الدرس 430 الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم
0:00والاصح ان الاجتهاد جائز في عصره. وثالثها باذنه صريحا قيل او غير صريح ورابعها للبعيد. وخامسها للولاة. هذه مسألة اخرى خلصنا من مسألة جواز اجتهاده هو عليه الصلاة والسلام. السؤال هل يجوز للصحابة في زمنه الاجتهاد
0:23السؤال هل هم في حاجة والوحي ينزل والنبي بين ظهرانهم عليه الصلاة والسلام هذا مأخذ المانعين لاحظ معي الجبائي وابنه الذين يمنعون اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام هل يجوزون اجتهاد الصحابة في عصره؟ لا من باب اولى فلذلك المانع
0:42هناك مانع هنا لا يجوزون اجتهاد الصحابة ومأخذهم انه لا حاجة الى هذا الاجتهاد الاجتهاد اليس بحثا عن الحكم فاذا كان بحثا الحكم النبي صلى الله عليه وسلم حي فما الداعي للاجتهاد؟ فمن هنا انبثقت الاقوال منهم من قال نعم هذا اذا كان
1:02اما اذا كان غائبا عنه فيجوز له الاجتهاد. ومنهم من قال اذا كان بعيدا ونزلت المسألة بحاجة الى حكمها فيحتاجون الاجتهاد وبالتالي فصارت الاقوال كما ترى الذي عليه الجمهور جواز الاجتهاد في عصره مطبقا وهو الاصح
1:22ثم قال المصنف بعده وانه وقع يشير الى وقائع حصل فيها اجتهاد الصحابة هل تحفظ منها شيئا اجتهاد اجتهاد سعد بل يحكمه النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول ارى ان تقتل مقاتلتهما تسبى ذراريهم
1:42ويحكم بهذا فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع طباق. فماذا سيقول المانعون عن مثل هذا دليل سيقولون اقرأوا طيب هو هذا نحن سنقول هو اجتهاد بل فوضه النبي عليه الصلاة والسلام فيه
2:00اجتهدوا في مسيرهم الى بني قريظة لما قال لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة. فوقع الاجتهاد فطائفة صلت في الطريق وطائفة اخرت الصلاة فلم يعنف احدا عليه الصلاة والسلام
2:13في غزوة حنين لما قتل ابو قتادة الانصاري رضي الله عنه قتل رجلا فاخذ سلبه فخاصمه عليه انصاري اخذ سلب القتيل. فاختصما الى النبي عليه الصلاة والسلام فاراد الانصاري من النبي عليه الصلاة والسلام ان يقنع ابا قتادة بالتنازل له عن سلام القتيل. وابو بكر حاظر رضي الله عنه
2:37فغضب للموقف ابو بكر رضي الله عنه قائلا لاه الله اذا تعمد الى اسد من اسد الله ورسوله يقاتل عن الله وعن رسوله فتأخذ سبب قتيله فاقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحديث الذي اخرجه الشيخان من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فهذه اجتهادات كانت
2:59تحصل لو كان هذا ممنوعا لما اذن لهم عليه الصلاة والسلام. ومن ثم فان الاجتهاد الحاصل في زمنه عليه الصلاة والسلام منه ما كان باذن منه وتفويض كما حصل مع سعد. ومنه ما كان في حاجة كما صار في مسيرهم الى بني قريظة وليس معهم صلوات الله وسلامه عليه
3:20والمسألة عاجلة تحتاج الى الصلاة فاجتهدوا فيها ومنها ما كان في حضرته عليه الصلاة والسلام ويبتدرون فيكون هذا من تعويد الشريعة لهم على ممارسة الاجتهاد يتهيأ لهم هذا الدور بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. ومنه ما كان عن بعد
3:41اما ارسل الولاة وارسل عليه الصلاة والسلام الدعاة الى خارج المدينة ارسل معاذا وابا موسى فانت تجزم ان الواحد منهم كان يحتاج الى الاجتهاد فيفعل. لن تستشهد بحديث معاذ لما بعثه الى اليمن فقال
3:58كيف تقضي؟ قال بكتاب الله لان الحديث الصحيح فيه عدم ثبوته وقول جملة محدثين في كثير منهم بعدم الحديث انه ضعيف ومداره في اسانيده لا لا يثبت منها شيء. لكن جملة الوقائع تدل على ذلك. فهذا مأخذ الجمهور في جواز الاجتهاد
4:18في زمنه عليه الصلاة والسلام والوقوع اكبر دليل. المذاهب الاخر اشار اليها المصنف اختصارا. المذهب الثاني المقام لهذا المنع مطلق وهو منسوب الى الجباء وبه قال ايضا بعض الشافعية وعمدتهم ما هو
4:35لا حاجة الى الاجتهاد والنبي عليه الصلاة والسلام حاضر. المذهب الثالث الجواز للغائب. دون الحاضرين. المذهب الرابع يجوز للغائب اذا كان واليا او قاضيا المذهب الخامس الجواز باذن. اذا اذن له النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان الاذن صريحا او
4:55غير صريح وهذان مذهبان. اشار المصنف الى هذا فقال وثالثها باذنه صريحا. قيل او غير صريح. الصريح مثل سعد لما حكمه عليه الصلاة والسلام في بني قريظة وغير الصريح مثل صلاتهم في الطريق الى بني قريظة
5:15ورابعها للبعيد اذا كان بعثه في مسافة وغاب عنه واحتاج وخامسها للولاة خاصة دون غيرهم وكل ذلك كما اسلفت لك محاولة لتضييق دائرة الاجتهاد بالنظر الى عدم الحاجة. فكأنهم نظروا انه متى قامت الحاجة صحة. الاجتهاد والاصل
5:35جوازه مطلقا كما رجحه الجمهور والعلم عند الله. نعم وانه وقع بعدما فرغ من الجواز انتقل الى الوقوع فذكر فيها اربعة اقوال وانه وقع وثالثها لم يقع للحاضر ورابعها الوقف
5:52بعد القول بان الاجتهاد جائز هل وقع او ما وقع؟ الجمهور يقولون وقع وقد عرفت الشواهد والامثلة. القول الثاني لم يقع اطلاقا فاذا جئت بالامثلة قالوا لا هذا الحكم فيه اقرار منه عليه الصلاة والسلام وربما اتوا باجابات اخرى. القول الثالث لم يقع للحاضر
6:13بل وقع للغائب كما حصل في الصلاة في بني قريظة وغيرها. ورابعها الوقف وينسب الى القاضي عبدالجبار الامام الرازي لما ذكر مسألة اجتهاد الصحابة في زمنه عليه الصلاة والسلام قال الخوظ في هذه المسألة قليل الفائدة
6:33لانه لا ثمرة له في الفقه صح لا ثمرة لها في الفقه. هل يجوز للصحابة ان يجتهدوا او ما يجوز قول يجوز والثاني لا يجوز والثالث باذن والرابع كذا والخامس هل وقعوا ما وقع؟ سنأتي بالامثلة وقائع الاحداث لا ينكرون يعني ما في واحد
7:00ينكر قصة سعد ابن معاذ في بني قريظة. لكن الخلاف في فهم هذه الواقعة وتنزيلها على المعنى الذي وردت عليه في احداث السيرة يقول الغزالي رحمه الله والخوض في هذه المسألة قليل الفائدة لانه لا ثمرة له في الفقه. ابن الملقن رحمه الله في شرحه
7:20للمنهاج البيضاوي عقب على كلام الرازي فقال وهذا منه غريب. فانه ينبني عليه عدة فروع. اسمع الفروع واربط لي بينها وبين هذا المسألة. قال اورد جملة من الفروع ثم ذكر منها اه لو لو اشتبه عليه اناء
7:40طاهر ونجس وعنده اناء ثالث طاهر بيقين هل يجوز له التحدي في الاناءين وعنده طاهر يقينا شك في اناءين وعنده اناء ثالث طاهر يقينا. هل يجوز له الاجتهاد في هذين؟ الصحيح نعم يجوز. عند الشافعية نعم يجوز له
8:05اه قال ايضا من الامثلة كان في بيت مظلم واشتبه عليه الوقت وامكنه الخروج لرؤية الشمس لم يلزمه وجاز له الاجتهاد يبقى في البيت وما يحتاج يخرج حتى يرى الشمس ويعرف الوقت. يجتهد مع امكانه اليقين
8:25قالوا يصلي في المسجد الحرام والكعبة غائبة عنه وبامكانه ان يعاينها يمشي خطوات حتى يعاين الكعبة فيصيب عينها يلزمه ذلك او يكفيه غلبة الظن والاجتهاد. هذه القضايا وامثالها ما علاقتها بالمسألة
8:45نعم هل يجوز الاخذ بالظن مع امكان اليقين اذا امكنك اليقين هل يلزمك الاخذ به؟ ام يجزئك غلبة الظن؟ الفروع التي اوردها ابن الملقن نقلا عن الاسناوي ايضا في التمهيد
9:03هو ايضا ممن اورد المسائل هي ليست تفريعا على المسألة بل تفريع على اصل المسألة نعم جواز اجتهاد الصحابة مرده بين المانعين والمجوزين هو هذا ما الحاجة اليه؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرين. فاذا قلت ثبت الاجتهاد ثبت عندك اصل شرعي مهم. يجوز العمل بغلبة الظن
9:28مع امكان اليقين فاذا قررت هذا بنيت عليه فروع فالكلام يمكن ان تبنيه على وجه ما ان من يجوز الاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام سيستفيد مهمة وهي جواز الاخذ بالظن او بغلبة الظن مع امكان اليقين ولا يلزمه الاخذ باليقين مطلقا
9:50نقف عند هذا درسنا القادم سنبدأ فيه مسائل اخرى. بعدما يفرغ المصنف من مسائل الاجتهاد يشرع في التقليد وتعريفه ومسائله. والله اعلم صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين