الدرس 433 تفويض الحكم لنبي أو مجتهد
0:00مسألة يجوز ان يقال لنبي او عالم احكم بما تشاء فهو صواب ويكون مدركا شرعيا ويسمى التفويض وتردد الشافعي قيل في الجواز وقيل في الوقوع وقال ابن وقال ابن السمعاني يجوز للنبي دون العالم
0:24ثم المختار لم يقع وفي تعليق الامر باختيار المأمور تردد هذه مسألة التفويض وهكذا تذكر بهذا الاسم مبحوثة في كتب علم الكلام بكتب العقائد وفي كتب المنطقي كذلك ما علاقتها بالاصول؟ الجواب لا علاقة لها بها. ولهذا قال المصنف ثم المختار لم يقع
0:52صورتها كما ورد حتى تفهم كلامهم فيها مسائل تبحث في في كتب العقيدة وعلم الكلام كما يسمونها باعتبارها صفة لله. كيف يعني هل يجوز ان ينسب الى الله التفويض في الاحكام الى بعض خلقه
1:11نبيا كان او عالما بمعنى انها صفة لله متصلة بالتشريع والقدر توفيقا وتسديدا هل يجعل الله عز وجل تقرير الاحكام مفوضا الى بعض خلقه ام الحكم لله فقط ولا تفويض فيه لاحد من خلقه
1:35قال رحمه الله يجوز ان يقال لنبي او عالم. ايش يقصد بالجواز هنا العقلي والمستند في هذا انه لا شيء منه يمنع عقله لله ان يفحكم ما يريد وان يفعل ما يشاء
1:51فيجوز ان يجعل الله بعض حكمه الى بعض خلقه ولا شيء يمنع من ذلك او يستحيل عقله اياك ان تقول هذا قول سيفضي الى تجويز المشاركة في منازعة الحكم مع الله جل جلاله
2:07لانا نقول التفويض وليس الاستقلال فان الحكم هنا اذا قلنا بجوازه فنحن نقول بجواز ان يجعل الله بعض حكمه الى بعض خلقه فهذا باذنه سبحانه وعندئذ لن يكون منازعة بل باذن منه سبحانه وتعالى. قال المصنف يجوز
2:28ومنع من ذلك اكثر القدرية والمعتزلة. والجمهور هنا على الجواز العقدي فذهبوا الى الجواز يجوز ان يقال لنبي او عالم احكم بما تشاء فهو صواب ويكون مدركا شرعيا ويسمى التفويض
2:43ثم عزا الى الشافعي التردد وهكذا تنقله عامة كتب الشافعية في الاصول. ان الشافعي متردد. طب الشافعي متردد في الجواز العقلي ام في الوقوع لا اما الوقوع فما في اشكال
2:56ليس موجودا وليس فيه دليل. فمن يقول ان الشافعي تردد في الوقوع يجعله يجزم بالجواز. لان الوقوع فرع عن الجواز والصواب انه لا يثبت عنه قول في المسألة وعامة ما يقال في هذه القضايا الكلامية المتأخرة انه لا تجد في
3:15بها للائمة الاربعة كلاما صريحا فيها. وكانوا من ذلك بعيدين واقرب الى الاحكام التي تتعلق بعبادة الخلق. وبصلة بالخالق سبحانه وتعالى استدلوا على هذا بمسائل ابن السمعاني هنا توسط فقال ان قلنا بالجواز فهو للنبي فقط وليس لاحد دون الانبياء لا لعالم ولا لغيره. قال
3:38المصنف والمختار لم يقع استدل القائلون بالوقوع بان هذا وقع مثله بمثل بعض الاحاديث في ظواهرها مثل قوله صلى الله عليه وسلم ولولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة
3:55طيب يقول لولا ان اشق كانك تفهم ان الاختيار له في الحكم عليه الصلاة والسلام. يعني بوسعي ان افعل لولا خشية المشقة عليكم فاثرت الشفقة والرحمة فعدلت عن ذلك وهذا في ظهيره شيء مما يوحي بهذا المعنى. والجواب ان هذا اذا قلت انه فان المقصود منه هذا المعنى
4:19فانت تعزوه الى الوحي. ايضا ان الله اوحى اليه ان يقول ذلك. فصارت المسألة ايضا عائدة الى الوحي. مثل قوله تعالى كل الطعام كان حلا بني اسرائيل الا ما حرم
4:32اسرائيل على نفسه من قبلي ان تنزل التوراة فقال هذا صريح في ان التحريم كان مفوضا الى يعقوب عليه السلام والنص من قبل ان تنزل التوراة. فاذا سلمت به فتقول هذا ربما كان وفق دليل ظني قال به النبي عليه السلام. ومثل قوله
4:51عليه الصلاة والسلام لما سأله الاقرع ابن حابس في الحج افي كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلت نعم لوجبت فانت تفهم التفويض في الحكم اليه. وانه كان بامكانه ان يقول نعم فيوجب الحج كل عام. وانه عدل عن ذلك صلى الله عليه وسلم
5:08لكن الوقوع الصريح في هذه المسائل يصعب اثباتها بمثل هذه الادلة. قال المصنف والمختار لم يقع ثم عطف بمسألة اخرى شبيهة بها هل يجوز ان يعلق الامر باختيار المأمور؟ من المأمور
5:25المكلف هل يجوز ان يرد في الشريعة امر ويعلق فيه الامتثال باختيار المكلف قال رحمه الله فيه تردد يعني بين الجواز والمنع ووجه التردد انه هناك تناقض ومنافاة بين الامر
5:45والتخيير لكنك ستحملها على ما مر بك هناك في دلالة الامر في مثل قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ثلاثا ثم قال في الثالثة لمن شاء فهو امر تعلق
5:59باختيار المأمور لكنه لن يكون الامر المحمول على الايجاب والالزام والا ما وكل فيه الاختيار الى المكلف والعلم عند الله