شرح منار الانوار للشيخ حسن بخاري الدرس 16 - من قوله " وأما الحقيقة " في 30-4-1439هـ
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا مجلسنا السادس عشر بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه. في مجالس شرح متن منار الانوار
0:28في اصول الفقه الحنفي لابي البركات النسفي رحمة الله عليه وهذا الدرس هو مطلع تقسيم الالفاظ ودلالاتها بالاعتبار الثالث بعد ان تم حديث المصنف رحمه الله عن التقسيمات باعتبارين سابقين
0:47والاعتبار الثالث هو بحسب الاستعمال وهو ما سماه في مطلع هذا المتن وجوه استعمال اللفظ. فان اللفظ بهذا المعنى او بهذا الاعتبار في التقصير ينقسم الى حقيقة ومجاز وصريح وكناية
1:07وهذه الاربعة او هذا التقسيم الرباعي بهذا الاعتبار هو مشابه للتقسيمين السابقين حيث كان التقسيم في كل من هما رباعي القسمة وهذا كذلك واراد رحمه الله انه بحسب استعمال المتكلم لللفظ فانه اما ان يستعمله على سبيل الحقيقة او
1:30على سبيل المجاز او على سبيل الصريح او على سبيل الكناية وقد بين رحمه الله مثل هذا في الشرح فقال يعني ان استعمال هذه الالفاظ في باب البيان يعني من قبل المتكلم اما
1:46ان يكون في موضعه الاصلي وهو الحقيقة اوليس في موضعه الاصلي بل اريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما فهو المجاز. قال او استعمل اللفظ في بالبيان مع كثرة الاستعمال ووضوح البيان فهو الصريح. حقيقة كان او مجازا
2:10فهذا ليس قسيما للحقيقة والمجاز بل هو من حيث الاستعمال قسم وارد. فقد يكون الحقيقة صريحا وقد يكون المجاز صريحا ثم قال واستعمل اللفظ في باب البيان مع كثرة الاستعمال ووضوح البيان فهو الصريح. حقيقة كان او مجازا. او استعمل مع
2:32داري معناه فهو الكناية حقيقة كان او مجازا فمن ثم كانت القسمة من حيث الاستعمال من عند المتكلم للالفاظ بدلالاتها ياتي على هذا التقسيم من الرباعي وهو الحقيقة والمجاز والصريح والكناية
2:51وهذا التقسيم بهذا الاعتبار كلام المصنف عنه في المتن طويل جدا بل يكاد يكون اطول اعتبارات التقسيم التي فيها لان حديثه عن الحقيقة والمجاز الحق به من المسائل قدرا كثيرا. وفيه احكام الحقيقة والمجاز
3:11اذا اجتمعا والترجيح بينهما وما يتفرع عن ذلك من مسائل ثم الحقها بوجوه المجاز او المناسبات او الاستعارة ثم الحق في ذلك كله الحديث عن حروف المعاني فجعله ايضا لاحقا بالحقيقة والمجاز فطال كلام المصنف رحمه الله فيه جدا اذا
3:31فسيبقى درسنا مجالس عدة في هذا القسم الحقيقة والمجاز للسعة التي الحق بها المصنف تلك المسائل التي ستمر بنا تباعا ان شاء الله تعالى. وسيكون مجلسنا الليلة بعون الله متناولا تعريفه للحقيقة وحكمها. وتعريفه للمجازي وحكمه
3:51ثم ذكر بعض المسائل قبل ان ينتقل الى وجوه المناسبات او الاستعارة في باب المجاز نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله
4:10واصحابه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال واما الحقيقة فاسم لكل لفظ اريد به ما وضع له. الحقيقة لغة فعيلة من حق الشيء اذا ثبت
4:27ومنه سميت القيامة بالحاقة لانها ثابتة كائنة لا محالة فالحق سمي حقا لثباته. وعدم زواله باي عارض كان. فالحقيقة اخذت من هذا المعنى ان اللفظ الذي بهذا الاعتبار انما سموه حقيقة لان معناه ثابت. وهو الاصل الذي ورد به الوضع. قال رحمه الله اما الحقيقة
4:54فاسم لكل لفظ من هذا التعريف يظهر لك انه يعتبر الحقيقة والمجاز من عوارض الالفاظ وليس المعاني لانه علق التعريف باللفظ وسيقول في المجاز فاسم لما اريد به كذا اذا في الحقيقة لفظ وليست معنى
5:14واللفظ يوصف بالحقيقة ويوصف بالمجاز وهي مسألة محل خلاف. قال اسم لكل لفظ اريد به ما وضع له الالفاظ كما قلنا مرارا قوالب المعاني. كل لفظ في اللغة يحمل معنى. وانا لما اقول هذه المفردات التالية قلم
5:34جبل بحر قمر صخر ماء هذه الالفاظ كلما سمعها سامع تبادر الى ذهنه معنى مرتبط بهذا اللفظ ان كان هذا المعنى الذي تبادر الى الذهن من هذا اللفظ هو المعنى الذي وظع له اللفظ فهو الحقيقة
5:56فلما اقول لك اقبلت على البحر او اتيت البحر فالمتبادر الى الذهن اني اقصد البحر الكثير ماؤه الملح الذي تجري فيه السفن ويصطاد منه السمك لكن اني اذا اتيت الى مجلس علم او حلقة
6:17او درس فقلت اتيت البحر. واقبلت على البحر ولا يتبادر اليه هذا المعنى الحقيقي لكني اقصد العالم الواسع العلم او اتيت من البحر فانا اقصد به هذا المعنى فالاول حقيقة لان اللفظ وضع له
6:36والثاني مجاز لاني استعملت اللفظ في غير ما وضع له ولكن لمناسبة. فالمناسبة بين العالم الكثير العلم وبين البحر كثير الماء هو السعة فشبه العالم كثير العلم بسعته في البحر لكثرة مائه وسعته. وكذلك ستقول في الالفاظ الاخر مما يوصف مما يستعمل
6:58فيه اللفظ حقيقة ومجازا كالاسد. وهو الحيوان المفترس. ويطلق على الرجل الشجاع اسد هذا الاطلاق ان كان لللفظ فيما وضع له فهو حقيقة. اذا الحقيقة اسم لكل لفظ اريد به ما وضع له
7:17سواء كان هذا الوضع لغة او شرعا او عرفا والحقائق باقسامها تندرج في هذا التعريف. فاذا اردت تعريف الحقيقة بكل اقسامها اقول اسم لكل لفظ اريد لما وضع له واسكت. فاذا اردت تعريف الحقيقة الشرعية اسم لكل لفظ وضع اسم لكل لفظ اريد ما وضع له شرعا. اقول الصلاة
7:43واستعمل لفظة الصلاة او الحج او الزكاة او الرهن او الكفالة وسائر المصطلحات الشرعية في المعنى المراد شرعا هي حقيقة شرعية اذا وكذلك الشأن في الحقائق العرفية. فالتعريف الجامع للحقائق بانواعها الا يقيد فيه
8:04جهة الوضع اسم لكل لفظ اريد به ما وضع له واسكت. فسواء كان الوضع لغة او شرعا او عرفا يندرج في هذا التعريف. تنتبه ايضا من خلال هذا التعريف انه اشارة الى تعليق الحقيقة والمجاز بارادة المتكلم. انظر ماذا قال اسم لكل لفظ اريد
8:28به ما وضع له فهي ارادة تتعلق بالمتكلم اذا اراد باللفظ المعنى الذي وضع له ومن هنا قال بعضهم ان الحقائق في الالفاظ لا توصف قبل الاستعمال فاذا استعملت فهي حقيقة
8:45وان لم تستعمل فلا يتأتى وصفها بحقيقة ولا مجاز ومعنى قوله اريد به يعني الاستعمال كما نص عليه بعض الشراح كل لفظ مستعمل ولهذا تجد في كثير من التعريفات الاصولية اللفظ
9:00مستعمل فيما وضع له. فهل من فرق بين الاستعمال والارادة؟ بعض الشرح يقول هما سيان لان قوله اريد به يعني استعمل فاللفظ المستعمل فيما وضع له حقيقة طيب وقبل الاستعمال
9:16قالوا لا يوصف بالحقيقة ولا بالمجاز بل هو معلق به. اذا هذا دارج في كل الحقائق كما اسلفت لغة او شرعا او عرفا. فهذا التعريف جامع لها. نعم وحكمها وجود ما وضع له خاصا كان او عاما. حكمها اي الحقيقة. اذا عرفت الحقيقة بتعريفها فبحكمها يعني
9:42ان فدلالتها المعتبرة بها عند الاصوليين والفقهاء اجراء المعنى وايجاده بحسب ما دل عليه اللفظ. قال وجود ما وضع له قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا هذا امر
10:00وقوله ولا تقربوا الزنا هذا نهي هذان الدليلان او المثالان مثال كل منهما خاص في المأمور والمنهي خاص في المأمور به والمنهي عنه. كلاهما عام في المكلف المأمور والمنهي. يعني مثلا يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا
10:21وهذا امر باي شيء بالركوع وبالسجود وقد تقدم بك ان الامر نوع من الخاص لانه امر بشيء معلوم فالامر بالركوع خاص الامر بالسجود خاص لانه امر بهيئة مخصوصة بصفة معلومة لا تتعداها فهو امر بخاص. لكن المأمور من هو
10:46الذين امنوا هذا عام. اذا المأمور عام والمأمور به خاص لا تقربوا الزنا ما المنهي عنه الزنا عام او خاص خاص والمنهي في اللفظ عام. اذا كل من الدليلين كما ترى. جاء فيه المأمور والمنهي عنه
11:10خاصا والمأمور والمنهي عاما فهذا مثال لحقائق لان لفظ الصلاة او الركوع او السجود او الزنا الفاظ حقائق استعملت في معانيها فلم تتغير فاذا قوله حكمها وجود ما وضع له خاصا كان او عاما. لا فرق. فالحقيقة تجري على
11:35ما دل عليه اللفظ وينبغي اعمالها. نعم. واما المجاز. واما المجاز فاسم لما اريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما. نعم. لما قال في تعريف الحقيقة كل لفظ اريد به ما وضع له
11:53احترز بهذا التعريف عن المجاز وعن شيء اخر لما قال اللفظ الذي يراد او كل لفظ اريد به ما وضع له استعمل كلمة بحر فيما وضعت له وكلمة جبل فيما وضعت له وكلمة اسد فيما وضعت له وكلمة قمر فيما وضعت له
12:19هذا يسمى حقيقة طيب فاذا استعملتها في غير ما وضعت له كانت مجازا فتستعمل الجبل في الثابت الشامخ والبحر في الواسع والقمر في الجميل فانت تستعملها بغير ما وضعت له ابتداء. هذا الاستعمال مجاز. فمن اين خرجت من تعريف الحقيقة؟ لما قال فيما وضع
12:43لان المجاز استعمال لللفظ في غير ما وضع له. هذا قيد وقيد ثان ايضا فانه اخراج للمجاز واخراج ايضا للمهمل. فان المهمل من الكلام ليس له معنى اصلا لا وضع له ولا غير ما وضع له فخرج بهذا التعريف شيئان المهمل والمجاز. جاء فعرف المجاز بالتعريف القريب من
13:11الحقيقة المقابل له فقال اسم لما اريد به ها غير ما وضع له لان الحقيقة ما اريد به ما وضع له وهذا غير ما وضع له لكن لابد من قيد بمناسبة بينهما. لانك لما تطلق كلمة سماء وتقول
13:31الارض وغزال وتقول اقصد الجبل. فاذا كانت استعمال الالفاظ بين لفظ ومعنى لا علاقة بينهما ولا مناسبة فلا يسمى هذا مجازا. اذا شرط المجازي وجود مناسبة بين ماذا وماذا؟ بين اللفظ
13:53والمعنى المستعمل له غير الذي وضع له فلماذا استعملت العرب كلمة جبل للدلالة على الشيء الثابت والراسخ يوصف الرجل في علمه بالجبل وفي ايمانه بالجبل وفي شجاعته بالجبل. ويوصف الرجل او المرأة في الجمال بالقمر
14:16ويوصف كما قلت لك في الشجاعة بالاسد. هذه لمناسبة بينهما بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي اذا هذا تعريف المجاز اسم لما اريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما. في التعريف احتراز عن من لا عن ما
14:36اعلى مناسبة له كما يطلق السماء يريد الارض فهذا من لغو الكلام لما يقول يستعمل لفظا يقول لا انا اقصد هكذا. وليس هناك مناسبة ولم يجري به كلام العرب فهذا لغو من الكلام. لا يسمى مجازا
14:54وايضا بهذا التعريف يخرج الهزل من الكلام الهزل لانه اصلا تعمد ان يستخدم كلاما لا يريد به معناه فنحن نقول ما اريد به غير ما وضع له لمناسبة فالهزل ايضا لانه قاصد عدم الدلالة على شيء وهو ايضا من جنس
15:16في اللغو في الكلام وحكمه وحكمه وجود ما استعير له خاصا كان او عاما. حكم المجاز ايضا اجراؤه فيما له اللفظ اذا استعمل لفظ ما لمعنى مجازي فانه يحمل عليه ويجب ايجاد المعنى الذي استعير له
15:38اللفظ ايضا خاصا كان او عامة قول الله عز وجل وان كنتم جنبا وان كنتم مرة او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء هذا مثال والمراد به الجماع في الاية. وهو امر خاص. لان معنى الجماع معنى خاص. هذا المعنى مجاز
16:03لان اللمس في الحقيقة هو مس اليد. وفيه خلاف سيأتي مثاله بعد قليل في كلام المصنف. فيحمل المجاز على معناه ان كان خاصا كما في الاية وكذلك ان كان عاما كما في حديث ابن عمر لا تبيعوا الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين ما اراد
16:23عليه الصلاة والسلام بيع الصاع نفسه الذي هو الة الكيل. وانما اراد ما في داخله ما يحل به. اذا اطلق الصاع واراد بهما يحل فيه. هذا من المجاز وهو عام لانه محلم بال. اذا سواء كان المجاز عامة
16:43ان او خاصا ما حكمه وجود ما استعير له. وفي الحقيقة وجود ما وضع له؟ نعم الحقيقة وضع لها اللفظ فلا بد من وجودها. والمجاز مستعار له اللفظ ايضا فيوجد ما استعير له
17:01الخلاصة ان كلا من الحقيقة والمجازي في الالفاظ توجد دلائلها وتحمل على معانيها وان كان حقيقة وضع له المعنى او مجازا استعير له المعنى فيجب امضاؤه. وسيبين لك الان ما الذي يكون عليه العمل
17:21عند اجتماعهما او التفريق بينهما. نعم وقال الشافعي رحمه الله لا عموم للمجاز لانه ضروري. هذه اولى مسائل الحقيقة والمجاز. هل للمجاز المجاز دلالة هي تستند الى لفظ ولفظها لفظ الحقيقة سواء بسواء اليس كذلك؟ لانك تستعمل اللفظ الدال على الحقيقة لكن باستعمال المجاز
17:51فهل يصوغ اجراء دلائل واحكام الحقيقة على المجاز ومنها العموم؟ الجمهور نعم المجاز كالحقيقة في هذا. ان كان لفظه صيغة من صيغ العموم فيجري على عمومه. قال المصنف وقال الشافعي رحمه الله لا عموم للمجاز لانه ضروري
18:13وقبل كل شيء افهم العبارة. المقصود نفي نفي العموم عن المجاز. وسبب النفي ان المجاز ضرورة كيف يعني ضرورة؟ يعني لما تعذرت الحقيقة اضطرنا الامر لاستعماله مجازا حتى لا يهمل اللفظ. واذا كان الاستعمال ظرورة فالضرورة تقدر بقدرها
18:37وحمله على العموم توسيع وخروج عن هذا القدر من الضرورة لان المجاز ظرورة والظرورة ينبغي الا يتسع فيها. الظرورة هي التوسعة في الكلام لان الحقيقة اذا تعذرت سيتعطل الكلام تقول مثلا
18:57جلست مع الاسد فاذا اراد حمله على الحقيقة يصطدم بالواقع لا يمكن ان يكون فيحمله على المجاز. المجاز اذا ضرورة تقول جلست مع القمر واتصلت به وكلمته فانت تقصد انسانا لا تقصد الكوكب المضيء. فاذا اراد ان يحمله على الحقيقة اصطدم بالواقع
19:18سيتعذر اذا المجاز ظرورة لانه توسعة للكلام. حتى لا يبقى مهملا. فان كان المجاز من هذا الباب فينبغي ان تقدر الضرورة بقدرها ما هو؟ التوسعة في الكلام بحد ما تفيده العبارة. اما زيادة ذلك من الاحكام واعطاؤه العموم
19:38والاستغراق والشمول فهذا قدر زائد والقاعدة انه اي باب من ابواب الضرورة لا يسوغ التوسع فيه. بل يقدر بقدره هذا مثال لهذا يعني هذا المقصود من قولهم لا عموم للمجاز لانه ضروري وبالتالي فلما اتي الى حديث
20:00لا تبيعوا الصاع بالصاعين وعرفنا انه مجاز اذا هل المراد ان كل شيء يباع في الصاع طعاما كان او غيره مثل الجص والنورة التي تستعمل في البناء مثل الجبس وغيره كانت تباع ايضا بالكي هي ايضا داخلة في النهي
20:23الربوي بانها داخلة في عموم لا تبيع الصاع بالصاعين يقول لما قال الشافعي ان النهي في لا تبيع الصاع بالصاعين خاص بالطعام اذا هو لا يقول بعموم المجاز افهم هذا التقرير اولا لتفهم ثانيا شيئين مهمين
20:44ان الشافعي رحمه الله لا يقول بنفي العموم عن المجاز وهذا القول نسبته اليه لا تصح وما اورده او نسبه اليه بعض الحنفية لا يسلم. ولذلك قال بعض الحنفية انفسهم واعلم ان القول بعدم عموم المجاز مما
21:02الا نجده في كتب الشافعية وكذلك يقول الزركشي ونقل عن بعض الشافعية انه لا يعم قالوا واعلم ان القول بعدم عموم المجاز مما لا نجده قولا في كتب الشافعية وقال ابن لجين الحنفي قال وبهذا ظهر ان الاصح في المذهبين اي مذهبين
21:26حنفية والشافعية قال وبهذا ظهر ان الاصح في المذهبين القول بعمومه. فاذا يكاد يطوى الخلاف في هذه المسألة. بعض الشافعية كالسبكي ينسبه الى بعض الحنفية ولا يثبت عنهم. وبعض الحنفية كما صنع المصنف هنا وغيره ينسبه الى الشافعي او بعض اصحابه
21:46ونقله بعض الشافعية عن المذهب ولا يصح هذا ايضا فظهر ان الصحيح المعتبر هو القول بعموم المجاز فاذا جئنا للمثال لا تبيعوا الصاع بالصاعين لما نحمله على المطعوم فقط ليس هذا من باب عدم عموم المجاز لكن من باب اخر وهو النظر الى العلية وقصره على الطعم
22:09فما لم يكن طعاما ولو استعمل في بيعه الصاع فلا يجري فيه الربا ولا يدخله النهي وتلك مسألة اخرى. نعم قال الشافعي رحمه الله لا عموم للمجاز لانه ضروري. وانا نقول ان عموم الحقيقة لم يكن لكونه حقيقة
22:29بل لدلالة زائدة على ذلك. وكيف يقال انه ضروري وقد كثر ذلك في كتاب الله تعالى؟ هذا رد على من ينفي عموم المجاز وقد تبين لك انه لا يصح نسبته الى الشافعي. لكن هب ان
22:47مذهبا من المذاهب يقول صاحبه بعدم عموم المجاز فهذا رد عليه ما هو ان كان نفي عموم المجاز مستندا الى انه ظرورة قال في الجواب عموم الحقيقة لم يكن لكونه حقيقة
23:06بل لدلالة زائدة على ذلك. يعني حتى يقنعك تعال معي الى الحقيقة. السنا نجريها على عمومها ان كانت صيغة عموم؟ الجواب بلى قال ما الفرق بينها وبين المجاز هل اجرينا العموم في الحقيقة؟ لانها حقيقة؟ لان القمر يدل على الكوكب المضيء؟ لا بل لقدر زائد. ما هو القدر الزائد
23:30صيغة دخول الواو والنون في جمع المذكرة الالف والتاء في جمع المؤنث النكرة في سياق النهي النفي الشرط. اذا نحن لما اجرينا العموم في حقيقة ليس لانها حقيقة بل لما دخل عليها طيب وما الفرق بينها وبين المجاز في هذا
23:49ثم هل لانها ضرورة؟ هل يصح ان نقول ان المجاز ضرورة؟ قال وكيف يقال انه ضروري؟ وقد كثر ذلك في كتاب الله تعرف ايش يريد بهذا الرد يعني هل يصح ان تقول المجاز ضرورة ومع كثرته في القرآن اذا هل اضطر القرآن الى استعمال المجاز؟ يقول هذا لا يصح ان تقول لان الله في
24:12منزه عن الضرورة وكثرة وقوعه في القرآن تنافي وصف الضرورة واعترام اخر اذا كنت تقول ان الضرورة لا يستقيم وجودها في القرآن فكيف تقول دلالة المقتضى وهي موجودة في القرآن والاقتضاء ضروري وهو موجود في القرآن
24:34فاذا اثبته تثبت المجاز كونه ظرورة واذا نفيته ستنفذ اثنين. ففرقوا بين دلالة الاقتضاء والمجاز. حتى لا يرد عليهم هذا ايران قالوا الظرورة في الاقتضاء تلحق المستدل وتتعلق به والضرورة في المجاز تتعلق بمن؟ بالمتكلم بالقائل
24:57فاذا نفيناه عن الله تنزيها لا يلزم نفيه عن المكلف الذي سيستعمله استدلالا في الضرورة في الاقتضاء فلما افترق الامران لم يصح ايراد هذا على ذلك قال وكيف يقال انه ضروري وقد كثر في ذلك في كتاب الله تعالى؟ الان سيفرع امثلة على تعميم المجاز
25:20نعم ولهذا جعلنا لفظة الصاع في حديث ابن عمر رضي الله عنه عاما فيما يحله فيما يحله يحل ماذا يحل بالصاع يعني فيما يحويه الصاع ويملؤه. حديث ابن عمر فيما اخرج احمد في مسنده قال النبي صلى الله عليه وسلم لا
25:43تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين ولفظ مسلم بحديث ابن عمر يختلف لكنه اتى بلفظ مسند احمد لانه فيه اللفظة التي يريد الصاع بالصاعين اما لفظ مسلم لا صاعي تمر
26:04بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين لفظ مسلم لا يصلح لتطبيق المثال لانه قال لا صاعي تمر ولا صاع حنطة ونحن نريد الصاع مطلقا فلفظ احمد في مسنده يساعد لا تبيعوا الطاعة بالصاعين. اتفقنا على ان الصاع هنا مجاز. ليس المقصود الصاع نفسه اناء الكيل
26:32لهذا المقصود ما يحويه ما يحل فيه اذا هو مجاز. اطلق الساعة واراد ما بداخله. طيب لفظ الصاع هنا عام. يقول ولهذا ان لفظة الصاع في حديث ابن عمر عاما فيما يحله. فلو وضعت فيه نورا وجبس ووضعت فيه جصا
26:51سيشمله الحديث لا تبيع صاعا بصاعين. لانه علق الامر بالصاع فكل شيء يباع بالصاع سيدخل فيه فلما يأتي مذهب ويقول المقصود بالصاع هنا صاع المطعومات هل هذا تخصيص للمجاز وعدم اجراء لعمومه؟ الجواب لا يلزم. بل لاني اخصصه بشيء اخر انا ابقيه على العموم. لكني نظرت الى العلة فوجدت
27:17خاصة بالمطعومات فهذا باب اخر لا يصح ايراد مثل هذا دلالة على من يقول بنفي عموم المجاز لانه يخالف المسألة ليس من باب عموم المجاز من عدمه بل من باب العلة في القياس
27:33نعم والحقيقة لا تسقط عن المسمى بخلاف المجاز. هذه من علامات الحقيقة والمجاز والتفريق بينهما. حكم الحقيقة انها الا تسقط تدري ما معنى لا تسقط؟ يعني لا يصح نفيها بمعنى اني لما اسمي الجد ابا
27:55حقيقة او مجاز اجلس مع جدي فاقول هذا ابي او او اقابل جدك في مكان فاقول رأيت جدك بدل ما اقول رأيت جدك قل رأيت اباك. او قل هذا ابوك. وهو جدك
28:12ابيك هذا مستعمل لغة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب فانتسب الى جده عليه الصلاة والسلام. وهذا صحيح لغة ومستعمل
28:26لكن لانه مجاز يصح نفيه فيسمى الجد ابا ويصح ان تقول لا ليس ابا اقصد ليس اباك المباشر فكل مجاز يصح نفيه يقول اقبلت على البحر فيقول اخر لا هذا ليس بحرا
28:45المجاز يصح نفيه لكن الحقيقة لا يمكن لا تقبل قال والحقيقة لا تسقط عن المسمى. لا يصح انفصالها عنه. بخلاف المجاز اجازوا ها يمكن ان يسقط عن المسمى يعني يصح نفيه. الظاهر ان المصنف كما يقول الشراح ما اراد ذكر علامة الحقيقة
29:10المجاز بل بيان حكمها ان حكم الحقيقة لا تسقط عن مسماها بخلاف المجاز فهذا وارد فيه نعم وما امكن العمل بها سقط المجاز. بها الضمير عود الى ما الى الحقيقة
29:27اذا جاءك لفظ في نص واللفظ هذا له حقيقة وله مجاز. وقد تقدم لك في الحكم ان الحقيقة يجب ايجادها. والمجاز يجب ايجاد فما الذي ستعمله اذا اتاك لفظ ويتردد بين حمله على الحقيقة او على المجاز ماذا ستفعل
29:50الاصل هو الحقيقة اذا يقول رحمه الله وما امكن العمل وفي بعض النسخ ومتى امكن العمل بها؟ يعني الحقيقة سقط المجاز وهذا لا يخالف فيه احد ولهذا يقولون في التقعيد الاصل في الكلام الحقيقة. او يقولون الحقيقة تقدم على المجاز
30:10فمهما امكن العمل بالحقيقة يعمل بها ويترك المجاز. السؤال بطريقة اخرى متى يصار الى المجاز عند تعذر الحقيقة ممتاز بل انهم لمزيد اعمال هذه القاعدة اذا تعذرت الحقيقة واحتملت اكثر من مجاز
30:34فان المجاز الاقرب الى الحقيقة مقدم مثال ذلك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة بغير طهور لا صلاة كذا الى اخره. هذا النفي ما حقيقته تنفي الوجود
30:52فهل اراد عليه الصلاة والسلام انه لا يوجد في الدنيا صلاة يمكن ان يصليها مكلف ليس فيها قراءة فاتحة الكتاب هذا هذه الحقيقة هو ما اراد نفي الحقيقة الذي هو الوجود
31:08فاذا عليك ان تبحث عن المعنى الذي يستقيم به الكلام ويصح ان تفهم به مراد المتكلم فاذا اتجهت الى ما عدا الحقيقة وجدت اكثر من مجاز. اما ان تقول لا صلاة كاملة
31:23او لا صلاة صحيحة فاذا اما نفي الصحة واما نفي الكمال. السؤال اي المعنيين اقرب الى الحقيقة وهو الوجود الحقيقة نفي الوجود وقلنا هذا متعذر فالتفتنا الى المجاز فاذا فيه نفي الكمال ونفي الصحة. اي المعنيين اقرب الى الحقيقة؟ نفي الصحة. لان نفي الصحة
31:50يساوي العدم. فقالوا اذا لاولى من يعني لا صلاة صحيحة هي اولى من حملها على قولنا لا صلاة كاملة والفرق فقها ان تقول تصح الصلاة من غير الفاتحة لكنها ناقصة او تقول الصلاة باطلة
32:06فهذا مثال يسير حتى يتضح لك ان اللفظ اذا امكن حمله على الحقيقة سقط المجاز واذا تعذرت الحقيقة حمل على المجاز. واذا احتمل اكثر من مجاز كان المجاز الاقرب الى الحقيقة اولى من غيره. نعم
32:26فيكون العقد لما فيكون العقد لما ينعقد دون العزم. والنكاح للوطء دون العقد. هذان الان تفريعان على القاعدة الم نقل ما امكن العمل بها سقط المجاز خذ مثالين. المثال الاول قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم
32:49ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الاي. وفي قراءة عقدتم الايمان وثالثة عاقدتم الايمان. طيب عقد اليمين ما هو يعني الخلاف فقها في ماذا؟ هل اليموني الغموس تجب فيها الكفارة او لا تجب
33:08الايمان ثلاثة يمين اللغو ولا كفارة فيها ويمين معقودة فيها الكفارة. مثل من قال والله لا افعل كذا او لافعلن كذا فخالف ما حلف عليه فقد حلف هذه يمين معقودة ويمين اللغو لا والله وبلى والله كما تقول عائشة
33:29رضي الله عنها هذه لا كفارة فيها اذا نوع من اليمين لا كفارة فيها باتفاق ونوع فيها الكفارة باتفاق. الخلاف اين؟ في اليمين الغموس التي يحلف صاحبها كاذبا على امر مضى
33:46يقول لا والله ما فعلته وهو فاعل ووالله ما اتيت وقد اتى او لست بالذي فعل كذا وهو الذي فعل. هذه يمين غموس يحلف كاذبا على امر مضى. اذا اليمين المنعقد على المستقبل واليمين الغموس
34:03على الماضي يحلف بالله انه ما اخذ حق فلان او انه ليس عنده دين او ادى اليه ما له وهو كاذب. الخلاف في اليمين الغموس بين الشافعية والحنفية بل يعني فقها هي اوسع لما يقول الشافعية ان
34:22اليمين الغموس تجب فيها الكفارة وهو اختيار ابن حزم خلافا للجمهور. طيب ما مبنى الخلاف؟ اعادها الى مسألة حقيقة ومجاز. الله يقول لا يؤاخذكم الله باللغو. انتهينا. يمين اللغو ليس فيها كفارة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان اليمين المعقودة في المستقبل اتفقنا عليها بقي اليغموس هل
34:46قاموس يميل معقودة يقول الحنفية والجمهور لا ليست يمينا معقودة لم؟ قالوا لان العقد في اللغة محمول على ما ينعقد كالعقدة لما تربط الحبل فالعقدة ربط فاليمين المعقودة هي التي تربط اللفظ باللفظ لايجاب حكم تقول والله لافعلن فتربط اللفظ
35:14الذي تلزم به نفسك على بر تريد فعله فاذا حنثت وجبت الكفارة هذا اقرب الى الحقيقة اما ان تحمل معنى قوله ولكن بما عقدتم الايمان لا تحمل العقد على الربط بل على معنى عزم القلب كما يقول الشافعية. العقد عزم القلب. وهو في اليمين المعقودة عزم
35:40قلبه وفي اليمين الغموس هو ايضا عزم. عزم على خلاف ما حلف عليه فلما عزم عليه يقول الحنفية لكنه في اليمين الغموس هو ما عقد على شيء هو اراد ان ينفي شيء لكن ما نوى شيئا يترتب عليه بر مستقبل لانه على شيء مضى. فخلاصتهم يقولون ان
36:02يمين المنعقدة اليمين المنعقدة في المستقبل هي من المجاز واما اليمين الغموس فلا يتصور فيها هذا المعنى لا يتصور فيها لانها لا تستعقب شيء لا تربط فيها شيئا بشيء شيء قد مضى
36:20خلاصة الكلام يرون ان تفسير قوله تعالى بما عقدتم الايمان لا يدخل فيه لا يدخل فيه اليمين الغموس لانها لا تقبله ومن هنا كما قلت لك حمل الشافعي معنا عقدتم الايمان على عزمتم بالقلب وهو قصده فاوجب الكفارة حتى في اليمين الغموس. فيقول المصنف
36:42فيكون العقد لما ينعقد وليس لما يتم عليه عزم القلب. لان اللفظ عقد حقيقة يحمل على معناه الحقيقي وهو الربط. وهذا موجود في اليمين المنعقدة وحمله على الغموس مجاز ولا يسار الى المجاز مع ان كان الحقيقة. المثال الثاني
37:04حمل النكاح على الوطئ دون العقد. في قوله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم النكاح في اللغة هولا للوطء ام هو للعقد الحنفية يقولون هو حقيقة في الوطئ مجاز في العقد
37:25وبالتالي فقول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم. قالوا عامة ما جاء في نصوص النكاح المراد بها الوطؤ فجئنا للاية فالمراد بها الوطؤ حتى تنكح زوجا غيره يعني هو الوطء ايضا
37:42فقالوا عامة ما في النصوص من النكاح يراد بها الوطؤ. اذا هو حقيقة فيه والعقد مجاز فيقال نكح فلان فلانة اي حصل منه الوطء وليس المقروض عقد النكاح فاذا قوله ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم
38:01لا تقل هذا نهي عن عقد النكاح على زوجات الاباء ونهي عن الوطء بهن لا هو نهي عن الوطء طيب تقول ما المشكلة ان نحمل المعنى على حقيقته ومجازر مسألة اتية يستحيل اجتماعهما في الجملة الاتية الان
38:17فاذا لا بد ان تحمله اما على حقيقة واما على المجاز. ما الحقيقة الوطؤ فيحمل عليه لان القاعدة تقول ما امكن ما امكن حمله على الحقيقة سقط المجاز. طيب ولما يقول الشافعية
38:35لا تنكحوا النهي عن العقد وليس عن الوطء هل هو صرف لللفظ عن حقيقته الى مجازه؟ الجواب لا. لكن الشافعية يرون ان الوطأ في العقد مجاز في الوطء بالعكس. اذا القاعدة عندهم واحدة. الخلاف اين هو
38:57في تحديد الحقيقة من المجاز. طيب ما الراجح بين المذهبين هل النكاح حقيقة في الوطء؟ مجاز في العقد كما يقول الحنفي ام عكسه كما يقول الشافعية؟ مذهب كثير من اهل اللغة
39:12ان اللفظ مشترك بينهما فاذا اطلاقه على كل منهما حقيقة من باب المشترك لكن فيما يتعلق بتفسير ايات القرآن فعامة مشايخ الحنفية انفسهم والمفسرين على ان النكاح في اية هنا تحديدا ولا تنكحوا المراد به العقد
39:37وما رجحه المصنف تبعا لفخر الاسلام خلافا لما عليه عامة مشايخ الحنفية وجمهور المفسرين. فالمسألة اذا تعود الى هذا الاطلاق لكن اراد المصنف ظرب المثال بها انه متى امكن الحقيقة سقط المجاز؟ نعم
39:55ويستحيل اجتماعهما مرادين بلفظ واحد. كما استحال ان يكون الثوب الواحد على اللابس ملكا وعاريا في زمن واحد هل يصح استعمال اللفظ الواحد الذي له حقيقة ومجاز على معنييه معا في وقت واحد
40:14الجواب لا هذه طريقة الحنفية يستحيل اجتماع الحقيقة والمجاز يعني ان يكون مرادين معا بلفظ واحد في وقت واحد بان يكون كل منهما متعلق الحكم. اقولها مثلا لا تقتل الاسد
40:33هل يصح ان تقول يراد به الرجل ويراد به الحيوان المفترس ان قلت يصح اطلاق اللفظ وارادة معنييه الحقيقة والمجاز فتقول نعم. الحنفية ماذا يقولون يقولون يستحيل اجتماعهما مرادين بلفظ واحد طيب هل يمكن ان استعملها ماء؟ يعني انا استعمل الحقيقة تارة
40:58والمجاز تارة بلفظ واحد الجواب نعم هذا هو الاصل ما الذي يحكمه السياق وطريقة الكلام. فاذا قلت لك الاسد مرة واردت الحيوان المفترس. وقلت لك الاسد مرة واردت به الرجل الشجاع. هذا لست
41:15فيه ما الاستحالة عندهم نعم ارادتهما معا بلفظ واحد في وقت واحد طب لا تذهب بعيدا حتى يكون هذا مثالا عمليا. لما يقولون وقد مرت بكم ان الله وملائكته يصلون على النبي
41:33عليه الصلاة والسلام فنسب الفعل في الصلاة الى ذاته العلية والى ملائكته عليهم السلام وصلاته عز وجل المنسوبة اليه تختلف عن صلاة الملائكة هنا لن تقول حقيقة ومجاز ويقولون بعموم المشترك
41:52لانه ليست حقيقة ومجاز الاصل فيها الدعاء وقد مر بك الجواب لكن الاوظح منها تمثيل الشافعي بقوله عز وجل قل نهبطوا منها جميعا الخطاب لمن ثلاثة ادم عليه السلام وحواء وابليس لعنه الله
42:12والصيغة جاءت بمذكر قلنا اهبطوا وصيغة الجمع المذكر ودخلت فيه الانثى مجازا فقالوا الا ترى انه باللفظ الواحد اريد الحقيقة والمجاز اريد ابليس لعنه الله وادم عليه السلام وهما داخلان في واو الجماعة ها حقيقة
42:36ودخلت فيه حواء مجازا فقالوا هذا وارد ومستعمل ان يستعمل باللفظ الواحد في الوقت الواحد دلالة تاهوا حقيقة ومجازا. يقول الحنفية يستحيل اجتماعهما مرادين بلفظ واحد تقرير المسألة عندهم ان هذا من الاستحالة وليس من المنع. استحالة بمعنى التعذر. ووجه ذلك عندهم قالوا كما استحال ان يكون
43:06الثوب الواحد على اللابس ملكا وعارية في زمان واحد. الثوب الذي فوق جسدك اما ان يكون ملكك او ليس لك فاخذته عارية او اجرة استأجرته فلبسته لكن ان يكون الثوب الواحد موصوفا بوصفين متناقضين فلا
43:27الحقيقة والمجاز امران متناقضان فلا يتصور اجتماعهما معا بلفظ واحد في وقت واحد هذا طبعا تعليل عقلي لمسألة اجتماع لفظ الحقيقة معنى الحقيقة والمجاز في لفظ واحد في معنى واحد
43:45انتبه معي هذه مسألة تعود وصولها الى خلاف مذهبي يحسن بك ان تقف عليه ايجازا. الحنفية وعامة اهل الادب والمحققون من اصحاب الشافعي وعامة المتكلمين على هذا القول ما هو
44:05استحالة جمع الحقيقة والمجاز مرادين معا بلفظ واحد في وقت واحد هذا مذهب الحنفية وقلت لك هو ايضا مذهب عامة اهل الادب والمحققين من اصحاب الشافعي اما الشافعي وعامة اصحابه
44:24وعامة اهل الحديث وكذلك بعض كبار القوم في القاضي الباقلاني والجباء والقاضي عبدالجبار ابن المعتزلة يقولون لا بأس وهذا جائز بشرط عدم التضاد يعني لا تستعمل حقيقة ومجازا متضادين مثل استعمال افعل وتريد الامر والتهديد معا هذا لا
44:46لكن ما لم يكن تضاد بين معنى الحقيقة ومعنى المجاز فهذا ممكن وسائغ. فالخلاف اذا حقيقي بين الحنفية والشافعية في الجملة هناك مذهب يقول به بعض الاصوليين وعلى رأسهم ابو الحسين البصري
45:04والغزالي وابن الهمام من الحنفية. وهو انه يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز عقلا لا لغة وهذا تفصيل دقيق يرون انه في غير المفرد اذا كان مثنى وجمع يمكن هذا. لما تقول
45:22آآ تقول القلم احد اللسانين لسان الفم حقيقة ووصف القلم بانه لسان مجاز. فقال القلم احد اللسانين فلما ذكره بصيغة المثنى صح لان المثنى او الجمع يحمل متعددا فلا مانع ان يكون احد هؤلاء متعددين حقيقة والثاني مجاز. لكن لفظ بصيغة المفرد وتقوله
45:47وللحقيقة والمجاز معا فهذا حشر لمعنيين متضادين في مفرد واحد لا يستقيم. فاما صيغة المثنى والجمع تحمل معنى التعدد فهي كالحزمة يمكن ان يكون احد افراده حقيقة والثاني مجاز فجوزوا هذا وسوغوه. على هذا التقرير عند الحنفية في
46:07استحالة اجتماع الحقيقة والمجاز مرادين بلفظ واحد سيذكر المصنف الان امثلة تلحق بهذا وهي ثلاثة او اربعة ثم سيذكر بعض الاعتراضات عليها. نعم حتى ان الوصية للموالي لا يتناول موالي الموالي. واذا كان له معتق واحد يستحق النصف. طيب
46:33هذا المثال الاول او الفرع الاول. اذا قوله حتى ان الوصية هذا تفريع وذكر لامثلة تنطبق على القاعدة. ما القاعدة ما القاعدة يستحيل جمع الحقيقة والمجاز مرادين معا بلفظ واحد في وقت واحد. خذ امثلة. شخص اوصى وصية لمواليه
46:58الموالي يعني العبيد المعتقون يدخل فيه العبد المعتق المباشر لعتقه هو فاذا اعتق عبدا صار حرا ثم عبده المولاه هذا الذي اصبح حرا ايظا اشترى رقبة فاعتقها. المعتق الثاني هو مولى
47:24فهمت طيب فاذا اوصى لي مواليه هل تنصرف الوصية الى مولاه المباشر؟ او يدخل فيه مولى المولى يعني معتق معتقه او يقتصر فقط في تنفيذ الوصية على من اعتق هو؟ تعال المولى حقيقة في اي معنى
47:48في معتقه المباشر الذي اعتقه هو. طيب ومعتق معتقه الا يسمى مولى بلى ولكن مجازا. طيب فاذا قال اذا مت فاعطوا هذه الدار او انفقوا عشرة الاف لمواليا وله موال وله موالي الموالي هل ستنصرف الوصية وتنفذ لمواليه فقط او لموالي مواليه ايضا؟ يقول
48:17حتى ان الوصية للموالي ها لا يتناول موالي الموالي. ليش لان الموالي حقيقة وموالي الموالي مجاز والقاعدة يستحيل اجتماع الحقيقة والمجاز مرادين بلفظ واحد في وقت واحد طيب لا زلنا في المثال ذاته اذا كان له معتق واحد
48:42اوصى لمواليه بالثلث او باقل او باكثر من الثلث اذا اجاز الورثة. فلما مات ما وجدنا له الا مولا واحد معتق واحد قالوا يستحق النصف نصف ما اوصى به نصف الثلث او الاكثر او الاقل. طيب والباقي سكت عنه المصنف
49:06لانه محل خلاف في المذهب الحنفي ما زاد على النصف يرد الى الورثة عند ابي حنيفة ويرجع الى موالي لموالي عند ابي يوسف ومحمد طب هل هذا منهم جمع بين الحقيقة والمجاز؟ قالوا لا عموم المجاز
49:24كيف؟ قالوا لان مولى المولى مجاز ونحن نقول بعمومه فلما اعطيناه للحقيقة وهو النصف عممنا المجاز فلما عممناه اتسع له فدخل فيه ما زاد على النصف. هذا تفصيل داخل المذهب يكفيك
49:41كأن تذهب ان القصد منه انه عند اجتماع المولى ومولى المولى واحدهما حقيقة والاخر وجاز اقتصر على الحقيقة دون غيره نعم واذا كان له معتق واحد يستحق النصف ولا يلحق يستحق النصف لانه وصى بصيغة الجمع لمواليا
50:05وليس له الا واحد فاستحق النصف وجعلوا ذلك مثل تقسيم التركات ان كانت بنتا واحدة فلها النصف وان كانت ثنتان فاكثر فلهما الثلثان وهكذا المثال الثاني ولا يلحق غير الخمر بالخمر. لا يلحق غير الخمر بالخمر. حرمت الشريعة الخمر. طيب والخمر حقيقة في ماذا
50:25المجاز في ماذا قالوا حقيقة في الخمر المصنوع من العنب ومجاز في غيره فاذا الخمر المصنوع من نبيذ التمر من نبيذ العسل من نبيذ التفاح وباقي الفواكه ليس خمرا والخمر الذي تعرفه العرب وجاء بها تحريم الشريعة انما هو ما تعرفه. استند الفقهاء فقهاء الكوفة خصوصا في حل نبي
50:52دي في حل النبيذ ما لم يسكر بينما يرى الفقهاء الاخرون ان كل الانبذة التي يسكر كثيرها فقريرها حرام وان لم يسكر المقدار المشروب منه هذا موطن خلاف بين فقهاء الكوفة وغيرهم في تلك الاونة. يقول الحنفية هذا يرجع الى بعض اصول الاستدلال ومنها هذا
51:18الشريعة قالت الخمر حرام والخمر حقيقة في المصنوع من العنب مجاز في غيره. طيب واذا اجتمع يستحيل جمعهما حقيقة ومجاز بلفظ واحد في وقت واحد فاذا يحمل على الخمر وهو عصير العنب. طيب وباقي الاشربة التي تسكر
51:38قالوا القدر المسكر منها حرام لانه دخل في العلة وتحققت فيه والقدر غير المسكر في شرب كوزا او اثنين او سطلا او سطلين ما لم يسكر فانه ما تعاطى حراما لانه اولا لا يسمى خمرا ولانه ثانيا ما تحققت فيه العلة
51:59فلا دلالة اللفظ تناولته ولا العلة وهي المعنى تناولته هذا ليس قولا قويا لكن فقط ابين لك وجاهة من قال به. لان لا تظن ان فقه او مذهب فقهاء الكوفة في حل النبيذ بهذا المعنى
52:14انه هوى مجرد هو قول مرجوح واقوى ما يضعف به هذا القول عموم الادلة بتحريم المسكر من غير لفظ الخمر وللعلماء في هذا تفصيل طويل في رد مذهب اهل الكوفة في هذه الطريقة الفقهية في حل النبيذ من سوى خمر العنب
52:35والنصوص في هذا شاهدة بل احاديث الصحيحين حرم النبي صلى الله عليه وسلم الخمر قال وكل خمر مسكر فما علقه بالعنب بل في حديث انس كما عند مسلم لما حرمت الخمر قال لم يكن لاهل المدينة شراب سوى هذا الفضيخ وليس من العنب
52:53فلما حرمت وهم يشربون في المدينة كان عامة ما يشربون ليس من العنب. فاجروه على التحريم وما فهموا من نصوص الشريعة الا ذلك. المقصود ان توم هي من هذا الاصل لما
53:06يمكن اجتماع معنى حقيقة ومجاز من لفظ واحد لا يحمل على معنييه بل يحمل على الحقيقة ويسقط المجاز. المثال والثالث ولا يراد بنو بنيه بالوصية لابنائه. نعم. اوصى لبني فلان. لن اقول لبنيه
53:27لان الابن لا يوصى له. طيب قال اوصيت لبني سالم وسالم جاره ليس من الورثة. قال اوصيت لسالم او لسالم وبنيه سؤال هل يدخل في وصية بنو سالم وبنو بنيه يعني احفاده
53:45نفس ما قلنا في الموالي وموالي الموالي طيب الابن حقيقة في ماذا في ابن الصلب المباشر ومجازه في الاحفاد في ابن الابن ولا يمكن اجتماع الحقيقة والمجاز مرادين معا بلفظ واحد في وقت واحد. ماذا سيعمل الوصي في تنفيذ الوصية
54:08يقول الحقيقة بنوه مباشرة وبنوا بنيه مجاز. فاذا يصرف الى الابن المباشر دون ابن الابن لانه يستحيل اجتماع الحقيقة والمجازي معا بلفظ واحد المثال الرابع ولا يراد المس باليد في قوله تعالى او لامستم النساء. طيب. ولا يراد المس باليد. او لامستم النساء
54:33في ماذا؟ مجاز في ماذا ها حقيقة في مس اليد مجاز في الجماع. طيب بماذا فسرت الاية حملناه على الحقيقة او على المجاز على المجاز لم اما قلنا متى امكن الحقيقة سقط المجاز
54:55قالوا هذا اجماعا قالوا دلالة الاجماع جعلتنا نحمله على المجاز. ليست القضية هنا القضية هل يمكن حمله على الحقيقة والمجاز معا؟ لا. فاذا حملته او على المجاز لا يمكن ضم الحقيقة معه. واذا حملته على الحقيقة لا يمكن ضم المجاز معه. في الامثلة الاربعة ماذا حصل
55:17ثلاثة الاولى حملناها على الحقيقة ورددنا المجاز والمثال الرابع حملناه على المجاز ورددنا الحقيقة قال لان الحقيقة فيما سوى الاخير. الثلاثة الامثلة الاولى والمجاز فيه يعني في الاخير تأمل يقول لان الحقيقة فيما سوى الاخير في الثلاثة الامثلة الاولى. والمجاز فيه يعني في الاخير مراد
55:44حقيقة في الثلاثة الامثلة الاولى مرادا اذا قالوا اجاز لا يمكن جمعه يستحيل المجاز في المثال الاخير مراد. اذا الحقيقة يستحيل جمعها. قال فلم يبق الاخر مرادا تعليقك فقط على مثال لامستم النساء
56:02المجاز هو الجماع وحملناه عليه للاجماع فلا تجمع معها الحقيقة. قالوا حتى جاز للجنب التيمم بهذه الاية طيب في المستصفى للغزالي يقول وقد نقل عن الشافعي رحمه الله انه قال
56:22احمل اية اللمس على المس والوطء جميعا. يعني انا اريد فقط ان اقرر يعني الذي يقوله عمة متأخر الشافعي ان مطلق مس الرجل للمرأة باليد ينقض الوضوء طيب اليس يقول الشافعي ان الاية لامستم النساء
56:44هي الجماع؟ الجواب بلى لكن مطلقة وبمعنى اخر وهو المس باليد ويتأولون القراءتين في الاية او لامستم او لمستم تلامستم هو الجماع واللمس هو مس اليد مباشرة او مس البشرة بالبشرة. وهم في هذا يعني متفاوتون الشافعية وغيرهم منهم من
57:06يقول بنقضي الوضوء من اللمس مطلقا ومنهم من يشتد الشهوة. طيب لا خلاف ان الجماع داخل في الاية الخلاف في ماذا؟ فيما دون الجماع في اللمس بشهوة او من غير شهوة
57:20وانا فقط احرر مقولات الشافعية عن الشافعي الغزالي ايش يقول؟ وقد نقل عن الشافعي رحمه الله انه قال احمل اية اللمس على المس والوطء جميعا البرهان شيخه امام الحرمين جاء بعبارة مقاربة ثم قال وهذا ظاهر اختيار الشافعي ما هو
57:42حمل الاية الملامسة على المس والجماع معا وانه يريد الدلال بهما. ابن القيم رحمه الله خطأ نسبة هذا القول للامام الشافعي يقول واما ما حكي عن الشافعي انه قال في مفاوضة جرت له في قوله تعالى او لامستم النساء وقد قيل له
58:02قد يراد بالملامسة المجامعة فقال يعني الشافعي هي محمولة على الجس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازا هذا المنقول عن الشافعي يقول ابن القيم فهذا لا يصح عن الشافعي ولا هو من جنس المألوف في كلامه. وانما هذا من كلام بعض الفقهاء المتأخرين
58:23ذكر هذا ابن القيم في جلاء الافهام في فضائل الصلاة والسلام على سيد الانام صلى الله عليه وسلم في سياق كلامه عن اية ان الله وملائكته يصلون على النبي هل صلاة الله وصلاة الملائكة وصلاة العباد جنس واحد اي هي معان تجتمع ففي سياق الاستدلال
58:39جاؤوا بهذه الاية فيخطئ الشأن لابن القيم نسبة هذا القول الى الشافعي. هذا الاقرب وان الشافعي لا يقول بذلك يؤكده نقل البيهقي عن الشافعي في احكام القرآن لما قال فاشبهت الملامسة ان تكون اللمس باليد والقبل غير الجنابة
59:01دعك من هذا الخلاف المقصود الان تحرير هذه المسألة في تقرير المثال عند الحنفية ان الاية لما احتملت حقيقة ومجازا وامكن حملها اما على الحقيقة او المجاز فلا يجوز جمع الثاني معه. هذه اربعة امثلة. وسيختم المصنف وننهي به درسنا الان في
59:22اعتراضات وردت على هذا التقعيد هو اعطاك قاعدة واتى عليها بامثلة اربع سيرد اعتراضات غالبها مما اورده السمعاني في قواطع الادلة اعتراضا على الحنفية يقول انتم تقولون كذا وعندكم امثلة في الفقه الحنفي تجمعون فيها بين الحقيقة والمجاز معا بلفظ واحد. فاما
59:47هكذا واما تقول هكذا اما تقرروها قاعدة فتجمع بينهما مطلقا او تلتزم التفريق بينهما مطلقا. خذ الاعتراضات في الامثلة والاجابات عنها قال وفي الاستئمان على الابناء والموالي يدخل الفروع. لان ظاهر الاسم صار شبهة. بخلاف الاستئمان على الاباء والامهات
1:00:09امهات حيث لا يدخل الاجداد والجدات لان ذلك بطريق التبعية فيليق بالفروع دون الاصول. هذا المثال الاول او الاعتراض الاول اذا استأمن الكافر ادي له الامان وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. فاذا طلب الامان اعطي. طيب. طلب الامان لبنيه
1:00:35هذا معنى استأمن طلب الامان لبنيه. سؤال هل يدخل بنو بنيه في ذلك طبق القاعدة قد قلنا في الوصية اوصى لبني فلان ان يدخل بنو بني؟ ايش قلنا قلنا ما يدخل لان بنوه هم الحقيقة وبنوا بنيه مجاز ولا يجمع بينهما
1:00:57ماذا يقول الحنفية؟ ينقل عن محمد بن الحسن قال ولو استأمن على مواليه دخل مواليه وموالي مواليه استحسانا واذا استأمن الكافر على بنيه دخل بنوه وبنو بنيه استحسانا. سؤال لماذا ادخلوا مولى المولى وابن الابن هنا
1:01:18ولم يدخلوه هناك مسألة الاستئمان غير الوصية في الوصية قالوا يدخل الابل لانه حقيقة وابن الابل لا يدخل لانه مجاز. يدخل المولى المعتق مباشرة لانه حقيقة ومعتق معتق المولى ما يدخل لانه مجاز ولا يجتمعان. لماذا جمعوا بينهما هنا؟ يقول في الجواب
1:01:39وفي الاستئمان على الابناء والموالي استئمان الكافر على بنيه ومواليه يدخل الفروع يعني ابناء بنيه وموالي مواليه لم؟ قال لان ظاهر الاسم صار شبهة كيف يعني؟ يقول شمول الامان ليس من جهة الحقيقة والمجاز بل لاجل الاصل في المعنى وهو حقن الدم
1:02:08يعني طالب الامان هل تتصور انه اذا اتى ومعه ابناء وابناء وابناء فطلب الاستئمان لبنيه انه يتنازل عن ابنائي الابناء؟ لا هذه شبهة الشبهة يعني انه اذا اعطي الامان زال عن غيره
1:02:24فاذا كنت مترددا في ابناء الابناء ومواني الموالي بين ان تعطيهم الامان لان اللفظ يحتمل ولو مجازا وبين الا تعطيه فتجري عليهم اعمال السيف واراقة الدم وعدم حرمته لانه هدر. طب هذا الاخر اليس في الشريعة مما يدرأ بالشبهة؟ فها هنا شبهة. وهو ان اللفظ يحتمل ان كان
1:02:49فقالوا هذا لا يرد علينا لانه لم يعمل فيه من باب جمع الحقيقة والمجاز بل لمسألة خارجة انه امر طارئ واستثناء عن القاعدة لا يرد عليها نقضا. فابقوا الباب على هذا. طيب سؤال بالعكس
1:03:07فاذا طلب الامانة لابنه او لابنائه فالحقنا ابناء بنيه. طب فاذا طلب الامان لابائه فهل يدخلوا الاجداد وامهاته فتدخل الجدات قالوا لا ما يدخلون يبقى ليس الاستئمان بابه طلب الحقن للدماء
1:03:26فقالوا يلحق تبعا والتبعية تليق بالفروع دون الاصول التبعية معناها يتحقق في الفروع لانهم تبع. اما في الاصول فليسوا تبعا بل هو التبع لهم فلا يزالون يجرون اللفظ على دلالته قدر المستطاع. فالحقوا ابناء الابناء وموالي الموالي في الاستئمان كما قلت
1:03:51قلت لك ليس من جهة تناول اللفظ ولا من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز بل من جهة ان الامان لحقن الدم وهو على التوسع يقول بعض الحنفية يكفي لعصمة الدم فيهم بطريق التبعية لانها مما تثبت بالشبهات
1:04:08ولماذا ترك هذا في اباء الاباء وامهات الامهات؟ قال بخلاف الاستئمان على الاباء والامهات حيث لا يدخل الاجداد والجد لم؟ قال لان ذلك بطريق التبعية ما هو الحاق ابنائي الابناء وموالي المواد هو من باب التبع والتبعية قال تليق بالفروع دون الاصول
1:04:31فالخلف لا يأتي والاصل قائم الا تبع والاجداد والجدات هنا ليسوا تبعا بل هم اصول فلا ينطبق عليهم هذا الباب وتمنع التبعية في الدخول هذا الاعتراض الاول وسينتقل الى الثاني
1:04:49قال وانما يقع على الملك والاجارة والدخول والدخول حافيا. والدخول حافيا ومتنعلا فيما اذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان. باعتبار عموم المجاز وهو الدخول ونسبة السكنى. طيب المثال كالتالي
1:05:09حلف لا يضع قدمه في دار فلان بهذه الطريقة قال والله لا اضع قدمي في دار فلان ها هنا موضعان في اللفظ عليهما نقاش لما قال والله لا اضع قدمي في دار فلان
1:05:26دار فلان ما هي التي يسكنها او التي يتملكها حقيقة ومجاز ما الحقيقة دار فلان ما الحقيقة الملك وما المجاز السكنة يعني مستأجر او اعطي وقفا او هبة او عاريا
1:05:48طيب سؤال ما قال والله لا اضع قدمي في دار فلان. اذا لن يحنث الا اذا دخل بيته الملك واذا دخل بيته المستأجر لن يحنف عممه صح ليش اجرموا الحنث؟ فاذا اعملوا الحقيقة والمجاز. هذا اعتراض
1:06:06انتم تقولون يستحيل اجتماعهما في وقت واحد بلفظ واحد ها انتم الحقتموه هذا الاعتراض الاول في مثال. الاعتراض الثاني قال لا اضع قدمي يقول القدم حقيقة هي قدم الانسان حافية
1:06:23يعني والله لا اضع قدمي يعني اتي الى داري فلا ادخل قدمي واطأ داخلها فاذا كان منتعلا لا يقال وظع قدمه بل وضع نعله اكرمكم الله وهم يقولون لا دخل حافيا او منتعلا سيحنث
1:06:39فيقول المخالفون ها انتم تقررون استحالة اجتماع اين المجاز؟ وفي هذا المثال جمعتم الحقيقة والمجاز مرتين في وضع القدم حافيا ومنتعلا انتم حقيقة ومجاز وفي دخوله دار فلان ملكا او سكنا جماعة بين حقيقة ومجاز. يقول وانما يقع يعني الحنف
1:07:04على الملك والاجارة حقيقة ومجاز. اين الحقيقة الملك والمجاز الايجارة والدخول حافيا ومنتعلا. اين الحقيقة دخوله حافيا وهي القدم واين المجاز؟ منتعلا في الصورة يعني فيما اذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان
1:07:27قال ليس من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز بل الجواب باعتبار عموم المجاز وهو الدخول ونسبة سكنى. قالوا ما نظرنا الى ظاهرية اللفظ. لما قالوا والله لا اضع قدمي الدخول
1:07:46ما قصد وضع القدم لا حافية ولا منتعلا قالوا فاعملنا عموم المجاز وهو الدخول مطلقا كيفما كان في اي بيت كان وكذلك مسألة دار فلان هو قصد المكان الذي يكون فيه فلان بغض النظر
1:08:03عن ان يكون مالكا او ساكنا مستأجرا ونحوه قالوا ايضا هذا ليس نقضا للقاعدة لان الحنف هنا ليس بين الجمع للجمع بين الحقيقة والمجاز بل لان الملفوظ صار مجازا عن شيء
1:08:18انعام مقصود الحالف معتبر في الايمان اليس اذا حلف نعمل مقصوده في الحلف وبالتالي يحنث او ما يحنث تجب الكفارة او مقصوده من دار فلان التي يسكنها. نسبة السكنة بغض النظر عن كونه ملكا او ايجارا. وليس الملك. ومقصوده من وضع القدم
1:08:38الدخول وليس حقيقة القدم. قالوا اذا هذا ايضا لا يصح اعتراما. وقلت لك هذه امثلة اوردها السمعاني في القواطع اعتراضا على تقعيد الحنفية باستحالة الجمع بين الحقيقة والمجاز. المثال الثالث او الاعتراض الثالث
1:08:56وانما اريد النذر واليمين اذا وانما يحنث وانما يحنث اذا اذا قدم ليلا او نهارا في قوله عبده في قوله عبده حر في قوله عبده حر يوم يقدم فلان لان المراد باليوم
1:09:16الوقت وهو عام طب مثال ثالث وهو قبل الاخير لو حلف او لو علق عتقه فقال عبده حر يوم يقدم فلان طبعا المثال يقول عبدي حر الفقهاء في امثلة الطلاق والعتق لا يمثلون بياء المتكلم. ما يقول لو قال امرأتي طالق
1:09:40حتى لا يكون هو مطلقا لزوجته ولا يقولون لو قال الطلاق عبدي حر حتى لا يقع العتق على عبده فيعلقون المثال بضمير الغائب. يقول لو قال عبده حر لو قال امرأة
1:09:53طالق لو قال هي ما يقول انت لو قال هي طالق فيعبرون بالضمير خشية الوقوع في المتكلم فيقع في الطلاق وفي العتاق. طيب لو قال عبده حر يوم يقدم فلان
1:10:10اليوم في اللغة حقيقة في النهار ام في الليل في النهار اليوم حقيقة في النهار مجاز في الليل. طيب لو قدم فلان هذا ليلا هل يعتق العبد الجواب نعم طيب اليس هذا اعمالا للحقيقة والمجاز؟ هذا الاعتراض
1:10:32لو قال عبده حر يوم يقدم فلان فقدم يوم الاثنين ظهرا عصرا مغربا عشاء عتق مع انه قال يوما طيب لو قال عبده حر الليلة يقدم فلان فجاء نهارا ما قالوا ما يصيبه ما الفرق بين يوم وليلة
1:10:55ان يوم تطلق حقيقة على النهار ومجازا على الليل لكن ليلة لا تطلق الا على الليل ولا تطلق على النهار لا حقيقة ولا مجازا. طيب وجه الاعتراض قالوا لفظة يوم اعملتموها في حقيقته
1:11:11ومجازه وجمعتم بينها اذا اجب انت ما الذي فهمته من جوابين سابقين؟ كيف ستقول هنا نفس الكلام قالوا لعموم المجاز يوم لمطلق الوقت صحيح يوم يطلق حقيقة على النهار لكنه في الكلام يراد به مطلق الوقت
1:11:31وهذا مستعمل ايضا في القرآن وفي الكلام لما تقول ومن يولهم يومئذ دبره في حكم الفرار من الزحف هذا خاص بالنهار فاذا فروا ليلا لا يلحقهم الوعيد لا اذا يوم ويومئذ اليوم اصبح يطلق على مطلقه اذا هو من تعميم المجاز وليس
1:11:52وليس من جمع الحقيقة والمجاز مرادين بلفظ واحد. اذا فزاد الاشكال. قال لان المراد باليوم الوقت وهو عام المثال الاخير وانما اريد الندر واليمين اذا قال لله علي صوم رجب ونوى به اليمين. لانه نذر بصيغته يمين بموجب
1:12:14بموجبه بموجبه فهو كشراء القريب. تملك بصيغته تحرير بموجبه. هذا رجل قال لله علي صوم رجب هذا نذر ولا يمين قال لله علي ان اصوم رجب هذا نذر او يمين
1:12:36نذر لكن قال نويت به اليمين اللفظ نذر والنية يمين مساكين هل ستعامله بلفظه ام بنيته قال الحنفية نعامله بهما معا. ايش يعني؟ يعني لو جاء رجب وما صام ماذا عليه
1:12:58قالوا عليه القضاء لانه نذروا عليه الكفارة لانه يمين فيكفر ويصوم او يطعم عشرة مساكين وعليه قضاء هذا النذر الذي فات طيب سؤال كيف جمعتم في صيغة واحدة بين معنيين
1:13:15دعك من هذا لله علي صوم رجب اما ان تعمله بصيغته او بنيته الصيغة هي الحقيقة والنية هي المجاز. ليش اعتبرنا النية مجاز؟ ليش اعتبرنا اليمين مجاز؟ لانها تفتقر الى نية
1:13:33اما اللفظ ما يحتاج الى نية اذا هذا هو الاعتراض قوله لله علي صوم رجب ونوى به اليمين العبارة مجاز في اليمين لان اليمين لا تكون الا اذا نواها فوجه الاعتراض انكم جمعتم
1:13:53بين الحقيقة والمجاز بلفظ واحد. ماذا قال في الجواب؟ قال وانما اريد النذر واليمين. يعني كيف جمعنا بينهما؟ اذا قال علي صوم رجب ونوى به اليمين لانه نذر بصيغته يمين بموجبه
1:14:12يعني ليس اعمالا لمعنيين حقيقة ومجاز. قال مثل شراء القريب شخص اشترى عبدا قريبا رحما له والحديث يقول من ملك ذا رحم محرم عتق عليه فلما اشتراه هل اراد العتق
1:14:38العقد عقد بيع وشراء ومسألة العتق والحرية منفصلة عنه. فكيف ترتب الامران على فعل واحد؟ عقد بيع بمجرد ان يعقد البيع وتتم الصفقة ويتملك هو الرقبة التي اشترى اعتقت عليه
1:14:57من غير اختياره فقال فهو كشراء القريب تملك بصيغته تحرير بموجبه الصيغة ما هي بيع صيغة عقد بيع فهو تملك لكنه فقد التملك هذا حقيقة بالعتق. قال تحرير بموجبه لان موجب امتلاك
1:15:17رقبتي القريبة ذي الرحم توجب العتق. بنص الحديث من ملك ذا رحم محرم عتق عليه فالصيغة صيغة تملك والموجب عتق فما المانع ان يكون هنا الصيغة نذر والموجب يمين فاوردوا له شاهدا مماثلا له في الشريعة يثبت
1:15:42ان كان الجمع بينهما. للسترخسي جواب اخر يقول هذا ليس اعمالا للحقيقة والمجاز معا. يقول كل من النذر واليمين ثبت بلفظ مستقل. فما جمعنا حقيقة ومجاز بلفظنا واحد كيف؟ يقول لما قال لله علي. يقول لله يمين وعلي نذر
1:16:05كيف؟ يقول قوله لله مثل قوله بالله والباء للقسم والباء واللام تنوب عن بعضها وتؤدي معناها. يقول فهذا كأنه قال والله علي علي هذا نذر فاعطيناه حكم اليمين بقوله لله واعطيناه حكم النذر بقوله علي فما جمعنا بين حقيقة ومجاز بلفظ واحد بل
1:16:31مستقلين ستتعب مع الحنفية في الالزام في مسألة ما من وجوه الاختلاف لانهم لا يعدمون جوابا يمكن ان يستند الى تفريق في كلمة بينما تظنه ملزما فلا يكون كذلك. يقول فاذا نواهما معا كان ناويا لما احتمله اللفظان فيلزم به ولا يكون
1:16:53جمعا بين الحقيقة والمجازي في كلمة واحدة بل في كلمتين هذا ملخص ما اراده المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الاعتراضات الواردة على القاعدة بعد ان ذكر امثلتها فذكر تخريجات اربعة على استحالة الجمع بين الحقيقة والمجاز. ما هي
1:17:14اذا اوصى لبنيه وبني بنيه واوله بنو بنيه واعتق او اوصى بالمولى وله مولى مولى. واذا لا الاستئناف هذا اعتراض وارد حلف الا يدخل دار فلان. ثم اورد اعتراضات آآ اربعة على هذه الامثلة
1:17:40لا ذكر لامستم النساء وذكر قبله عقدتم الايمان وذكر ايضا قوله في مسألة الوصية للموالي تخمر طيب هذي اربعة امثلة واورد اعتراضات اربعة واجاب عنها هذا القدر هو الذي سنقف عنده في درس اليوم ليكون الدرس القادم ان شاء الله لما فرغ المصنف من هذه التفريعات والاعتراضات والجواب عنها
1:18:06انتقل رحمه الله الى بيان علاقات المجاز وهي طرقه او طرق الاستعارة وفيها ايضا تقسيم وتفصيل ولكل منها تمثيل وشيء من فقه الحنفية المبني على هذه التقسيمات. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. والله اعلم. وصلى الله
1:18:26سلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين