الدرس 193 حكاية الفعل هل تعم؟
0:00وان نحو قضى بالشفعة للجار لا يعم وفاقا للاكثر المسألة الاخيرة في درس الليلة ماذا لو حكى الصحابي فعلا نبويا بصيغة العموم؟ حكى فعلا ولم يحكي قولا لرسول الله عليه
0:15الصلاة والسلام لما يقول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ماذا قال عليه الصلاة والسلام ماذا قال ما في قول في فعل يقول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر
0:38اين القول النبوي هنا ما في هذه حكاية فعل حكاية نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الغراء. سؤال في هذه الرواية صيغة عموم بيع الغرر. اي غرر كل الغرر يسيرا كان او كثيرا خفيا او ظاهرا قبل به البائع والمشتري او لم يقبل حصل غبن ما حصل غبن الى اخره
1:03هذي صيغة عموم السؤال هل نطبق على هذا اللفظ كل قواعد العموم وصيغه ومسائله والتخصيص الذي يرد؟ او ستقول عفوا هذا ليس نصا شرعيا هذه مسألتها هل حكاية الصحابي للفعل النبوي اذا اشتمل على صيغة عموم تأخذ احكام العموم وتنزل عليها كل القواعد
1:27قال رحمه الله وان نحو قضى بالشفعة للجار لا يعم رجح المصنف ان الصحابي اذا حكى فعلا عن النبي عليه الصلاة والسلام واشتملت حكايته على لفظ فيه صيغة عموم فانها لا تحمل على مسائل العموم. قال وفاقا للاكثر. اشار الى ان هذا هو مذهب عليه كثير من الاصوليين والفقهاء
1:57وان حكاية الصحابي بهذا الوصف لا يعم لم؟ قالوا لانه ربما حكى موقفا رآه يعني ربما وقف على مسألة وان النبي عليه الصلاة والسلام نهى رجلا او اخر عن بيع باعه بسبب الغرر. فجاء يحكي هذا الموقف ماذا سيقول
2:21ماذا سيقول يقول نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر اذا الصحابي لما قال نهى عن بيع الغرام في احتمال عندي انه كان يحكي موقفا رآه حصل فيه غبن وغرر
2:35فاستقر عنده حكم ثم جاء للتابعين ويروي يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرام هذا احتمال وارد او ليس واردا؟ وارد. واحتمال ان الصحابي شهد موقفا واثنين وثلاثة وخمسة وسبعة وعشرة وسمع الفاظا استقر عنده
2:55ان ان قاعدة الشريعة عدم صحة بيع الغرر فجاء وحكاها ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرق ما كان يحكي موقفا كان يحكي قاعدة هذا احتمال ايضا وارد صح
3:11طيب فالقائلون بان حكاية الصحابي للفعل لا تحمل على العموم رجحوا المأخذ الاول قال وبالتالي كيف اجرؤ على حمل اللفظ على العموم مع احتمال كبير انه لا يراد به العموم؟ وان الصحابي ربما ظن شيئا
3:29او حكى موقفا بعينه لا ينبغي سريان العموم فيه. وقال الاخرون بل الصحابي عارف باللغة ويفهم احكام الشريعة. فاذا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر فانه يحكي شيئا هو يفقه تماما ما دلالة اللفظ عليه؟ وبالتالي فانا احسن الظن وادرك فقه الصحابة ومعرفتهم باللغة والالفاظ
3:56فاضي ودلالاتها فحيث وجدت لهم عبارة ولفظا هكذا فاني اقبله. ولهذا فان عامة الفقهاء اذا استدل على بيع من البيوع حتى لو كانت من البيوع المعاصرة وان علة المنع فيه اشتماله على غرض يستدلون بحديث نهى عن بيع الغرم
4:16تمثلت بحديث نهى عن بيع الغرر لان المثال الذي ذكره المصنف قضى بالشفعة للجار كما قال السبكي نفسه في شروحاته الاخر لا تصح لفظ الحديث لحديث نبوي وان الذي ورد في بعض السنن آآ كما
4:31آآ ابو داوود والترمذي وغيره الجار احق بشفعة جاره. فقوله عليه الصلاة والسلام الجار حصل العموم بلفظه لا بحكاية فعل الصحابي رواية الحسن البصري قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعة للجار او للجوار حديث مرسل من الحسن البصري ولا يصح مرفوعا. فالاوضح
4:52من هذا مثالا حديث مسلم نهى عن بيع الغرر فهمت الصورة والمسألة وبالتالي فكل حديث فيه فعل نبوي يحكيه الصحابة يتنزل الخلاف المذكور رجح المصنف انه لا يعم قال وفاقا للاكثر وقد علمت ان عددا ايظا من الاصوليين يصحح
5:12ذلك بل يقولون ان الصحابي اذا حكى هذا القول او الفعل عن النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة فيها عام هناك احتمال انه يحكي ما ليس بعام عاما. لكن يقولون هذا احتمال منقدح لا قادح
5:33وش يعني احتمال منقدح؟ احتمال وارد لا قادح غير مؤثر في الدلالة. يقولون هو احتمال منقدح لا قادح. يعني وارد عقلا. لكنه مع وروده ليس مؤثرا لان فقه الصحابي ولغة الصحابي وروايته اعلى من مجرد هذا الاحتمال وهو انما يحكي العموم بلفظ فانما يراد به
6:00حقيقة العموم هذه جملة مسائل اشتمل عليها درس الليلة مخصصات بدأناها بالتخصيص بالقياس ثم التخصيص بالفحوى ثم التخصيص بدليل بخطاب او مفهوم المخالفة ورابعا التخصيص بالفعل والاقراء. وخامسا التخصيص بعطف العام على الخاص. سادسا عطف التخصيص
6:20الضمير الى البعض. سابعا التخصيص بمذهب الصحابي. ثامنا التخصيص بذكر بعض افراد العام. تاسعا التخصيص بالعادة. عاشرا التخصيص بحكاية الصحابي فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم فيها صيغة عموم. نقف عند هذا ومجلسنا المقبلون نستأنف فيه مواصلة
6:40مسألة صيغ العموم وتخصيصاته والله تعالى اعلم