الدرس 228 تقرير النبي صلى الله عليه وسلم
0:00قال رحمه الله تعالى فاذا يعني بالترتيب على ما قرره من العصمة لا يقر محمد صلى الله عليه وسلم احدا على باطل. لان الاقرار على الباطل باطل وهو معصوم عليه الصلاة والسلام فذلك لا يصدر عنه. فمتى رأيناه اقر احدا على فعل كان ذلك
0:24دليلا على الجواز والمشروعية نعم فاذا لا يقر لا يقر محمد صلى الله عليه وسلم احدا على باطل. وسكوته بلا سبب ولو غير مستبشر الفعل مطلقا وقيل الا فعل من يغريه الانكار. وقيل ان الكافر ولو منافقا. وقيل ان الكافر غير المنافق
0:50دليل الجواز للفاعل. طيب هذا خبر لقوله وسكوته في اول الجملة قوله وسكوته بلا سبب انتقل الى الاخير دليل الجواز سكوت النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا على ماذا على فعل فاعل او قول قائل بحضرته. سكوته يعني عدم الانكار وهو المسمى بالاقرار او بالتقرير النبوي. هذا هو
1:18سكوته عليه الصلاة والسلام دليل الجواز لمن للفاعل فقط او له ولغيره؟ طيب له ولغيره كما سيأتي الان فجعل بين المبتدى والخبر صورا لهذا السكوت والاقرار الذي ابتدأ به المصنف هو ما يرجحه وهو ما عليه الاكثر. وسكوته بلا سبب
1:40قال ولو غير مستبشر يعني ولو كان غير راض باستبشار ورضا نفس عما يقع لكنه سكت عليه الصلاة والسلام فالسكوت يدل على الجواز. قال مطلقا. هذا هو القول الذي رجحه. طالما فعل الامر بحضرته فسكت
1:58فلا فرق عندئذ بين ان يكون القائل او الفاعل مؤمنا او كافرا او منافقا او كان يقصد سكوته عليه الصلاة والسلام اغراء للفاعل بفعله او للقائل بقوله ثم فرع على هذا القول الذي رجحه الاقوال الاخرى. فقال وقيل الا فعل من يغريه الانكار
2:21يعني يقصدون ان السكوت اقرار الا في حالة ان يكون سكوته صلى الله عليه وسلم مقصودا ويكون سكوتا عن فعل يغريه الانكار. فيقصد بذلك تركه عمدا لا دلالة على الرضا
2:38وليس لذلك مثال واضح يمكن ان تستند اليه في ادلة السنة لكنه تنظير للصور التي يمكن ان تقع وتحرير نظريا تحرير لان ليس كل سكوت يمكن ان يكون دليلا الا اذا تضمن شيئا ما يبعث على معنى الموافقة والرضا منه عليه الصلاة والسلام
2:58قال وقيل ان الكافر ولو منافقا الكافر كفرا اصليا او كفرا مبطنا وهو النفاق. فان السكوت على احد هؤلاء ليس دليلا على الاقرار لانهم غير مكلفين وقيل في قول ثالث الا الكافر غير المنافق فيخرج المنافق لان مبنى التعامل مع المنافق هو على اقراره
3:21على الاحكام الظاهرة في الاسلام فلو صدر منه فعل واقر عليه دل على مشروعيته وجوازه كافعال عبدالله بن ابي بعد نفاقه واظهاره الاسلام فلو استدل مستدل بجواز ان يقوم مصل في الصلوات
3:40بعد سلام الامام فيقوم ويعظ الناس فيبحث ويستدل بما كان يفعله عبدالله ابن ابي بعد بدر تحديدا لما اظهر نفاقه فيقعظ الناس بعد الصلوات يحثهم على اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام
3:57هل لك ان تعترظ؟ تقول لا هذا فعل منافق ولا وجه في الحجية به الكلام ليس في فعله ونفاقه وايمانه. الكلام في اقراره عليه الصلاة والسلام فاذا ثبت فعله بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وثبت سكوته واقراره كان ذلك وجها سائغا للدلالة على الاحتجاج. ومن يستثني المنافق في السكوت والاقرار يقول
4:20لا هذا لا يصلح الاستدلال به لان الاقرار لا يكون الا على فعل المؤمن والمنافق خارج عنه وهكذا. قال رحمه الله تعالى وقيل الكافر غير المنافق فهذه اربعة مذاهب الاول الاقرار مطلقا والثلاثة تفصيلا استثناء من يغريه الانكار او استثناء الكافر ولو كان منافقا او
4:43باستثناء الكافر غير المنافق نعم دليل الجواز للفاعل وكذا لغيره خلافا للقاضي. هذا الاقرار دليل جواز للفاعل ولغير الفاعل. وبالتالي يصح لي ان استدل باقراره عليه الصلاة والسلام لاحد الصحابة فيكون هذا دليلا لي انا على الجواز لانه اقره عليه الصلاة والسلام. اقراره حجة
5:09للفاعل ولغير الفاعل يقول خلافا للقاضي. فان القاضي ابا بكر الباقلاني رحمه الله ماذا يقول؟ يقول السكوت ليس ليس خطابا القرار ليس خطابا حتى يعم هو سكوت فما وجه التعميم
5:27فامتنع رحمه الله ان يجعل الاقرار كالصيغ القولية التي تستفيد منها العموم يقول اقر شخصا على فعل فلا يمكن ان يكون هذا خصوصية لهذا الشخص او في هذا المقام او في تلك اللحظة يقول هذا وارد فما وجه التعميم؟ يريد ان يثبت
5:46مستندا للتعميم فيقول لا يوجد شيء يبيح لي تعميم الموقف هو السكوت والسكوت ليس صيغة تحمل على العموم. اجاب العلماء وهو مما شذ فيه القاضي رحمه الله وخالف ان سكوته عليه الصلاة والسلام يقوم مقام قوله كأنه قال اصبت
6:06او لا حرج او لا بأس فلو نطق عليه الصلاة والسلام فكان هذا دليلا فالاقرار قائم مقامه