الدرس الثالث عشر من شرح ( البلبل - مختصر روضة الناظر ) للدكتور حسن بخاري
0:01الحمد لله العليم الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والجلال والكرم اشهد ان سيدنا ونبينا محمدا
0:17عبد الله ورسوله سيد الاولين والاخرين من عرب ومن عجم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن اهتدى بسنته واتبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا بعون الله وتوفيقه
0:37ايها الاخوة الكرام هو مجلسنا الثالث عشر في شرح متن البلبل للامام الطوفي رحمه الله مختصر روضة الناظر لابن قدامة ومجلسنا هذا هو الثاني في مباحث السنة الدليل الثاني او الاصل الثاني من اصول الشريعة
0:58او من اصول الفقه كما سماه الطوفي رحمه الله المجلس الماضي انقضى في الحديث عن مقدمة هذا الدليل دليل السنة وعن هذا الاصل العظيم في التشريع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام
1:12وكان ذلك المجلس الاول المجلس المنصرم المجلس الاول من مجالس السنة كان مشتملا في البداية على تعريف السنة وعلى دليلي اصلها والاحتجاج بها جملة في الشريعة ثم اقتصر الحديث في ذلك المجلس على تقسيم السنة
1:34من حيث النظر الى طريق ورودها ونقلها وروايتها كثرة وقلة في عدد الرواة الى قسمين كبيرين متواتر واحاد والحديث كان مختصرا مقتصرا في ذلك المجلس على قسم المتواتر اخذنا تعريفه
1:53شروطه وافادته للعلم الضروري على الصحيح مع خلاف لفظي في هذا العلم اليقين الذي يفيده التواتر هل هو ضروري ام نظري ثم كان الحديث عن شروط التواتر وما لا يشترط في التواتر وختمنا بمسائل متعلقة بجواز
2:15كتمان الحق على اهل التواتر او جواز الكذب عليهم وتوقفنا عند القسم الاخر من قسمي السنة باعتبار الورود وطريق الرواية الى متواتر واحد ولما نقول هذا التقسيم لان للسنة تقسيمات اخر
2:35مثل تقسيمها من حيث القبول الى مقبول ومردود او صحة السند الى صحيح وضعيف وبينهما الحسن وهكذا فالتقسيم الى متواتر واحاد هو تقسيم من حيث عدد الرواة قلة وكثرة قسمها الطوفي تبعا لابن قدامة تبعا للغزالي وهي طريقة الجمهور تقسيمها الى
3:00واحد ويسلك بعض المحدثين والحنفية من الاصوليين مسلك التقسيم الثلاثي متواتر واحاد وبينهما المشهور فهذه القسمة الثنائية هي طريقة الاكثر طريقة الاغلبية وعلى هذا فمجلسنا اليوم سيتناول ان شاء الله هذه المسائل التي تتعلق بقسم الاحاد من السنة
3:25فاعلموا وفقني الله واياكم ان الامام الطوفي رحمه الله جعل في هذا القسم من السنة وهو قسم الاحاد جعل فيه في المتن ثنتي عشرة مسألة تعدادها كالتالي اولا اورد مسألة جواز التعبد به عقلا
3:45ثانيا مسألة التعبد به سمعا ثالثا مسألة شروط الراوي رابعا رواية مجهول العدالة. خامسا ما لا يشترط في الراوي سادسا الجرح والتعديل سابعا عدالة الصحابة ثامنا مراتب الرواية تاسعا زيادة الثقة
4:07عاشرا حكم المرسل سواء كان مرسل صحابي او غير صحابي آآ حادي عشر خبر واحد فيما تعم به البلوى وفيما يسقط بالشبهات وفيما يخالف القياس وفيما يخالف الاصول. واخيرا المسألة الثانية عشرة رواية الحديث بالمعنى
4:28هذه العناوين كما سمعت كلها عدا مسألة او مسألتين هي مسائل حديثية على النحو الذي تقدمت الاشارة اليه في المجلس المنصرم انه ينبغي تقريرها واخذها من علم الحديث لانها صنعة المحدثين
4:49وهي ايضا ما دربتهم وممارستهم وصنعتهم التي قضوا فيها اعمارهم ويبقى الذي يمكن ان يكون هو مجال الحديث الاصولي المسألة الحادية عشرة. وهي حقيقة ضمن مسائل السنة في علم الاصول هي اهمها
5:07واولاها بالتحرير والتقرير. مسألة الاحتجاج بخبر واحد فيما تعم به البلوى او فيما يسقط بالشبهات او فيما يخالف القياس او فيما يخالف الاصول فهذه اجناس تحت اصل واحد لمسألة الاحتجاج بخبر واحد اذا عارضه اصل قوي
5:30والاصل القوي هذا اما ان يكون امرا تعم به البلوى او قياسا او قواعد شرعية عامة او اصلا شرعيا اخر. وهذا هو موطن الحديث في المسألة الحادية عشرة كما مر ذكرها على اسماعكم قبل قليل. وهذه المسألة هي فرع عن المسألة التي سنبدأ بها درس الليلة ان شاء الله. وهي مسألة الاحتجاج بخبر الواحد
5:54وحجيته وجواز التعبد به عقلا وسمعا يعني عقلا وشرعا. فاذا تقرر هذا الاصل وهو مذهب اهل السنة في الجملة. يأتي الخلاف بين اهل السنة في تفاصيل هذه المسألة الا وهي الاحتجاج بخبر واحد في بعض الاحكام الشرعية اذا قابل خبر الواحد بعض الاصول التي يظن او او يرى بعض اهل
6:17وللعلم انها اقوى في الحجية من خبر الاحاد. اذا هذه ايها الكرام ثنتا عشرة مسألة جعلها الطوفي رحمه الله في مسألة الاحاد وبها يتم الحديث عن الاصل الثاني في الشريعة من اصول السنة
6:31تنتا عشرة مسألة سنقسمها قسمين. نصفها سنأخذها في لقاء الليلة خمس او ست مسائل حسب ما يتسع الوقت معنا. والنصف الاخر في لقاءنا المقبل ان شاء الله تعالى اقول هذا حتى تتضح الصورة ونعرف ما الذي سنقبل عليه في درس الليلة وما الذي سنكمل عليه في درس الليلة المقبلة ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم
6:53وبهذا يتم الحديث عن السنة في مجلسين وقد سبق مجلس فالمجموع ثلاثة نشرع بعدها في مسائل النسخ وما يتلوها ان شاء الله تعالى نعم بسم الله الرحمن الرحيم ما عدم
7:34على ما طيب بدأ رحمه الله تعالى بتعريف المتواتر والمسألة الكبرى فيه وهي افادته للعلم او للظن عرف الاحاد رحمه الله فقال وهو ما عدم شروط التواتر او بعضها ولان الاحاد في قسمة الجمهور كما تقدم
8:12هو قسيم المتواتر وقد عرفت المتواتر فاذا جئت تعرف الاحاد فتقول ما لم يبلغ درجات التواتر وهذا كافي وقال هنا ما عدم شروط التواتر او بعضها ولو شئت لقلت ما عدم شرطا من شروط التواتر
8:31وشروط التواتر كم ثلاثة الاول استناده الى خبر محسوس. الثاني بلوغ عدد الرواة كثرة يستحيل معها التواطؤ على الكذب. والثالث استواء هذا العدد في طرفي الخبر ووسطه هذه الثلاثة الشروط متى اختل منها شرط واحد؟ لم يعد متواترا
8:57ولو طبقتها كالتالي ستقول ان استند الخبر الى امر عقلي او غيبي غير محسوس فلا يسمى متواترا ولو نقله الكافة عن الكافة بعدد يستحيل تواطؤهم على الكذب لان هذه اخبار غيبية
9:16والذي يحصل العلم فيها هو الثقة بصدق المخبر لا بكثرة الروى الامور الغيبية نحن نؤمن بها ونقطع بما جاء في اخبار الغيب على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا لان الاخبار تواترت بها بل لثقتنا في صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يخبر به
9:37طبعا هذا اذا ثبت النقل عنه واستتم عندنا التثبت من صحة الرواية وكذلك العقليات لا مدخل فيها للتواتر فمتى كان هذا الشرط مفقودا لم يعد هذا الحديث موصوفا بالتواتر قل مثل ذلك اذا فقد الشرط الثاني وهو العدد. فما لم ينقله عدد كبير
9:56فانه لا يسمى متواترا والشرط الثالث ايضا اذا اختل لو تواتر العدد في بعض طبقات الرواية في اوله او في وسطه او في منتهاه ما لم تجتمع هذه الكثرة في كل طبقات الرواية فليس بمتواتر. ومثلت له في الحديث المنصرم بحديث انما الاعمال بالنيات
10:18فانه في اوله في مبدأ السند من جهة الصحابة انما هو حديث احاد ثم اشتهر الحديث وانتشرت روايته ثم بلغ التواتر في بعض طبقاته المتأخرة. ومع ذلك لا يعد الحديث متواترا
10:34بحسب هذا الاصطلاح انما المتواتر عند المحدثين فيما يظرب به المثل لشهرته بالتمثيل المتواتر هو حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. من كذب متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فانه رواه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام اكثر من ستين صحابيا
10:55على اختلاف في درجة ثبوت الرواية منا اليهم. لكن هؤلاء الستين هؤلاء الستون على افتراض الا يرويه عن الواحد منهم الا اثنان او وثلاثة من التابعين فانظر كم سيكثر العدد ويتسع
11:09وقل مثل ذلك في الطبقة التي تليها فاستفاض الحديث كثرة حتى اصبح من اشهر الاحاديث التي يظرب بها المثل في التواتر قال هنا ما عدم شروط التواتر او بعضها قلت هذا على القسمة الثنائية واما من يرى قسما ثالثا وهو المشهور فيحده بما دون ذلك ايضا حتى يخرج المشهور من التعريف
11:33انتقل بعد التعريف مباشرة المصنف رحمه الله الى الحديث عن ما يفيده خبر الاحاد قال وعن احمد رحمه الله في حصول العلم به قولان في حصول العلم به اي بخبر واحد
11:48يعني هل يحصل خبر الواحد علما يقينيا كالمتواتر المتواتر كما قلنا حتى لو في غير مثال السنة لو اخبر الجمع الغفير والعدد الكثير عن وقوع امر ما شهدوه او سمعوه او رأوه او احسوه
12:05فانتقل هذا بكثرة بالغة تواتر النقل بها حصل عندك قطعا ويقينا جازما بصدق الخبر ما الذي اورثك صدق الخبر كثرة الرواة الكثرة التي يستحيل معها التواطؤ على الكذب او الاتفاق على الحيلة والغش في الخبر المنقول
12:28طيب انتهينا من التواتر. هل يحصل مثل هذا في خبر واحد ما يرويه واحد واثنان وثلاثة؟ هل يحصل العلم طبعا نحن نتكلم على اشتراط الصحة يعني ان صح وثبت الخبر
12:43هل يورثك علما يقينيا جازما صادقا كالذي تحسه من الخبر المتواتر؟ قال عن احمد رحمه الله في اصول العلم به قولان الاول او الاظهر لا وهو قول الاكثرين. ما معنى لا
13:00لا يفيد العلم ماذا يقصد بالعلم اليقين القطع الجزم ولما تقول ان خبر الواحد لا يفيد العلم اليقيني او القاطع او الجازم اذا ماذا يفيد يفيد العلم الظني يفيد الظن
13:18وما الفرق بينهما ان الظن يحتمل الصواب والخطأ تصديق التكذيب بخلاف اليقين فانه مقطوع به قال خبر الواحد حتى لو صح فانما يورثك اياه من العلم انما هو في درجة الظن هذا قول الجمهور
13:37من فقهاء واصوليين ومحدثين ان خبر الواحد لا يورث علما يقينيا. انتبه معي كلامنا عن خبر احد من حيث هو خبر احاد اما اذا قلت لي فكيف اذا كان خبر احاد لكنه صحيح السند
13:55واتفق الشيخان البخاري ومسلم على اخراجه وروايته وهو ما فيه خبر احاد. عندئذ انتقلت بهذا المثال الى خبر احد احتفت به القرائن وتقدم في درسنا الماظي ان خبر الواحد احتفاف القرائن به يجعله في درجة
14:14المتواتر والقرائن تقوم مقام العدد في الكثرة في الرواية قد يكون خبر احاد يرويه اثنان او ثلاثة. لكن القرائن التي تحف به كانها جاءت من طرق متكررة فترفع من رصيد الثقة بصدق الخبر في الاحاد
14:33كلامنا ليس في هذا كلامنا في خبر الاحاد الذي لا تحف به قرينا. خبر احد نظرت في الناقلين والرواة واذا هم صدوق ثقات لا يكذبون فالعلم الذي تجده من هذا الخبر المنقول احادا هل يبلغ درجة العلم؟ اليقين الجمهور قال واو الاظهر لا وهو قول الاكثرين
14:57قال والثاني نعم. القول الثاني ان خبر الاحاد نعم يفيد اليقين. قال وهو قول جماعة من المحدثين لا زلت اكرر فاقول هذا كله مقرون بشرط صحة الخبر وثبوته. حتى لا يقول قائل كيف يفيد العلم ربما كان
15:16رواية ضعيفة نحن نتكلم عن الروايات الصحيحة هل يفيد العلم؟ قال نعم وهو قول جماعة من المحدثين. هنا قال وقيل محمول على ما نقله احاد الائمة المتفق على عدالتهم وثقتهم واتقانهم من طرق
15:36مساوية قيل هذا تفسير للقول الثاني يعني من قال من المحدثين ان خبر الواحد يفيد القطع واليقين ماذا قصد قصد خبر الاحاد الذي احتفت به القرائن ارادوا ان يجدوا محملا لهذا القول
15:57يعني هو خبر احاد حسبك ان خبر الاحاد يكفيك انك لو سألت عن الرواة مهما كانت ثقتهم وعدالتهم وظبطهم. هنا سؤال عقلي منطقي. اعطني خبر احاد. سواء خرجه اصحاب الصحيحين او غيرهما
16:16فاذا نظرت في الروى الخمسة او الستة الذين هم بين صاحب الكتاب وبين الصحابي الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الخمسة والستة الرواة بحثت في احوالهم في عدالتهم في ظبطهم فاذا هم صدوق ثقات لا غبار عليهم. السؤال المنطقي
16:33عن احد هؤلاء الرواة الا يحتمل عقلا ولو بنسبة ضئيلة انه اخطأ عقلا هذا الاحتمال وارد او غير وارد مجرد اقرارك بهذا الاحتمال يتنافى مع قطعك اليقين والجزم بان الرواية
16:52تفيدك العلم اليقيني. فهمت؟ وعندئذ يقولون كيف سيقال ان خبر الواحد مفيد القطع في الخبر الذي يرويه؟ قال هنا هو محمول على ما تلقاه او ما نقله احد الائمة المتفق اذا هو بدأ يذكر قرائن ان خبر الاحاد هنا انما نقله ائمة متفق
17:12على عدالتهم وثقتهم واتقانهم من طرق متساوية وتلقته الامة بالقبول هذه قرائن قوية. فاذا هي تقوم مقام واتر في العدد هناك ومثل هذا قلنا لا اشكال فيه على الصحيح والراجح انه يفيد القطع. قوله وقيل هذا تفسير لمن قال
17:32ان خبر الاحاد افيد يفيد اليقين وبعض الاصوليين يجعل هذا قولا ثالثا فيقول افادة خبر الواحد لليقين او للعلم فيه ثلاثة اقوال الاول لا وهو قول الاكثر الثاني نعم وهو قول بعض
17:49بعض المحدثين الثالث التفصيل ان كان خبر الواحد قد نقله بعض الرواة الثقات وتلقته الائمة بالقبول واجتمع له من القرائن ما يحف به نعم فاد اليقين والا فلا فسواء جعلته قولا ثالثا او قولا تفسيريا للثاني فكأنك تصل الى نتيجة انه ربما لا تجد قولا منسوبا نسبة
18:15صحيحة الى احد من اهل العلم المعتبرين ان خبر الاحاد وحده من حيث هو بلا قرائن وبلا شيء يسنده انه تفيد القطع وعندئذ يلتئم الخلاف جدا ويوشك ان تردم الفجوة ايضا. قال هنا رحمه الله
18:35وقيل محمول على ما نقله احد الائمة المتفق على عدالتهم وثقتهم واتقانهم من طرق متساوية وتلقته الامة بالقبول كاخبار الشيخين ونحوهما اخبار الشيخين من بخاري ومسلم في بعض نسخ البلبل
18:57وفي شرح مختصر الروضة للطوفي نفسه كاخبار الشيخين الصديق والفاروق رضي الله عنهما ونحوهما وهذا يوشك ان يكون وهما من المصنف رحمه الله لانه يعني حتى المحقق عندكم ذكر انه وجدها في بعض النسخ
19:19وانها في بعضها من غير تسمية الصديق والفاروق وان حملها على البخاري ومسلم هي اقرب الى السياق والى كلام الاصوليين. ما المعنى يعني هو يريد ان يضرب مثالا لاي شيء
19:32لخبر الواحد الذي نقله احد الائمة المتفق على عدالتهم وثقتهم وضبطهم وتلقته الامة هذا ما المثال المقرب له رواية الصحيحين ما نقله الشيخان البخاري ومسلم لكن الطوفي رحمه الله وكان هذا هو الصحيح في نسخة المتن كلام المصنف لانه نص عليه في الشرح ايضا
19:57يريد ابا بكر وعمر بمصطلح الشيخين وكأن المعنى ان ما نقل عن ابي بكر وعمر من المناقب وان كان خبر احاد فانه يورث القطع. لما؟ قال لانه استقر في نفس الامة
20:14ما ينقل عن هذين انهما في محل القطع والجزم واليقين وبالتالي حتى لو نقل خبر احاد في فضيلة ومنقبة لابي بكر وعمر فانه ايضا محمول على القطع ولو كان منقولا بخبر
20:28احاد لكن هذا ان كان هو مقصود المصنف وقد صرح به رحمه الله فان هذا لا يتفق مع ما ننقل. نحن نتكلم عن خبر احاد والمثال لما نقله احد الائمة ثقة وعدالة. فالموصوف بالعدالة والثقة وتلقي القبول هو المخبر وليس المخبر عنه
20:49فالمخبر هنا هم الشيخان البخاري ومسلم وليس المخبر عنه ابو بكر وعمر وعلى كل هو مثال ضرب وقد فهمت كلام المصنف رحمه الله وكلام الاصوليين في هذا هنا سيبدأ نقاش عرض الادلة لمن يقول ان خبر الاحاد يفيد العلم ومن يقول انه يفيد الظن والاكثر على افادته الظن كما تقدم. نعم
21:14هذا العلم الاولون من هم الاكثر وهم الذين يقولون ان خبر الواحد مفيد لا يفيد الظن انه لا يفيد العلم. استدلوا استدلوا بالادلة الاتية وهي خمسة ليست ادلة بل هي الزامات
21:40يعني الان سيولد خمسة من الازامات يقول لك لو كان خبر الواحد يفيد اليقين للزمك ان توافق على الامور الخمسة الاتية واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ثم يقول في الاخير واللوازم باطلة
21:58اذا اذا فالملزوم باطل اذا بطلت اللوازم فالملزوم باطل. كيف يعني؟ يقول يلزمك ان تقول اذا قلت ان خبر الواحد يفيد القطع يفيد العلم يفيد اليقين يلزمك ان توافق على الاتي واحد اثنين ثلاثة هذه لوازم
22:18فاذا بطلت اللوازم بطل الملزوم وهو ان خبر الواحد لا يفيد القطع هذه الالتزامات التي ذكرها الان. نعم الاولون هذا العلم هذا اللازم الاول لو افاد خبر الواحد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه. سؤال
22:37هل هذا اللازم صحيح الكل خبر نسمعه يلزمنا تصديقه لم لان خبر الواحد فيه ما يقبل وفيه اذا قولك ان خبر الواحد يفيد العلم مطلقا لو كان صحيحا للزم منه هذا اللازم. طيب فاذا لم يصح هذا اللازم
22:57بطل الملزوم هذا اللازم الاول. نعم الثاني لما تعارض خبران هذا اللازم الثاني لما تعارض خبران يعني لو كان خبر الواحد يفيد اليقين والقطع للزم من ذلك الا نجد خبرين متعارضين. سؤال الا يوجد في نصوص السنة اخبار متعارضة
23:19بين قوسين التعارض الظاهر وليس في حقيقة الامر لان الشريعة لا يمكن ان يكون فيها تعارض حقيقي في التشريع انما هو فيما يبدو لنا اليس هناك شيء من المرويات فيها تعارض في الظاهر
23:33بلى فاذا كان التعارض واردا دل ذلك على عدم افادة خبر الواحد العلم. كيف هذا لو افاد العلم واليقين لتوصلنا الى يقينيات متناقضة. وهذا خلاف الاصل اليقينيات لا يمكن ان تتناقض
23:51لان اليقيني ما يقبله العقل وتقبله النفس بلا اضطراب ولا شك ولا تردد فلو تناقضت اليقينيات سقط العلم ولم يعد علما نعم الثالث هذا اللازم الثالث هو على قول كثير من الاصوليين. وسيأتي نقاشه في باب النسخ بعد الفراغ من السنة ان شاء الله
24:14يقرر كثير من الاصوليين ان القرآن والسنة المتواترة لا ينسخها الا متواتر مساواة به في القوة وان القرآن الاية يعني والحديث المتواتر لا يجوز نسخه بخبر الاحاد ولو كان صحيحا
24:39هذا قول من؟ قول كثير من اصوليين وقرره ابن قدامة تبعا للغزالي قال الطوفيون رحمه الله لو كان خبر الواحد يفيد العلم ها لاصبح مساويا للمتواتر ولو اصبح مساويا له
24:57لامكن ولا جاز ان يكون ناسخا للقرآن والسنة. لكن الواقع ما هو انه لا يقبل نسخه للقرآن والسنة لماذا لا يقبل نسخه لهما لانه لا يفيد العلم. اذا انتقض وهو الان يريد ان يناقش يقول للزم منه كذا
25:16وان كان الطوفي رحمه الله وهو الراجح الذي عليه المحققون وسيأتيكم في باب النسخ ان الراجح جواز ان ينسخ حديث الاحاد الاية القرآنية وكذلك السنة المتواترة ومحل نقاشه سيأتي لاحقا ان شاء الله
25:34فالاولى في صياغة الدليل حتى نخرج نحن نريد ان نلزم المخالف في المسألة. فلا تأتي في الالزامات بمسألة خلافية بالالزامات في الاستدلالات دائما يفضل ان يكون الالزام محل اتفاق حتى يكون قويا وملزما
25:51فحتى نعدل ماذا سنقول في الصيغة نقول ولو كان يعني خبر الاحاد مفيدا للعلم لما وقع الخلاف في جواز نسخ القرآن والمتواتر به. هذا اولى. يعني تقول مجرد وقوع الخلاف
26:07في كون خبر الاحاد ناسخا يجعله في درجة ادنى من المتواتر يعني ما اختلف الاصوليون في ان السنة المتواترة تنسخ القرآن وتنسخ المتواتر مثلها لكن اختلفوا في خبر واحد فحتى تكون ملزما للخصم بلاشي تقول له لامكن ان يكون ناسخا لكنه لا سيأتيك مخالف يقول لكني انا اجوز نسخ القرآن به
26:34فتخرج من هذا فتقول لو كان هذا صحيحا لما وقع فيه الخلاف. وحسبك وهو سيقر بوجود الخلاف وعندئذ يكون الالزام واردا. اذا هذا اللازم والثالث. نعم هذا الحب هذا الالزام الرابع قياس
26:51قياس الرواية على الشهادة. هذه مسألة ستتكرر معكم في اكثر من موضع في السنة في مسائل السنة قياس الرواية على الشهادة الشهادة الشرعية في الحقوق في الاموال في الدماء في الاعراض
27:08جاءت باحكام خاصة فالشهادة في الحقوق والاموال لا يقبل فيها اقل من اثنين ولها شروط عدالة الشاهد والثقة بقوله وتزكيته عند القاضي او الحاكم وايضا لابد ان يكون في الاعراض في مسألة اثبات الزنا لابد ان يكون اربعة شهود
27:27بالحقوق لا يقبل شهادة النساء وشهادة المرأتين برجل وشهادة النساء في امور النساء مقبولة يعني ثمة مسائل بكثير من المواضع يقيس العلماء مسائل الرواية على الشهادة في الشهادة هل يجوز الاكتفاء بشهادة واحد في الحقوق
27:46هل يجوز الاكتفاء بها لما لا لم لا لان الواحد لا يثبت به صدق ما يقول فلابد ان ينضم اليه تاني فاذا انضم الثاني اخذت بالشهادة وحكم بها القاضي هذا ليس الزاما قويا لسببين اثنين
28:07السبب الاول انه لا يصح التسوية بين الرواية والشهادة في كثير من المسائل فلا يصح الالزام والمقارنة بشيء فيه خلاف كبير السبب الثاني ان الشهادة التي لا يقبل فيها واحد بل يقبل اثنان. سؤال هل شهادة الاثنين خرجوا بها عن وصف الاحاد؟ ام لا يزال في وصف الاحد
28:32لا يزال اذا حتى الرواية تقول طيب لو رواها اثنان ستقبلها لان الشهادة باثنين مقبولة لا هو كذلك فاذا الزام هذا ايضا ليس قويا. نعم ولاستوى العدل والفاسق كالتواتر لو كان خبر الواحد مفيدا للعلم فالالزام الخامس يقول
28:55لكان يلزمك ان تسوي بين رواية العدل والفاسق كما في المتواتر اما قلنا في الدرس الماضي انه لا يشترط في التواتر اسلام ولا عدالة ولا ولا ولا. طب هناك في التواتر تنازلت عن هذه الشروط. لم
29:14لم لان القطع واليقين والعلم في التواتر ليس متوقفا على احاد الرواء متوقف على ماذا توقف على الكثرة والاجتماع الذي يستحيل معه التواطؤ على الكذب يقول اذا كنت تقول ان خبر الاحاد يفيد العلم فلابد ان تتنازل عن هذا الشرط كما تنازلت عنه في المتواتر
29:37لكنك في في خبر الاحد لو تنازلت عن هذا الشرط لانهدم عندك باب الرواية في الاحاد ورواية الواحد اذا كان فاسقا او كاذبا او ضعيف الحفظ لا يحصل لا علما ولا ظنا بل ترد روايته. لذلك قال هذا من
29:54اذا خمسة الزامات الاول لصدقنا كل خبر نسمعه. الثاني ولما تعارض خبران الثالث ولا جاز نسخ القرآن وتواتر السنة به. الرابع ولا جاز الحكم بشاهد واحد. الخامس ولاستوى العدل والفاسق
30:11كالتوا ثم قال واللوازم باطلة. اذا فالملزوم باطل وهو بهذا استدل بالالزامات على ان خبر الواحد لا يفيد لا يفيد العلم اليقيني او القاطع نعم بنحوي ارتكاب المحرم هذه الجملة الاخيرة في استدلال الجمهور
30:40هو جواب عن اعتراض مقدر يقول يلزمكم هذه الاية قوله تعالى وان تقولوا على الله ما لا تعلمون في سياق اي شيء جاءت الاية محرمات في الشريعة قل انما حرم ربي
31:00الفواحش ما ظهر منها وما بطن الاثم البغي بغير الحق ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ان تقولوا على الله ما لا تعلمون يقول يقول المخالفون الذين يقولون ان خبر الواحد يفيد العلم. يحتجون
31:22بهذه الاية على الجمهور. يقولون يلزمكم ان تحكموا على ان خبر الواحد يدخل في هذه الاية. لانه لا يفيد العلم اذا هل سيصبح خبر واحد في روايته من الكبائر المحرمة في الشريعة
31:40فهمت الالزام مرة اخرى الجمهور ماذا يقولون؟ خبر واحد لا يفيد العلم قالوا لهم اذا جعلتم رواية خبر واحد للمحرمات في الشريعة من الكبائر لان الله قال وان تقولوا على الله ما لا تعلمون يعني ما لا يفيد العلم
32:01فانتم بقولكم هذا تجعلون رواية اخبار الاحاد من الكبائر المحرمة في الشريعة فهمت قال الطوفي الاحتجاج بنحو وان تقولوا على الله ما لا تعلمون غير مجد يعني لا تقيموا دليلا علينا بهذه الاية لم؟ قال لجواز ارتكاب المحرم
32:23قال الاية ليس المقصود بها انه خبر احاد لا يفيد العلم فادرجتموه في الاية. بل المقصود ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني يعني التقول على الله يعني نسبة شيء الى الشريعة لم يثبته الشارع. هذا المحرم جواز الكذب وليس هو خبر
32:44لكونه خبر احد. فاورد الاعتراض واجاب عنه بطي الاعتراض مقدرا فقال والاحتجاج بنحو قوله وان تقولوا على الله ما لا تعلمون غير مجد لجواز ارتكاب المحرم نعم مسائل انتهى الان انتهى رحمه الله من الحديث عن تقدمة خبر الواحد
33:11وافادته للظن وليس للعلم وسينتقل الان الى المسائل قبل عرظ المسائل وهي ثنتا عشرة مسألة كما قلت لكم نأخذ بعضها في هذا اللقاء قبل ان ننتقل في مسألة خبر واحد وسيأتي المزيد تفصيلي للان
33:27هل يفيد العلم او الظن اه ارجو ان تنتبه لنقاطه على السريع هكذا. قضية العلم وظن نحن نتكلم عما يورثه من درجة اليقين بقطع بقطعنا بصدق ما نقل في هذه الرواية. هذه مسألة تختلف تماما عن العمل به
33:48فيعني خبر الواحد حتى لو لم نقل انه يفيد العلم اليقيني وافاد الظن في النهاية الجمهور بل كل اهل العلم على اختلاف المذاهب يقولون خبر الواحد اذا صح سنده وثبتت روايته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو قلنا انه لا يفيد العلم لكن عملا وامتثالا
34:08تطبيقا ما الواجب واجب العمل فاذا هم متفقون على انه يوجب العمل وان لم يوجب العلم اليقيني يفيد الظن بأس. لكن هذا معنى قولهم ان الشريعة مبناها في الغالب على الظنون
34:25المقصود بالظنون ليست الاوهام والخيالات المقصود بها ما لم يبلغ درجة القطع في الروايات فغالب مبنى الشريعة في الاحكام الشرعية على ادلة تفيد بحسب هذا التقسيم المذكور تفيد الظن ولا تفيد العلم. وبذلك
34:43يعني يزول عنك الاشكال وتفهم ما المقصود. ينتقل الان الى مسألة جواز التعبد بخبر الاحاد عقلا وسمعا. نعم مسائل يجوز التعبد بخبر واحد هذه مسألة ولعل القراءة فيها ايضا ستكون مرورا لانها يعني لا تحتاج وقفة كبيرة
35:06عقلا يعني دع عنك الان الاحكام الشرعية والايات والنصوص التي توجب على المسلمين الامتثال والسمع والطاعة ووجوب الاخذ السؤال الان عقلا هل يقبل عقلك ان يكون خبر احاد يرويه عدد لا يصل التواتر. ان يكون هذا محل تعبد
35:27يعني يلزمنا الشرع ويلزمنا ربنا سبحانه وتعالى ان نتعبده باحاد من الاخبار والروايات لا تبلغ التواتر عقلا هل هذا جائز او ممتنع عقلا كيف قلت جائز يعني تقول جائز بمجرد ان تثبت لي انه غير مستحيل عقلا
35:52وبالتالي المخالف لما قال خلافا لقوم والخلاف هذا ينسب للجباء من المعتزلة وابن علي والاصم يقولون عقلا لا يصح لا يصح ان يتعبدنا الله ويجعلنا نتقرب اليه وندخل الجنة باحكام تثبت باخبار احد
36:14لم؟ اوردوا هنا جملة من الادلة قالوا يا اخي خبر الواحد هذا يحتمل صدق وكذب وتتعبد الى الله وتريد ان تصل الى جنته بشيء نسبة الصدق والكذب فيه متساوية نسبة الصواب والخطأ فيه متساوية هذا ليس دينا
36:31عقلا لا يجوز ان يجعل الله لنا طريقا في الدين مبني على ظن وليس على قطع. اذا هو دليل عقلي يقولون يستحيل عقلا هذا طريقي الى الجنة هذا طريق الى معرفة الموصل الى مرضات الله ومثل هذا لا يجوز ان يبنى على ما يحتمل الصواب والخطأ بل لابد ان يكون
36:50فيه مقطوعا وبالتالي لا يقبل خبر واحد وقالوا اذا سيكون هذا جهلا وانتقلوا الى استدلالات. الان سيوردوا المسألة ويورد الاستدلال والرد على المخالفين فيها. نعم يجوز التعبد منذ التعبد عرفت ان الخلاف ينسب في بعض كتب الاصول الى ابي علي الجبائي وابن علي والاصم
37:16نعم في العمل به دفع وجب اخذا بالاحتياط هذا الدليل الاول نعم موضع الشرع نادرة فاعتبارها يعطل هذا الدليل الثاني صلى الله عليه الى الكافة تريد متعة ثالث من الادلة ثلاثة ادلة اوردها الطوفي للاستدلال على جواز التعبد بخبر الواحد
37:51عقلا لاحظ ما جاء ولا بدليل انه حصل كذا وان النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا هذا نوع من الادلة سيأتي في المسألة الاتية التعبد شرعا. نتكلم على العقل. قال ثلاثة ادلة
38:05تجعل التعبد بخبر الواحد جائزا بالعقل. الاول ان فيه دفع ضرر مظنون ما الضرر يقول خبر الواحد هذا اذا جاء بحكم يأمرك بشيء او ينهاك عن شيء اليس الامر والنهي يترتب عليه ثواب عقاب
38:24طيب انت الان لما تمتنع عن قبول خبر الواحد عقلا وتقول لا كيف يكون هذا طريقي الى الجنة وانا عندي نسبة احتمال صدق وخطأ الصدق كذب وخطأ وصواب خمسين في المئة خمسين في المئة واذا انا اتركه اليس هذا مغامرة ومجازفة
38:42انه ربما فيه ظرر مظنون ان تكون تاركا لامر شرعي فتتعرض للعقاب او تترك واجبا في حل عليك السخط او ترتكب محرما فتوجب على نفسك العقاب قال عقلا ان تقبل خبر الاحاد
39:00وتعمل به يدفع عنك ضررا مظنونا. ما الضرر المظنون العقاب الشرعي في حال في حال المخالفة في حال عدم الامتثال. قال فوجب اخذا بالاحتياط اذا فوجب الاخذ بخبر الاحاد احتياطا ما معنى الاحتياط
39:20يعني انت بين ان تعمل وبين لا تعمل به بين ان تأخذه وبين ان تتركه. ما الاحوط ان تعمل به وتأخذه. اذا هذا دليل عقلي اولا. الدليل الثاني قال قواطع الشرع نادرة
39:32فاعتبارها يعطل اكثر الاحكام ما معنى قواطع الشرع الادلة الشرعية القاطعة اليقينية كثيرة او قليلة او نادرة نادرة لانك لو تكلمت حتى على نصوص القرآن كم هي بالنسبة لنصوص السنة؟ قليل جدا قواطع الشرع نادرة
39:53واعتبارها يعطل اكثر الاحكام. يعني لو ظللت تشترط الا تقبل في الشريعة الا اخبارا قاطعة. تعطلت اكثر الاحكام لان اكثرها من طريق الاحد الدليل عقلي الثالث قال الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث الى
40:13ومشافهتهم وابلاغهم بالتواتر متعذر يعني لو قلت لن نقبل من اخبار الشريعة الا ما جاء متواترا اذا انت ستلزم بامر المستحيل عقلا. يعني الا يكون هناك دين ولا امر ولا نهي ولا حلال ولا حرام. ولا طريق الى الجنة ولا
40:31اغلاق لطريق النار الا من اخبار متواترة. قال سيفضي هذا الى امر متعذر. واذا تعذر قال تعينت الاحاد. يعني لم ابقى خياره الا ان تفتح باب الاحاد وتقبل منه الشريعة وتأخذ منه الدين. اذا هي استدلالات عقلية كما ترى
40:48لان المسألة عقلية في جواز التعبد عقلا. نعم الخصم واحد فهمت هذا قالوا خبر الواحد يحتمل الكذب. ما معنى يحتمل الكذب نعم ان ان احتمال صدق الراوي وكذبه او صوابه وخطأه واردا. اذا هو يحتمل الكذب فالعمل به عمل
41:19بالجهل يقول يا اخي هذا دين اتبني دينك وتأخذ طريقا الى ما يريد ربك بشيء محتمل للصدق وكذب والدين يقول ما يصح ان يكون هكذا طريقه. هذا دليل العقلي نعم
41:33الامر الشرعي والدخول ما معنى طريق علمي قطعي ويقيني وجازب. نعم ياك عن الاول اجاب عن الاول اجاب عن دليل الجمهور الاول لما قالوا ان العمل به دفع ظرر مظنون. وان الاحتياط العمل بخبر واحد اجاب عنه فقال
42:00بالمعارضة بان في نفسه هي غير مملوكة له خطر اعترض فقال انتم تقولون الاحتياط والاحوط المكلف ان يعمل بخبر الاحاد دفعا لضرر مظنون يقول انا اعكس عليك المسألة واقول بل الاحتياط الا تعمل
42:28كيف يقول الاحتياط الا تعمل لانك لو عملت به مع الظن ونسبة احتمال الصدق والكذب واردة والخطأ والصواب واردة انت تلعب في الدين وانت تفتأت على الشريعة وانت تقول الشارع ما لم يقل وتنسب اليه ما لا يصح نسبته. يقول بل الاحوط
42:50تنزيها للشريعة وتعظيما للاحكام ان تترك خبرا واحد دليل عقلي مقبول او غير مقبول يقول هذا انزه للشريعة الا تحملها اي شيء يروى ونسبة الصدق والكذب فيه واردة والخطأ والصواب واردة. قال رحمه الله
43:07في استدلالا على لسان الخصم قال واجاب عن الاول بالمعارضة بان الاحتياط في الترك يعني لا في العمل. كيف؟ قال احترازا من تصرف المكلف في نفسه هي غير مملوكة له بالظن. اذا هو مملوك لمن
43:24الشارع قال وفيه خطر كما قيل في شكر المنعم عقلا. مرت بك مسألة وجوب شكر المنعم وان ان حكم الاشياء قبل الشرع هل هي على الاباحة او على الحظر من قال انها على الاباحة قال ان الله خلقها لنا. ومن قال هي على الحظر قال لا هذا فيه مغامرة. وفيه افتاءات وان تتصرف في شيء ما اذن الله فيه لك
43:48قال كما قيل هناك فالاحوط هنا ترك العمل بخبر واحد. هذا دليل عقلي كما ترى. وعن الثاني الدليل العقلي الثاني عند الجمهور كان ان قواطع الشرع نادرة ولو اقتصرنا عليها لتعطلت اكثر الاحكام. اليس كذلك
44:07قال هنا لا خوف عليكم. لن تتعطل الاحكام سنشترط اليقين والمتواتر ولا خوف من تعطل الاحكام. لانه في حال ما لم نجد دليلا متواترا على مسألة من المسائل فسنتركها ونعمل بالاصل وهو النفي الاصلي والبراءة الاصلية واستصحاب الحال وهذا اصل كبير
44:28لن تتعطل معه الاحكام فما كان اصله الحل. اخذنا فيه بالحل وما كان اصله التحريم. ابقيناه على التحريم وبالتالي لا خوف من تعطل الاحكام تمسكا بالنفي الاصلي وعن الثالث يعني نحن لا نلزمكم بمتعدل لما كان الدليل الثالث هناك انه يلزم من هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ الدين تواترا لكل الامة وهذا
45:00اذن قالوا لا انما يلزمه ان يكلف من يمكنه ان يبلغ من يمكنه ابلاغه دون غيره فاجابوا بادلة كما ترى يعني ليست في ذاك التماسك ولانها استدلالات عقلية. السؤال في الاخير
45:14هذا الذي يقول لا يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا لما جاءت الاحكام الشرعية ما موقفه؟ هل رفضها اذا رفضها فقد ترك الدين لان غالب الادلة الشرعية في مسائل الاحكام مبنية على ماذا
45:29على اخبار احاد اذا هو استدلال عقلي كما ترى والنقاش فيه مفروض عقلا لكن واقعا وعمليا كما سيأتي كان هذا مدخلا لبناء اصل فاسد كما سيأتي عند المعتزلة في محاولة
45:45لتعطيل الاستدلال بخبر الاحاد في ابواب العقائد فجعلوا هذا مدخلا مهما وبنوا على ذلك مدخلا ثانيا قالوا اذا جئنا للعقائد فالعقائد يقينيات وعقائد قطع وجزم وهذا لا يجوز ولا يصح الا ان يكون مبنيا على دليل قطعي
46:07واليقيني لا يبنى الا على يقيني والقطع لا يبنى الا على قطع فاما اخبار الاحاد في احداث العقائد في مسائل العقائد فلا يصح الاستدلال بها وهنا تفهم لما خالف المعتزلة اهل السنة في جملة من مسائل العقيدة
46:26لماذا ينكرون رؤية الله في الاخرة لاهل الجنة قالوا لا يوجد فيها دليل متواتر والايات القرآنية التي دلت عليها مع ان متواترة تأولوها والاحداث الاحاديث الصحيحة الثابتة في السنن ردوها بانها
46:43احد ليست متواترة وانكر جملة من مسائل الغيب والاخرة من العقائد التي لم ترد باخبار متواترة انكروا مثلا حديث الشفاعة الحوض عذاب القبر ونعيمه هي يقينيات وعقائد اهل السنة يؤمنون بها
47:00لانها ثبتت فيها احاديث صحيحة. وهم يرفضونها ويقولون هذه عقائد. عندك دليل متواتر ساقول به. ما عندك ساقف ويحتج بان خبر الاحاد لا يصح ان يبنى عليه خبر عقائد. فهذا كان مدخلا وانت ترى الخلاف اصلا منسوب الى بعض ائمة المعتزلة يعني ابن علي مثلا او الجبائي
47:21بنوا هذا بناء على هذا المدخل كما قلت طيب والمعتمد ان نصب الشارع علما ظنيا او علما يعني لها وجه ايضا وجوب فعل يعني لا حرج ان ينصب الشارع علما او علما ظنيا
47:51ويكون الفعل المبني عليه واجبا في التكليف وان هذا جائز بالضرورة ثم المنكر ننكر اذا يبطله يقول ختاما في مسألتنا هذه المناقشة مع المخالف اما ان يكون مقرا بالشرع او غير مقر
48:27وفي الجملة هو مقر بالشرع يقول ان كان مقرا بالشرع فنحن نلزمه بما ثبت في الشريعة من العمل بالظنيات في كثير من المسائل اما تعبدنا الشرع بالحكم بالفتية ما الفتي
48:46اليست هي قول عالم مجتهد ينظر في نصوص الشريعة فيقول حلال او حرام سؤال هل فتي المفتي قطعية لا بدليل هو يجتهد اليس الخطأ عليه والدا الم الا تختلف الفتوى الواحدة من عالم الى عالم؟ هذا دليل على انها ليست
49:09قطعية. طيب سؤال هو اليس متعبدا عند الله بان يقبل فتوى المفتي ويعمل بها ويتعبد الله بموجبها وايضا النية. اذا التعبد بالفتية والشهادة. الشهادة ايضا ظنية لو شهد شاهدان على حق من الحقوق
49:27وجب على القاضي ان ينفذها او لا يجب مع احتمال ان يكذب اليس كذلك طيب كيف مع احتمال الكذب والشرع يوجبه ان يعمل؟ الم يقل عليه الصلاة والسلام كما في حديث ام سلمة في الصحيحين
49:41انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعظكم ان يكون الحن بحجته من بعظ فاقظي له بنحو ما اسمع هذا دليل صريح على انه عليه الصلاة والسلام كان يقضي بحسب ما يشهد بين يديه
49:59وما لم يوحى اليه بغيب وهو نبي يوحى اليه عليه الصلاة والسلام فانه سيقتصر على الحكم بالظاهر في الشهادة التي بذلت بين يديه. يقول فمن قضيت له بحق اخيه فلا يأخذه فانما هي قطعة من نار
50:14هذا نص صريح. فما بالك بمن دونه من الحكام والولاة والقضاة الذين يحكمون بالشهادات؟ اليست ظنا! هي ظن. اذا الشرع تعبدنا بالعمل بالظن فما المانع ان نأتي هنا فنقول لا يجوز. قال الشهادة والاجتهاد في الوقت والقبلة ونحوها من الظنيات. تجتهد في وقت الصلاة وقد تخطئ ومع
50:35اهذا يتعبدك الشرع بما غلب على ظنك تتعبد الله بالاجتهاد في اتجاه القبلة وقد تكون مخطئا لكنه يجزئك طالما هذا هو الذي يسعك قال ان اقر بالشرع فتعبده بالحكم بالفتية والشهادة والاجتهاد في الوقت والقبلة ونحوها من الظنيات ينقض قوله
50:55لانه يقول لا يجوز عقلا ثم هو شرعا يمارس كل هذا اذا نادى تناقض قال والا فما ذكرناه قبل يبطله. يعني ان كان غير مقر بالشرع. لو افترضنا المناقشة مع كافر
51:09جاء يثير الشبهات في ديننا يقول كيف تعبدون في دينكم؟ وتتقربون الى ربكم باخبار ظنية واخبار احد لا تفيد القطع. قال ما ذكرناه قبل في الادلة العقلية الثلاثة الاولى هي اجابة عن لكل من
51:24لا يوافقنا في الشريعة ويخالفنا في الدين. قال ثم اذا اقر بالشرع وعرف قواعده ومبانيه وافق. يعني من اقر ودخل في احكام الفقه وعرفة كيف تتجه الاحكام رأى انه لا مانع من ذلك في التعبد بخبر واحد
51:40كل هذا كان مسألة مبنية في جواز التعبد بخبر الواحد عقلا. الاسهل منها المسألة التالية. التعبد بخبر واحد سمعا ما معنى سمعا؟ شرعا يعني سؤال طبعا لما يقولون سمعا هذي مقصودة الادلة السمعية الادلة السمعية يعني النصوص الكتاب والسنة لانها تسمع وتنقل وليست عقلية. الادلة السمعية
52:04دلت على التعبد بخبر واحد هذه فقرة كاملة ستقرأونها في صفحتين او ثلاثة يسرد فيها المصنف رحمه الله ادلة الوقوع دائما اذا كانت المسألة الشرعية فاقوى الادلة في الاستدلال على صحة ما تقول هو
52:23اثبات الوقوع يعني اسرد لي من الادلة. واعطني من الوقائع ما يشهد بان هذا واقع شرعا. فانا اقول جائز شرعا والدليل الوقوع واحد اثنين ثلاثة اربعة فضرب هنا جملة من الامثلة
52:37بها الاستدلال على جواز التعبد بخبر الواحد شرعا. نعم على التعبد به والضمير يعود الى خبر الواحد وسمعا بمعنى شرعا استدل الطوفي هنا بثلاثة وجوه يعني ثلاثة اصناف من الادلة وتحت كل واحد امثلة
53:10الاول هي الزام والثاني اجماع والثالث قياس اذا الدليل الاول الزام والثاني اجماع والثالث قياس. نعم الاول لو لم يكن ما افاد لم ينقل الالزام الدليل الاول لو لم يكن
53:48لو لم يكن ايش لو لم يكن خبر الواحد يجوز التعبد به شرعا ها لكان تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الاحكام الى البلاد على السنة الاحاد عبثا سؤال الم يبعث عليه الصلاة والسلام احادا من صحابته لتبليغ الدين وتعليم الاحكام الى سائر البلاد
54:13بلى القصص في هذا كثيرة والروايات في هذا متعددة. ارسل مصعبا في قبل الهجرة يعلم القرآن والاسلام ارسل كثيرا من الصحابة ارسل با موسى الاشعري ومعاذ ابن جبل الى اليمن في اخر حياته عليه الصلاة والسلام
54:29وارسل احد الصحابة بتعليم الدين وتبليغ الاحكام. لو لم يكن هذا مفيدا للتعبد الم يكن صنيعه عبثا عليه الصلاة والسلام؟ وحاشاه صلى الله عليه وسلم لكن هذا الزام. قال واللازم باطل. اذا فالملزوم غير مثله باطل
54:45قال فان قيل في الاعتراض اقترن بها ما افاد العلم. يعني هذه ليست اخبار احاد يعني بعثه اولئك الصحابة الافراد لم يكن خبر احد مجرد بل كان محتفا بقرائن افادت العلم. قلنا لم ينقل. الجواب اعطونا هذه القرائن
55:06التي جعلت ارساله لاولئك الاحاد في مقام التواتر. قال والاصل عدمه. ومجرد الجواز لا يكفي. ان تقول احتمال اثبت مثل هذا الاحتمال والا فالدليل معي انه بعث ابا موسى وبعث معاذا ثم بعثهما على مخلافين في اليمن يعني كل واحد في منطقة
55:25فكان كلام الواحد منهما لاهل تلك المنطقة وذلك المخلاف كلام حجة ودين يقوم به ويقبله الناس وارسل هكذا احد الصحابة الى جملة من المواطن فكان ارساله عليه الصلاة والسلام لتبليغ الدين. نعم
55:40الثاني على ماذا على التعبد بخبر الواحد شرعا يعني كانوا يقبلون في الدين في الاحكام في الشريعة كانوا يقبلون ماذا كانوا يقبلون خبرا واحد يعني يكفي عندهم ان واحد منهم ينقل له رواية في حديث فما موقفهم
56:05الانقياد القبول انا الان لو سألتكم اعطوني امثلة لامكن لغالب الحاضرين ان يسرد قصة وقصتين ومثالا ومثالين على ان الصحابة رضي الله او عنهم كانوا فيما بينهم اذا اختلفوا في مسألة او اذا احتاجوا حكم مسألة يكفيهم ان يقوم واحد يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كذا. اليس
56:25خبر واحد ما موقفهم القبول اذا اما كانوا يتعبدون الله بخبر واحد طيب هذا عندي قصة وقصتين وثلاثة واربعة ثم اجد هذا متواترا عن الصحابة مجمعا عليه. ساستخرج من هذا دليل لاقول اجمع الصحابة على
56:45التعبد بخبر الواحد واجماعهم حجة فاذا كان اجماعا لم يجز خرق هذا الاجماع وقد انعقد في زمانهم فمخالفته فيما بعد مخالفة لاجماع وهذا دليل قوي كم يحسن بناؤه؟ نعم السعودية
57:13ضرب رحمه الله هنا في هذا المثال في قصص الصحابة ظرب ثمانية امثلة سنقرأها سريعا مع كل رواية خبر ابي بكر الصديق مع المغيرة ومحمد بن مسلمة اخرجه الامام مالك في الموطأ وابو داوود والترمذي وغيرهم
57:31عن الزهر عن عثمان عن قبيصة قال جاءت الجدة الى ابي بكر تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فارجعي حتى اسأل الناس
57:45فسأل الناس فقال المغيرة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس فقال ابو بكر رضي الله عنه هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثلما قال المغيرة فانفذه لها ابو بكر. سؤال
58:03اليس هذا من ابي بكر بمحظر الصحابة صنيعا عمليا وتطبيقا لقبول التعبد بخبر واحد هذه مسألة شرعية في الميراث اخذ فيها بقول من محمد ابن سلمان مغيرة وهما اثنان واخبارهما خبر احاد
58:19نعم يعني وقبول يعني وقبل عمر خبرا. نعم وهذه ايضا قصة في رواية اخرى منقولة عن الفاروق عمر رضي الله عنه اخرجها ابو داوود وغيره لما قال عمر رضي الله عنه اذكر الله امرأ سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين. يعني المجني عليه
58:53اذا كان الجنين حملا في بطن الام فوقعت جناية فقتلت الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين جاريتين لي فضربت احداهما الاخرى بمسطح فقتلتها وجنينها. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة. الغرة يعني عبد او امة. فقال عمر
59:12عمر لو لم نسمع لهذا لقضينا بغيره فدل هذا على ان قبول عمر ايضا كان لخبر احاد. لكن مناشدة عمر هذه لما قال اناشدكم الله من سمع شيئا ذكرت في بعض الطرق
59:26كان يظعفها لانقطاع الرواية بين طاووس وعمر. نعم المرأة هذا ايضا قصة لعمر روى سعيد ابن المسيب لما قال عمر الدية على العاقلة. ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. فاخبره
59:45حاك ابن سفيان الكلابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليه ان يورث امرأة اشيم الضباب من دية زوجها فرجع اليه عمر وصنع به رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وصححه
1:00:04نعم في حديث عبدالرحمن بن عوف ما رواه سفيان بن عيينة عن عمر عن بجالة ان عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس. حتى اخبره هو عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر اخرجه البخاري
1:00:25نعم قولي عثمان هذا ايضا يعني مثال اخر في في تطبيق الصحابة للاحتجاج بخبر واحد. فريعة بنت ما لك هي اخت ابي سعيد الخدري اخبرت رسول الله عليه الصلاة والسلام
1:00:44ان في في رواية انها جاءت تسأله ان ترجع الى اهلها في بني خدرة. فان زوجها خرج في طلب اعبد له فقتلوه ولم يكن ترك لها مسكنا تملكه ولا نفق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله
1:01:03قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا. فلما كان عثمان رضي الله عنه ارسل الي فسألني عن ذلك قالت فاخبرته فاتبعه وقضى به. الحديث رواه النسائي وابن ماجة والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم الذهبي
1:01:20نعم علي في حديث اصحاب السنن ان علي رضي الله عنه قال اني كنت رجلا اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء ان ينفعني. واذا حدثني رجل من اصحاب
1:01:42به استحلفته فاذا حلف لي صدقته وانه حدثني ابو بكر وصدق ابو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله
1:02:02الا غفر الله له ثم قرأ والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم نعم عن كل رجوع الكل يعني كل الصحابة. لما ضرب جملة من الامثلة
1:02:23جاء بهذا المثال الذي طبقه الصحابة كلهم. وذلك في حديث مسلم وغيره لما كان بعض الصحابة يفتي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بان الماء من الماء لا غير يعني لا
1:02:37يجب على الرجل غسل الا اذا كان من انزال وان الاكسال يعني الجماع بلا انزال لا غسل فيه وتنازع الصحابة في هذا واشتهر الخلاف حتى صار الصحابة فيه قسمين مهاجرين وانصار
1:02:52فماذا صنعوا ارسلوا الى عائشة رضي الله عنها ابا موسى الاشعري رضي الله عنه يسألها عن ذلك. فروت لهم حديث اذا التقى الختانان وفي رواية اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل فرجعوا الى قولها
1:03:09وهذا خبر احاد ومسألة شرعية ودين يتبع فهذه الامثلة التي سمعت الان كلها تدل على هذا الاصل الكبير الذي هو ها جواز التعبد بخبر واحد قال اجماع الصحابة وضرب لك جملة من الامثلة قال اخيرا واستدارة
1:03:34الحديث المعروف في الصحيحين لما تحولت القبلة بعث النبي عليه الصلاة والسلام رجلا الى اهل قباء وهم يصلون فقال لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها. قال فاستداروهم في الصلاة
1:03:53فانظر كيف توقفوا على خبر احاد؟ قال في وقائع لا تخفى. يعني هذه مجرد امثلة. ولو جاء يستقصي ويحصي لك الامثلة طال المقام هذه الامثلة والشواهد على كثرتها تعطينا اصلا كبيرا ما هو؟
1:04:09اجماع الصحابة على تعبد بخبر واحد هذا الاستدلال الاصولي في كتب الاصول الحقيقة من اجمل المواضع التي يرجع فيها الاصوليون لتثبيت اصل شرعي كبير بتطبيقات نبوية واحتجاج للصحابة بالسنة وهو من اقوى الادلة التي اجابوا بها عن اصل المعتزلة الفاسد في عدم قبول خبر الواحد في العقار
1:04:35قالوا انتم تخرقون اجماعا وابتدعتم بدعة جديدة. ما كان الصحابة رضوان الله عليهم ولا سلفهم من التابعين فمن بعدهم قالوا ما عملتم في الشريعة ويفرق بين النصوص ويضرب بعضها ببعض. فكان هذا من الاصول المحكمة القوية البناء في كتب الاصول
1:04:53نعم نحو اختيار مع هذا العلم ولم نسمع رد عليه والصديق يعني رد الصديق في بروع انها طيب قالوا المعترظون قالوا رد عليه السلام خبر ذي اليدين في الحديث الذي تعرفون ما حديث ذي اليدين
1:05:57لما قال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ ماذا صنع عليه الصلاة والسلام سأل قالوا ها لما تكلم ذو اليدين في مسألة تتعلق بالدين ما قبله هو خبر احد
1:06:09شوف كيف قالوا ما ما قبله لانه خبر احد فقال اكما يقول ذو اليدين حتى قال الصحابة نعم فقبل قوله فقام قالوا هذا دليل على عدم قبول خبر واحد في الدين. ما الجواب عنه
1:06:28ما الجواب عنه هم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام طبق مثالا عمليا لعدم قبول خبر الواحد ها يقينا ايش ايه ممتاز ها طيب هو لما سأل الصحابة تكلموا فلما قبل شهادة الاخرين معه تقوى عنده الخبر
1:06:57نعم الجواب الصحيح ان خبر ذي اليدين ها هنا عارض شيئا كان في نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يظنه ما هو انه اتم الصلاة لما قال يا رسول الله قصرت الصلاة ام نسيت؟ ايش قال
1:07:12قال لم انس ولم تقصر. كان يعني متيقنا تماما في بعض الروايات قال كل ذلك لم يكن. يعني ابدا لا نسيت ولا قصرت الصلاة لما قال بلى يا رسول الله بدأ يشعر بشيء من التردد فسأل اكما يقول ذو اليدين
1:07:28اذا عدم قبوله خبر لليدين ابتداء ليس لانه خبر واحد بل لانه عارض اصلا كان عنده. ومثل هذا لا حرج فيه. هذا هذا مثال المثال الثاني قالوا رد الصديق خبر المغيرة. القصة قبل قليل لما قال آآ يعني من من سمع شيئا في خبر الجدة فقال المغيرة
1:07:48فشهد ماذا قال ابو بكر؟ قال هل معك احد قال شوف حتى ابو بكر لما تكلم المغيرة وحده رفض فلما تقدم محمد بن مسلمة وشهد معه بانه سمع قبل. فدل هذا على انه ما كان يقبل خبر احد. ما الجواب
1:08:07انه لا يزال خبر احد حتى لما اخذ خبر محمد بن مسلمة معه لا يزال خبر احاد اذا بماذا تفسر صنيع ابي بكر الاول يعني لماذا توقف في خبر محمد بن مسلمة
1:08:19في خبر المغيرة مزيد تثبت هذا هذه مسألة شرعية ولم تكن في علم ابي بكر رضي الله عنه طيب قصته المثال الثالث قال وعمر خبر ابي موسى يعني رد عمر خبر بموسى في قصة الاستئذان. تعرفون لما جاء ابو موسى يستأذن على عمر السلام عليكم اادخل؟ قال عمر رضي الله عنه واحدة
1:08:44ثم سكت ساعة فقال السلام عليكم اادخل؟ قال عمر ثنتان يعني بينه وبين نفسه ليس يجيب ابا موسى ثم سكت ساعة فقال السلام عليكم ادخل قال عمر ثلاث ثم رجع فقال عمر للبواب ما صنع؟ قال رجع
1:08:59قال علي به فلما جاءه قال ما هذا الذي صنعت؟ قال السنة قال والله لتأتيني على هذا ببرهان او لافعلن بك يهدده عمر رضي الله عنه يكلم ابا موسى يقول ان لم تأتني ببرهان ان هذا سنة
1:09:14تنسب الى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ابو سعيد الخدري راوي الحديث يقول فاتانا ابو موسى ونحن رفقة من الانصار فقال يا معشر الانصار الستم اعلم الناس بحديث رسول الله عليه الصلاة
1:09:27والسلام الم يقل الاستئذان ثلاث فان اذن لك والا فارجع قال فجعل القوم يمازحونه يعني كانك خفت من عمر وهيبك لماذا ترددت؟ فقال ابو سعيد ثم رفعت رأسي فقلت ما اصابك في هذا اليوم من العقوبة من شيء فانا شريكك
1:09:44قال فاتى عمر فاخبره بذلك فقال عمر ما كنت علمت بهذا فعمر رضي الله عنه ايضا تصرفه وصنيعه مبني على تثبته في رواية السنة والعمل بها لا غير. والحديث في الصحيحين. قال مثال ثالث وعلي
1:10:00اي خبر معقل في بروع القصة ايضا مروية عن علي في قصة خبر معقل ابن سنان في بروع بنت واشق والمشهور فيه ان رجلا تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطت عليها العدة ولها الميراث
1:10:19فقال معقل ابن سنان قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود. القصة مشهورة عن ابن مسعود في موافقة حكمه وقضائه لحديث
1:10:34اه حديث معقل لابن سينان لكنه يروى عن علي رضي الله عنه كما نقله ابن قدامة وتبعه الطوفي ان عليا ايضا سمع خبر معقل فتردد فيه ثم قبله بعدما تثبت منه. وعلى كل في القصص كلها. قال وعائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت
1:10:52ببكاء اهله لما روى ابن عمر حديث الميت يعذب ببكاء اهله قالت عائشة يرحمه الله لم يكذب ولكنه وهم انما قال صلى الله عليه وسلم لرجل مات يهوديا ان الميت ليعذب وان اهله ليبكون عليه
1:11:12حديث اخرجه الترمذي وصححه فانكرت عائشة رواية ابن عمر وقالت كأنه لم يفهم الرواية والحديث خاص بيهودي مات فأخبر عليه الصلاة والسلام بعذابه يعني لانه لان اهله يبكون عليه فهذا مثال يحتج به على ان بعض الصحابة كانوا لا يقبلون والحق كما ترى ان كل القصص مبنية على وقائع ولها اسباب
1:11:37واحاديث عائشة هنا فهم منها وانت تعلم ان المحققين من اهل العلم لما جمعوا بين حديث عائشة وحديث ابن عمر صوبوا ابن عمر في روايته وانها محمولة على ان الميت يعذب ببكاء اهله انه اذا
1:11:52اذا اوصى اهله بالبكاء عليه او معنى التعذيب هنا انه يحزن ببكاء اهله في الحياة البرزخية. وهذا الذي عليه الكثير من المحققين وعلى كل فكل الامثلة التي ضربوها ليست دليلا على رد خبر الواحد بل على
1:12:10بل على اسباب جعلتهم يتوقفون ابتداء ثم قبلوا. مع ملاحظة انهم لما عادوا فقبلوها لا تزال اخبر احد ولهذا قال في الجواب قلنا استظهارا لهذه الاحكام ايش يعني استظهارا يعني طلبا لمزيد من التثبت والظهور
1:12:31لجهات ضعف اختصت بهذه الاخبار اي ثمة اسباب ظعفت عنده في القبول فجعلوا يتثبتون قال ثم انها قبلت بعد التوقف فيها باخبار اثنين بها ولم تخرج بذلك عن كونها احدا
1:12:49اذا تم الدليل الثاني وهو الاجماع والاول ماذا كان الزاما بقي الثالث وهو القياس. الثالث يجب يجب قبول قول الراوي فيما عن السماء قياس ظني فلا يثبت به نزاع محل النزاع
1:13:22طيب الثالث وجب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه بالاجماع قياس هذا الاصل اننا نقبل قول المفتي بالاجماع المفتي اذا اخبر عن حكم مسألة ظنية يعني مسألة اجتهادية
1:13:44سئل عن حكم مسألة اجتهدت فاجاب اليس يجب على المستفتي قبول قول المفتي بلى امتثالا لقول الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والحكم الشرعي في حق المستفتي ان يقبل قول المفتي
1:14:01فما افتاه به وجب عليه العمل. سؤال اليست فتوى المفتي ظنا بلى ويجب العمل به بلى وهذا محل اجماع. قال رحمه الله هذا اصل عندنا سنقيس عليه ماذا سنقيس عليه
1:14:20قبول خبر الاحاد ما الجامع ان كلا منهما يفيد الظن واذا كان قول المفتي وهو يفيد الظن يوجب العمل فكذلك خبر الاحاد وان كان ظنا هو ايظا يوجب العمل. قال رحمه الله وجب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه
1:14:45بالاجماع يعني هذا وجب بالاجماع فليجب قبول قول الراوي فيما يخبر به عن السماع والجامع حصول الظن قالوا في الاعتراض على هذا الدليل قياس ظني فلا يثبت به اصل قال هذا قياس ظني وليس قياسا قطعيا
1:15:07فلا تحتجوا لنا بمسألة فيها دليل ظني. ونحن نتكلم عن مسألة هي اصل في الشريعة قلنا محل النزاع هذي لها تفسيران محل النزاع يعني اما ان تكون الجملة كالتالي يعني مسألتنا اصلا ظنية فلا بأس ان يكون القياس فيها ايضا
1:15:30ظنيا يعني محل النزاع قالوا قياس ظني قلنا محل النزاع يعني هو ايضا ظني ولا بأس بالدليل الظني في المسألة الظنية هذا جواب محتمل ويمكن ان تقول قلنا محل النزاع يعني لا نوافقكم في قولكم انه قياس ظني نحن نراه قياس جلي
1:15:53وانتم تقولون قياس ظني فتنازعوننا في محل النزاع يعني استدللنا بالقياس وقلتم قياس ظني. نحن نقول لا هو قياس قطعي كيف قياس قطعي لان هذا من انواع القياس الذي يسمونه القياس الجلي
1:16:08او القياس بنفي الفارق قل يعني انت الان تقبل فتوى مفتي بالظن وانا اقبل خبر واحد بالظن ولا ارى فرقا القياس بين اصل وفرع اذا استخدم فيه نفي الفارق يعني انت لا تحتاج الى ايجاد علة مشتركة
1:16:27انت تقول الاصل والفرع متشابهان مشتركان متساويان من كل وجه الى درجة انه لا يوجد الفرق بين الاصل والفرع فقياس نفي الفارق او قياس لا فرق كما يسميه بعض الاصوليين من اقوى انواع القياسات لانها ليست لعلة مشتركة بل لاثبات التشابه من كل وجه فهو اقوى
1:16:49عندهم. اذا هذا جواب اخر او معنى اخر للجملة. لما قال قلنا محل النزاع يعني هم قالوا قياس ظني قلنا محل النزاع قلنا عفوا انتم الان تنازعوننا في محل النزاع. نحن نقول قياس قطعي وانتم تقولون قياس ظني. يعني مثل هذا الاعتراض لا يقبل
1:17:06اذا توجه الى محل النزاع والمعنى الاول كما قلت لكم انه لا بأس قياس ظني نقبل لكن المسألة ايضا ظنية فيكفي فيها دليل ظني اختم ها هنا بمسألة نقلها المصنف رحمه الله
1:17:20عن شرط ذكر عن الجبائي في في مسألة قبول خبر واحد او يعبده دليل فرقوا بين الشهادة والرواية تنبيه اشترط الجبائي لقبول خبر واحد ان يرويه اثنان في جميع طبقاته كالشهادة
1:17:54او يعضده دليل اخر وهو باطل بما سبق. من الجبائي الجباية عندنا اثنان ابو علي الجبائي وابنه ابو هاشم الجبائي وكلاهما رأس فرقة من المعتزلة لكن المنسوب الى الاب ابي علي الجبائي تسمى الجبائية
1:18:17والمنسوبة الى الابن ابي هاشم تسمى البهشمية وكلا الفرقتين المنسوبتين الى الاب وابنه هي من فرق الاعتزال التي بلغت درجة من الغلو والشطط في الاقوال والتعصب يعني ابو هاشم ابن ابي علي
1:18:38تربى على يد والده ورضع مذهب الاعتزال في بيت ابيه فلما كبر وشب عن الطوق خالف اباه في مسائل ثم استقل بفرقة لها عقائدها التي تخالف فرقة ابيه بل يعني تعجب اذا علمت ان كلا من الاب والابن يظلل احدهما الاخر بل يكفره
1:18:59وهذا شأن اهل الاهواء في التعصب للمذاهب التي تبنى على العقول المجردة على كل فابو علي الجبة اذا اطلق الجبة فالمراد الاب ابو علي واذا اريد الابن يقيد فيقال ابو هاشم
1:19:13يقول اشترط الجبائي لقبول خبر الواحد يتكلم عن السنة الان. اشترط ان يرويه اثنان في جميع طبقاته يعني خبر واحد اذا وجدنا في طبقة الصحابة او التابعين راويا واحدا فانه لا يقبل
1:19:28لاحظوا لا يتكلم عن شروط الرواية يتكلم عن ماذا عن العدد يقول ما كان في بعض طبقاته راو واحد ولو كان اماما وحجة وثابتا في الحفظ وصدوقا لا يقبل ما المشكلة
1:19:46مشكلة العدد عنده يقول كالشهادة فالشهادة اذا جاءك شاهد واحد ولو كان اعلم علماء البلد فشهد عندك بمسألة وانت قاضي. هل تحكم بشهادته لا يقول فكذلك الرواية بل يرى انها اوجب بالاحتياط. يقول الحقوق وهي حقوق بشر
1:20:07لو شهد عندك شاهد واحد فقط لما قضيت بموجب شهادته. وهي حق بشر. فما بالك بالدين وحكم الشريعة؟ تقبلها برواية واحد انت في الشهادة والاموال والحقوق والعقارات والديون ما تقبل فيها شهادة واحد فكيف بدين الله؟ تقبل فيها رواية واحد
1:20:26اذا هو ماذا فعل قاس قاسى الرواية على الشهادة وقلت لك هذا سيتكرر معك في مواضع ولا يزال يأتيك ان شاء الله والجواب انه لا يصح التسوية بين الرواية والشهادة من كل باب. قال حتى يرويه اثنان في جميع طبقاته كالشهادة او يعضده دليل اخر
1:20:45يعني قد لا يرويه راوي ثاني لكن اجد دليلا اخر يوافق هذا الحديث في المعنى في الحكم فيكون معضدا له قال في الجواب والفرق بين الشهادة والرواية ظاهر قول الجباء هنا هي حقيقة مثال لما ذكرته في الدرس السابق
1:21:05ان الاصوليين اقحموا اقحموا النقاش في قضايا حديثية خالصة يعني ابوه علي الجبائي وهو معتزلي آآ ليس من اهل الحديث اولا ولا يعرف له رواية مشاركة في رواية حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
1:21:21فمن لم يجرب الرواية ولم يعشها ولم يروها وكانوا في زمن لا تزال الاثار فيه تروى ولا تزال الاسانيد فيه تنقل. فكونه لا يشارك ولا يروى. ثم يأتي ليضع شرطا
1:21:34يكون عند اهل الاسلام شرطا معياريا نقبل ونرد به الحديث فهذا حقا يعني يسعك ان تقول يعني من يكون ابو علي الجباء ليضع للامة شرطا في قبول احاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام
1:21:48في الوقت الذي تطبق فيه علماء الحديث وائمة الرواية على ان هذا شرط ما تكلم به احدهم ولا ذكرهم. هكذا لما قلت لكم في درسنا السابق ان ايراد بعض المسائل واستقلال الاصوليين والمسألة حديثية خالصة ولها اهلها ورجالها وعلماؤها في
1:22:08يجب التعويل على ما يذكره اهل الحديث في هذا الباب قال هنا الطوفي وهو باطل بما سبق يعني من الاحتجاج بخبر الواحد الادلة العقلية والشرعية السابقة كلها رد على هذا المذهب الباطل. قال والفرق بين الشهادة والرواية ظاهر يعني
1:22:26محتاجة ان يعدد لك هذه الفروق لكنه لا يصح قياسها تماما عليها نحن ان شاء الله في درسنا المقبل سننتقل من المسألة الثالثة فما بعدها ابتداء من شروط الرواية ما يشترط وما لا يشترط والمسائل الاتية ارجو ان وسعنا
1:22:42الوقت في المجلس القادم اتينا عليها والا اخذناها في درسين مقبلين ان شاء الله تعالى والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد مدوا على اله وصحبه اجمعين
1:22:59يقول ما معنى قوله لجواز ارتكاب المحرم؟ هل هو الجواز العقدي ام الجواز عند الاضطرار نعم المقصود الجواز العقلي لانه لما الزموا ان عدم قبول خبر الواحد يجعله في عداد المحرمات قال لا ليس هذا المراد بل المراد جواز ارتكاب المحرم الذي هو الخطأ ونسبة القول على
1:23:21بغير علم فهو جواز عقلي فيكون هو المقصود في عداد المحرمات في الاية يقول عندما اثبتنا ظنية خبر الواحد بنينا ذلك على قولنا جواز الخطأ من من الرواة الثقة لكن هذا مخالف للاصل وهو ان توهين الثقة وتضعيفه من غير دليل مردود
1:23:48ثم ان تحول الصحابة عن قبلتهم لخبر واحد دليل على افادته اليقين بان الصلاة من اليقينيات مقبولة يدل على يقين ذلك طيب هنا نبهت على مسألة وارجو ان تأخذ حظها من الانتباه جيدا
1:24:03لما نقول ظن ويقين قلت لكم المسألة متعلقة بما يقع في القلب من القطع بصدق المخبر به. اما عمل مسألة اخرى تماما مختلفة فاهل العلم من اهل السنة ومن وافقهم مطبقون على ان خبر الاحاد اذا صح
1:24:25ولو لم يفد العلم فانه موجب للعمل وصاحب السؤال خلط بين المسألتين يعني ظنية خبر الواحد مبنية على هذا الاصل جواز الخطأ فكونها تفيد الظن من الرواة الثقات يعني انا لا اقطع من ناحية المعرفة القلبية
1:24:43والعلم الذي يقوم بالنفس انا لا اقطع به لكن هذا لا علاقة له بمسألة العمل وقبوله والامتثال له والالتزام به فيقول هذا مخالف للاصل وهو توهين الثقة وتضعيفه من غير دليل مردود. لا هذه مسألة اخرى توهين الثقة وتضعيف من ناحية الحفظ والرواية باب اخر. لم نتطرق اليه
1:25:03وتحول الصحابة هو امتثال عملي وكلامنا في اليقين العلمي. ولا مدخل لاحدى المسألتين بالاخرى الا في سبيل التمثيل للقضية هنا يقول هل عندما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ليعلموا الناس الدين يعد الخبر احاد للصحابة
1:25:32او ما فهمت او ايش صاحب السؤال نعم هو خبر احاد يعني ارساله عليه الصلاة والسلام للواحد والاثنين من الصحابة الى الاقاليم والاقطار والبلاد لتعليم الدين هو خبر واحد. يرسله مبعوثا يعلم الناس الدين
1:25:55اخبار الاحاديث الصحيحة الثابتة اذا كان العمل بها واجبا اتفاقا فما فائدة الخلاف في كونه احدا او متواترا؟ ما ثمرة الخلاف طيب السؤال هذا جيد وقلت لك ثمرة الخلاف هو ما اورثه بعض القواعد
1:26:13لدى الفرق المخالفة من جهة ثم الخلاف داخل مذاهب اهل السنة من جهة بيانه كالتالي خبر الاحاديث الصحيح الثابت العمل به واجب هذا الاصل الكبير الذي نريد تقريره لكن هل هو اتفاق؟ الجواب قلت لك لا
1:26:29يعني المعتزلة يقررون اصلا فاسدا وهو عدم الاحتجاج بخبر الاحاد ولو صح ولو خرجه الشيخان في الصحيحين اذا كان متعلقا بالعقائد فهذا اصل محل خلاف كبير بين المعتزلة ومن سلك مسلكه في تقرير اليقين والظن وبناء الادلة على ذلك التقسيم
1:26:50وعندئذ تمرة الخلاف في واحد من مسائلها هذا الباب الثمرة الثانية ان تقرير خبر الواحد وافادته العلم وان كان يفيد العمل وجوبا فان هذا ايضا يبقى على درجات هي المسألة الاتية فيما بعد عندنا مسألة الاحتجاج بخبر الواحد اذا خالف غيره من الادلة. هذي مبنية عندنا على قضية تقسيم درجة خبر الواحد
1:27:14لافادة العلم. يعني هل هو اقوى اما الادلة الشرعية الاخرى العامة اذا اجتمعت وانفرد خبر احد بمسألة الخبر الواحد اقوى ولو كان صحيحا. ام القياس اذا اعتضت باصول متعددة وكأن له عدة ادلة
1:27:30الخبر الواحد اقوى ام انتشار المسألة وعموم البلوى بها ثم لا ينقل الا من رواية واحد. هذه من ثمرات الخلاف فكونه يفيد قطعا او ظنا تورث خلافا عمليا في تلك المسائل
1:27:45قال ومنع ضرر مظنون. الخبر اذا كان مظنونا فكيف لي اثبات الجزاء والعقوبة بالظن ما فهمت الاشكال لكن ان كان مقصوده طبعا هذه من الادلة اوردها الجمهور في قضية صحة الاستدلال بخبر الواحد عقلا. يقول لان
1:28:18خبر الواحد اذا جاء بحكم امر او نهي يترتب عليه اثبات عقاب او جزاء ثبوت العقاب هو بناء على قبولك للحكم الوارد فيه. فان قبلت الحكم رتبت عليه الثواب والعقاب في الفعل او في الترك
1:28:33فعندئذ وان كان مظنونا فيبقى الحكم المترتب عليه مظنونا يعني امرك بان تفعل او نهاك ان تفعل شيئا فانه يترتب على هذا الامر والنهي ثواب عقاب. فان كان ثبوت الخبر ظنا فيكون ما اشتمل عليه الخبر من الحكم
1:28:51والجزاء المترتب عليه هو ظن كذلك ايضا ما الفرق بين الواحد والاحاد؟ لا فرق في التسمية. يقال خبر احاد وخبر واحد اليس تقسيم الخبر باليقين والظن حادث من المناطق لكني اشرت الى هذا او وعدت بالاشارة اليه
1:29:08في تقسيم هو ليس تقسيم خبر هو تقسيم العلم الى يقين وظن وكل ما يفيد العلم سينقسم هكذا الى يقين وظن فالدليل يفيدك العلم او الظن وكذلك البينة تفيدك اليقين او الظن
1:29:26وكذلك الرواية في نسبة الحديث الى رسول الله عليه الصلاة والسلام تفيدك اليقين والظن فهو تقسيم عقلي منطقي من حيث الاصل مقبول وهو ان المعلومات والمعارف بالنسبة الى وقوعها في قلب
1:29:41الانسان وموقفه منها تصديقا او رفضا ينقسم الى قسمين اما معلوم مقطوع به واما معلوم مظنون وهم لا يسمونه معلوم يسمونه مظنونا. فالمعارف اذا وقعت في القلب الانسان فاما ان تكون مقطوعة او مظنونة او يقولون معلومة ومظنونة. وصنفوا على هذا ما يقود الى هذا العلم او يقود الى الظن
1:30:08سموا هذا دليلا وسموا هذا امارا. لما جاءوا للاحاديث النبوية وهي تفيد احكاما شرعية قالوا ها ان كانت تورثك اليقين فهي علم وان كانت تورثك الدرجة الثانية فهي ظن فهذا تقسيم في الاصل نعم تقسيم عقلي منطقي مقبول لكن تنزيل هذا التقسيم
1:30:28على ادلة الشريعة وتقسيمها الى قسمين ثم الزام لوازم فاسدة هذا الذي يمكن ان نتوقف فيه ونحذر. لما بنى المعتزلة على هذا الاصل العقائد يقينية واليقين لا يبنى الا على يقين. اذا لن نقبل في العقائد الا دليلا من القرآن او سنة متواترة. الاشكال ليس في الاصل في التقسيم. الاشكال في البناء
1:30:49على هذا التقسيم واقحام بعض الاصول الشرعية على هذا التقسيم الذي لا مدخل له ما هي المحاذير في التعريف بالحد عند المناطق هذا يعني السؤال قد لا يكون هذا محله فلو اقتصرنا على اسئلة الدرس
1:31:03ما الذي جعل المعتزلة ومن شابهم يقبلون الاحاد في غير العقائد؟ قلتها قبل قليل انها يقينيات وغير العقائد ان كان يقينيا اخذ حكم العقائد وان كان عمليا من المسائل الفرعية كما يقولون فهي ظنيات فلا بأس ان يكون الدليل فيها ظنيا
1:31:21والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد