الدرس 410 الترجيح بكثرة الأدلة والرواة
0:00والاصح الترجيح بكثرة الادلة والرواة. نعم. هذه من اشهر المسائل في باب الترجيح. وهي تتكون من مسألتين. الترجيح بكثرة والترجيح بكثرة الروى ما هذه المسألة طيب ماذا لو كنا في
0:17مسألة ودعنا نقول النكاح بلا ولي فاستدل الجمهور على بطلان النكاح بلا ولي بدليلين وثلاثة واربعة. حديث لا نكاح الا بولي وحديث اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل
0:35وحديث لا تزوج المرأة نفسها طب جمعنا دليل دليلين ثلاثة اليس على شيء واحد طيب يقول الحنفية لا ترجيح بكثرة الادلة فاذا اجتمع دليل ودليلان وثلاثة على حكم واحد فالنتيجة
0:54وكان عندي في المقابل دليل واحد لا تعتبر موقفك بكثرة الادلة اقوى من موقفي بالدليل الواحد هذا تفرد به الحنفية فيما يرى الجمهور مالكية وشافعية وحنابلة ان كثرة الادلة احد
1:11المرجحات لا يستوي دليلان ثلاثة اربعة في مقابل دليل واحد. وكلما كثرت الادلة التقوى المدلول الحنفية بماذا يفسرون هذا الرفظ يقولون كثرة الادلة ككثرته الشهود امام القاضي لو جاء مدع ومدعى عليه فقال له القاضي بينتك
1:36فجاء بشاهدين اليس هو المطلوب شاهدا فقط طيب ولو جاء بثلاثة واربعة وخمسة وعشرة ما اختلف شيء. يقول هذا نفسه تماما كثرة الشهود لا تزيدوا الحق حقا فكذلك كثرة الادلة
1:52والصحيح ان قياس الادلة على الشهود لا يسلم الشهود لا يثبتون الحق بشهادتهم بل يلزم القاضي العمل بما ظهر له ولان الشرع علق الحكم بشهادة اثنين وجب النصير الى ما شهد به ولو كان على خلاف ذلك في الحقيقة. لكن هذا الذي يسع القاضي النظر فيه. فعلى كل لا يصح قياس
2:15قياس الادلة على البينات والشهود بل الادلة كثرتها توجب قوة ورجحانا على غيرها. الكلام نفسه يتكرر في قضية كثرة الرواة في الاسانيد عندما تجمع طرق الحديث فوجدنا حديثا يرويه ابو هريرة رضي الله عنه وعنه سعيد بن المسيب ثم عن سعيد اختلف الرواة
2:39فنقل بعضهم الحديث بلفظ ونقل بعظهم الحديث ذاته بلفظ مغاير ويترتب على هذه المغايرة اختلاف في الاستنباط والحكم ماذا يعمل المحدثون احد الطرق التي يعمل بها المحدثون الترجيح بكثرة الرواة
2:55واذا حديث رواه من الصحابة اثنان وثلاثة واربعة اقوى من الحديث الذي يرويه واحد الحديث الذي يرويه الواحد من الصحابة ويختلف عنه التابعون ينظر الى الكثرة فدائما ما يعمل المحدثون بكثرة الرواة وقف الحنفية من
3:11الموقف ذاته من كثرة الادلة. فقالوا لا ترجيح بكثرة الرواة ولا ترجيح بكثرة الادلة. قال المصنف والاصح الترجيح بكثرة الادلة والرواة. وقد عرفت المخالف فيه وهم الحنفية هنا مسألة ضمنية ماذا يفعل المحدثون
3:33في حديث في حديثين اختلفا في الدلالة ثم وجدنا احدهما اكثر رواة والاخر اكثر اوصافا في الروى فهل الترجيح بالعدالة ام بالعدد يعني هل ترجح الحديث الذي فيه عدد الرواة اكثر؟ او سترجح الحديث الذي فيه عدد الرواة اقل لكن الثقة والظبط في حقهم اكبر
4:05طيب هما مذهبان عند المحدثين وطريقة والاصل كما اسلفنا في قضايا الحديث انها تعود الى عدم اضطراد قاعدة فربما جاؤوا لحديث بعينه فكان المعول على العدالة وضبط الرواة لجلالة القدر والامامة الكبرى في بعضهم
4:22ربما كان العكس لكن فقط نشير الى المآخذ. نعم