الدرس 250 زيادات الثقات
0:00وزيادة العدل مقبولة ان لم يعلم اتحاد المجلس والا فثالثها الوقف والرابع ان كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل والمختار وفاقا للسمعاني المنع ان كان غيره لا يغفل او كانت تتوفر الدواعي على نقلها
0:24فان كان الساكت اضبط او صرح بنفي الزيادة على وجه يقبل تعارض. طيب هذه مسألة اخرى خرجنا الان من مسألة الاختلاف بين الاصل والفرعي في الرواية وان شئت فقل تكذيب الاصل رواية الفرع. هذه مسألة اخرى وهي ما اذا زاد الراوي في الحديث زيادة لم يثبتها غيره
0:47ويسميها المحدثون بمسألة زيادة الراوي ويقسمون الى زيادة الثقة وزيادة غير الثقة ومن درس شيئا من المصطلح ادرك للوهلة الاولى ان زيادة الثقة عندهم شذوذ وزيادة غير الثقة منكرا فيرتبون الحكم بالضعف في احدى صورتيه اما الشذوذ
1:13واما النكارة بالزيادة على تفصيل على تفصيل سيأتي ذكره فابتداء يقسم الاصوليون المسألة بطريقة تختلف عن تقسيم المحدثين الاصوليون يقسمونها باعتبار تعدد المجلس او اتحاده. كيف يعني هذا الراوي ودعنا نتكلم في الصحابة
1:36يسمعون من رسول الله عليه الصلاة والسلام الحديث فيرويه احدهم ويرويه الثاني ويرويه الثالث فتجد بينهم اختلافا في الفاظ هذا الحديث والرواة الصحابة الذين يرونه اكثر من واحد. فها هنا امامك احتمالان
1:53الاول ان يكون جميعهم سمعه في مجلس واحد والاحتمال الثاني ان يكونوا سمعوه في اكثر من مجلس. على الاحتمال الثاني وهو السماع في اكثر من مجلس هل من اشكال في زيادة احدهم على حديث الاخر؟ لا ابدا
2:13وهذا لا اشكال فيه. اذا تعددت المجالس بل دعنا نقول اذا علمت تعدد المجالس اذا ثبت هذا وبالتالي فلا اشكال فقد يكون الراوي سمع في مجلس وروايته بالفاظ ما لم يثبتها الراوي في مجلس اخر. والمرد في ذلك الى ان النبي عليه الصلاة والسلام ربما زاد في مجلس
2:36في الفاظ هذا الحديث غير الذي قاله في مجلس اخر فهنا لا اشكال يقولون اذا تعدت المجالس فالزيادة لا اشكال فيها. طبعا هذا كله بقيد يكون الزائد في الرواة ثقة
2:49بخلاف غيره لان مظنة الوهم حاصلة طيب واذا اتحد المجلس اذا ما علم التعدد اذا علم اتحاد المجلس او جهل فانت امام رواية يرويها ابن عباس ويرويها اسامة ويرويها جابر ويرويها ابن عمر في حديث واحد واحدهم زاد على الاخرين في لفظ في
3:09الحديث الاصوليون ينظرون فقط الى تعدد المجلس واتحاد المجلس. وانه اذا تعدد المجلس قبلنا الرواية واذا اتحد المجلس فبدأوا يختلفون في المذاهب قال هنا زيادة العدل مقبولة ان لم يعلم اتحاد المجلس. ايش يعني اذا لم يعلم اتحاد المجلس
3:29اذا علم التعدد فهذا عندهم لا اشكال بدأ به لانه محل اتفاق. اذا علم اتحاد اذا علم تعدد المجلس فما الحكم قال الزيادة مقبولة. ما وجه القبول هنا ايه نعم الزيادة بناء على تعدد المجالس وان يقال في بعضها ما لا يقال في الاخر
3:49لماذا ما قال زيادة العد مقبولة؟ اذا علم تعدد عدل عنها الى قوله ان لم يعلم الاتحاد. طيب فاذا ما علم اتحاد المجلس فماذا يكون اذا لم يعلم الاتحاد فماذا يكون
4:05تعدد او او الجهالة فاراد ان يشمل الصورتين مرة اخرى الرواة في زيادة بعضهم على بعض اما ان يكون في مجلس واحد او في مجالس متعددة او يجهل الحال ما يدرى
4:27كيف يعلم اتحاد المجلس؟ يا اخي يحكون رواية في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة. هذي ما فيها تعدد مجالس يحكون رواية تتعلق بشيء قاله النبي عليه الصلاة والسلام يا يوم الضحى يوم خطبة الاضحى مثلا
4:44فهذا لا تعدد فيه لكن ماذا لو نسبوه الى عيد فطر؟ هو اكثر من عيد فاحتمال ان يكون في اكثر من مناسبة او قاله في خطبة على المنبر فهذا ايضا يحتمل التعدد. اذا عندنا صورة من الصور ان يعلم اتحاد المجلس. الصورة الثانية
5:00ان يعلم تعدد المجلس احدهم يحكيه انه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام في مكان في قباء والثاني يحكي انه سمعه مثلا في موضع اخر فهنا علم يقينا تعدد المجلس. ما الصورة الثالثة
5:14الجهالة تأتيك الرواية ولا تدري اهي في مجلس واحد ام في مجالس متعددة هنا ماذا قال؟ زيادة العدل مقبولة ان لم يعلم اتحاد المجلس. يعني اذا علمنا التعدد او جهلنا فيلحقون جهالة
5:34العلم بالتعدد او بالاتحاد يلحقونها بايش الحقونا بالتعدد يقولون هي الغالب اذا اختلف الرواة في رواية حديث واحد في الغالب انها سمعت في اكثر من مجلس اذا عندهم صورتين فالصورة الاولى اذا علم تعدد المجلس او جهل فما حكم الزيادة
5:55مقبولة طيب رجعنا الى موطن الخلاف ما هو الزيادة اذا اتحد المجلس وهذا الذي قال والا يعني ان لم يعلم اتحاد المجلس والا ان علم اتحاد المجلس. طيب زاد احد الرواة على الاخر
6:16والرواية حاصدة بمجلس واحد فما العمل؟ هنا ذكر المذاهب فقال ثالثها الوقف اذا المذهب الاول قبول الزيادة مطلقا والمذهب الثاني ردها مطلقا والمذهب الثالث التوقف الرابع ان كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل
6:42يعني سنقبل زيادة الراوي مع ان المجلس واحد سنقبل زيادة الراوي ذي الزيادة اذا كان غيره لا يغفل مثله عن مثلها بمعنى انك تحكي لفظة وانت تفترض ان راقي الرواة الموجودين الذين نقلوا هذا الحديث لا يغفلون عن مثل هذا فزيادة هذا بهذا
7:06صورة غير مقبولة لانه نقل شيئا لم ينقلوه. واثبت شيئا لم يثبتوه اما ان احتمل ذهولهم عن لفظة او زاد في الرواية فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام فقال كذا. فزاد شيئا او قال فلما انصرفنا قال كذا
7:22فيزيد لفظة تحتمل ان البقية ما ادركوها وغفلوا عنها فتقبل هذا الان تقرير الاصوليين. قال رحمه الله والمختار وفاقا للسمعاني المنع. من ايش قبول زيادة الراوي اذا اتحد المجلس المنع ان كان غيره لا يغفل
7:47ان كان غيره لا يغفل فنقله مع عدم نقل الاخرين لهذه الزيادة غير مقبولة. قال او كانت تتوفر الدواعي على نقلها ولم ينقلوها ونقلها هو ثم زاد هنا شيئا فقال فان كان الساكت
8:04يقصد بالساكت هنا من الذي لم يروي الزيادة. فان كان الساكت اضبط او صرح بنفي الزيادة على وجه يقبل تعارضا هنا في حالة واحدة سيكون عدم الزائد في الرواية اقوى. اذا صرح بنفي الزيادة فيقول لم يقل ذلك
8:27او كان على وجه ما اقوى منه تعارضا. خلاصة الكلام في تقرير الاصوليين كما يلي زيادة الراوي على رواية غيره لها حالتان الحالة الاولى ان يعلم تعدد المجلس او يجهل
8:43فما الحكم قبول زيادة الراوي والحالة الثانية ها ان يعلم اتحاد المجلس فزيادة الراوي هنا محل خلاف عندهم منهم من يقبلها مطلقا ومنهم من يردها مطلقا ومنهم من توقف ومنهم من منع ببعض القيود ان كان مثل غير ان كان مثله او غيره لا يغفل
9:09عن هذه الزيادة وبعضهم اضاف ان كان الساكت اصلح او اضبط في نفي الزيادة فالعول على ما ينفيه الاخر وليس على ما يثبته الزائد تلاحظ ما يلي ان تقرير الاصوليين في مسألة زيادة الراوي وقبولها وعدم قبولها مبني في التقسيم على ماذا
9:30على اتحاد المجلس او تعدده. طريقة المحدثين تختلف تماما وهذا الذي اظرب لك به المثال يبنونها على ممارسة وخبرة بصنيع الرواية وما الذي يحصل حقيقة في نقل الرواية؟ فيقول المحدثون نعتبر قبول الزيادة او
9:50بالنظر الى اثر الزيادة في الرواية فان كانت الزيادة جملة مستقلة في الحديث يعني رواية هذا الراوي فيها جملة زيادة عما رواها الرواة الاخرون ليست منافية وليست مخالفة غاية ما فيها اضافت حكما جديدا بجملة مستقلة
10:15المسلمون تتكافئ دماؤهم وهم يد على من سواهم. الى هنا جملة مستقلة تماما. طب جاءتني رواية للحديث نفسه المسلمون تتكافئ دماؤهم وهم يد على من سواهم. لا يقتل ذو عهد في عهد. اضاف جملة مستقلة
10:32لا علاقة لها بالرواية الناقصة. جملة مستقلة تماما صحيح هي زيادة. او ربما كانت لفظة زيادة. فالزيادة هنا لا علاقة لها فمثل هذه الزيادة يقيدونها بزيادة الثقة ان زاد الراوي الثقة جملة في الحديث طبعا نتكلم على اذا ما كان الاصل
10:52واحدة يعني مجموعة من التابعين يرونها عن صحابي او مجموعة من اتباع التابعين يروونها عن امام واحد كتلاميذ الاعمش عنه او كتلاميذ سعيد بن المسيب عنه فيختلفون في الرواية وشيخهم المحدث واحد في الحديث
11:08فانت امام احتمالين ان نكون احاديث عدة او حديث واحد رواها في مجلس فسمعوه جميعا فيقولون ان كانت الزيادة مستقلة تماما لا علاقة لها بنقص رواية ناقص فهي كالحديث المستقل تماما
11:25كما لو جاءنا هذا الراوي فروى عن شيخه حديثا ما رواه الاخرون هل ستقول هذه الزيادة؟ لا يعتبرون جملة مستقلة كالحديث المستقل فان كانت الزيادة منافية لرواية الاخرين فينظرون اليها بهذا الاعتبار. ماذا لو روى احد الرواة روايته بزيادة
11:48تشتمل على ما ينافي او ما يخالف هذا الذي يقول المحدثون زيادة الراوي الثقة على غيره شذوذ وزيادة غير الثقة نكارة فيعتبرون اجتماع الرواة على لفظ في الزيادة ثم يأتي واحد يخالفهم شذوذ
12:06والشذوذ ضعف في الحديث ثم يفرقون بين راوي وراوي بحسب قوته وظبطه وثقته في الشيخ الذي يروي عنه. فان كان من خواص الرواة عنه يحتمل فيه ما لا يحتمل من غيري. فمسألة مبنية على سبر وممارسة ومدارسة وعلم تام باحوال الرواة وصنيعهم ثم ما
12:29في هذا قاعدة مطردة فاذا بناء المحدثين ان اعتبار الزيادة قبولها او رفضها لغيرها من الروايات ان لم تكن منافية ها فهي مقبولة مطلقا من الثقة لانها في حكم الحديث المستقل. وان كانت منافية
12:46زاد الراوي الثقة زاد الراوي الثقة زيادة منافية لرواية غيره. فالعمل عندهم على الترجيح اما بدرجة الراوي في العدالة والظبط والثقة واما بكثرة الرواة فيقولون هو واحد وثلاثة اخرون غيره يروون عن هذا الشيخ
13:06اثبتوها فيقدمون غيره للكثرة. فاذا تساووا اثنين يثبتون واثنين ينفون هذه الزيادة فيعملون لا على مبدأ القبول المطلق ولا على الرفض المطلق بل يخضعونه لمعيار الترجيح. واذا صار الترجيح فهنا مجال واسع الرحم
13:24بالعلم بالرجال ودرجاتهم ومراتبهم في الرواية ومراتبهم في الرواية عن هذا الشيخ تحديدا. وايهم الصقوا به وايهم ادوم لصحبته. يقول اعلم الناس بحديث الزهري وفلان لا يقدم عليه غيره في الرواية عن فلان. يرون ان هذا ينبغي ان يكون محل نظر واعتبار وليست هكذا
13:46يضربون مثلا في الزيادة في الرواية بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من اوصاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى. والحديث في الصحيحين
14:03في رواية مالك بهذا الحديث زاد من المسلمين فيضربون مثلا بان مالكا ثقة من رواة الثقة وهو في روايته الحديث زاد ما لم يثبتها غيره من الرواة فلم يذكروا من المسلمين. والرواية عندهم تقف على كل
14:20حر او عبد ذكر او انثى فيقولون هذه الزيادة انفرد بها مالك ومالك ثقة بل امام من ائمة المسلمين فما العمل في قبول زيادته ان طبقت عليها تطبيق الاصوليين خرجت بنتائج مغايرة. محدثون ينظرون الى الرواية والراوي
14:40واما الاتحاد والتعدد فمسألة معتبرة لكن ليست هي المفصل في تقعيد قاعدة يطرد عليها الحكم قبولا او رفضا قبول مالك قبول رواية مالك وزيادتها هنا رحمه الله تعالى بناء على انها زيادة من ثقة وكونها
14:57مثبتة تنافي الرواية الناقصة لانه من المسلمين فمفهوم المخالفة منها ان غير المسلم لا تلزم فيه الصدقة على العبد ان كان غير مسلم مثلا فهذا ايضا مثله مع ان الصحيح في هذا المثال ان مالكا لم ينفرد به
15:13بل آآ يثبت غيره من رواة الحديث وانه شاركه في اثبات من المسلمين على نفي عدد من الرواة سواهم. نعم ولو رواها مرة وترك اخرى فكراويين ولو قال رحمه الله ولو رواها مرة وترك اخرى. ايش يعني
15:35الراوي يروي الحديث مرة فيثبت الزيادة ومرة لا يثبتها. فالخلاف هنا ليس بين راويين احدهما يثبت الزيادة والاخر لا يثبتها بل بين روايتي راو واحد تارة يروي الرواية بزيادة وتارة يرويها بغير زيادة. قال فكراوين يعني
15:56عاملها معاملة اختلاف الراويين عن الشيخ الواحد في تقرير الاصوليين بالنظر الى تعدد المجلس واتحاده. نعم ولو غيرت ولو رواها ولو رواها مرة وترك اخرى فكراويين ولو غيرت اعراب الباقي تعارضا خلافا للبصري. ولو غيرت اعراب الباقي. لو كانت الزيادة يترتب عليها
16:25تغير في اعراب الرواية وليس لها الا مثال افتراضي لتقريب الصورة. لما يقول عليه الصلاة والسلام في كل اربعين شاة شاة لاثبات الزكاة في في زكاة الغنم. وانه في كل اربعين شاة
16:39تجب شاة فلو زاد راوي في الرواية كلمة فقال في كل اربعين شاة نصف شاة فهنا الزيادة يترتب عليها تغير في الاعراب الشاة التي كانت مرفوعة على اعتبار انها مبتدأ مؤخر. في كل اربعين شاة شاة اصبحت نصف شاة
16:58تن اصبحت مجورة فغيرت الاعراب وكذلك مثل لما تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام او فرض عليه الصلاة والسلام صاعا من تمر او صاعا من شعير فلو قال نصف صاع فتغير الاعراب من صاعا
17:13بالنصب على المفعولية الى نصف صاع بالخفظ على الاظافة فيقولون لو غيرت الاعراب فانها يترتب عليها حكم اخر. قال رحمه الله ولو غيرت اعراب الباقي تعارضا يعني لما الزيادة يترتب عليها تغير في الاعراب فالحكم التعارض قال خلافا للبصر ويقصد بالبصري هنا
17:37ابا عبدالله البصري وليس ابا الحسين