الدرس 411 العمل بالدليلين المتعارضين أولى من إلغاء أحدهما
0:00وان العمل بالمتعارضين ولو من وجه اولى من الغاء احدهما ولو سنة قابلها كتاب. نعم. هذه قاعدة كبرى من قواعد التعادل والتراجيح. قال وان العمل يعني والاصح يشير ايضا الى خلاف سيأتي ذكره. متى تقابل الدليلان على سبيل التعارض او التعادل. فالعمل بالمتعادل
0:25ولو من وجه كيف العمل بهما بالجمع بينهما. قال ولو من وجه اولى من الغاء احدهما. يعني الجمع مقدم على الترجيح باختصار لان الترجيح ماذا ستعمل نعم ستعملوا باحد الدليل وتلغي الاخر وكذلك النسخ هو عمل باحد الدليل والغاء في الاخر. قال القاعدة هنا التي يقررها الجمهور
0:53بالمتعارضين ولو من وجه اولى من الغاء احدهما. سواء كان الالغاء بالترجيح او بالنسخ اذا هذا هو المسلك الاول هذا الذي قلت لك كان ينبغي ان يقدمه المصنف اذا تعارض دليلان فالخطوة الاولى في فك هذا التعارض الظاهر في نظر المجتهد هو العمل على
1:16الجمع بين الدليلين بان يتبعظ الحكم فيثبت بعظه وينفى الاخر. او يتعدد فيثبت بعضه كذلك وينفى الاخر. او ان يعم فيوزع وهذا امثلته كثيرة متعددة المقصود هنا ان يبحث المجتهد عن وجه يجمع فيه بين الدليلين من غير
1:39الحاجة الى ترجيح فيلغى احد الدليلين. قال ولو من وجه بان تجعل دلالة احد النصين على معنى والاخر على معنى اخر لا عدوى ولا هامة ولا طيرة ولا صفر ينفي العدوى
1:53وفي حديث الابل يقول فمن اعدى الاول يثبت العدوى وينفيها اذا اردت ان تنظر فالخطوة الاولى حاول ان تجد جوابا ممكنا للجمع تجمع به بين النصوص فتحمل هذا على معنى وهذا على معنى
2:11وبالتالي تأتى لك الجمع بينهما ولو من وجه تقول قوله لا عدوى اراد ان ينفي صلى الله عليه وسلم ما كانت تعتقده العرب من تأثير الاسباب بذاتها وقوله فمن اعدى الاول يشير الى ما جعله الله في خصائص الاشياء من سنن الله في خلقه وطبائع الامراض خاصية العدوى
2:34ورد اثبات امر محسوس وانه سبب من الاسباب التي جعلها الله. فالذي اثبته شيء والذي نفاه شيء. نفى التأثير الذاتي واثبت السببين فاثبت سببا ونفى التأثير الذاتي جواب معقول وقس على ذلك عدد من النصوص التي يمكن ان يجمع فيها بمثل هذا الجمع فانت تبقي الدليلين. اذا القاعدة
2:59هي ان العمل بالدليلين يعني بالجمع بينهما ولو من وجه اولى من الغاء احدهما كما قال هنا المصنف رحمه الله تعالى صور العمل بالدليلين كثيرة واحدة منها الجمع بالتخصيص ان تجعل احد الدليلين عاما وتخص الاخر منه. الجمع بالتقييد الجمع باختلاف المحل باختلاف الحال. الجمع بالخصوصية يعني بخصوص
3:25وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم دون الامة في النص الاخر وتتعدد الاوجه التي يجيب عنها العلماء لفك هذا الاشكال ودفع او درء هذا التعارض الظاهري بين ادلة الجمهور يقدمون هذا وخالف من
3:43الحنفية الحنفية يجعلون الخطوة الاولى في التعارض بين الادلة العمل بالترجيح النظر الى المرجحات مباشرة ومأخذهم في ذلك ان الدليل المرجوح في مقابل الراجح لن يعد دليلا فلا وجه للجمع بينه وبين الراجح انت هكذا لا تجمع بين دليلين تجمع بين دليل وعدم دليل
4:14وهذا ليس جمعا بين دليلين فهمت؟ يقولون اذا ترجح احد الدليلين على الاخر باي وجه من وجوه الترجيح وجب عليك ان تترك المرجوح فلو اخذته وعملت به وجمعته مع الراجح فقد جمعت بين دليل وما ليس
4:34وهذا خطأ متى نلجأ الى الجمع؟ يقول اذا ما استطعنا الترجيح ووقفنا امام النصين والدليلين امامنا ولم نستطع الترجيح عندئذ نجمع هذا مسلك اختص به الحنفية ويبدأون بالترجيح قبل امكان الجمع
4:53والمأخذ هذا دقيق جدا والجواب عنه لما يقولون ان المرجوح لم يعد دليلا في مقابل الراجح فالعمل به ليس عملا بالدليل يقال هذا اذا افترضنا اعمال الترجيح ونحن نفترض ان المسألة قبل ان ترجح
5:10فمتى فقد المرجوح دليليته لما رجحت الراجح عليه ونحن نمنع ذلك نمنع ترجيح الاخر عليه وبالتالي دليليته باقية. فالجمع بينه وبين الراجح لا يزال عملا بالدليلين معا هذه المسائل يا اخوة هي واحدة من امهات المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الحنفية والجمهور
5:36وللحق فان مثل هذا المسلك يثمر فروعا فقهية كثيرة. سيختلف فيها مسلك الحنفية في في تقرير الاحكام. عن مسلك الجمهور انه متى بدأ تعارض يعمل الحنفية الترجيح والجمهور يقولون وجدنا مسلكا للجمع فهو اولى من الترجيح وينشأ عن ذلك خلاف
5:56لا يخفى وبالتالي فهذه واحدة من المسائل. قال المصنف ولو سنة قابلها كتاب وهذا صحيح. يعني عند عندما ننظر الى الجمع لن نفرق بين حديث واية اذا امكن الجمع لا تقل لي ان الاية دائما مقدمة. لان الله عز وجل جعل القرآن مقدما
6:16وحديث معاذ لما بعثه الى اليمن قال اعمل بكتاب الله قال فان لم تجد ورتبك ذلك اعلم ما في الحديث من من اشكال ومن يقول ان السنة مقدمة لا يصح له ان يستدل بقوله تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم
6:33ليس الصواب ان تعمد الى ترجيح الايات مطلقا وتقديمها على الاحاديث او العكس الواجب الجمع بينهما والجمع بينهما يجعلك تنظر في الادلة على انها مصدر للتشريع كتابا كانت او سنة فيعمل بالجمع بينهما. نعم
6:52ولا يقدم الكتاب على السنة ولا السنة عليه خلافا لزاعميهما لزاعميهما. نعم. خلافا. احسن الله اليكم خلافا لزاعميهما. نعم. وهذا الذي اشرت اليه قبل قليل