الدرس 380 منع علية الوصف
0:00ومنها منع علية الوصف ويسمى المطالبة ويسمى المطالبة بتصحيح العلة والاصح قبوله وجوابه باثباته. هذا القادح الحادي عشر. وينقسم كما سيأتي الى قسمين. هذا السؤال او هذا القادح او اقتراب يسمى منع علية الوصف
0:27يقول ابن الحاجب رحمه الله وهذا من اعظم الاسئلة المتوجهة على القياس منع علية الوصف معناه ان القياس كما تقدم بكم مرارا يقوم على ركنه الاعظم وهو العلة. ماذا تحفظون من الاعتراضات التي مرت تقدح في العلة
0:56عدم التأثير نعم عدم المناسبة عدم التأثير. هناك انت تثبت الوصف لكنك تعترض على كونه مؤثرا في حكمي. هنا اعم انت تمنع ان العلة تكون وصفا مناسبا في الحكم. تمنع عليتها تقول هذا الوصف لا علاقة له
1:16بالحكم منع وصف العلة هو مقارب غير ان هناك يتركز الاعتراض على كون الوصف مؤثرا وهنا تمنع مقام العلة ابتداء. قال رحمه الله ويسمى المطالبة بتصحيح العلة يعني هنا سيقول المعترض وصفك الذي دعيته علة لا يصلح علة
1:42واطالبك بتصحيح العلة يعني عليك ان تبحث عن وصف اخر. السؤال المستدل كيف استخدم القياس وكيف اثبت علته باحد مسالك العلة ولابد اما ان يثبت بالمناسبة بالدوران بالصبر والتقسيم بشيء مما سبق بكم
2:04فهنا كيف يمنع المعترض فيما لو استدل المستدل فاتى بالقياس واظهر وصفا وادعاه علة ولذلك اختلفوا هل يصلح هذا اعتراض؟ هو استخدم احد المسالك التي تثبت بها العلة فكيف يمنع وصفه علة؟ قال رحمه الله والاصح
2:24قبوله لان من الاصوليين من لا يرى هذا اعتراضا. يقول يا اخي هو اثبت لك قياسا واظهر وصفه المناسب باحد المسالك السابقة. اثبت علته. فلا معنى لان تقول انا لا اقبل وصفك المدعى علة وتطالبه بالتصحيح كانك تطلب منه اثبات المسلك الذي اثبت به علة
2:50وهذا كما تقدم بكم خروج او عدول عن مسلك المناظرة. قال المصنف الاصح قبوله. اذا يجب قبوله والا لكان كل وصف طردي يصلح ان يكون علة فهنا هو كالتحقق يطلب منه ماذا
3:08يطلب من المستدل اثبات المسلك الذي استخدمه لاثبات علته. ثم بين لك فقال وجوابه باثباته اذا اعترض عليه فجواب المستدل ان يظهر المسلك الذي اثبت به هذا الوصف علة ثم بين لك انواعه قال ومنه
3:27ومنه منع وصف العلة كقولنا في افساد وصف العلة منع كون الوصف الذي يدعيه المستدل قيد للعلة منع الوصف الذي يدعيه المستدل بكونه قيدا مؤثرا في العلة فيعترظ المعترظ عليه بحذف ذلك الوصف من الاعتبار ويأتيك المثال
3:53كقولنا في افساد الصوم بغير الجماع كقول الشافعية يعني. نعم الكفارة للزجر عن الجماع المحظور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد. الكفارة في جماع الصائم هل هو لاجل انه افطر او لانه جامع
4:14الجماع وصف اخص من تعمد الفطر. الفطر قد يكون بالجماع وقد يكون بالاكل وقد يكون بالشرب ونحوه. من المفطرات فاذ يقول الشافعي في مذهبه الكفارة شرعت للزجر عن هذا المفضل تحديدا وهو الجماع الممنوع في الصوم
4:36فوجب اختصاص الكفارة به قال كالحد عن ان الحد انما يختص بالذنب الذي وقع فشرع الحد زجرا لذلك الذنب فكذلك الجماع. فالكفارة هنا زجر كالحد بالنسبة للوقوع في المعصية هو زجر لها. فيقال فيقال بل عن الافطار المحذور فيه. فيقال
5:00هذا الاعتراض الان وهو يستخدم منع وصف العلة. يقول لا ليس الوصف الذي يصلح علة هو الجماع بل هو الافطار. طيب هو لما يقول الافطار ماذا فعل؟ عمم الوصفة ولم يتجه الى تخصيص المستدل لهذا الوصف. هناك المستدل ماذا صنع
5:24نقح العلة تذكروه تنقيح الاعتبار يخصص وصفا يدعي انه المؤثر ويزيل ما عداه الان هنا في مقام الاعتراف اذا جاء فقال المستدل هذه هي العلة فيرفض المعترض ويرى ان هذا القيد ليس
5:41تبرا وانما العبرة هو الغاء هذا الاعتبار. وتعليق الحكم بالوصف العام وهو الافطار ايا كان. قال رحمه الله فيقال عن الافطار يعني الكفارة ليست للزجر عن الجماع بل للزجر عن ماذا؟ عن الافطار المحذور فيه يعني في الصيام
6:00وجوابه وجوابه تبيين اعتبار الخصوصية يعني على المستدل ان يثبت ان الجماع المختص بهذا الوصف هو المعتبر في الحكم وليس مطلق الافطار نعم وكأن المعترض ينقح المناط والمستدلة يحققه. وهذا فعلا هي ممارسة لتنقيح المناط وتحقيق المناط لكن لاحظ ماذا قال كان المعترظ ينقح
6:30ليش قال كان لان تنقيح المناط في الاصل وظيفة من؟ المستدل. وليست وظيفة المعترض. لكن في هذا الدور الذي جاء فيه المعترض وانتقل الى قدح الوصف وحاول الغاء الخصوصية واثبات الاعتبار بعموم الوصف كانه يمارس دور تنقيح
6:54المنام والمستدل يحققه يعني لا يزال يصر على تعليق الحكم واناطته بذلك الوصف او ذلك القيد المخصص به. ولهذا قال كان