الدرس 330 انتفاء المعارض في العلة المستنبطة
0:00والا تكون المستنبطة معارضة بمعارض مناف موجود في الاصل قيل ولا في الفرع ان كانت العلة مستنبطة يا اخوة فشرطها الا تعارض بمناف في الاصل لا يوجد ذلك في الفرع
0:16ويقول المستنبط لان العلة المنصوصة اذا قارنها علة اخرى فلا تعارض بينهما. كما تقول في الرضاع العلة في التحريم العمومة والخؤول اذا ارتظع مع امرأة كان بسبب ذلك الرضاع اثبات قرابة ما. وكذلك تقول
0:35المس واللمس في الوضوء على ما مضى معكم في الدرس السابق في جواز تعدد العلل لحكم واحد وهذا مبني كما قلت على عدم تعدد العلل. الان يقول المصنف الا تكون المستنبطة معارضة بمعارض مناف موجود في الاصل
0:52ما مذهب المصنف فيما مر معكم في الدرس الماضي في مسألة التعليل باكثر من علة للحكم الواحد مذهب المصنف هو موجود معكم في في الصفحة ذاتها. لما قال والصحيح القطع بامتناعه عقلا مطلقا
1:09للزوم المحال من وقوعه كجمع النقيضين فلما رتب على ذلك استحالته عقلا اثبت ان وجوده شرعا انما في التعاقب لا في الاجتماع. وقد تقدم بسط المسألة في الدرس السابق من لا يرى جواز تعدد العلل سيشترط الشرط الذي ذكره المصنف الان
1:30الا تكون العلة معارضة بمعارض مناخ وجود الحكم بعلة ثم اكتشاف وصف اخر معارض لهذه العلة ينافيها فان هذا من الاشياء التي تؤثر في التعليم وان تمر بك سابقا في درس قبل في الحديث عن وجود الوصف المعارض الذي يثبته المعترض خلافا للمستدل
1:56ونحن اعتبارا من هذه الجملة وما سيأتي بعدها في كثير من جوانبها سيكون الحديث عن بعض القضايا التي تتعلق بمقام المناظرة والجدل في اثبات القياس او في الرد على من يخالف قياس المجتهد في مسألة ما. يقول رحمه الله
2:16الا تكون المستنبطة معارضة. من يجوز تعدد العلل الحكم الواحد لا ليس عنده اشكال لا يعارض هذا الاصل في المعارض ومن لا يجوزه كما رجحه المصنف رحمه الله يشترط هنا الا الا يعارض العلة وصف مناف موجود في الاصل. قوله
2:39قيل ولا في الفرع بان توجد فيه علة في الفرع توجب حكما خلاف حكم القياس. يعني يأتي يستخدم وصفا يزعمه علة حكما في الفرع فيثبت المعترض وصفا اخر يقتضي حكما مخالفا لما يوجبه القياس من الحكم. مثل ما تقدم في ذلك الدرس ان
2:59يقال مسح الرأس ركن في الوضوء فاذا يسن تثليثه كما يسن في غسل الرأس بجامع ان كلا منهما ركن. هذا ركن وهذا ركن. فكما سن في غسل الوجه التثليث فليسن في مسح الرأس التثليث كذلك. فيقال في الاعتراظ هو مسح فلا يسن تثبيته كالممسوح في الخف
3:22وفي التيمم فها هنا اثبت وصفا اقتضى خلاف الحكم الذي يثبته القياس فهنا ايضا هذا ضمن الشروط المعتبرة عندما تبحث عن حكم يعني هو علل بكون المسح ركنا فقال الاخر بل المسح بوصفه مسحا فاوجد معنى اخر ترتب عليه خلاف الحكم الذي اراد صاحب التعليل في استدلاله
3:47ان يثبت به القياس وانت مر معك فيما مضى ايضا ان المصلي رحمه الله آآ ذكر هناك ان هذا لا يوجب بطلان العلة فيما لو استخدم القائس وصفا ثم اعترظ عليه بوصف اخر يقتظي خلاف او نقيظه فانه لا يصح يعني ارجع معي الى
4:10صفحة ثلاثة وثمانين في سطرها الاول في اخره لما قال وتقبل المعارضة فيه بمقتضى النقيض او ضد لا خلاف الحكم على المختار وهذا مر معكم هناك في شروط الفرع او مسائل الفرع
4:27ذكر هناك انه يصح في المعارضة في مقام المناظرة ان يعترض المعترض باثبات نقيض او ضد الحكم الذي اثبته القائس مستخدما وصفه الذي ذكر فيستخدم بالوصف نفسه حكما خلاف ما ادعاه المستدل في القياس. هناك او في هذا المقام هنا في حديث عن الفرع
4:51اثبت المصنف قبول المعارضة بمثل هذا. ثم لما جاء هنا وذكر رحمه الله تعالى انه مما يشترط في العلة الا معارضة بمعارض مناف. هناك يقبله اعتراضا وهنا لا يصححه في العلة. كيف تجمع؟ هو اراد انها لا
5:11يقدح في العلة استخدامك لها علة لا يقدح. لكن يقدح او يؤثر في ماذا في استعمالها في القياس فرق بين ان تستخدم الوصف لتثبت به علة الحكم يقبله منك وان تستخدمه لبناء حكم في القياس فيكون احد الاعتراضات عليه. اثبات وصف اخر يقتضي خلاف هذا الحكم. فاذا لا لا
5:37بين الموضعين. هناك قبل المعارضة واعتبر ان من الاوجه التي يصح للمعترض اعتراض كلام المستدل في الوصف والتعليل ان يزعم ان وصفه يقتضي نقيض حكمه المزعوم وهنا قال لك في العلة من شرطها الا يوجد وصف معارض لها في الاصل وقيل في الفرع ايضا