الدرس 326 تعليل الحكم بعلتين
0:00وجوز الجمهور التعليل بعلتين وادعوا وقوعه وابن فورك والامام في المنصوصة دون المستنبطة ومنعه امام الحرمين شرعا مطلقا ويجوز في التعاقب والصحيح القطع بامتنائه بامتناعه عقلا مطلقا للزوم المحال للزوم المحال من وقوعه كجمع النقيضين. طيب. هذه اخر مسألتين متقابلتين نختم بها جلسة الليلة ان شاء الله
0:36هل يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين في ان واحد طيب اعطيك مثالا الحدث وهو انتقاض الطهارة. هل يجوز ان يعلل بعلتين؟ ان تقول العلة في نقض حدث فلان نام وخرج منه البول وريح واكل لحم ابل ومس ذكره مثلا. هل يصح التعليل لحكم واحد باكثر من علة
1:06ركز معي تكلمنا عن العلة المركبة ما العلة المركبة وصف واحد مركب من اجزاء. لا كلامنا هنا في شيء اخر ان يعلل الحكم الواحد بعلتين. كل علة مستقلة باثبات الحكم. يعني كل واحدة وحدها لو وجدت
1:26فاثبتت الحكم. طب هل يصح تعديل الحكم الواحد بعلتين؟ قال رحمه الله وجوز الجمهور التعليل بعلتين ادعوا وقوعه هذه امثلتها التي قلت لك يثبتون مثلا قتل زيد بالردة والزنا ارتد فكفر فثبت في في حكمه القتل وزنا وهو محصن فثبت في حكمه القتل
1:55فهذان وصفان او علتان لحكم واحد. الا ترى ان كل واحد منهما يثبت باستقلالا به الحكم. السؤال طيب هل ترى انهما وقعتا العلتان على التعاقب؟ او جمعا مثال اسهل حدثوا زيد
2:16كونه موصوفا بالحدث هذا حكم فتقول مثلا لخروج الريح وخروج البول ومس الذكر وكذا وتأتي بجملة علل هل وقعت دفعة او وقعت تعاقبا اذا اقرب لك الخلافة الان. من يقول يجوز
2:33تعليل الحكم الواحد بعلتين. ايش يقصد يقصد على التعاقب وان الواحد منها يستقل لكن قد تجتمع والكلام كله يا اخوة هي في الصورة الجزئية الخاصة كما تقول فلان وصفناه بالحدث. فالكلام هنا فقط هل
2:53يوصف حكمه هذا الان في هذه الصورة وهذه الحالة ويعلل باكثر من علة يجوز الجمهور بعلتين وادعوا وقوعه. ابن فورك والامام قالوا يجوز في المنصوصة دون المستنبطة العلل المنصوصة يجوز ان تجتمع علتان على معلول واحد اما المستنبطة فلا. منعه امام الحرمين شرعا مطلقا. امام الحرمين
3:17جوزه عقلا يقول لا مانع لكن شرعا لم يقع تعرف ماذا يقصد امام الحرمين يقول لا يمكن ان تأتي علتان في ان واحد يثبت بهما الحكم لان الحكم ثبت بالاولى منهما متى وقعت ثبت الحكم. طيب ولما وقعت العلة الثانية تحصيل حاصل. لو وقعت العلة الثالثة فايضا لا اثر لها
3:39وهذا هو مأخذ الرافضين للتعليل بعلتين. يقولون ابدا الحكم ثبت بالعلة الاولى. والعلل الثانية التي جاءت لم تصادف محلها بل ثبت الحكم بغيرها. فالخلاف يوشك ان يكون صوريا او شكليا فمن اراد تجويز العلل جميعها في
3:59اذا الخلاصة الكلام الجمهور التعليل بعلتين لا تتوقف احداهما على الاخرى والامدي وحكاه عن القاضي ايضا ايجوز التعليل بعلتين لا المنصوصة ولا المستنبطة. الامام والغزالي كذلك يجوزها في المنصوصة دون المستنبطة. بقي مذهب رابع
4:19ذكره المصنف حكاه ابن الحاجب ولم ينسبه الى احد. فلذلك تجاوز المصنف ذكره انه يجوز التعليل بعلتين في المستنبطة ولا يجوز في المنصوصة آآ يجوز مع التعاقب كما قال المصنف رحمه الله اخيرا ويجوز في التعاقب. ويجوز في نسخ جمع الجوامع وفي
4:38وقيل يجوز في التعاقب على اثبات انه قول مستقل لا عطفا على ما سبق. وقيل يجوز في التعاقب والمقصود قول دون المعية لانه سيلزم منها محال. المصنف ماذا اختار والصحيح القطع بامتناعه عقلا مطلقا. امتناع عقلي. مع انه جوزه شرعا. طيب لماذا يمتنع عقلا؟ قال للزوم
5:06بالمحال من وقوعه كجمع النقيضين ما المحال؟ يقول انتم تقولون تتعدد العلل لو جاز تعدد العلل المستقلة لكانت كل علة منها مستقلة غير مستقلة وهذا تناقض. كيف مستقلة غير مستقلة. ان لو فرضنا استقلالها باثبات الحكم
5:32وثبوتها بغير ثبوت الحكم بغيرها ينافي استقلال. انت تقول كل علة تستقل باثبات الحكم صح؟ طيب والحكم يثبت بغيرها؟ اذا هي غير مستقلة هذا جدال كلامي شكلي نحن نقصد بالاستقلال ان يثبت الحكم بها لو انفردت
5:52ولا يعني عدم ثبوت الحكم بها اذا انتقل العلة الى غيرها. فعلى كل هو جدال شكل صوري لا يعني لا يترتب عليه اثر كبير فلا تبالغ في استغراب هذا التفاوت لما يجزم امام الحرمين بعدم الوقوع شرعا. يقول وان كان جائزا عقلا