الدرس 428 تجزؤ الاجتهاد
0:00والصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد. نعم هذه مسألة شرع فيها هل يصح تجزؤ الاجتهاد بمعنى ان يكون الفقيه مجتهدا في فن من الفنون دون باقي العلوم مجتهدا مثلا في الفقه دون الاصول في التفسير في الحديث بل في باب من الابواب في الفقه ان يكون مجتهدا في البيوع
0:26مجتهدا في العبادات بل في باب اخص في الحج والمناسك ان يكون مجتهدا في فقه المناسك دون غيره يعني يبلغ درجة في فقه المناسك وليس كذلك في البيوع بل في مسألة هل يصح هذا؟ اذا قلت تجزأ الاجتهاد اما في فن او في باب منه او في مسألة من مسائله. الذي عليه
0:49الجمهور صحة تجزأ الاجتهاد وجوازه والى هذا اه ذهب عامة الاصوليين وهم يقررونه ويذكرون الخلاف فيه عن الامام ابي حنيفة واختاره وانت تعرف ان الامام الشوكاني ومن قبله الصنعاني ممن يرون الاجتهاد فرضا على من حصل رتبته وانه لا يصح له
1:17التقيد بمذهب وانه ينبغي له امعان النظر في الادلة والاخذ بمدارك الاحكام. ومن ثم فانهم لا يرون تجزؤ الاجتهاد وعليه ان يكون مجتهدا في الشريعة جملة. فعلى كل حال هذا خلاف مذكور والذي عليه الجمهور كما قلت لك انه يصح
1:37في باب او في مسألة وقيل لا يصح فاشار المصنف فقال والصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد. لان القول الثاني عدم جوازه جملة ومنهم من اجازه في الفرائض خاصة. يعني في فقه الاحكام لا يمكن تجزؤ الاجتهاد لكن يصح ان يكون مجتهد
1:57في المواريث فقط باعتبارها بابا من العلم. لا يتوقف على فقه العبادات ولا المعاملات ولا الجنايات. فقد يتخصص فيها فيكون مبادعا مجتهدا يعول عليه ويكون قوله مقدما على غيره. مذهب الجمهور في تجزؤ الاجتهاد هو الاليق بزماننا
2:16الذي لا يسع فيه الزمان ولا احوال العباد والله المستعان ان يبلغوا درجة الاجتهاد في ابواب الشريعة في ابواب الفقه كلها ثم انت ترى ان مسارات العلم وتحصيله السائدة اليوم في زماننا في المعاهد والكليات والجامعات تجعل من المرء
2:36في حرصه على طلب العلم يسلك مسلك التخصص في باب في فن ثم ما يزال يتدرج في تخصص ادق من الذي قبله حتى يمضي سنوات من البحث في باب من الابواب بل في مسألة
2:51فعندئذ يتأتى له بعدما درس دراسات عليا مثلا بمراتب متقدمة وحصل على شهادات افرغ جهده سنوات متتابعة في مسائل المعاملات المصرفية فيكون مرجعا في هذا الباب واخر في المعاملات او في العمليات الطبية المعاصرة واحكامها وما يتعلق بها
3:13وثالث في احكام الزراعة ورابع وخامس. فاذا توزعوا في هذا وصار كل واحد منهم مرجعا في هذا الباب فهو مأخوذ على جواب تجزؤ الاجتهاد