الدرس 364 القوادح تخلف الحكم عن العلة
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو مجلسنا الثامن والاربعون
0:23بفضل الله تعالى وتوفيقه في مجالس شرح متن جمع الجوامع في اصول الفقه للامام تاج الدين ابن السبكي رحمة الله عليه وقد تم بنا الحديث في المجلس الماضي عند اخر مسالك العلة ومجلس الليلة وما بعده ان شاء الله يتناول
0:43قوادح القياس وربما قالوا قوادح العلة او الاعتراضات او الاسئلة الواردة على القياس كل ذلك يشار به الى موضوع عادة ما يختم به الاصوليون حديثهم في القياس. فانهم لما يفرغون من ذكر اركان العلة
1:03ويفرغون من الحديث عن مسالكها وطرق اثباتها ما كان منها بالنص والاجماع والاستنباط بطرقه المختلفة فانهم يختمون عادة هذه المباحث بمبحث تكميلي. واقول تكميلي لان عددا من الاصوليين يرى ان الحديث عن
1:23قوادح القياس او قوادح العلة او الاعتراضات او الاسئلة الواردة يرون هذا المبحث ليس من صلب القياس وهو كذلك. بل يعدونه مكملا ومتمما. وفائدته تنحصر في شيئين. الشيء الاول وهو الغرض الذي من اجله اوردوا
1:43هذا المبحث في ابواب القياس هو الحديث عن مقام المناظرة. وما يستحظره المستدل او المعترض من وجوه في الاعتراض او في الاستدلال كل ذلك يريدونه في مقام اعداد اعداد المستدل لما يستدل
2:03واعداد المعترض لما يعترض به ثم ما يجاب به عن هذا الاعتراض فالحديث بهذا الاعتبار تكميلي في القياس تكميلي لان ذكرى اركان القياس والعلة وما يوصل اليها هو المتعلق المجتهد. فانهم ادرجوا
2:28وعمل المناظرة في هذا المقام للتكميل واتمام ما يتعلق باثبات القياس حجة في الاستدلال. ولهذا انت ترى ان اماما كابن قدامة رحمه الله يسمي كتابه روضة الناظر وجنة المناظر. فيعمدون الى اثبات
2:48فيعمدون الى اثبات ما يتعلق بالمناظرة والاستدلال وما يريده وما يحتج به. فهذه اولى فوائد ايراد مثل هذا المبحث في القياس فان قاد قائل هذا لا حاجة لي به وقد اتجاوزه ولا يتعلق بتعلمي له فائدة من قريب ولا من بعيد. لانني لست
3:12عدد مناظرات ولا اعداد ما يتعلق بها فتبقى الفائدة الثانية وهي ان يلحظ المستدل بالقياس هذه الاعتراضات وينتبه اليها في بنائه لقياسه او في نقده لقياس فقيه يستدل به في مسألة ما
3:33فاستحضار هذه الاعتراضات مفيد جدا ليسلم للقائس قياسه وليتمكن ايضا من نقده لقياس لا يراه مستقيما في مسألة ما عندما يستدل به فقيه. فان استحضار هذه الاعتراف والجواب عنها هو مكنة لطالب العلم سواء كان في مقام اثبات القياس دليلا في مسألة ما او في نقده والاعتراض عليه
3:59اذا كان لا يقول بالاستدلال به ومن اجل ذلك فان اماما كالغزالي رحمه الله تعالى لم يذكر شيئا من هذه الاعتراضات والاسئلة في كتابه المستصفى وجرد فصل القياس تماما عنها. لكنه رحمه الله قال معتذرا عن ذلك ان موضعها علم الجدل
4:22وهو كتب المناظرة والجدل وقوانينها وادابها. الا انه جاء في المنخول فخص لها بابا واوردها واذا علمت ان المستصفى متأخر في تصنيفه عن المنخول ادركت ان الامام الغزالي رحمه الله بدا له في اخر الامر ان هذا فعلا لا ينبغي ان
4:40يلحق بمسائل القياس وايا كان فان الامام السبكي رحمه الله اتى على ما جرت به العادة فسرد هنا جملة من القوادح لعلنا نأخذ في جلسة الليلة ثلاثا او اربعا منها ان شاء الله تعالى. نعم
4:55بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين. القوادح منها تخلف الحكم عن العلة
5:15للشافعي وسماه النقد نعم هذا اول القوادح وهو اشهرها وعادة ما يذكره الاصوليون في مقدمات هذه القوادح وهو المسمى بالنقب النقب وهو ما عرفه السبكي بقوله تخلف الحكم عن العلة
5:35والطريقة كالتالي عندما يثبت المستدل دليلا بالقياس ويبدي علته سواء استنبط العلة الصبر والتقسيم او بالمناسبة او بالشبهة او باي مسلك مما سبق معك. فاذا ابدى وصفا وقال هذا هو العلة
5:56فان واحدا من اقوى وجوه الاعتراض على قياس يستخدمه القائس الاعتراض على علته من خلال قادح يسمى النقب وهو انك تثبت له في صورة من الصور وفي فرع من الفروع وجود وجود العلة دون
6:16وجود الحكم تخلف الحكم عن العلة فتوجد العلة لا يوجد الحكم معها فاذا ثبت هذا اثبت بطلان الوصف الذي ادعاه علة لانها لو كانت علة ما تخلف الحكم عنها فاذا هذا الطريق من اقوى الطرق ويسمى النقب قال تخلف الحكم عن العلة. مثال ذلك ان يعلل فيقول
6:42علة وجوب القصاص كونه قتلا عمدا عدوانا فاثبت هذه العلة المركبة عند من يقول بجواز التعليل بعلتين القتل العمد العدوان فتقول له لكن الاب اذا قتل ولده عمدا عدوانا فانه لا يقتص منه
7:04فلم تصلح هذه ان تكون علة والسبب ان هذه العلة وجدت ولم يوجد الحكم. فلو كانت علة صحيحة ها لما تخلف الحكم عنها. هذا الاسلوب ما اسمه النقب ان تثبت تخلف الحكم عن علته في صورة من الصور
7:23هذا الاسلوب قال وفاقا للشافعي وسماه النقظا هذا مصطلح يسمونه النقب وجمهور العلماء بل كثير منهم عدا الحنفية لا يقولون به كما سيأتي وسيذكر المصنف فيها تسعة مذاهب في اعتبار النقب قادحا او ليس كذلك او بالتفصيل
7:47نعم وقالت الحنفية لا يقدح وسموه تخصيص العلة وقيل لا في المستنبطة وقيل عكسه وقيل يقدح الا ان يكون لمانع او فقد شرط. وعليه اكثر فقهائنا وقيل يقدح الا ان يرد على جميع المذاهب كالعرايا وعليه الامام
8:10وقيل يقدح في الحاضرة وقيل في المنصوصة الا بظاهر عام والمستنبطة الا لمانع او فقد شر وقال الامري ان كان التخلف لمانع او فقد شرط او في معرض الاستثناء. او كانت او كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل لم
8:30هذه تسعة مذاهب حكاها ابن السبكي. اولها ما هو؟ ما صدر به تخلف الحكم عن العلة وسماه النقض ان النقض قادح وهو مذهب الجمهور اما الجمهور اقصد به المذاهب الثلاثة عدا الحنفية وبعض الحنفية منهم مثلا البزدوي والسرخسي فانهم يقولون بكونه قادحا
8:56اقظا من نواقظ قادحا من قوادح القياس وهو النقب المذهب الثاني قالت الحنفية لا يقدح وسموه تخصيص العلة. هذه واحدة من اشهر مسائل الخلاف بين الحنفية والجمهور في مسائل العلة. وهو تخصيص العلة. هل يجوز تخصيص
9:16علة بمعنى انك تثبتها وصفا صالحا للحكم ثم تستثني منها بعض الصور مع وجود العلة فيها الا ان الحكم لا يوجد فتماما تعاملها كمعاملة اللفظ العام تقول هذا لفظ عام والمفترض انه يتناول هذا الفرد من افراده لولا التخصيص. فلماذا خرج هذا الفرد؟ تقول خرج بالتخصيص فالتخصيص
9:42العموم يعاملون مثله معاملة العلة فيقولون تخصيص العلة. فينزلون العلة منزلة اللفظ العام والاصل في العموم شموله واضطراده في افراده. فاذا اخرجت فردا من الافراد عن تناول العموم له ماذا فعلت
10:01خصصت فكذلك يقولون في العلة الجمهور يرون ان العلة اذا فقدت واحدا من صورها فقد انتقضت والحنفية يقولون لا ما تنتقض بل هو تخصيص العلة تسري فاذا جئنا في القتل العمد العدوان انا اضرب بهذا مثال افتراضي لانه سيأتي في بعض الاقوال
10:22قتل عمد عدوان فيقولون خرج الاب خرج الاب تخصيصا وخروج الاب تخصيصا من هذه العلة لا يقدح فيها فلا يسمونه نقضا بل يسمونه تخصيصا. ما الفرق؟ يقولون النقم فيما لو دخلت السورة تحت افراد العلة
10:40ثم عدم الحكم كالبناء يوجد ثم تنقضه قبل ان تبني هل تقول نقضت لن يكون نقضا قبل البناء فانت تبني اولا اللبنات. ثم اذا هدمتها فانك نقظتها لكن قبل ان يبنى هم يقولون في مثل العلة التي توجد
11:00ولا يوجد حكمها هي ما دخلت اصلا حتى تخرج فهذا تخصيص فيرون ان هذا تخصيصا ويقول البزدوي رحمه الله من اصحابنا من اجاز تخصيص العلل وقد علمت ان البزدوي كالجمهور يقول ان تخصيص العلة نقض ويعتبره
11:18قادحا لكنه يثبت عن الحنفية هذا المذهب. يقول من اصحابنا من اجاز تخصيص العلل والتخصيص غير المناقضة لان النقب ابطال يقتضي سبق الفعل كنقظ البناء. والتخصيص بيان ان المخصوص لم يدخل فلا يكون
11:39فلا يكون نقضا هذا مذهب عند الحنفية وهي مسألة طويلة الذيل في كتب الاصول في اثبات جواز تخصيص العلة او اعتبار تخصيصها نقبا والخص لك هذا فان العلة ما هي؟ هي الوصف
11:54المقتضي للحكم وحده ام هو الوصف المقتضي مع تحقق شرطه وانتفاء مانعه هذا المجموع المركب مهم المقتضي للحكم هو القتل العمد العدوان ولابد فيه من شرطه وهو صدوره عن اهله. ولابد من انتفاء مانعه ان لا يكون القاتل ابا او سيدا للمقتول
12:22العلة هل هي كل هذا ام هو الوصف المقتضي فقط الصحيح الذي عليه المحققون ان العلة المؤثرة في الحكم هو المقتضي مع تحقق شرطه وانتفاء مانعه. فمتى لم فمتى وجد هذا الثلاثي المقتضي وتحقق الشرط وانتفاء المانع ولم يوجد الحكم
12:46هذا نقض للعلة اثبت ان العلة هذا غير صالحة للتعليم. لكن متى وجد المقتضي فتخلف الحكم بسبب عدم تحقق الشرط؟ مثال ذلك انت تقول الاحصان هو الوصف المناسب علة لرجم الزاني
13:02لماذا رجم الوصف المناسب تقول الزنا عفوا ستقول الزنا الوطء الحرام هو علة الرجم وشرطه الاحصان. فان لم يكن محصنا فلا رجم بل يجلد اذا الوصف المناسب هو الزنا مناسب لاي شيء لحكم الحد وهو الرجم
13:23لكن شرطه الاحصان فكون الزنا وجد وهو الوصف المقتضي للحكم. لكن تخلف الحكم لتخلف شرطه اذا اخذت مثالا لمانع وهو الابوة في القصاص واخذت مثالا للشرط وهو الاحصان في حد الرجم
13:42فالذي عليه المحققون ان العلة المؤثرة هي العلة الكاملة التامة. وجود المقتضي وتحقق شرطه وانتفاء مانعه السؤال هو متى يكون نقضا اذا فارق الحكم العلة اذا فارق المقتضي فقط ام اذا فارق المقتضي
14:03والشرط والمانع هذا الذي عليه خلاف وفيه بعض الاقوال التفصيلية الاتية. اذا الحنفية يرون ان تخلف الحكم عن العلة قد يكون تخصيصا ولا يلزم ان يكون ناقضا هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث وقيل لا في المستنبطة يعني يقدح النقض في العلة المنصوصة
14:23ولا يقدح في المستنبطة. ليش العلة المنصوصة من اين جاءت من النص فاذا تخلف الحكم عن علته تعرف ما يعني ما معنى ان يأتي ان تأتي العلة في النص ان اقتران الحكم بهذا الوصف جاء
14:41جاء بالنص وبالتالي فاذا انتفى بطلت عليته بخلاف المستنبطة قالوا يقدح في المنصوصة ولا يقدح في المستنبطة. المذهب الرابع عكسه قالوا يقدح في المستنبطة اذا تخلف الحكم عن العلة ولا يقدح في المنصوصة. ووجه ذلك بعكس الذي سبق. قالوا قد يتخلف الحكم عن علته في المنصوصة لان للشارع
15:08جواز وتأخير البيان ولا يجوز هذا للمجتهد فاذا حصل هذا في علة استنبطها المجتهد نقضت علته وقدحت فيه هذا المذهب الرابع عكس الثالث المذهب الخامس قيل يقدح الا ان يكون لمانع او فقد
15:26شرط فلا يكون قادحا وهذا الذي ذكرته لك الذي عليه المحققون قال السبكي وعليه اكثر فقهائنا فمتى يعتبرون تخلف الحكم عن علته قادحا نعم قال ان لم يكن لفقد ما لفقد شرط او لوجود مانع. طيب سؤال هؤلاء ماذا يقولون اذا تخلف الحكم بسبب وجود مانع؟ او بسبب اه
15:54انعدام الشرط لا لا يقولون ما تحققت العلة بكمالها. فتخلف الحكم هنا لعدم تحقق العلة بكمالها. لان العلة عندهم ليس بالوصف المقتضي فحسب بل مع تحقق شرطه وانتفاء مانعه. المذهب
16:11الخاء السادس قيل يقدح الا ان يرد على جميع المذاهب وعليه الامام. مذهب الرازي ماذا يقول؟ يقول متى تخلف الحكم عن علته فهو وناقض مطلقا كالمذهب الاول الذي عزاه المصنف الشافعي. يعني مجرد تخلف الحكم الوصف المقتضي بغض النظر عن شرطه او مانعه
16:31الا في سورة واحدة ان تكون الصورة التي يتخلف فيها الحكم عن علته على جميع المذاهب يعني ايا كانت العلة التي يقول بها المختلفون فان الصورة تنتقض عند جميعهم فلا تكون نقضا. مثال ذلك بيع العرايا
16:50الا ترى انه مستثنى من من من الربا من البيع الربوي التمر بالتمر مثلا بمثل. فمتى تحقق التفاضل فهو ربا. ومتى جهل التماثل فهو ربا والعلم او يقولون الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فيكون ربا لماذا رخص في العرايا؟ رخص للدليل. طيب العلة
17:15في الربا موجودة في العرايا نعم بيع مطعوم بمطعوم ان قلت العلة هي الطعم موجودة في العرايا او غير موجودة ان قلت العلة هي الكيل موجودة في العراية وغير موجودة؟ ان قلت العلة هي الاقتيات والادخار موجودة في العرايا او ليست موجودة؟ ان قلت العلة هي المالية
17:37مال يتمول موجودة في العرايا؟ هذه الصورة ستكون مستثناة على جميع المذاهب مثل هذه الصورة التي تعد مستثناة هي من المعدول به عن سند القياس. فتخلف الحكم عنها لا يكون
17:54لا يكون قادحا ولا يسمى نقضا. هذا مذهب الامام الرازي رحمه الله قيل يقدح الا ان يرد على جميع المذاهب كالعرايا. مثله ستقول في بيع السلم ايا كانت العلة في البيع فوجود الثمن مع عدم وجود المثمن او عدم تسليم المبيع
18:14او عدم معاينته كل ذلك قادح ايا كانت علة صحة البيع عند الفقهاء. يبقى بيع السلام مخالفا لذلك كله. وبالتالي فعدم وجود العلة مع حكمها في بيع السلم لانه معدول به عن سنن القياس يأتي على جميع العلل في والمذاهب في صحة البيع فلا يعتد هذا
18:36من قوادح التعليم. المذهب السابع قيل يقدح في الحاضرة يعني في العلة التي تفيد الحظر لا في العلة التي تفيد الاباحة. بعض العلل انت تثبتها لاباحة البيع مثلا. وبعض العلة انت تثبت بها حظر امر ما من المحرمات
18:55كبعض البيوع المحرمة الربوية وغيرها. لما تكون العلة يبنى عليها حكم تحريم لما تكون العلة يبنى عليها حكم تحريم فان تخلف الحكم في بعض صوره يعتبر قادحا. لكن العلة اذا كانت تفيد حكم اباحة
19:13فتخلف الحكم عنها لا يعد كذلك. يقدح في الحاضرة. التفريق عند هذا المذهب نظرا الى ان التحريم خلاف الاصل والاصل هو الاباحة فتخلفه سيكون قادحا فيه المذهب الثامن تفصيل ايضا
19:30قيل في المنصوصة الا بظاهر عام وفي المستنبطة الا لمانع. يقول هذا المذهب العلة المنصوصة يكون تخلف الحكم فيها قادحا مطلقا العلة اذا كانت منصوصة والسبب قوة النص وبالتالي اذا جاء النص بعلة
19:54ثم وجدنا العلة في مكان وتخلف عنها حكمها فان ذلك يعتبر قدحا. هل قدحا في علة دل عليها النص؟ لا لكنك انت اخطأت في فهم النص فوقفت على علة ليست هي التي انيط بها الحكم
20:09فانظر ما هو الوصف الانسب له؟ قال الا في حالة واحدة في المنصوصة ان يكون الحكم ثبت بظاهر وليس بنص الظاهر والنص في هذا الاطلاق يراد به وضوح الدليل وقوته او احتماله. فاذا كان ثبت في نص عام لانه ظني الدلالة
20:29فان تخلف الحكم عنها محتمل وبالتالي لا يكون قادحا هذا في العلة المنصوصة. ماذا عن المستنبطة؟ رجع بك للمذهب السابق اذا كان تخلف الحكم لفقد شرط او حدوث مانع فان هذا لا يكون قادحا وما عداه فيقدح فيه تخلف الحكم عن علته. المذهب
20:49خير مذهب الامد ان كان التخلف لمانع او فقد شرط او في معرض الاستثناء ايش تقصد بمعرض الاستثناء كبيع العرايا كبيع السلم او في معرض الاستثناء او كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل لم يقدح
21:11مذهب الان ميدي جمع الصور هناك التي يرى فيها ان التحقيق عدم تأثيرها في تخلف الحكم. اذا وجد مانع يقول هذا لن يقدح. اذا فقد شرط يقول هذا لن يقدح اذا كان من من المسائل المستثناة المعدول بها عن سن القياس كالعرايا يقول هذا ما يقدح. فجمع الامردي كل ذلك وقال في مثلها
21:31هذه الصور لن يكون تخلف الحكم قادحا وما عداه فهو يقدح يشبه ان يكون مذهب الامدي ليس قولا مستقلا لكنه قول بما مضى في المذاهب السابقة لكن المصنف رحمه الله اراد ان يوقفك
21:47على مذاهب الائمة التي سطروها في كتبهم ذكر قول الرازي قول الامد ثم لما انتهى من هذه كلها قال والخلاف معنوي لا لفظي اقرأ قال والخلاف معنوي لا لفظي خلافا لابن الحاجب
22:07ومن فروعه الخلاف في هذه القضية ان تخلف الحكم عن علته قادح او غير قادح او هو لابد من كون العلة تامة المقتضي وتحقق الشرط وانتفاء المانع هو خلاف لفظي بين الاصوليين. ابن الحاجب
22:27يرى ذلك وامام الحرمين قبله ويرى انه عند التطبيق العملي الجميع يرى مسلكا واحدا وهو ان فوات الحكم مع وجود علته مؤثر ايا كانت التسمية الامام السبكي رحمه الله وجمهور الاصوليين يرون ان الخلاف معنوي وليس لفظيا يعني السؤال طيب اختلفنا ولا اتفقنا
22:51ما الذي عليه العمل عند القياسيين في المناظرات وفي الاستدلال اذا جاء احدهم بوصف ادعى عليته ثم ابدى له المعترض وجود هذا الوصف بعينه في صورة مع عدم تحقق الحكم. الن يكون هذا حجة
23:05الن يكون هذا ملزما؟ اذا اتفقنا على هذا؟ فهذا التفصيل كله بمجرد ان يكون خلافا لفظيا الجمهور يرون لا ان هذا معنوي وله فروع يعني يترتب على الخلاف في كون تخلف الحكم عن علته قادحا او ليس قادحا
23:24يترتب عليه مسائل وذكر منها ومن فروعه التعليل بعلتين والانقطاع وانخرام المناسبة بمفسدة وغيرها. ذكر ثلاثة فروع بهذا الخلاف واثبات هذا التفريع عن هذا الخلاف يجعله يجعله حقيقيا لا لفظيا. واحد منها التعليل بعلتين
23:49وبالتالي فمن يجوز التعليل بعلتين يرى ان انخرام الحكم عن علته او آآ اختلاف وجود العلة مع عدم وجود حكمها سيكون مؤثرا في حال التعليل بعلتين. كيف يعني؟ يعني سيقول لك وجد وجد وصفك ولم يوجد الحكم
24:09فربما كان هذا لوصف اخر اذا كان يقول بتعليل العلتين. هذه واحدة من الاثار اثر ثان الانقطاع ويقصد به انقطاع المستدل اليس هذا من ثمرات الخلاف انت استدللت بقياس فاثبت لك المعترض صورة انتقضت فيها علتك. الن يكون هذا يسبب انقطاع المستدل والمعنى الانقطاع يعني افحامه في مقام
24:34المناظرة وابطال دليله. اذا هذا اثر. فاذا كان اثرا حقيقيا لا يصلح ان تسمي الخلافة لفظيا. الاثر الثالث قال انخرام المناسبة بمفسدة وغيرها يعني غير هذا من الاثار ثبت سبق لك ان المناسبة هو الوصف الملائم للحكم المشتمل على حكمته الى اخره. ان يكون ظاهرا منضبطا ونحو هذا
24:59اثبات المناقضة او النقض هو فعلا قدح في المناسبة انت تقول ان المناسبة ما هي هي ملائمة الوصف هذا للحكم. ما وجه الملاءمة؟ تحقيقه لمقصود الشارع وحكمته ممتاز. فاذا قال لك ها هذه العلة التي تقولها
25:19موجودة والحكم غير موجود. هذا قدح في المناسبة التي نحن نشتد فيها الملاءمة. انفصال الحكم عن العلة يؤثر في المناسبة