شرح منار الانوار للشيخ حسن بخاري الدرس 32 - من"والثالث في محل الخبر الذي جُعل فيه حجة" في 8-2-1439هـ
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واصلي واسلم على الهادي البشير والسراج المنير ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه اما بعد فهذا
0:20هو مجلسنا الثاني والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي للحافظ ابي بركات النسف رحمة الله عليه. وقد وقف بنا الحديث عند اقسام السنة وعند قسمها الثالث تحديدا. وفي هذا المجلس
0:40ننهي ما يتعلق بباب اقسام السنة التي اراد منها المصنف رحمه الله ذكر ما يتعلق بالمسائل التي يختص بها السنة دون دليل الكتاب. وقد تقدم ذكر القسمين الاولين وهما الحديث عن الاتصال والانقطاع. فهذا المجلس
1:00في القسمين الاخيرين وهما يتعلق بمحل الخبر والخبر ذاته الذي يتعلق به الاستدلال والاحتجاج. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
1:20اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى والثالث في محل الخبر الذي جعل فيه حجة. الثالث من اقسام السنة لانه قال وهي اربعة اقسام وقد مضى الحديث فيها عن
1:40قسمين قال في محل الخبر الذي جعل فيه حجة. كلامه في هذا القسم يا اخوة اعم من ان يكون خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن غيره فهو تقسيم للخبر الذي تقوم به الحجة. واذا سيدخل في هذا رواية الرجل للخبر
2:00المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومتى يكون حجة وما شرط الاحتجاج؟ ويدخل فيه ايضا الخبر الذي تقوم به الحجة مثل الشهادة في الاحكام او الرواية. وما الذي يتعلق بها ايضا بحسب التقسيم. فهذا التقسيم الوارد الان في هذا النوع في محل
2:20الذي جعل فيه حجة تقسيم عام وسيشمل شروط الانواع بحسب متعلق الخبر ان كان حقا لله او حقا لادمي نعم. فان كان من حقوق الله تعالى يكون خبر الواحد فيه حجة خلافا
2:40الكرخي في العقوبات هذا اول الاقسام. ما كان موضع الخبر فيه حجة محل الخبر ما كان حقا خالصا لله والحق الخالص لله عز وجل مثله مثل العبادات. ومثل الكفارات هذه حقوق خالصة لله. فاما ان يكون فيها
3:00او لا يكون فيها عقوبة الحقوق الخالصة لله. فان لم يكن فيها عقوبات مثل العبادات واحاديث الاضاحي وصدقة الفطر ونحوها هذه حقوق لله. قال يقبل فيها خبر واحد ويكون حجة. وان كان فيه عقوبة كالكفارات فان
3:20انه كما قال هنا يكون حجة خلافا للكرخ. ابو الحسن الكرخي رحمه الله يرى ان الاحتجاج بخبر واحد فيما كان فيه حق خالص لله ويكون عقوبة لا يقبل فيه خبر واحد. لم؟ يقول لان العقوبات تدرأ بالشبهات
3:40وخبر الواحد فيه شبهة في ثبوته. وان كان صحيحا لكن لما تطرق اليه احتمال الخطأ لم يكن جزما ولا يقينا فلا يقام به حد. فان قيل له اعتراضا اليس يثبت الحد بالبينة؟ والبينة ليست قاطعة مثل
4:00شهادات؟ فالجواب ان ذلك مما ورد به النص فتقبل فيه الحدود يعني تقام الحدود بالبينات والشهادات وان لم تكن فلا تقس الرواية على الشهادة لاستقلال الشهادة ها هنا بدليل يخصها. فمذهب الكرخ اذا ان الاخبار
4:20ان كانت حقا لله وفيها عقوبات يعني باختصار مثل ان يكون حديثا يثبت به حد الزنا او حد السرقة لا يقبل فيه خبر واحد. اذا استقل بالحكم فاما اذا كان معضدا فلا بأس. اما ان يستقل بالحكم فلا هذا مذهب
4:40والجمهور على خلاف ذلك ان خبر الواحد يثبت ما كان فيه حقا لله سواء كان فيه عقوبة او لم يكن طالما ثبت الخبر وصح بشروطه المتقدمة في المجلس السابق فانه كاف في اثبات الحكم ولو تضمن
5:00عقوبة او حدا شرعيا كما في البينات فان الحد اذا ثبت بالشهادة فان يثبت بالرواية مثله ايضا وهو في ذلك سواء معه آآ سواء مع البينات والشهود مع البينات والشهود كما هو في الرواية. هذا معنى قوله فان كان من حقوق الله يكون الخبر فيه
5:20خبر الواحد فيه حجة خلافا للترخي في العقوبات. نعم. وان كان من حقوق العباد مما الزام محض يشترط فيه شروط الاخبار مع العدد ولفظة الشهادة ولفظة الشهادة والولاية وان انا لا الزام اي فيه هذا القسم الثاني من الاخبار ما كان فيه حق للعبد وفيه الزام محض. بعدما فرغ من الاخبار
5:50ار التي يكون فيها حق لله وتقدم فيه ان الراجح قبول خبر الواحد فيها حجة خلافا للكرخ في العقوبات. القسم الثاني من محل خبر ما كان فيه حق للعباد. ثم هو ثلاثة انواع ان يكون فيه محض الزام او الا يكون فيه الزام
6:10او ان يكون فيه الزام من وجه دون وجه. لاحظ معي نحن نتكلم عن الخبر الاعم من ان يكون رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ان شهادة الشاهد ايضا خبر اذا جاء يشهد عند القاضي بان هذا مال فلان
6:30او شهد على طلاق فلان لفلانة. او شهد على نكاح فلان من فلانة. هذا خبر. فان كان هذا الخبر للعباد فهو ثلاثة انواع اما ان يكون فيه الزام محض او لا الزام فيه او فيه الزام من وجه دون وجه. هذا التقصير
6:50لاجل بيان الشرط الذي يخص كل نوع دون نوع فقال ان كان من حقوق العباد مما فيه الزام محض يقصد بالزام المحض الزام العقود مثل البيوع والاشربة. ومثل الاملاك المرسلة يقصدون التي لم يذكر فيها سبب الملك من
7:10هبة او غيرها. هذه العقود فيها الزام يعني لما يشهد شاهد. اذا هذا خبر يشهد ان فلانا باع من فلان اليس في محل هذا الخبر الزام سيلتزم فيه بيك ويلتزم فيه باستحقاق ثمن. هذه الاخبار ان كان فيها الزام
7:30قال يشترط فيه شروط الاخبار التي تقدمت في الدرس السابق كم شرط؟ اربع يعني طبق عليها شروط الرواية اسلام وعقل وعدالة وضبط. ثم زد عليها مع العدد ولفظة الشهادة والولاية
7:50العدد يعني العدد المعتبر في قبول الخبر في الشهادات. مثل ما اشترطت النصوص الشرعية اربع شهود في الزنا. وشاهدين في الحقوق المالية او رجل وامرأتان؟ قال مع العدد ولفظة الشهادة يعني لا يصلح ان يقول لفلان كذا
8:10ما لم يقرن خبره الذي ينقله بلفظ الشهادة. يقول اشهد على كذا حتى يقبل خبره. قال اخيرا والولاية قصد بها الحرية فان الرق مانع من قبول الخبر فيما فيه الزام. طيب السؤال ما تعرض للذكورة والانوثة؟ هو الان يتكلم عن اشتراط عام
8:30ثم لما قال العدد ايضا سيستثنى من ذلك ما لا يطلع عليه وهو الذي استثنته الشريعة كالامور الخاصة بالنساء الولادة فانه يستثنى من ذلك فلا يشترط فيه شهادة رجلين. اذا قال مع العدد عند الامكان كما يقول الشراح ليش
8:50عند الامكان احترازا عما لا يطلع عليه الرجال. ولفظة الشهادة والولاية كان يشهد مثلا بحرمة رظاع يترتب عليها فسخ نكاح او يترتب عليها محرمية بين ذكر وانثى فهذه فيها الزامات اخبار يترتب عليها
9:10محض وهي حقوق للعباد كما ترى. هذا الصنف الاول من الاخبار التي يكون محلها حق للعباد فيها. الزام ما الصورة الثانية؟ ما كان فيه حق للعباد وليس فيه الزام. نعم. وان كان وان كان لا الزام فيه يثبت
9:30في اخبار الاحاد بشرط التمييز دون العدالة. النوع الثاني ما كان من حقوق العباد ولا الزام فيه مثل الوكالات مضاربات والاذن في التجارات والرسالات في الهدايا كما يقول الشراح هذه حقوق للعباد لكن ليس فيها الزام وبالتالي قال يكتفى
9:50فيها بشرط التمييز والغي باقي الشروط. فيقبل فيها خبر الصبي المميز وان لم يبلغ يقبل فيها خبر الفاسق بل يقبل فيها خبر الكافر. الا ترى لو جاءك شخص وقال فلان وكلك في كذا. فلان
10:10ارسلني اليك بهذه الهدية. فانت لا تحتاج فيها لا الى اسلام ولا عدالة ولا بلوغ. قال بشرط التمييز. التمييز فقط حتى تخرج تصرفا قد لا يكون صحيحا ومعتبرا من صبي غير مميز. فلا تقبل منه خبره الذي جاءك به. قال بشرط التمييز دون العدالة
10:30اذا في هذا النوع الذي لا الزام فيه وهو منطقي كما ترون يعني لا يخشى من مثل هذا النوع من ضياع حق او اعتداء على ملك غير لانه يقول لا الزام فيها. فبالتالي لو اخبره صبي مميز او كافر او فاسق ان فلانا
10:50له او ان مولاه اذن له ووقع في قلبه صدقه جاز له ان يتصرف بناء على هذا الخبر. نعم بقي النوع الثالث وان كان فيه الزام من وجه دون وجه يشترط فيه احد شرطي الشهادة عند ابي حنيفة رضي الله
11:10عنه ما كان فيه حق للعباد وفيه الزام من وجه دون وجه. هذا وسط بين النوعين قلنا ما فيه الزام مثل ماذا نعم مثل البيع قلنا والاشربة والعقود وما لا الزام فيه مثل الوكالات والمضاربات والرسالات في الهدايا
11:30النوع الثالث قال ما فيه الزام من وجه دون وجه يقول المثل عزل الوكيل. وحجر المأذون يعني ما كان فيه اذن فزال. موكل ثم عزل. مأذون في التصرف ثم حجر. يقول هذا فيه
11:50زام من وجه دون وجه. كيف؟ اه فيه شبه للالزام لانه كان مأذونا فمنع. كونه كان مأذونا يترتب عليه الالزام السابق وكونه منع يترتب عليه عدم الالزام ففيه شبه من وجهين. مثل هذا النوع من الاخبار
12:10قول المصنف يشترط فيه احد شرطي الشهادة. ما الشرطان؟ ما الشرطان في الشهادة العدد والعدالة. احد شرطي الشهادة بمعنى انه اما ان يكون المخبر اثنان او يكون واحد عدل. اما واحد عدل او اثنان. اثنان حتى لو فاسقين. او صبيين او كافرين
12:40احد شرطي الشهادة اما العدد فتغض الطرف عن العدالة واما تشترط العدالة فتكتفي بالواحد يقول هذا عند ابي حنيفة رضي الله عنه وجه ذلك يقول رحمه الله شبه الالزام في هذا وشبه نوع من الاخبار اما قلنا هو
13:00فيه الزام من وجه دون وجه. وجه الالزام او شبه الالزام يوجب اشتراط العدد والعدالة. ان كان كالنوع الاول ووجه شبه المعاملات التي لا الزام فيها يوجب ماذا؟ يوجب سقوط الاثنين لا عدد ولا عدالة فلما كان فيه شبه من وجه
13:20دون وجه اكتفينا باحد الشرطين فاما العدد واما العدالة فاشترط احدهما واسقط الاخر توفيرا للشبهين بحظه امام يعطى لكل شبه حظه فيكتفى باحد الشرطين. قال عند ابي حنيفة رضي الله عنه. طيب وعندهما عند الصاحبين
13:40هذا النوع كالذي قبله. مما لا الزام فيه. التي هي المعاملات المحضة. وبالتالي فلا يشترط فيها الا التمييز لا عدد ولا عدالة. نعم. رابع في بيان نفس الخبر. هذا القسم الاخير
14:00من اقسام السنة وهو الرابع. في بيان نفس الخبر يعني الحديث عنه اقسام الخبر من حيث هو خبر اما مقطوع بصدقه واما مقطوع بكذبه واما محتمل للاثنين على السواء واما ان يترجح احدهما وهو الصدق
14:20فان كان مقطوعا بصدقه مثل خبر الانبياء والرسل عليهم السلام. ليش ما نقول مثل كلام الله؟ مقطوع بصدقه لان كلام الله انما يبلغنا به النبي صلى الله عليه وسلم فيكون خبرا للرسول. اليس هو الذي يقول قال الله كذا وانزل علي الليلة كذا
14:40ادى الى خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقطوع بكذبه مثل دعوة فرعون الربوبية. ودعوى المشركين الهية اصنامهم هذا مقطوع بكذبه. والقسم الثالث الذي يحتمل الامرين يحتمل الصدق والكذب على حد سواء مثل خبر الفاسق. والرابع ان يترجح احد احتماليه مثل خبر العدل وسيذكر الاربعة الانواع. نعم
15:10وهو اربعة اقسام قسم يحيط العلم بصدقه كخبر الرشد ايش يقصد يحيط العلم يقع اليقين والجزم. طيب هذا ما نوعه؟ اعتقاد انه حق. والانقياد له اذا فيه واجبان واحد قلبي والثاني بدني الواجب القلبي هو اعتقاد الحق اعتقاد
15:40انه حق بيقين والواجب العملي الاستجابة والانقياد والامتثال. نعم. وقسم يحيط العلم بكذبه كدعوة فرعون الربوبية هذا ما حكمه؟ ايضا يجب فيه واجبان قلبي وعملي ما الواجب القلبي فيه اعتقاد كذبه والواجب العملي بيان بطلانه وكشفه ورده نعم وقسم
16:10يحتملهما على السواء يحتملهما الضمير يعود الى ماذا؟ الصدق. الصدق والكذب قسم يحتمل الصدق والكذب على السواء خبر الفاسق احتمل الصدق لما؟ باعتبار اسلامه وعقله واحتمل الكذب لما؟ باعتبار فسقه. فاذا نظرت لكونه عاقلا بالغا مسلم
16:40الاصل فيه الصدق واذا نظرت الى فسقه ترجح جانب الكذب لانه لا يتورع بسبب فسقه فاحتمل الامرين على السواء ما حكمها هذا النوع من الاخبار الاية ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا التوقف حتى يتبين او
17:00شئت فقل التثبت فان ثبت ترجح صدقه قبلناه وان ترجح كذبه رددناه. نعم ولهذا النوع اطراف ثلاثة ده باقي. وقسم وقسم يترجح احد احتماليه. كخبر العدل لمستجمع للشرائط بشرائط الرواية هذا المقصود من التقسيم هذا الرابع القسم الذي ترجح احد احتماليه كخبر العدل الذي استجمع شروط الرواية
17:30مسلم عدل عاقل ضابط. فلما اجتمعت فيه ليش ما نقول نقطع بصدقه؟ لا ما يصل اليقين والقطع خبر واحد مهما كان راويه عدلا مسلما عاقلا ضابطا نعم يترجح عندي ويغلب على ظني صدقه ولذلك
17:50انا ابني عليه قبول الخبر والعمل به لكنه ليس بدرجة القطع واليقين. هذا هو الفرق هذا النوع الرابع هو الذي عليه عمل المحدثين في الرواية ونقل الاخبار واستنباط الاحكام فيما صح عندنا من روايتهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
18:10نعم ولهذا النوع اطراف ثلاثة اي نوع؟ الاخير؟ الاخير الذي ترجح احتمال صدقه وهو خبر العدل لشروط الرواية له اطراف ثلاثة يعني له ثلاثة مراحل طرف سماع وطرف حفظ وطرف اداء
18:30يعني منذ ان يسمع فيتحمل ويحفظ حتى يؤدي. سيتكلم فقط عن السماع ما المشترط فيه؟ والحفظ ما المشترط فيه هو الأداء كيف يكون؟ نعم. ولهذا النوع اطراف ثلاثة. طرف السماع وذلك اما ان يكون عزيمة
18:50وهو ما يكون من جنس الاسماع. طيب قبل ان نقرأ تفاصيل مما درستم في المصطلح او في بعض مباحث السنة في كتب الاصول. عندما يتحدثون عن الراوي في مرحلة سماعه للرواية وانتم تعرفون تقسيم المحدثين ان يكون يسمع من شيخه او يقرأ
19:10وعلى شيخه او يناوله الكتاب او يرسل اليه او يجيزه. هذه الانواع كلها تقسيم الحنفية باصطلاحهم يقول سماعه اما ان يكون عزيمة او رخصة. يقصدون بالعزيمة يعني الاصل. فما كان فيه سماع اما ان يسمع لفظ الرواية من شيخه او يقرأ وشيخ
19:30وهو يسمع كل هذا يدخل في السماع فيسمون هذا السماع عزيمة او يكتب الشيخ اليه كتابا ثم يأذن له بروايته يخبره فيه بما كان يقول هذا في مرتبة السماع ايضا وان كان اقل درجة او يرسل اليه رسالة فيها رواية له ويخبره فيها بانه
19:50سمعه من كذا ويسوق سنده. هذا كله يدخل في مرتبة السماع. النوع الثاني من السماع الرخصة. ويقصدون بها الاجازة والمناولة التي لا استماع فيها ولا كتاب يعطيه الكتاب يعطيه الكتاب او يأخذ الكتاب ويناوله سيقسم بهذا التقسيم وهو
20:10ولا جديد فيه عما يقسمه المحدثون في هذا النوع. نعم. ولهذا النوع اطراف ثلاثة. طرف السماع وذلك اما ان يكون عزيمة وهو ما يكون من جنس الاسماع بان تقرأ على المحدث او يقرأ عليك سواء كان عرضا او سماعا كما
20:30اترى نعم او يكتب اليك كتابا على رسم الكتاب رسم الكتب على رسم الكتب احسن الله اليكم وذكر فيه حدثني عن فلان الى اخره. ايش يعني يكتب اليك كتابا على رسم الكتب؟ شأني على رسم الكتب
20:50على هيئة كتابة الكتب يعني يكون مختوما معنونا من فلان الى فلان ليست مجرد وقطعة ورقة مقطوعة من وسط كتاب فيها سند وحديث لا على رسم الكتب يعني يخصك بتوجيه هذا الكتاب اليك
21:10مختوما معنونا فيه من بسم الله الرحمن الرحيم من فلان الى فلان. ثم يختم ختم كتابه بعدما ينتهي يختمه فيكون هذا مقصودهم من على رسم الكتب يريدون بذلك اظهار القصد بان الشيخ بعث بهذا الكتاب الى تلميذه قاصدا
21:30وليست مجرد ورقة من صحيفة او صفحة من اسناد او من كتاب ورواية بعث بها اليه دون شيء يتعلق به. نعم. او اليك كتابا او يكتب اليك كتابا على رسم الكتب. وذكر فيه حدثني فلان عن فلان الى اخره. ثم
21:50نقول اذا بلغ اذا بلغك كتابي هذا وفهمته فحدث به عني فهذا من الغائب كالخطاب. وكذلك الرسالة على هذا الوجه فيكونان حجتين اذا ثبتا بالحجة. طيب اذا اذا ارسل اليه الكتاب او
22:10الرسالة الكتاب يعني يبعث بكتابه مختوما معنونا او رسالة ويسوق فيها حدثني فلان ثم يقول يكونان اذا ثبتا بالحجة. كيف يعني ثبتا بالحجة؟ اذا قال في اخره اذا بلغك هذا عني فروه او فحدث به عني. طيب
22:30سؤال ان لم يكن الكتاب او الرسالة مقرونا بالاذن بالرواية فهل يحتج به؟ الصحيح والمشهور عند المحدثين صحة الرواية به. ويقولون ارسال الشيخ بالكتاب او بالخطاب الى تلميذه يقوم رغم تسليطه عليه وان لم يصرح له بان يقول له اذنت لك. قال حدثنا. وهو يقول حدث به عني. لا شك انه اذا صرح فقال حدث
23:00به عني فهذا صريح بالاذن له لكن كلامنا فيما لو لم يتضمن قلت لك الصحيح والمشهور عند المحدثين وقال بعض الاصول صحة الرواية وان لم يتضمن او يقترن بالاذن بالرواية. لان ارسال الكتاب اليه قرينا وبعض الاصوليين والمحدثين يمنع
23:20رواية ما لم يتقيد وهو الذي صار اليه المصنف يقول فيكونان حجتين اذا ثبتا بالحجة. يعني اذا ثبت له ان قل حدث عني واتاه بيدي ثقة ووصل اليه فوثق انه مرسول اليه الكتاب او الخطاب وانه اذن له
23:40به نعم. او يكون رخصة ما هو الذي يكون رخصة؟ السماع. اذا يكون السماع عزيمة او رخصة ويقصد بالعزيمة الاصل وقل ما كان من جنس الاسم العرض والسماع من الشيخ والكتاب والرسالة
24:00المقرونة بالاذن بالرواية اذا ثبتت عنده. فكل هذا عندهم سماع عزيمة. طيب فما السماع رخصة؟ هذا هو او يكون رخصة وهو الذي لا استماع فيه كالاجازة والمناولة. الاجازة تعلمونها بانواعها التي يذكرها المحدثون. سواء كان
24:20محددة بمحدد او يقول معينة بمعين او معينة لغير معين او غير معينة الى اخره. كل ذلك يسمى اجازة قال هو سماع رخصة يعني كانك تقول هو سماع مجازا ما فيها سماع الاجازة اجزت لك ان تروي
24:40يعني جزء كذا او صحيح كذا او جامعة كذا. مجرد اجازة لا سماع فيها. فهو مجاز يقوم مقام السماع كما قال الذي لا استماع فيه كالاجازة والمناولة مثلها ان يناوله الشيخ كتابه الذي فيه مروياته بخطه فيعطيه اياه
25:00نعم والمجاز له ان كان عالما به تصح الاجازة والا فلا. هل يشترط في الاجازة والمناولة العلم بما في هذا شرط المصنف. المجاز له ان كان عالما به. يعني ناولك جزءا حديثيا وانت لا تدري ما فيه. وقال
25:20اعجزت لك ان تروي هذا الشرط ان لم تكن تعلم ما في الكتاب ما جاز لك ان ترويه. ان لم يكن عالما به فلا صح الرواية هذا قول عامة الحنفية ويحكى عن مالك رحم الله الجميع الجمهور لا يشترطون علم
25:40المجازي بايش؟ بما اجيز به. اجاز لك علمت ما في الكتاب او لم تعلم طالما اجاز لك هذا مذهب جمهور لا يشترطون وتصح الرواية بالاجازة مطلقا. وانتم تعلمون مذاهب المحدثين ثلاثة اجمالا من يجيز الرواية بالاجازة مطلقا
26:00وهو مذهب الجمهور. ومن يمنع الرواية بالاجازة مطلقا ويعتبرها لا صلة لها بالسند. ولا تجعل المجاز موصول السند ويرفضون هذا النوع هو مذهب بعض المحدثين وطائفة من الشافعية وعليه بعضهم كابي طاهر الدباس والحنفي وابن حزم ويروى عن
26:20مالك الشافعي والمذهب الثالث الذي ذكره المصنف هنا اجازة او قبول الرواية بالاجازة ان كان عالما بها والا فلا. نعم وطرف الحفظ والعزيمة فيه حفظ من؟ حفظ الراوي لما يتحمله نعم
26:40والعزيمة فيه ان يحفظ المسموع الى وقت الاداء. ان يحفظ المسموع الى وقت الاداء. من متى من وقت التحمل والسماع ان يظل محفوظا عنده ويقول هذا هو العزيمة. وهذا هو الاصل الذي كان عند الصدر الاول
27:00من رواة السنة من الصحابة والتابعين. بل بقل من الصحابة وكبار التابعين. وانتم تعلمون ان عدم تدوين السنة في الاول كان مرده الى امور دعك من النهي الوارد في زمن النبوة خشية اختلاط القرآن بغيره. لكن على ماذا ستحمل من
27:20بعض كبار الصحابة تدوين السنة وعملهم على ذلك ثم اذن من اذن منهم لطلابه او لاولاده اذا كتب احفظ ان يمحو ما كتب. يقولون حتى لا يعول على المكتوب فتكل الحافظة. ويأبون هذا فكان
27:40يرفضون الكتاب تعويلا على الحفظ وتقوية لملكته. فكان العزيمة في الحفظ ان يظل محفوظا عنده المسموع الى الاداء وما تقرأه في سير الجهابذة والحفاظ الكبار ان احدهم كان ربما ذاكر بالحديث بعض من يجالسهم
28:00من اقرانه حتى يطلع الفجر فيسوق هذا اسناده ويسوق الثاني ويسأله صاحبه ماذا عندك من حديث فلان ويروون ذلك كأنما يحفظون يعني اجزاء من السور او من الايات يسردونها سردا هي عندهم محفوظة. فهذا العزيمة عندهم
28:20والرخصة والرخصة ان يعتمد الكتاب. فان نظر فيه وتذكر يكون حجة والا فلا عند عند ابي حنيفة رضي الله عنه الرخصة في الحفظ ان يعتمد على الكتاب يدون ويكتب ثم قال ان نظر في الكتاب وتذكر ايش
28:40تذكر خطه ان هذا مما سمعه من شيخه فلان او مما قرأه او مما نسخه من نسخة شيخه فلان ان تذكر كان حجة. طيب وان لم يتذكر؟ يقول عند ابي حنيفة لا يكون حجة لم؟ قال لان الخط
29:00لتذكير القلب كالمرآة للعين. فمن نظر الى مرآة فما رأى وجهه ولا صورته فيها فلا عبرة بالمرآة. يقول في الخط ولم يتذكر طب هذا محتمل؟ قال نعم لان الخط يشبه الخط. فربما قرأ المخطوط المكتوب الذي امامه
29:20وما تذكر انه سمع هذا الحديث او سمع هذا الجزء يقول فلا يحتج به هذا قال عند ابي حنيفة رحمه الله وهو وجه عند الشافعية اختاره بعضهم كابي اسحاق الشيرازي والجويني في التلخيص. والذي عليه الصاحبان محمد
29:40وابو يوسف وعند الشافعي ايضا تجوز الرواية والعمل وان لم يتذكر الخطاء. ويعولون في ذلك على انه لن يكون كتابا عنده وخطه يشبه خط يده الا ويغلب على الظن انه مما رواه او سمعه او اخذه وان لم يتذكر خطه وان
30:00لم يزل معمولا به نعم. وطرف الاداء والعزيمة فيه ان يؤدى على الوجه الذي سمع بلفظه ومعناه العزيمة في الاداء في اداء الرواية اداؤها على الوجه الذي سمع بلفظه ومعناه. طيب والرخصة؟ والرخصة ان نعم الرواية
30:20بالمعنى لا خلاف في العزيمة. ان يحفظ الراوي فيؤدي اللفظ كما حفظ. هل تجوز الرواية بالمعنى؟ تعلمون المذاهب المجملة فيها الجواز عند عامة العلماء ومنهم الحسن البصري والشعبي وابراهيم النخعي ويذكر ايضا عن الامام الشافعي
30:40ومن يمنع مثل ابن سيرين ويحكى عن ثعلب النحوي منع الرواية بالمعنى تعرفون مأخذه ان الالفاظ النبوية لا يمكن ان يقوم مقامها لفظ من الراوي بالمعنى مهما كان بين قوسين الخلاف في هذا كله متعلق بالراوي الذي يعلم المعنى وما يحيله
31:00اما الذي لا يعلم ويجهل لا خلاف انه غير داخل في هذا الخلاف. ويمنع اطلاقا بل بعضهم يحكي الاجماع على ذلك. نعود طرف الاداء العزيمة فيه ان يؤدى المحفوظ على الوجه الذي سمع بلفظه ومعناه. والرخصة ان ينقله
31:20بمعنى طيب سيقسم المصنف الان السنة في باب نقلها بالمعنى الى ثلاثة اقسام قسم يجوز نقله لمن يعلم المعنى ويعلم وجوه اللغة وتصرفها. وقسم ثاني اصعب منه لا يجوز نقله بالمعنى الا للفقيه المجتهد درجة
31:40اعلى الاولى ان يكون فقط عنده علم اللغة ومعرفة الالفاظ والدلالات. الدرجة الثانية اعلى. تحتاج مع هذا الى فقه شريعة. الدرجة ثالثة اعلى ما هي؟ التي لا يجوز نقلها بالمعنى لاحد قط فهي ثلاثة مراتب سيتدرج بها من الادنى الى الاعلى
32:00والرخصة ان ينقله بما بمعناه. فان كان محكما لا يحتمل غيره يجوز نقله بالمعنى له بصيرة في وجوه اللغة محكم لفظ محكم لا يحتمل غيره. هنا يجوز نقله بالمعنى ايضا قيد لمن له بصيرة
32:20في وجوه اللغة قلنا الجاهل ما يدخل في هذا الخلاف اطلاقا. فالمعنى الواضح من الحديث النبوي يجوز نقله بمعناه عندما يكون الراوي عالما بالالفاظ والمعاني. نعم. وان كان ظاهرا يحتمل غيره فلا يجوز نقله بالمعنى الا للفقيه المجتهد. هذه درجة
32:40فاعلم عندما يكون في الرواية لفظ يحتمل غيره ظاهر المعنى معلوم المعنى لا لكنه يحتمل مثل عام يحتمل التخصيص. مثل مطلق يحتمل التقييد. ومثل حقيقة تحتمل المجاز. مثل هذا هل يجوز ايضا لمجرد من يعلم اللغة ينقلها بالمعنى؟ الجواب لا علمه باللغة هنا فقط لا يكفي. لان المسألة فيها احكام شرعية. فان لم يكن
33:10يعرف حكم المسألة التي اشتمل عليها الدليل لا يستطيع ادائها بالمعنى فاشترطنا فيها ان يكون الراوي فقيها مجتهدا. نعم وما كان من جوامع الكلم او المشكل او المشترك او المجمل لا يجوز نقله بالمعنى الثالث للكل
33:30لا يجوز نقله بالمعنى ذكر فيها اربعة انواع. جوامع الكلم. لماذا لا يجوز نقلها بالمعنى؟ نعم انه لا معنى يقوم مقامها. او ان شئت فقل لقصوري لقصور لفظ الراوي مهما بلغ. فصاحة وبلاغة ان يؤدي
33:50معنى جوامع الكلم وجوامع الكلم هي الالفاظ القليلة في اعدادها الواسعة في معانيها وما اشتملت عليه النوع الثاني المشكل او المشترك المشكل يعني غير الواضح المعنى المشترك كما تعلمون اللفظ الذي يحتمل اكثر
34:10من معنى. هذا لماذا لا يجوز نقله بالمعنى؟ قد يكون احد المعينة فهو يرويه بالمعنى ها هو اذا نقله بالمعنى فعلى اي معنى سينقله الراوي؟ الذي يترجح عنده صح؟ لا يجوز ان
34:30يجعله في قالب الرواية فيلزم بها من يأخذ الحديث. عندئذ سيؤدي الى ادخال اجتهاده وما اداه اليه اجتهاده سيجعله جزءا من لفظ الحديث وهذا الذي لا ينبغي ولذلك منعوا ان ينقل الحديث بالمعنى ان كان مشتركا او ان كان مشكلا لان
34:50قيل او المشترك لا يعرف معناها الا بتأويل. فالراوي اذا جاء وحمله على بعض المعاني اذا هو اوله بما اداه اليه اجتهاده ولا يكون حجة على غيره فلا يصح ادراجه في الرواية. النوع الاخير المجمل الذي لا يتوقف الذي لا يفهم معناه من لفظه
35:10وقفوا على غيره لما المفهوم المراد منه. ايضا لا يجوز في المجمل نقل الراوي له بالمعنى. لم لانه لا يتوقف على معناه فاذا جاء واجتهد واتى بمعنى فايضا حمله على غير ما جاء به اللفظ. اذا هذه الصور
35:30منعوا فيها الرواية بالمعنى للكل يعني لا للعالم باللغة ولا حتى للفقيه المجتهد لاجل ما يترتب عليها من امور تمنع من اللفظ في الرواية على مرادي الشارع من الاجتهاد. بعدما انتهى اه يريد ان يختم مباحث السنة
35:50بمسألة الطعن الذي يلحق بالرواية او بالحديث او اسباب الضعف ورد الرواية التي يقسمها المحدثون عادة الى ضعف بسبب السند او بضعف يتعلق بالمتن ثم السند اما لعلة في الراوي او وصفة فيه او لانقطاع باحد الوجوه. هذا جاء بتقسيم
36:10اخر قال رحمه الله والمروي عنه اذا انكر والشراح يجعلون هذا القسم من هذا الباب هو فصل اخير يتعلق طعن الذي يلحق بالحديث وما حكم كل نوع متى يكون مؤثرا ومتى لا يكون مؤثرا؟ نعم. والمروي عنه اذا انكر الرواية
36:30او عمل بخلافه بعد الرواية مما هو خلاف بيقين يسقط العمل به. طيب هيا ركز معي سينقسم ما بقي من هذا الباب وهي الصفحة هذه وهو ما يتعلق بالطعن بالحديث الى قسمين كبيرين. الطعن في الحديث اما ان يكون من
36:50الراوي او ان يكون من قبل غيره. كيف يكون من قبل غيره؟ نعم جرح الحديث يعني طعن ليس مصدره الراوي. والقسم الاول هو الذي بدأ به المصنف ان يكون الطعن
37:10ابوه الراوي نفسه راوي الخبر ثم قسم هذا النوع من الطعن الذي يكون سببه الراوي الى اربعة اقسام ان ينكر الراوي ما روى او ان يعمل بخلافه او ان يعين بعض محتملاته او ان يمتنع
37:30بالعمل به هذه اربعة وجوه يحصل بها الطعن في رواية الراوي. اربعة وجوه يحصل بها الطعن في رواية الراوي والسبب عائد اليه هو اما ان ينكر ما روى او ان
37:50بل بخلاف ما روى او ان يعين بعض محتملات اللفظ الذي روى او ان يمتنع عن العمل بما روى. اربعة وجوه تيعطي لكل واحدة حكمها بدأ فقال والمروي عنه اذا انكر الرواية هذي اول وجوه الطعن في الحديث بسبب الراوي ما هو؟ انكار
38:10للرواية انكار الرواية يا اخوة اما ان يكون انكار جحود وتكذيب او يكون انكار انكار توقف ذهول نسيان وفرق كبير بين الصورتين. ان كان انكار جحود وتكذيب به الراوي بانه ليس من حديثه فهذا يسقط العمل به عند عامة العلماء. بل بعضهم يحكي الاجماع
38:40ولولا خلاف ثلة من اهل العلم كابن القطان من المحدثين والسمعاني والماوردي وابن السبكي عند الاصوليين لكان هذا اجماعا ان الراوي اذا انكر مرويه انكار جحود وتكذيب سقط العمل به. طيب وان كان انكره انكار
39:00يقول ما ادري يعرض عليه فيقول نسيته. هذا الذي فيه الخلاف. الحنفية هنا يعتبرون انكار الرواية للراوي مسقطا للعمل بروايته. هذا الذي عليه الكرخي من الحنفية وتبعه عامة المتأخرين ومنهم مصنف. ان الراوي اذا انكر مرويه اي انكار يقصدون هنا. انكار التوقف
39:30اما انكار الجحود فهذا لا يخالف فيه الا قلة. انكار التوقف وله امثلة حتى جمعها بعض المحدثين في بعض انواع علوم الحديث جزءا في من ونسي ويروون له امثلة عديدة ليست نادرة الوقوع. فيروي ثم ينسى ولا يذكر شيئا مما حتى يعني من مثال
39:50لذلك حديث ربيعة آآ عن سهل عن ابي صالح عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قضى بشاهد ويمين. قيل لسهيل ان ربيعة يروي عنك هذا الحديث فلم يذكره فكان يقول بعد ذلك حدثني ربيعة عني ويسوق السند هذا من باب احتياطهم وامانتهم وورعهم في اثبات
40:10لانه لا يذكر انه يروي هذا الحديث. هذا النوع ما حكمه؟ عامة المحدثين والجمهور يرون هذا غير للعمل به. طيب هب انه نسي اليس الراوي عنه يثبت ذلك؟ الحنفية يقولون انكاره طعن
40:30في روايته يعني هو هو العودة اليه في السند وهو يقول لا اذكر انكر الرواية فابو الحسن الكرخي وتبعه متأخر الحنفية وعند احمد ايضا في رواية تسقط الرواية اذا انكر اذا انكر الراوي مرويه والجمهور على
40:50عدم سقوط العمل بها. نعم والمروي عنه والمروي عنه اذا انكر الرواية او عمل بخلافه بعد الرواية مما هو خلاف بيقين يسقط العمل به. طيب. ادخل نوعين في حكم واحد. انكار الراوي للرواية
41:10وعمله بخلاف الرواية. وجعل حكمهما واحدا ما هو؟ سقوط العمل بالرواية. عمل الراوي بخلاف يقولون مسقط للرواية ليش؟ يقول لا يخلو عمل الراوي بخلاف ما روى من احتمالين الاحتمال الاول ان يكون محقا في مخالفته لما روى كيف يعني محقا؟ وقف على ناسخ او ثبت
41:40اتى عنده عدم صحة الحديث. وهذا هو الغالب ان يكون مخالفته لما روى على وجه صحيح وهي حق شرعا فهذا دلالة على ابطال الاحتجاج بما روى. والاحتمال الثاني ما هو؟ ان تكون مخالفته
42:00رواية على وجه باطل كيف باطل؟ قلة المبالاة بالحديث والاستهانة بالنص وتقديم الهوى وخالف هذا وان كان نادر لكن نفترض الاحتمالات في احتمال ثالث يعني عندما يروي الراوي حديثا ثم يعمل
42:20لا فيه اما ان يكون اجتهادا وقف فيه على ناسخ آآ ثبت عنده ضعف الحديث او ان يكون عن هوى قلة اكتراث بالحديث فيعمل بخلافه. هذان الاحتمالان كلاهما مسقط للاحتجاج بالرواية. ان كان محقا فقد وقف على ما
42:40يبطل الاحتجاج بالحديث وان كان على باطل فهذا مطعن في الرواية التي يرويها فيرد به حديثه ولا يعمل به هذا الذي عليه الحنفية بهذا التقرير خلاف ما عليه الجمهور. وهم يقررون انه اذا اختلفت رواية الراوي وعمله
43:00فالعبرة بما روى لا بما يرى. الحجة في الرواية وليست في الرأي. ومهما يكن يثبت عندنا حديث يرويه بعض الصحابة ثم يثبت عندنا في كتب مصنفات والاثار والمسانيد ان هذا الراوي نفسه عمل عملا بخلاف تلك الرواية الجمهور
43:20العبرة بما روى ثم يتأولون فعله وصنيعه لعله كذا او يخرجونه على تخريج والحنفية يجعلون هذا احد وجوه الطعن في الحديث عمل الراوي بخلافه قال بعد الرواية شرط ان يكون العمل هذا بعد الرواية ايش يعني
43:40يعني روى هذا الحديث في زمن النبوة ثم عمل بهذا بخلافه في زمن خلافة عمر. ليش يقيدون العمل بزمن بعد الرواية قد يكون عمله السابق بناء على اجتهاد فبلغه الحديث فرجع عنه. فمتى يكون العمل المخالف من الراوي طعنا؟ ان كان قبل كما
44:00فقال عمل بخلافه بعد الرواية ثم قال مما هو خلاف بيقين حتى لا يكون في وجهه يتأول به عمله يوافق الرواية فان وجدنا تأويلا يجمع بين روايته ورأيه جمعنا بينهما لكن نتكلم على مصادم يضرب الحنفية لهذا مثالا بحديث عائشة رضي الله
44:20اي ما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ثم يقولون انها زوجت بنت اخيها عبدالرحمن ابن ابي بكر بغير اذنه تقول هي راوية الحديث ثم هي وليت نكاح بنت اخيها فواحد من اثنين اما انها
44:40وقفت على ناسخ للحديث فعندئذ يكون اجتهادها عندنا قرينة على ان الحديث فيه اشكال فعملها مرجح والجمهور يقولون لا وان ثبت بعيدا عن قضية ثبوت هذه الرواية وصحتها عن عائشة او عليها مدخل كلام حديثي في ثبوتها من عدمه
45:00نتكلم على التقرير هذا. الجمهور يقولون ولو صح عندنا فعل عائشة فنحن امام اه نصين متعارظين. واحد حديث نبوي لفظه صحيح صريح والثاني اجتهاد صحابي ايظا واظح صريح فاذا تعارض الاثنان فلا عبرة لقول احد ولا
45:20يعني احد كائنا من كان في مقابلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مأخذ الجمهور وقد فهمت ماخذ الحنفية. الذي يهمني بعيدا عن الترجيح ليس القصد الان الا شرح اصول مذهب من مذاهب الائمة الاربعة القصد الذي نريد تقريره في مثل هذا المجلس
45:40الا يبقى في الاذهان قدر انملة لشيء من ظن ان هذا المذهب يحمل آآ ظعفا في تعظيم النص الشرعي او عدم مبالاة او انهم تبلغ الجرأة بفقيه او امام او اصول ان يقدم شيئا على
46:00كلام الله او كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هو مأخذ بغض النظر ترجحه او تراه مرجوحا مبني على للنص كيف؟ يقول لك من تمام التعظيم للنص ان اجعل الراوي الذي روى النص محل اعتبار وان لم اعتبر مكانة الصحابة
46:20وفهمهم للرواية وهم ادرى منا واقرب الى فهم النصوص اذا من الجرأة ان اعتبر نفسي انني فاهم اكثر من عائشة الحديث اكثر من ابن عمر بالعكس من تعظيم النص ان ارى فهم الصحابة اسبق على فهمي. فالاجلالا لهذا الاجتهاد واحتراما له
46:40اقف واقول يقينا ما قالوا بخلاف الحديث او ما عملوا بخلافه الا لشيء لم اقف عليه لكن وقفت على صنيعي لاجلهم ان يتعمدوا مخالفة الحديث النبوي. هم اجل من ذلك قطعا. فما وقفوا الا على شيء لكنه ما بلغني. ما وقفت على
47:00الذي فعلوه لاجل هذا الاجتهاد. طيب هذان هاتان الصورتان انكار الراوي للرواية والثانية عمله بخلاف الرواية. نعم. وان كان قبل الرواية ما هو الذي ان كان قبل الرواية؟ نعم ان كان عمل الراوي بخلاف الرواية
47:20وقع قبلها او او لم يعرف تاريخه لم يعرف او لم يعرف احسن الله اليكم. او لم يعرف تاريخه لم يكن جرحا وهذا واضح ان لم نعلم تاريخ عمله بخلاف الرواية او وقع عمله قبل الرواية لم يكن جرحا. جرحا في ايش؟ في رواية. في الرواية وبالتالي تبقى
47:40رواية مقدمة باختصار متى يعتبر عمل الراوي بخلاف ما روى طعنا في الرواية بشرطين ان كان عمله بعد الرواية وان كانت مخالفة بيقين يعني لا يمكن التأويل لجمع بينها وبين الرواية. طيب انتهينا من سورتين. الصورة الثالثة وتعيين بعض بعض محتملاته لا يمنع العمل به. هذه الصورة
48:10تعيين الراوي لبعض محتملات اللفظ لا يمنع العمل به. رواية ثم نجد عن الصحابي الراوي للحديث اجتهاد في تعيين بعض محتملات اللفظ. ولهذا صورتان يا اخوة. لهذا النوع صورتان. الصورة الاولى ان يعمد الراوي
48:30الى حمد الرواية التي فيها لفظ مشترك او معنى مشترك. كالمجمل مثلا او المشكل فنجد الراوي احملوا اللفظ اجتهادا من عنده على بعظ معانيه. تقبل اجتهاده او لا تقبل؟ اللفظ فيه اجمال
48:50وفيه اشتراك فيعمد الراوي فيعين بعض محتملات اللفظ. اجتهاد من عنده. هل هل تعيينه لبعض المحتملات يمنع العمل؟ يعني يحجر لك الاجتهاد في النص ويقف امامك؟ طيب عند الجمهور حمل الضحايا
49:10آآ يقبلون ما ينقل عن الصحابي في تعيين بعض محتملات اللفظ. والحنفية لا يقبلون. ويرون ان هذا لا اجتهادا يسوغ الاجتهاد بعدهم لغيرهم. هذي اي صورة الان؟ عندما يعين الراوي بعض محتملات
49:30اللفظي في الاشتراك او في الاجمال. الصورة الثانية حمل الظاهر على غير الظاهر يعني حمل لفظ عام على خصوص عمل لفظ مطلق على تقييد حمل لفظ ظاهر منه الحقيقة فيحمله على المجاز. اذا تخصيص العام وتقييد المطلق وحمل اللفظ على مجاز
49:50اجتهاد من الصحابي يروي الحديث ثم يفسر لك بان المراد به كذا يقبل طبعا هذي الصورة تختلف عن الاولى. الاولى فيها تعيين مشترك. بيان مجمل. الجمهور يقبل والحنفية لا يقبلون يرون بقاء اللفظ على ما هو عليه. الصورة
50:10بالعكس الجمهور يرون بقاء العمل بظاهر الحديث. ولا يقبلون تأويل الراوي له لانه محتمل. والحنفية يعملون بحمل الراوي على تأويل اللفظ ويقدمون تخصيصه للعموم وتقييده للمطلق لانه ادرى والجمهور بنوها على المسألة
50:30الاولى هذه رواية وهذا رأي العبرة بالرواية يبقى الرواية على عمومها على اطلاقها على حقيقتها واجتهاد الصحابي اجتهاد لا نجعله معارضا للفظ الرواية. هذان ماخذان. قال المصنف وتعيين بعض محتملاته تعيين الراوي. بعض
50:50اللفظ لا يمنع العمل به يعني سنعمل بلفظ الرواية فيما هي باقية على اجمالها على اشتراكها واجتهاد الصحابي هنا لا يحدنا عن العمل به. يذكرون مثالا بتأويل ابن عمر رضي الله عنهما لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فانه كان
51:10يتأول التفرق على تفرق الابدان. يقول الحنفية اجتهاد من ابن عمر. والتفرق يصدق على الابدان وعلى الاقوى والتفرق بالاقوال ايجاب وقبول. فقول والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قلت بعتك وقلت قبلت
51:30تفرقنا بالاقوال وان لم نتفرق بالابدان. والحديث قال ما لم يتفرقا. وهذا التفرق يشمل صورتين يصدق عليه التفرق بالابدان والتفرق بالاقوال. فاذا عمد الصحابي وفسر اللفظ اجتهادا منه باحد محتملاته
51:50لست ملزما به وبالتالي لما اقول بل يبقى الحديث على احتمال تفرق الاقوال لا اجعل تأويل الصحابي وفهمه محجرا لو ابقى ويبقى النص عندي على دلالته في عمومه. نعم. والامتناع عن العمل به مثل العمل مثل العمل بخلافه
52:10الصورة الاخيرة من اسباب الطعن في الرواية التي تعود الى الراوي. الامتناع عن العمل به بماذا؟ بالحديث الذي روى قال مثل العمل بخلافه يعني اعطه حكم العمل بخلافه. السؤال ما الفرق بين الامتناع عن العمل وبين العمل بخلافه
52:30العمل بخلافه تروي عائشة حديث اي ما امرأة نكحت بغير ثم تنكح تتولى او تلي نكاح بنت اخيه الى اما ترك العمل الامتناع عن العمل الامتناع يعني عدم الاشتغال بما يوجب الحديث ولا بما يخالف
52:50لا يعمل به. يقول هنا والامتناع عن العمل به مثل العمل بخلافه. يعني يعتبرونه طعنا في الرواية. اما قلنا انهم يجعلون مخالفة الراوي لما روى طعنا في الرواية يجعلون مخالفة الراوي الصورة الثانية او عمل بخلافه بعد الرواية مما هو خلاف بيقين يسقط العمل به. فكذلك
53:20يقولون اذا امتنع عن العمل به فان هذا مسقط للرواية والجمهور لا العبرة بالرواية واشهر يأتي في الخلاف بين الجمهور والحنفية حديث رفع اليدين بعد الرفع من الركوع. حديث ابن عمر في الصحيحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه
53:40اذا كبر واذا ركع واذا رفع من الركوع. المواضع الثلاثة والاربعة التي يثبت فيها رفع اليدين. يمتنع الحنفية ليس لان الحديث ما ثبت بل جعلوا هذا من الطعن يقول مجاهد صحبت ابن عمر سنين فلم اره يرفع يديه الا في تكبيرة الاحرام
54:00يقول هذا ابن عمر هو الراوي هل تجعل صنيع ابن عمر هنا مخالفة للرواية او تجعلها امتناعا عن العمل؟ امتناع في فرق بين المخالفة والامتناع المخالفة اشد لكن يجعلون الامتناع حكمه حكم المخالفة فيسقط فلذلك تركوا
54:20عمل برواية ابن عمر وترك العمل عندهم بالحديث لان راوي الحديث وهو ابن عمر ترك العمل به فجعلوه سببا لذلك بينما كما قلت لك يجعل الجمهور العبرة بالرواية لا باجتهاد الراوي. انتهينا من اربعة سور يلحق فيها
54:40الطعن بالحديث من قبل الراوي واحد انكاره للرواية اثنين عمله بخلاف الرواية ثلاثة تعيينه بعض محتملات اللفظ اربعة امتناعه عن العمل سينتقل الى النوع الثاني من الطعن في الحديث ان يكون من قبل غير
55:00وهو اما ان يكون من صحابي اخر له موقف مع الرواية ليس هو الراوي او ان يكون طعن ائمة الحديث بالجرح في الرواتب نعم وعمل الصحابي بخلافه يوجب الطعن لحظة عمل الصحابي بخلافه خلاف ايش
55:20طيب ما الفرق بين هذا وبين اه فوق اول سطر او عمل بخلافه بعد الرواية؟ هناك الراوي نفسه الذي يخالف فما روى هنا لا موقف لصحابي من حديث يرويه صحابي اخر ركز معي نحن نجعل عمل الصحابي
55:40يروي الحديث نفسه هو الذي يروي الحديث ثم يعمل بخلافه يجعله الحنفية مؤثرا ما وجه التأثير؟ يا اخي صحابي الحديث يعني يعرفه ثم يعمل بخلافه اذا عنده سبب. طيب ماذا لو كان الذي ثبت عندنا العمل بخلاف الحديث راوي غير الصحابي الذي
56:00روى هل هو اقوى او اضعف؟ ما وجه ضعفه؟ ممتاز قد يكون ويخفى عليه الحديث ممتاز. اذا عمل الصحابي بخلاف رواية الراوي غيره يعني للحديث ممكن نقسمه الى صورتين. ما يحتمل الخفاء
56:20ما لا يحتمل الخفاء. لان بعض الروايات لا تحتمل الخفاء. او تثبت عندنا ان الصحابي وقف على الحديث. فان كان مما احتملوا الخفاء فهل يكون عمل الصحابي بخلاف الحديث طعنا فيه؟ الجواب لا. لانه بسهولة ستقول
56:40خفي عليه الحديث والا لو اطلع عليه لعمل به. طيب وان كان قد اطلع عليه ثم عمل بخلافه يجعله الحنفية ايضا وجها للطعن. قال وعمل الصحابي بخلافه يوجب الطعن. اذا
57:00كان الحديث ظاهرا لا يحتمل الخفاء. اذا عمل الصحابي بخلاف الحديث يوجب الطعن طعن يعني في الصحابي؟ لا الطعن في الحديث. اذا كان الحديث ظاهرا لا يحتمل الخفاء عليهم اقرأ وعمل الصحابي وعمل الصحابي بخلافه يوجب الطعن اذا كان الحديث ظاهرا لا يحتمل الخفاء
57:30عليهم ايش يقصدون بقوله ظاهرا لا يحتمل الخفاء؟ الا يحتمل الخفاء يعني الا يكون عنهم ويعرفونه آآ يعني لا يحتمل الخفاء اما اما ان تقول المسألة من المسائل المشتهرة او يثبت عندك ان الصحابي وقف على
57:50حديث اشهر امثلتي هذا حديث آآ حديث حد الزنا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام واختلاف الفقهاء في اعمال النفي. نفي الزاني ضمن الحد هل يغرب مع الجلد او يكتفى بالجلد؟ آآ
58:10حنفي يصيرون الى الاكتفاء بالجلد دون التغريب. طيب ماذا يفعلون مع لفظة وتغريب وعام؟ ويصر عليه اصحاب بعضك الشافعي وغيره على ان النفي في الحد جزء منه. يقول الحنفية في بعض الاجابات عن الحديث فضلا عن انه زائد على نص القرآن لكن يقولون هذا الرواية
58:30احد وجوه الطعن فيها عمل الصحابة بخلافها. ويذكرون في هذا اثارا ان عمر رضي الله عنه اوتي شاب فطبق عليه الحج لداه مئة ثم نفاه الى بلاد الروم فبلغه انه ارتد. فرأى بعد ذلك رظي الله عنه
58:50لا يعمل هذا الحد التغريب فعدل عنه. وكان ايضا يذكرون عن علي رضي الله عنه ان يقول يقول آآ يقول النفي فتنة. النفي فتنة يعني اذا نفي المحدود في الزنا كان فتنة له. فهذا مثال عندهم
59:10عمل الصحابي بخلاف الحديث. يوجب الطعن. يقول اذا كان الحديث ظاهرا لا يحتمل الخفاء. هؤلاء خلفاء وكانوا يقضون وكانوا تولون تنفيذ الاحكام فلا يخفى عليهم الحديث. فتأولهم على عدم اعماله يكون دلالة على طعن في الرواية. ومرة اخرى
59:30والجمهور ان العبرة بالرواية التي صحت ويتأول عليها اجتهاد البشر كائنا من كان صاحب العمل ويبقى الحجة في النص الشرعي. والطعن المبهم من ائمة الحديث الى الصورة الاخيرة الطعن الذي يلحق بالحديث من غير راويه ان يكون من قبل ائمة الحديث وهذا باب الجرح والتعديل عند المحدثين على سعة
1:00:00بل هو علم قائم مستقل بذاته اراد المصنف فقط في جملتين ان يبين متى يكون طعن المحدث جرحا مقبولا ومتى لا يكون. والطعن والطعن المبهم من ائمة الحديث لا يجرح الراوي الطعن المبهم
1:00:20نعم الذي يسمونه الجرح المبهم الذي لا يذكر فيه السبب سبب جرح الراوي يعني لا يكفي ان يقول فلان لا يقبل حديثه او يقول فلان متروك او فلان ضعيف حتى يبين السبب في ذلك الذي حمله على الطعن فيه. قال الطعن المبهم
1:00:40من ائمة الحديث لا يجرح الراوي الا اذا وقع الا اذا وقع مفسرا بما هو مفسرا احسن الله الا اذا وقع مفسرا بما هو جرح متفق عليه. ممن اشتهرت بالنصيحة دون التعصب. طيب بهذا القيد يقبل
1:01:00طرح ائمة الحديث بشرطين ان يكون جرح مفسرا بما هو جرح متفق عليه ان يفسر ان يكون سبب الجرح محل اتفاق يعني لا يكون سبب خاص عند المحدث اجتهاد منه او تشدد منه في جرح الرواة وتعديلهم ان يكون الجرح مفسرا
1:01:20وان يكون الجرح بسبب متفق عليه. اضاف قيدا ثالثا ممن اشتهر بالنصيحة دون التعصب. ان يكون حدثوا الذي يؤخذ عنه الجرح امام ناصح غير متعصب يعني لما حمله على الجرح شيء من الحسد
1:01:40ولا شيء من منافسة الاقران ولا ممن عرف مثلا بالغلو والزيادة في طعن في الطعن على محدثين قال ممن اشتهر بالنصيحة دون التعصب. ممن اشتهر بالنصيحة دون التعصب حتى لا يقبل الطعن
1:02:00والتلبيس والارسال وركض الدابة والمزاح وحداثة السن وعدم الاعتياد بالرواية واستكثار مسائل الفقه طيب يقول حتى وذكر امثلة بوجوه من الطعن التي لا يراها المصنف طعنا مقبولا يقول حتى لا يقبل الطعن بالتدليس والتلبيس والارسال وركض الدابة والمزاح وحداثة السن
1:02:30وعدم الاعتياد بالرواية واستكثار مسائل الفقه. ليس هذا موضع استقصاء ومحله ايضا ليست كتب علوم الحديث او المصطلح فتلك يأتي فيها نبذ لكنه علم قائم اصبحت له مصنفات مستقلة. بل حتى الفاظ الجرح والتعديل جردت وصنفت وصار
1:02:50فيها كلام وصار للتعديل مراتب وصار للجرح مراتب ولكل مرتبة الفاظها وبعظ الفاظ تلك الانواع في الجرح والتعديل اصبحت عرفا عاما يستخدمه المحدثون وبعضها عرف خاص. لدى ائمة باعيانهم يستعملونها للدلالة على مرتبة من مراتب
1:03:10هنا او مراتب التعديل هناك. فالذي ساقه المصنف هنا امثلة. قال بالتدليس والتلبيس. قصد بالتدليس. التدليس الاصطلاحي عند المحدثين ان يروي عن من لقيه ما لم يسمع منه او عمن رآه ولم يجالسه. هذا التدبيس المشهور عندهم
1:03:30او التلبيس قصد بالتلبيس هنا ما يسميه المحدثون تدليس الشيوخ ان يذكر شيخه بغير الذي اشتهر به فيعدل عنه بالاسم الصريح الى الكنية غير المشتهرة او الى اللقب الى بلد ما عرف به ما يسمونه ايضا في نوع التدليس
1:03:50اه المصنف الان يقرر جملا ان التدليس مطلقا ليس جرحا. والمحدثون في هذا على تفصيل وتفصيلهم ادق وهم اهل صنعاء ليس التدليس على اطلاقه لا يعد جرحا بل بعض المدلسين على حسب الطبقات التي يصنفها المحدثون بعض المدلسين
1:04:10لا يقبل من حديثه الا ما صرح فيه بالسماع. وبعضهم يكتفى بالتصريح بالسماع فيه ولو مرة فيحمل حديثه على السماع. وحمل العنعنة على الاتصال فالتفصيل الوارد عند المحدثين اولى من هذا الاطلاق الذي يذكره المصنف وغيره من الاصوليين وقد تقدم غير ما مر
1:04:30مباحث الحديث في تقرير احكامها العمدة فيه والمعول على تقرير اهل الصنعة لسببين انهم ارباب الشأن واهل الممارسة وبمداخل هذا الفن ومخارجه واليات العمل فيه. والسبب الثاني ان الاصوليين مهما قرروا من قواعد وقعدوا فيها
1:04:50من مسائل فانه في النهاية اذا جاء الحديث لم يعملوا التهم ولا قواعدهم بل اخذوا حكم المحدثين عليه فقالوا هو صحيح او هو ضعيف افترضنا ان بعض الاصوليين آآ تفرد واستقل بالحكم على الحديث فان الامة ما زالت لا تأخذ التصحيح والتضعيف الا من اهله
1:05:10فمهما كان يبقى ان المعول في في مثل هذه القواعد ما يقبل فيها وما لا يقبل هم على اهل الصنعة. فاطلاق المصنف انه لا اول جرح بالتدليس او الطعن لا يقول بالتدليس مطلقا ولا بالتلبيس ولا بالارسال. الارسال ان لم يكن طعنا فلماذا عده المحدثون في اصناف الضعيف
1:05:30على ان الاصوليين كما تعلمون ومر في الدرس الماظي يعلنوا مصطلح الارسال اعم. من كونه مرفوع التابع كما هو عند المحدثين فكل قطع في السند يسمى ارسالا. على كل حال ثم ذكر امثلة ركظ الدابة. لان يعني فيما يذكر ايضا في ثنايا تفاصيل جرح
1:05:50بعض المحدثين انهم يعتبرون ما يخل بالمروءة مؤثرا. ثم بعضهم يتوسع في كل ما يخل بالمروءة. انكشف رأسه او اكل في السوق او مازح امام الناس على الملأ او صلى بغير غطاء رأس او رؤيا يركض دابته كما يصنع الطائش
1:06:10وقليل الهيبة يجعلون هذا جرحا قال كل ذلك لا يؤثر والمزاح وحداثة السن يعني صغره بالنسبة للراوي ليس اعلن فيه وعدم الاعتياد بالرواية يعني ليس طعنا في الراوي ان يكون قليل الرواية. فهذا ابو بكر رظي الله عنه مثلا
1:06:30وهو اه امام المسلمين وخليفتهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو في عداد المقلين من الرواية لاشتغاله بامر اعظم وهو وخلافة المسلمين وولاية امرهم واستكثار مسائل الفقه. يعني ان كان في الراوي آآ ضعفا او قلة حظ
1:06:50من نصيب الرواية والسماع والمشاركة فيها وكان هذا باجل استكثاره من الفقه فليس يعد طعنا فهذا صحيح يعني هي ذاتها في في اوصافها لا تعد طعنا الا اذا اقترن بها شيء اخر ان يكون اشتغالا بالفقه بمعنى اهمالا في الرواية وعدم معرفة
1:07:10اللي صنعت الاداء والتحمل فاورث ذلك شيئا من الخلل. على كل حال هي مسائل يعني كما جرت عادة المحدثين الوصولين بذكرها اختصارا ونبذا اه لا يخلونها من مباحث السنة في كتب الاصول. تم الحديث بهذا بحمد الله عن اه اقسام السنة
1:07:30في هذا الباب المستقل بعدها ينتقل المصنف كما هو في درس قادم ان شاء الله الى ما يجمع بين دليلين الكتاب والسنة فرغ الان من ادلة الكتاب والسنة قبل ان يدخل في الاجماع والقياس بعده جاء بفصل هو التعارض بين الادلة وكيف العمل فيها التي
1:07:50يجعلها الجمهور عادة في اواخر مباحث الاصول وابوابه المستقلة لكن الحنفية يجعلونها عادة في هذا الموضع ويذكرون فيه ترتيب الادلة وتقديم الترجيح ومرجحات وما يتعلق بها. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا والله اعلم. وصلى الله وسلم
1:08:10مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين