الدرس التاسع عشر مختصر روضة الناظر ( البلبل ) بعنوان : مسائل الامر للشيخ حسن بخاري
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الامين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته
0:27ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد فهذا هو درسنا التاسع عشر بعون الله تعالى وتوفيقه نستكمل فيه باقي مسائل الامر تقدم في المجلس الماضي افتتاح هذا الدرس الكبير الذي قلنا انه صلب التكليف في الشريعة وقوامها. فان التكليف لا يكون الا بامر
0:48او نهي وفقه دلالات الامر والنهي عند الاصوليين من اهم الابواب لان كلما تمكن الفقيه والمجتهد وطالب العلم من احكام الدلالات في هذا الباب العظيم كان ذلك عونا له على ان يفقه
1:04صلب التكليف الذي هو الامر او النهي. وليكن في معلومك ايضا ان جزءا ليس باليسير من خلافات الفقهاء. في بعض الاحكام التي وقع الخلاف بين الوجوب والاستحباب او بين الكراهة والتحريم او بين الوجوب حتى والاباحة او الاستحباب والاباحة
1:24هذا التفاوت بينهم في حكم المسائل التي ينظرون فيها في الادلة في جزء ليس باليسير منه عائد الى الخلاف في التقعيد الذي يمر بكم في هذه الدروس دلالات الامر وما يدل عليه صيغه مع اختلاف السياقات واختلاف المواضع في الجمل باب ينبغي لطالب العلم ان يحكمه واحكامه يحتاج الى امرين
1:48الامر الاول هو فهم هذا الدرس الاصولي ومعرفة خلاف الاصوليين ومحاولة الوصول الى الرأي الراجح والامر الثاني الذي تحتاجه هو محاولة التطبيق المتتابع. وربط هذا التقعيد بتمثيل وتطبيق وان يكون لك دربة وممارسة متتابعة في
2:08نظري في اقاويل الفقهاء في تفسير تلك الايات او شروح تلك الاحاديث التي تضمنت امرا او نهيا فتعرف كيف تعاملوا معه فلماذا قالوا هنا هذا النكي والنهي للكراهة وهناك للتحريم؟ والامر ها هنا كيف صرفوه من الوجوب الى استحباب او اباحة؟ هذه الدربة
2:28المتتابعة تكون فهما متينا لهذا الباب الكبير من ابواب علم الاصول. وهو دلالة الامر. في درسنا الماضي تناولنا تعريف الامر والدلالة الكبرى فيه الاصل الكبير الذي هو ما يدل عليه الامر من حيث الحكم اطلاقا الذي هو
2:48ومر بنا نقاش الاقوال المختلفة. متابعة درسنا الليلة ان شاء الله التي ننهي فيها مسائل الامر هي تناول ولاة الامر في مواضع مختلفة فلا يشكلن عليك دلالة الامر من حيث هو في الاصل انه يحمل على الوجوب. بالصيغ المتعددة التي مر بك ذكرها في الدرس الماظي
3:11ان يقول العربي امرا على وزن افعل او بفعل مضارع مقترن بلام الامر لتفعل او لتفعلوا او ان يأتي فيه اسم فعل الامر عليكم انفسكم او ان يأتي بمصدر واقع في جواب شرط متعلق بالفاء ينوب عن فعل الامر. فمن كان منكم مريضا او على سفر
3:36ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير فامساك بمعروف ونحو هذا فان هذا كله من دلالات الامر التي يفهم منها امر الشرع لنا ان نفعل هذا الامر او ذاك. الان نتناول دلالات الامر في اتجاهات اخرى. ما دلالة الامر من حيث الزمن؟ ما
3:56من حيث العدد ما دلالته اذا اقترن به ما يؤثر على هذا المعنى الاصلي الكبير هذه ما سنتناولها في مسائل الامر الباقية معنا في درس الليلة بعون الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
4:15والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا السامعين يقول الثانية صيغة الامر الواردة بعد الحظر للاباحة وهو ظاهر قول الشافعي
4:36ولما هي له قبل الحظر عند الاكثرين وقيل ان ورد بصيغة افعل فكلاول للعرف والا فكالثاني. نحو انتم مأمورون بكذا لعدمه فيه والحق اقتضاؤها الاباحة عرفا لا لغة. كم قولا ذكر رحمه الله في المسألة
4:56يمكن ان تقول اربعة ويمكن ان تقول ثلاثة ثم هو اختار قولا يجمع بين قولين من المذكورات ما هذه المسألة؟ هذه المسألة المشهورة في علم الاصول بقولهم الامر الوارد بعد الحظر
5:13وصورة المسألة ان يأتي نهي في الشريعة عن فعل ما ثم يأتي الامر بذلك الفعل الذي قد تقدم النهي عنه. ولهذا يقولون الامر الوارد بعد حظر يعني كان حظروا اولا او المنع
5:31ثم جاء الامر قبل ان ندخل في النصوص الشرعية لو تأملت هذا في سياق لغة العرب ستدرك انه هناك فرق بين ان يقول العربي لشخص امامه افعل كذا ابتداء وبين ان يقول له افعل بعد ان يكون قد منعه من ذات الفعل
5:51قال له مثلا لا تجلس او قال له لا تخرج فنهاه عن الجلوس او عن الخروج ثم بعد ذلك قال له اجلس او قال له اخرج هل الامر ها هنا
6:05هو تماما في دلالته كما لو جاء ابتداء فقال لاخر امامه اجلس او اخرج لا لكن يربطون هذا الامر بالحظر السابق فمنهم من قال الامر هنا يراد به رفع ذلك الحظر
6:21لما يقول له اخرج بعد ان قال له لا تخرج فمعناه اذنت لك بالخروج ان شئت فاخرج ويفهم السامع ان المنع السابق قد رفع فلاحظ معي كيف وظف الامر ها هنا على رفع الحظر ودلالة الاذن وليس على الطلب
6:43والسبب في هذا انه جاء متأثرا بالنهي السابق. فوقع دلالة الامر على الاذن. ولهذا قالوا الامر بعد الحظر يدل على الابادة القول الثاني قال لا بل الامر لا يزال امرا ولا فرق في لغة العرب بين ان تقول له افعل ابتداء او تقول له افعل عقب نهي
7:05تقدم عليه كلاهما يدل على الامر. فيبقى على الوجوب ولا فرق بينه وبين ذاك. ومنهم من قال الامر ها هنا لا دلالة له لكنه يرفع المنع السابق ولا يعطي حكما لا اباحة ولا وجوبا
7:22اذا ماذا يكون؟ قال يعود حكم المسألة الى ما كان عليه قبل الحظر فالامر اذا جاء بعد نهي غاية ما فيه يرفع النهي ثم تعطي المسألة حكمها السابق لها قبل ان يأتي ذلك النهي
7:40وستتضح بالامثلة بعد قليل قال رحمه الله صيغة الامر الواردة بعد الحظر للاباحة. صدر بالقول الذي هو مقتضى المذهب عند الحنابلة عليه كثير من الاصوليين قال وهو ظاهر قول الشافعي. فهذا اول الاقوال. الثاني ولما هي له قبل الحظر عند الاكثرين
8:00يعني يعود الفعل الى ما كان عليه حكمه قبل ورود النهي قال عند الاكثرين ثم قال في الثالث وقيل ان ورد بصيغة افعل فكالأول يعني للاباحة للعرف والا فكثاني يعني وان لم يأتي بصيغة افعل بل جاء بل جاء الامر بصريح تصريف
8:25في فعل الامر يقول امرتك او انت مأمور بكذا. فعندئذ يحمل على ما كان عليه قبل الحظري لا على الاباحة نحو قوله انتم مأمورون بكذا لعدمه فيه هذه ثلاثة اقاويل اختصرها المصنف رحمه الله من اكثر من نحو سبعة اقوال في المسألة عند الاصوليين
8:49لكنه اقتصر على الاقوال المذكورة ها هنا لانها اشهرها وان لم يورد قول الوجوب فثمة عدد من الاصوليين يرى ان الامر بعد الحضري كالامر الوارد ابتداء لا فرق. وكما يدل الامر ابتداء على الوجوب فهو كذلك بعد الحظر على الوجوب. ولا فرق بينهما
9:09وامثلة هذا في الشريعة متعددة اشهر ما في الامثلة ان يقال قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا هذا امر بالاصطياد بعد التحلل من الاحرام بعد ان سبق المنع لا تقتلوا الصيد وانتم حرم
9:25هذا مثال الان هذا نهي هذا حظر بعد هذا الحظر جاء امر هذا مثال لامر جاء بعد حظر وهو قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا هل وجدت احدا من الفقهاء يقول ان من واجبات الاحرام بعد التحلل الذهاب للصيد
9:45طيب واين ذهبوا بالامر فاصطادوا فلابد ان تقول ها هنا جواب ولا يسعك ان تقول انها للوجوب اصلا لكن ثمة قرينا لا ليس قرينة هنا قاعدة ان الامر بعد لا يحمل على الامر ابتداء
10:02بل هو اما ان تقول على الاباحة على احد الاقوال الثلاثة ها هنا. واما ان تقول انه يدل على ما كان عليه الامر قبل الحظر. طيب الصيد قبل ان يمنع منه المحرم ما حكمه؟ مباح فرجع الى الاباحة
10:19مثله قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فامر الله بترك البيع ونهى عن التبايع بعد النداء الثاني يوم الجمعة
10:34ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. هذا امر السعي وطلب البيع والشراء والابتغاء من فظل الله. ولم يقل احد من الفقهاء ان من واجبات صلاة الجمعة النزول للاسواق
10:54والشراء او البيع لان الله امر وقال وابتغوا من فضل الله. مع ان بعض السلف كان يتقصد اذا خرج من صلاة الجمعة ان يشتري ولو متى بقي؟ يعني يذهب بها الى البيت يريد ان يمتثل امرا لكنه لا يقول بالوجوب انما دل على رفع المنع السابق يعني كان
11:14قبل قليل قبل ان تنتهي الصلاة كان ممنوعا من البيع والشراء. قال الله فابتغوا فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. فجاء الامر ها هنا يرفع والسابع فاما ان تقول هو على الاباحة
11:27واما ان تقول يرجع الى ما كان عليه الامر قبل الحظر ما حكم البيع والشراء قبل المنع هنا في النداء الثاني يوم الجمعة؟ كان على الاباحة فعاد اليه هذان مثالان عاد فيهما الامر الى الاباحة
11:41لو اتيت بمثال اخر لما نهى الله عز وجل في سورة براءة عن قتال المشركين الا الذين عاهدتم من المشركين ومنع وامر الله ثم جاء الامر فاقتلوهم حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. جاء الامر بعد حظر
11:59كان المسلمون قد منعوا من قتالهم وامروا بالكف عنهم ثم جاء الامر هذا الامر ان طبقت القاعدة سيكون الامر بعد الحظر للاباحة فتقول هذا الامر بقتال المشركين بعد النهي عن قتالهم بسبب ما جاء في سورة براءة من فرض الهدنة والصلح كان
12:22ولرفع الحظر السابق فيعود للاباحة ولو قلت بالمذهب الثاني ستقول يعود الامر الى ما كان عليه قبل الحظر فما حكم قتال المشركين قبل الصلح والهدنة التي جاءت في سورة كان على الوجوب فعاد الى الوجوب
12:39يقول الاصوليون ان اكثر تطبيقات النصوص والمسائل الواردة فيها تؤيد المذهب الثاني وهو عود عود الفعل الى حكمه قبل النهي فيكون الامر رافعا للحظر لا دليلا على الاباحة مجرد رفع للنهي السابق ويعود الامر الى حكمه الذي كان عليه قبل الحظر
13:02ويستدلون بان هذا هو الواقع في تطبيقات الشريعة وامثالها. طيب القائلون بالاباحة لا يزالوا يتمسكون بمذهبهم. فهل يقولون ان الجهاد جهاد المشركين مباح؟ لا يقولون واجب ولكن بادلة اخر الامور الاوامر التي جاءت بامر القتال والجهاد. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم
13:28وامثلة هذا كثيرة فقالوا جاء الوجوب من هناك بمعنى لو لم تأتي تلك الاوامر بالجهاد وليس لنا الا هذا لقلنا بالاباحة فيبقى ان كل قول سيجد من التطبيق ما يؤيد مذهبه فهي مذاهب كما ترى لا يؤثر فيها في الفروع الفقهية كبير خلاف الا في
13:47مسائل معدودة وعندئذ سيحاول القائل بالوجوب او بالاباحة ينتصر لمذهب اخر. مثال اخر اه النهي عن زيارة القبور كنت نهيتكم عن زيارة القبور. قال الا فزوروها فجاء الامر بعد منع سابق
14:04فما حكم زيارة المقابر طيب المذهب يقول انها للاباحة ومع هذا يقول ان زيارة القبور مستحبة والسبب فيه يقولون ان هنا قرينة دلت على استحباب زيارة القبور لو لم تأتي في الدليل لقلنا بالاباحة وهو قوله
14:23عليه الصلاة والسلام فانها تذكركم الاخرة فوجدت قرينة تدل على استحباب هذا الامر. ولولا ذلك لبقينا على القاعدة وان زيارة المقابر تكون مباحة. لان الامر الذي اراد رفع الحظر السابق لا غير
14:40مثله ايضا امره عليه الصلاة والسلام الرجل بالنظر الى المرأة المخطوبة حال الخطبة في حديث المغيرة اذهب فانظر اليها وهذا الامر جاء بعد منع سابق بعد حظر اين الحظر الامر بغض الابصار والنهي عن صرف الرجل نظره الى من لا يحل له من النساء الاجنبيات ونصوص هذا كثيرة
15:04فجاء الامر هذا بعد منع سابق فانظر اليها فاذا قلت انه يتجه الامر الى رفع الحظر السابق فتقول ان نظر الخاطب الى مخطوبته حال الخطبة مباح لان الامر يرفع الحظر السابق
15:21لكن عدد من الفقهاء قالوا بالاستحباب ويعدون هذا في سنن النكاح حال الخطبة نظر المخطوب نظر الخاطب الى مخطوبته ويجعلون الاستحباب مستدلا عليه بقرينة لا بالامر فقط وهو قوله فانه احرى ان يؤدم بينكما. فعلل النظر عليه الصلاة والسلام بترتب فائدة ومصلحة. فمجمل القول ان
15:46القاعدة لم تنخرم حتى عند من يقول انها للاباحة اذا وجدت امثلة انصرف فيها الحكم الى وجوب كما في الجهاد او الى احباب كما في زيارة المقابر ونظر الخاطب الى مخطوبته فيجعلون هذا متأيدا بقرائن جاءت في النصوص لا بالقاعدة وعلى كل سيبقى
16:06الخلاف في المسألة تأصيل لقاعدة تمر امثلتها كثيرة. قوله تعالى ايضا في الحيض ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن هذا نهي قال فاذا تطهرن فاتوهن هذا امر
16:23من حيث امركم الله فلا يقال ان الامر ها هنا يدل على ايجاب الجماع على الرجل اذا طهرت زوجته لكنه جاء لرفع الحظر السابق فاتوهن من حيث وامركم الله مثله قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت ابي حبيش ولغيرها لما سألت عن احكام الدماء
16:43قال فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاترك الصلاة فنهى عن الصلاة ثم قال فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي فجاء الامر هذا امر بعد حظ هل تقول الصلاة مباحة
16:59لا الصلاة واجبة. طيب القاعدة تقول الامر بعد الحظر للاباحة من من يقول بالقول الثاني بعود الامر الى ما كان عليه قاعدته لا اشكال فيها فعادت الصلاة الى حكمها قبل الحيض وهو الوجوب. طيب ومن يقول للاباحة
17:14يقول بادلة اخرى وهو عموم التكليف بالصلاة الذي يتناول الرجال والنساء واستثني منه المرأة حال الحيض لوجود المانع لا غير فهذه اقوال الطوفي رحمه الله قال في اخر الاقوال والحق اقتظاؤها الاباحة عرفا لا لغة
17:32يريد ان يقول ان المذهب الاول الذي هو مذهب الحنابلة وعليه كثير من الاصوليين. الامر بعد الحظر للاباحة يقول هذا التقرير ليس لغويا بل عرفيا بمعنى ان اللغة لا تفرق في الامر من حيث هو امر
17:49اذا تلفظ العربي بصيغة افعل او باحدى صيغ الامر دل على الطلب دل على الطلب من غير تفريق بين سياق وسياق قل هذا دلالة اللغة لكن يقول عرف الاستعمال جعل هذا الفهم في الامر بعد الحظر يدل على الاباحة
18:09فهو في النهاية يصير الى ما صاروا اليه لكنه يقول ان الاباحة مستفادة عرفا لا لغة وعليه نقاش يعني على ترجيح الطوفي هذا النقاش هو هذا العرف الذي رجح به الطوفية يقول والحق اقتضاؤه الاباحة عرفا لا لغة. العرف اي عرف
18:29لا ما هو شرعي يقول والحق اقتظاؤها الاباحة عرفا ما في شي اسمه عرف شرعي عرف الاستعمال اي استعمال استعمال اللغة فعدنا الى اللغة فيقول اقتظاؤه الاباحة عرفا لا لغة واذا كان العرف هو عرف اللغة فاستعمالها على نحو متعارف يعود الى اللغة ومر بكم في تصنيف
18:52الحقيقة والمجاز ان لفظا كالغائط الذي صرف من وضعه اللغوي الاصلي وهو الموضع المنخفض من الارض الى ما يخرج من الفضلات المستقذرة من ابن ادم هو نوع من نقل اللفظ من معنى الى معنى
19:07ودل ذلك تعامل الناس به وعرفهم عليه لكن هذا سيبقيه ايضا استعمالا لغويا ما خرج عنه نعم لنا لنا فهم الاباحة من قول السيد لعبده كل هذا الطعام كل هذا الطعام بعد منعه منه. لنا هذا شروع في الاستدلال لماذا
19:29في القول الاول وهو ان الامر الوارد بعد الحظر يدل على الاباحة نعم فهم الاباحة من قول السيد لعبده قل هذا الطعام. بعد ان منعه منه فلما قال له لا تأكل وحرمه ثم قال له كل
19:46فان الفهم يتبادر الى اباحته الاكل له من ذلك الطعام نعم لنا فهم الاباحة من قول السيد لعبده قل هذا الطعام بعد منعه منه. كل هذا الطعام كل هذا الطعام بعد منعه منه. وهو في الشرع غالبا
20:03ذلك نحو اذا حللتم فاصطادوا وهو في الشرع غالبا. ليش قال غالبا لانه ليس كل النصوص يستطيع ان يستدل عليها بان الامر دل على الاباحة لكن يقول في الغالب جعل الغالب ها هنا هو الدليل من حيث الوقوع الشرعي
20:23واذا حللتم فاصطادوا فرجع حكم الاصطياد بعد التحلل من الاحرام الى الاباحة. نعم فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فاذا بعد النداء الثاني يوم الجمعة بعد انقضاء الصلاة نعم فاذا تطهرن فاتوهن نعم اتيان النساء بعد طهرهن من الحيض
20:42ونحوها واستفادة وجوب قتال المشركين منه قاتلوا ائمة الكفر ونحوها لا من فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين هذا جواب عن ماذا الاعتراظ مقدر يقول انتم تقولون الامر بعد الحظر على الاباحة وهو كذلك في الشرع غالبا لكن وجدنا في الشرع ايضا امر جاء بعد حظر ما انصرف الى الاباحة بل الى
21:04الوجوب. فكان الجواب لا انا استفدنا الوجوب من دليل اخر لا من الامر الوارد بعد الحظر. فقال لا من قوله فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. لكن اخذناه من ادلة اخر نحو فقاتلوا ائمة الكفر وعموم ايات الامر بالجهاد
21:24نعم وفي اقتضاء النهي بعد الامر التحريم او الكراهة خلاف هذا شروع في مسألة هي عكس اختها السابقة. الان فرغنا من مسألة الامر الوارد بعد الحظر ما عكسها النهي الوارد بعد امر طيب قبل قليل الان فرغنا من مسألة ان الامر الذي جاء بعد حظر دل على رفع الحظر واذا رفع الحظر
21:51جاءت الاباحة. طب اعكس المسألة جاء جاء امر ثم اعقبه نهي فالنهي هنا على ماذا؟ يدل ستقول يرفع الامر طيب اذا رفع الامر عاد الى اباحة ليش ما ساويتم بين النهي بعد امر؟ كالامر بعد نهي
22:13لا يعني ماذا جعل الاصوليون ان الامر الوارد بعد حظر غاية ما فيه من قوة ان يرفع النهي واذا عكسنا فقلنا النهي بعد امر قلت النهي كما هو نهي يفيد التحريم والمنع. فلماذا فرقنا بين الامر بعد نهي والنهي بعد امر
22:32واحد ان النهي اقوى في دلالته من الامر اثنين وكما سيأتيك في ختام باب الامر المقارنة بين الامر والنهي لا تتساوى من جميع الوجوه الامر يصدق فيه الامتثال بمرة بينما النهي لا يصدق الامتثال الا على الدوام يعني مثلا نهى الله عن الزنا
22:52وعن شرب الخمر ارأيت مكلفا عاش من عمره خمسين سنة ممتثلا لهذا النهي ثم شرب الخمر مرة والعياذ بالله او زنا مرة والعياذ بالله الا يصدق عليه انه خالف بمرة يصدق انه خالف
23:09بعكس الامر لو امتثل مرة يصدق انه امتثل بينما ذاك ترك الخمر مرة ومرتين وخمس وعشرة والف ثم خالف مرة فيصدق عليها انه خالف فالاقتظاء في الامر يستدعي الامتثال ويصدق الامتثال ولو بمرة بخلاف النهي وسيأتيكم هذا قريبا ان شاء الله. قال وفقت
23:29قضاء النهي بعد الامر التحريم او الكراهة خلاف. يعني هل يقتضي النهي الكراهة؟ او يقتضي التحريم خلاف. نعم ويحتمل التفصيل المذكور ايضا والاشبه التحريم اذ هذا رفع للاذن بالكلية وما قبله رفع للمنع فيبقى الاذن والله اعلم. يعني هو فرق بين الامر والنهي قال الامر رفع للمنع فيبقى
23:54الاذن اما النهي بعد الامر رفع للاذن بكليته. وهذا تفريق واضح على انه ليست هناك مسائل يستدل لها على هذا التقعيد فلا داعي الوقوف عندها كثيرا نعم الثالثة الثالثة الامر المطلق لا يقتضي التكرار عند الاكثرين. منهم ابو الخطاب. هذا شروع الان في نوع اخر من دلالات الامر وهو دلالته
24:17على العدد الا فهمنا دلالته على الحكم الامر يدل على الوجوب والامر بعد حظ يدل على اباحة او يدل على ما كان عليه الامر قبل الحظر فرغنا من دلالة الامر على الحكم. الان ننتقل الى دلالة الامر على
24:35العدد يعني اذا جاء الامر فكم مرة يطلب امتثال الامر بهذا الامر يعني لما قال الله اقيموا الصلاة من غير نظر الى اي دليل اخر. هذا الامر كم مرة يستوجب الامتثال
24:53مرة او مرات لما امر الله عز وجل بكل الاوامر بعبادته بطاعته بالايمان به باقامة الصلاة بايتاء الزكاة بالحج بصوم رمضان الى اخره كم مرة يستلزم هذا الامر امتثالا؟ هل هو مرة او يستلزم التكرار؟ هذا نقاشهم. هل الامر المطلق
25:15يقتضي التكرار او لا يقتضيه الامر المطلق معناه غير المتقيد بما يدل على المرة او على التكرار اذا الامر على ثلاثة انواع امر مقيد بمرة كالامر بالحج لما قال الله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ودلت السنة على ان العمر واجب
25:42مرة في العمر هذا لا يدخل في مسألتنا لانا نتكلم عن الامر المطلق وهذا ليس مطلقا بل هذا مقيد بالمرة وايضا لا يدخل في مسألتنا النوع الثاني الامر المقيد بالتكرار
25:57خمس صلوات في كل يوم وليلة لما سأل الاعرابي عن ما اوجب الله عليه من الصلوات. فالحديث نص واظح على ان هذا الصلاة امر متكرر بل ومحدد بكل يوم وليلة خمس مرات
26:11هذا لا يدخل في مسألتنا لان هذا مقيد. اذا ان كان الامر مقيدا بمرة افاد المرة. وان كان مقيدا بالتكرار افاد التكرار السؤال كيف يدل الامر على التكرار اما ان يحدد العدد مثل ما قال هنا خمس صلوات في كل يوم وليلة. واما ان يقيد بعدد ان الطواف سبعة اشواط. وان
26:36الجمار الجمار في الحج في ايام التشريق الثلاث الجمرات ويوم العقبة. يوم العيد جمرة العقبة فقط. وان كل جمرة بسبع حصيات. هذا جاء بعدد عدد الحصيات وعدد مرات الرمي في كل يوم
26:49هذا جاء مقيدا فنقف عند التقييد الذي جاء وهذا لا اشكال فيه بين الفقهاء. وهذا لا يقع فيه نزاع في انه يقتضي التكرار كما دل ايه الدليل؟ الخلاف اين هو اذا
27:03الخلاف في الامر المطلق الذي لم يتقيد لا بمرة ولا بتكرار. فعلى ماذا يدل؟ هل يدل على المرة او يدل على امر الله بصلة الرحم امر الاسلام كتابا وسنة بصلة الرحم
27:19بالاحسان الى الجار باكرام الضيف ببر الوالدين بكثير من اعمال الصالحات والطاعات السؤال الامر هذا في تلك النصوص التي ما تقيدت بعدد. هل تدل على مرة؟ او تدل على تكرار
27:36هذا الخلاف قال هنا الامر المطلق لا يقتضي التكرار عند الاكثرين اكثر من اكثر الاصوليين نعم منهم ابو الخطاب خلافا الامر المطلق لا يقتضي التكرار عند الاكثرين منهم ابو الخطاب. خلافا للقاضي وبعض الشافعية. من القاضي
27:58ابويا علاء خلافا للقاضي وبعض الشافعية فماذا قالوا قالوا انه يقتضي التكرار. نعم وحكي وحكي عن ابي حنيفة هذا قوله ثالث وحكي عن ابي حنيفة ان تكرر لفظ الامر نحو صلي غدا صلي غدا اقتضاه. تحصينا لفائدة الامر الثاني والا فلا. نعم
28:23وهذا الان قول الرابع وقيل وقيل ان علق الامر على شرط اقتضى التكرار كالمعلق على العلة. طيب القولان الثالث والرابع خارجان عن مسألتنا. فمن يقول لماذا ها الرابع مقيد والثالث
28:44الثالث ايضا مقيد في قرينة وكلامنا عن ماذا؟ عن الامر المطلق احسنتم. اذا القولان الثالث والرابع غير داخلين معنا في المسألة لكنه ذكر فاوردوه حكي عن ابي حنيفة ان تكرر لفظ الامر صلي غدا صلي غدا دل اقتضاء دل على التكرار قال تحصيلا لفائدة
29:04الامر الثاني وهذا ايضا غير مضطرد. قال عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة لمن شاء. كم مرة اراد ان نصلي صلى الله عليه وسلم
29:18اراد مرة واحدة فلماذا تكرر اللفظ للتأكيد اذا اما ان تقول التكرار يفيد التأكيد او يفيد التأسيس. عند الاصوليين افادة التأسيس اولى لانه يفيد معنى جديدا. ولكن قد تفيد التأكيد بقرائن تدل عليه ولا حرج. القول الرابع قال ان ان اقتضى ان علق الامر على شرط اقتضى التكرار كالمعلق
29:41على العلة قال الله والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. كم مرة سنقطع الى السارق كلما اتصف بالسرقة الزانية والزاني فاجلدوا. وهذا الامر المتكرر لتعلقه على صفة او على شرط افاد التكرار
29:59كرر العلة بتكرر السبب. وكلامنا في ماذا في الامر المطلق الذي لم يدل فيه شيء على التكرار او عدمه. فاذا بقينا على قولين يقتضي التكرار او لا يقتضيه. نعم وهذا القول ليس من المسألة اذ هي مفروضة في الامر المطلق والمقترن بالشرط ليس مطلقا. نعم واظح
30:23وما ذكره ابو حنيفة يقتضي التأكيد لغة لا التكرار طيب اذا اخرج القولين الاخيرين نعم لنا لنا لا دلالة لصيغة الامر الا على مجرد ادخال ما هي لنا على اي شيء
30:39على ان الامر المطلق لا يقتضي التكرار نعم لنا لا دلالة لصيغة الامر الا على مجرد ادخال ماهية الفعل في الوجود لا على كمية الفعل فهمت هذا؟ يقول الامر في اللغة
30:56غاية ما يدل عليه في اللغة في اللغة في فهم اي عربي اذا وجه اليه امر افعل هذي الصيغة لا تدل الا على طلب حصول الفعل على ادخال ماهية الفعل في الوجود يعني اخراجه من العدم. قال لك قم تحرك كل اضحك اسكت يعني هو يطلب منك ان تصدر فعلا
31:17تخرجه من العدم الى الوجود. الفعل من حيث هو امر لا تعلق له بالعدد لا مرة ولا مرات هذي الصيغة فاذا هي لا تتعرض للعدد ولهذا من الخطأ ان تقول ان افعل في اللغة العربية تدل على مرة او على مرتين او خمس او عشر لا تدل
31:38الامر في غاية دلالته على مطلق الطلب. يقولون لكن المرة من لوازمه. ايش معناه يعني اقل ما يحصل به الفعل حتى يعني هذا لازم حتى يتحقق الامتثال من المأمور فماذا عليه ان يفعل؟ ان يأتي
31:58بالفعل ولو مرة فاصبحت المرة من لوازم الامر لا من دلالته. يعني الامر لا يدل على مرة ولا مرتين ولا امس لكن المرة من لوازمه لكن ليست من دلالته نعم
32:16ولانه لو قال صل مرة او مرارا لم يكن الاول نقضا ولا الثاني تكرارا. ممتاز هذا الان يقول هب انني قلت الامر يقتضي التكرار. طيب فلو قلت لشخص صلي مرة وحددت وقيدت بمرة. الا
32:33كن هذا مخالفا لدلالة الامر يعني لو قلت صلي يقتضي التكرار فقلت صلي مرة فكأني نقضت الاصل مع ان العربي يفهم ان قولي صلي مرة ليس فيه استثناء ولا نقض لدلالة
32:46فماذا فهمت؟ انه لما قلت صلي مرة تقيدت بمرة. طب لو قلت له صل مرارا هل يقول ما يحتاج ان تقول لي مرارا لانه اصلي وحدها تدل على التكرار؟ فاذا هو يقول لاحظ اننا لما قيدنا الفعل فعل الامر لما قيدناه بمرة لم
33:04يكن نقضا ولما قيدناه بالتكرار لم يكن تكرارا. قال رحمه الله ولانه لو قال صلي مرة او مرارا لم يكن في اول نقضا ولا الثاني تكرارا هذا كله على افتراض ان الامر يقتضي التكرار. فسيكون تقييده بالمرة
33:23تناقضا لو قلت الامر المطلق يدل على التكرار فسيكون تقييده بالمرة تناقضا. لانه يدل على التكرار وانت تقول مرة. فتفضي الى تناقض. ولو كان التكرار وقلت صلي مرارا فكأنك تكرر الامر بشيء دل عليه الامر فهذا الزام لغوي ان اللغة لا تساعد على هذا ولا تدل
33:44نعم قالوا ثمة دليل ذكره ابن قدامة في الروضة جميل يقول حديث الاقرع بن حابس لما قام وسأل في الحج قال افي كل عام يا رسول الله بغض النظر عن ماذا اراد في سؤاله لكن لو كان الامر يقتضي التكرار في قوله ولله على الناس حج البيت لو كان يقتضي
34:07التكرار ما كان يحسن بالعربي الفصيح ان يسأل فيقول افي كل عام يا رسول الله لو كان يقتضي التكرار لفهمه. لكن لما حسن السؤال دل على انه لم يكن مفهوما
34:20وهذا من جميل الاستدلالات ولطيفها. نعم قالوا النهي يقتضي تكرار الترك والامر نقيضه فيقتضي تكرار الفعل. ولان الامر بالشيء نهي عن ضده فيقتضي تكرار ترك لاحظ الان عاد مرة اخرى في محاولة مقايسة الامر بالنهي. قال النهي يقتضي تكرار الترك. النقطة التي
34:45قبل قليل لما يأتي نهي كيف يصدق على المكلف انه ممتثل بتكرار الترك ايش يعني تكرار الترك ان يظل ممتثلا لهذا الترك على الدوام يعني دعته نفسه الى شرب الخمر فتراك دعته ثانية فترك ثالثة خامسة عاشرا متى
35:05كن ممتثلا اذا استمر تكراره للترك لكن لو خالف مرة وفعل لا يصدق انه ممتثل فانظر كيف ان النهي يقتضي التكرار قال فالامر مثله لانه نقيظه يعني اليس الامر هو خلاف المنهي عنه؟ والنهي خلاف المأمور؟ قال فكذلك ينبغي ان نسوي بينهما. وهذا غير دقيق محاولة
35:31المساواة بين الامر والنهي في الدلالات والاستعمالات ليس دقيقا. لانه في فرق الحقيقة النهي اقوى دلالة. النهي عند التعارض مقدم على الامر عند كثير من الفقهاء فلا يصح التسوية بينهما من كل الوجوه. حتى الناحية الثانية لما قال لان الامر بالشيء نهي عن ضده
35:51هذي قاعدة ستأتي بعد قليل. الامر بالشيء نهي عن ضده. لما يقول لك القائل قم يعني لا تجلس ولا تضطجع امرك بالقيام. لا يتحقق لك الامتثال بالقيام الا بترك ظده
36:08فلن تقف الا اذا تركت الجلوس وتركت الاضطجاع فما لم تترك هذه الاضداد لا يتحقق لك الامتثال للامر هذا واضح هذه قاعدة وقدم بها في الاستدلال. الامر بالشيء نهي عن ضده ما ضده
36:24ما ضده؟ المنهيات قم معناها يعني قم تساوي لا تجلس لا تضجع فالامر نهي عن ضده. اليس الضد نهيا يعني لا تجلس لا تضطجع ونحن قبل قليل نقول النهي يقتضي التكرار اذا الامر يقتضي التكرار
36:45فهمت هذي ولا اعيد الامر بالشيء نهي عن ضده تقول الامر يساوي النهي عن ضده. انتبه ليساوي هذه الامر يساوي النهي عن ضده حط تحتها مثالا قم تحت الامر يساوي لا تجلس لا تضطجع الى هنا مفهوم طيب لا تجلس ولا تضطجع هذه المناهج
37:09صح والنهي يقتضي التكرار او لا يقتضيه؟ فالامر يساويه. فكما اقتضى النهي والتكرار فالامر ايضا يقتضي التكرار. لن يتحقق لك امتثال في الا بدوام الترك فكما استدعى النهي دوام الترك ذلك الامر يستدعي دوام الامتثال فهمت؟ قال الامر
37:29نقيض النهي او يستلزم النهي عن ضده ثم قال فيقتضي تكرار ترك الضد نعم واجيبه واجيب عن الاول بان الامر يقتضي فعل الماهية وهو حاصل بفعل فرد من افرادها في زمن ما
37:46والنهي يقتضي تركها ولا يحصل الا بترك جميع افرادها في كل زمان فافترقا. هذا آآ جواب عن التسوية بين الامر والنهي ومقتضى هذا الجواب التفريق لا يصح ان تسوي بين الامر والنهي من كل ناحية. والفرق يقول الامر دل على حصول الماهية بغض
38:06النظر عن الزمن قال وهو حاصل بفعل فرد من افرادها في زمن ما والنهي يقتضي تركها ترك الماهية ترك الفعل ولا يحصل الا بترك جميع افرادها في كل زمن فافترق بينت لك المثال بالنهي عن شرب الخمر النهي عن الزنا لا يحصل الامتثال الا بالترك في كل الاوقات
38:27في كل الفترات فيستدعي التكرار بخلاف الامر فانه يصدق الامتثال بمرة ويتحقق الامتثال للامر. فاذا خلاصة الجواب لا يصح التسوية بين الامر والنهي حتى يقاس عليه او تقول التفريق بين الامر والنهي لانه قال النهي يقتضي التكرار فكذلك الامر. نقول لا
38:47النهي له وضعه وله دلالته وله حكمه ولا يصح ان نسوي به الامر على اطلاقه وعن الثاني لما قال الامر آآ نهي عن ضده فيستلزم ايضا دوام الترك سيعترض على هذا القياس او التسوية
39:04وعن الثاني وعن الثاني بمنع ان الامر بالشيء نهي عن ضده. هذه المسألة خلافية هل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ ستأتي الان يقول الطوفي احد الاجوبة اني لا اسلم. يعني انا لا لا اقول ان من مذهبي الامر بالشيء نهي عن ظده. وبالتالي انا لا اسلم لك القياس
39:24هذا الجواب لا يصح من من من شخص يكون مذهبه الموافقة على القاعدة والطوفي بعد قليل سيرجح ان الامر بالشيء نهي عن ضده فلا معنى لان يقول لا نسلم. لانه سلم وهي قاعدته لكن يمكن ان تقول هذا
39:41الجواب جدلا يعني يمكن ان يكون من وجوه الجواب ان هذا ليس من مذهبي وانا لا اقول به لكن لا يصح من من عالم كالطوفي اذا كان مذهب ان الامر بالشيء نهي عن ضده لا يأتي هنا فيقول لا نسلم او نمنع ان الامر بالشيء نهي عن ظده وهو سيقرر هذا بعد قليل
40:00طيب وان سلم وان سلم فلا يلزم من ترك الضد المنهي عنه التلبس بالضد المأمور به. لجواز ان يكون لجواز ان يكون للمنهي عنه الضاد فيتلبس بغير المأمور به منها. وهذا على القول بان الامر بالشيء نهي عن جميع
40:20الضاد لا يتمشى طيب المسألة الان سيأتي تفصيلها الامر بالشيء نهي عن ظده او نهي عن جميع اضداده لما يكون للامر ضد واحد فهو نهي عنه. فاذا كان له اكثر من ضد
40:38فهو نهي عن جميعها يقول هنا في الجواب انا لا اسلم ان الامر بالشيء نهي عن ضده ثم قال وان سلمنا فلا يلزم من ترك الضد المنهي عنه فعل الضد
40:50المأمور لجواز ان يكون للمنهي اكثر من ضد فاذا ترك ضدا قد يتلبس بالاخر مثال قلت لك قم قل هذا نهي عن ايش عن الجلوس وعن الاضطجاع فقد يترك الجلوس لكنه لا يذهب الى القيام يذهب الى الاضطجاع فلم يمتثل
41:08ويريد ان يناقش الان ان الامر بالشيء لا يلزم النهي عن ضده قد يكون له اضداد اكثر من ضد فقد يترك الضد لكن لا يمتثل وينتقل الى ضد اخر لكن
41:21الصحيح ان القاعدة تقول الامر بالشيء نهي عن جميع اضضاده. وبالتالي فيلزمه ان يترك القيام ويترك الاضطجاع. ولهذا قال في نهاية الجواب وهذا على القول بان الامر بالشيء نهي عن جميع اضضاده لا يتمشى. يعني هذا جواب لا يسلم. فالخلاصة ان الجوابين
41:41الذين اتى بهما الطوفي جوابا عن القياس غير مسلم لانه في الاول نفى القاعدة وهو يقررها بعد قليل. ولانه قررها على النهي عن ضده ويقررنا نهي عن جميع ابداده. وهذا سيزداد الان وضوحا بالقاعدة الاتية فندخل اليها مباشرة
41:59نعم الرابعة الامر بالشيء نهي عن اضداده والنهي عنه امر باحد اضداده من حيث المعنى لا الصيغة. نهى الله عن الربا وامر بالبيع او اباح البيع تقول الامر بالشيء نهي عن اضضاده
42:18لما امر الله عز وجل بعبادته بتوحيده كان هذا مستلزما للنهي عن الشرك لما امر الله بتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم كان هذا نهيا عن تكذيبه ممتاز ركز معي. هذه القاعدة مفيدة في ان نحكم ركز في ان نحكم بالتحريم على افعال
42:42لا نجد فيها نهيا. كيف اعيد السؤال. هذه القاعدة مفيدة في ان نحكم بالتحريم على اشياء لا نجد فيها نهيا. طب النهي هو الذي يدل على التحريم. فمن اين استطيع ان احكم على تحريم شيء وانا لا اجد نصا في الكتاب ولا في السنة ينهى عنه
43:04من خلال الامر بضده فاجد نصا امر بامر ما فيكون ظده منهيا عنه من خلال هذه القاعدة. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا. واذكروا الله كثيرا. لا امر بالثبات
43:21يستلزم النهي عن ضده فيكون الفرار يوم الزحف محرما والتولي يوم القتال محرما. يمكن ان تقول هذا ورد في نصوص اخر صحيح. لكن استطيع ان استدل بان التولي يوم الزحف حرام
43:37فاتي بالاية فيقول القائل عفوا هذا امر بالثبات. فتقول الامر بالشيء نهي عن ضده ولما امر الله بالثبات حال القتال دل على على تحريم الفرار يوم الزحف. ممتاز. اه عامة النصوص فيما يتعلق باعفاء اللحى ليس فيها
43:57النهي عن حلقها فيها الامر بالاعفاء اعفوا اللحى ارخوا اللحى وفروا اللحى الى اخره. فمن اين قال الفقهاء حلق اللحى حرام؟ حتى من يقول انه مكروه. مع انه ما قال لا تحلقوا. ما قال لا تقص
44:10الصيغ التي جاءت في في الخمس الصحيحة الالفاظ منها كلها اوامر. فهو بناء على القاعدة الامر بالشيء نهي عن ضده النهي يستفاد منه خلاف ما جاء في الامر. وهذا له امثلة. لما قال عليه الصلاة والسلام لرجل وقد رآه ارخى ثوبه ارفع ثوبك
44:31الامر برفع الثوب هو نهي عن الاسبال وقد تقول الاسبال فيه نصوص لكن انا اقول هذا مفيد اما من ناحية الاستكثار في جمع الادلة على مسألة صريحا بالنهي مباشرة واستفادة من الامر بظده من طريق اخرى. او احيانا في مسائل لا تجد فيها نهيا صريحا. فتستفيد حكم المنع من ضد
44:54المأمور به في الادلة التي جاءت قال هنا الامر بالشيء نهي عن اضداده. اذا كان له اكثر من ضد. لم؟ لانه لا يتحقق الامتثال في الامر الا بان تأتي بالمأمور. ولن تأتي بالمأمور الا اذا فارقت
45:11سعر الاضداد المنهي عنها فلا يتحقق لك القيام الا اذا تركت الجلوس وتركت الاضطجاع وتركت كل الاحوال والهيئات ولا يتحقق لك القيام الا بها طيب والعكس النهي عن الشيء لما اقول لك لا تجلس
45:28هذا امر بماذا بجميع الابدان يعني تقوموا ترقدوا تقوم وترقد لما اقول لك لا تجلس كيف تمتثل اذا وقفت امتثلت واذا اضطجعت امتثلت اذا النهي عن الشيء امر باحد اضضاده
45:52تلاحظ هذا من جملة الفوارق بين الامر والنهي. الامر يستلزم ترك جميع المنهيات في الضد. لكن النهي استلزموا ترك واحد من المأمورات حتى يتحقق الامتثال في النهي. ولهذا يقولون الامر بالشيء نهي
46:10عن جميع اضضاده والنهي عن الشيء امر باحد اضداده. فهمت المسألة؟ هل يصح الان ان تقول ان من يقول ان الفقهاء ان النكاح واجب على القادر على النكاح واجب لان الله حرم الزنا
46:29فالنهي عن الشيء امر بظده صح ترك الزنا يتحقق بالنكاح وبغير النكاح ما غير النكاح ها لا هو اذا اراد ان يترك الزنا هل له طريق غير النكاح ها التسري طيب التسري غير موجود
47:01فانحصر في طريق واحد لا يمكن بالتعفف نعم التعفف الذي هو الصبر عن الحرام اما بالصيام او بمجاهدة النفس اه بعظ الاصوليين خرج هذه المسألة عن القاعدة فتعقبه الطوفي. يعني بعظهم قال فعلا هذا يقوي قول من يقول من الفقهاء ان النكاح واجب
47:22فمن اين الوجوب؟ قال لان الله حرم الزنا. والنهي عن الشيء امر بضده فهذا يسلم لو كان هذا الامر ليس له الا ضد واحد لكن ان كان له مجموعة اضداد فيتحقق الامتثال باحدها لا بكلها
47:38وترك الزنا يتحقق اما بالنكاح وهو اعلاها واما ان يتحقق بالتسري وهو في حكم النكاح ومعناه واما ان يتحقق بمعنى ترك الوقوع في الحرام مصابرة او بالصيام ونحوها مما شرعه الاسلام. فلا يتجه اذا ان تقول ان وجوب النكاح مبني
47:58على هذه القاعدة نعم اعد الامر بالشيء الامر بالشيء نهي عن اضضاده والنهي عنه امر باحد اضداده. من حيث المعنى لا الصيغة خلافا للمعتزلة خلافا للمعتزلة فانهم لم يقرروا هذه القاعدة وقالوا ليس الامر بعينه نهيا عن اضداده
48:23قالوا لا يدل عليه ثلاثة اقوال في المسألة الذي ذكره المصنف رحمه الله في الاول هو القول الوسط. الاقوال ثلاثة كالتالي قالت المعتزلة الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده وخالفوا الاشاعرة في الوجه الثاني مباشرة فقالوا الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده
48:46وهذا يرجع الى مسألة صفة الكلام وقد مرت الاشارة اليه اكثر من مرة. كلام نفسي وبالتالي لا صيغة له. فاذا وقع الامر هل يدل على النهي او لا يدل او لا علاقة كل ذلك بالاصل عقدي فاسد لا حاجة للخوظ فيه الان. الصحيح الذي دلت عليه اللغة ان الامر بالشيء نهي
49:06نعم ضده لكن هل هو من حيث اللفظ واللغة يعني لما قال قم العرب معنى قم عندها يعني لا تجلس لا معنى قم ان تتصف بالقيام. واضح؟ ولهذا يقولون الامر بالشيء نهي عن ضده معنى لا لغة
49:22لان لفظة قم في اللغة لا تدل على عدم الجلوس قم معناها اتصف بالقيام لا غير فلهذا يقولون الامر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى لا من حيث اللغة. فثلاثة اقوال المعتزلة قالوا الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده لا
49:39قالوا هو عين النهي عن ضده الوسط هو ما ذكره هنا والذي عليه الجمهور الامر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى يعني من حيث المعنى لا لا لغة فخالف المعتزلة وقالوا ليس نهيا عن ضده نعم
49:56لنا الامر بالسكون ناه عن الحركة وبالعكس ضرورة. ايش يعني ضرورة ملازمة لزاما يعني الامر بالسكون نهي عن الحركة لما يقول لك قف اسكن لا تتحرك فلما يأمرك بالسكون هو ينهاك عن الحركة. واذا امرك بالحركة
50:18نهاك عن السكون. قال ظرورة وهذا المعنى انه ليس من حيث اللفظ بل ومن حيث المعنى فدلالة التزام نعم قالوا قد يأمر باحد الضدين او ينهى عنه من يغفل عن ضده
50:35والامر مع الغفلة عن المأمور به لا يتصور وما ذكرتموه ضروري لا اقتضائي طلبي. ايش يعني وما ذكرتموه ضروري يعني واقع لزاما لا اقتضائي طلبي يعني لا من حيث الصيغة اللفظ ما يدل عليه في اللغة لا يقتضيه ولا يطلبه. الان هؤلاء المعتزلة يعترضون بهذا الايراد. والجواب فعلا نحن نقول كذلك
50:59نحن لا نقول ان الامر بالشيء نهي عن ضده من حيث اللغة ولا من حيث الصيغة ولهذا فسيستخدم المصنف هذا الاعتراض اقرارا للمذهب الذي رجحه نعم حتى لا تصور ترك الحركة بدون السكون لم يكن مأمورا به
51:18قلنا فهذا هو المطلوب. نعم صحيح نحن لا نقول ان الامر نهي عن ضده من حيث اللغة لكن من حيث الاقتضاء هو لا يصلح الا كذلك ولا يصدق الامتثال الا به
51:30هذا المذهب يا اخوة لا يحتاج ان نستدل عليه كثيرا هو مفهوم لغة ومتبادل ايضا عرفا وعندنا في النصوص ما يدل عليه وتطبيقات صريحة من اشهرها حديث زيد ابن ارقم لما قال رضي الله عنه كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا الرجل الى جنبه حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله
51:50بقانتين قال زيد فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام طب الصيغة امر ولا نهي وقوموا لله قانتين امر وهو ايش قال قال فامرنا بالسكوت ونهينا. فاستخدم امرا ونهيا. امر ففهم الان ان هذا امر بالسكوت. وفهم من ضده النهي عن الكلام
52:11هذا لا يحتاج الى تقرير ولاحظ استعمال العرب ومنطقها في التعامل مع النصوص والالفاظ الشرعية ايضا جاء على هذا النحو نعم الخامسة الخامسة مقتضى الامر المطلق الفور في ظاهر المذهب وهو قول الحنفية
52:29وهو على التراخي عند اكثر الشافعية. هذا الان شروع في مسألة اخرى من دلالات الامر. اذا فرغنا من دلالة الامر على الحكم وفرغنا من دلالة الامر على العدد ونأتي الان على دلالة الامر من حيث الزمن
52:46دلالة الامر على الزمن هل يقتضي الفور او يجوز فيه التراخي فاذا جاء الامر الشرعي فهل يدل على وجوب الامتثال حالا؟ او يجوز فيه تأخيره والتراخي فيه هذا هو الخلاف وايظا نفس الكلام المسألة منحصرة يا اخوة في الامر المطلق ما معنى المطلق
53:09الذي لم يتقيد فاذا جاء القيد بالامر فورا وبالفعل حالا وجب الامتثال امرهم عليه الصلاة والسلام يوم عمرة القضاء يوم عفوا يوم يوم الصلح ان يتحللوا من حرابهم الحديبية فتباطأ الصحابة وشق ذلك عليهم وكان المطلوب ان يحلوا حالا حتى يتسنى لهم خلع احرامهم والتحلل والعودة عن دخولهم
53:35بمقتضى الصلح الذي ابرمه عليه الصلاة والسلام مع قريش فكان يقتضي الفور فلما تباطؤوا لزم ذلك ان يصنع شيئا كما اشارت ام سلمة رضي الله عنها فبادر فحلق فبادروا هم
53:50وطفقوا يتسابقون حتى كاد يقتل بعضهم بعضا كما في الصحيح هذا في قرينة تدل على وجوب الامتثال فورا لان هذا هو محله ولا يمكن تجاوز هذا الا بعد فعل هذا الامتثال. واذا كان الامر اذا هو يدل على
54:06جواز التأخير الى زمن كالصلوات محدودة باوقات. فايضا ليس كلامنا في هذا. كلامنا في الامر المطلق الذي لم يأتي قيد لا بالفور ولا بجواز التراخي الى زمن محدد او ان شئت فقل الواجبات التي لم يؤقت اخرها بحد تنتهي اليه
54:25المفتوحة. مثال ذلك التوبة لمن وقع في معصية والله يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون فهل تجب التوبة فورا؟ ام يجوز تأخيرها والتراخي فيها؟ هذا مثال امر الله عز وجل بالزكاة
54:41فمن وجبت عليه الزكاة آآ في في مثال من من حال عليه الحول على ماله يوم الخامس عشر من محرم او من صفر الحول في هذا اليوم فيجب اخراجها في ذلك اليوم بحيث اذا تأخر يكون متحملا لما يترتب على التأخير
55:00كمن اخر الى شهر اخر فتلف ماله او حصل له خسارة في تجارته فهل تبرأ ذمته لان المال الذي كان يريد ان يزكي منه فقد سرق خسر او لا وجب في ذمته وهو يتحمل التأخير لانه كان واجبا على الفور ان يزكي هذا مثال للمسألة
55:21ايضا يخرجون عليه مسألة الحج من استطاع الحج في عام هل وجب عليه الحج فورا وهذه امثلة لاناس تعتريهم ظروف يقدرون احيانا ويعجزون احيانا مثال ذلك الاذن مثلا او الحصول على موافقة او الحصول على تأشيرات للقادمين من الخارج
55:43يتسنى له في بعظ الاعوام ان يحصل على فرصة حج فيقول لا ما اريد الان ويؤخر. طيب فاذا اخر وتعذر عليه فيما بعد. او وجد مالا وكان يمكن ان يحج به. لكن قال لا افضل ان
55:56شغله في تجارة لسنتين واجمع منه مهرا واتزوج واذا نمت التجارة احج. طيب عجز خسر ما وجد مالا عاد الى فقر سابق بعد مال كان بيده هل يعتبر هذا قادرا على الحج ولم يحج بحيث اذا مات وجب على اوليائه الحج عنه لانه مات قادرا على الحج
56:16هذا كله على تخريج المسألة هل الامر على الفور؟ فمن تأخر في الزكاة فتلف المال وجبت في ذمته من تأخر عن الحج مع استطاعته قه وجب في ذمته وامثلة هذا مخرج على مسألة
56:32الامر هل يقتضي الفور او لا؟ قال رحمه الله مقتضى الامر المطلق الفور. ما معنى الفور وجوب الامتثال فورا وقد عرفت الامثلة في الحج وفي الزكاة وفي التوبة قال في ظاهر المذهب وهو قول الحنفية. قال وهو على التراخي عند اكثر الشافعي
56:51انا على التراخي يجوز التأخير والتراحي طيب فان امتثل وبادر صح منه اذا قولهم على التراخي يعني ليس يعني وجوبا يعني جوازا على التراخي جوازا طيب ركز معي الكل متفق على ان
57:09البدار بالعمل المأمور افضل هذا لا خلاف فيه ان الصلاة اذا اذن لها المؤذن فالمبادرة لها في اول اوقاتها اعظم وافضل. سئل عليه الصلاة والسلام اي العمل افضل؟ فقال الصلاة على
57:25وقتها وفي رواية في اول وقتها فهذا لا خلاف فيه. النصوص التي جاءت بالحظ وسارعوا الى مغفرة فاستبقوا الخيرات. وسابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة الامر بالمسابقة المسارعة في الخيرات الحث على المبادرات وذكر اصحاب السابقين الفضائل حتى يوم القيامة والسابقون
57:48اولئك المقربون فالسبق في الاخرة في الجنان متوقف على سبق في هذه الدنيا بالطاعات والعمل الصالح هذا كله مقرر كنا الاصوليين نناقش بعدا اخر. ماذا لو تأخر؟ فهل يعتبر ترك شيئا واجبا؟ وبالتالي فهو في ذمته وعلينا استدراك ما
58:08اولى فمن يقول يجوز التراخي؟ طيب لو كان عنده مال زكاة وتأخر في اخراجه اسبوعين ثلاث شهرا شهر شهرين وفي نيته ان يزكي ليس متكاسلا او لا متراهن كان ينتظر فرصة تتهيأ او قال سافعل
58:24وتراها قليلا فتلف المال. يقولون من يقول بجواز التراخي؟ يقولون لا شيء عليه. لانه مات كان عاص ولا نوى ترك الزكاة. وكذلك الحج وامثلة هذا ما ذكرت لك قبل قليل. نعم
58:39وتوقف قوم في الفور والتكرار وضدهما للتعارض هذا مذهب ثالث وهو التوقف لنا على اي شيء على ان الامر على الفور لنا سارعوا سابقوا الى مغفرة والامر للوجوب. اذا هذا دليل على ماذا
59:02على انه جاء في الاوامر الشرعية الامر بالمسارعة بالمسابقة وهذا يقتضي فور الامتثال لا التأخير. نعم. الدليل الثاني ولو اخر العبد امر سيده المجرد استحق الذنب المجرد ولو اخر ولو اخر العبد امر سيده المجرد استحق الذنب
59:24واولى الازمنة بالامتثال عقيب الامر احتياطا وتحصيلا له اجماعا. لو اخر هذا مثال الدليل عرفي يقول لو امر السيد عبده بامر مجرد يعني ما حدد له زمنا فتأخر العبد وتباطأ في الامتثال استحق الذم. استحقاقه للذم
59:47مقبول عند الجميع فهذا دليل على ان الواجب عليه الامتثال فورا والمبادرة فيقول هذا استعمال لغوي عرفي فكذلك نحن نفهم من النصوص الشرعية دليل ثالث ولان التأخير اما لا الى غاية فيفوت المقصود بالكلية. لانه اما لا الى بدل فيلحق بالمندوبات او الى
1:00:09كبديل فهو اما الوصية وهي لا تصح في بعض الافعال لعدم دخول النيابة فيها او العزم وليس ببدل لوجوبه قبل وقت المبدل لوجوبه قبل وقت المبدل وعدم جواز البدل حينئذ
1:00:25او الى غاية مجهولة فهو جهالة او معلومة فتحكم وترجيح من غير مرجح او الى وقت يغلب على ظنه ادراكه فباطل لاتيان الموت بغتة. كل هذا التقسيم هو دليل يريد به ان يقول
1:00:44ان الواجب في الامر هو الامتثال على الفور لم؟ قال هذا استدلال عقلي صبر وتقسيم. محاولة لحصر كل الاحتمالات التي يراها باطلة وبالتالي ما يتعين الا وجوب الامتثال فورا ماذا قال رحمه الله؟ قال نأخذها هكذا فهما عقليا. لما يأمر الله تعالى بامر بالحج بالزكاة بالتوبة
1:01:08انا اقول يقتضي الفور وانت تقول لا يجوز التراخي. يقول انا ساسير معك في مذهبك. يجوز التراخي اذا قلت يجوز التراخي اما ان تقول الى غاية او الى غير غاية
1:01:22يعني هل هناك حد للتأخير اجد من يقول يجوز التأخير السؤال موجه اليه. يجوز التأخير الى زمن محدد او الى زمن مفتوح يقول ان قلت لا الى غاية فوت المقصود بالكلية لانه سيعيش المكلف وباقي عمره من غير غاية وهو يؤخر ويؤخر ويؤخر فلا
1:01:43الامتثال تماما فيقول يبطل المقصود بالكلية مقصود الامر لا يتحقق امتثال يقول فان كان لا الى غاية فانه يفوت المقصود بالكلية لانه اما ان يكون الى بدل او الى غير بدل. فاذا قلت الى غير بدل
1:01:59ليس واجبا بل مندوبا لان المندوب يجوز تركه. يعني هو مأمور بالسواك ومأمور بسنة راتبة ومأمور بكثير من المستحبات طيب ما ما فعلها؟ لا بأس. واخر واخر لا الى غاية
1:02:15وليس الى بدن يقول اذا كانت هذه الصورة في ذهنك فلسنا التي نتكلم عنها نتكلم عن واجبات واما هذي مستحبات فاذا اذا اخر لا الى غير غاية ومن غير بدل فهذا مندوب طيب فاذا كان الى بدل قال البدل واما وصية
1:02:31واما عزم الوصية يعني ان ينوب انسان عن انسان في عمل يقول هذا ايضا لا يصح لان الصلاة لا يدخل فيها نيابة والصوم لا يدخل فيه نيابة فلا يصح ايضا
1:02:43هذا واما العزم ايضا يقول لا يصح ان يكون بدلا لان الانسان يعزم على صلاة الظهر ان يصلي قبل ان يدخل الوقت. وليس بدلا اذا ابطل هذه الاحتمالات ان يكون التأخير الى غير غاية
1:02:59طيب ناخذ الاحتمال الثاني ان يجوز التأخير الى غاية. السؤال ما الغاية التي يجوز تأخير الحج اليها؟ ما الغاية التي يجوز تأخير اخراج الزكاة اليها؟ ما الغاية يجوز تأخير التوبة اليها؟ هذي اوامر مطلقة. انت تقول الى غاية يجوز التأخير. الى متى طيب
1:03:16شخص عصى واراد ان يتوب فتراخى ما تاب ولا استغفر وظل يؤخر ويؤخر وانت قلت يجوز التراخي طيب الى متى؟ ستقول الى غاية الى غاية طيبة فهذه الغاية معلومة او مجهولة فان قلت غاية مجهولة ايضا اصبح هذا الاحتمال باطلا لانه يفضي الى جهالة. وان قلت معلومة وحددت من
1:03:38توقيتا اصبح تحكما ودليلا وترجيحا بلا مرجح. اذا ابطل الاحتمالين ان يكون التأخير الى غاية او الى غير غاية. ثمة احتمال ثالث. يقول انه يجوز التأخير الى وقت يغلب على ظن المكلف انه يستطيع الفعل فيه
1:03:57فهذا خروج من المأزق حتى لا يقول الى غاية يتورط او يقول الى غير غاية فيتورط يقول الى زمن يغلب على ظمن على ظن قلة في اتيانه بالفعل قال هذا ايضا باطل لان الموت يأتي فجأة
1:04:13وبالتالي فاصبح احتمال جواز التأخير او التراخي باطلا بكل احتمالاته فلم يبق الا الا الفور ساعيد قراءة هذه الفقرة حتى تفهم التقسيم. قال رحمه الله ولان التأخير اما الى غاية اما لا الى غاية. فيفوت المقصود بالكلية لانه اما لا الى بدل فيلحق بالمندوبات
1:04:38او الى بدن فهو اما الوصية وهي لا تصح في بعض الافعال قلنا كالصلاة والصيام لعدم دخول النيابة فيها او العزم يعني ان تكون البدل هو والعزم وليس ببدل يعني لا يصح ان يكون العزم بدلا لوجوبه قبل وقت المبدل. يعني انت تعزم على صلاة الظهر قبل ان يدخل وقتها وعدم
1:04:58جواز البدل حينئذ او هذا الاحتمال الثاني في التراخي الى غاية مجهولة فهو جهالة او معلومة يعني الى غاية المعلومة من حددها؟ انت تحددها؟ فتحكم وترجيح من غير مرجح. الاحتمال الاخير او الى وقت
1:05:16وقت يغلب على ظنه ادراكه فباطل لاتيان الموت بغتة. ابطل جميع الاحتمالات وهذه طريقة في اقامة الدليل. ان يأتي الى فيأتي باحتمالات قوله فيبطلها جميعا بكل الوجوه المحتملة فيقول له مذهبك لا يصح. فاذا يبقى له استدلاله على
1:05:36بقاء الامر على الفور قالوا قالوا الامر يقتضي فعل الماهية المجردة فلا يدل على غيرها. تماما كما قلنا هناك من ناحية العدد هل يقتضي التكرار او لا يقتضيه؟ قلنا الصحيح الامر
1:05:50على حصول الفعل من غير نظر الى العدد هنا ايضا الامر في لغة العرب يدل على مجرد حصول الفعل بغض النظر عن الزمن العرب لما تقول لك افعل ما يقصد الان او بعد زمن او بعد تأخير او تراخي يطلب ايجاد الفعل وحصول الماهية لا غير. نعم
1:06:10فلا يدل على غيرها ولان نسبة الفعل الى جميع الازمنة سواء فالتخصيص بالفور تحكم وتعلق الزمان بالفعل ضروري والضرورة تندفع باي زمن كان. بشأن تعلق الزمان بالفعل ضروري. كما قلنا العدد
1:06:28هناك من لوازم الامر المرة من لوازم الامر يعني لا يتحقق الامتثال في الامر الا بمرة على الاقل. فصارت المرة ليست من دلالة في الامر بل من لوازمه. قال هنا ايضا الزمن من لوازم الفعل يعني هل يمكن ان ينشئ انسان فعلا في غير زمان
1:06:48اذا الزمان من لوازم الفعل لكن هل الزمان هو الاول؟ او الثاني او الثالث؟ قال الازمنة في هذا سواء. مرة اخرى قال رحم الله لان نسبة الفعل الى جميع الازمنة سواء فالتخصيص بالفور تحكم وتعلق الزمان بالفعل
1:07:08والظرورة تدفع باي زمن كان. فلا يتقيد بالزمن الاول او الثاني ونحوه. نعم ولانه من لوازم الفعل فلا يقتضي تعيينه كالمكان والالة والمحل. لانه من لوازم الفعل عن الزمن والادلة متقاربة وقول الواقفية ضعيف. الادلة يعني ادلة القائلين بالفور وادلة القائلين بجواز التراخي متقاربة. قال رحمه الله
1:07:36الواقفية او قول الواقفية ضعيف يعني في النهاية يحتاج الى ترجيح. فان ترجح له احد القولين قال به نعم السادسة الواجب المؤقت لا يسقط بفوات الوقت ولا يفتقر قضاؤه الى امر جديد. خلاف لابي الخطاب والاكثرين. هذه مسألة لطيفة مفيدة في تطبيقات
1:07:59المسألة ما هي؟ اذا فات وقت العبادة الواجبة هل القضاء هل القضاء قضاء العبادة التي فات وقتها؟ يحتاج الى دليل بخصوصها او يكفي فيه دليل الفعل الاول مثال الصلاة من فاتته الصلاة
1:08:23فعليه ان يصليها اذا تذكرها او اذا استيقظ النائم من نومه ما الدليل من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. انا اقول هب انه لم يأتي هذا الحديث
1:08:38هب انه لم يأتي هذا الحديث فهل يلزم النائم اذا استيقظ ان يصلي عملا باصل الادلة الموجبة للصلاة في وقتها؟ طب هذا مثال افتراضي قد لا تستوعبه ناخذ مثال عملي
1:08:54تارك الصلاة عمدا تارك الصلاة عمدا الذي ليس نائما ولا ساهيا ولا ناسيا لا متعمد لاخراج الصلاة عن وقتها ثم ظل هكذا ممتنعا عن الصلاة حتى خرج وقتها. ثم خرج الوقت وجاء بدله ان يصلي. السؤال هو لو سيصلي الان
1:09:20باي دليل حديث من نام عن صلاة ونسيها لا يشمله طب هل يشمله القضاء؟ فاذا قلت نعم من اين اما ان تقول بالامر الاول واما ان تقول بالقياس على النائم والناسي واما ان تبحث عن دليل. هذا معنى قولهم هل يحتاج
1:09:43قضاء الى امر جديد ام يكتفى فيه بالامر الاول؟ اضرب لك مثالا اخر ومثال عملي ايضا في الحج شخص وجب عليه الهدي متمتع او قارن وتعرف ان وقت الذبح في الهدي محدود من غروب اه من طلوع الشمس يوم العيد الى غروب اخر غروب شمس اخر ايام التشريق
1:10:06هذا سوف وجلس ينتظر وقال له اليوم زحام ويوم العيد تعبان وقال ساذهب ثاني ايام التشريق ثم ما وجد سيارة قال ثالث ايام التشريق وجد الناس في النفرة مهم ما تيسر ما تيسر له ان يذبح حتى غربت شمسه اخر ايام التشريق الان ترك واجبا وهو الهدي فات الوقت هذي عبادة
1:10:26مؤقتة فات وقتها السؤال ماذا يفعل ماذا عليه طبعا الفقهاء يقولون فات واجب فيجبر بدم كمن ترك المبيت كمن ترك الرمي ذبح الهدي احد الواجبات فهو لم يؤدي هذا الواجب
1:10:48وفرط فيه فيجبره بكفارة والكفارة فدية ذبح شاة طب هو كان سيذبح والان سيذبح لكن ذبحه الان كفارة لواجب ترك والواجب كان ذبحا. طب هل يمكن ان يقول قائل بل له
1:11:05هذا الهدي خرج وقته فيقضيه بعد غروب الشمس يعني يقضيه اخر شهر ذي الحجة في محرم بدا له ان تقول عليك واجب تأخر من الحج وتقضيه الان. هل يجوز هذا
1:11:23من يقول لا قظاء الا بامر جديد لا يوجد امر هنا وبالتالي فلا نص في المسألة فسيمنع هذا الاستدلال. ومن يقول ان القضاء يصح استناده للامر الاول ستقول نعم هذا يقضي. واجب وجب في ذمته ولم يفعل فيجوز له قضاؤه. فبناء المسائل هو على هذا التفعيل في الاصول
1:11:44اعد الواجب المؤقت الواجب المؤقت لا يسقط بفوات الوقت ولا يفتقر قضاؤه الى امر جديد. اذا ماذا قرر الطوفي انه يصح القضاء بالامر الاول فكل من فاتته عبادة خرج وقتها في ذمته قضاؤها حتى لو خرج. وبالتالي يستطيع ان
1:12:05طبق عليه الامثلة قال الا بامر جديد. يقول الماوردي الامر يقول المرداوي الامر الجديد اجماع او نص او قياس جلي. يعني الامر الجديد لا بد ان يكون دليلا اخر فقد يكون اجماعا قد يكون نصا اخر مثل من نسي صلاة او نام عنها وقد يكون قياسا جليا كمن قاس تارك
1:12:25الصلاة عمدا على تارك الصلاة نوما او سهوا فهذا نوع من القياس خلافا لابي الخطاب والاكثرين. نعم خلافا لابي الخطاب والاكثرين لنا استصحاب حال شغل الذمة الا بامتثال او ابراء
1:12:41يقول الطوفي عندنا هذا رجل وجب في ذمته الصلاة في هذا الوقت يقول هذا واجب مركب من شيئين ان يصلي وايش وان يكون هذا الفعل داخل الوقت خرج الوقت فات احد الواجبين وبقي
1:13:02بقي واجب فات الوقت وبقي فعل الصلاة فلا يسقط عنه الواجب بفوات الوقت. مفهوم؟ يقول رحمه الله استصحاب حال شغل الذمة يعني هو لما دخل عليه الوقت ذمته شغلت بوجوب الصلاة. ماشي؟ طيب هذي الذمة التي شغلت كيف تبرأ
1:13:26بواحد من شيئين اما بفعل وامتثال واما بابراء يعني ان يعفو عنه المكلف ان يعفو عنه الشارع ان يأتيه بترخيص بانه لا حرج عليه فمثل هذا تقول ما دام خرج الوقت بقي ذمته مشغولة وعليه تبرئة ذمته بالاتيان بالفعل. قالوا
1:13:50قالوا المؤقت غير المطلق. فالامر باحدهما ليس امرا بالاخر. نعم فرقوا بين الواجب المؤقت والواجب المطلق المطلق يفعل وفي اي زمن والفرق بينه وبين المؤقت ان المؤقت يفوت وقته قال رحمه الله بل مقتضى المؤقت بالمقتضى المؤقت الاتيان بالفعل
1:14:10في الوقت المعين فاذا فات الوقت بقي الاتيان بالفعل. هذا الذي قلت لك ان الواجب المؤقت يشتمل على شيئين الاول هو فعل الواجب والثاني الاتيان به في الوقت فاذا فات احد الامرين بقي الاخر فات الوقت يبقى المطالبة بالفعل الواجب
1:14:29نعم السابعة مقتضى الامر حصول الاجزاء بفعل المأمور به اذا اتى بجميع مصححاته. خلافا لبعض المتكلمين. هذه مسألة ليس عليها كبير عمل ولهذا فسنمر بها مرورا سريعا. مقتضى الامر حصول الاجزاء. المقصود بالاجزاء الامتثال
1:14:50وربما قالوا سقوط القضاء والمسألة واضحة تماما هل لو امتثل المكلف الامر كما جاء في نصوص الشريعة؟ امتثل الصلاة والحج ونحوها لو امتثل واداها كما هي بشروطها واركانها وواجباتها هل يحصل له الاجزاء؟ ما معنى اجزاء
1:15:12امتثال يعني هل يكون ممتثلا؟ هل يسقط القضاء؟ الجواب نعم. قال مقتضى الامر حصول الاجزاء بفعل المأمور به اذا بجميع مصححاته وهذا ينبغي الا يكون فيه خلاف. قال خلافا للمتكلمين نسب هذا الى المعتزلة. وستفهم الان ما وجه الخلاف. نعم
1:15:32لنا لو لم لو لم يجزه يجزئه لو لم يجزه لكان الامر به عبثا ولان الذمة اشتغلت بعد برائتها منه فالخروج عن عهدته بفعله كدين الادمي. لنا لو لم يجزئه لكان الامر عبثا
1:15:51يعني لو كان سيمتثل ثم تقول لا فعلك غير مجزئ طب هو امتثل ما امر به؟ امر بصلاة فجر ركعتين يقف في الاولى ويجلس في الثانية فعل ما امر كيف تقول غير مجزئ؟ اذا سيكون الامر عبثا والشريعة منزهة عن العبث قال لان الذمة اشتغلت بعد برائتها منه يعني
1:16:12الذمة بريئة فشغلت بهذا الامر بالصيام او بالصلاة او بالحج فلما اشتغلت الذمة لم يخرج عن هذا الامر ولن تبرأ ذمته الا بفعل ما امر فاذا فعل ما امر وبه برئت ذمته قال كدين الادمي. هذه في اشارة الى حديث الخثعمية لما سألت عن ابيها وفي رواية عن امها التي ماتت ولم تحج
1:16:36في رواية انها نذرت ان تحج قالت افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم قال فاقضي عنها او قال فحجي فان دين الله احق ان يقضى. فقارن عليه الصلاة والسلام وشبه حق الله بحق الادمي
1:16:56حق الادمي كيف تبرأ به الذمة بادائه باداء الحق اليه. قال فكذلك حق الله. فاذا صح ان تسوي في هذا التمثيل. نعم. قالوا قالوا يجب اتمام الحج الفاسد ولا يجزئ
1:17:11وظان الطهارة مأمور بالصلاة ولا تجزئه. لاحظ قالوا الذي يفسد حجه بوطأ قبل التحلل ماذا عليه فهذا يقول ها انتم تقولون يتم حجه مع انه فاسد ويطالب بالقضاء. وانتم تقولون الفعل المجزئ يسقط القضاء. يقول هذا حج وفعل
1:17:31وامتثل ثم يطالب مرة اخرى باعادة حجه من صلى يظن الطهارة فتبين انه محدث تقولون عليك اعادة الصلاة والطهارة طب هو ظن هذا فلماذا جعلتم هذه المسألة لا تجزئه؟ سيكون الجواب عفوا نحن نتكلم عن فعل امتثل فيه المكلف ما امر
1:17:51لكن الذي افسد حجه ما امتثل والذي صلى بطهارة مظنونة هو ايظا لم يفعل ما امر به فلا يصح استشهاد بهذه الامثلة ولهذا اجاب المصنف عن هذين المثالين. نعم ولان القضاء ولان القضاء بامر جديد فالامر بالشيء لا
1:18:11يمنع ايجاب مثله واجيب واجيب بان عدم الاجزاء في الصورتين لفوات بعض المصححات في الحج فاته ان يبتعد عن الجماع قبل التحلل الاول في الصلاة فاته ان ان يقع في طهارة صحيحة تصح بها صلاته وكلامنا ليس في هذا ولهذا قال ولسنا فيه نعم
1:18:34ولسنا فيه والقضاء بامر جديد ممنوع. نعم نحن للتو فرغنا من مسألة القضاء وبامر جديد. ورجح المصنف رحمه الله قبل قليل في تلك المسألة ان القضاء بالامر السابق. وهم هنا يبنونه على القضاء بامر جديد. قال هذا ليس من مذهبي. لان مذهبه القضاء بالامر السابق ولا يفتقر الى
1:18:54من جديد نعم الثامنة الامر الامر لجماعة يقتضي وجوبه على كل على كل واحد منهم الا لدليل او يكون الخطاب وبلفظ لا يعم نحو ولتكن منكم امة فيكون فرض فرض كفاية وهو ما مقصود ما مقصود الشرع فعله لتضمنه مصلحة
1:19:19لا تعبد لا تعبد اعيان المكلفين به هذه المسألة في فرض الكفاية واتيانها ها هنا لانها جنس من الواجب من اجناس الواجب فرض الكفاية فرض الكفاية كما يعرف او يحفظ كلكم تعريفا
1:19:35اهو ما يجب على الجميع او يسقط بفعل البعض وان شئت فقلت وان شئت تقول فرض الكفاية ما يفعله البعض ويسقط الاثم او يسقط التكليف عن الباقين. هنا مهد للمسألة كالتالي الامر لجماعة يقتضي وجوبه على كل
1:19:54لواحد منهم الا لدليل هذا الاصل ان الامر يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير الامر لمن هنا لكل واحد من اهل الايمان وتوبوا الى الله جميعا اقيموا الصلاة واتوا الزكاة امنوا بالله ورسوله وانفقوا الامر لمن هنا
1:20:15الامر لكل واحد هذا يتناول الجميع قال الا لدليل هذا صنف. الصنف الثاني ان يكون الخطاب بلفظ لا يعم الجميع نحو ولتكن منكم امة. كم المطلوب في امتثال البعض من هنا للتبعيض قال فيكون فرض كفاية
1:20:37تعرف فقال وهو ما مقصود الشرع فعله لتضمنه مصلحة لا تعبد اعيان المكلفين به. هذا الفارق بين فرض العين هو فرض الكفاية فرض الكفاية يتضمن مصلحة يراد تحقيقها. وليس المقصود تعبد المكلفين بها. الصلوات الخمس ليست في
1:20:57المجموعة للامة الصلوات الخمس مطلوب منك ان تصلي تنهاك عن الفحشاء والمنكر مطلوب في الصيام ان تصوم انت حتى تحقق لعلكم تتقون. مطلوب في الزكاة ان تخرج من مالك. تطهرهم وتزكيهم بها وهكذا. لكن فروض
1:21:13كفايات شهود الجنازة غسل الميت الصلاة عليه الجهاد في غير حلول العدو او او النفير العام وامر الامام به طيب فروظ الكفايات هي يتحقق بها مصلحة الامة والمجتمع حتى يقوم الدين حتى يحافظ على حياضه حتى
1:21:34ارى المسلمون في قبورهم فهنا المطلوب ما هو؟ المطلوب وجود بعض افراد الامة يقوم بهذا الواجب ويؤديه حتى تتحقق المصلحة. قال فيكون فرض كفاية وهو ما مقصود الشرع فعله لتضمنه مصلحة لا تعبد اعيان المكلفين به. كصلاة
1:21:55في الجنازة والجهاد لا الجمعة والحج. لماذا الجمعة ليس كذلك؟ المقصود في الجمعة هو صلاة المصلين انفسهم واحدا واحدا والحج كذلك قال وهو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض نعم
1:22:12كصلاة الجنازة والجهاد لا الجمعة والحج وهو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض واستبعاده لا يمنع وقوعه. وتكليف واحد غير معين لا يعقل بخلاف التكليف به. هاتان جملتان فيهما جواب
1:22:31عن اعتراضين مقدرين واستبعاده لا يمنع وقوعه. هم يقولون استبعاد سقوط الواجب عن الجميع بفعل البعض يقول لا نعرف الشريعة ان يتوجه الامر للجميع ويخاطب الجميع وتبرأ الذمة بفعل البعض. لما توجه الامر
1:22:51الجميع تعلق برقبتي ورقبتك والثالث والرابع كيف يسقط الواجب عن ذمتي بفعل غيري؟ يقول هذا مستبعد يقول ان كان مستبعدا لكنه واقع ولهذا قال واستبعاده لا يمنع وقوع يعني واستبعاد عقلي لكن الشريعة اوقعته ودل هذا على حصوله. الاعتراض الثاني تكليف واحد غير معين لا يعقل بخلاف التكليف به
1:23:15اما مر بكم في الواجب المخير ان هناك تكليفا بشيء غير معين تكليف بمبهم كما قلنا مثل خصال الكفارة. ايها هو الواجب احدها ايهم ايها الثلاثة بعينه هو الواجب غير معين قالوا فكما جاز التكليف بواحد غير معين جاز تكليف بعض غير معين
1:23:42يعني قاسى المكلف على المكلفة به ممتاز قاس المكلف على المكلف به. في الفعل المكلف اجزتم ان يكون الواجب بعض الجميع. يعطيك ثلاث خصال والواجب واحد منها هنا يظن ان على المكلف يقول يجوز ان يكلف الجميع والمطلوب فعل البعض
1:24:04قال هنا رحمه الله وتكليف واحد غير معين لا يعقل بخلاف التكليف به. يعني يمكن ان يكون المكلف به واحدا غير معين لكن لا يجوز في المكلفين ان يكون واحدا غير معين. يعني يريد ان يفرق بين المكلف والمكلف به. ما السبب؟ قال لا يعقل يعني لا يستطيع ان
1:24:26افهم انسان ان التكليف واجب على غير معين وبالتالي سيتواكل الجميع وسيفضي الى ترك الواجب ولن يقوم به احد باعتقاد ان كلا فيعول على غيره فان قيل فان قيل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة
1:24:43ايجاب على بعض غير معين قلنا بل محمول على المنتدب على المنتدب المسقط له المنتدب قلنا بل محمول على المنتدب المسقط له جمعا بين الادلة. يعني قالوا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. قال هذا
1:25:03على بعض غير معين هو الان يعترض على قوله لا يعقل هم قالوا تكليف واحد غير معين لا يعقل؟ قالوا لا هذا مثال. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة
1:25:15فجعل الله الطائف مبهمة وبالتالي هذا واحد غير معين او مجموعة غير معينة. قلنا لا هذا محمول على المنتدب يعني على لان الله قال يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين دونكم من
1:25:27والفاري وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين. وكان قبلها قال ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا. ففهم وجوب اثير جميعا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة
1:25:44فنفى هذا عن الجميع واختص طائفة انتدبهم فلولا نفر من كل سرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين قلنا محمول على المنتدب المسقط يعني حمل هذا اللفظ على فئة حملت على انتدابهم لهذا الامر ليقوموا بالواجب قال انما جعلنا هذا المعنى
1:26:04جمعا بين الادلة الواردة ليبقى لنا في المجموع ان الفعل في فرض الكفاية مأمور به بعض الامة فاذا فعلوه سقط الاثم عن الباقين. نعم التاسعة ما ثبت في حقه عليه السلام من الاحكام او خوطب به نحو يا ايها المزمل تناول امته وما توجه الى
1:26:26كصحابي تناول غيره حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقم دليل مخصص عند القاضي وبعض المالكية والشافعية. هذه مسألة نختم بها لان الذي بعدها ليس مما لها تعلق بعلم الاصول
1:26:43فاخر المسائل في الامر ذوات الاثر ما ثبت في حقه عليه الصلاة والسلام. او ما ثبت في حق صحابي بعينه بمعنى ان الحكم الشرعي اي الذي يأتي الى فرد مخصص سواء كان هو النبي عليه الصلاة والسلام او رجل معين في الامة جاء الحكم له. هل يعد الحكم الى غيره
1:27:03او يكون خاصا بمن ورد فيه الدليل اجب لما يأتي الحكم امرا او نهيا للنبي عليه الصلاة والسلام او لفرد من الصحابة بعينه. فهل هو حكم خاص به او يتعدى الى الامة من ورائه
1:27:22طيب هو يقول ما ثبت في حقه عليه الصلاة والسلام من الاحكام او خوطب به نحن يا ايها المزمل تناول امته وما توجه الى صحابي تناول غيره حتى النبي صلى الله عليه وسلم
1:27:38باستثناء ما لم يقم دليل مخصص. قال الله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان تنكيحها خالصة لك من دون المؤمنين. فمثل هذا الدليل يستخرج من هذه القاعدة
1:27:55كما ورد التخصيص خص عليه الصلاة والسلام بجواز نكاح اكثر من اربع هذا خاص ولا يتعدى الى غيره خص عليه الصلاة والسلام بهذا في جوازه ان ينكح المرأة الواهبة نفسها له عليه الصلاة والسلام خالصة له من دون المؤمنين. ثبت في حديث البراء
1:28:12وان خاله ابا بردة بن نيار لما ضحى بعناق وهي ماعز دون سن الاجزاء في الاضحية قال تجزئك ولا تجزئ عن احد بعدك فهذا تخصيص ولا تستطيع ان تعد الحكم الى غيره. اذا ما لم يرد دليل على التخصيص. وجاء الصحابي واستفتى فاعطاه حكما. او نزلت اية
1:28:34قصة هل يعد هذا الى الامة او يكون خاصا بمن ورد فيه الدليل يعدى ما لم يقم دليل على التخصيص قال عند القاضي وبعض المالكية والشافعية نعم وقال ابو الخطاب وقال ابو الخطاب والتميمي وبعض الشافعية
1:28:53يختص الحكم بمن توجه اليه لا بمعمم لنا قوله تعالى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. ما الدلالة في الاية الله يعطي حكما لنبيه عليه الصلاة والسلام ثم يعلل فيقول
1:29:10لكي لا يكون على المؤمنين حرج يعني الحكم ليس خاصا به. يقول زوجناكها والعلة لكي لا يكون على المؤمن يعني حتى يكون هذا بابا يستفيد منه المؤمنون في الاحكام. نعم
1:29:24وايضا خالصة لك من دون المؤمنين. ما وجه الدلالة في الاية الثانية نعم لو لم يكن حكمه يتناول امته ما احتاج ان يخصه في الاية. فلما خصه دل على ان الاصل تعميم الاحكام للامة
1:29:40نعم دل على تناول الحكم لهم لولا التخصيص والا كان عبثا وقوله عليه السلام خطابي للواحد خطابي للجماعة. هذا من الاحاديث التي تنتشر في كتب الاصول وليس لها اصل ليس لها اصل بهذه الالفاظ حكمي على الواحد حكمي الجماعة منتشر في كتب الاصول ولا يصح ابدا نسبته الى رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم
1:30:08واجمع الصحابة على الرجوع في القضايا العامة الى قضاياه الخاصة ولولا صحة ما قلناه لكان خطأ منهم. لجواز اختصاص قضاياه بمحالها فقال عليه السلام اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم واعلمكم بما اتقي
1:30:27في جواب قولهم له لست مثلنا فدل على التساوي. نعم هذا فيه اه ايجاز لعدد كثير من الادلة. الصحابة رضي الله عنهم رجعوا الى في حد الزاني الى قصة ماعز وفي اذية الجنين الى حديث حمل ابن مالك في المفوضة الى قصة بروعة بنت واشق الان هم في كل هذا ماذا يصنعون
1:30:46يذهبون الى ادلة نزلت في احكام اشخاص تستنبطون منها احكاما ويعممونها فالاصل عندهم ما هو ان الحكم عام ولا يتناول احدا بخصوصه الا اذا دل الدليل على التخصيص. قصة الصحابي لما اه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله تدركني الصلاة
1:31:03وانا جنب افاصوم؟ يعني الفجر يعني يؤذن الفجر وانا جنب ما اغتسل افاصوم؟ فقال وانا تدركني الصلاة وانا جنب فاصوم. قال لست مثلنا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي فاجابه بل انتم مثلي في هذا الحكم في التشريع
1:31:25دل على الاصل الذي تقرر في القاعدة قبل قليل. نعم قالوا امر السيد بعض عبيده يختص به دون باقيهم وامر الله تعالى بعبادة لا يتناول غيرها والعموم لا يفيد الخصوص بمطلقه. فكذا العكس قالوا اذا امر السيد بعض عبيده لا يدخل العبيد الاخرون
1:31:47فاذا امر الله بحكم لماعز لبروع بنت واشق عوامر العجلاني لاي صحابي جاء الحكم له فلا يجوز تناول غيره. طيب هل معنى هذا ان هؤلاء الفقهاء يرون ان هذه الاحكام مغلقة الى يوم القيامة لا يستفاد منها؟ لا. شوف ايش يقول
1:32:07توفي في اخر جملتين قال اذ هؤلاء وكأن الخلاف لفظي. اذ هؤلاء يتمسكون بالمقتضى اللغوي والاولون واقعي الشرعي المقتضى اللغوي الاية او الحديث خوطب به من شخص رجل امرأة صحابية يا ايها النبي اذا طلقتم النساء يا ايها النبي انا احللن لك ازواجك هكذا خطابات له فالذي يتمسك
1:32:33مقتضى اللغوي ماذا سيقول يقول هذا هذا خطاب موجه لافراد باعيانهم. والذي يتمسك بالواقع الشرعي يعني عمليا شرعا نحن ماذا نعمل؟ ما الواقع التعميم فيقول فكأن الخلاف لفظي ولا في النهاية فالجميع موافق على ان الاحكام تتناول الامة كلها
1:32:53المسألة الاتية العاشرة هي احد المسائل التي ضرب بها الشاطبي مثالا من المسائل التي لا ينبني عليها فروع فقهية او اداب شرعية. ولهذا سنقتصر على قراءتها قراءة مجردة. امر المعدوم يعني الذي لم يخلق بعد
1:33:11القرآن نزل قبل الف واربع مئة وثلاثين سنة فالاوامر في الشريعة التي جاءت قبل الف واربع مئة وثلاثين سنة هل شملتني انت واياك؟ قبل ان نولد هذا هو امر المعدوم. طب ما اثر المسألة
1:33:24وما الذي يترتب عليها؟ هذي الاوامر التي نقرأها الان في القرآن والسنة تشمل اولادنا الذين لا نولد بعد واحفادنا الذين ما ما رأيناهم ولا خلقوا بعد النقاش في مسألة لا اثر له اطلاقا لكنهم اوردوه فيما يسمونه بامر المعدوم وله منزع عقدي ساقهم الى الحديث عنه
1:33:45وهذا شيء من الاثار التي انسحبت في علم الاصول. نعم العاشرة تعلق الامر بالمعدوم بمعنى طلب ايقاع الفعل منه حال عدمه. وحال باطل بالاجماع. اما مع اما بمعنى تناول خطابي له بتقدير وجوده فجائز عندنا خلافا للمعتزلة وبعض الحنفية. ان يطلب من المعدوم ان يفعل شيئا وهو معدوم محال
1:34:10وهذا بالعقل يعني وباطل بالاجماع واما بمعنى انه اذا وجد امتثل للامر قال جائز عندنا خلافا للمعتزلة وبعض الحنفية لنا لنا تكليف اواخر الامم الخالية بما كلف به اوائلهم من مقتضى كتبهم المنزلة على انبيائهم
1:34:30وتكليفنا بمقتضى الكتاب والسنة وانما خوطب بهما غيرنا قالوا يستحيل خطابه فكذا تكليفه. قاسوا استحالة التكليف على استحالة الخطاب. المعدوم لا يخاطب ولانه لا يخاطب اذا لا يكلف قلنا لا نسلم استحالة خطابه. لا نسلم استحالة خطابه. الخطاب موجه اليه اذا وجد توجه اليه الخطاب فاستلزم الامتثال
1:34:59سلمناه لكن من غير الله تعالى لتحققه وجود المكلف وكمال وكمال قدرته على ايجاده. لا سيما على قول المعتزلة ان المعدوم شيء وان تأثير القدرة ليست في ايجاد المعدوم بل في اظهار الاشياء من رتبة الخفاء الى رتبة التجلي
1:35:19ولان الانسان يخاطب ولدا يتوقعه يتوقعه في كتاب يا بني تعلم العلم وافعل كذا وكذا ولا يعد سفيها طيب نتجاوزه الى الخاتمة خاتمة الامر بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا. خلافا للمعتزلة والامام
1:35:42وفيه التفات الى النسخ قبل التمكن وان فيه فائدة كما سبق. هذه ايضا على شاكلاتها من المسألة السابقة وما تقدم ليست من المسائل ذوات الاثر وما كان كذلك فافضل الا نقف عنده. هل يصح ان يأمر الامر
1:36:00بما يعلم انه لن يتحقق هل يصح ان يأمر الشرع بامر وهو يعلم انه لن يقع؟ مر هذا كما تذكره في اشتراط الامر الارادة. اشتراط الارادة في الامر وهل يصح او لا يصح؟ وكيف امر الله ابا لهب بالايمان مع علمه انه لن يؤمن؟ وقصة ابراهيم عليه السلام في ذبح ولده اسماعيل والنسخ قبل
1:36:23كن من الامتثال ولهذا قال وفيه التفات الى النسخ قبل التمكن وقررنا هناك ان هذا من الجدل العقيم والنقاش فيه سقيم اولة اجهاد الاذهان في تحرير المسألة صرف للاوقات وهدر لها في غير نفع يعاد. قال الامر بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه
1:36:43قيح عندنا خلاف للمعتزل. المعتزلة يقولون لا يمكن ونحن نقول غاية ما فيه الابتلاء. فيبتلى المكلف ان يمتثل او لا يمتثل والامام من الامام نعم هو كان المتبادل في كتب الاصول وبالذات عند الشافعي اذا قالوا الامام على الاطلاق فالمقصود به الرازي
1:37:03لكن هنا يقصد بامام الحرمين رحمه الله. قال وفيه التفات الى النسخ قبل التمكن وان فيه فائدة كما سبق. والفائدة هي تحقق الابتلاء وليس لنا لنا تكليف مفيد فصح كما لو وجد شرط شرط وقوعه وبيان فائدته عزم المكلف على الامتثال فيطيع او الامتناع
1:37:26ولان الانسان في كل سنة مكلف بصوم رمضان مع جواز موته قبله قالوا استدعاء الفعل في وقت يستدعي صحة وقوعه فيه وهو بدون شرطه محال قلنا ممنوع بل انما يستدعي العزم على الامتثال
1:37:46سلمناه لكن لا مطلقا بل بشرط وجود شرطه. طيب انا ساطوي المسألة فيها لانها كما قلت ليست من ذوات الاثر في بناء مسائل في وفروع تبنى عليها. هذا ختام ما يتعلق بمسائل الامر. واظن اهمها ما وجدها في درس الليلة من الامر بعد الحظر. ودلالته على
1:38:06فوري او دلالته على التكرار نحن فقط نشير الى اننا في الاسبوع القادم ان شاء الله كما بلغ بعضكم سنكثف لقاءات متتابعة تكون في درس الاربعاء وليال ثلاثة معها. فيكون الاسبوع القادم الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء ان شاء الله تعالى. بقي لنا مسائل
1:38:26النهي وهي يسيرة ربما كانت جزءا من الدرس القادم. ونحاول في الدروس الاربعة ان شاء الله تعالى الانتهاء من ابواب العموم والخصوص فان تيسر فقد قطعنا ايضا محورا كبيرا من محاور دلالات الالفاظ وهو العموم والخصوص مسائله اكثر بكثير من دلالات الامر والنهي
1:38:46تطبيقاته ايضا شتى وهي مهمة في باب فهم النصوص الشرعية. فان تيسر لنا ذلك واتممناه فما يبقى من الكتاب في بعض بعض الدلالات الاخر التي هي البيان والاجمال وخاتمة الادلة القياس والاجماع والادلة المختلف فيها مع التعاضد والترجيح ارجو
1:39:06ان نكمله مع بقايا الاسابيع في الفصل الثاني ان شاء الله تعالى. اسأل