الدرس 436 تقليد المفضول
0:00مسألة تقليد المفضول ثالثها المختار يجوز. لمعتقده فاضلا او مساويا ومن ثم لم يجب لم يجب البحث عن الارجح هل يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل هل يجوز استفتاء العالم
0:20مع وجود من هو اولى من هو اعلم ام يتعين سؤال الافضل الذي عليه اكثر العلماء ونصره القاضي ابو بكر الباقلاني وابن الحاجب وكثير من الاصوليين لا يتعير الافضل ويجوز تقليد المفضول وسؤال المفضول مع وجود
0:42الاعلم والافضل ويستدلون على ذلك بصنيع احادي الصحابة رضي الله عنهم فانهم كانوا ولم يزالوا يستفتون ويسألون بعض الصحابة مع اتفاقهم على وجود من هو افضل منهم. فيستفتى ابن مسعود وابن عباس مع وجود
1:01ابي بكر وعمر مثلا رضي الله عن الجميع وصنيعهم هذا مع توافقهم وعدم انكارهم وعدم رفضهم لمثل هذا المسلك يدل على انه متقرر وجائز هذا عليه الاكثر. قول المصنف تقليد المفضول ثالثها المختار
1:20هذا المختار على التفصيل المذكور يشير الى القولين اللذين هما على الطرف من يجوز مطلقا ومن يمنع مطلقا فالذي عليه الاكثر التجويز مطلقا والقول المقابل له المنع مطلقا وانه يتعين
1:39ها سؤال الافضل ولا يجوز سؤال المفضول مع وجود الفاضل مع وجود ما هو افضل منه وهذا يرون او يعتمدون في هذا على ان اختلاف المجتهدين بالنسبة للمستفتي عامي هو بمثابة اختلاف الادلة بالنسبة لمجتهد. فالمجتهد والعالم اذا اختلفت امامه الادلة ما واجبه
2:08الاخذ بالاقوى ولا يجوز له ترك الدليل الاقوى والاخذ بالاضعف مع قدرته عليه ودلالته عليه. فكذلك العامي كذلك المستفتي اذا وجد امامه اكثر من عالم وجب عليه الاخذ بقول الاعلم واستفتائه وتقليده ولا يجوز له العدول
2:28عن الافضل الى المفضول قياسا بالمجتهد مع الادلة. هذا المذهب محكي عن الامام احمد ورجحه بعض اصحابه. وقد ذكر بدران وانه هذا هو الاظهر عند احمد في مذهبه وكذلك ابن سريج. من الشافعية
2:45قال المصنف ثالثها المختار القول الثالث يجوز لمعتقده فاضلا او مساويا يعني يجوز ان يقلد المستفتي او العامي من يعتقده فاضلا او مساويا من يعتقده وقد يكون في الحقيقة مفضولا او مرجوحا
3:08يعني كانهم يقولون نعم يجوز للعامي ان يقلد المفضول في حالة واحدة اذا كان في ظنه انه الافضل هذا القول ما صنع شيئا لانه هو في الحقيقة ايجاب لاي قول
3:25للقول الثاني الذي هو ايجاب تقليد الافضل وعدم جواز تركه الى المفضول وهو خلاف ما عليه الاكثر يقول الغزالي رحمه الله المختار جواز تقليد المفضول اذا لم يعتقد ان الافضل غيره. كالذي رجحه ابن السبكي هنا
3:43قال فمن اعتقد ان الشافعي افضل والصواب على قوله اغلب فليس له تقليد الغير بالتشهي فهم يوجبون الوقوف عند قول الافضل في نظر السائل او العامي او المستفتي وهذا عائد الى القول الذي ينسب الى الامام احمد وابن سرير
4:03لا يجوز تقليد المفضول مع وجود الافضل. والذي عليه الاكثر كما قلت لكم استنادا الى ما يحكى عن اجماع الصحابة وهكذا يذكره بعض الاصوليين بجواز استفتاء وتقليد المفضول مع وجود الفاضل والافضل. فهذا يدل على ان هذا هو الراجح والعامي حسبه ان يسأل
4:24ويستفتي من هو في عداد اهل العلم والفتية. من غير الزامه بدرجة فوق ذلك بالسؤال عن الافضل والاعلم نحوه قال رحمه الله ومن ثم لم يجب البحث عن الارجح ومن ثم لم يجب البحث عن الارجح لان القضية مناطة بما يظنه ويعتقده. فان بدا له ذلك انه فاضل عمد الى سوء
4:50واستفتائه والاخذ بما يدله عليه. نعم فان فان اعتقد رجحان واحد منهم تعين والراجح علما فوق الراجح ورعا في الاصح نعم فان اعتقد رجحان واحد منهم تعين اذا وقع في اعتقاد المستفتي والمقلد ان بعضهم ارجح من بعض تعين في حقه
5:18وان كان في الحقيقة خلاف ذلك كما اسلفت يبقى ان الترجيح بين المفتين او العلماء او المجتهدين بالنسبة الى العامي ما ضابطه وما اعتباره على اي شيء سيبني؟ يبنونه على صفتين اثنتين الاولى العلم. والثانية الديانة او الورع
5:39فمن عرف بعلمه كان ذلك دلالة على اهليته للفتوى فيقصده بالسؤال فاذا وجد ان اهل العلم يتفاوتون طيب وهل للعامي ميزان يزن به تفاوت العلماء في علمهم؟ الجواب لا لكنه بما يرى ويسمع من وصف الناس وحديثهم في تفاوت العلماء
6:03واليوم احدنا يجد هذا في المجتمع وان الناس وان كان بعضهم الى درجة من العامية ليست عامية الشريعة بل حتى عامية العلم جملة فانهم يعلمون بحديث الناس وما يتقرر في في ذهن المجتمع ان فلانا هو عالم البلد. وان فلانا اعلم من غيره وانه
6:24موصوف بالمتانة في الفقه والرسوخ في الترجيح في قواعد الشريعة وما الى ذلك ثم اذا ترجح عنده احد من العلماء اخذ بقوله فاذا تردد بين عالمين ومفتيين كل هذا الان تخريج على ما رجحه المصنف وهو وجوب
6:46تقليد واستفتاء الافضل وعدم جواز تقليد المفضول. فاذا كان ذلك في حقه وجب عليه ان ينظر الى الافضل منهما. فاذا تردد عنده عالم ان او مفتيان او اكثر في التفاوت في العلم قال رحمه الله والراجح علما فوق الراجح ورعا في الاصح
7:07اذا ما افترضنا ان احدهما ارجح من صاحبه علما والثاني ارجح منه ورعا فصاحب الورع اقرب الى الاحتياط في الشريعة والفتوى ودلالة الناس. وصاحب العلم اقرب الى تقرير قواعد الشريعة وفهم احكامها
7:25استنباط كلاهما له مسلك يقود الى الوصول الى الحكم المرضي. الذي تدل عليه نصوص الشريعة فرجح بالاعلم لان العلم اقرب الى اصابة المسألة وفق الدليل والنظر. والورع ليس ببعيد ومن ثم رجح بعض الاصول
7:44بالورع على حساب العلم والمسألة فيها قريبة المأخذ. لكن لاحظ ان هذا كله تفريع على وجوب تقليد الافضل وعدم بجواز تقليد المفضول خلافا لما عليه الاكثر واستدل له باجماع الصحابة رضي الله عنهم كما سلف