الدرس 171 حكم العام قبل البحث عن مخصص
0:00ويتمسك بالعامي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص. وكذا بعد الوفاة خلافا لابن سريج وثالثها ان ضاق الوقت ثم يكفي في البحث الظن خلافا للقاضي
0:14هذه اخر مسألة نختم بها جلسة الليلة وهي مسألة حكم العمل بالعام قبل البحث عن مخصص هل يجوز العمل بالعموم قبل البحث عن مخصص؟ يقول المصنف رحمه الله ويتمسك بالعام في حياة النبي صلى الله عليه
0:33عليه وسلم قبل البحث عن المخصص وكذا بعد الوفاة ايش معنى هذا طالما وجدت لفظا عاما ها فاعمل به طيب ولو لم تبحث عن مخصصه تعرف ليش يريدون هذا؟ لانه قررنا في بداية الدرس
0:52ان اغلب العمومات مخصصة بعيدا عن قولهم ما من عام الا وقد خص على النقاش الذي فيه. لكن طالما صارت اغلبية العمومات مخصصة فهل يعني اذا وجدت نصا عاما نسبة احتمال تخصيصه عالية او منخفضة
1:10عالية. فاذا كانت غالبية النصوص او يغلب على ظنك ان العام الذي امامك مخصوص غلبة ظن فهل تجرؤ على العمل بعمومه وانت وارد عندك ظنا انه مخصوص؟ ام تنظر وتبحث فتتأكد في مخصص
1:30ما فيه فتمضيه ها طيب هذي انتشر فيها الخلاف بين الاصوليين. دعني اقرب لك الصورة. يكادون يتفقون او يغلب قولهم انه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين
1:46كان حكمهم وعملهم وتطبيقاتهم تدل على انهم يعملون به قبل البحث عن مخصص. وامثلة هذا كثيرة منها قصة حديث جابر في البخاري ومسلم في سرية ابي عبيدة لما قصرت بهم
2:03الازواج والطعام وقد اخذوا جرابا من تمر وطال بهم السفر فجاعوا فجعلوا يقسمون التمر بينهم تمرة تمرة. قال فسألتهم فكيف تصنعون بها؟ قال كما يصنع الصبيان. يدخل احدنا التمرة في فيه ثم يمصها فيشرب
2:19الماء حتى نفذ التمر يعني حتى بالحبة حبة وبمصها وشرب الماء نفد التمر. فاوشكوا على الهلاك ثم بينما هم على الساحل وجدوا حيوانا ضخما واذا قال ويسمى العنبر قال فاتوا اليه
2:34فكان ابو عبيدة يناقش اصحابه فقال هو ميتة الان هو حيوان بحر وعرفوا انه حيوان بحر فقال هو ميتة ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله وفي سبيل الله وانتم مضطرون فكلوا
2:51فافتاهم فاكلوا منه شهرا او قرابة شهر آآ الدليل في هذا كما يقول ابن عبد البر ان ابا عبيدة استصحب العموم في تحريم الميتة مع انه مخصص ميتة البحر احل لكم صيد البحر وطعامه. قد تقول ليس صيدا. طيب هو الطهور ماؤه الحل ميتته
3:11ما عنده التخصيص ولا عند اصحابه الذين كانوا معه. فماذا فعل؟ اجرى العموم ثم ماذا؟ ثم اخذ حكم الاضطراب والحقيقة انه ليس مضطرا انه عمل بالعزيمة وليس بالرخصة في هذا المقام. فيقولون لاحظوا كيف اجروا العمام العموم مع وجود مخصص
3:30لكنهم ما عملوا به ولم يكن في وسعهم الا هذا فاجروه الذي رجح المصنف ان العمل في زمن الصحابة ومن بعدهم من مجتهد الامة سواء. ايش يعني سواء؟ حيثما وجدت عموما
3:43ها فاعمل به حيثما وجدت عموما فاعمل به ولا يشترط البحث عن مخصص يحكى او يذكر عن الشافعي رحمه الله وكلامه ايضا موجود رحمه الله وفي الام وفي الرسالة يقول وهكذا غير واحد من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الظاهر من العموم حتى
4:06اتي الدلالة عنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم او اجماع الامة الذين لا يمكن ان يجمعوا على خلاف سنته ان انه باطن دون ظاهر وخاص دون عام. وقال ايضا فكل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله صلى الله عليه
4:26وسلم فهو على ظهوره وعمومه حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على انه انما اريد الجملة العامة في الظاهر بعظ الجملة دون بعظ ما يقول لك قف حتى تبحث عن مخصص. وبعض مسائل احمد رحمه الله المروية عنه
4:46فيها اشارة الى هذا المعنى انه طالما وجدت النص العام ونحن نتكلم يا اخوة لا نتكلم عن عوام المسلمين عن طالب علم عن فقيه عن مجتهد ناظر في الادلة ومثل هذا في الغالب ان النصوص المعلومة لا تغيب عنه. فاذا وجد نصا عاما امامه
5:03ولم يسبق الى علمه شيء من مخصصات هذا العموم. فما حكم الله تعالى فيه اجراء العموم على عمومه حتى يجد المخصص فاذا وجده فهو معذور عدل عنه وترك الافراد المخصصة. يقول المصنف رحمه الله
5:19تمسكوا بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص وكذا بعد الوفاة خلافا لابن سرية ويذكر عن الصيرفي ايضا انه لا يجوز العمل قبل البحث عن مخصص
5:37وانه يجب البحث عن المخصص قبل العمل بالعام قال وثالثها يعني هذا القول الثالث ان ضاق الوقت يعني لانه لا يجوز ان يعمل حتى يبحث الا اذا ضاق الوقت عن ماذا
5:52عن حاجته الى العمل بالعموم فيعمل فاما اذا ما ضاق الوقت فعليه ان يبحث وهو قول حاول ان يتوسط بين القولين. طب يبقى السؤال عند من يقول يجب البحث عن المخصص
6:04كم يستمر في البحث والى متى الى ان يقطع او الى ان يغلب على ظنه عدم وجود مخصص عامة من يقول يجب العمل بالعموم او لا يجوز العمل حتى يبحث عن مخصص يقول حتى يغلب على ظنه
6:23ويذكر عن القاضي ابي بكر الباقلاني انه يقول حتى يقطع يعني حتى يتيقن ويجزم ولا يكفي غلبة الظن. ولهذا قال رحمه الله ثم يكفي في البحث الظن خلافا للقاضي فماذا قال
6:39قال يشترط القطع وانه لابد من التيقن من عدم وجود مخصص. كل ذلك بناء على غلبة التخصيص في العمومات. هذا مجلسنا الدرس القادم ان شاء الله سنشرع في اقسام مخصصات بنوعيها والحديث عنها تفصيلا. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا
6:59يقربنا اليه والله تعالى اعلم