معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 93
0:01بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اولا واخرا ظاهرا وباطنا. احمده تعالى واشكره واستعينه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين وولي الصالحين. واشهد ان
0:21سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الامين خاتم النبيين وحبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد. سيبدأ رحمه الله بالنظر في
0:41ترجيح الادلة السمعية ثم بالنظر في الترجيح في الادلة العقلية. نعم. قال فالترجيح اللفظي اما من جهة السند او المتن او القرينة. الشخص بالترجيح اللفظي ترجيح الادلة اللفظية السمعية يعني الترجيح الذي يدخل بين نصوص الكتاب والسنة له ثلاث جهات. اما السند واما
1:02المتن واما القرينة وجوه الترجيح يا مشايخ كثيرة جدا الامام ابو بكر الحازمي في الاعتبار فالناس يا اخوة المنسوخ ذكر في مقدمة الكتاب خمسين وجها من وجوه الترجيح بين الادلة
1:19ثم قال رحمه الله في اخرها وثمة وجوه اخر وثم وجوه كثيرة اضربنا عن ذكرها كي لا يطول به هذا المختصر الحافظ العراقي رحمه الله جاء في التقييد والايضاح في شرح مقدمة ابن الصلاح
1:34اورد الخمسين التي ساقها ابو بكر الحازمي ثم زاد عليها ستين واوصلها الى مئة وعشرة ثم قال وثم وجوها اخر للترجيح في بعضها نظر وما حل ذلك اذا الا حصر لوجوه الترجيح ابدا هي كثيرة
1:50يهتم بذكر وجوه الترجيح طائفتان من اهل العلم. الاصوليون في باب التعارض والترجيح والمحدثون في باب في باب مختلف الحديث هاتان الطائفتان تحرصان على حصر وجوه الترجيح بين الادلة لانها الطائفة المعنية بفعلا بايجاد جواب عن المختلف بين الادلة الشرعية
2:11فلذلك ستجد وجوه الترجيح بكثرة في كتب المصطلح في هذه الابواب في باب مختلف الحديث خاصة. وعند الاصولين في باب التعارض والترجيح مع كثرة وجوه الترجيح فلن تجد مصنفا يحصيها. حتى الطوفي هنا جاء بوجوه معدودة ما تتجاوز عشرين ثلاثين اربعين وجها بالكثير
2:32كيف تستطيع ان تقف على كل الوجوه؟ صعب. لكنه يعطيك بعض رؤوس الترجيح وامثلة. طيب لما يؤتي يريد ان ان يجمع لك عشرين رجح ثلاثين مرجح كيف يصنفها؟ هنا يتفاوتون
2:46الرازي رحمه الله قسمها الى ستة انواع الزركشي وغيره جعلها سبعة الطوفي ان جعلها ثلاثة كيف يعني؟ طيب الترجيحات بين الادلة بين الكتاب والسنة اما تقول ترجيحات تتعلق بالسند. كيف يعني بالسند؟ ستقول المتصل مرجح المنقطع المرفوع مرجح الموقوف. ما اتفق المحدثون على
3:06قبوله ارجح مما اختلفوا واحد يحسن واحد يضعف هذه وجوه معروفة عند كل طلاب العلم. هذه ترجيحات تتعلق بماذا بالسند. في ترجيحات تتعلق بالمتن. المتن المرفوع اولى من الموقوف المتن الذي لم يضطرب لفظه اولى وارجح من المتن الذي اضطرب لفظه عند الرواة وهكذا. هذه ترجيحات متعلقة
3:30بالمتن. المتن الذي وجدنا فيه زيادات الفاظ شاذة او منكرة هي مرجوحة على اللفظ المحفوظ. هذي ترجيحات متن نوع ثالث من الترجيحات لا علاقة له بالسند ولا بالمتن. له علاقة مثلا بالدلالة. يعني الحديث الذي يفيد التحريم اولى من الذي يفيد الاباحة؟ هل
3:50هذا متعلق بالسند او بالمتن؟ لا بل بالمدلول. فيقولون يقدم الحاضر على المبيح. ويرجح هكذا. فمع كثرة الوجوه بعضهم يجعلها منقسمة الى اثنين ثلاثة اربعة ترتيبا لهذه الوجوه في قوائم. الطوفيون رحمه الله جعلها في ثلاثة. قال اما من
4:10جهة السند او المتن او القرينة. القرينة يعني ليست في السند ولا ولا في المتن ويعطي في كل واحدة الان خمسة ست سبعة وجوه ترجيح فقط لضرب المثال وانت ستعرف ان من وراء ذلك وجوها اخرى للترجيح. نعم
4:29اما الاول فيقدم ايش الاول الترجيح من جهة السند فيقدم التواتر على الاحاد لقطعيته واضح الحديث المتواتر اذا تعارض مع الاحاد فايهما اولى لم قال لقطعيته واذا اعملت قول المحققين ان الاحاد اذا صح سنده وقوي واحتف بالقرائن فلا يصح تقديم متواتر عليه
4:54اطلاقا بل يكونان متكافئين وينظر في وجه اخر من وجوه الترجيح. نعم والاكثر رواة على الاقل هذا الوجه الثاني من الترجيح. يرجح الحديث الذي تكثر رواته على الحديث الذي يكون اقل رواة
5:10ايش يعني تكثروا رواته؟ يعني يكون السند اطول يعني سند فيه ثلاثة وسند فيه سبعة الاكثر رواة هو المقدم. لا كثرة الطرق نعم المقصود بكثرة الرواة كثرة الطرق. فحديث يروى من طريق
5:24وثلاثة واربعة مقدم على الذي يروى من طريق واحد ومنع من ذلك الحنفية ولا يرون الترجيح بكثرة الرواة ويعتبرون كثرة الرواة ككثرة الشهود. القاضي كم يكفيه في الشهادة لاثبات الحكم
5:40شاهدين. طيب جاء المدعي بشاهدين والمدعى عليه بشاهدين ها قلنا تتساقط البينات. طب لو واحد جاب اربع شهود زيادة يقوى عند القاضي لا اذا لا ترجيح بكثرة الشهادة. قاس الحنفية
5:58الترجيح بالرواية على الترجيح بالشهادة. يعني كما ان القاضي لو اجتمع عنده عشرين شاهد في احد طرفي الحكم اي في الخصمين ليس باقوى من الثاني الذي جاء ابي شاهدين عدلين فلا ترجيح بكثرة الشهود كذلك لا ترجيح بكثرة الرواة ومذهب الحنفية في هذا مرجوح. والراجح مذهب الجمهور بل هو
6:18وصنيعة المحدثين هذه المسائل لا نحتاج ان نحتكم فيها الى مذاهب الفقهاء مع احترامنا لهم. هذه صنعة اهل الحديث وهم قاطبة منذ ان بدأ زمن الرواية والى اليوم يجعلون الطرق التي يكثر رواتها
6:34مظنة للترجيح على الطرق الاخرى الا ان يكون في الطريق الاخر ائمة اشد حفظا واكثر ثباتا وكان في الكثرة من لا عبرة بهم فذاك اعتبار اخر. نعم. والاكثر رواة والاكثر رواة على الاقل ومنعه الحنفية كالشهادة. وقد سبق جوابه. سبق الجواب اين
6:54ما الجواب التفريق بين الرواية والشهادة احسنت نعم والمسند على المرسل الا مراسيل الصحابة فالامر اسهل لثبوت عدالتهم كما سبق. لا تنسى ان مصطلح مسند ومرسل عند الاصوليين يختلف كما هو عليه عند المحدثين
7:13المسند عندهم المتصل والمرسل هو المنقطع في الاصطلاح الاعم. فيقصد ان المتصل سنده يرجح على المنقطع قال الا مراسيل الصحابة. لان الصحابي اذا ارسل فانما يسقط صحابيا مثله اه اذا اذا عرف ذلك من شأنه قال فالامر اسهل فيها لثبوت عدالتهم. نعم
7:38والمرفوع على الموقوف ما المرفوع نعم ما ما انتهى ما انتهى في روايته الى قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعله او اقراره. الموقوف ما انتهى الى قول الصحابي
7:52والمتصل على المنقطع متصل سنده على المنقطع الانقطاع وجوهه متعددة عند المحدثين له انواع فالمرسل منقطع المعضل منقطع المنقطع منقطع ووجوه متعددة يرجح فيها ما اتصل سنده والمتفق عليه في ذلك على المختلف عليه. يعني ما اختلف المحدثون على تصحيحه اولى مما اختلفوا او اتفقوا على
8:17تصحيحي وتضعيفي. فالمتفق عليه في الرفع اولى من المختلف فيه. المتفق عليه في الاتصال اولى من المختلف فيه ونحو هذا ورواية المتقن والاتقن والضابط والاضبط والعالم والاعلم والورع والاورع والتقي والاتقى على غيرهم. كل هذا واضح
8:38وهو بدهي جدا ولا يزال صنيع المحدثين ايضا على ذلك. اذا تعارضت اعملوا جانب الترجيح. ويعتبرون الراوي الاضبط خصوصا اولئك المحدثون الائمة الذين كثر رواة الحديث عنهم من طبقة تلامذتهم كالزهر مثلا فاذا اختلفت الرواية عنه
8:58فانهم ينظرون ينظرون باعتبارين. باعتبار كثرة احد الطريقين على الاخر ويعتبرون ايضا برواية الاضبط عن عن اخر فيعملون كل هذا الاعلم الاورع الاتقى الاشد ظبطا الاحفظ الى اخره. نعم وصاحب القصة والملابس لها على غيره. لاختصاصه بمزيد علم يضربون مثالا لهذا بقصة ميمونة رضي الله عنها في نكاح النبي عليه الصلاة
9:27والسلام لها بسرف كان محرما او كان حلالا فميمونة تحكي انها آآ نكحها صلى الله عليه وسلم وهو حلال وابن عباس رضي الله عنهما يحكي انه كان محرما فصاحب القصة وهو ميمونة اولى لانها ادرى والصق بالشأن فترجح روايتها
9:47رواية ابن عباس رضي الله عن الجميع. والرواية المتسقة المنتظمة على المضطربة هذا واضح المتن متى سلم من الاضطراب والسند كذلك متى سلم من الاضطراب فانه اولى من المختلف فيه او الذي اضطربت
10:03رواية الفاظه او حتى سنده لاحظ الرواية المتسقة المنتظمة ان اراد المتن فهذا ليس من وجوه ترجيح السند ونحن في ترجيحات السند فان كان اراد المتن فينتقل الى النوع الثاني الاتي بعد قليل
10:18نعم والمتأخرة والمتأخرة على المتقدمة. ما وجه ترجيح الرواية المتأخرة على المتقدمة؟ نعم حتى ان لم تقل بالنسخ يعني ان لم يقم عندك دليل على النسخ لكن يبقى يبقى للتأخر مزية. على حد عبارات السلف كنا نأخذ نأخذ
10:38نأخذ بالاحدث فالاحدث من شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لان الاخير احدث تشريعا. فما كان في اخر ايامه كان اقوى. ولذلك لا يزال اهل العلم يعتبرون ما ورد في سورة المائدة من احكام باعتبارها من اواخر القرآن نزولا ارجح عندما تتقابل اياتها واحكامها المقررة
10:58مقابل بعض النصوص في السور والمواضع الاخرى نعم ورواية متقدم الاسلام ومتأخره سيان. لم؟ قبل قليل. قال الرواية المتأخرة مقدمة على المتقدمة. لما جاء الى الرواة قال رواية مقدم الاسلام ومتأخره سيان
11:19اليست رواية متأخر الاسلام تجعل روايته متأخرة؟ لا ما يلزم ولهذا قال سيان هذا جيد. يعني رواية متأخر الاسلام كابي هريرة مثلا رضي الله عنه اسلم سنة سبع للهجرة هل بالضرورة ان كل ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه فعلا كان مما سمعه من سنة سبعة فما بعد
11:42لا لا يلزم قد يحكي رواية تتعلق بالاسلام في مكة قبل الهجرة. فمن اين جاء بها سماعا من الصحابة ولا يقول حدثني فلان يحكي مباشرة عن قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله. هذا الذي نسميه مرسل الصحابي
12:00فكون رواية متأخر الاسلام لا تعني بالضرورة ها تأخر روايته او مرويه فلهذا انتبهوا جيدا فقال لا يلزم بالضرورة تقديم رواية متأخر الاسلام على متقدمه. نعم وفي تقديم رواية الخلفاء الاربعة على غيرها روايتان. يعني هل تقدم رواية ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة؟ هل
12:27تقدم على رواية غيرهم قال فيه روايتان فان رجحت رجحت رواية اكابر الصحابة على غيرهم. لاختصاصهم بمزيد خبرة بمزيد خبرة باحوال النبي صلى الله عليه وسلم لمن ومكانهم منه. والذي عليه صنيع اهل العلم
12:46ليس اطلاق النظر في تقديم رواية هؤلاء الاكابر بل في النظر في الوجوه الاخرى. لانه متى صحت الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لم يكن راوي في ذاته مع فضله ومكانته لم يكن له محل اعتبار بتقديم مرويه على مروي غيره
13:04نعم واما الثاني ما الثاني الترجيحات من جهة المتن فمبناه تفاوت دلالات العبارات في انفسها. لان الحديث عن المتن واضح نعم. فيرجح الادل منها فالادل ايش يعني الادل فالادل؟ ها؟ فالنص
13:23فالنص مقدم على الظاهر وللظاهر مراتب باعتبار لفظه او قرينته فيقدم الاقوى منها فالاقوى بحسب قوة دلالته وضعفها. طيب هذا واضح. الدلالات درجات. تقدم معك ان النص اقوى من الظاهر والظاهر مقدم على
13:43على المؤول والمؤول معمول به ومقدم على المجمل حتى الظاهر درجات لان الظاهر هو العمل العمل بما ظهر من المعاني التي احتملها اللفظ فكان ارجح من غيره. فالظاهر درجات بعض الظاهر اقوى من بعض
14:01والمؤول ايضا درجات بحسب درجة القرينة وقوتها في التأويل. فهذا كله يجعل مجالا للترجيح الاقوى فالاقوى. نعم والمختلف لفظا على فقط على متحده. سؤال اذا وجدنا حديثين احدهما اختلف لفظه لفظه يعني في روايتين
14:22ثلاثة الفاظ مختلفة والاخر طريقين ثلاثة واللفظ متحد ايهما اقوى يعني حديثين متقابلين متعارظين احدهما له طريقين ثلاثة مختلفة الالفاظ والثاني طريقين ثلاثة متحدة اللفظ ايهما ارجح افترض ان يقول المتحد هنا قال والمختلف لفظا فقط على متحده. مرجح لما؟ قال رحمه الله لدلالة
14:49اختلاف الفاظه على اشتهاره قل اختلاف الالفاظ دلالة على ان الحديث سرى وانتشر واشتهر على السنة الرواة فاجتهدوا فعبروا بالفاظ مختلفة فيدل على مزيد انتشار واتساع فهذا عامل مرجح. وان المتحد منحصر في الرواية. وان صاحبه تحفظ فما رواه الا واحد واثنان. وكانت الرواية
15:12متحدة له هذا باعتبار. قال رحمه الله وقد يعارض بان اختلاف الالفاظ ضرب من الاضطراب هذا وجيه. والاتحاد ادل على الاتقان الوراء. طب هذا له ما اخذ وهذا له ما اخذ. الصواب الا ترجح بهذا مطلقا لانه مختلف. ولا بهذا مطلقا بانه متحد. يعني ماذا لو كان اختلاف اللفظ
15:32يترتب عليه اختلاف معنى يسقط ويكون اضعف لهذا احترز هو ماذا قال؟ قال والمختلف لفظا فقط حتى يحترز بانه لو اختلف اللفظ وترتب على الاختلاف اختلاف المعنى خرجنا واصبح هذا من قبيل المضطرب الذي يترتب عليه ضعف
15:52الحكم عليه نعم والمختلف والمختلف لفظا فقط على متحده لدلالة اختلاف الفاظه على اشتهاره. وقد يعارض بان اختلاف الالفاظ ضرب من والاتحاد ادل على الاتقان والورع وذو الزيادة على غيره بامكانهما بذهول لامكانهما بذهول راوي ناقص او نسيانه كما سبق. نعم
16:17ذو الزيادة هذا الوجه الثالث في الترجيحات المتن. المتن ذو الزيادة مرجح. قال لانه يمكن ان يحتمل ذهول راوي من ناقص او نسيانه فكان في اثبات الزيادة للراوي آآ محل ترجيح. طبعا هذا ايضا محل نظر عند المحدثين في الزيادة. اذا كانت مما
16:37له حكم الانفراد او كان مخالفة للثقات الاثبت لكل حكمه في القبول او الرفض الرابع والمثبت على النافي الا ان يستند النفي الى علم بالعدم لا عدم لا عدم العلم فيستويان. اثبت بلال رضي الله عنه صلاة النبي
16:56صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة كما في حديث البخاري ومسلم. واثبت ونفى ابن عباس رضي الله عنهما صلاة النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة كما في البخاري ومسلم. حديثان صحيحان
17:09كيف تتعامل معهما؟ سترجح واحدة من وجوه الترجيح يقدم المثبت على النافي. القاعدة تقول لان المثبت معه زيادة علم واحد يقول ما صلى والثاني يقول رأيته صلى فاثبات الرؤية مزيد علم. فتقبل وتعتبر وجها من وجوه الترجيح
17:28هل يحكم على الرواية الثانية بالضعف لا والا ما اخرجها الشيخان في الصحيحين فيعتبرونها لسبب ما لا نفقه محملها لكن هكذا نتعامل عند تقرير الحكم في المسألة آآ يقول الا طبعا نحن قدمنا رواية المثبت باعتبار ان معه
17:48زيادة علم يقول فماذا لو كان معنا في اثبات علم كأن يقول يعني لا تكون الرواية ما صلى يقول كنت معه حتى خرج فما رأيته صلى هذا ليس اقوى من مجرد الاثبات او على الاقل في درجته
18:04اذا ركز معي يقدمون رواية المثبت على النافل ان معه زيادة علم. ما لم يستند النافي في روايته الى علم يتساويان فلن يكون للمثبت عليه مزية ولا ترجيح. قال رحمه الله والمثبت على النافي الا ان يستند النفي الى علم بالعدم لا عدم
18:25العلم وتقدم معك بالاستصحاب الفرق بين بين العلم بالعدم وعدم العلم. عدم العلم جهل. والعلم بالعدم علم. فلا يسمى عدم العلم علما. قال رحمه الله فيستويان يعني فانتقل الى وجه مرجح اخر
18:44نعم وما اشتمل على حظر او وعيد على غيره. احتياطا عند القاضي. هذه قاعدة ايضا ربما كانت مشتهرة. يقدم الحاضر على المبيح. يعمل بها الفقهاء اذا تكافئت الادلة واحد الدليلين يحرم والثاني يبيح يعملون بجانب
19:02الحظر قال احتياطا وجه الاحتياط انه ابعد عن الوقوع فيما يخشى ان يكون محظورا فيبتعدون عنه والناقل عن حكم الاصل على غيره ما حكم الاصل البراءة الاصل في المطعومات الحل الاصل في الثياب والاواني الطهارة. نعم وهكذا. الناقل عن الاصل لو جاءنا دليلان احدهما
19:29قرروا حكم الاصل والثاني ينقل عنه فما المقدم الناقل عن حكم الاصل. ركز معي. هذان مذهبان من اهل علم يقول نقدم الدليل الذي يقرر حكم الاصل لانه يقويه ومنهم من يقول بل نقدم الناقلة عن حكم الاصل لان فيه زيادة حكم. المبقي على الاصل ما اتى بجديد. والناقل عن الاصل افاد
19:56حكما جديدا فيقدم. مثال ذلك اختلاف العلماء في حل او حرمة اكل لحم الظبع باعتباره من ذوات الانياب فيتناوله النص وتقرير تقرير جزاء الصيد فيه يثبت حله باعتباره مصيدا حيوانا يصاد فيأكل
20:14فمن ينظر ويرجح والمسألة محل اختلاف. فمن يرى ترجيح جانب التحريم. ماذا افعل ترجح المبقي على الاصل ومن قال جانب الحل هو المرجح انتقل عنه فنقصد هذي محل نظر بين الفقهاء والعلماء عندما تتكافئ الادلة فيعملون مثل هذا هل يقدم الحاضر على المبيح؟ هل يقدم الناقل عن
20:38الاصل قالوا وفيهما خلاف يعني في السورتين الاخيرتين الخامسة والسادسة. هل يقدم الحاضر على المبيح او العكس؟ الناقل عن حكم الاصل يقدم على او عكس نعم والناقل عن حكم الاصل على غيره وفيهما خلاف. ولا يرجح مسقط الحد وموجب الحرية على غيرهما. هذا تبع للصورة الاخيرة
21:01الناقل عن حكم الاصل مقدم على غيره وفيه خلاف. السؤال هل يرجح الدليل المسقط على الحد؟ هل يرجح الدليل المسقط للحد على الدليل المثبت للحد ايهما الاصل سقوط الحد او اثباته
21:22الاصل سقوط الحد ولذلك يدرأ بالشبهة طيب لو جاءنا دليلان فمن باب وجه الشبه ايهما المبقي على الاصل الدليل المسقط للحد ايهما الناقل الدليل الذي يثبت الحد فهذه ربما توهم ان لها علاقة بما سبق. فاحترز فقال ولا يرجح مسقط الحد
21:46الدين ولا موجب الحرية. تعارض دليلان في اثبات حرية العبد او عتقه فما المقدم؟ المثبت للعتق مبقي على الاصل والمثبت الحرية ناقل عن الاصل. قال لا يرجح مسقط الحد وموجب الحرية على غيرهما. مع ان مسقط الحد
22:08باقي على الاصل وناقل عن الاصل وموجب الحرية ناقل عن الاصل. قال لا يرجحان. فبوجه المناسبة بين هذا الوجه والوجه السابق علاقته بالاصل وبالناقل عنه نعم ولا يرجح مسقط الحد وموجب الحرية على غيرهما اذ لا تأثير لذلك في صدق الراوي
22:29وقيل بلى لموافقتهما الاصل وقوله عليه السلام على فعله اذ الفعل لا صيغة له. هذا الوجه السابع قوله صلى الله عليه وسلم مرجح على فعله يقول لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول
22:47ويقول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. تعارض قوله وفعله طبعا آآ لن اسألك ما الحكم وستقول يمكن الجمع فتقول فعله محمول على الخصوصية وقوله للامة او ستجيبني بما يقول الفقهاء انه يجوز في حال البنيان ويمتنع
23:09في حال الصحراء والخلاء انا اقول ماذا لو تعذر الجمع وجئت ترجح بين الدليلين فايهما ستقدم؟ يقدمون القول لم؟ لثلاثة اسباب ان القول ان القول مفيد للدلالة بنفسه بخلاف الفعل. كيف يعني
23:26القول صيغة تدل على معنى لكن الفعل الفعل قررناه على اصول فعله عليه الصلاة والسلام في العبادات يحمل على التشريع. لاحظ كيف الفعل حاولنا ان نضع له اطارا في الدلالة على الحكم
23:40وبخلاف القول يدل بنفسه هذه واحدة. الثانية ان الفعل ان القول متفق على الاحتجاج به والفعل فيه خلاف ومر بك. ما دلالة الفعل؟ هل هو على الوجوب او على الاستحباب؟ بخلاف دلالة القول؟ الوجه
23:56ان الفعل يتطرق اليه كثيرا احتمال الخصوصية. بخلاف القول. يعني لا يمكن ان يقول عليه الصلاة والسلام قولا ثم تقول هذا خاص به ابدا بخلاف الفعل يتزوج اكثر من اربعة فتقول هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. يواصل في الصوم
24:16ويمنع امته ويقول اني لست كهيئتكم وثمة افعال تختص به عليه الصلاة والسلام فمن هنا قدم القول على الفعل قال اذ الفعل لا صيغة له نعم واما الثالث ما الثالث
24:32القرينة ليست ترجيح سندا ولا متنا بل لامر خارج. نعم واما الثالث فيرجح المجرى على عمومه على المخصوص. لما بشأن مجرى على عمومه عام باق على عمومه والاخر عام مخصوص فما المرجح منهما
24:55ليش الباقي على عمومه قال لانه لم يضعف بالتخصيص. ضربت لك مثالا ايضا في مسألة تعارض العمومين بحديثي لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب. مع حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
25:14من دخل بعد صلاة العصر في حلقة تحفيظ او بعد الفجر في درس او في حلقة قرآن هل يصلي ركعتين تحية مسجد؟ ان نظرت الى حديث لا صلاة ستقول لا
25:24يجلس مباشرة وان نظرت الى حديث اذا دخل احدكم المسجد ستقول يصلي وفي كل من الحديثين عموم وخصوص وجهي. فعندئذ ستضطر الى ان تخصص احدهما بخصوص الاخر. وبالنظر ها هنا ستجد
25:39عموم لا صلاة بعد الصبح عموم تناوله التخصيص كثيرا. فاستثني منه الفائتة والمنسية واستثني منه صلاة ركعتين الفجر سنة بعدها وسنة الظهر بعد العصر بادلة صحيحة واستثني منه ركعتا الطواف وهكذا بخلاف
25:59اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لم يخص فهو اقوى بل تأكد قوة بمنعه صلى الله عليه وسلم للغطفان لما دخل اثناء خطبة الجمعة فجلس فيقطع الخطبة ويكلمه ويقول اصليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. فهذا يؤكد ان عموم اذا دخل احدكم المسجد عموم
26:22مجرى على عمومه ايش يعني مجرى على عمومه؟ ما دخله تخصيص فهو اقوى. واولى من حديث لا صلاة لان ذاك عام مخصوص وربما قال الفقهاء هذا عموم مخرق وذاك عموم محفوظ تقصدون بالمخرق
26:38الذي اخترق بكثرة التخصيص فيضعف عمومه بخلاف المحفوظ الذي بقي على عمومه فهو اولى وارجح عندهم. نعم والمتلقى بالقبول على ما دخله النكير. وعلى قياسه ما قل نكيره على ما كتب. واضح؟ المتلقى بالقبول على ما دخله النكير
26:58والمقصود الانكار وعدم القبول بخلاف ما قلنا وعلى قياسه ما قل نكيره على ما كثر. حديثان كلاهما فيه انكار احدهما اقل من الاخر فيرجح على مقابله. الثالث وما عضده عموم كتاب او سنة او قياس شرعي او معنى عقلي على غيره. الترجيح بكثرة
27:18الادلة دليلان متعارظان احدهما اعتظد بدليل من جنس اخر. يعني دليلان من السنة احدهما رجحه القياس والاخر؟ لا. ايهما اولى مرجح القياس هذا ترجيح يسمى ترجيحا بكثرة الادلة لاحظ معي ليس كثرة الادلة من جنس واحد. يعني دليلان من السنة يرجحان بقياس او بقول صحابي
27:42او اية مع اية ترجح بسنة وهكذا فمتى ترجح الدليل؟ بدليل اخر كان هذا ترجيحا بكثرة الادلة نعم فان عضد احدهما احدهما فان عضد احدهما قرآن والاخر سنة قدم الاول في رواية لتنوع الدلالة
28:01في اخرى اذ السنة مقدمة بطريق البيان. وعمليا لا يصح هذا التفصيل بل متى ترجح احد الدليلين بدليل اخر؟ فالقوة له والرجحان له. فاذا اعتضد كل منهما بدليل من جهة فمتع
28:18الترجيح لا الترجيح بقوة الدليل المعضد. يعني لا اقول انه دائما دليل القرآن اقوى من دليل السنة. ماذا لو كان دليل القرآن الذي جاء معضدا وراجحا دلالة بعيدة دلالة عامة ليس فيها نص على المسألة وجاء دليل السنة في محل المسألة ساقدم دليل السنة
28:37وهكذا فالمسألة بقوة الدليل المرجح الذي يأتي في محل الترجيح الرابع وما ورد ابتداء على ذي السبب لاحتمال اختصاصه بسببه. تذكرون قضية وقاعدة العبرة بعموم اللفظا بخصوص السبب متى تأتي القاعدة ويرد فيها الخلاف؟ اذا ورد النص
28:59اذا ورد النص بسبب لحادثة طيب نصوص الشريعة صنفان صنف شرع ابتداء ايش يعني ابتداء ليس لحادثة وصنف لسبب. هنا يقول ما ورد ابتداء مقدم على ما ورد على سبب. ليش
29:19الاول ما في خلاف والثاني فيه خلاف. نعم وما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره في رواية بورود الامر باتباعهم. ما عمل به الخلفاء تقدم معك ان اتفاق الخلفاء الاربع
29:33على العمل بنص ما مرجح بل مر بك ان هذا من قبيل عمل الصحابة اذا اتفق الخلفاء والخلفاء الاربعة لسببين النص وارد بشأنهم ثم كونهم خلفاء بمعنى ان العمل الذي يعملون به والحكم الذي يقضون به سيتفشى في الامة وينتشر ففي
29:53انتشاره وعدم مخالفته مفض الى الا الاجماع وهذا دلالة قوة ولذلك ترجح وما لم ينقل عن عن راويه خلافه على غيره ما لم ينقل عن راويه خلافه مرجح على غيره. الراوي المقصود به الصحابي
30:13متى روى الرواية ثم نقل فيها معنى اخر يعني فسر روايته بما يوافق مرويه فانه اولى من الذي يخالف فيه الراوي مرويه. مع القاعدة التي تقول العبرة برواية الراوي لا برأيه
30:33نستدل ونستضيء بتفسيره بفهمه. لكن متى تعارض رأيه مع روايته قدمت الرواية؟ نعم ولا ترجيح بقول اهل المدينة كقول بعض الشافعية ولا بقول اهل الكوفة كقول بعض الحنفية اذ لا تأثير للاماكن في زيادة الظنون. تقدم ما في الحديث عن الترجيح بعمل اهل المدينة والتفصيل فيه
30:57هو انه الحق الذي قرره علماء المالكية لا على الاطلاق الذي يذكر في كتب عامة الاصول بل في المقادير وفي الصفات التي تنقل لا في تشريع الاحكام جملة ومثلوا لذلك بمقادير المد والصاع النبوي ومثلوا لذلك ايضا بصفة الاذان وجمله فان مثل هذا ما ينقل
31:17عن اهل المدينة فهو من قبيل المتصل عملا بالزمن الاول وانهم اولى بهذا في حمل الروايات عليه والترجيح به معتبر وهذا لا يخالف فيه احد السابع وما عدده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي او غيره من وجوه الترجيحات. على غيره من الاحتمالات. عندما يعتضد
31:40الخبر بتفسير الراوي اختلف المالكية مع غيرهم في حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هل هو التفرق الحسي او المعنوي تفسير ابن عمر وهو راوي الحديث احد المعضدات لمذهب الجمهور كان اذا عقد صفقة رضي الله عنه مع احد حرص على ان يفترق عنه بخطوات
32:00حتى يلزم البيع فاذا هو يفهم ان التفرق هنا تفرق بالابدان. فيقول ما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي او غيره من وجوه الترجيح يعني مقدم على غيره من الاحتمالات. هذه سبعة وجوه اتى بها المصنف رحمه الله. في النوع الثالث الذي هو وجوه الترجيح بالقرينة
32:23تم معنى الحديث الان في ترجيح الادلة اللفظية بالسند وبالمتن بالقرينة سينتقل للنوع الاخير وهو ترجيح الاقيسة