الدرس 284 التمسك بأقل ما قيل
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. احمد ربي تعالى واشكره واستعينه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله
0:22اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا مجلسنا المتمم للاربعين بعون الله تعالى وتوفيقه. وهو ايضا المتمم للكتاب الثالث. وهو في الاجماع من
0:42كتب متن جمع الجوامع في اصول الفقه للامام تاج الدين ابن السبكي رحمة الله عليه هذا المجلس نتم فيه ما بدأناه في مجلس البارحة من الحديث عن دليل الاجماع ودليل الاجماع هو ثالث الادلة الشرعية التي يستند اليها فقهاء الاسلام وهي مستنبط الاحكام وبناء الشريعة
1:05عليها بعد دليل القرآن ودليل السنة ياتي ثالثا دليل الاجماع ولذلك جعل المصنف رحمه الله الكتاب الاول في دليل القرآن والكتاب الثاني في دليل السنة وقد مضى ما يتعلق بهذين الكتابين من مسائل واحكام
1:25ثم هذا هو الشروع في ثالث الكتب وهو كتاب الاجماع كتاب الاجماع مضى معنا في مجلس البارحة تعريفه ثم الحديث عما فرعه المصنف رحمه الله من المسائل بناء على هذا
1:39تعريف فذكر جملة من المسائل منها على سبيل المثال اختصاص الاجماع بالمجتهدين وخلاف دخول العوام في الاجماع او عدم دخولهم ثم الحديث عن اشتراط العدالة في اهل الاجماع اوليس كذلك. ثم انتقل المصنف رحمه الله الى ما يشترط في الاجماع
2:01انعقد هل هو كل المجتهدين؟ فيضر مخالفة احدهم ان خالف؟ ام هو الاكثر؟ فتضر مخالفة الاثنين او اسأوا ما بلغ التواتر الى اخر ما ذكره من اقوال انتقل بعد الى اجماع الصحابة واجماع من بعدهم وايهما المتحقق
2:21على قول الجمهور وعلى ما هو المحقق عند غيرهم ثم انتقل اخيرا الى صور من الاجماع ليست اجماعا ينعقد في فئة من اهل الامة مثل اهل المدينة او اهل الحرمين او اهل المصريين الكوفة والبصرة او اهل البيت
2:40او الشيخين او الاربعة الخلفاء وان ذلك ليس من صور الاجماع التي تعد دليلا شرعيا. وان كان قولا وجيها اذا صدر عن بعض من ذكر قبل قليل وختمنا فيما بعد بمسألة
2:56اشتراط انقراض العصر او عدم اشتراطه ثم كان الوقوف اخيرا عند مسألة التمسك باقل ما قيل وعادة ما يذكرها سوريون في مسائل الاجماع فيكون ابتداؤنا في مجلس الليلة منها ان شاء الله تعالى لنتم ما يتعلق بها وباقي المسائل على اتباع
3:16ان شاء الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين
3:35وان التمسك باقل ما قيل حق اما السكوتي فثالثها حجة. قول المصنف وان التمسك باقل ما قيل حق كل هذا كما مر بكم البارحة عطف متتابع منذ ان قال رحمه الله في صدر المسألة فعلم
3:54كذا وكذا وكذا فهذا معطوف على ما سبق يعني وعلم من الاجماع بشرطه وبتعريفه المذكور انفا ان التمسك باقل ما قيل حق المقصود من مسألة التمسك باقل ما قيل وهي تتضح بالمثال
4:15اختلف العلماء في دية الذمي اذا قتل على ثلاثة اقوال فقول ان ديته كدية المسلم كاملة وقول ثان ان ديته على النصف من دية المسلم وقول ثالث انها على الثلث من دية المسلم
4:34فالاقوال الان كما ترى ثلاثة فلو نظرت لوجدت الثلث ثم النصف ثم كامل الدية اقوال مختلفة لو نظرت فوجدت الثلث هو اقل هذه الثلاثة قدرا فهل يصح ان تقول ان هذا القدر وهو الثلث
4:53هو القدر المشتمل في جميع الاقوال وبالتالي يصح ان نقول ان القول بان دية الذمي هي الثلث قول مجمع عليه لان صاحب النصف هو عبارة عن ثلث وزيادة وصاحب القول بالدية الكاملة هو عبارة عن ثلث زائد ثلثين
5:14هنا قال المصنف رحمه الله وان التمسك باقل ما قيل حق. ينسب الاصوليون عادة الى الامام الشافعي رحمه الله تعالى هذه القضية وهو ان التمسك باقل ما قيل حق بمعنى انه صورة من صور الاجماع
5:32بمعنى انه يستطيع ان يستدل القائل بان الدية على الثلث يستطيع ان يستدل فيقول قولي فيما ذهبت اليه وهو ان الدية ثلث محل اجماع هل يصح استعماله هذا الدليل؟ فاذا قيل اين الاجماع وهي اقوال مختلفة؟ يقول لا الثلث الذي انا اقول به اتفقوا عليه
5:56فالقائل بانها نصف يشمل الثلث وزيادة وكذلك القائل بانها دية كاملة. السؤال هو هل يصح ان نعتبر هذا صورة من صور الاجماع؟ فيستدل بها على خلاف المنسوب للامام الشافعي رحمه الله تعالى هذا القول وهو مذهبه
6:15ويرى ان اي مسألة فيها اقوال فالقدر الاقل منها محل اجماع الا ان دل الدليل على الزائد فيقول به كمثل الخلاف في وجوب غسل نجاسة الكلب قيل ثلاث وقيل سبع فاخذ بالسبع وترك الاقل لان الدليل قد جاء بالنص فيه على اعتباره سبع غسلات
6:37هذا المنسوب الى الامام الشافعي رحمه الله تعالى ومثله في مسألة الواجب في مسح الرأس في الوضوء على اقوال. قيل الواجب مسح الرأس كله وقيل يكفي فيه الربع وقيل يكفي فيه اقل ما ينطلق عليه اسم المسح وهو بمقدار ثلاثة اصابع ونحوها
7:00لما يصير الشافعية الى ان اقل القدر مجزئ وهو القدر الواجب في بعض استدلالاتهم الفقهية يقولون هذا القدر محل اجماع لان القائل بانه ربع الرأس هو عبارة عن هذا القدر وزيادة والقائل بانه جميع الرأس وقائل بهذا القدر وزيادة
7:20فهذا متمسك المصنف رحمه الله وهو شافعي يقول ان التمسك باقل ما قيل حق هل قصد انه اجماع؟ هو لم يصرح بهذا بعض الاصوليين يعتبرون هذا نوعا من الاجماع وصورة من صوره. ويبنون عليه مسائل فقه الامام الشافعي رحمه الله. والصواب
7:42ليس كذلك بل ما صار اليه الشافعي رحمه الله تعالى بهذا الاعتبار هو نظر الى اجتهاد فكان احد معضدات قوله الاحتياط بالنظر الى ان هذا القدر قول مشترك لكن ليس بالضرورة بكونه قدرا مشتركا ان يوصف
8:02بانه اجماع لما؟ لان القائل بان الدية في الدين مثلا انها النصف هو لا يقول باجزاء الثلث لاحظ معي الاجماع بمعنى الاتفاق الذي لا يجوز مخالفة غيره. وصاحب النصف صحيح ويقول بالثلث. لكن بالثلث مع الزيادة
8:22فلا يقول باجزائه وهذا القدر هو محل الخلاف القائل بان الدية هي النصف صحيح انها ثلث وزيادة لكنه يرى الثلث قدرا لا يجزئ في الدية ومن باب اولى من يقول باكثر من هذا. نبه الامام الغزالي رحمه الله
8:40على هذا المسلك في تقريره واعتباره صورة اجماع يتكأ عليها في نصرة مذهب الشافعي. فقال رحمه الله تعالى وظن ظانون وظن ظانون انه تمسك بالاجماع وهو سوء ظن بالشافعي رحمه الله
9:00فان المجمع عليه وجوب هذا القدر فلا مخالف فيه. وانما المختلف فيه سقوط الزيادة. الزيادة على الثلث هل هو الى النصف فيزيد السدس او يزيد الثلثين الى الدية الكاملة؟ قال وانما المختلف فيه سقوط الزيادة ولا اجماع فيه. قل هذا
9:20هو محل الخلاف ولا يتحقق فيه اجماع. قال بل لو كان الاجماع على الثلث اجماعا على سقوط الزيادة اكان موجب الزيادة خارقا للاجماع؟ ولكان مذهبه باطلا على القطع لكن الشافعي اوجب ما اجمعوا عليه. وبحث عن
9:40تارك الادلة فلم يصح عنده دليل على اجاب الزائد فرجع الى استصحاب الحال في البراءة الاصلية التي يدل عليها العقل هو تمسك بالاستصحاب ودليل العقل لا دليل الاجماع. هكذا قرر في المستصفى رحمه الله تعالى