الدرس 270 حكم نقل الحديث بالمعنى
0:00مسألة الاكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف وقال الماوردي ان نسي اللفظ وقيل ان كان موجبه علما وقيل بلفظ مرادف وعليه الخطيب ومنعه ابن سيرين وثعلب والرازي وروي عن ابن عمر
0:18هذه مسألة لطيفة هل يجوز رواية الحديث بالمعنى ام يشترط فيها نقلها بلفظها لمن سمعها من شيخه وشيخه عمن فوقه حتى ينتهي المتن الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز
0:35تغيير لفظ في الحديث بلفظ اخر هل يجوز ان تكون الرواية جملة تكتب في خمسة اسطر فيرويها الراوي في سطرين هل يجوز هذا؟ هل هو من التغيير المقبول او المرفوض؟ هذا محل المسألة. يقول المصنف رحمه الله مبتدأ الاكثر
0:55على جواز نقل الحديث بالمعنى الاكثر قال للعارفين يعني نعم للشخص للراوي الذي يعرف المعنى فلو غيره بلفظ اخر لن يخالف المعنى المقصود واما غير العارف بالمعنى فباتفاق ليس يدخل في جواز هذا القول
1:24قول المصنف الاكثر هو قول الجمهور بل هو قول الائمة الاربعة وعليه العمل في كتب الرواية مطلقا فتش في البخاري وفي مسلم وفي موطأ مالك وفي غيرها من كتب الائمة. فانك تجدهم يروون الحديث بالفاظ متفاوتة في اماكن
1:44متعددة. انا لا اقصد الصنيع بالضرورة ان يكون من البخاري نفسه او من ماله. لكنه حتما من من من احد رواة الحديث اما صححوا السند وقبلوا الحديث اذا هم ماذا تفهموا من هذا الصنيع
1:58انهم يقبلون رواية الحديث بالمعنى اذ لو اعتبروا هذا مخلا بالرواية لظعفوه وابعد فاعل هذا عن عداد عن تعداده في في في الائمة الثقات والضابطين. اذا هذا قول الجمهور وعليه العمل
2:15كان خلاف الاولى ما الاولى نقوله بلفظه بنصه هذا بلا خلاف انه هو الاولى والاكمل والافضل ولذلك نص الشافعي ايضا في الرسالة على هذه المسألة وانتصر للجواز رحم الله الجميع. المذهب الثاني قال الماوردي ان نسي
2:36لفظا يعني يجوز الرواية للراوي بالمعنى اذا نسي اللفظ فان لم ينسه كانه يقول لا يجوز فعله عمدا لغير داع ليس بعيدا عن المذهب الاول الثالث وقيل ان كان موجبه علما
2:58موجبه يعني موجب اللفظ الذي سيغيره الراوي ويأتي بلفظ المخالف وهذا القول يا اخوة وان ينسب الى بعض الشافعية يقولون ان كان الحديث يترتب عليه مسألة من مسائل الاعتقاد وهي التي يكون موجبها العلم وليس العمل ان كان موجبها العلم فيجوز
3:23رواية الحديث فيه بالمعنى ليش؟ قال لانك في الاخير تنقل له قضية يعني مثلا لو كان الحديث يصف شيئا من نعيم الجنة او من عذاب جهنم فغير في اللفظ واتى بمعنى ما ما خالف شيئا. يقولون ان كان موجب الحديث او اللفظ يوجب العلم فلا بأس
3:45بروايته بالمعنى. طب فان كان يوجب العمل لا ليش لا؟ قال لان بعض العمل يتقيد فيه باللفظ مثل اذكار الصلاة وما يقال في الركوع وما يقال في بعظ المواظع مثل هذا لا يجوز روايته بالمعنى. اذا هذا القول المنسوب الى بعض الشافعية. ان كان موجب اللفظ علما ها
4:08تجوز الرواية بالمعنى وان كان الموجب عملا لا ليس مطلقا يجوز في بعض ولا يجوز في بعض ويتفاوت ولا يطلقون الحكم فيه. هذا المذهب الثالث المذهب الاول للجمهور الثاني الماوردي. وهذا الثالث
4:25الرابع وقيل بلفظ المرادف وقيل بلفظ مرادف يعني يجوز ان كان الاختلاف في اللفظ يؤتى بلفظ مرادف قال وعليه الخطيب البغدادي وهذا كالتقييد ولا يجعلون الرواية تجوز مطلقا المذهب الاخير الذي يخالف المذاهب السابقة جملة وتفصيلا. يمنعون من رواية الحديث بالمعنى
4:53وهذا عن ابن سيرين الامام محمد ابن سيرين وعن ثعلب امام الكوفيين من النحاة والرازي المقصود به هنا ابو بكر الجصاص الحنفي وليس الامام صاحب المحصول قال وروي عن ابن عمر
5:09هؤلاء ينقل عنهم المنع من رواية الحديث بالمعنى. وليسوا وحدهم فقد نقل القول عن جماعة من السلف صحابة وتابعين ابن سيرين وثعلب وما يروى عن ابن عمر هم في في عداد هذا القول
5:25بقي ان تعلم ان المازري شارح البرهان الامام المالكي نقل عن الامام مالك ايضا منع الرواية بالمعنى نقل هذا فقال نسبا هذا القول لمالك قال لا ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى بخلاف
5:46الناس نقل المازري هذا الكلام لكن المالكية لا يرونه مذهبا لمالك. ليش؟ لان صنيع ما لك في الموطأ يخالف هذا وروايته للحديث الواحد بالفاظ متفاوتة متقاربة في اكثر من موضع يدل على ان ما لكا رحمه الله لو كان يرى عدم جواز الرواية بالمعنى
6:07انا لا اعرظ عن تلك الروايات ولا اقتصر على لفظ واحد للحديث. اذا لو صح هذا عن مالك فعلى ماذا يحمل يحمل على التفريق بين من يقبل منه ان يروي بالمعنى ومن لا يقبل من يعلم بالمعنى ومن لا يعلم فيستقيم هذا وقد علمت الان
6:26الجمهور مذهب الجمهور وكما قلت قول الائمة الاربعة وصنيع الائمة في كتبهم في رواية الحديث مستند الى دليل عقلي يسير جدا وهو هل يجوز ترجمة احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغات اخرى غير العربية
6:46نعم بالاجماع فاذا جاز نقل حديثه عليه الصلاة والسلام بلغة اخرى الا يجوز استبدال لفظ عربي بلفظ عربي اخر؟ يقولون هذا من باب اولى تمت اعتراض على هذا الدليل ومناقشات عند المانعين
7:02يقولون تلك للضرورة وهنا لا ضرورة فيقال هنا ايضا لم نجزه مطلقا الا لعالم على كل قد فهمت الخلاف وعلمت ما فيه من اقوال العلماء في المسألة ابن العربي رحمه الله الامام المالكي
7:18اه اتخذ قولا اه مختلفا ليس جوازا بالاطلاق ولا منعا بالاطلاق بل يقول رحمه الله هذا الخلاف ينبغي ان يكون مخصوصا بعصر الصحابة والتابعين فقط ان تقول يجوز الرواية بالمعنى او لا يجوز وان تقبل الخلاف ينبغي ان يكون في دائرة الصحابة والتابعين. يقول فمن بعدهم لا يجوز له الرواية بالمعنى
7:44لماذا فرق يقول لانهم الفئة الاقدر على معرفة اللفظ ومرادفاته وما يصح ان يستبدل به واما من بعده فلا يصح ذلك منهم. تنبيه اخير في المسألة يقول ابن الصلاح رحمه الله الامام المحدث يقول محل الخلاف في غير المصنفات
8:05ايش يعني يعني لا يجي واحد منا الان وياخذ صحيح مسلم ولا البخاري ولا موطأ مالك او سنن ابي داوود فيجتزئ منه حديثا فينطلق ويرويه بالمعنى ويقول قرر العلماء جمهوره
8:20وهم على صحة الرواية بالمعنى. المصنفات انت ترويها الى الى مصنفها. فانت تنقل ما حكاها لانك تقول في الاخير اخرجه ابو داوود في سننه او مسلم في صحيحه. هنا عليك ان تتحرز لان ما في المصنفات لا يجوز تغييرها
8:38اما ان اوجزت بسند وانتقلت اليك الرواية فانت تحكيها ينطبق الخلاف ها هنا على من آآ يجري عليه الخلاف في الرواية ايضا يستحسن المحدثون انه متى نقلت الرواية بالمعنى لا باللفظ فانه
8:59يستحسن ان يقول عقبها لفظا يدل على التصرف من الراوي فيما غاير فيه لفظ الحديث النبوي. بان يقول في نهاية الحديث او كما قال او شبها مما قال كما يؤثر عن ابن مسعود وعن عدد من الصحابة انهم كانوا اذا فرغوا من الحديث وخشي بعضهم ان يكون قد فاته شيء
9:21من اللفظ ان يقول او كما قال صلى الله عليه وسلم او قال نحو هذا فيأتي بعبارة تشعر بان اللفظ الذي يحكيه في الرواية ليس تماما هو الذي سمعه من فم المصطفى عليه الصلاة والسلام