الدرس 405 التعادل
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واصلي واسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو المجلس الثالث والخمسون بفضل الله تعالى وتوفيقه
0:23في مجالس شرح متن جمع الجوامع في اصول الفقه للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. وهذا المجلس هو ابتداء الكتاب السادس في هذا المتن وهو الذي خصه المصنف رحمه الله للتعادل والتراجيح كما سماه
0:43هذا الكتاب السادس هو الكتاب ما قبل الاخير في هذا المتن نسأل الله التمام على خير ويأتي هذا الكتاب عقب انقضاء حديث المصنف رحمه الله تعالى في الكتاب الخامس عن ما سماه بالاستدلال. وهي الادلة
1:01فيها وذاك عقب الانتهاء من اربعة كتب تناولت الادلة المتفق عليها الكتاب السنة الاجماع القياس. ثم لما اتى خامسا بالاستدلال ناسب هنا ان ياتي بالحديث عن التعادل والترجيح. فاعلم رعاك الله ان عددا من الاصوليين كثير
1:22كالغزالي في المستصفى والآمد في الاحكام واتبعه اي تبع الغزالي الموفق ابن قدامة ايضا في الروضة. وكذلك ابن الحاجب يقدمون كتاب الاجتهاد على كتاب التعارض او التعادل والترجيح هما كتابان باقيان
1:44او بابان ان شئت ان تسميها التعارض والترجيح والاجتهاد. فمن الاصوليين من يقدم الاجتهاد كمن سميت لك الغزالي الامري بن الحاجب بن قدامة ومنهم من يؤخره كما صنع المصنف هنا وقدم التعارض والترجيح ولكل وجهة
2:06اما من قدم كالمصنف من قدم التعارض والترجيح واخر الاجتهاد فبالنظر الى ان التعارض والترجيح وثيق الصلة بالادلة فناسب ان يلحقها وبالتالي فالحديث عنها هو من تمام الحديث عن الادلة لان الادلة قد
2:26تتعارض او تتعادل حسب ما يأتي بعد قليل ومن اخر كمن سميت لك قبل قليل فبالنظر الى انه لن يتم التعادل او معالجة التعارض والتعادل الا لمجتهد فقدموا الاجتهاد ببيان ما يتعلق بمسائله وشروطه وصفاته فهي اذا مسألة كما ترى
2:50من قبيل منطقية الترتيب لا غير وهذا الذي فعله المصنف رحمه الله هو الذي درج عليه الامام الرازي في المحصول وكذلك البيضاوي في مختصره واكثر الحنفية وبعض الحنابلة يقدمون هذا الباب على الاجتهاد وقد فهمت وجهة كل
3:11هذا الباب يا احباء هو احد الابواب التي اه عليها عماد الفقه في تقرير المسائل في استنباط الاحكام من ادلتها. لاحظ معي ان الشأن في فهم الادلة هو شطر صنعة الفقيه
3:27النظر الى الادلة وتطبيق الالة وقواعد الدلالة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما يتعلق بالادلة الاخر كالقياس الاجماع قول الصحابي الاستحسان الاستصحاب وما الى ذلك
3:45لكن اعلم ان جزءا ليس باليسير من خلاف الفقهاء في فقه ابواب المسائل على اختلاف ابوابها يعود الى هذا وذلك لانه قلما تخلو مسألة من تجاذب الادلة لها فتجد في المسألة الواحدة تجاذب الادلة التي تكتنفها وهذا لا يمكن ان يقاومه الا اطلاع ظليع
4:12ونظر مكين من الفقيه لهذا الباب في الاصول وهو معالجة هذه النوعية من تجاذب الادلة للمدلول الواحد او للمسألة واحدة فيأتي حديث الاصوليين عن هذا الباب في محله تماما. بعدما فهمت الادلة وفهمت الدلالات مهم جدا لك ان تعلم
4:32ان هذا وحده لا يكفي بل ثمة مسالك وقواعد مقررة تعلمك وترشدك ما السبيل اذا ما تجادبت الادلة مسألة واحدة. فهل الجمع هو المقدم ام الترجيح؟ وكيف النسخ ثم اذا
4:48لعدمت الثلاثة فهل هو تخير او توقف او تساقط؟ كل ذلك ينبغي ان يتقرر بانه مظنة العمل بل هو كثيرا ما يعترض المجتهدين والفقهاء في تقريرهم للمسائل وانت تجد اماما كابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد
5:07وهو عادة ما يصدر المسألة عندما يعرض الى خلاف الفقهاء فيها عادة ما يصدرها بشيء من سبب وقوع الخلاف الفقهي بين الفقهاء في تلك المسألة فانه كثيرا ما يشير الى هذا السبب وهو تجاذب الادلة او تقابلها على وجه جعل بعض الفقهاء يميل
5:27الى طرف من الادلة فيقول به وغيرهم يقول بسواه. ولك ان تضرب ما شئت من الامثلة. اتريد مثالا في الوضوء في الصلاة؟ وهي من كره اشتغالا ونظرا هذه صفة الوضوء وحكم الترتيب والموالاة بل المضمضة والاستنشاق بين الوجوب والسنية
5:46هذه اركان الصلاة وواجباتها في تعدادها في بعض الافعال في عدها اركانا او عدها واجبات وكذلك الشأن في سجود السهو وكذلك الشأن في المناسك. في حكم من نفر من عرفة قبل غروب الشمس ورجع او لم يرجع او من ان ادرك
6:03وصلاة الفجر في مزدلفة ولم يقف بها حكم المبيت بمنى يوم التروية. ليلة عرفة او المبيت بها ليالي ايام التشريق حكم طواف الوداع وعدد ما شئت من المسائل التي تقررت فيها الادلة واتت في شأنها احاديث وايات لكن
6:23هو في تجاذب تلك الادلة وموقف الفقيه منها. هذا لا يتأتى يا اخوة الا من هذا الباب. هذه فائدة اجل من من الفائدة التي تتكرر عند عامة طلاب العلم بفائدة باب التعارض والترجيح وهو دفع الاشكال عن الادلة. ازالة التعارض
6:43اثبات سلامة نصوص الشريعة واحكامها من التناقض. هذا هدف وهو جليل لكن المعول عند الفقهاء هو الاول الذي ذكرت لك فانهم يحتاجون تماما وبالتالي فكما تقدم معنا مرارا ان مكنة الفقيه بالنظر الى الادلة تعود الى تمكنه فيما سبق
7:04من ابواب عليك ان تضيف اليه هذا الباب ايضا فانه جزء لا ينفك عن ترجيح الفقيه للمسائل في ابواب الفقه المختلفة فوهي كما قلت لك تأتيك في العبادات والمعاملات والعقود من انكحة وبيوع وطلاق وسائر ابواب الفقه هي كذلك
7:24اذا هذا باب له الاهمية ثم انما اخروه لانه لا يتأتى للاصولي والفقيه ادراكه وفهمه وتطبيقه الا بادراك ما سبق وبفهم ما سبق. سيأتيك ان من وجوه الجمع بين الادلة التخصيص
7:42يعني جعلوا احد النصين عاما يخص منه الاخر وسيأتيك ان من وجوه الجمع التقيد او الحمل على الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم في احد النصين وعموم الاخر في حق الامة
7:56كل الذي ذكرته لك قد تقدمت ابوابه فلو قدموا هذا الباب قبل تقرير تلك المسائل ما تأتى فهمها ولا استيعابها ولا تطبيقها وكذلك الشأن في دلالة الامر والعام والنهي وسائر ما تقدم من ابواب هي هي مقدمات حتى يدرك هذا الباب
8:16وآآ ساختم فاقول في هذا التمهيد ان جلالة الفقهاء رحمة الله عليهم جلالة اقدارهم وعلو كعب احدهم في الفقه في الفتيا في تقرير المسائل يعود الى تمكن في جمع الادلة في حصرها في استقرائها في الجمع بينها في التأليف بينما تعارض منها فيما يبدو في ظاهره
8:40كذلك وهذا باب ايضا انما يؤتاه الراسخون في العلم وكلما اعطى الله طالب العلم والعالم فهما اعمق ودقة ونظرا سديدا كان امكن في هذا الباب فالمسألة اذا اعمق بكثير مما سيتقرر من قواعد. هذه ارشادات هي اضاءة تضيء لطالب العلم والفقيه. لكن يبقى
9:05ان ما يتعاطاه الفقيه بالنظر بعد الدربة وادمان التعامل مع الادلة هو المحك الحقيقي الخبرة الواسعة النظر الفسيح التعامل المستمر مع الادلة سيكسب الفقيه قدرا كبيرا من اعمال النظر في الجمع في الترجيح
9:25في التأليف بين تلك النصوص. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال الامام السبكي رحمه الله تعالى
9:45الكتاب السادس في التعادل والترجيح والتراجيح. الكتاب السادس بالتعادل والتراجيح. التراجيح جمع ترجيح والتعادل ما هو التساوي تعادل يعني ساواهم وليس العد لغة هو المساواة العد هو اعطاء ذي الحق حقه. وقد يكون بالتساوي وقد يكون
10:12بالتفاضل فليس مطلق العدل هو المساواة ففي الادلة هنا اذا قالوا التعادل ارادوا به التساوي وبعض الاصوليين يعنون لهذا الباب بقولهم التعارض والترجيح وثمة نقاش يجرونه عادة في هذا الموضع هل هذا الاختلاف في التسمية اختلاف للمسمى او هو اصطلاحات لا غير
10:36جمهور الاصوليين يرى انها مترادفة سمها تعادلا او تعارضا لا اشكال لانه لا يمكن ان يتساوى الدليلان الا بعد التعارض فاذا تعارض ولم يمكن ايجاد مخرج لترجيح احد الدليلين على الاخر فقد تعادلا يعني تساويا فيجعلون هذا
10:59من باب الترادف ومن الاصوليين من يرى انهما متغايران وان التعارض هو التمانع او التقابل على سبيل الممانعة بحيث يبيح احد النصين شيئا ويمنعه الاخر يجيز احد النصين شيئا ويحرمه الاخر. يثبت مشروعيته وينفيه الاخر. فيقولون التعارض هو المقابلة على سبيل التمانع
11:24او الممانعة. فالجمهور يرون هذا ترادفا في الاصطلاح وغيرهم قلت لك يرون المفارقة. على ان بعض الاصوليين يتحرج من استعمال لفظ التعارض لتنزيه الشريعة عن وقوع التعارض الحقيقي بين ادلتها. وسيأتي هذا في اول سطر في الكتاب كما اورده المصنف. وان نصوص الشريعة التي
11:45وصفها الله بقوله كتاب احكمت اياته. وبقوله تنزيل من حكيم حميد وبقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وامثال هذا من النصوص يرون ان الاليق بالادب الا
12:03ينسب اليها تعارض لكن المسألة اصطلاح ولا مشاحة فيه ولا حرج من التعبير عن ذلك بالتعارض لانهم يتفقون على ان المراد تعارض انما هو ما يقع للمجتهد في نظره وفي فهمه وادراكه والا فنصوص الشريعة احكم واجل. نعم
12:23يمتنع تعادل القاطعين وكذا الامرتين في نفس الامر على الصحيح طيب هذه الجملة الاولى التي عادة ما يجعلونها مدخلا لهذا الباب وهو انهم اتفقوا اتفقوا على ان التعارض يجوز وقوعه بالنسبة الى
12:46المجتهد ليش نقول اتفقوا لان هذا هو الواقع لماذا يلجأون الى هذا؟ لانه واقع واقع في انظارهم يتكلمون عن جواز وقوع التعارض بين ادلة الشريعة من ناحيتين الناحية الاولى وقوعها في الحقيقة بين الادلة. هل التعارض حقيقة واقع بين الادلة او غير واقع
13:11والناحية الاخرى وقوع هذا التعارض او جواز وقوعه بالنسبة الى المجتهد ونظره وفهمه فاي جانبين اتفقوا عليه الثاني وهو جواز وقوع التعارض في نظر المجتهد بالنسبة اليه. هذا اتفقوا عليه واختلفوا اين
13:31اختلفوا في وقوع التعارض حقيقة بين الادلة في نفس الامر. هل هذا واقع؟ قال المصنف رحمه الله يمتنع تعادلون يعني التساوي بعد التعارض. يمتنع التعارض بين القاطعين وكذا الامامتين في نفس الامر على الصحيح
13:51قوله على الصحيح يشير الى ماذا اشير الى الخلاف يشير الى الخلاف لان قول الحنفية وقول الشافعي واصحابه وقول احمد كذلك واصحابه وهو ما قرره الشافعي في الرسالة هو عدم وقوع هذا التعارض. حقيقة
14:10انه لا يقع في نفس الامر حقيقة بين الادلة لما اسلفت لك من النصوص تنزيل من حكيم حميد كتاب احكمت اياته ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبعض الاصوليين يرى
14:27جواز وقوع هذا التعارض والتعادل بين الادلة في الحقيقة كما صنع الرازي والبزدوي والامدي وابن الحاجب. فهذان مذهبان مذهب ثالث فصل فيه مثل امام العز بن عبدالسلام. فقال انه يقع التعادل بين اسباب الظنون لا في الظنون ذاتها
14:47ها هنا تحتاج ان تفهم انهم يقسمون الادلة الى قطعيات وظنيات فيسمون القطعيات ادلة وظنيات امارة فربما قالوا دليل وامارة او قطعي وظني ويريدون بالقطع المتواتر في الثبوت والنص في الدلالة يعني ما كان لا يحتمل معنى اخر فهو نص
15:11وهذا قطعي الدلالة وما ثبت بتواتر فهذا ايضا قطعي والحق به المحدثون خبر الواحد الذي تحتف به القرائن كما مر بكم. ويريدون بالامارة ما دون ذلك اما ظني الثبوت او ظني الدلالة
15:28فقد اتفقوا على انه لا يمكن ان يقع التعارض بين قاطعين يعني هل تجد في كتاب الله ايتين تتناقضان لا فاذا قلت طيب مثال آآ والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجه يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا والاخرى وصية
15:47بازواجهم متاعا للحول غير اخراج. فيكون الجواب البدهي كان هذا في زمن وذاك في زمن وهو ما اصطلحوا على تسميته بناسخ ومنسوخ فلا تعارض حقيقة بين هذه القطعيات. ومن يقول ان التعارض يقع حقيقة. يقول هذا تعارض
16:05وجوابك عنه بالنسخ هو بعد هذا التعارض فلو نظرت اليهما فيما هما عليه يعني الايتان اذا هو تعالوا على كل هذا هو التقرير لا تعارض حقيقة بين القطعيات قالوا لانه يفضي
16:22الى الجمع بين النقيضين او ارتفاعهما وهو محال. كيف اذا تعارضت ايتان من كتاب الله فامامك واحد من احتمالات اربعة. اما ان تقول يعمل بهما وهذا ممتنع. يعمل بهما معا لانهما متعارضتان
16:40تعمل بهما معا وهذا ممتنع او تقول يترك العمل بهما معا وهذا ايضا ممتنع. فاجتماع النقيضين ممتنع وارتفاعهما ممتنع. الاحتمال الثالث ان تقول الاحتمال الثالث ان تقول انه يعمل بواحد من النصين
17:01من غير ترجيح بينهما. وهذا ما يسمونه بالتحكم وهو ايضا مرفوض فثلاثة الاحتمالات بهذا الصبر والتقسيم باطلة. فما بقي الا ان تقول رابعا انه لا يقع التعارض بينهما وهذا هو المطلوب
17:16فالتعارض بين القطعيات ممتنع وهذا محل اتفاق والتعارض بين قطعي وظني ايظا ممتنع لم لسقوط الظن في مقابل القطع فيبقى القطعي وحده ويعتبر الظني وجوده كعدمه. فلا يبقى تعارض حقيقة فبقي
17:37بين الظنيات وهو الذي قال فيه المصنف وقد جمع بين الصورتين يمتنع تعادل القاطعين يشير الى هذا بمعنى بانه بلا خلاف. ثم قال وكذا الامارتين. ايش يقصد بالأمارتين الدليلين ظنيين. قال وكذا الامامتين في نفس الامر على الصحيح. وقد فهمت قوله في نفس الامر ليخرج به التعاون
18:03في نظر المجتهد فقد اتفقوا عليه وقد فهمت من قوله على الصحيح الاشارة الى خلاف مثل الرازي والبزدوي والامد وابن الحاجب في قولهم بجواز وقوع التعارض في نفس الامر بين الادلة. نعم
18:18فان توهم التعادل فالتخيير او التساقط او الوقف او التخيير في الواجبات والتساقط في غيرها اقوال فان توهم التعادل الفعل مبني للمجهول. من الذي يتوهم المجتهد يعني فان توهم المجتهد التعادل
18:43ليش قال يتوهم؟ لانه قبل قليل رجح انه على الصحيح انه لا يمكن ان يقع التعارض او ما سماه بالتعادل لكنهم اتفقوا على وقوعه في نظر المجتهد. طيب فاذا وقع في نظر المجتهد
19:00مع ترجيحه ان التعارض لا يقع حقيقة بين الادلة فماذا تسمي هذا توهما لانه لا تعارض في الحقيقة فاذا وقع في نظر المجتهد وفهمه فهذا وهم منه فان حصل له
19:15ماذا يعمل ماذا يعمل ماذا لو بدا تعارض بين دليلين في نظر المجتهد يبحث عن الحل ما الحل لهذا التعارف جمع ترجيح النظر في النسخ المصنف تجاوز كل هذا لانه يقصد ان العمل هنا فيما قرر بعد تجاوز تلك المراحل
19:45يعني ماذا اذا لم يجد سبيلا للجمع ولا سبيلا للترجيح ولا مجال للقول بالنسخ فهنا وقع التعادل يعني التساوي التام بين الدليلين بحيث لم يمكن تقديم احد الدليلين على الاخر
20:04فما السبيل؟ هذه الخطوة الاخيرة التي يتكلم فيها الفقهاء والمجتهدون اذا اغلقت الابواب امام المجتهد فما استطاع جمعا ولا الترجيح ولا النسخ ينتقل للخطوة الاخيرة ابتدأ المصنف بالخطوة الاخيرة واخر الكلام
20:25وسيأتيك الان اخر الكلام عن الخطوات الاولى الجمع والترجيح والنسخ فربما اورث هذا الاشكال ولو قدم ذاك لكان اولى لو ابتدأ كما يعمل الاصوليون عادة يذكرون الجمع والترجيح والنسخ وبعض مسائله ثم يقولون انه رابعا اذا عدم شيئا من هذه الثلاثة
20:44فهنا الاقوال الاربعة المذكورة اما التخيير او التساقط او الوقف او التخيير في الواجبات والتساقط في غيرها اقوال يعني اربعة. هذه اربعة مذاهب ذكرها المصنف لك فيما اذا بلغ بالمجتهد المبلغ في عدم امكانه الجمع بين الدليلين المتعارضين او الترجيح او النسخة
21:09فان المسلك امامه واحد من اربعة اقوال هي مذاهب عند الاصوليين. قال التخيير هذا التخيير هو المذهب الاول بين هذه الاقوال وعليه القاضي ابو بكر الباقلاني ورجحه الرازي في المحصول وعليه بعض الحنفي وبعض الشافعي
21:26ما معنى التخيير طيب وعلى اي شيء سيختار؟ على اي باي اعتبار سيختار احد الدليلين بهواه بلى هذا هو التخيير التخيير يعني تركه لهواه ان يختار الاشهى له الاحب الاقرب هذا هو التخيير
21:50لم قالوا بالتخيير لانه ما بقي الا هذا السبيل الاوحد نحن نفترض الان انه لا ترجيح لا جمع لا نسخ فهو اما ان يعمل باحدهما من غير ترجيح وهو التخيير. واما
22:08ان يترك الدليلين والتعطيل ممتنع تعطيل الادلة ممتنع. فاذا اراد ان يعمل فلن يعمل الا بالتخيير. هذا القول الاول. القول الثاني التساقط والتساقط اه عليه بعض الفقهاء ويريدون به تساقط الدليلين. ايش يعني تساقطها
22:26يعني كاننا ننظر الى المسألة انها بلا ادلة. طيب اذا جئنا لمسألة ولا دليل فيها فنعمل في كل مسألة بالاصل في بابها الاصل في العبادات المنع الاصل في العادات الاباحة الاصل في المياه الطهارة وهكذا
22:45ويرجع تتساقط الادلة ويعمل بغيرها القول الثالث الوقف معنى الوقف التوقف عن اختيار احد القولين يعني لن يعمل بشيء منه. وعلى هذا القول اكثر الحنفية واكثر الشافعية تهيبوا ان يقولوا بالتخيير
23:05وتهيبوا ان يقولوا بتساقط الدليلين فقالوا يتوقف المجتهد. معنى يتوقف يعني لن يقول في المسألة قولا حتى يأذن الله له بفتح وفهم وادراك والا فلن يتجرأ على القول بمجرد التخيير
23:21ولا بترك الدليلين والنظر في غيرهما بل حتى يفتح الله له ويأذن له فيه بفهم وادراك هذا التخيير عفوا التساقط والوقف ما الفرق بينهما اليس في كليهما سيترك الدليلين ها
23:46في التساقط وفي الوقف كليهما سيترك الدليلين المتعارضين. اليس كذلك طيب في التساقط هو سيتجاوز الادلة تماما ولن يعود اليها وسينظر في غيرها. لكن في الوقف نعم قد يرجع الى احد الدليلين فيعمل به
24:06فلذلك قال به اكثر الحنفية واكثر الشافعية. القول الرابع هنا قال رحمه الله التخيير في الواجبات والتساقط في غيرها يعني ان كانت القضية تعارضا في واجبات في باب الواجبات فلا يقال ها هنا بالتساقط او التوقف بل عليه التخيير لانه
24:26واجب والواجب يستدعي الزام العمل. فلا مجال لتركه او التأخير فيه. بخلاف غيره فيمكن ان يقال بالتساقط. قال رحمه الله اقوال اربع لم يصرح المصنف رحمه الله بموقفه هنا او باختياره على انه قدم التخيير
24:45في ذكر الاقوال وهو ترجيحه كما سيأتيك في اخر الفصل ان شاء الله