استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:01بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اولا واخرا ظاهرا وباطنا. احمده تعالى واشكره واستعينه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين وولي الصالحين. واشهد ان
0:21سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الامين خاتم النبيين وحبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد. فهذا بفضل الله ومنته
0:41وكرمه وتوفيقه والفضل له اولا واخرا والحمد له في السر والعلن. هذا هو ختام دروسنا في شرح مختصر روضة الناظر المسمى بالبلبل للعلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله. وهذا درسنا هو الخامس والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه نتناول فيه اخر
1:01فاورده المصنف رحمه الله في متنه المحرر المسمى بالقول في الترتيب الادلة والترجيح. وهذا اخر الابواب في المتن اتينا عليه بعدما فرغنا من الابواب التي سبقت قبل وكان اخرها بالامس حديثا عما يتعلق بالاجتهاد
1:21والتقليد والمسائل التي تتناول كلا من المجتهد والمقلد. يأتي هذا الباب عادة في اواخر كتب الاصول باعتباره ثمرة التي يؤول اليها صنيع المجتهدين. لان المجتهد اذا تأتت له الالة وفقه فقه. مدارك الاحكام وهي
1:41الاصول وفقه طرق الاستنباط وهي الدلالات فان الخطوة التي لا ينفك عنها صنيع فقيه من الفقهاء او احد المجتهدين في الامة على مر الاعصار هو صنيعه فيما اذا تقابلت الادلة امامه وتجاذبت اطراف المسألة. لان السبب الاكبر في
2:01خلاف الفقهاء في المسائل التي تناولها خلافهم رحمة الله عليهم اجمعين. يعود في جزء كبير منه الى تجاذب النظر تنزع الادلة المسألة الواحدة بمعنى انهم يختلفون في المسألة ويكون سبب اختلافهم الاكبر في كثير من الاحوال هو ان المسألة
2:21الواحدة يتجاذبها في النظر اكثر من دليل. فيكون دور الفقيه ودور العالم ودور المجتهد في مثل هذه الحالة هو ما نعرضه في هذا الفصل وهو النظر في ترتيب الادلة. هو معرفة الطرق التي تجتمع بها تلك الادلة حول المسألة الواحدة
2:41كيف كيف يجمع بين الدليلين او كيف يرجح بينهما كيف يخرج بالنتيجة التي تكون اقرب الى الحق والصواب. تختلف لان المسألة الواحدة تحتملها ادلة متنوعة ولن نقول متعارضة. لكن متنوعة يتجاذبها النظر تتفاوت الانظار ثم
3:01ما تختلف النتائج هذا باب اذا يأتي في الاخير عادة لانه ثمرة لما سبق. لم يقال للفقيه ولا للمجتهد عليك ان تعمل الادلة بالطرق الاتية او ان تنظر في كيت وكيت الا وقد عرف قبل ما دلالة الامر ما دلالة الامر والنهي وكيف يصنع اذا تقابل
3:21عام والخاص وما العمل عندما يكون القول متعلقا بقياس او اجماع لكن لما اتى على كل ذلك ان له الان ان يقال له كيف تعمل اذا تجاذبت المسألة الواحدة ادلة متعددة متنوعة فها هنا يأتي النظر في مثل هذا
3:41يكون هذا الباب اما في الختام او قبل باب الاجتهاد والتقليد عادة هذا موضع لهذا المسألة في كتب الاصول. فمن جعله هنا في وجهي الذي ذكرت لك ومن قدمه على باب الاجتهاد والتقليد فباعتبار ما تقدم في مجلس البارحة ان الاجتهاد والتقليد ليس من صلب علم الاصول
4:01في الحقيقة اخر ما يتعين بالفقيه والمجتهد والاصولي علمه والنظر فيه هو هذا الباب. فيكون في ختام الابواب ثم يؤتى ابعده بباب الاجتهاد والتقليد باعتباره تتمة وتكمينا لا من صلب هذا العلم. فنحن نشرع بعون الله في كلام المصنف رحمه الله في
4:21اخر فصول الباب مستمدين من الله العون والتوفيق والصواب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين سم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين
4:41القول في ترتيب الادلة والترجيح الترتيب جعل كل واحد من شيئين فصاعدا في رتبته التي يستحقها بوجه ما. هذا تعريف الترتيب ابتداء وهو تعريف بديهي معلوم ان ترتب ان ترتب شيئا ما في حجرتك. ملابسك او كتبك او اغراضك الشخصية او في حقيبة السفر
5:04فمعناه ان تجعل واحدا قبل الاخر بوجه ما اما بحسب اهميته لك او بحسب شيء ما. الترتيب بين الطلاب في الفصول الترتيب بين النتائج في التفوق ونحوه هو ان ترتب او تجعل الاشياء الاشياء المتعددة في رتبتها بترتيب تصاعدي او تنازلي في رتبته التي يستحقها
5:28كما قال بوجه ما. نحن هنا في الاصول في الشريعة ما ما علاقتنا بالترتيب؟ واين نستعمل الترتيب؟ نستعمله في الادلة لانه تقدم معك ان ادلة الشريعة متعددة. كتاب وسنة واجماع وقياس واستصحاب. ثم تأتيك الادلة المختلف فيها قول صحابي
5:48وشرع من قبلنا ومصلحة مرسلة واستحسان. هذه الادلة كيف يصنع بها اذا اذا تزاحمت فالمقصود بالترتيب عند التزاحم والا فمتى تأتي العمل بكل هذه الادلة؟ فلا يقال بالترتيب الا على سبيل
6:07نظر الذي يحكم فيه الفقيه استيعاب المسألة. يعني يمكن ان يجتمع له دليل من الكتاب وثاني من السنة وثالث قياس ورابع اجماع وخامس قول صحابي والحكم كله متقرر على وجه واحد. فالترتيب هنا يعني ان يبدأ بالنظر في دليل القرآن ثم دليل السنة من باب
6:27ان يعطي الادلة مرتبتها التي تستحق. واذا تزاحمت الادلة بمعنى انها تنازعت الحكم الواحد. فدليل مثلا يقضي بالتحريم واخر يقضي بالتحليل فيأتي هنا معنى الترتيب بشكل اخر. الترتيب ان تقدم احد الدليلين وتعطيه الاولوية في العمل. يقول ابن عباس رضي الله عنه
6:47ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وتقول ميمونة رضي الله عنها ما تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم الا وهو حلال فهذه مسألة واحدة نكاح المحرم او نكاح المحرم حال احرامه. فحديث يثبت صحته وحديث ينفي. الترتيب هنا يأتي بوجه اخر
7:08يعني ان تقدم احد الدليلين وتجعل له الاولوية في العمل. قال بوجه ما وستأتيك الان وجوه الترتيب بين الادلة كيف تكون وكيف تصنع في العمل عندما تتنازع الادلة مدلولا واحدا. نعم. فالاجماع مقدم على باقي ادلة الشرع لقطعيته وعصمته
7:28وامنه من نسخ او تأويل. قال اول مراتب الادلة الاجماع. قال مقدم على باقي ادلة الشرع. هل معنى هذا ان الاجماع ندم على القرآن؟ الجواب نعم. مقدم على السنة؟ الجواب نعم. كيف هذا؟ لان الاجماع لان الاجماع دليل وزيادة
7:48الاجماع عبارة عن اية من القرآن وزيادة او حديث من السنة وزيادة. ما الزيادة الاتفاق اتفاق العلماء فكان اقوى فاذا كانت مسألة عندنا فيها اجماع وقد تقدم معك ان الاجماع لا ينعقد الا عن مستند او عن نص
8:06ودليل فعندك في الاجماع شيئان يقويان دلالة الاجماع دليل وهو مستند الاجماع ثم اتفاق العلماء قاطبة ومجتهدوا هذه الامة وعلماء الامة معصومون من ان يجمعوا على ضلالة او على باطل. فكان دليل الاجماع بهذه المثابة اقوى. فلو افترضنا
8:26ان مسألة دل عليها ظاهر القرآن بحكم ووجدنا الاجماع منعقدا على خلافه قدم الاجماع لا لان اجماع البشر مقدم على كلام رب البشر لا ولكن هو لما فقهت ان الاجماع متضمن دليلا فهو دليل وزيادة اتفاق عليه. قال هنا لقطعيته وعصمته
8:46وامنه من نسخ او تأويل. يعني هذه اسباب تقديم الاجماع كونه قاطعا وقد تقدم هناك انه فسر قطعية الاجماع بتقديمه على الادلة ولانه مشتمل على مستند وهو دلالة نص قال وعصمته وامنه من نسخ. العصمة ما تقدم معك في دليل الاجماع
9:06عصمة الامة عن اجتماعها على الباطل والخطأ. كما تقدم في ادلة كثيرة وكذلك جعلناكم امة وسطا. اي عدولا خيارا كما عليه الصلاة والسلام. وايضا احاديث لا تجتمع امتي على ضلالة ونحوها مهما اجتمعت افراد الادلة دلت في مجموعها ان الله عز وجل عصمها
9:26هذه الامة المحمدية المباركة ان تجتمع قاطبة على ضلال او خطأ او باطل او ان يضيع عنها الحق جملة وتتيها عنه وهذا من كرم بالامة وفضله عليها سبحانه وتعالى. قال وامنه من نسخ او تأويل. هذا جانب اخر لقوة الاجماع. كونه غير قابل
9:46للنسخ تقدم معك ان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ كونه لا يقبل النسخ فهذا تقوية بخلاف ما لو عارض اية او حديثا فان ربما كان في الاحتمالات ان الاية منسوخة
10:01وفي الاحتمال ان السنة الواردة في الحديث ايضا منسوخة. هذا الاحتمال الذي يعترض او يأتي على دليل الكتاب والسنة لا يأتي على الاجماع فاكتسب قوة من هذه الناحية قال او تأويل ايضا الاجماع لا يحتمل تأويلا لانه ينعقد على معنى واضح يفيد حكما صريحا. نعم ثم
10:21ثم الكتاب ويساويه متواتر السنة لقطعيتهما ثم خبر الواحد ثم القياس. قال ثم الكتاب ويساويه متواتر السنة الكتاب والسنة المتواترة في مرتبة واحدة. قال رعيتهما قطعية ماذا الثبوت نعم. قال ثم خبر الواحد لما نزل عنهما
10:47لكونه لم يبلغ درجة التواتر وهم يصنفون احاد السنة في درجة الظن في الثبوت. قال ثم القياس اه لا يخفاك ما سبق التنبيه عليه في مسألة القطع والظن والعمل الذي استقر عليه الترتيب وان ما هو محل مناقشة ونظر
11:04فانه لا يصح اطلاق ان السنة الاحاد كلها جملة في مرتبة الظنية في الثبوت. لاسباب منها ان مذهب اهل والظاهرية عموما الاحتجاج بخبر الواحد متى صح واجتمعت فيه شروط القبول انه يفيد القطع وليس الظن هذه واحدة
11:24والثانية ما عليه المحققون من كل المذاهب والطوائف ان خبر الواحد ربما ربما بلغ درجة قطعي اذا احتفت به القرائن كما مر بك وتكون القرائن قائمة مقاما تعدد السند ويكتسب خبر الاحاديث
11:44به كثرة تبلغ درجة القطع. فلهذا لا يصح ان يقال مطلقا خبر الاحاد ينزل رتبة عن متواتر السنة او عن القرآن. قال ثم اسوء تفهم ان القياس يبنى على اصل فجاء فرعا عنه ولذلك نزل عنه رتبة. نعم
12:02والتصرف في الادلة من حيث العموم من حيث العموم والخصوص والاطلاق والتقييد ونحوه سبق. نعم يقول اما ما يعمله المجتهد في النظر في الادلة والتصرف فيها من حيث العموم والخصوص. يعني ما الذي يقدم عند التعارض؟ وان الخصوص يقدم
12:21ويحمل العام عليه او ما اسميناه بالتخصيص. والاطلاق والتقييد ونحوه في المبين والمجمل. والنسخ والمنسوخ. كل ذلك قال سبق بين لك ما الذي يتعين وفعله على الفقيه والمجتهد. نعم والترجيح تقديم احد طريقي الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة
12:44والرجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه اقوى والرجحان حقيقة في الاعيان الجوهرية وهو في المعاني مستعار. الترجيح في اصل اللغة مأخوذ من ترجيح كفتي الميزان. فانت لما تضع في كفتين
12:59ميزان شيئا تزنه تضع في احدهما مثلا طعاما او تضع فيه شيئا تريد وزنه تضع في الكفة الاخرى مثقال الوزن الذي تريد ان تزن به. فاذا رجحت احدى كفتي الميزان وثقلت يقال رجح الميزان. او رجحت احدى الكفتين. هذا المعنى هو
13:18حقيقي الترجيح يكون في الاجسام المحسوسة حقيقة. والترجيح يكون في الامور المعنوية مجازا. تقول هذا الرأي عندي من ذاك الرأي. ارى ان سفرنا الليلة ارجح من ان نؤجل السفر الى غد. هذا الترجيح مجازي. لانه ترجيح بين امور معنوية لم تضعه حقيقة في الميزان. ترجيحنا في الادلة الشرعية
13:42حقيقي ام مجازي من حيث اللغة هو مجازي. الترجيح اذا مأخوذ من هذا المعنى كأنك تضع الدليلين في كفتي الميزان. واحد في اليمين والاخر في اليسار. ما الذي سيرجح منهما
13:57الاقوى الاثقل فاذا رجحت اعتبرناه اقوى فاخذناه وعملنا به. هذا الترجيح في الادلة. يريد ان يفرق بين الترجيح والرجحان الترجيح فعل المجتهد يرجح بمعنى يجعل احد الطرفين ارجح من الاخر. والرجحان صفة للدليل
14:18الرجحان صفة الدليل والترجيح صفة فعل المجتهد. الترجيح والرجحان المؤدى واحد. قال تقديم احد طريقي الحكم. هذا تقديم وبعضهم يقول تقوية احدى الامارتين وبعضهم يقول تقوية احد الدليلين ايا كان فهمت المعنى
14:38لاختصاصه بقوة في الدلالة. الترجيح اذا ليس عن هوى وليس عن آآ رغبة شخصية بل لرجحان يتعلق في القوة. قال ورجحان الدليل. شف عرف الترجيح واتى الان الى الرجحان. الترجيح تقديم. تقديم من
14:57تقديم مجتهد احد طريقي الحكم والرجحان رجحان الدليل. الترجيح صفة فعل المجتهد والرجحان صفة الدليل قال ريحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه اقوى اقوى من ماذا اقوى من الدليل المرجوح. نعم. قال والرجحان حقيقة في الاعيان الجوهرية وهو في المعاني مستعار وتقدم شرحه قبل قليل
15:25وحكي عن ابن الباقلاني انكار الترجيح في الادلة كالبينات وليس بشيء. اذ العمل بالارجح متعين. هذا خلاف يذكر ينسب احيانا الى عبد الله ابي عبد الله البصري الملقب بجعل. وينسب الى القاضي الباقلاني في بعض كتب الاصول. حكى آآ امام الحرمين هذا الخلاف عن الباقي
15:45واستغربه جدا ما هذا القول؟ هذا القول يقول انت لا ترجح في البينات فكذلك لا ترجح في الادلة. ايش معناه؟ لو كنت قاضيا واتاك شاهدان والشاهد بينة. فاذا شهد عندك شاهدان
16:02متناقضان تناقضت الشهادتان وسقط الحكم فانت لا ترجح بين الشهادتين يعني شاهد عدل شهد ان فلانا جنى. وشاهد اخر عدل شهد بخلافه. لا ترجيح في البينات يعني لا تقول هذه شهادة ارجح من ذاك لان هذا اعلم او اكبر سنا. متى ثبتت العدالة وزكي الشاهد في البينات ولا ترجيح بينها؟ يحكى عن الباقلان
16:29رحمه الله ان الادلة لا تقبل الترجيح كالبينات والسبب ان الادلة ينبغي ان يقوم كل دليل بحسبه. فاذا عرضه دليل اخر تساقطا كما تتساقط البينات. تترك الدليلين. كما يترك القاضي الشاهدين
16:47حكي عن ابن الباقلاني انكار الترجيح في الادلة كالبينات. ايش يعني كالبينات كما لا يصح الترجيح بين البينات فالادلة مثله. هذي الحكاية عند الباقلاني اوردها كما قلت لك امام الحرمين رحمه الله
17:04وحكاه ايضا هنا الطوفي وقال في شرحه مثل هذا يستغرب ثم خرج له تخريجا وقال ينبغي ان يحمل على هذا وكأن المسألة تؤول الى وفاق عمليا لا احد ينكر الترجيح بين الادلة. وانها مظنة عمل كما سيأتي الان. ولهذا قال وليس بشيء اذ العمل بالارجح متعين وبدأ
17:24ادل لك فقد عمل الصحابة بالترجيح والتزامه في البينات متجه. اذ الفرق بينهما ان باب الشهادة مشوب بالتعبد. يقول اولا عمل الصحابة الترجيح في مواضع كثيرة كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون هذا المبدأ النصوص النبوية يا اخي كثير الامور الشرعية مبنية على الترجيح يؤم القوم
17:49اقرأهم ما معنى اقرأهم كل نص فيه افعل تفضيل وتثبيت احكام عليها هي ترجيح فلأقرأ لكتاب الله اولى من غيره فان تساوي في القراءة فكذا هذا الترجيح شرعي. وهو مبدأ واصل شرعي معتبر في كثير من القضايا فهو مبدأ شرعي
18:07معمول به. الصحابة رضي الله عنهم كذلك كانوا يفعلون. نحن نقول هذا مبدأ شرعي صحيح ولا غبار عليه. قال هنا والتزامه في البينات متجه هذا مبالغة في الرد على الرأي المنسوب للباقلاني يعني هو يمنع الترجيح في الادلة قياسا على البينات. يقول الطوفي مبالغة
18:27بل نحن نقول حتى البيانات يمكن ان يدخلها الترجيح. والتزامه في البينات متجه. يعني يمكن ان يترجح عند القاضي او الحاكم احدى البينات اذا اختصت بما يفيد زيادة ظن فتصبح البينة الثانية كالمعدومة
18:42فيقول يعني هذا يمكن وهذا من باب استعمال الترجيح في البينات وبالتالي فيمكن استعماله حتى في الادلة. انتقل اخيرا الى التفريق على التسليم بمنع الترجيح في البينات فلا يصح قياس الادلة عليه. لما
18:59للتفريق بين البينة بين البينة وبين الدليل. البينة شهادة شيء من القرائن تدل القاضي على الحكم اين يكون. لكن الدليل الشرعي يختلف. وتقدم معك كثيرا حتى في باب السنة. التفريق بين الشهادة و
19:15الرواية باعتبار البابين مختلفين ولهما اصل شرعي متفاوت المبدأ. ثم الفرق ثم الفرق بينهما ان باب شهادة مشوب بالتعبد. ايش يعني مشوب بالتعبد يعني فيه قدر من المعاني التي لا تقبل
19:36التعليل المفهوم ويحال فيها الامر على التعبد. كيف؟ شرح لك ولهذا لو ابدل لفظ الشهادة بلفظ الاخبار لم تقبل. يعني بدل ان يقول الشاهد اشهد قال اخبر كذا او قال اعلم كذا ولم ينص على لفظ الشهادة بعض الفقهاء لا يعتبرها شهادة ان لم يصرح بلفظ الشهادة. نعم. ولا تقبل شهادة
20:01جمع من النساء وان كثرن على باقة بقل دون رجل بدون رجل. بخلاف الادلة. هذا ايضا معنى تعبدي ان الله عز وجل شرع في قبول شهادة النساء شهادة امرأتين مع رجل في اثبات الحقوق. وهذا لا يصلح ان يستغنى. فلو قال قائل فاذا كان الله عز
20:21قال فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. طيب ما عندنا رجلين هل نصوم يأتي باربع نساء لا ليش لا؟ مع انه الواحدة الرجل الواحد يقابل شهادة امرأتين قال هذا معنى ان الشهادة مشوبة بالتعبد
20:38فلا معنى لاعمال العلل والقياس فيها فلا يصح ان تقول اذا اذا عدمنا شهادة رجلين نأتي باربع نساء. قال لا تقبل شهادة جمع من النساء وان كثرنا على باقة بقل. البقل البقول
20:51والخضروات حتى يعني يقصد وان كانت زهيدة وليست ذات شأن شرعا لا يقبل فيها شهادتهن بدون رجل فلابد ان يوجد في الشهادة في حقوق رجل اعمالا للنص الشرعي فهذا معنى كونه مشوبا بالتعبد. نعم
21:07ومورد الترجيح انما هو الادلة الظنية من الالفاظ المسموعة والمعاني المعقولة فلا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل خلافا لعبد الجبار ولا في القطعيات اذ لا غاية ورأت اليقين. قال رحمه الله محل الترجيح الذي سنتكلم عنه بعد قليل
21:27ووجوه الترجيح اين يكون اعمالها؟ قال موردها الادلة الظنية من الالفاظ المسموعة ولمعاني المعقولة يدخل الترجيح يا مشايخ في شيئين في الادلة السمعية كتاب وسنة. وفي المعاني المعقولة يعني الاقيسة
21:46واضح؟ اذا ما يعمله الفقهاء من الترجيح بين الادلة ينحصر في هذين الشيئين. اما ترجيح بين الادلة النصية السمعية كتاب السنة. هذه يدخلها الترجيح والثاني المعاني المعقولة المعاني المعقولة معناها العلل والاقيسة. هذه يدخلها الترجيح فقياس يرجح على قياس وعلة ترجح على علة. وهكذا وسيأتيك في
22:12القياس بعض وجوه الترجيح يتعلق بالاصل وبعضها بالعلة وبعضها بالفرع ونحوها. سيأتيك بعد قليل لماذا جعلنا الترجيح منحصرا في هذين الشيئين الادلة السمعية والاقيسة؟ قال لانهما لانهما من المظنونات من الادلة الظنية. ظنية الدلالة. ولهذا يدخلها يدخلها الترجيح
22:40لم؟ لان الظن يتفاوت ولانه يتفاوت فيمكن ان يكون احده ارجح من الاخر واقوى فما الذي لا يقبل الترجيح ايضا؟ القطعيات. لم؟ قال لان القطع مرتبة واحدة لا تقبل التفاوت
22:59فالاجماع قطعي فلا تقل اجماع اقوى من اجماع. فلا يدخله الترجيح ماشي. قال ايضا العقليات المقبولات بداهة لا يدخلها الترجيح ايضا. قال رحمه الله فلا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل خلافا لعبد الجبار ولا في القطعيات. اذ لا غاية وراء اليقين. معنى الكلام ان هناك كما قلنا
23:25يدخل في شيئين يمتنع الترجيح في شيئين. واحد المذاهب مذهب ابي حنيفة ما لك الشافعي احمد لا تعمل الترجيح بين المذاهب. يعني لا يسوغ ان تقول ان مذهب ابي حنيفة اقرب الى الحق والشريعة وامر الله
23:40من باقي المذاهب ولا تقل ان مذهب مالك هو اقرب الى الحق من باقي المذاهب ولا الشافعي ولا احمد. لم قال لان هذه المذاهب قامت على اجتهاد ائمتها وصولا الى الحق والصواب
23:55وليس احد من الائمة يمكن ان تقول انه وافق الصواب في كل اقواله كلهم يخطئ ويصيب وليس احد معصوم وهذه الامة اجتهد علماؤها في الوصول الى الحق. لكن ما الذي يصح ان ترجح به بين المذاهب
24:13الادلة ادلة الاقوال يعني ممكن ان تقول مذهب ابي حنيفة في هذه المسألة ارجح من قول غيره. ومذهب مالك في هذه المسألة ارجح مذهب الشافعي في تلك المسألة ارجح مذهب احمد ارجح. اما في الجملة تأتي تقول هذا المذهب بكل ما فيه من مسائل وتفاصيل. هو ارجح من باقي المذاهب فلا
24:33ادخل له في هذا المعنى قال رحمه الله ولا في القطعيات هذا الشيء الثاني الذي لا يدخله الترجيح وقد فهمت معناه لان القطع مرتبة واحدة فلا تقبل لشيخ الاسلام رحمه الله ملحظ حول هذه القضية ونقاش يفيد من خلاله عدم التسليم بهذه القاعدة الكلية لا يصح ان تقول
24:53ان القطعية رتبة واحدة بل يقول حتى القطعيات تجد من النفس ترجيحا لبعضها لا بعض. بعض القطعيات اقوى في تسليم النفس وقبولها والجزم بها وهذا حق. فاذا معنى هذا ان
25:07قطعا يقبل الترجيح ايضا فيمكن ان يتفاوت فيما يفيده في النفس من مرتبة القطع واليقين الان بدأ يدخل رحمه الله في تفصيل اعمال الترجيح في هذه الامور في الالفاظ المسموعة والقياسات. نعم
25:23والالفاظ المسموعة نصوص الكتاب والسنة. فيدخلها الترجيح اذا جهل التاريخ او علم وامكن الجمع بين المتقابلين في الجملة والا فالثاني ناسخ اذ لا تناقض بين دليلين شرعيين اذ الشارع حكيم وتناقض ينافي الحكمة. فاحد المتناقضين باطل
25:42اما لكذب ناقل او خطئه بوجه ما. في النقليات او خطأ الناظر في النظريات. او لبطلان حكمه بالنسخ والمعاني المعقولة الاقيسة ونحوها. طيب شرح ايش يعني الالفاظ المسموعة وايش يعني المعاني المعقولة كما شرحت لك قبل قليل. قال رحمه الله
26:02الالفاظ المسموعة نصوص الكتاب والسنة. فيدخلها الترجيح وبين لك متى يعمل الفقيه بالترجيح بين الادلة الشرعية كتابا وسنة. قال اذا جهل التاريخ او علم وامكن الجمع بين المتقابلين في الجملة والا فالثاني ناسخ
26:23اسمع مني شرحا اوظح ثم عد معي الى عبارة الكتاب متى تقابل دليلان وانا احرص على تسمية تقابل افضل من تعارض. لان التعارض ربما اوحى بشيء من التناقض الذي تنزهت عنه
26:37نصوص الشريعة قال ربنا سبحانه افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فافادت الاية انه لا اختلاف فيما يأتينا من قبل الله والشرع منزل من لدن حكيم خبير. والحكيم الخبير ينزه عن التناقض
26:57تعارضي والاضطراب فسلمت سلمت ادلة الشريعة كتابا وسنة من هذا المعنى. اذا ما الذي يحصل؟ ينص العلماء بلا اختلاف ولا امتراء انه متى حصل التعارض بين الادلة الشرعية فانما هو تعارض في نظر
27:14المجتهد والفقيه وليس في حقيقة الامر اطلاقا. ولذلك لو عدلنا عن التعارض الى التقابل الى التدافع ونحوها حتى فهمت المعنى على في الصحيح فاذا تقابلت الادلة او تعارضت تعارضا ظاهريا كما قلنا فما العمل
27:31يأتي العمل على مراتب ثلاثة مر بنا الحديث عنها والاشارة اليها في تعارض العمومات في اخر مبحث العموم والخصوص هناك. خلاصة التخلص من هذا الاشكال والتعارض الظاهري بين الادلة في خطوات ثلاثة. الجمع والترجيح والنسخ
27:48والترتيب هكذا عند الجمهور. يبدأ بالجمع متى امكن الجمع بين الدليلين بوجه ما. والمقصود بوجه ما مهما امكن حمل احد الدليلين على معنى وحمل الاخر على معنى يتواءم معه ويتفق ولا يختلف فهو اولى. ومر بك التمثيل بحديث شر الشهود وخير الشهود
28:12فيحمل ذاك على اذا ما بذل الشهادة لصاحب حق من غير ان يسأل. والثاني اذا ما كتم الشهادة مع علمه عن فوات الحق. ومثل حديث لا عدوى لا طيرة ولا هامة ولا صفر. ويقول فر من المجذوم فرارك من الاسد فينفي العدوى ويثبتها. فيحمل كل حديث على معنى لا يتعارض
28:32او يتناقض مع الحديث الاخر او النص الاخر. هذا معنى الجمع بين الدليلين ما امكن. الله عز وجل يقول وولاة الحمل اجلوهن ان حملهن ويقول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. اية تقول ان المرأة اذا مات
28:52زوجها اعتدت باربعة اشهر وعشر وثانية تقول ان المرأة الحامل تعتد بوضع الحمل فماذا لو توفي عن امرأة حامل هل تعتد باربعة اشهر وعشرة ايام كما في اية البقرة او بوضع الحمل كما في الطلاق؟ هنا كيف تجمع؟ تقول تعتد بابعد الاجلين هذا جمع لكنه
29:12نصا في حديث سبيعة الاسلمية. فهذا معنى قولنا الجمع ما امكن. الجمع بين الدليلين في اية العدة يقتضي يقتضي ان تقول ان كان الابعد اربعة اشهر تعتد به. وان كان الابعد ما بقي من الحمل تعتد به. وهذا قول سديد. يؤثر عن علي وابن عباس رضي الله عنه
29:32لكن هذا الجمع نقول غير ممكن وسبب عدم امكانه تعارضه مع حديث سبيعة الاسلمية انها لما توفي عنها وجهها لم تلبث ان وضعت حملها. فافتاها النبي عليه الصلاة والسلام بانقضاء عدتها وبتزويجها ان بدا لها ذلك. فكان هذا الحديث
29:52دالا على ان المرأة الحامل تعتد بوضع حملها ولو كان بعد وفاة زوجها بيوم وليلة. فالمقصود هذا معنى قوله ما الجمع ما امكن. اذا متى نقول لا يمكن الجمع؟ اذا تعارض الجمع مع نص او
30:11كان متكلفا فيه تأباه الشريعة في مثله من المعالي ولهذا امثلة ليس هذا موضع ذكرها. هذه الخطوة الاولى الجمع بين الدليلين ما امكن وهذه الخطوة مقدمة لان فيها اعمالا للدليلين والقاعدة تقول ان اعمال الدليلين كليهما ولو بوجه ما اولى من
30:31اعمال احدهما وترك الاخر. الخطوة التالية ان تعذر الجمع ولم يمكن وصورة ذلك كثيرة دخل النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة عام الفتح وفيه حديثان حديث بلال وحديث ابن عباس او حديث اسامة ابن زيد هل صلى عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة او ما صلى؟ حديث يثبت وحديث ينفي. بلال يقول
30:54صلى وابن عباس يقول ما صلى ما يمكن ان تجمع القصة واحدة متى صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر يوم النحر في حجة الوداع؟ حديث يقول صلى الظهر بمكة وحديث يقول رجع الى منى وصلى. هي صلاة واحدة لا يمكن ان تجمع واما
31:10صلى هنا واما صلى هناك. متى تعذر الجمع الانتقال للخطوة التالية وهي الترجيح. كيف نرجح بالطرق الاتي ذكرها الان قال ان لم يعلم التاريخ الترجيح اذا جهلنا التاريخ. اما اذا عرفنا التاريخ وعرفنا المتقدم من المتأخر فالمتأخرون
31:30للمتقدم وهذه ثلاثة مخارج لا رابع لها. ثلاثة مسالك يتخلص بها من تدافع الادلة او تعارضها او تقابلها او تزاحمها سم ما شئت. لا طريق رابع سوى هذه الثلاثة فيعمل المجتهد على
31:46احدها الترتيب في هذه المسالك هو مذهب الجمهور الجمع في الترجيح ان لم يمكن النسخ. والا فالنسخ الحنفية يعكسون ويخالفون الجمهور في هذا فيقدمون الترجيح على الجمع ولهم في هذا تفسير مضى ذكره ايضا ان الترجيح بين الدليلين يثبت ان المرجوح لم يعد دليلا. وبالتالي فلا وجه للجمع بينه وبين
32:13الدليل الاخر مذهبه مرجوح في هذا والجمع اولى كما تقدم. هنا ماذا قال المصنف؟ نعود الى عبارته. قال رحمه الله فيدخلها الترجيح يعني نصوص الكتاب والسنة. متى من غير ان تقرأ فيما فهمت متى يدخل الترجيح
32:30نعم اذا تعارضت ولم يمكن الجمع ماذا قال هنا؟ فيدخلها الترجيح اذا جهل التاريخ يفهم من العبارة ان الترجيح مقدم. هكذا. قال او علم التاريخ يعني. وامكن الجمع بين المتقابلين في الجملة
32:47عبارة هنا مربكة الطوفي رحمه الله ويوهم ان الترجيح يمكن حال جهل التاريخ وحال علم التاريخ وحال امكان الجمع العبارة ليست كذلك قال رحمه الله في شرحه وجاء يشرح العبارة وصرح رحمه الله ان عبارته في المتن مربكة ماذا قال؟ قال رحمه الله
33:07فيدخلها الترجيح اذا جهل التاريخ او علم وامكن الجمع. وضع العبارة في نصه في المتن بين قوسين ثم قال فان هذا موهم بل هو هو ظاهر في ان الترجيح يدخلها في الحالين اي فيما اذا جهل التاريخ وفيما اذا علم وامكن الجمع. يقول الطوفي ولست ادري الان ما اردت
33:27وقت الاختصار واتقدم معك مثال هذا كثيرا. والرجل منصف رحمة الله عليه. يقول والذي يتجه الان منه خلاف ظاهره. وهو ان النصين اذا تعارض وامكن الجمع جمعنا ثم قال فيما بعد في اخر الكلام وان لم يمكن الجمع فاما ان يعلم التاريخ فالثاني ناسخ او لا يعلم فيرجح بينهما ببعض وجوه الترجيح
33:50ان امكن والا كان احدهما منسوخا او كذبا قال فهذه القسمة اضبط واولى من قسمة مختصر فلتكن العمدة عليها فاعتمدوا نعم قال رحمه الله لان الشارع حكيم والتناقض ينافي الحكمة فاحد المتناقضين باطل اما لكذب ناقل او خطأه بوجه ما في النقل
34:10او خطأ الناظر في النظريات او لبطلان حكمه بالنسخ. كل هذا واضح. لا يمكن ان تجد دليلين متناقضين. فان وجدت فالسبب احد الاشياء المذكورة. اما الحديث باطل او كذب ناقل او خطأ ناقل بوجه ما او خطأ ناظر في الدليل. كل هذا هو سبب الخطأ. لكن لا يمكن ان يكون الخطأ من قبل
34:34الشارع هذا محال خطأ اما من الناقل من الراوي كذب سوء فهم خطأ في النظر كل هذا ممكن او لبطلان حكم بالنص قد يكون منسوخا وتجلس انت وتتعب في محاولة ايجاد مخرج وجواب عن هذا الدليل والجمع بينه وبين دليل اخر والحق انه منسوخ وانت لا تدري عن
34:54قال رحمه الله اما المعاني المعقولة فالمقصود بها الاقيسة ونحوها

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.