الدرس 275 اشتراط اتفاق الكل من أهل الإجماع
0:00وانه لا بد من الكل وعليه الجمهور وثانيها يضر الاثنان وثالثها الثلاثة ورابعها بالغ عدد التواتر وخامسها ان صاغ الاجتهاد في مذهبه وسادسها في اصول الدين وسابعها لا يكون اجماعا بل حجة. نعم. هذه مسألة اخرى وانه يعني وعلم من التعريف انه
0:31لابد من الكل تقول اتفاق مجتهد الامة هل هم كلهم او بعضهم او اكثرهم او اقلهم كل ذلك خلاف. الذي عليه الجمهور ما هو الكل انتبه معي اذا قلت احد هذه الاوصاف الكل او البعض او الاكثر فانك تتكلم عن اثر مخالفة من لم ينطبق عليه الوصف بمعنى
0:59اذا قلت اتفاق الكل اذا يظر مخالفة الواحد. فلو خالف مجتهد واحد لم ينعقد الاجماع. اذا افترضنا ان لدينا في في الامة مئة عالم فاتفق تسعة وتسعون منهم على حكم مسألة وخالف واحد
1:18اذا لن ينعقد الاجماع هذا اذا قلنا هو اتفاق الكل وهذا الراجح الذي عليه الجمهور قال المصنف رحمه الله وانه لابد من الكل وعليه الجمهور طيب وبناء على هذا فاي عدد سيضر في الاجماع
1:36الواحد ستظر مخالفة الواحد. قال وثانيها يظر الاثنان. ثاني الاقوال ان مخالفة الاثنين تظر. طيب والواحد لا يضر فلماذا؟ قال لان الواحد شذوذ لكن زيادة واحد على واحد يتقوى وبالتالي لن ينعقد الاجماع بمخالفة اثنين. القول هذا
2:00منسوب الى الامام ابن جرير الطبري رحمه الله شيخ المفسرين وهو منسوب ايضا لبعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية وذكرها الطوفي رواية عن احمد قال رحمه الله وثالثها الثلاثة يعني
2:25ثالث الاقوال ان مخالفة الثلاثة تضر اما مخالفة الواحد والاثنين فلا طب ليش الثلاثة قال لانه اقل الجمع فاذا تجاوز الاثنان اذا تجاوز الاثنين الى الثلاثة فقد بلغوا اقل الكثرة
2:43وبالتالي لا يصح ان يسمى اجماعا اما الواحد والاثنان فدون ذلك هو محتمل. الرابع ورابعها بالغ عدد التواتر. يعني لن في الاجماع مخالفة واحد ولا اثنين ولا ثلاثة بل ما بلغ من العدد اقل عدد التواتر وكم اقل التواتر؟ خلاف تقدم معك والصواب انه لا ينضبط بعدد بل ما يقع به في النفس
3:07معنى الكثرة التي توجب للقياد الى مثل هذا القول. وخامسها ان صاغ الاجتهاد في مذهبه. خامس المذاهب ليس مخالفة الواحد والاثنين القضية غير مرتبطة بعدد. القضية مرتبطة بشخص بمعنى انه ان وجدت عالما ذا فن في باعه مختص فمخالفته
3:31مؤثرة جدا ولا ينعقد بها الاجماع ويضربون لها مثالا بمخالفة ابن عباس رضي الله عنهما في العول في مسائل الفرائض فلا تستطيع ان تتجاوزه وتعتبر خلافه شذوذا غير معتبر. وهكذا ستقيس لو عندنا قضية فقهية تتعلق بامور مالية
3:49ثم بيننا من علماء الامة احد الفقهاء المختصين بقضايا الاقتصاد والمعاملات المالية. ثم اتفق العلماء على تحريم او على جواز صورة من صور البيع الا هو فاصر على الامتناع ويراها غير جائزة
4:06فان هذا مؤثر في الاعقاد الاجماع ولا يعتبر. قال وسادسها في اصول الدين المذهب السادس يفرق في المخالفة بين ان تكون في العقيدة او في الفقه فان في العقيدة مخالفة الواحد واكثر تضر وفي الفروع ليس
4:22كذلك وسابعها لا يكون اجماعا بل حجة. ان المخالفة تضر مطلقا. هذا يشبه ان يكون هو مذهب الجمهور الاول يعني يقول الجمهور لا بد في الاجماع من من ماذا اتفاق الكل. طيب ولو خالف واحد
4:42يضر ما معنى يضر لا ينعقد اجماع طيب اذا لم يكن اجماعا فماذا يكون اتفاق الاكثر حجة ما معنى حجة حجة يعني دليل ملزم لا يجوز تجاوزه غير انه لا يسمى اجماعا. فماذا يسمى هذا الدليل
5:05يسمى اتفاق الاكثري هذا خلاف سيأتيك لاحقا وسيفر عليه المصنف بعض المسائل. لو اتفق الاكثر على مسألة نعم نحن نتفق انه قول قوي ومعتبر وعليه اتفاق اكثر من الفقهاء لكن معنى حجة انه يجب المصير
5:24ولا يسع تجاوزه. والقول الاخير هذا رجحه ابن الحاجب رحمه الله تعالى