الدرس 342 دفع المعارضة
0:00ويكفي رجحان وصف المستدل بناء على منع التعدد. طيب هل يكفي عند المستدل رجحان الوصف الذي زعمه على وصف المعترض هو ابدى وصفا والمعترض ابدى وصفا اخر هل يكفي ان يترجح عندك ايها المستدل ان وصفك ارجح من وصف معترض عليك
0:22قال المصنف يكفي ثم صرح فقال بناء على منع التعدد تعدد ايش تعدد العلل لحكم واحد فاذا اثبتنا تعدد العلل فان الرجحان غير كافي بل لابد من اثبات او يكفيك ان تجمع بين العلل. لماذا اشترط الرجحان هنا
0:44لانه لا يجيز تعدد العلل. فاذا اجزنا تعددها وصار المعلول واحدا لن احتاج الى الترجيح نعم وقد يعترض باختلاف جنس المصلحة طيب وقد يعترض باختلاف جنس المصلحة هنا دخل في صلب قضية عميقة نوعا ما تتعلق
1:05التعليل بالمصالح وترتيبها على الاجناس والانواع والافراد لما يقاس اللائق على الزاني في اثبات الحد بجامع كونه ايلاج الفرج في فرج محرم فكما هو متحقق بالزنا متحقق باللواط فاذا تحققت فيه الحكمة تحقق فيه المعنى
1:31لكن يقول رحمه الله قد يعترض باختلاف جنس المصلحة هنا نظر الان الى حكمة التشريع وان الحكمة في الزنا هي اختلاط الانساب الحكمة في تحريم الزنا وهو ايجابي الحد فيه اختلاط الانساب. هل الحكمة ذاتها
1:51في جنسها هي ذاتها في اللواط لا لكن الحكمة هناك كما يقولون رذالة الفعل ودناءة الطبع وانتكاس الفطر وما اشبه ذلك فجنس المصلحة في الزنا مختلف عن جنس المصري عن الجنس مختلف
2:08وليس متحدين في جنس واحد ثم تعددت الانواع قال رحمه الله وقد يعترض يعني هذا احد اوجه الاعتراض عندما يستخدم القائس قياسا يعني هو قال هكذا اقيس اللائق على الزاني وذكر وجه الجمع. فيكون من اوجه الاعترام
2:27ها نعم اثبات اختلاف جنس المصلحة. نعم وان اتحد ضابط الاصل والفرع فيجاب بحذف خصوص الاصل عن الاعتبار. ان اتحد ضابط الاصل والفرعي عندما يستخدم علة فيقول لانه زنا فقل خصوص الزنا ملغى والعلة هي القدر المشترك
2:52وهو الاستمتاع بوجه حرام غير ما اذنت به الشريعة. يقول ان اتحد ضابط الاصل والفرع فيجاب بحذف خصوص الاصل بالاعتبار. اذا فيقال من اجل اثبات الاشتراك بينهما ليس للزنا بكونه زنا خصوصية في الاصل
3:11فاذا حذف خصوصية الاصل استطاع تعدية الفرع اليه والحاقه بالحكم