا قال لنا اجماع الصحابة على التمسك بالعمومات واكثرها مخصوص. يقول وجدناهم يستدلون ببعض الادلة ويحاج بعض
8:34بعضهم بعضا ويستدل بعضهم على بعض بادلة هي عمومات والملاحظ ان العمومات كثير منها قد دخلها التخصيص. اذا اذا هم يرون العام بعد التخصيص حجة والا لما استدلوا به هذا الدليل الذي هو الاجماع دعوة يحتاج منك ان تثبت بالامثلة بالشواهد بالقرائن
8:59المواقف التي تزعم انهم تمسكوا بها لكن فيها مواقف احتج علي رضي الله عنه مثلا على جواز الجمع بين الاختين بملك اليمين بقوله او ما ملكت ايمانكم مع ان هذا العام مخصوص
9:14بعدد من النصوص وقد نقع بينه وبينه خلاف مخصوص بذوات المحارم اذا كن بالكيمين احتجت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي بكر الصديق رضي الله عنه بعموم قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم
9:33لما طالبت بالميراث وبغض النظر مع كونه مخصوصا بالكافر والقاتل وهو يوصيكم الله في اولادكم عام مخصوص. ومع ذلك استدلت به في مسألة تراها اه يتناولها اللفظ اه احتج العلماء على جلد الزانيين بقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة مع انه مخصوص
9:56بمن لا ينطبق عليه النص كالمكره والمجنون والجاهل بتحريم الزنا فثبت اذا ان استشهاد الصحابة ومن بعدهم فيما الاجماع كان استعمالا لادلة هي عمومات. مع كونها مخصصة ولو لم يكن فيها حجة ما سلم لهم الاستدلال بها
10:16الدليل الثاني الذي ساقه المصنف رحمه الله قال واستصحاب حال كونه حجة معنى هذا الدليل اننا اختلفنا في العام بعد تخصيص طيب قبل التخصيص ما حكم العام حجة ونحن متفقون على هذا. نحن وابو ثور وعيسى ابن ابان الجميع متفق على ان العام قبل التخصيص حجة. اين وقع الخلاف
10:43بعد التخصيص يقال لهم نحن نعتبر العامة حجة بدليل استصحابنا لحكم العام قبل التخصيص الاستصحاب هو ان تأخذ حكم الحال السابقة للحال اللاحقة او ان تحتج بحكم المسألة في صورة على حكم لها في صورة اخرى
11:04فانا استصحبت الان حكم حكم العمل بالعام العمل بالعام قبل التخصيص حجة. بعد التخصيص فيه خلاف. انا اقول انه حجة ومن ادلة اني استصحبت حكمه والاستصحاب دليل معتبر غير ان الاستصحاب الان بهذه الطريقة لا يسلم
11:23وهو ما يعبر عنه الاصوليون سيأتيكم ان شاء الله في باب الاستصحاب هو استصحاب الاجماع في محل الخلاف وهذا لا يسلم مثال ذلك اه يختلف الناس مثلا في حكم صلاة المتيمم بالماء
11:40بعد ان متيمم بالتراب بعد ان وجد الماء شخص صلى متيمما لانه ما وجد الماء ثم وجد الماء ولم يخرج الوقت فهل صلاته بالتيمم بالتراب مجزئة ام عليه التوضأ واعادة الصلاة طالما بقي الوقت محل خلاف بين الفقهاء
12:02ان كنت انت ترجح ان صلاته صحيحة ستقول طهارة شرعية معتبرة حصلت بالماء بشرطها المعتبر فاجزأت ولا اعادة عليه كما لو توضأ يقول الاخر لا تبين لنا بعد ان وجد الماء ان صلاته بالتيمم لا تصح لانه لا تيمم مع وجود الماء. والاصل ان الوقت باق
12:27هذا المخالف الذي يقول بان صلاة المتيمم بعد ان وجد الماء باطل وعليه الاعادة يستخدم من الادلة يقول انا اتفق واياك على انه ان تيمم مع وجود الماء فما حكمه
12:42لا تصح صلاته. فيقول كذلك اذا وجد الماء بعد ان تيمم وصلى ايضا لا تصح صلاته. ويستصحب حكم المسألة السابقة في محل الاجماع. ويأتي بها في محل بخلاف هذي صورة من صور الاستصحاب استخدامها بهذه الطريقة ضعيف عند الاصوليين. وبالتالي فهذا الدليل الذي استخدمه الطوفي
13:05والله ها هنا وهو استصحاب حكم العمل بالعام قبل التخصيص الى حكمه بعد التخصيص هو استخدام لمسألة وقع عليها اجماع في محل مسألة فيها خلاف وهذا لا يسلم له به الاستدلال لكن له الدليل الاول وحسبه كفاية به
13:24نعم والثاني قالوا صار مستعملا في غير ما وضع له فهو مجاز ثم هو متردد بين الباقي واقل الجمع وما بينهما ولا مخصص فالتخصيص تحكم قالوا في اصحاب المذهب الثاني ومنهم ابو ثور وعيسى ابن ابان
13:44يقولون ليس بحجة واستدلالهم بهذا في شيئين قالوا صار مستعملا في غير ما وضع له ما هو العام كيف صار مستعملا في غير ما وضع له كان موضوعا لماذا لجميع افراده فماذا صار
14:01لبعض افراده. بعض افراده هل هو المعنى الذي وضع له لا اذا صار مستعملا في غير ما وضع له. والمستعمل في غير ما وضع له حقيقة او مجاز مجاز اللفظ العام حقيقته ما هو
14:21استعماله في جميع افراده طيب واطلاق اللفظ العام على بعظ افراده لا على كلهم ماذا يكون يكون مجازا. قالوا صار مستعملا في غير ما وضع له فهو مجاز. طيب واذا صار مجازا
14:36لم يعد الاحتجاج به على الحقيقة لانه خالف المعنى العام الذي وضع له في الاصل قال ثم هو متردد بين الباقي واقل الجمع وما بينهما ولا مخصص فالتخصيص تحكم نحن نقول
14:55بما سقت السماء العشر عام خصص ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. ماذا بقي؟ بقي كل زرع فوق خمسة اوسق فانه يبقى في الحديث فيما سقت السماء والعشر. هل تدخل الخضروات او لا تدخل؟ فيه خلاف
15:11ومن يرى حديث ليس في الخضروات صدقة من يراه صحيحا سيجعله مخصصا اخر من الحديث على كل يبقى طيب زكاة التفاح زكاة التمر زكاة البرتقال زكاة كل ما شئت من الفواكه والمزروعات والحبوب
15:27التي تزرع وتكون فوق خمسة اوسق ستقول هي داخلة في العموم. يقول المخالف طالما اصبح دلالة العام مجاز اذا هو متردد بين اكثر من شيء اما اقل الجمع وهو وهو ادنى ما ينطبق عليه العموم ثلاثة في العدد
15:45وبين كل ما بقي وما بينهما وبالتالي انت كيف تستطيع ان تقول لي ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة اخرجناه اذا ما بقي من اللفظ العام ينطبق على كل افراده. سيقول لك ليس بالضرورة ان ينطبق على كل افراده. قد ينطبق على كل الباقي. وقد ينطبق على بعض
16:04وقد ينطبق على اقل الجمع انت ماذا تقول؟ تقول اذا اخرجنا بعض افراد العام يستعمل العام فيما بقي يقول لك هذا تحكم يستعمل العام فيما بقي. ممكن يقول اخر؟ لا. يستعمل في اقل ما يصدق عليه
16:21ويقول ثالث لا بينهما فاذا صار اللفظ طالما دخله المجاز كانك تقول انكشف عنه قوة الاستعمال الذي كان يتمتع به العام قبل التخصيص فلما انكشف عنه هذا المعنى صار مترددا لانه اصبح مجازا والمجاز اضعف من الحقيقة. فصار يصدق على هذا ويحتمل هذا ويحتمل
16:43ذاك فمن اي باب جئت فقلت يصدق على الجميع هذا وجه الاعتراض وقالوا بالتالي لا يصح الاحتجاج به. سيجيب الطوفي رحمه الله عن هذا تراب قلنا قلنا لا مجاز اذ العام في تقدير الفاظ مطابقة لافراد مدلوله
17:03فسقط منها بالتخصيص طبق ما خصص من المعنى فالباقي منها ومن المدلول متطابقان تقديرا. فلا استعمال في غير الموضوع له فلا مجاز. هذا جواب يقول الطوفي رحمه الله في شرحه
17:18انه ابتكره ولم يرى احدا سبقه اليه ما وجه الجواب؟ يقول ليس مجازا العام بعد التخصيص ليس مجازا. ما وجه كونه ليس مجازا؟ يقول ركز معي العام في تقدير الفاظ مطابقة لافراد مذلوله. يعني مثلا انا لما اقول
17:39طلاب الدرس او الحاضرون في درس مختصر الروضة هذا عام الحاضرون او الدارسون او الجالسون هذا عام يقول العام في تقديري الفاظ المفردة المتكررة كأني اقول طلاب الدرس يقول طالب الدرس الاول طالب الدرس الثاني طالب الدرس الثالث الرابع الخامس
18:01سادس تقول كطلاب لفظ عام هو يساوي يساوي احادا مجموعة الى بعضها. طيب ثم ماذا قل فاذا قلت طلاب الدرس حاضرون الا فلانا فقد اخرجت واحدا وبالتالي تأثر اللفظ العام فاقتص من من صدق دلالته بقدر ما اختص من افراده
18:24يقول اذا لا مجاز فهمت الصورة يقول اللفظ المعنى كانه اطار يشمل تحته افرادا فلما خصصت بعض الافراد لا تظن ان الاطار بقي واسعا ونقص منه فرد يقول الاطار هذا تضيق
18:39كلما خرج فرد تضيق الاعطاء. فبقي العام على حقيقته ليس فيه قدر زائد غير منطبق على افراد ارجو ان الصورة وضحت او اعيد مرة اخيرة مرة اخيرة يقول اللفظ العام
18:54في تقدير الفاظ مطابقة لافراد مدلوله انا لما اقول مثلا حفاظ القرآن في هذا الدرس ولنفترض انهم عشرون حفاظ القرآن فاذا قلت حضر في الدرس حفاظ القرآن فافهم ان العشرين حضروا فاذا قلت حضر حفاظ القرآن في الدرس
19:15الا واحدا كم بقي لما اقول حضر حفاظ القرآن كان اللفظ ينطبق على العشرين فلما قلت الا فلانا اصبح ينطبق على تسعة عشر هو هذا المعنى الذي يريد ان يوصله الطوفي
19:31لكن لو قلت حضر حفاظ القرآن الدرس وقلت الا فلانا كأنك اصبحت تقول حضر العشرون الا واحدا هو يقول لك لا اصبح اللفظ حضرت تسعة عشر وبالتالي لا مجاز فكلما خرج بالتخصيص فرد
19:48تضيق اللفظ لم يبقى عاما لم يبق واسعا اصبح كلما خرج فرد تضيق مدلول اللفظ. فاصبح لفظ العام الطلاب اهل العلم القراء المحدثون والفقراء اي لفظ كلما خصصت بعض افراده اصبح اللفظ لا يصدق على البقية لا يصدق الا على الموجودين تحته فقط
20:13ولا يصدق على من خرج عنه. وعندئذ اصبح اللفظ مطابقا لجميع افراده الباقين بعد اللفظ المخصص. وبالتالي لا مجاز هذا نوع من الاجابة يقول الطوفي انه يعني حاول ان يصوغها بطريقة ولم يرى احدا سبق الى هذا الجواب. مرة اخرى تأمل يقول
20:32لا مجاز اذ العام في تقدير الفاظ مطابقة لافراد مدلوله. المسلمون يعني يساوي مسلم ومسلم ومسلم ومسلم بعددهم فسقط منها سقط من ماذا سقط منها لا من هذه الافراد من هذه الافراد نعم سقط منها بالتخصيص طبق ما خصص من المعنى
21:01فكلما سقط بالتخصيص فرد من افراد العام تضيق لفظ العام في معناه فاصبح لا يتناوله بل يتناول ما بقي من افراده يقول فالباقي منها ومن المدلول متطابقان تقديرا فلا استعمال في غير الموضوع فلا مجاز. قالوا
21:21قالوا البحث لفظي لغوي قالوا بحثنا في مسألة لفظية لغوية وجوابكم عقلي يعني هذا الجواب الذي ذكره الطوفي جواب عقلي يقول كيف تجيب بجواب عقلي في مسألة فيها لغة ودلالة لغة والفاظ. فاما ان تجيبني لغويا او لا يصلح في مسألة لغوية ان تجيبني جوابا عقليا. لانه لا مدخل للعقل في اللغات
21:46اللغات اما وضع او تواضع يعني اما وضع واتفاق وتواطؤ واصطلاح او شيء وضعه الشارع توقيفا فلا مدخل في للعقل قلنا قلنا بل حكمي عقلي والاعترض ورفض الطوفي هذا الاعتراض. يقول لا ليست المسألة لفظية لغوية بل المسألة عقلية ولذلك اتينا
22:09وبالعاقلين كيف المسألة عقلية ونحن نتكلم على لفظ عام ودلالة عام اسمعي التوجيه قلنا بل حكمي عقلي قلنا بل حكمي عقلي ما هو البحث لانه قالوا البحث لفظي لغوي قلنا بل حكمي عقلي
22:29ولهذا جاء جوابنا عقليا والا والا فعمن نقل من العرب ام في اي دواوين اللغة هو؟ يقول ان كان لغويا فليس هذا موجودا في دواوين اللغة ولا تجد رواية عن العرب قديما وحديثا يتكلمون عن هذه المسائل
22:47اذا ليست لغوية تحريرنا للقضية افراد العام وما ينطبق عليه وما يخرج منه والتخصيص وماذا يبقى بعده؟ فيقول هذه مسائل ليست لغوية لو كانت لغوية افتح لي دواوين اللغة واخرج منها المسألة
23:02افتح الروايات المنقولة في السنة العرب وصغلي رواية واحدة ائتني بها لتقول ان المسألة لغوية. لما عدم هذا في مسارات اللغة اذا ما هو و اذا بحث عقلي كيف عقلي
23:15يقول اللغة تخدمك في شيء اللفظ وما يدل عليه كلمة ومعناها وطريقة الاستعمال وتركيب الالفاظ لكن ان تتكلم على حكم التناول وعدم التناول يقول هذا ليس دلالة لغوية هذه دلالة عقلية وكمان في بيت هو الان الطوفي رحمه الله
23:37نعم ثم دعواكم المجاز مجاز والا فحقيقة المجاز في المفردات الشخصية وفي المركبات الاسنادية خلاف سبق لا في العامة والجموع يقول ثم دعواكم المجاز مجاز. هم يقولون العام بعد التخصيص
23:55اصبح ليش مجاز لانه لم يعد مستعملا فيما وضع له بل في بعض ما وضع له يقول عفوا الان وصفكم للعام بانه مجاز هو مجاز. كيف؟ يقول لان اصلا اطلاق لفظ
24:13ومجاز انما هو على الالفاظ والتراكيب تقول اسد حقيقة او مجاز تقول لسان حقيقة او مجاز تقول بحر حقيقة او مجاز. فالذي يوصف في اللغة بالحقيقة والمجاز ما هو شيئان المفردات والتراكيب الاسنادي اخرجت الارض اثقالها
24:35واسأل القرية واخفض لهما جناح الذل كلام الناس على حقيقة ومجاز اما في افراد بحر هل المراد به ماء البحر الكثير المخالط لليابس المقابل لها او العلامة كثير العلم تقول جبل هل تريد به الجبال الراسية التي خلق الله في الارض او تريد به الامام الحافظ الحجة
24:59اسد هل تقود الحيوان المفترس او تريد به الرجل الشجاع هذا هو حقيقة ومجاز يوصف به المفردات او المركبات الاسنادية لكن من اين جئت لتقول ان العام قبل التخصيص حقيقة وبعد التخصيص مجاز
25:16هذا نوع من استعمالك لمصطلح مجاز في غير محله. واستعمال اللفظ في غير محله ما هو؟ مجاز. قال دعواكم المجاز في هذه المسألة مجاز نعم ثم دعواكم ثم دعواكم المجاز مجاز والا فحقيقة المجاز في المفردات الشخصية وفي المركبات الاسنادية خلاف سبق
25:39لا في العامة والجموع لا في العامة والجموع هذا لا يقال فيها حقيقة ومجاز وهو حقيقة عند القاضي واصحاب الشافعي مجاز بكل حال عند قوم وقيل ان خص بمنفصل لا متصل. ختم المسألة بمذاهب الاصوليين في حكم العام بعد التخصيص
26:00بل ختمنا على ان الراجح ان العام بعد التخصيص ها حجة يبقى الخلاف الان شكلي هنا العام بعد التخصيص يا مشايخ هل هو موصوف بالعموم حقيقة او مجاز؟ المسألة اللي قبل قليل هو عطف بالرد عليه على ان وصفها بالمجاز مجاز. يقول فيها مذاهب للاصولية ذكر منها
26:20ثلاثة قال وهو حقيقة عند القاضي واصحاب الشافعي. ما هو العام بعد التخصيص حقيقة عند الاكثرين وهو مذهب الحنابلة اه قال مجاز بكل حال عند قوم. هذا مذهب الغزالي وبعض الحنفية والشافعية
26:40ان العام بعد التخصيص مجاز مع هذا هو حجة طب هل في فرق بين القائلين بانه حقيقة والقائلين بانه مجاز نعم في خلاف في التطبيقات عندما يتعارض دلالة العام المخصوص مع غيره
26:57فسيكون هذا اضعف لانه يعتبر مجازا وهذا اثر ينبغي الالتفات اليه وقيل مذهب ثالث وهو مذهب القاضي ابي بكر الباقلاني. ان خص بمنفصل لا متصل ان خص منفصل فما به
27:17تأمل في السياق وهو حقيقة عند القاضي واصحاب الشافعي مجاز بكل حال عند قوم وقيل ان خص بمنفصل يعني مجاز ان خص بمنفصل المجاز لا متصل يعني ان خص بمتصل فهو حقيقة وان خص بمنفصل
27:35فهو مجاز هذا مذهب القاضي ابي بكر الباقلاني. ثمة اقوال اخرى ذكرها الامدي قال ان كان الباقي بعد التخصيص جمعا فهو حقيقة والا فهو ما اه ان خص بدليل متصل من شرط او استثناء ان كان المخصص شرطا او تقييدا ان كانت القرينة المخصصة مستقلا الى اخره ثمة اقوال اوصلها الامدي
27:55الى ثمانية على كل هذا الخلاف هنا لا اثر له كبير في مسألة الاستدلال بالعام الا في مسألة التعارض وقل من يستعمل مثل هذا الخلاف في مسائل عملية. قال في الاخير لنا ما سبق
28:11لنا على ماذا على ان العامة بعد التخصيص حقيقة لا مجال ما سبق من الادلة اي ادلة كل الذي ذكره قبل قليل في مناقشة القائلين بانه لا حجة للعام بعد التخصيص انتهينا من المسألة الخامسة من مسائل العموم والخصوص ننتقل
28:31الى السادسة السادسة الخطاب العام يتناول من صدر منه. الحقيقة هذه المسألة السادسة في طيها في طيها مسائل ثلاثة. فانتبه اليها في السياق انه ما فصلها ولا عنون لها بارقام لكن اولها هذه المسألة
28:52دعني اقول اللطيفة الظريفة الخطاب العام يتناول من صدر عنه. يعنون لها الاصوليون احيانا بقولهم هل يدخل هل يدخل المتكلم في عموم خطابه يعني اذا تكلم شخص بكلام عام. هذا المتكلم هل يدخل في خطابه
29:13خصوصا اذا امر او نهى او عبر بلفظ عام المتكلم هل يدخل ما فائدة المسألة في الشريعة لا فائدة في النصوص الشرعية لا فائدة. لان المتكلم في النصوص الشرعية اما هو الله جل جلاله
29:28في الاحكام التكليفية فهذا لا يسوغ ان تقول فيه هذا المعنى. واما ان يكون المتكلم في الوحي بالنص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اردت الخلاف فالخلاف هنا محسوم
29:41يعني هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في العمومات التي تكلم بها للامة يعني لما يقول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده هل يدخل عليه الصلاة والسلام هو في هذا الامر
29:58نعم لما يقول عليه الصلاة والسلام كلكم يدخل الجنة الا من ابى يدخل لما قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل لن يدخل احدا منكم الجنة عمله. ايش قال الصحابة قالوا ولا انت يا رسول الله؟ اين العموم
30:16نكرة في سياق النفي احد لن يدخل لن يدخل او لن يدخل احدا منكم فنكر في سياق النفي فعمت. مباشرة الصحابة ماذا فهموا فهموا العموم وهو المتكلم. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ فاكد فقال ولا انا
30:36الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وامثلة هذا ايضا في نصوص جاءت مشابهة لها لما قال عليه الصلاة والسلام آآ ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم او في الحديث الصحيح الاخر حديث ابن مسعود ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا واياك يا
31:02طول الله قال واياي الا ان الله اعانني عليه فاسلم لاحظ من اين فهم الصحابة العموم؟ قال ما منكم من احد وهذا ايضا من من صيغ العموم النكرة التي جاءت في سياق الشرط ما منكم او نفي ما منكم من احد الا كذا. في حديث مسلم ايضا
31:22ان عائشة رضي الله عنها تقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندها ليلا قالت فغرت عليه. فجاء فرأى ما اصنع فقال ما لك يا عائشة اغرت فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك
31:42فقال عليه الصلاة والسلام فقد جاء شيطانك قالت يا رسول الله او معي شيطان فقال عليه الصلاة والسلام نعم قلت ومع كل انسان؟ قال نعم. اين العموم ومع كل انسان؟ قال نعم. قالت ومعك يا رسول الله
32:03لماذا سألت هذا السؤال لانه تبادر اليها لما قال ومع كل انسان قالت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم ولكن ربي اعانني عليه حتى اسلم فالمقصود من هذا ايها الكرام
32:17ان المتكلم بالخطاب العام داخل في خطابه المتحدث بصيغة عامة يدخل في خطابه العام والنبي صلى الله عليه وسلم متكلم بصيغة عموم فدخل فيها فهذا يدل على ان المسألة ان كانت معقودة لبيان شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام في دخوله في تلك النصوص هذا محسوم بمثل الادلة
32:41التي سقت قبل قليل. اذا فما ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف في ان يتكلم انسان كما قلنا في مجلس البارحة في بعض مجالس القضاء الاقرارات البينات الاحكام هل يدخل المتكلم اذا تحدث بصيغة عامة او لا يدخل؟ هذه المسألة المعقودة في قوله الخطاب العام يتناول من صدر منه. نعم
33:04الخطاب العام يتناول من صدر منه. وقال ابو الخطاب اذا صدر بالقول الراجح الخطاب العام يتناول من صدر منه وقال ابو الخطاب هذا مذهب ثان في المسألة وقال ابو الخطاب الا في الامر الا في الامر
33:23يعني المخاطب يدخل في عموم خطابه الا ان يكون الخطاب امرا لما انه لا يتصور ان يأمر نفسه. نعم وقال ابو الخطاب الا في الامر اذ الانسان لا يستدعي من نفسه ولا يستعلي عليها
33:39نعم المذهب الثالث ومنعه قوم مطلقا منعوا ماذا ان يدخل المخاطب في عموم خطابه بدليل بدليل الله خالق كل شيء. ما وجه الدلالة الله خالق كل شيء والعموم في كل شيء لا يدخل فيه الذات الالهية. لكن هذا الاستدلال ضعيف ونحن قد قررنا ان نلد الخطاب اذا كان وحيا
34:06من القرآن فلا وجه للحديث عن دخول الذات الالهية لان التكليف انما هو للعباد لنا لنا المتبع عموم اللفظ وهو يتناوله المتبع عموم اللفظ. قال نحن نلتفت الى اللفظ العام
34:25فاللفظ العام يتناول المتكلم فنعتبره. نعم ولو قال لغلامه من رأيت او دخل داري فاعطه درهما فرآه فاعطاه عد ممتثلا والا عد عاصيا. اليس كذلك لو قال السيد لغلامه خذ هذه صرة المال فمن دخل داري فاعطه درهما
34:48ومن وصل الى بيتنا فاسقه ماء. فجاء هو السيد ذاته فدخل فاخرج دينارا من الصرة واعطاه هل يعد هذا حمقا او يعد امتثالا يعد امتثالا نعم للسيد ان يستغرب لكن هب انه سأله ما بالك
35:05اليس من المنطق لو قال انت قلت من دخل داري فاعطه وانت واحد الداخلين فاعطيتك. فاذا تبين من هذا انه لا بأس. طيب ماذا لو قال السيد؟ من دخل البستان فاضربه
35:19او من دخل فاكل من ثمر الشجرة فاضربه بهذه العصا. فدخل السيد فاكل هل يضربه العبد ليش قلتم هنا لا لان ها هنا قرينا تفهم ويفهم منها كل انسان الا الا ان كان احمقا. يفهم منها كل انسان ان المقصود في امر السيد ها هنا ومعاقبة الغير انه لا يدخل. ليس لان الصيغة لا تتناولها
35:43بل ان ثمة قرينة اخرجته. نعم ولو قال لغلامه من رأيت او دخل داري فاعطه درهما فرآه فاعطاه عد ممتثلا والا عد عاصيا. اما مع القرينة نحو فاهنه او اضربه فلا لانها مخصص
36:03ما هي المخصص القرينة. هنا تمت المسألة وسيشرع في مسألة اخرى يشرع الان في مسألة اخرى هي ايضا آآ قصيرة الذيل قليلة النيل يعني لا لا اثر لها كبير. يسميها الاصوليون
36:19او يعنون لها بعنوان فيقولون هل يجب اعتقاد عموم العام قبل العمل به ولها شطر اخر ادخلهما في بعضهما الطوفي هنا وهي هل يجب العمل بالعام قبل البحث عن مخصص
36:38فشطران اعتقاد العموم والعمل به وكلاهما مفروضان فيما السورة قبل البحث عن مخصص افهم معي جيدا. ما وجه الخلاف في المسألة؟ لم الان غالب العمومات في الشريعة او كثير منها دخلها
36:58تخصيص فاذا اذا واجهت اي نص عام فالغالب على الظن انه مخصوص دخله نص يخصصه كثير من النصوص الشرعية دخلها تخصيص. كثير من العمومات في التكليف دخلها تخصيص. طيب ثم ماذا
37:16اي نص عام سيقابلك للوهلة الاولى اللفظ عام هل يجب ان تعمل بالعام ام يجب ان تتوقف وتبحث عن مخصص حتى لا تقع في خطأ؟ خشية ان تنطلق في العمل بالعام
37:31فتخطئ وتقع في تطبيق العمل بالعام وتكتشف ان الصورة التي وقعت فيها مخصصة ستكون قد اخطأت وحتى تتلافى الخطأ انتظر تأكد ان الصورة التي انت فيها ليست مخصصة اذا تأكدت ابعث وابحث عن العمل بالعام
37:50هل يجب العمل بالعام مباشرة ام يجب البحث عن مخصص ثم العمل به ماذا تقول الاصل انه يجب العمل بالعام. وبعض العلماء يقول حتى لا تقع في خطأ تأكد من انه غير مخصص. كيف اتأكد
38:09قال تبحث عن مخصصات العام فاذا وجدت انه غير مخصص فاعمل به. هذه مسألة اذا هي قضية العمل بالعموم قبل البحث عن مخصص. نعم ويجب اعتقاد عموم العام والعمل به
38:25بالحال والعمل ويجب اعتقاد عموم العام والعمل به في الحال في احد القولين. ايش يعني في الحال اي وقبل البحث عن مخصص ايش يعني مباشرة؟ متى يعني منذ ان يبلغك اللفظ العام النص العام. اذا بلغك اذا وقفت عليه اذا وجدت الرواية حديث لاول مرة تقف عليه
38:48فعلمته للمرة الاولى انطلق واعمل به ولو لم تبحث عن مخصص قال في احد القولين اختاره ابو بكر والقاضي. نعم اختاره ابو بكر والقاضي والثاني حتى يبحث فلا يجد مخصص
39:07القول الثاني في المسألة اي مسألة اعتقاد اعتقاد عموم العام والعمل به في الحال. هم والثاني حتى يبحث فلا يجد مخصصا اختاره ابو الخطاب وللشافعية كالمذهبين. يعني للشافعية قولان في المسألة كالمذهبين عند الحنابلة
39:33نعم وعن الحنفية قولان احدهما كالاول الذي هو العمل به في الحال. نعم. والثاني ان سمع من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليم الحكم فكذلك ومن غيره فلا. الثاني تفريق بين الصحابة وغيرهم
39:52عند الحنفية يقولون الصحابة يجب عليهم العمل بالعام قبل البحث عن مخصص لانهم يسمعون من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة فلا يصوغ لهم التوقف والتأخير. دليل ليس بتلك القوة لكن هو مذهب محكي عندهم. ومن غيره فلا
40:12ثم هل يشترط حصول اعتقاد جازم بان لا بالا مخصص او تكفي غلبة الظن بعدمه فيه خلاف هذا سريعا على المذهب الثاني في المسألة القائل بانه لا يجب اعتقاد العموم ولا العمل به في الحال بل
40:31بل يجب البحث عن مخصص السؤال. طيب بحثت عن مخصص الى متى ستبحث يعني يوم يومين او لابد ان تجرد النصوص الشرعية كتابا وسنة. هل يجب ان يصل الى الجزم والاعتقاد اليقيني بانه لا مخصص او
40:50يكفي غلبة الظن قال رحمه الله هل يشترط حصول اعتقاد جازم بان لا مخصص او تكفي غلبة الظن بعدمه فيه خلاف. قال بالاول القاضي ابو بكر الباقلاني. وقال بالثاني امام الحرمين الجويني وتلميذه
41:08والغزالي لنا وجب اعتقاد عمومه في الزمان حتى يظهر الناسخ فكذا في الاعيان حتى يظهر المخصص. لنا على ماذا يجب العمل بالعام قبل البحث عن مخصص. يجب العمل بالعام على الحال
41:27ما الدليل؟ قال قياسا على النسخ ما وجه القياس الان اليس ان النصوص الشرعية محتملة ان تكون منسوخة؟ يعني اليس دخول النسخ جائز طيب هل اذا مر بك اية او حديث تتأكد قبل ان تعمل ان كانت منسوخة او لا
41:48فما احتمال النسخ صح فما الفرق فيقول طالما كان اللفظ في الاية والحديث محتملا للنسخ فكذلك العام محتمل للتخصيص وانت في النسخ هل تتوقف لتتأكد بالبحث عن ناسخ او تعمل
42:09ثم اذا وجدت الناس تختقف تعمل يقول فكذلك العام تعمل حتى تجد المخصص فان لم تجده تستمر في العمل القياس هذا غير دقيق لان وجه النسخ يختلف عن التخصيص ولان النسخ يخالف التخصيص في جملة من القضايا
42:27وقد مر بك بعظها الخلاصة ها هنا الان انه دليل ذكره على اعتبار ان وجه الشبه بين القياس عفوا بين تخيل والتخصيص ان التخصيص اخراج بعض الافراد في الاعيان والنسخ
42:45اخراج بعظ افراد الزمان يعني كان معمولا فترك في هذا الزمن مع انه كان في زمن سابق يجوز العمل به. قال رحمه الله وجب اعتقاد عموم في الزمان حتى يظهر الناسخ. فكذا في الاعيان حتى يظهر المخصص. نعم
43:02ولانه لو اعتبر في العام ولانه لو اعتبر في العام عدم المخصص لاعتبر في الحقيقة عدم المجاز بجامع الاحتمال فيهما يقول لو جئنا نطبق في العمل بالعام ان نتأكد من عدم وجود مخصص فكذلك سنفعل في كل لفظ فيه حقيقة ومجاز
43:23تتأكد هل هو محمول على المجاز او لا؟ يقول سيفتح عليك بابا لما؟ لان العام هو الحقيقة ويقابله ان يكون مخصوصا. احتمال. يقول فكذلك الالفاظ الحقيقية في النصوص الشرعية اذا وجدت لفظا فيه كلمة صلاة كلمة دعاء كلمة صيام يحتمل ان يكون المعنى على الحقيقة الشرعية ويحتمل ان يكون على المجاز
43:47فهل ستفتح بابا حتى في الحقائق والمجازات في النصوص الشرعية وكل ما جاءك لفظ ستقف تقول حتى اتأكد انه ليس على المجاز يقول لو اعتبر في العامي عدم المخصص لاعتبر في الحقيقة عدم المجاز
44:02قل سيفتح عليك بابا ستتعطل معه النصوص الشرعية. قال بجامع الاحتمال فيهما يعني كما ان الحقيقة تحتمل المجاز فكذلك العام يحتمل التخصيص. فاما ان تتوقف في الاثنين او تنطلق في الاثنين
44:21فنحن متفقون على ان الالفاظ في الحقيقة ننطلق فيها. مع احتمالها للمجاز قل فكذلك اجعل الحكم في العام انطلق فيه مع احتمال التخصيص فكما ان الالفاظ الحقيقية نجريها على حقائقها مع انها تحتمل المجاز فكذلك نجعل في العام
44:40يقول ولان الاصل عدم المخصص فيستصحب الاصل ان العام باق من غير تخصيص فيبقى حكمه حتى نجد المخصص. قالوا قالوا شرط العمل بالعامي عدم المخصص وشرط العلم بالعدم الطلب ولان وجوده محتمل فالعمل بالعموم اذ خطأ
45:02اشترطوا شرطا افضى بهم الى هذا التقرير. شرط العمل بالعام الا يكون مخصوصا. طيب كيف اعرف انه غير مخصوص كيف اعرف انه غير مخصوص يقول شرط العمل بالعام عدم المخصص. طيب كيف اعرف ان المخصص معدوم
45:22البحث والطلب ركز قالوا شرط العمل بالعام عدم المخصص وشرط العلم بالعدم الطلب يعني حتى اتأكد انه معدوم علي ان ان اطلب والطلب هو البحث ولهذا قالوا لا يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص شوف كيف ركبوا الدليل هذا من مقدمتين
45:42شرط العمل بالعام عدم المخصص وشرط العلم بعدم المخصص طلبه يعني البحث عنه. قال ولان وجوده محتمل فالعمل بالعموم اذا خطأ. كيف خطأ يعني قد ينطلق ويعمل بالعام واذا به قد وقع في صورة يعني مثلا سمع فيما سقت السماء العشر فصار المسكين كل ما زرع شبرين من الارض اخرج منها
46:07كاتا واخرج عشرها وزرع شجيرة طماطم صغيرة طلعت عشر حبات زكى حبة وخرجها وقال فيما سقت السماء لانه اجر العموم قبل ان يلتفت الى المخصص ففي اي شيء وقع وقع في خطأ
46:22لم لانه وقع في صورة مخصوصة من العموم ما علم بها يقول فحتى يأمن المكلف من عدم الوقوع في الخطأ عند تطبيق العموم ماذا عليه ان يفعل تبحث عن مخصص
46:37قالوا شرط العمل بالعام عدم مخصص وشرط العلم بعدم المخصص الطلب ولان وجوده محتمل. فخشية ان يقع في الخطأ اغلقوا هذا الباب كيف تجيب على هذا الدليل لا ستأتي من بداية المقدمة الاولى قالوا شرط العمل بالعام عدم المخصص هذا محل النزاع
47:03هل صحيح مسلم بهذا ان شرط العمل بالعام عدم المخصص؟ سؤال عد الى الطريقة التي كنا اتفقنا عليها تطبيقات الصحابة هل تجد امثلة ان الصحابة اذا وجدوا ادلة وعمومات كان احدهم يقف ويقول حتى اتأكد؟ هل اذا احتج احدهم على الاخر بنص فيه عموم
47:22قال امهلني حتى اتأكد او يقول له هل انت متأكد الا مخصص؟ هذي الاستعمالات غير موجودة. انطلاق الصحابة وامتثالهم للعمل عموماتي قبل التوقف قبل البحث عن المخصص وعدم استشكالهم هذا الامر دل على المذهب الراجح الذي قرره المصنف قبل قليل
47:41نعم قلنا عدمه قلنا عدمه معلوم بالاستصحاب وعدم ماذا هم يقولون انت حتى تتأكد من عدم وجود مخصص عليك ان تبحث. هو يقول لا داعي لان ابحث انا عندي الاستصحاب
47:58استصحاب الاصل الاصل ان العام غير مخصوص. فانا استصحبه حتى اجد المخصص فلا داعي للبحث اذا قلنا عدمه معلوم بالاستصحاب نعم قلنا عدمه معلوم بالاستصحاب ومثله في التيمم ملتزم وظنوا وظنوا صحة العمل بالعام مع احتمال المخصص حاصل وهو كاف
48:25وتخصيص العموم هذه مسألة اخيرة لكن قبل انتقل اليها قال رحمه الله تعالى اذا حتى التيمم سيكون مثله في الصورة. نحن تقول ومثله في التيمم ملتزم. نحن الان متى يباح التيمم
48:42عند عدم الماء طيب كيف يعدم الماء هل يجب عليه ان يبحث عن الماء او يكفي انه غير واجد للماء يعني هو عرف ان لا ماء معه ببرية او في بيته والماء مقطوع
49:00هل يكفيني يتيمم ابو عليه ان يبحث عن الماء حتى يتأكد ان لا ماء هو الان يعرف اللا ماء عنده. خرج في برية وليس عنده ماء حتى يباح له التيمم
49:14هل يستصحب الاصل الذي عنده انه لا ماء عنده؟ ام يجب عليه البحث عن ماء حتى يتيمم يستصحب اللاماء معه وهذا كاف ويجزئه شرعا لان يبدأ بالتيمم. من غير بحث عماء. ولهذا قال ومثله ملتزم في التيمم
49:32قال رحمه الله تعالى وظن صحة العمل بالعام مع احتمال المخصص كاف وهو حاصل يقول يكفينا ان يظن في عمله بالعام انه غير مخصوص وليس من شرطه اليقين والقطع. ختم المسألة الثانية وفي اخر سطر اتى بجملة ثالثة في
49:53في مسألة ثالثة في طيات هذه السادسة. وتخصيص العموم وتخصيص العموم الى ان يبقى واحد جائز وقيل حتى يبقى اقل الجمع. مسألة اخرى نحن نقول العموم يدخله التخصيص. طيب فاذا خصص من العام بعضه
50:12كم هذا البعض نصفه ثلثه ربعه اكثر اقل كل ما جاء مخصص سأخرج منه بعض افراده فيما سقت السماء العشر هذا عام عام اخرجنا منه اقل من خمسة اوسق اخرجن منها الخضروات
50:30اخرجنا منها ما لم يكن مسقيا بالسماء بل سقيا بغيره الى اخره. بدأت تخصص بعض اشياء الى كم سيستثني هذا من ناحية عدد افراد العام الذي سيبقى بعد التخصيص وقع الخلاف هل يجوز تخصيص اكثر العام؟ هل يجوز التخصيص حتى يبقى النصف
50:51او الاكثر او الاقل مسألة ستأتيك في الاستثناء. لان الاستثناء تخصيص. هنا في العموم يقول تخصيص العموم الى ان يبقى واحد جائز يعني حتى لو خص الافراد شيئا فشيئا فشيئا حتى لو ما بقي
51:09لو ما بقي من اللفظ العام الا فرد واحد لا بأس سيبقى العام عاما لكن لو قلت هذا العام كم بقي من افراده ستقول واحد؟ اذا اين العموم تقول وتخصيص العموم الى ان يبقى واحد جائز. مثال لو قال انسان
51:27انظر من في الحلقة ممن حضر الدرس من حفاظ القرآن فاعطه كذا ثم قال من حفاظ القرآن المعلمين له في الحلقات تقلص العدد ثم قال واضاف قيدا ثالثا ورابعا وخامسا وبدأ يضيف قيودا وشروطا فتضيقت الدائرة فافترض انه بعد خمسة وستة قيود وكلما
51:51ذكر قيدا خصص مقدارا اكبر فاصبح مع اخر قيد ذكره لا ينطبق الا على واحد لا بأس ويقول يجوز تخصيص العموم الى ان يبقى واحد قال هذا جائز وقيل حتى يبقى اقل الجمع. وكم اقل الجمع
52:09ثلاثة على الراجح التناول الشرعي وليس اللغوي لنا لنا التخصيص تابع للمخصص والعام متناول متضمن للواحد قالوا ليس بعام قلنا لا يشترط لنا ان التخصيص تابع للمخصصين يعني التخصيص يتبع
52:29القيود التي جاءت في التخصيص فاذا كان قد خصص واخرج افرادا فالتخصيص يتبعه يقول والعام متناول للواحد. يعني وبالتالي العام اليس واحدا وزيادة بلى اذا بقي واحد اليس هو من افراده من البداية
52:47خلاص يقول والعام متناول للواحد قالوا ليس بعام يعني ان الواحد لا يوصف بانه عام قلنا لا يشترط يعني لا نشترط ان يكون الباقي بعد التخصيص عاما بل يجوز ان يكون بعد التخصيص
53:02قد بقي خاصا على كل هو نقاش لفظي لا لا يترتب عليه كبير اثر من ناحية مواقعة المسائل التي يكون عليها التطبيق الفقهي لاحظ معي هذه مسائل مرت بك وفي طياتها الحديث عن المخصصات العمل بالعام قبل البحث عن مخصص
53:19تخصيص العام الى ان يبقى واحد هنا جاءت المناسبة لن يدخل في الحديث عن الخصوص. مجلس قبل البارحة لما تكلمنا عن العام وعرفناه انه اللفظ الذي يدل على افراد كثيرة بلا حصر او ما دل على مدلوله او ما تناول افراده دفعة
53:38فاكثر من اثنين فصاعدا اكثر من تعريف مر بكم. الان نتكلم عن الخاص ومرت بك في اول لقاء مراتب العام والخاص. العام المطلق والخاص المطلق وما بينهما العموم والخصوص النسبيان او الاضافيان. الحديث الان عن الشطر الثاني الحديث عن الخاص مهم لسببين
53:58السبب الاول انه تكملة للحديث عن العموم. لن يفهم العموم الا بدراسة الخاص والتخصيص معه والسبب الثاني ان العمومات في الشريعة بصيغه المختلفة التي درستها ومرت بك في مجلس سابق
54:14يكثر فيها دخول التخصيص وبالتالي لن يفهم العموم من لم يفهم التخصيص حتى قال كثير من اهل العلم ما من عام الا وقد خص فاصبحت هذي عندهم قاعدة يعني لا تكاد تجد في الشريعة لفظا عاما الا ووجدته قد دخله
54:34التخصيص هذا معنى قولهم ما من عام الا وقد خص. قالوا حتى هذه القاعدة وهي بلفظ عام مخصوصة لانه ما من عام الا وقد خص الا بعض العمومات واضح؟ ما من عام هذه هذه صياغة عموم يقول ما من عام الا وقد خص. قالوا حتى هذه القاعدة مخصوصة انه في عمومات باقية لم تخص
54:58والصواب انه ليس بهذه الكثرة وقد تعقب هذا مثل شيخ الاسلام. يعني ليس من الصواب الاطلاق بانه ما من عام الا وقد خص طب هل تقول ان اكثر العمومات في الشريعة مخصوصة
55:12يقول شيخ الاسلام لا حتى هذا لا يسوغ ان تطلقه هكذا بل يقول من تأمل وجد اكثر عمومات الشريعة باقية على عمومها نعم التخصيص كثير لكن لا لا يصل الى درجة الكثرة البالغة. وبدا رحمه الله يستدل فيقول اذا تصفحت الحمد لله رب العالمين
55:31فكل الحمد لله بلا استثناء ولا يدخله تخصيص. والله رب العالمين بلا تخصيص. مالك يوم الدين بلا تخصيص ونحو هذا. ذلك الكتاب لا ريب فيه نفي عام بلا تخصيص هدى للمتقين لكل اهل التقوى بلا تخصيص. يقول ولو تأملت وسرت مع النصوص لوجدت فيها كثرة بالغة من عموما
55:51ما دخلها التخصيص ولو ولو تنزلنا فقلنا ان التخصيص وارد كثيرا في الشريعة وبلاش اغلبية ولا اكثرية ولا كلية وارد كثيرا هذا يستدعي ان من اراد ان يفهم العموم يحتاج ان يفهم الخصوص
56:09والتخصيص هو الذي يدخل على اللفظ العام اذا عندنا نص عام فاذا اتى نص خاص نعود الى مثالنا حتى لا نفارقه ويبقى مرتبطا بالذهن فيما سقت السماء العشر عام خص بقوله
56:22ليس فيما دون خمسة او سق صدقة هذا عام لما جاء اللفظ الخاص ماذا صنع خصصه هذا معنى التخصيص. اذا التخصيص ان يأتي نص خاص فيرد على نص عام فماذا يفعل فيه
56:39ايش يعني يخصصه يخرج بعض افراده ممتاز عرف التخصيص اخراج بعض افراد العامة منه ممتاز. او تقول قصر العام على بعض افراده. هذا هو تعريف التخصيص. ويستدعي ان تعرف ما الذي يقع
56:55التخصيص وهو الحديث عن المخصصات التي سنأتي عليها. نعم الخاص اللفظ الدال على شيء بعينه والتخصيص بيان المراد باللفظ او بيان ان بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم. ولك ان تقول قصر العام على بعض افراده او تقول اخراج بعض ما تناوله العام
57:17نعم وهو جائز بدليل خالق كل شيء تدمر كل شيء وهو جائز اي تخصيص ايش معنى جائز جائز عقلا وواقع شرعا بدليل الله خالق كل شيء فاين التخصيص ان الله ما خلق نفسه
57:39فذاته العلية مستثناة ومخصوصة من هذا العموم. خالق كل شيء ايا كان المخصص ان قلت المخصص هو العقد ان قلت المخصص هو الاجماع ان قلت المخصصة للفطرة مع انه لا تذكر الفطرة ضمن المخصصات. على كل هو عام لم يبقى على عمومه. مستثنى منه شيء ما. اذا التخصيص جائز
57:59دمروا كل شيء ريح عاد هل دمرت فعلا كل شيء حتى السماء والارض والشجر والحجر؟ لا. فكل شيء هنا ليس على عمومه فدل على ان التخصيص جائز. نعم والمخصص هو المتكلم بالخاص
58:17وموجده واستعماله في الدليل المخصص مجاز المخصص هل هو المتكلم يعني هو الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم او هو الدليل الذي خصص العموم المخصص اسم الفاعل من هو
58:38يطلق على الاثنين يطلق على المتكلم باللفظ الخاص وهو الوحي. اما اية فهو كلام الله واما حديث فهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المخصص ان كان هو المتكلم بالخاص فهذا اطلاق حقيقي
58:55ويطلق مجازا على الدليل تقول هذا الحديث مخصص لذاك سميناه مخصص ما معنى مخصص اخرج بعض افراده هل المخصص الدليل او المتكلم بالدليل كلاهما اطلاقه على الاول حقيقة وعلى الثاني مجاز
59:13نعم والمخصصات تسعة مباشرة بعدما يعرف الاصوليون التخصيص يدخلون مباشرة في ذكر المخصصات لانها هي المهمة وهي المعنية بالتطبيق ابتداء يا اخوة. المخصصات ايش يعني مخصصات التي تتوجه الى النصوص العامة فتحجمها فتقصرها على بعض افرادها تخرج بعض افرادها منها المخصصات نوعان
59:41صلة ومنفصلة ايش يعني متصل ومنفصل متصل بايش ومنفصل عن ايش متصل بالدليل العام او منفصل عن الدليل العام الاتصال والانفصال هنا لفظي يعني اذا جاء اللفظ المخصص مع اللفظ العام
1:00:00في ذاقة السياق في ذات الدليل في نفس السياق يسمى مخصصا متصلة واذا جاء منفصلا في دليل اخر في اية اخرى في حديث اخر يسمى يقول المخصصات تسعة يقصد المنفصلة
1:00:17واما المتصلة فسيأتي الحديث عنها. المتصلة الشرط الاستثناء الصفة الى اخره. سيأتيك هناك ان شاء الله بعد الفراغ من هذا في مجلس اليوم سنمر بالمخصصات مع امثلتها. المخصصات المنفصلة على نقاش في بعضه كما سيأتيك الان. نعم. والمخصصات تسعة
1:00:37والمخصصات والمخصصات تسعة الاول الحس كخروج السماء والارض من تدمر كل شيء حسا ايش يعني نعم الحس المشاهدة خصص العموم في قوله تدمر كل شيء. المثال هذا محل نزاع لان الله عز وجل يقول ما تذر من شيء اتت عليه
1:01:03فجعل الهلاك والدمار الذي اصابته الريح مقيدا بماذا بما اتت عليه وهي ما اتت على السماء حتى تدمرها ولا اتت على كل الارض فدمرتها اتت على ما سلطها الله تعالى بالارسال عليها
1:01:18فاهلكت القوم واهلكت دوابهم اهلكت منازلهم زروعهم لان الله سلطها عليها فعلى كل المثال هذا محل نزاع ولذلك يقول الاصوليون ما في شيء اسمه تخصيص بالحس لك ان تستدل بشيء اخر على كل افهم الان ماذا اراد المصنف. الثاني
1:01:38الثاني العقل وبه خص من لا يفهم من عموم النص نحو ولله على الناس حج البيت وجوب تأخر المخصص ووجوب تأخر قال الثاني العقل. يقول العقل يصلح ان يكون مخصصا يعني فيما لا يقبل العقل
1:01:56دخوله في اللفظ العام فانه يخصص منه. مثل فقال لله ولله على الناس حج البيت. اين العموم الناس مع انه يشمل الصغيرة والفطيمة والمسلمة والكافرة وكل شيء قال خص به من لا يفهم
1:02:17غير العاقل المجنون والطفل الرضيع من لا يفهم يقول هؤلاء ما خصوا بدليل لكن خصوا بالعقل العقل يفهم انه لا غير مشمولين بالخطاب ولك ايضا ان تنازع في المثال العقل لم يستقل بهذا الحكم بل عمومات الشريعة التي وجهت التكليف بشرطه في العقد والبلوغ هي التي
1:02:40اخرجته وليس العقل. فلذلك فالتخصيص بالحس والعقل لا لا يقرره بعض المحققين ويراه لا يصلح ان يكون ضمن المخصصات الان سيناقش اه بعض الشروط التي لا يراها صحيحة في تخصيصه بالعقل
1:02:59ويرد عليها. نعم ووجوب تأخر المخصص وصحة تناول العام محل محل التخصيص ممنوع. هذا اعتراض من بعض من لا يرى العقل مخصصا للعموم. احد الاعتراظين قالوا المخصص يجب ان يكون متأخرا عن ماذا
1:03:20عن العام يعني يأتي العام ثم يأتي المخصص طيب ايهما اسبق؟ العقل ام الدليل العقل اسبق من ورود الدليل وبالتالي كيف يكون المخصص سابقا على اللفظ العام قال مناقشا وجوب تأخر المخصص ممنوع
1:03:40يقول انا لا اسلم المخصص قد يكون متقدما. في جواب اخر العقل سبق السمع وجودا لا دلالة وبيانا صحيح العقل سابق لكن فهمه وتخصيصه للعموم جاء بعد اللفظ العام. وبالتالي فلا يسلم هذا الاعتراض
1:04:00الاعتراض الثاني يقولون ما لا يصح تناوله عقلا اصلا ما دخله العموم تأمل يعني اذا كان اللفظ العام لا يقبله العقل من حيث التناول. فهل هو دخل ثم اخرجه العقل او ما دخل اصلا
1:04:18مرة اخرى اللفظ العام اذا خرج منه بعض افراد لان العقل لا يقبل التناول فهل هي دخلت في اللفظ العام ثم اخرجها العقل او ما دخلت اصلا ما دخلت فاذا العقل ليس مخصصا هو ما ادخلها في العموم
1:04:35قال معترضا على هذا الايراد وصحة تناول العام محل التخصيص ممنوع يقول انا لا اسلم بل يصح ولو لم يقبله العقل ثم يخصصه العقل هي نوع من المنازعة التي لا طائل تحتها
1:04:49الثالث الثالث الاجماع لقطيء بقطعيته الاجماع لقطعيته واحتمال العامي وهو دليل نص وهو دليل النص دليل نص مخصص وهو دليل نص مخصص الثالث الاجماع من ماذا من المخصصات وليش عدها في المنفصلة
1:05:15لانها ليست جزءا من اللفظ العام في الدليل. الاجماع دليل منفصل الاجماع احد الادلة التي يخص بها العموم الاجماع احد الادلة. قال لسببين لان اللفظ العام يحتمل التخصيص ولان الاجماع دليل قطعي
1:05:32وهذه مسألة يعني الطوفي ما اقول يضطرب لكن تارة يقرر الاجماع ظني فلا يحتج بي في بعظ المواظع وتارة يقرره قطعيا وعليه ان يطرد سيأتيك دليل الاجماع لاحقا ان شاء الله
1:05:44الاجماع دليل مخصص لقطعيته ولاحتمال العام ثم قال وهو دليل نص مخصص سيأتيك ان شاء الله في الاجماع انه لا اجماع الا عن دليل ويسمونه مستند الاجماع مستند الاجماع لابد ان يكون دليلا
1:06:02فاذا كان كذلك فانا لما اقول الاجماع مخصص فلا تفهم الاجماع الذي هو اتفاق العلماء هو الدليل الذي صدر عنه الاجماع. وبالتالي في الحقيقة ما الذي خصص الدليل دليل الاجماع ولذلك قال وهو دليل نص مخصص. يضربون لهذا امثلة
1:06:21من شروط صحة الاجارة ان يكون المنفعة معلومة ان يكون الثمن معلوما والا بطلت الايجار. هذه عمومات الان عمومات في تعيين الاجرة وفي تعيين المنفعة. بالاجماع ثمة منافع يجوز تأجيرها
1:06:38دون معرفة الله بالثمن في الاجرة ولا بقدر المنفعة يمثلون لها بدخول الحمامات وركوب السفن فانك لا تقدر منفعة محددة ولا يقدر اجرة فتركب ثم تتفق ولم يحصل الاتفاق قبل العقد
1:06:54فمثل هذا يرخص فيه اجماعا فاستثنوه بالاجماع وخصوه من العمومات التي جاءت بها النصوص الشرعية. اذا هذه ثلاثة مخصصات الرابع الرابع النص كتخصيص طيب هذا هذا او ربما كان من اهم المخصصات واكثرها استعمالا والتي عليها الحقيقة محط انظار الفقهاء والمجتهدين ان
1:07:22خصص النص نصا اخر فلماذا اعتبرناه منفصلا لانه جاء في دليل اخر اية واية اخرى. حديث وحديث اخر او اية وحديث. اذا القرآن يخصص الاية تخصص باية او تخصص بحديث يوصيكم الله في اولادكم اليس هذا عاما
1:07:42خصصت منه اشياء مثل ماذا لا وصية لوارث اه ابناء الانبياء لا يرث المسلم الكافر في اشياء خصصت من هذا العموم مع انه قال اولادكم وهذا العموم خص باشياء. اذا الاية يخصصها اية. والاية يخصصها حديث والحديث يخصص بحديث مثله. او باية كل ذلك
1:08:07اجعلوا تحت نوع واحد من مخصصات هو النص. اذا النص يخصص نصا اخر. ظرب هنا مثالا. نعم الرابع النص كتخصيص لا قطع الا في ربع دينار لعموم السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما لفظ السارق كل من سرق
1:08:25قليلا او كثيرا جاء الحديث فخصص العموم لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. فمن سرق اقل من ذلك فلا فلا قطع ما هذا هذا تخصيص الاية خصصت بالحديث نعم
1:08:40ولا زكاة فيما دون خمسة اوسق لعموم فيما سقت السماء العشر وقد فهمت المثال وسواء كان العام كتابا او سنة متقدما او متأخرا لقوة الخاص وهو قول الشافعية طيب قل سواء كان العام كتابا او سنة
1:09:01والمخصص كتابا او سنة. متقدما او متأخرا ما هو لا يقول العام وسواء كان العام كتابا او سنة وكان العام متقدما او متأخرا. يعني ايا كان. متى وجدت دليلا عاما نصا عاما ونصا خاصا فما الحكم
1:09:27ان الخاص يخصص العموم وربما قال الاصوليون يقضى يقضى بالعام بالخاص على العام يعني يكون الحكم للخاص. كيف يكون الحكم له يخرج بعض افراد العام وربما قالوا يحمل العام على الخاص هذه عبارات مترادفة
1:09:49اذا يقولون يقضى بالخاص على العام او يقولون يحمل العام على الخاص او يقولون يقضى بالتخصيص كل هذا بمعنى واحد عند الاصولية يقول سواء كان العام كتابا او سنة متقدما او متأخرا هذا هو الراجح
1:10:07لا فرق ان يكون العام اية والمخصص حديث او العكس. لا فرق ان يكون العام متقدم مخصص متأخر او العكس. العام متأخر متقدم هو لا فرق متى وجدت نصا عاما واخر خاصا مباشرة يحمل العام على الخاص
1:10:25هذه الطريقة هي طريقة الاكثرين هي طريقة الجمهور ولهذا قال هنا رحمه الله وهو قول الشافعية وهو قول المالكية ايضا ولم يخالف فيه الا الحنفية ورواية عن احمد كما سيأتي وعن احمد
1:10:40وعن احمد يقدم المتأخر خاصا كان او عاما وهو قول الحنفية. عن احمد رواية هي مذهب الحنفية ان المتأخر له الحكم كيف يعني؟ ان كان المتأخر خاصا فالحكم له وان كان المتأخر عاما
1:11:00فالحكم له كيف؟ يقول الحنفية المتأخر مطلقا ناسخ للمتقدم فان كان المتأخر هو العام نسخ الخاص ان كان المتأخر هو العام نسخ الخاص وان كان المتأخر هو الخاص نسخ من العام بقدره
1:11:26ان كان المتأخر هو الخاص نسخ من العام بقدره ركز هذي دقيقة الان اذا قلت ان الخاصة المتأخر ينسخ من العام بقدره اليس هو اخراج بعظ افراد العام فما الفرق بينه وبين الجمهور
1:11:46ما الفرق بينه وبين الجمهور في هذه النقطة ها نعم هذا فرق جوهري نقلوه الى باب النسخ وستطبق شروط النسخ واذا كان مذهبهم لا ينسخ المتواتر الا بمتواتر اوقف العمل بنسخ الايات بالاحاديث يقول هو نسخ ونحن نقول تخصيص
1:12:06فثمة فرق كبير وهذي واحدة الحقيقة من امهات المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الحنفية والجمهور وهي فرع عن مسألة الام هي اكبر منها. وهي رتبة دلالة العام. وهذا شيء ما تطرق اليه المصنف. وجاء كلامه عليه ضمنا في المسألة
1:12:24اتية وهي هل يجوز تخصيص السنة بالحديث او لا يجوز بالقرآن او لا يجوز العكس لم يقول الجمهور دلالة العام ظنية ودلالة الخاص قطعية فايهما اقوى؟ الخاص وبالتالي تقدم الخاص او تأخر فالحكم له لانه
1:12:45اقوى قطع لذلك قال قبل قليل لقوتي الخاص اذا الجمهور يقولون دلالة العام ظنية لماذا ظنية باحتمال التخصيص ولكثرة دخول التخصيص عليه فدلالة العام دلالة ظنية. والخاص قطعي فاذا تعارض نص عام وخاص
1:13:05قدم الاقوى ما الاقوى الخاص فيقضى له على العام بالتالي يقول الجمهور جمهور مالكية شافعية حنابلة. يقول متى تعارض عام وخاص والحكم للخاص؟ يعني نخصصه او نخصص العام به الحنفية
1:13:22في اصل المسألة يخالفون يقولون دلالة العام قطعية واذا كان قطعيا فالخاص مثله قطعي فتساويا فلا فضل لاحدهما على الاخر فاذا تساويا فالحكم للمتأخر ان كان المتأخر ناسخا اعطيناه الحكم. وان كان المتأخر عاما اعطيناه الحكم. فالحكم للمتأخر
1:13:44بانه الناسخ فيعتبرونه مساويا له في القوة. فقل هذه من امهات المساعي. فالحنفية يقولون لا ليكونوا تخصيصا في النصوص الشرعية الا ان يكون مستقلا مقارنا ان يكون مقارن له في النص
1:14:03وان يكون معه في التاريخ فيقولون اما اذا ثبت تقدم وتأخر فالحكم للمتأخر واذا جهل التاريخ توقفنا بينما الجمهور يقولون الناس الخاص له الحكم تقدم او تأخر او جهد التاريخ. لان الخاص عندهم اقوى. هذا الخلاف اثمر
1:14:22خلافا عريظا لا اقول في الفقه بل حتى في مسائل اصولية وهو الخلاف في دلالة العام قطعي او ظني المصنف تطرق اليها مرورا لكن الكتب الموسعة والحنفية يهتمون بابراز القظية لانها اثمرت خلافا بينهم وبين الجمهور في عدد من المواظع. قال رحمه الله
1:14:40وعن احمد يقدم المتأخر خاصا كان او عاما وهو قول الحنفية. فهمت لماذا قال الحنفية بهذا؟ لانهم يسوون في رتبة دلالة عامة على الخاص واذا تساويا فلا فضل لاحدهما على الاخر الا ان يكونا متأخرا
1:14:57فيكون ناسخا لما سبق نعم لقول ابن عباس لقول ابن عباس كنا نأخذ بالاحدث فالاحدث. من ماذا من الوحي يعني اذا جاء وحي حديث نأخذ به ونعتبره مغيرا لما سبق
1:15:15ومحمول كلامه على النسخ هنا. نعم ولان العامة كاحاد صور خاصة فجاز ان يرفع الخاص. لان العام كاحاد صور خاصة. عاد مرة اخرى يقول العام في الحقيقة هو عبارة عن
1:15:29صور احاد متكررة فاذا جاء متأخرا عن العام عن الخاص نسخه باعتباره خاص وخاص وخاص وخاص فاذا جاء متأخرا على خاص واحد سبق فيجوز ان ينسخه ويرفعه نعم ولنا لنا ان في تقديم لنا على ماذا
1:15:56على ان الخاصة مقدم ايش يعني مقدم على انه يخصص به العموم سواء تقدم او تأخر او او جهد التاريخ او جهد التاريخ تقدم او تأخر او جهل التاريخ دائما يحمل العام على الخاص لنا
1:16:17لنا ان في تقديم الخاص عملا بكليهما بخلاف العكس فكان اولى فان جهلت تاريخ فكذلك عندنا ان في تقديم الخاص عملا بكليهما ما هما افهمني كيف عمل بكليهما نعم انت اخرجت من العام بعض افراده. فاين ذهبت به
1:16:43اعطيته الخاص وماذا صنعت في الباقي ابقيته على عمومه واجريت فيه الحكم فيما سقت السماء العشر ليس فيما دون خمسة اوسق اخرجت ما دون خمسة اوسق واعطيته حكمه ليس فيه زكاة والباقي
1:16:59والباقي ابقيته دائما اي مسلك يجمع فيه بين الدليلين المتقابلين او المتعارضين هو اولى من سلوك مسلك يعمل باحد نصين ويعطل الاخر النسخ ماذا فيه النسخ عمل باحد الدليلين وترك للاخر. ولهذا يضيق الفقهاء دائرة النسخ خصوصا ان لم يكن صريحا
1:17:28مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. متى كان اجتهادا يضيقون واذا وجد سبيل للجمع بين الدليلين ما امكن فهو اولى بشروطه المعتبرة كما سيأتيك ان شاء الله في التعارض. قال رحمه الله لنا ان في تقديم الخاص عملا بكليهما بخلاف العكس
1:17:48لان العكس يقضي بالمتأخر فان كان المتأخر عاما اعمله وترك الخاص وان كان خاصا اعمله وترك العام. فيقضي بالنسخ. يقول فكان اولى. فان جهل التاريخ اي تاريخ تاريخ العام والخاص ما مذهب الجمهور
1:18:05فكذلك عندنا ايش يعني تقديمه الخاص مطلقا وتخصيص العموم به بخلاف الحنفية. نعم ويتعارضان عند الحنفية لاحتمال تأخر العامي ونسخه الخاص. واذا تعارض عندهما ماذا يفعلون يتركون الدليلين ويبحثون عن طريقة اخرى للاستدلال اما التوقف واما كما يقولون تساقط الادلة او يبحثون عن دليل اخر يكون
1:18:37اه طريقا لهم في الحكم في المسألة نعم وقال بعض الشافعية لا يخص عموم لا يخص عموم السنة بالكتاب وخرجه ابن حامد قولا لنا لانها لانها مبينة له فلو خصها لبينها فيتناقض. قال بعض الشافعي لا يخص عموم السنة بالكتاب. هذه مسألة فرعية عن اصل
1:19:00المسألة نحن نتكلم الان على اي مخصص النص وتطرقنا لقضية مهمة تأخر العام والخاص وانه دائما يقضى بالخاص. جاءت مسألة جزئية فرعية. طيب هل يجوز ان يكون القرآن مخصصا للسنة
1:19:18على اصل القاعدة؟ تقول نعم. يقول هنا. قال بعض الشافعية لا يخص عموم السنة بالكتاب يعني لا يصلح ان تكون الاية مخصصة لعموم حديث. لم؟ قال لان الله جعل السنة مبينة وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس
1:19:35فالسنة مبينة للقرآن فاذا جعلت القرآن مخصصا لها والتخصيص بيان اليس كذلك فاذا قلت القرآن مخصص جعلت القرآن مبينا للسنة. والله اراد ان يكون العكس ان تكون السنة مبينة للقرآن. وبالتالي انت ستدخل في تناقض تجعل المبين مبينا وبالعكس. فهمت الاشكال؟ وان كان غير
1:20:01وغير قوي يعني لكنهم يقولون هكذا لا يخصص عموم السنة بالكتاب. واستدل لهذا يقول خرجه ابن حامد قولا لنا ابو عبد الله بن حامد هو شيخ القاضي ابو شيخ القاضي ابي يعلى
1:20:16وهو خاتمة طبقة المتقدمين عند الحنابلة ويعتبر في بعض نقولاته وروايته عن احمد عمدة لان القاضي ابا يعلى اعتمد بكل مروياته وخرج عليها اصولا. خرجه ابن حامد قولا لنا عل فقال لانها اي
1:20:36السنة مبينة له اي القرآن فلو خصها اي فلو خصها لو خص القرآن السنة لبينها فيتناقض كان الله اراد ان تكون السنة مبينة للقرآن فلو جعلت القرآن مخصصا لها لكان مبينا لها فيقع التناقض. ولنا
1:21:03لنا ان في الجواب عن هذا الاعتراض لنا ان ما تبينه منه لا يبينها وبالعكس او يبين كل منهما الاخر باعتبار جهتين فلا تناقض الجواب لا لا يصح ان تقول هذا الاعتراض لان السنة تبين القرآن في موضع والقرآن يبينها في موضع فلا يقع التناقض متى يكون التناقض
1:21:28اذا صارت السنة مبينة ومبينة في نص واحد وصار القرآن مبينا ومبينا في موضع واحد هذا تناقض. اما اذا كانت السنة مبين للقرآن في مسألة الزنا. والقرآن مبين للسنة في
1:21:42سلت السرقة فاين الاشكال؟ اين التناقض تقول ان وقع بيان هذا لذاك في موضع والعكس في موضع اخر فلا تناقض اذا او جواب اخر. يبين كل منهما الاخر باعتبار. بيان السنة للقرآن مثلا
1:21:58بيان السنة للقرآن مثلا سيكون في ذكر صفات العبادة شروطها هيئاتها مبطلاتها وبيان القرآن للسنة يكون باستثناء افراد يكون باخراج بعض الاحكام فبالتالي لا حرج فيكون بيان السنة بمعنى وبيان القرآن بمعنى اخر وهذا سديد
1:22:23وقال بعض المتكلمين لا لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد لضعفه عنه. هذا مذهب يعني اضعف من الذي قبله يقول عموم القرآن لا يخصص بخبر واحد. هذا يذكرك بمسألة شبيهة بها. ما هي
1:22:41نسخ القرآن بسنة الاحاد نعم ونفس التعديل قال لضعفه نعم. وقال عيسى يخصص المخصص دون غيره. عيسى ابن اباه من الحنفية قال يخصص المخصص دون غيره يعني ان كان العام من القرآن مخصوصا قبل فلا بأس ان يخصه حديث احاد اما العام
1:23:05الذي لم يسبق تخصيصه فاقوى فلا يقوى الحديث الاحاد على تخصيصه. وكل هذا الحقيقة تأصيل نظري مبني على يعني قواعد لا عبرة بها في الشريعة. قضية القطع والظن في هذا المقام مقام
1:23:20احاديث الاحاد مطلقا ووصفه بالظنية ووصف القرآن بالاقوى منه مطلقا من اجل التواتر ثم بناء هذه الاصول عليها منطقية الاصل وكما ترى ليس المستند فيها الا هذا نعم وقال عيسى يخصص المخصص دون غيره بناء على قوله
1:23:40ان المخصوص مجاز فضعيف فيضعف فيضعف وحكي عن ابي حنيفة يعني قول عيسى ابن ابان هذا حكي مذهبا لابي حنيفة وتوقف بعضهم اذ الكتاب قطعي السند والخبر قطعي الدلالة فيتعادلان. لا وجه لذلك وقد مر بك ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسوقون
1:24:02بعضهم على بعض واستدلال بعضهم على بعض في عمومات وسيأتي ايضا مصنف رحمه الله فيجيب عنه نعم لنا لنا ارادة الخاص اغلب من ارادة عموم العام فقدم لذلك. يعني الدلالة الخاص اقوى وهي على طريقة الجمهور كما تعرف
1:24:22وايضا تخصيص الصحابة واحل لكم ما وراء ذلكم بلا تنكح المرأة على عمتها او خالتها. احل لكم ما وراء ذلكم اين ما ما وراء لما ذكر اتية النساء المحرمات حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم
1:24:42وسردت المحرمات قال واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم. دخل فيه كل من لم يذكر في المحرمات. ومع ذلك جاءت تخصيص في السنة لا تنكح المرأة على عمتها
1:24:56او خالتها وهذا النوع من المحرمات ما ذكر في الاية اليس هذا تخصيصا لقولي احل لكم ما وراء اذانكم فوذا قطاع تخصيص ماذا؟ بماذا تخصيص القرآن بسنة هل السنة هذه متواترة
1:25:12لا هي سنة احاد واقامها الصحابة دليلا وتوارثها العلماء نعم واية الميراث بلا يرث بلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا ارث لقاتل ونحن معاشر الانبياء لا نور هذا ومثله لاحظ اية الميراث يوصيكم الله في اولادكم عموم ثم تأتي لا يرث المسلم الكافر
1:25:36ولا يرث الكافر المسلم لا ارث لقاتل نحن معاشر الانبياء لانه هذه كلها احاديث احاد واستعملت مخصصة لاية القرآن المتواترة نعم وعموم الوصية بلا وصية لوارث. نعم. لعموم الوصية مشروعية الوصية
1:25:54خص منها لا وصية لوارث وهو ايضا حديث وحتى تنكح زوجا غيره بحتى يذوق عسيلتك حتى تنكح زوجا غيره يعني المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها بعد ان تنكح زوجا اخر الا ان يقع بينهما جماع. فلا تنكح زوجا غيره
1:26:15قد يفهم منه انه يراد به النكاح العقد او الجماع. فلما جاء النص في السنة حتى تذوق عشيد تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك بين ان المقصود هو هذا المثال هذا لا يسلم لانه ليس تخصيصا لعام
1:26:33يعني حتى تنكح ليس عموما وقد تقول اجمال فجاء بيانه بالسنة فلا يصلح ان يكون مثالا لتخصيص لكنه بيان اقالة متسارعين متسارعين الى ذلك من غير طلب تاريخ اي الصحابة
1:26:49وبالتالي صار مسلكهم هذا ينبغي ان يعتبر ولاحظ سيتكرر هذا كثيرا وهو مهم بابواب دلالات الالفاظ عموم خصوص امر نهي جيد ان يستدل بمسلك الصحابة رضي الله عنهم لاعتبارات مر ذكرها في اول المجلس
1:27:06ودعوى الواقفية التعادل ممنوع بما ذكرنا والا لتوقف الصحابة. نعم من يقول نتوقف لانها محتملة يقول هذا ممنوع والادلة سبقت ولو كان كذلك لتوقف الصحابة رضي الله عنهم نعم الخامس المفهوم
1:27:24بانه دليل كالنص كتخصيص باربعين شاة شاة في اربعين في اربعين شاة شاة في اربعين شاة شاة باربعين شاة شاة الاولى منصوبة على التمييز والثانية الثانية مبتدأ مؤخر في اربعين شاة شاة
1:27:50بمفهوم بمفهوم في سائمة الغنم الزكاة. طيب الخامس من ماذا المخصصات منفصلة المفهوم مفهوم ماذا مفهوم النص لانه دلالة النصر تكون بالمنطوق تارة وبالمفهوم تارة والمفاهيم ستأتيك ان شاء الله عقب درسين او ثلاثة
1:28:14مفهوم الموافق والمخالفة يقول والمقصود هنا مفهوم المخالفة يقول المفهوم يعني مفهوم الدليل لا منطوقه يصلح ان يكون مخصصا لاحق جاء بالمفهوم بعد ماذا بعد المنطوق قال الرابع النص الخامس
1:28:33المفهوم يعني ذاك بالمنطوق وهذا من مفهوم كلاهما دلالة الالفاظ النصية ذاك دلالة منطوق وبين لك الخلاف فيه وهذا دلالة مفهوم. يقول المفهوم لانه دليل كالنص يعني كالمنطوق من النص
1:28:50مثل لك فقال في اربعين شاة شاة خص بمفهوم في سائمة الغنم الزكاة في اربعين شاة شاة يعني في كل اربعين هذا العموم في كل اربعين من الغنم يجب اخراج شاة زكاة
1:29:07هذا عموم في كل اربعين ماشي يقول في اللفظ الاخر في الحديث في سائمة الغنم زكاة الزكاة مفهوم الحديث ان الغنم غير السائم لا زكاة فيها وما الغنم غير السائمة
1:29:24المعلوفة التي يشتري صاحبها العلف ويعلفها فان الزكاة انما تجب فيما يرعى بالسائمة التي تأكل من نبات الارض من العشب الذي ينبته الله عز وجل فهذا تجب فيه الزكاة. فاما ما يرعاه صاحبه وينفق عليه ويشتري له الكلأ والعلف
1:29:45لا تجب فيه الزكاة بهذا المقدار بل تجب بعروض تجارة ان كان يتاجر بها. على كل في سائلة الغنم الزكاة. ما مفهومه في غير السائمة او لا زكاة في المعلوفة. هذا مفهوم
1:30:02خص به عموم في اربعين شاة شاة يعني في اربعين شاة شاة عام يشمل المعروف ويشمل السائمة فخصصنا منه فما بكم؟ في اربعين شاة شاة لكل اربعين هذا عموم يشمل المعلومة ويشمل
1:30:25سائمة حديث اللفظ الاخر في زعيمة الغنم الزكاة دل مفهومه مفهومه اخرج ماذا اخرج المعلوفة اذا هذا تخصيص للنصب اي شيء بالمفهوم فهمت مفهوم السادس السادس فعله عليه السلام كتخصيص لا تقربوهن حتى يطهرن. بمباشرة الحائض دون الفرج متزرة
1:30:57ويمكن منعه حملا للقربان على نفس الوطء كناية وخصص قوم عموم الزانية والزانية فاجلدوا بتركه جلد ماعز السادس فعله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحقيقة يعني ما كان بحاجة ان يفرد باعتباره مخصصا
1:31:16ليش لانه سبق في النص لكن ركز هو ماذا اراد بالنص هناك في الرابع المنطوق قولا من قوله عليه الصلاة والسلام. اما هنا فالمحكي فعلا من افعاله عليه الصلاة والسلام على كل ان رأيت بعض الاصول لا يفردونه فيدخلونه في
1:31:34واذا رأيته افرده فيقصد بالنص المنطوق ويقصد ها هنا الفعل المحكي عنه عليه الصلاة والسلام وضرب مثالا فقال كتخصيصي لا تقربوهن حتى يطهرن بمباشرته الحائض وجه المثال افهمه ثم افهم
1:31:51الاعتراض عليه. يقول لا تقربوهن عام يشمل القرب الحسي والقرب المعنوي القرب الحسي اقتراب جسده من جسدها القرب المعنوي الجماع فالاية عامة ولما ثبت بالسنة انه عليه الصلاة والسلام كان يباشر
1:32:11عائشة رضي الله عنها فيما دون الجماع وهي حائض دل على ان القرب المنهي عنه في الاية اي قرب المعنوي وهو الجماع فهمت؟ فيقول هذا تخصيص للعموم هذا لا يسلم من جهتين
1:32:26الجهة الاولى ذكرها المصنف قال ويمكن منعه منع هذا المثال حملا للقربان على نفس الوطئ كناية يقول انا لو فسرت لا تقربوهن يعني لا تطأوهن ما عاد صار في عموم حتى يخصص بالحديث. فهمت
1:32:44يقول لو فسرت لا تقربوهن بمعنى لا تجامعوهن وان لفظ القربان هنا كناية عن الجماع فلم يعد هناك تخصيص فماذا يكون الحديث في فعله عليه الصلاة والسلام يكون مزيد بيان والا فهو مبين
1:33:00هذا جواب لكن الجواب الاولى من هذا ان تقول لا عموم اصلا في الاية لا تقربوهن من قال ان القربان هنا عموم؟ هذا فعل منفي العموم في الضمير لا تقربوهن يعني كل النساء
1:33:15واما العموم في الافعال فلا يصح. ولا تقول هذا نهي عن كل قربان. فبالتالي ما يصح المثال قال وخصص قوم عموم الزانية والزاني فاجلدوا بتركه جلد ماعز. سؤال الزاني المحصن
1:33:33ما حكمه في الحد الرجم طيب مع ان عموم الزانية والزاني يشمل المحصن وغير المحصن صح طيب هل يجمع في حد الزاني المحصن بين الجلد والرجم خلاف. ولهذا قال وخصص قوم
1:33:55يعني من لا يرى الجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجم ماذا يفعل في عموم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده فجعل فعله مخصصا لعموم الاية
1:34:15هذا على مذهب من من لا يرى الجمع بين الجلد والرجم في حد المحصن السابع السابع تقريره عليه السلام على خلاف العموم مع قدرته على المنع لانه كصريح اذنه اذ لا يجوز له الاقرار على الخطأ لعصمته. تقريره صلى الله عليه وسلم على خلاف العموم مع قدرته على المنع لانه كصريح اذن
1:34:42اقر النبي عليه الصلاة والسلام قيس بن قهد لما صلى ركعتين عقب الفجر فكان اقراره له على خلاف العموم لا صلاة بعد الصبح دليلا على ماذا على التخصيص فاذا قلت ركعتا الفجر مخصصة من عموم لا صلاة بعد الصبح ما دليل التخصيص
1:35:04اقراره صلى الله عليه وسلم للذي رآه يصلي ركعتين بعد الفجر الثامن الثامن قول الصحابي ان جعلك ان جعل حجة كالقياس واولى قول الصحابي بين قوسين ان جعل حجة يعني على مذهب من يراه حجة وسيأتيك ان شاء الله في الادلة المختلف فيها
1:35:27وان الراجح في مذهب الائمة الاربعة جميعا الاحتجاج بقول الصحابي في صورته المعتبرة فيما لا نص فيه ولا يعرف له مخالفون الى اخره هو حجة بمعنى انه يصلح ان يكون دليلا في المسائل التي يبحث لها عن حكم
1:35:45قال قول الصحابي يعني عندما لا تجد نصا في المسألة والمسألة محل اجتهاد وعند كعموم ثم وجدت اجتهادا لصحابي هل يخصص ذلك العموم يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها
1:36:06هذا حكم المرأة المطلقة قبل دخول وقد قضى الخلفاء الاربعة بان الرجل اذا خلا بزوجته التي عقد عليها وارخى دونها الستر فقد وجب لها حكم الدخول هذا هذا نوع من التخصيص فاخرجوا منها المرأة المخلو بها
1:36:26واعتبروها من بين المطلقات غير المدخولة في حكم المدخول بها. هذا مثال فيقول قول الصحابي ان جعل حجة كالقياس واولى لانه سيأتيك في التاسع ان القياس مخصص فيقول ان كان القياس مخصصا فاولى منه
1:36:43قول الصحابي عند من عند من يراه حجة التاسع التاسع قياس نص خاص مقدم على عموم نص اخر عند ابي بكر والقاضي وهو قول الشافعي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين خلافا لابي اسحاق ابن
1:37:04ابن شاقلة وبعض الفقهاء والمتكلمين. نعم هذا الصواب في قراءة ابن شاقلة بسكون القاف مخففة. وهو احد فقهاء الحنابلة قال التاسع قياس النص الخاص قياس النص الخاص يقدم على عموم نص اخر
1:37:25عموم النص عموم النص احل الله البيع وعندك قياس على نص البر بالبر قسنا عليه الارز بالارز باع شخص باع شخص عشرين كيس ارز امريكي بثلاثين كيس ارز مصري يجوز
1:37:50القياس يقول لا والنص يقول نعم احل الله البيع البيع عام وهذا بيع والنص لم يحرم الارز بالارز حرم البر بالبر لكن قيس عليه الارز هل يصلح هذا القياس مخصصا لذلك العموم
1:38:10هذا هو قياس النص الخاص يقدم على عموم نص اخر عند ابي بكر والقاضي وهو قول الشافعي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. قال خلافا لي ابي اسحاق ابن شاق وبعض الفقهاء
1:38:25واضح المثال وهو مضطرد عندهم ويجعلون الحكم بالقياس كالحكم بالنص. متى اذا كان القياس صحيحا وانطبقت عليه الشروط لانه له حكم النص فانت في الحقيقة ما خصصت بالقياس بل بدليل القياس والقياس مبني على اصل منصوب
1:38:42طوس نعم احتج الاول الاول حكم القياس حكم اصله فخص العام. حكم القياس الاول من هو القائل بان القياس مخصص يقول حكم القياس حكم اصله. وما اصله اصله الدليل النص. قال فخص العام. الثاني
1:39:05الثاني النص اصل فلا يقدم القياس الذي هو فرع عليه. واضح؟ يقول النص هو اصل والقياس فانت لو خصصته قدمت الفرع على الاصل ما الجواب عن هذا لا انت خصصت للقياس
1:39:27انت قلت هو في حكم النصر لكن انت حقيقة جئت بقياس فقويته على النص ولذلك خصصته به فانت كانك جعلت القياس اقوى من النص. هو يقول النص اصل. والقياس فرع. فكيف تقدم الفرع على الاصل؟ ما الجواب
1:39:44ها لا في جواب دقيق ومحكم يقول القياس هنا ليس فرعا للاصل الذي خصصه ليس فرعا لاصله احل الله البيع هذا اصل والربا في الارز فرع لكن هو الفرع هذا القياس فرع عن احل الله البيع ولا فرع عن البر بالبر
1:40:07اذا انا لما قويت الفرع هل قويت على اصله او على اصل غيره فلا اشكال وقد يكون الفرع المبني على اصل قوي اقوى من اصل ضعيف. فانتبه مرة اخرى قد يكون
1:40:25الفرع لاصل قوي اقوى من اصل اخر ضعيف فلا اشكال يعني قد يكون الاصل قويا فيكون فرعه قويا يقابل اصلا اخر ضعيفا فلا يتجه الاعتراض بقولهم النص اصل فلا يقدم القياس الذي هو فرع
1:40:42لهو ليس فرعا عليه هو فرع على ماذا على اصل اخر نعم ولان العامة يفيد من الظن اكثر من القياس ولان معاذ قدم السنة على القياس. هذان دليلان اخران قالوا لان العام يفيد من الظن اكثر
1:41:00من الذي يفيده القياس؟ القياس يفيد ظنا والعام يفيد ظنا فافادة الظن في العام اقوى منه في القياس فلا يسوغ تقديمه عليه. هذه دعوة ولا يصح على الاطلاق بل كما قلت القياس الجلي
1:41:16او القياس بلا فارق او القياس الذي في معنى الاصل كما يقول الاصوليون احيانا يكونوا حجة القياس القوي قياس الصريح هذا قوي احيانا يكون في قوته اقوى من العام يعني مثلا لا تقل لهما اف
1:41:32ان قلت بالقياس الجلي الذي يسميه بعضهم مفهوم الاولوية تحريم اللعن تحريم الضرب الذي ان سميته قياسا او سميته قياسا جليا او مفهوم موافقة. هذا اقوى اقوى من بعض العمومات التي هي ظنية واخترقها التخصيص
1:41:48كثيرا نعم وقيل فقيل يخص بجلي القياس دون خفيه لقوته وهو اولى. هذا قول ليس كل قياس يصلح ان يكون مخصصا قال بل القياس الجلي فقط قال لقوته وهو اولى. نعم
1:42:05ثم الجلي قياس العلة وقيل ما يظهر فيه المعنى نحو لا يقضي القاضي وهو غضبان عرف الجلي فقال الجلي قياس العلة قياس العلة هو القياس الذي سيأتيكم في بابه القياس الاصولي
1:42:22بناء الفرع على حكم الاصل لعلة مشتركة. لانه في قياس اخر وهو الشبه قال وهو ضعيف القياس الجلي قياس العلة وقيل في تفسير القياس الجلي ما يظهر فيه المعنى. نحن لا يقضي القاضي وهو غضبان. ما العلة
1:42:38تشوش الفكر فكل سبب كالغضب يشوش فكر القاضي يمنعه من القضاء هذا قياس طيب لو قضى القاضي وهو مهموم هما او فرح فرحا شديدا او حزين حزنا شديدا او آآ يقول بل قال بعضهم حتى لو كان مثلا آآ حاقنا
1:42:59محتقنا واراد اكرمكم الله قضاء الحاجة فشوش فكره فلا يقضي في هذه الاحوال لان المعنى ظاهر كما قال لا يقضي القاضي وهو غضبان والخفي قياس الشبه. قياس الشبه كما سيأتيكم
1:43:13في القياس ان شاء الله الا يعتمد بين الاصل والفرع الا مجرد شبه فيلحق به وقال عيسى يخص بالقياس المخصوص دون غيره وحكي عن ابي حنيفة كما سبق. قال عيسى يعني ابن اباء ان الحنفية لا يخص بالقياس الا العام المخصوص يعني الذي سبق وقد دخله التخصيم
1:43:34طيس كانه يرى ان العام قوي والقياس لا يقوى عليه. الا ان خص العام بدليل اخر فيضعف فيقوى القياس على الدخول عليه مخصصا اخر وهكذا مثال لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر
1:43:50ثبت تخصيصه بادلة كثيرة. منها من نام عن صلاة او نسيها فهذا مخصص فيصلي ولو بعد الصبح ويصلي ولو بعد العصر. ومنها صلاة ركعتي الفجر بعدها كما مر في حديث قيس ابن قهد ومنها صلاته ركعتي الظهر بعد العصر لما انشغل بوفد بني حنيفة ومنها يا بني عبد مناف لا
1:44:10او احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه اي ركعة اي ساعة شاء من ليل او نهار. فلو جاء انسان واستخدم قياسا في هذا العموم يخصصه يسوغ لانه عام قد دخله التخصيص. واما الذي ما دخله التخصيص فيرونه اقوى من ذلك. قال وحكي عن ابي حنيفة كما سبق يعني في المسألة
1:44:30عندما قال يجب العمل به نقف هنا ونستأنف الغد ان شاء الله في مسألة هي خاتمة لما يتعلق بتعارض العمومين والمذهب فيهما لان فيه امثلة ندرك مجلس الغد ان شاء الله مع المخصصات الاخرى وهي
1:44:48المتصلة اذا انتهينا من المنفصلة وقد ذكر منها المصنف تسعا الاول الحس الثاني العقل الثالث لاجماع الرابع النص الخامس المفهوم السادس فعله صلى الله عليه وسلم السابع تقريره صلى الله عليه وسلم الثامن
1:45:11قول الصحابي لمن يحتج به التاسع القياس وقد فرق مما قاس القياس الجلي او في العموم المخصوص سابقا. مجلس الغد ان شاء الله في الخاتمة في تعارض العمومات مع المخصصات
1:45:24متصلة والله تعالى اعلم دقيقة اسمح لي طيب هذا