الدرس 302 الركن الثاني حكم الأصل
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحابتك ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو مجلسنا الثاني والاربعون بعون الله تعالى
0:20لمجالس شرح متن جمع الجوامع للامام تاج الدين ابن السبكي رحمة الله عليه وهذا هو المجلس الثاني من مجالس دروس القياس لما ابتدأنا في الاسبوع المنصرم الكتاب الرابع في هذا المتن
0:35واخذنا تعريف المصنف رحمه الله تعالى للقياس ومذاهب الاصوليين بالقياس من حيث الاحتجاج به بين الموافقة او المنع وبين التفصيل فيما مضى في الدرس السابق بنهاية الدرس الماضي وقفنا على كلام مصنف رحمه الله تعالى وهو يعدد اركان القياس
0:58واخذنا منها الركن الاول وهو الحديث عن الاصل في القياس ويبقى من الاركان اربعة. الحديث عن الفرع والحديث عن الحكم والحديث عن العلة سنأخذ في درس الليلة ان شاء الله في هذا المجلس ركنين اثنين هما الركن الثاني والثالث. والحديث فيهما عن كل من الحكم
1:22والفرع وعلى هذا سيكون درسنا المقبل ان شاء الله تعالى هو الشروع في رابع الاركان وهو العلة بعدما تقدم الكلام عن اول الاركان مضت طريقة المصنف كما حصل في الدرس الماضي حاول ان يجمع شتات المسائل التي تذكر في كتاب القياس عند الاصوليين
1:44يذكرها في نسق يلم الشتات ويجمع في سياق واحد ما يحتاج اليه في موضعه وهذا حقيقة من حسنات هذا المتن فانت كما رأيت مثلا يذكر الاصوليون عادة في القياس في في مسائله متناثرة في الابواب
2:04الموقف من بعض المسائل مثل ما الحكم اذا تعارض القياس مع خبر واحد ما الحكم عند تعارض القياس مثلا مع غيره من الادلة ما الحكم في القياس؟ وهل يجري في الكفارات والحدود والتعزير او لا يجري
2:23وهكذا في جملة من المسائل جرت العادة في كتب الاصول ان تعرض على انها مسائل خلافية متعلقة بالقياس قيمة ساقها المصنف كما رأيتم في الاسبوع الماضي ضمن المذاهب في الاحتجاج بالقياس
2:40فبالتالي الان يتصور دارس المتن هذه المسائل في سياق الموقف من الاحتجاج بالقياس وهو تصرف سديد وايضا هو عرض موفق لجمع هذه المسائل يقرب فيها استحضارها من الذهن وايضا يكون وضعها في هذا السياق
2:59يساعد على تصور المسألة وموقعها من مسائل القياس. عرف القياس ثم ذكر مذهب النفاة اجمالا ثم ذكر مذهب بالقياس في بعض المسائل دون بعض فبينما هو يعرظها على شكل مذاهب اذا بك وقفت على الخلاف بين الاصوليين في هذه المسائل من حيث القياس وجريانه فيها او عدمه
3:23هكذا فعل في اركان القياس. لما ذكر الاصل في الدرس الذي اخذناه في الدرس الماضي وسيذكر الان الحكم والفرع والعلة اجعل بين كل ركن من اركان القياس في ثنايا عباراته المسائل الاصولية المتعلقة بهذا الباب بهذا النوع بهذا
3:43الا المسائل فكان هذا تنسيقا حسنا وترتيب جيدا فنبدأ من ثاني اركان القياس وهو حكم الاصل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
4:02قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين الثاني حكم الاصل. الثاني من ماذا؟ من اركان القياس لانه قال سابقا قبل نحو ثلاثة اسطر واركانه اربعة الاصل وهو كذا ثم قال الثاني حكم الاصل
4:22اركان القياس اربعة اصل وفرع وعلة وحكم لم يقل هنا الركن الثاني الحكم قال حكم الاصل. وهذا واضح. فان المعدود في اركان القياس هو حكم الاصل لا حكم الفرع. طيب اذا كان حكم الاصل ركز. اذا كان حكم الاصل ركنا في القياس فماذا يكون حكم الفرع
4:49هو ثمرة القياس. نعم احسنتم حكم الاصل ركن في القياس وحكم الفرع هو ثمرة القياس. القياس ما جيء به الا من اجل تعدية الحكم من الاصل الى الفرع فاذا صح القياس وتم فان ثمرته في صحة القياس هو حصول الحكم في الفرع بناء على تحقيق
5:13العلة المشتركة بينهما. ولهذا نحن لما نعد اركان القياس فالادق الا تقول الحكم وتسكت. الحكم حكمان حكم اصل وفرض فتقول في اركان القياس حكم الاصل. نعم الثاني حكم الاصل ومن شرطه ثبوته بغير القياس. قيل والاجماع وكونه غير متعبد فيه بالقطع. وشرعيا ان
5:38ملحقة شرعية. نعم. منذ ان ذكر هذا الركن شرع يعدد شروطه التي تتعلق به ليصح القياس حكم الاصل ولنرجع الى مثالنا الافتراضي القياس في النبيذ على الخمر بعلة الاسكار في حكم التحريم. الخمر
6:01وحرام بالنص والنبيذ يقاس عليه والعلة المشتركة هي الاسكار. فينتقل حكم التحريم من الاصل الذي هو الخمر الى الفرع الذي هو النبيل. نتكلم الان عن حكم التحريم في الاصل الذي هو الخمر. نتكلم عن تحريم الخمر. هذا حكم الاصل
6:23قال من شرطه الا يكون ثابتا بقياس قيل ولا اجماع من شرط حكم الاصل الا يكون ثابتا بقياس. ما الاشكال في ان يثبت الحكم بقياس؟ التوبة ما المشكلة؟ يعني انا ساضرب لك مثالا نقول مثلا الاصناف الستة المذكورة في حديث الربا الذهب والفضة والبر
6:51والشعير والتمر والملح. هذه اصناف مذكورة بالنص فانا لو جئت اقيس عليها الحكم الذي في تحريم التفاضل مثلا في البر ثبت بالنص فانا اقول ساقيس الارز على البر. يصح القياس لان حكم الاصل هنا
7:13ثبت بالنص ليس بقياس. طيب ركز معي لو قلت انا ساقول يحرم الربا يحرم التفاضل في التفاح قياسا على الارز والارز قياسا على البر ما الاشكال في هذا؟ هذا هو. هم يرفضون ان يكون حكم الاصل ثابتا بالقياس. لان
7:40التي تريد ان تعدي بها الحكم في القياس الثاني هذا احد علتين. اما ان تكون موافقة لعلة القياس الاول انت لست بحاجة الى هذه الواسطة ستقيس مباشرة على الاصل الاول. واما ان تكون مختلفة فلا يصح القياس
7:59فاذا هذا واضح طيب وما مشكلة الاجماع؟ قال من شرطه ثبوته بغير القياس قيل والاجماع. فهمنا ان القياس لا يصلح ان يكون حكم الاصل ثابتا به. فما الاشكال ان يكون حكم الاصل ثابتا بالاجماع
8:17ما الاشكال لا اجماع على الاصل حكم الاصل يقول عند بعضهم لا يصح ان يكون ثابتا بالاجماع هو يقول قيل يشير الى تضعيفه لكنه نريد ان نفهم وجهه من قال انه لا يصح ان يكون حكم الاصل ثابتا
8:40بالاجماع لماذا لا العلة انت الذي ستستنبطها او تراها منصوصة. ما الاشكال في كون الاجماع دليلا في الاصل طيب طيب الاجماع ما مستنده مستنده الدليل قد يكون نصا وقد يكون قياسا. هذا الاشكال عند ارباب هذا القول
9:09الاجماع عادة لا يذكر مستنده فيخشى ان يكون مستند الاجماع قياسا فعدنا الى الاصل الاول وهو ان يكون حكم الاصل ثابتا باجماع مبني على قياسه هذا قول هو كما ترى ليس قولا قويا ولا وجيها ولهذا ضعفه المصنف الجواب عن هذا سنقول هب ان الاجماع
9:32ثبت عندنا فيه الحكم مستند الى قياس على سبيل المثال اما اجمعوا على ان حد الزنا في العبد ثابت قياسا على الامة فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الاية نصت على
9:55الامل وقيس عليها العبد فانعقد الاجماع على ان العبد في هذا الحكم كالامام. طيب لو جئت الى مسألة واردت ان اقيس فيها على العبد هنا الذي انعقد الاجماع ومستنده القياس. عند ارباب هذا القول يقول لا يصح لانك وان وان قست على حكم ثابت باجماع الا ان الاجماع
10:18هنا مستند الى قياس فيكون الجواب لا اشكال لان الحكم الذي استنبط منه الاصل هو الاجماع والقياس وطريقه ومستنده فلن يكون كالمسألة الاولى. نعم ومن شرطه ثبوته ومن شرطه ثبوته بغير القياس. قيل والاجماع وكونه غير متعبد فيه بالقطع. طيب هذا شرط اخر. بقي ان تفهم انه لما نقول
10:43لا يصح القياس على اصل ثبت بالقياس لانه كما فهمت. ان كانت العلة متحدة فيقاس ابتداء على الاول. ظربت لك مثالا بقياس الارز وقياس التفاح على الارز والارز على البر. كذلك يقولون لو قست الغسل على الصلاة في اشتراط الطهارة في اشتراط النية
11:03للطهارة الصلاة الصلاة يشترط لها النية فنقول فالغسل كذلك قياسا عليها بجامع العبادة. ثم تقيس الوضوء على الغسل. فتقول من البداية عليك ان تقيس الوضوء على الصلاة ولا داعي الى هذه الواسطة. هذا هو الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو الذي عليه الجمهور. فيما ذهب ابو عبد الله البصري
11:30وبعض الحنابلة الى جواز القياس على اصل ثبت حكمه بالقياس ويرون هذا لا اشكال فيه وقد فهمت مذهب الجمهور في هذا قال رحمه الله وكونه غير متعبد فيه بالقطع هذا من من الشروط في حكم الاصل الا يكون متعبدا فيه بالقطع
11:52والمقصود المتعبد فيه بالقطع العقائد هل يصح لك ان تجعل مسألة في العقائد اصلا تقيس عليه شيئا اخر؟ يعني مثلا من العقائد الغيبيات في الاخرة وعذاب القبر هل يسعك ان تثبت حكما
12:10فرعا قياسا على شيء من العقائد الغيبية تقول مثلا ثبت النص بان في الجنة كذا. وثبت التواتر بان الله عز وجل خلق كذا. فتقول اذا قياسا على ذلك ساثبت مسألة اخرى لا يصح القياس على ما ثبت التعبد فيه بالقطع. ووجه ذلك عندهم ان القياس مبناه الظلم فلا يصح
12:33ان يقاس فيه شيء يفتقر الى اليقين وهو كالعقائد مثل ما ذكرت لك. نعم وشرعيا ان استلحق شرعيا وغير فرعني وشرعيا ان استلحق شرعيا مر بك في الدرس الماظي؟ هل قياس مختص بالاحكام الشرعية؟ ام يجري حتى في العقلية والعادية ونحوها
12:59ها يجري في كلها وهذا الذي رجحه المصنف وبالتالي فهو لم يكن بحاجة الى هذا الشرط لانه لو كانت المسألة عقلية او عادية فانها يشترط في اصلها ان يكون من حكمها. فانت لا تقيس شرعيا على عقب
13:19ولا تقيسوا شيئا على غير اصله. لكن من اشترط من الاصوليين او من قصر القياس على الاحكام الشرعية وهم الذين يقولون في التعريف كما مر بكم في الدرس الماظي حمل معلوم على معلوم مساواته في علة حكمه ويجعلون هذا خاصا بالاحكام الشرعية ولا يجرون القياس
13:39في العقليات ولا في العاديات اولئك سيجعلون من الشروط هنا ان يكون حكما شرعيا لكن المصنف جرى على ذكر هذا الشرط كما يذكره كثير من الاصوليين ولما خشي ان يكون هذا مدخلا على توسيعته هو في القياس واجازته للقياس في الشرعيات والعقليات قال وشرعيا
13:59ان استلحق شرعيا ان كان قياسنا في شرعي فيشترط في حكم اصله ان يكون شرعيا. نعم وغير فرع اذا لم يظهر للوسط فائدة وقيل مطلقا ما هو الذي يكون غير فرع
14:18حكم الاصل الا يكون فرعا. كيف يعني لا يكون فرعا ان يكون مقيسا على غيره. يعني ان يكون ثبت بالقياس طب وهي هذه مسألتنا الاولى؟ بلى هو تكرار. وان تكلف الامام السبكي رحمه الله في منع الموانع في الاجابة عن هذه الجملة
14:39وان ليست تكرارا فكان فيما ذكره رحمه الله تعالى هنا انه ربما كان فرعا لقياس اخر غير الذي يراد اثبات الحكم فيه فيكون فرعا لاصل اخر. لكن تكلف كما قال بعضهم لا طائل تحته. الصوت يا اخوة
14:58فهو تكلف لا طائل تحته بان تقول يشترط في حكم الاصل الا يكون ثابتا بقياس. طيب او تغير جملة فتقول يشترط في حكم الاصل الا يكون فرع وهذا الذي حصل حقيقة فان المصنفين في الاصول عادة يجعلون هذا باحد العبارات الرازي مثلا والبيضاوي لما يذكرون شروط القياس
15:25سيقولون في الاصل في حكم الاصل الا يثبت بقياس وقال الامد بن الحاجب الا يكون فرعا. فماذا صنع المصنف جمع بين العبارتين فقال في مرة ان يثبت بغير القياس وقال في الثانية الا يكون فرعا
15:40والاصوليون عادة يقتصرون على احدى الجملتين لانها تقوم مقامه. هنا فائدة اخرى قال وغير فرع اذا لم يظهر للوسط فائدة يقول يشترط الا يكون حكم الاصل ثابتا بقياس الا اذا كانت له فائدة. فان كانت له فائدة فلا بأس ان تقيس على قياس
16:02لا بأس ان تقيس على قياس اذا ظهرت فائدة وظرب المصنف رحمه الله تعالى مثالا لذلك بقياس يمر باكثر من مرحلة فيقول نقيس التفاح على الزبيب في تحريم التفاضل لانه يجري فيه الربا. يقول نقيس التفاحة على الزبيب بجامع الطعم. كلاهما طعام. قال ثم نقيس الزبيب على الارز
16:26بجامع الطعم والكيل التفاح لا يكال فلا يستطيع ان يقيس التفاح على الارز لانه لا يكال. فصنع ممرا معبرا فيقاس التفاحة اولا على الزبيب والجامع بينهما وصف الطعم ثم جعل الزبيب مقيسا على
16:46الارز لانه جمع بالطعم ومعه ايضا وصف الكيل. قال ثم يقاس الارز ان شئت على التمر او على البر بجامع الطعم والكيل والاقتيات ان يكون قوتا فعندئذ يتسنى له ان يثبت في التفاح حكم التحريم في التفاضل بهذا القياس. فلو قال له قائل يا اخي من البداية
17:11تقول التفاح يقاس على البر او على التمر وانتهينا قد لا يظهر يقول في البداية وجه هذا التعدي او تعدية الحكم من التفاح عفوا من البر الى التفاح. لكن لما جعلت هذه
17:25كان لها فائدة مقتضى كلام المصنف انه لا يصح ان يكون حكم الاصل ثابتا بقياس يعني بعبارة اخرى لا يصح ان يكون حكم الاصل ثابتا فرعا لقياس اخر الا اذا ظهرت له فائدة وقد عرفت بالمثال
17:43وقوله وقيل مطلقا يعني بعض الاصوليين يرفض ان يكون حكم الاصل ثابتا بقياس سواء ثبتت له فائدة او لم تثبت له وينبغي ان يقاس على اصل لم يمكن ثابتا بقياس سابق. نعم
17:59والا يعدل عن سنن القياس. الا يعدل عن سند القياس. ما هو حكم الاصل وهذا حتى تفهمه يقول الاصوليون ان احكام الشريعة في الجملة تنقسم الى قسمين قسم على سنن القياس
18:17وقسم معدول به عن سند القياس والمقصود بسند القياس ما كان معقول المعنى يمكن القياس عليه والمعدول خلافه بطريقة اخرى لك ان تقول ثمة احكام في الشريعة ثبتت استثناء على خلاف القواعد الشرعية الاخرى
18:42وهذا يمكن ان تلحظه في كل حكم جاء استثناء. حرم الربا بالتفاضل في الاصناف الستة. ثم ابيح بيع العرايا رخصة ببعض الشروط وهو لون من الانواع التي يجهل فيها التماثل والقاعدة تقتضي ان يكون محرما بعلة الربا
19:00فلماذا صح؟ صح بالنص فيقولون في بيع العرايا مثلا هذا بيع لا يصح القياس عليه لما؟ قال لانه معدول به عن سنن القياس ايش يعني يعني هو اصلا مستثنى من قاعدة فلا يصح القياس على المستثنيات
19:21ما العلة؟ ما السبب هو اصلا خرج به عن حكم اصله فاذا جعلته اصلا وسعت بابا كبيرا في الشريعة ارادت اخراج بعض المستثنيات. ودائما المستجدات لا تكون قواعد القواعد اصلها
19:38واما المستثنيات فتعطى احكامها استثناء. فلو قيس عليها خرمت القواعد ولم تسق لها بقرار بقي ان تعلم ان هذا المصطلح المعدول به عن سنن القياس يراد به ما فهمت وله امثلة منها ما ذكرت لك ومنها كثير من المسائل التي يقال لا يقاس فيها عليها غيرها مثل شهادة خزيمة بن ثابت
20:06رضي الله عنه كما في صحيح ابن خزيمة وكما في سنن ابي داوود لما اشترى النبي عليه الصلاة والسلام جملا من اعرابي فجحده الاعرابي وقال هل لك من بينة؟ فاستفسر النبي عليه الصلاة والسلام واستشهد اصحابه فشهد خزيمة وما رأى البيع
20:24فقيل له كيف تشهد؟ قال انا اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعظم من قصة بيع فقبل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته وكان في اللفظ الذي في صحيح ابن خزيمة من شهد له خزيمة او شهد عليه فحسبه
20:40فاصبحت شهادته بشهادة اثنين ولفظه في سنن ابي داود قال عليه الصلاة والسلام او قال الراوي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين طيب اذا ما العلة في اعطاء خزيمة؟ هذا الحكم وان شهادته بشهادة اثنين
20:59ما العلة في خزيمة الان خزيمة تكفي شهادته عن اثنين. ما العلة التي بني عليها الحكم ما اقول الدليل دليله النص ما علة هذا الحكم ايمانه وقوة تصديقه رضي الله عنه. طيب هل اقول ان ابا بكر وهو
21:21يعني يشتمل على هذا المعنى بصورة اكد. يجري فيه الحكم وساجعل شهادة ابي بكر بشهادة اثنين. والعلة موجودة فيه طريق اولى لا يقاس عليه لان هذا معدول عن سنن القياس. كذلك تقول في بيع العرايا
21:38وهو بيع خاص فلا تأتي الى صورة في الذهب فتبيح بيع ذهب بذهب في العرايا رخص فيما دون خمسة اوسق. فتقول يصح في الذهب تفاضلا اذا دعت الحاجة فيما دون خمسة كيلو جرام
21:52فتقيسه عليه هذا لا يصح لان بيع العرايا معدول عن سنن القياس فلا يقاس عليه صنف اخر من الربويات. وكذلك يقال في القسامة وهو ان يحلف اولياء طول خمسين يمينا على قاتل مقتولهم
22:09هذا على خلاف القياس فلا يصح ان تجعله اصلا فتبني عليه حكما في سرقة وحكما اخر في اثبات حد من الحدود فتحلف او تفتح ابواب الحلف والايمان فاذا اجتمع لك اربعون او خمسون يمينا تقضي به حكما شرعيا. فهذا لا يصح هذه احكام
22:28رسامة العرايا شهادة خزيمة وغيرها يطلقون عليها مصطلح المعدول به عن سنن القياس لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة لطيفة مطبوعة مفردة ومطبوعة في مجموع الفتاوى فند فيها رحمه الله هذا المصطلح الذي تتابع عليه الفقهاء
22:49وابى ان يكون في الشريعة شيء من الاحكام يوصف بانه على خلاف القواعد التي يمكن ان تنتظم او ان تقول هي لا يعقل حكمتها ومعناها الذي يصح البناء عليها فقرر لهذا بمقدمات واسعة واصله على طريقته رحمه الله في الاستطراد وطول النفس ثم شرع في هذه المسائل الفقهية
23:15واحدة واحدة يعرضها ويسردها ويبين فيها وجهة نظر الفقهاء ويبطلها ويثبت انها معقولة المعنى على سنن القياس في بعضها التكلف في بعضها كلام معقول. المقصود انه رحمه الله يريد ان يقول ليس في فقه الشريعة. ومسائلها واحكامها شيء
23:36مضطرب ولا مستثنيات يخرج بها عن قواعدها لتقول ليس لها معنى الا انه جاء في النص فسمعنا واطعنا. بلى سمعنا واطعنا لكن من وراء ذلك حكم معقولة وهي تعقيد تعيد يمكن ان تنضبط به تلك المسائل وصنع ذلك رحمه الله. نعم
23:59ولا يكون دليل حكمه شاملا لحكم الفرع ولا يكون دليل حكمه ما هو الاصل لا يكون دليل حكمه شاملا لحكم الفرع وهذا واضح تماما ليش نعم لا داعي للقياس اذا كان دليل حكم الاصل شمل الفرع فلا داعي للقياس
24:21مثالنا في الافتراض دائما قياس النبيذ على الخمر. فلما اجد قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. فلا داعي لان اقول يثبت الحكم في النبيذ قياسا على الخمر وقد شمله
24:35دليل حكم الاصل الاصناف الربوية الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. المطعومات الاربع فان تبحث عن قياس وفي لفظ عند مسلم في الصحيح لما يقول صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل
24:51فلفظ الطعام هنا يغني عن ان تتكلف فرعا اخر تقيس عليه بجامع الطعم وانت تجد النص يشمله باللفظ فلا داعي