الدرس 241 ما لا يُشترط في ناقل التواتر
0:02الثاني هو كتاب السنة في متن جمع الجوامع للامام تاج الدين السبكي رحمة الله عليه. وقد مضى في هذا الكتاب اعني في كتاب السنة مجلسان وهذا هو الثالث نحن ما زال حديثنا في هذه الادلة الشرعية التي هي اصول الشريعة ومنبع استدلالها
0:22والحديث عن دليل السنة قد تقدم سابقا فيه بعد التعريف ذكر تقسيمات الخبر بعدة اعتبارات. ثم كان القسم الذي وقفنا عنده له تقسيم الخبر باعتبار امر خارج وهو اما القطع بكذبه او القطع بصدقه او
0:43ثلاثة اقسام اما القطع بكذبه او القطع بصدقه او ظن صدقه ولما اقول ظن صدقه فانه ظن يقابله ظن بعدمه كذلك. فهذه ثلاثة اقسام من حيث الحكم على الخبر من اجل
1:01الاحتجاج به اما المقطوع بصدقه وذكر له امثلة او المقطوع بكذبه ايضا وذكر له امثلة واقساما ووقفنا عند واتر وبعض مسائله ثم سيختم بالمظنون صدقه. وقفنا عند المتواتر باعتباره احد انواع
1:21المقطوع بصدقه وذكر فيه مسألة الخلاف في عدد المتواتر وعنده وقفنا لما قال رحمه الله تعالى ولا تكفي بعثوا وفاقا للقاضي والشافعية وما زاد عليها صالح من ضبط وتوقف القاضي في الخمسة وقال الاسطخري اقله عشرة وقيل اثنا عشر
1:42وعشرون واربعون وسبعون وثلاثمائة وبضعة عشر. وسنستأنف من قوله رحمه الله والاصح لا يشترط فيه اسلام ولا عدم احتواء بلد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
2:06وقال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والاصح لا يشترط فيه اسلام ولا عدم احتواء بلد وان العلم وان العلم في لحظ ضروري. قال رحمه الله والاصح لا يشترط فيه اسلام. الضمير يعود الى ماذا؟ الى المتواتر
2:26قال الاصح انه لا يشترط فيه اسلام ولا عدم احتواء بلد المطلوب في المتواتر حصول التواتر فيه وهو الكثرة التي يستحيل معها الاجتماع على الكذب اما ما يضاف الى ذلك من شروط وهو مذكور عن بعض الفقهاء. ينسب الى البزدوي من الحنفية وينسب الى ابن عبدان من الشافعية. انهم
2:50يترطون في الكثرة التي ينقل عنها التواتر شرط الاسلام واشترط بعضهم ان تكون هذه الكثرة بحيث لا يحويهم بلد فلما تقول لا يحويهم بلد فانت تتكلم عن عدد ضخم قال الصواب لا ان هذا شرط ولا ذاك شرط
3:09فالمتواتر يدخل فيه يا اخوة في قبول خبره حتى الكافر لان المسألة ليس المعول في قبولها صدقه او عدالته. على ماذا المعول لماذا لا نشترط الاسلام والكافر قد يكذب؟ لماذا لا نشترط الصدق فنجتنب؟ لماذا لا نشترط الثقة والحفظ؟ فيدخل الظعيف
3:33لان المعول ليس على عدالة ولا على نعم المعول على الكثرة التي يستحيل معها الكذب ثم هو كما قلت امر تجده النفس ضرورة فانت لا تقبله بمعيار اذا حصلت عندك الكثرة وجدت نفسك منقادا الى التصديق دون اختيار. وعندئذ يستوي في هذا المسلم والكافر
3:57الثقة والضعيف الحافظ وغيره فهذا لا يشترط فيه ومع ذلك فقد ذكره باعتبار تضعيف القول به قال ولا عدم احتواء بلد امام الحرمين رحمه الله اشار الى هذه الاقوال المخالفة لما عليه جمهور العلماء ثم وصفه بقوله
4:17هو سرف ومجاوزة حد وذهول عن مدرك الحق. وهذه من الفاظ امام الحرمين عادة في تعقب الاقوال او انتقادها بهذا الاسلوب يقول رحمه الله وهو سرف ومجاوزة حد وذهول عن مدرك الحق. يعني التواتر لا يلتفت فيه الى مثل ذلك. وساقه المصنف رحمه
4:38للاشارة الى ضعفه