الدرس 140 هل النهي يقتضي الفساد؟
0:00ومطلق نهي التحريم وكذا التنزيه في الاظهر للفساد شرعا. وقيل لغة وقيل معنى فيما عدا المعاملات في مطلقا وفيها ان رجع. طيب ركز معي. هذه المسألة افرد لها المصنف كلاما واسعا هنا وختم بها مسائل النهي. انا اورد لك خلاصة هذا التقسيم ثم نعود الى قراءة عبارة المصنف لتفهمها
0:26يتكلم عن مسألة اقتضاء النهي الفساد وهذه من اعظم واجل واهم مسائل النهي لان النهي في حكم الاتيان يدل على التحريم او الكراهة كما تقدم. يعني في حكم مقارفة الفعل
0:45يوصف صاحبه بانه اتى حراما او مكروها ويترتب عليه مسألة الثواب والعقاب لكن ماذا عن الفعل هذا الفاعل اثم لانه اتى حراما او مكروها هذا الفاعل لكن ماذا عن الفعل
1:02الذي اتى به المكلف في الصورة المنهي عنها هل يصح عمله هل يقبل هل يجزئ هل يؤدى عنه هذا الخلاف وبه يقاولون او يعنونون هل النهي يقتضي الفساد وربما صاغوها قاعدة على سبيل الجزم ابتداء فقالوا النهي يقتضي الفساد
1:26هنا آآ جمع لك المصنف خلاف الاصوليين والفقهاء في شكل موجز اقربه لك كالتالي يقول رحمه الله النهي يقتضي الفساد في العبادات مطلقا في العبادات يقتضي الفساد مطلقا سواء كان نهي تحريم او نهي
1:48تنزيه او كراهة على الاظهر كما يقول المصنف يعني سواء كانت العبادة محرمة كصوم يوم النحر او مكروها كالصلاة وقت النهي او الصلاة اه باشتمال الصماء او بالسدل وهكذا. فيقول النهي في العبادات ان كان نهي تحريم
2:12او نهي تنزيه على الاظهر في العبادات ها؟ يقتضي الفساد مطلقا واورد خلافا هل الفساد هنا مستفاد شرعا او لغة او معنى مذاهب هذا في العبادات اما في المعاملات فقسم فيه الخلاف كالتالي يقول في المعاملات ان كان النهي راجعا الى امر
2:39داخل المعاملة او للازم لها فالنهي ايضا يقتضي الفساد في المعاملات بيع ونكاح ونحوه ان كان النهي متوجها الى امر امر داخل المعاملة او الى امر اللازم لها وسيأتيك التمثيل بعد قليل. فيقتضي الفساد
3:06وان كان الى امر خارج فلا يقتضي الفساد الى امر خارج كالوضوء بماء مغصوب هذا يعود الى امر خارج فلا يقتضي الفساد ومثله ايضا آآ البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة فانه يعود الى امر خارج فلا يقتضي الفساد. هذا في المعاملات. هذا خلاصة ما ساقه المصنف مرة اخرى. يقول في
3:36عبادات النهي يقتضي الفساد مطلقا هل الفساد هنا شرعا او لغة او معنى؟ سيأتي الخلاف وفي المعاملات ان كان النهو يعود الى امر داخل المعاملة او لازم لها اقتضى الفساد وان كان الى امر خارج
3:55فلا يقتضي الفساد. هذا تقرير المصنف الذي ذكره هو نوع من الترجيح بين المذاهب وهو مقتضى مذهب المالكية تقريبا ولهذا ذيل المسألة بمذهب احمد وابي حنيفة فماذا قال؟ يقول ان احمد
4:14في مسألة النهي في المعاملات ان كان متعلقا بامر خارج فان عنده ايضا يقتضي الفساد فصار في مذهب احمد كما حكى المصنف ان النهي في المعاملات يقتضي الفساد مطلقا سواء كان الى امر داخل المعاملة او لازم لها او خارج عنها
4:35ومرت بكم في شرح البلبل مسألة الصلاة في الدار المغصوبة والحنابلة يقررون بطلان الصلاة وان عاد النهي الى امر خارج. واما التفصيل هناك فعلى غير ما يقرره في المذهب. فاذا يقول احمد رحمه الله يرى
4:50ان النهي ان كان لامر خارج فانه ايضا يقتضي الفساد الا ما استثناه الدليل وسيأتيك استثناؤه واستدراكه لاي شيء وفي المقابل فان ابا حنيفة رحمه الله يرى ان النهي ان تعلق بامر خارج
5:08فانه لا يفسد بل وان تعلق بامر داخل بل وان تعلق النهي بالعبادة وباصل المعاملة فلا يدل على الفساد. فهو على الطرف المقابل تماما في مذهب احمد رحمه الله فانه يرى
5:23انه لا فساد في كل الحالات هل معنى هذا ان ابا حنيفة يصحح مثلا بعض الصور الفاسدة في المنهي عنها؟ لا. لكنه يجيز صوم يوم النحر مثلا لو وقع في النذر
5:36لو قال نذرت لله ان قدم مغائبي صمت غدا او ان ولدت زوجتي الليلة صمت غدا فولدت الليلة وغدا يوم عيد يقول يصوم بناء على ان مذهبه ان النهي لا يقتضي الفساد وسيأتيك تقريره وجهة نظره. لكن ما جاء لدليل عارض كصلاة الحائض هو
5:57ايصححها ولا يرى جوازها لكن اعتبروا هذا امرا عارضا هذا تقرير المذاهب جملة نعود الى كلام المصنف لتفهم كيف بنى المذاهب. نعم. ومطلق ومطلق نهي التحريم وكذا المسألة فافهمه. مطلق نهي التحريم
6:17يعني النهي في النصوص الشرعية ان كان مطلقا يقصد ان لم يقترن بالنص ما يدل على صحة المنهي او فساده. الكلام على المطلق لكن ما جاء مقترنا بفساد المنهي خلصنا ما في خلاف. وان اقترن بما يدل على صحة المنهي عنه ايضا
6:37خلصنا لا يحتاج الى خلاف. انما الخلاف اين؟ يعني مثلا لما يقول عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. اثبات الخيار فرع عن صحة البيع
6:54اثبات الخيار فرع عن صحة البيع فهذه قرينة تدل على الصحة فلا يسري الخلاف فيما دلت فيه القرينة على الصحة او او على الفساد الخلاف اين هو في النهي المطلق اذا قال مطلق النهي
7:09ثم قال للتحريم وكذا التنزيه في الاظهار. يعني سواء كان نهي التحريم او نهي كراهة وتنزيه. نعم. ومطلق نهي وكذا التنزيه في الاظهر للفساد شرعا. وقيل لغة للفساد. هل هو في العبادات او في المعاملات
7:30هنا ايش يقول؟ مطلق نهي التحريم. وكذا التنزيه في الاظهر للفساد سيأتيك في السطر الثاني فيما عدا المعاملات. اذا ايش يقصد؟ طب وليش ما قال في العبادات وخلصنا لانه سيعطف بعد بعدها الكلام على المعاملات. وهذا متن ولا يريد ان يكرر عبارات ولا يكثر. فقال فيما عدا المعاملات مطلقا ثم
7:56ثم قال وفيها يعني في المعاملات ففرق بين المعاملات وغيرها. والاسهل لك حتى تفهم الصورة هي عبادات ومعاملات السطر الاول في المسألة كلامه على العبادات بدليل قوله تحت فيما عدا المعاملات. وما بينهما هو حكاية المذهب. مرة اخرى ومطلق نهي التحريم
8:20ومطلق نهي التحريم وكذا التنزيه في الاظهر للفساد شرعا. للفساد. النهي للفساد. والمقصود العبادات. قال شرعا يعني يعني في العبادات. يعني ان استفادة الفساد هنا جاءت من قبل الشريعة. وقيل
8:40قيل لغة ايش يعني وقيل لغة ايش الفرق طيب بين المذهبين في فرق كبير من يقول ان الفساد مستفاد لغة يعني لا يعني ان النهي في الشريعة مستفاد من اللغة
9:00ايهما اقوى ان تقول ان الفساد الذي يفهم من النهي هل هو من اللغة او من الشرع ايهما اقوى لا من اللغة اقوى لانك ستقول لغة وشرعا. والشرع جاء بوفق اللغة
9:16بخلاف ما لو قلت شرعا فقط ستقول ان اللغة لو قال السيد لعبده لا تبع كذا لا تفعل كذا لا تصنع فصنع العبد فهل فعله يقتضي الفساد؟ من يقول ان الفساد مستفاد اللغة؟ يقول حتى في الكلام
9:33حتى في الكلام اذا وجه الامر من الاب لولده من السيد لعبده فوقع خلاف مقتضى النهي فانه يدل على الفساد ان كان لغة. والقائل بانه شرعا يقول هذا حكم خاص بنصوص الشريعة. لما تقرر
9:48ان نهي الله ونهي رسوله عليه الصلاة والسلام يصرف العباد عن فعل ما نهوا عنه وعقابا لهم فاذا فعلوا المنهي عنه الغاه الشارع وما معنى الالغاء الفساد هذا الكلام نعم
10:05شرعا وقيل لغة وقيل معنى فيما عدا وقيل معنى الخلاف اللي مر معكم في مسألة الامر الدرس السابق هل الامر بالشيء نهي عن ضده فتقول نعم او تقول معنى او تقول هو من مقتضاه الخلاف الوارد هناك. فيقول هنا ان الفساد ليس هو من معنى
10:30معنى النهي بل من مقتضاه يعني مقتضى النهي وليس صيغته ليس لفظه ليس اللغة باللفظ يدل النهي على الفساد لكن مقتضاه بالمعنى المؤدى عند الثلاثة هؤلاء واحد. ان النهي يدل على الفساد لكن هل هو مأخوذ من جهة اللغة او من جهة الشريعة او من جهة المعنى يعني بدلالة الالتزام او الاقتضاء
10:57تلك مسالك في الوصول الى النتيجة والنتيجة واحدة ان النهي يدل على الفساد في العبادات نعم ايش نقصد بالعبادات يا مشايخ سواء كان نهي تحريم او نهي كراهة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الفطر يوم الاضحى يوم العيد. فمن صام
11:20طيب صام بنية قضاء يوم له من رمضان ما صح عليه نذر ووافق النذر يوم نحر يقضي غيره ولا يصوم. ليش لاننا يقتضي الفساد فلو صام اصبح صومه فاسدا و لاغيا لان النهي يقتضي الفساد. وهذا نهي تحريم. كذلك الكراهة
11:43لو صلى في وقت نهي وحملت النهي على الكراهة لا على التحريم وكانت صلاته مثلا صلاة فرض مقضي اوصلتنا نافلة فائتة وفريضة فائتة ستقول لا تصح ليش لان النهي يقتضي الفساد وعليه ان يصلي اخرى غيرها
12:04هذا معنى قولهم يقتضي الفساد فيما عدا المعاملات مطلقا. يعني سواء كانت العبادة وقع فيها النهي للتحريم ووقع فيها النهي للتنزيه كما قال نعم وفيها ان رجع وفيها الضمير يعود الى ماذا؟ الى المعاملات. اذا فرغنا من النهي
12:25العبادات وقرر انه يقتضي الفساد مطلقة على خلاف هل هو لغة او شرعا او معنى؟ اما المعاملات ففصل قال وفيها يعني النهي في المعاملات بدأ يحكي التفصيل ان رجع قال ابن عبد السلام او او احتمل رجوعه الى امر داخل او لازم لها وفاقا للاكثر. طيب. وفيها عطف
12:56على قوله للفساد يعني وفي المعاملات فكذلك النهي للفساد بقيد ما هو ان رجع ما هو ان رجع النهي الى ماذا جاء بجملة اعتراضية وفيها يعني ويدل النهي في المعاملات على الفساد ايضا ان رجع جملة اعتراضية قال ابن
13:23السلام او احتمل رجوعه الى امر داخل. شيل الجملة الاعتراظية هذي وفيها ان رجع الى امر داخل ما الذي يرجع؟ النهي الى امر داخل ما الداخل في المعاملة اذا وقع النهي
13:43واذا وقع النهي او توجه النهي الى امر داخل فيها فانه يدل على الفساد. الجملة الاعتراضية قال ابن عبد السلام او احتمل رجوعه الى امر داخل قوله الى امر داخل كصلاة الحائض المنهي عنه لعينه
14:04اه هذه هذه عبادة لا اقول مثلا بيعوا الملاقيح. بيعوا اه الحمل في بطن امه. وقع النهي عن عين المبيع والمبيع في البيع فعاد النهي الى امر داخل في المعاملة. هذا النهي يدل على
14:22فساد. قال ابن عبد السلام حتى ان احتمل رجوعه ويضرب له بالمثل كالنهي عن بيع الطعام قبل قبضه بيع الطعام قبل قبظه بيع ما لا يملك مع انه يحتمل ان يعود الى ملكه بالقبر. فنهت الشريعة عن ذلك فجعل هذه الصورة اخف
14:42درجة والمؤد واحد بيع ما لا يملك قبل قبضه هو بيع ما لا يملك ووقع النهي هنا عن ركن المبيع وهو عن ركن البيع وهو المبيع فعلى كل النهي في المعاملات يدل على الفساد كما قال وفيها في المعاملات ان رجع الى امر داخل
15:04قال ابن عبد السلام او احتمل رجوعه ان رجع الى امر داخل كبيع الملاقيح والى امر يحتمل رجوعه كبيع الطعام قبل قبضه قال او لازم لها يعني او عاد النهي الى امر اللازم لها. الظمير يعود الى ماذا؟ الى المعاملات
15:27ما مثاله ان يعود النهي الى امر لازم لها ليس في داخلها ولا ما يحتمل عودها الى داخلها بين امر لازم لها. قال كبيع الدرهم بدرهمين النهي هنا عن ماذا
15:44هل الدرهم محل بيع او ليس محل بيع اذا النهي ليس الى ذاته في المعاملة يقول الدرهم المعقود عليه من حيث هو قابل للبيع لكن ان يكون مماثلا او زائدا هذا وصف
16:06لكنه وصف لازم الدرهم اذا بيع لا ينفك عن هذا الوصف اما ان يكون مماثلا او زائدا او ناقصا وقع النهي عن بيع الدرهم بدرهمين لو حللت هذا النهي لوجدته لا يعود الى الدرهم لانه درهم. بل يعود لانه زائد
16:24نصف الزيادة هنا ملازم. يعني الدرهم لا يمكن ان يباع الا بكونه مماثلا او زائدا او ناقصا فعلى كل عود النهي الى وصف لازم في المبيع وفي المعاملة هو كالنهي العائد الى ذاته
16:43التعبير الذي استخدمه المصنف ان يعود النهي الى امر داخل او لازم هو الذي يعبر عنه غيره من الاصولين والفقهاء ان يعود النهي الى ذات المنهي او وصفه اللازم. المؤدة واحد
16:59فيجعلون النهي يا اخوة في المعاملات ثلاثة مراتب المرتبة الاولى ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه كبيع المجهول كبيع الملاقيح كبيع الحمل في بطن امه والثانية ان يعود النهي الى وصفه اللازم
17:19ووصفه اللازم الذي لا ينفك عنه كبيع الدرهم بدرهمين والصورة الثالثة ان يعود النهي الى امر خارج عنه. كبيع كالبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة فان النهي ليس الى البيع وليس الى السلعة وليس الى الثمن ولا الى البائع ولا الى المشتري بل الى
17:41الوقت والوقت في البيع خارج عن حقيقة العقد باركانه فوقع النهي عن الزمان لا عن العقد ذاته فيجعلون النهي في كل درجة له تأثير في العقد صحة وفسادا. فان وقع النهي الى ذات المنهي دل على فساده لانه في الصميم
18:00واذا توجه النهي الى امره او وصفه اللازم وصفه اللازم يجعل النهي العائد اليه مفسدا كأنه عاد الى ذاته لان الوصف لازم ويجعلون المرتبة الاضعف ان يعود النهي الى امر خارج
18:15فاذا عاد النهو الى امر خارج يظعفون دلالة النهي ولا يجعلونها تقتظي الفساد. ولهذا قال المصنف وفيها يعني في المعاملات ان رجع يعني النهي. قال ابن عبد السلام او احتمل رجوعه الى امر داخل هذا واحد
18:33او لازم لها اين الحكم فان جئت بفاسد هو عطفا على قوله في اول الجملة في المسألة للفساد يعني وكذلك في المعاملات ان رجع الى امر داخل او لازم فايضا للفساد
18:53قال وفاقا للاكثر نعم اكثر الفقهاء عدا ابي حنيفة يحملون النهي في المعاملات على متى اذا عاد النهي الى امر داخل او او لازم. قال وفاقا للاكثر. اكمل وقال الغزالي والامام من الامام
19:17الرازي في العبادات فقط. ايش يعني في العبادات فقط ان النهي يقتضي الفساد في العبادات فقط. طيب واما المعاملات ها اما المعاملات عندهم فلا يقتضي النهي فيها الفساد. لكن الفساد عندهم اما لفوات ركن او فوات شرط في البيع
19:39لكن لمجرد النهي لا ما يدل على الفساد فيجعلون صحة العقود في المعاملات مبنية على استكمال الشروط والاركان ويجعلون الفساد مرده الى اختلالها لا الى النهي. اما النهي فلا يدل على فساد
19:55وهم بهذا يوافقون مذهب ابي حنيفة في المسألة هنا. وسيأتي تقريره بعد قليل فان كان لخارج كالوضوء. جاء بالمرتبة الثالثة في المعاملات ان يعود النهي الى خارج. ما حكمه ما حكمه؟ لا يقتضي الفساد. فان كان لخارج كالوضوء بمغصوب لم يفد عند الاكثر. كالوضوء بمغصوب
20:20اين النهي عن الغصب؟ وهل الغصب جزء من الوضوء او صفته او شرطه؟ لا فاذا عندك وضوء والوضوء عبادة والماء المغصوب ممنوع. منهي عنه فاستعمل الماء المغصوب في الوضوء. بما
20:37ماذا ستصف الوضوء صحيح او غير صحيح صحيح مع الاثم صحيح لانه وضوء مكتمل الواجبات والشروط. والاثم للوقوع في المنهي عنه لماذا قلت صحيح لان النهي هنا جاء الى امر خارج عن المنهي ليس من ذات الوضوء
20:57اذا الوضوء بماء مغصوب. الصلاة في الدار المغصوبة. البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة الصلاة في ثوب حرير وامثال هذا والصلاة في ثوب مسبل هذا الذي يحصل فيه ان النهي وقع عن امر خارج
21:15ليس في ذات العبادة ليس في ذات الصلاة ليس في ذات الوضوء. هذه صور عاد النهي فيها الى امر خارج قال رحمه الله لم يفد عند الاكثر. لم يوفد ايش؟ الفساد
21:29عند الاكثر وقال عند الاكثر احترازا من مذهب من بس احمد وابي حنيفة من باب اولى. لا يوفد عندهما وسيأتي تقرير مذهبهما بعد قليل خلاصة كلامه في المعاملات. ان النهي ان عاد الى امر داخلي او احتمل رجوعه الى امر داخلي. او الى لازم
21:53اقتضى الفساد وفاقا للاكثر وان عاد الى امر خارج لم يفد عند الاكثر وسيأتيك ببقية المذاهب. نعم وقال احمد يفيد مطلقا وقال احمد يفيد ايش النهي يفيد الفساد الفساد ايش يعني مطلقا
22:18من غير تفريق في عود النهي الى امر داخل او لازم او خارج. فعنده كله يقتضي الفساد. اجمع بين مذهب احمد والمذهب الذي ذكره المصنف يجتمع معه في ماذا؟ ويفترق معه في ماذا
22:34يجتمع معه في النهي العائد الى الى الامر الداخل والى اللازم وافترق معه في الخارج. اذا تفرد احمد فرأى ان النهي في قوته يقضي الفساد ولو تعلق بامر خارج وعليه فمذهب الحنابلة عدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة عدم صحة الوضوء بالماء المغصوب عدم صحة الصلاة في ثوب الحرير. فاذا ناقشت قال النهي يقتضي الفساد
23:02القاعدة وطردها النهي يقتضي الفساد. نعم ولفظه حقيقة. قال ولفظه حقيقة يعني انا اتعامل مع اللفظ في النهي وفي النهي الواقع الى امر خارج لفظ نهي وحقيقته تدل على الفساد فطرد المسألة ولم يفرق بين عود نهي
23:25في صورة وصورة اخرى وان انتفى الفساد لدليل هذا تتمة مذهب احمد كالاستدراك مذهب احمد انه يقتضي الفساد على طول الخط ثم استدرك فقال وان انتفى الفساد فلدليل يعني ثمة صور مع وجود النهي
23:48يصح فيها العقد طيب ليش؟ ومذهبك ان النهي يقتضي الفساد قد بدليل يريدون مثالا لهذا عند الحنابلة بطلاق الحائض في حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي عليه الصلاة والسلام لابيه عمر مره
24:08فليراجعها قال والرجعة فرع عن وقوع الطلاق والطلاق في الحيض منهي عنه. والاصل ان يكون فاسدا. ايش يعني فاسدا يعني لا يقع كيف طلاق وقت الحيض وهو منهي عنه؟ فاسد كيف وقع؟
24:29ومن اين استفدت انه وقع؟ قال من قوله فليراجعها فمثل هذا يجيب عنه احمد يقول لي دليل. يعني لولا الدليل وتركنا والقاعدة لقلنا انه يقتضى الفساد فيعيدك الى صدر المسألة نحن ماذا قلنا؟ مطلق النهي. يقول هذا نهي ليس مطلقا
24:49جاءت القرينة التي تقيد ان الحائض اذا وقع طلاقها مع كونه منهيا الا انه صحيح هل هذا تناقض؟ يا حنابلة؟ قال لا مذهبنا كذا لكن استثنيناه للدليل. هذا معنى قوله وان انتفى الفساد
25:06لدليل نعم وابو حنيفة لا يفيد مطلقا. ابو حنيفة عكس مذهب احمد. قال احمد يفيد مطلقا وقال ابو حنيفة لا يفيد ايش النهي لا يفيد الفساد. النهي لا يفيد الفساد مطلقا. يعني
25:26سواء عاد النهي الى داخل او لازم او خارج طيب في ماذا يتفق مذهب ابي حنيفة مع ترجيح السبكي في الثالث اذا عاد النهي الى خارج ولكنه يختلف الصورتين الاوليين اذا عاد النهي الى
25:45الى ذات المنهي او الى امر داخل او اللازم كما قال هذا اذا خلاصة المذاهب. طب حتى هذا اشكال هل معنى هذا ان ابا حنيفة ابا حنيفة يجعل هذا النهي الذي يتوجه الى تلك الانواع كلها. قال ابو حنيفة لا يفيد الفساد. اذا هل كل الصور
26:06عنده صحيحة قال لا وفرق رحمه الله وافادك كيف يقرر المذهب. يعني ابو حنيفة عندما يقول ان النهي عن قولي هذه لا تقتضي الفساد هل يصححها ويمضيها؟ نعم اقرأ نعم المنهي لعينه غير مشروع. ففساده عربي. طيب هل يقول ابو حنيفة بصحة صلاة الحائض
26:34طب هذه هذا نوع من النهي الذي توجه الى امر داخل او الى نهي متعلق بالعبادة. وانت تقول ابو حنيفة لا يفيد الفساد مطلقا قال رحمه الله المنهي لعينه غير مشروع
26:49يقول له هذا ما يدخل تحت قاعدتي المنهي عنه لعينه غير مشروع كيف؟ قال ففساده عرضي. يقول الاصل انه صحيح ولو توجه النهي لكن الفساد هنا عرض لهذا النهي كأنه يقول ان النهي من حيث هو
27:09لا يتضمن فسادا لكن جاء في عبادة وجاءت القرائن مبينة انها لا تصح. فبالتالي ما صححنا صوم الحائض ولا صلاتها. وبالتالي لا ينخرم به قاعدته تأتي في النهاية المحصلة ثمة مسائل هذا التقرير النظري لا يورث خلافا. فلا احد يختلف في عدم صحة صلاة الحائط
27:33ولا احد يختلف في عدم صحة صوم الحائض ولا احد يختلف انما يقع الخلاف فين؟ في المعاملات غالبا وفي العبادات في صورة يعني قلت لك هل يصحح ابو حنيفة صوم
27:46يوم العيد مطلقة يقول لا لكن لو للنذر نعم يعني يأتي انسان يصوم يوم النحر تطوعا لا ما يصح ويأثم لكنه لو وافق نذرا او كان عليه قضاء وتقيد به يصحح صومه وكذلك الصلاة. فعندئذ يقول ابو حنيفة رحمه الله ان وقع المنهي لعينه
28:06فهو غير مشروع لان فساده عرضي. فعرض للنهي. نعم ثم قال والمنهي لوصفه يفيد الصحة له هذا ما تقدم هناك في التفريق بين مصطلح فاسد وباطل عند الحنابل عند الحنفية عفوا. ما نهي عنه لاصله باطل ما نهي عنه لوصفه فاسد
28:27بيع درهم بدرهمين هل المنهي عنه ذات البيع او وصفه في الزيادة اذا يقول يمكن تصحيحه فيصحح العقد ويلغي الزيادة. فاذا عاد الدرهم الزائد اصبح العقد صحيحا وغيره يقولون هذا العقد من اصله باطل فيلغى. فاذا اردت ان تبيع درهما بدرهم فانشأ عقدا جديدا
28:51من اين جاء هذا؟ يعني ما معنى قول ابي حنيفة؟ المنهي لوصفه يفيد الصحة له. كيف كيف من هي ويفيد الصحة؟ قال لي او لانه لو لم يفد صحة ما توجه النهي
29:07يقول لو لم يفض صحة ما توجه النهي يقول فان الصلاة وقت النهي وصوم يوم النحر اذا وقع لامر صح صلاة هذا وصوم ذاك كيف يصح مع وجود النهي؟ قال هذا ليس لذاته بل
29:30بوصفه يوم النحر يعني علة النهي فيها قبول كرامة الله وضيافته لعباده بالفطر في ذلك اليوم فلا يصوموه يقول اما النهي فاذا كان لوصف كبيع الدرهم بدرهمين ونحوه يقول النهي هنا لما تعلق بالوصف دل على صحته يقول
29:51لا ترى انك لا يصح ان تقول لما لا يصح لا تفعل. يعني النهي اذا كان غير صحيح فما فائدة النهي فيه يقول انت لا تقول للاعمى لا تبصر تحصيل حاصل
30:07لكنك تقول للبصير لا تبصر يعني يصح منه الابصار ولو ابصر طيب والثمرة ايش؟ الثمرة ان الفعل صحيح والاثم واقع هذه خلاصة المسألة والمأخذ فيها كما رأيت هو نظر الى فلسفة حقيقة النهي عن الوصف الذي لا يتعلق بذات المنهي عنه
30:29معنى قوله والمنهي لوصفه يفيد الصحة له. لكن مع مع الاثم. الصحة ليش الصحة لان النهي لا يؤثر فيها ولا يفسدها. والاثم لم لورود النهي ووقوع المخالفة ها هنا في الاتيان بالمنهي عنه ينال الاثم هو تماما كما يفسره يا اخوة اصحاب المذاهب
30:57ثلاثة اخرى في النهي المتعلق بامر خارج كيف تقول الصلاة في دار مغصوبة وصلاة في ثوب مغصوب وضوء بماء مغصوب صلاة في ثوب حرير؟ تقول صحيح مع الاثم. هل هذا تناقض
31:09لا ليس تناقضا اثبت انفكاك الجهة وجعلت مسألة الصلاة غير الثوب والوضوء غير الماء. فاثباتك لانفكاك الجهة فحملت النهي على شيء. والعبادة المطلوبة على شيء يثبتها ابو حنيفة فيما توجه النهي فيه لوصفه لا لاصله
31:30فيجعل اصل العبادة او اصل العقد والمعاملة صحيح مجزئ ويجعل الوصف الذي تعلق به النهي يتعلق به الاثم فيصحح العقد مع الاثم كما صححت انت الصلاة مع الاثم والوضوء مع الاثم
31:44مفهوم هذا؟ هذا خلاصة المذاهب فلو جئت تجمعها تلخصها يتضح لك ان اوسع المذاهب في اقتضاء نهي الفساد مذهب احمد واضيقها في اقتضاء نهي الفساد مذهب ابي حنيفة والمالكية والشافعية فيها وسط. القرار في اوجز مثل هذا في الفروق فذكر كلاما لطيفا هنا يحسن بك ان تسمعه
32:11قال رحمه الله بعد ان ساق او دعني اسمعك عبارات الائمة انفسهم في مسألة النهي اقتضاء الفساد لانها مسألة مهمة وكثير من ارباب المذاهب يتجاوز كلام ائمة المذهب. يقول ابو حنيفة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام
32:27الذي اخرجه البخاري لا تبايعوا بالقاء الحجر النهي عن بيع الحصى. يقول ابو حنيفة فلهذا كان بيعا في الجاهلية يقول احدهم اذا القيت الحجر فقد وجب البيع فهذا مكروه لا ينبغي والبيع فاسد
32:46هذا كلام ابي حنيفة يقول الجصاص الرازي الحنفي مذهب اصحابنا ان ظاهر النهي يوجب فساد ما تناوله من العقود ايش يعني عقود المعاملات والقرب العبادات الا ان تقوم دلالة الجواز
33:07اذا حتى الحنفية على خلاف ما يقرر في التصحيح مطلقا. الجصاص يقول مذهب اصحابنا والجصاص متقدم. ثلاثمئة وواحد وسبعين يقول مذهب اصحابنا ان ظاهر النهي يوجب فساد ما تناوله من العقود والقرب
33:24الا ان تقوم دلالة الجواز. يقول وهذا المذهب معقول من احتجاجاتهم بافساد ما افسدوه من العقود والقرب لمجرد النهي دون غيره نحو احتجاجهم لافساد الصلاة عند طلوع الشمس. وعند الزوال بظاهر النهي الوارد من النبي عليه الصلاة والسلام واحتجاج
33:44بافساد بيع ما ليس عند الانسان يعني بيع ما لا يملك وبيع ما لم يقبض بظاهر ما ورد فيهما من النهي المطلق اذا هذا ابو حنيفة وهذا الجصاص. يقول الامام ما لك
33:58الامر المجتمع عليه عندنا الا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالتمر ولا التمر بالزبيب ولا الحنطة بالزبيب ولا شيء من الطعام كله الا يدا بيد. هذا مقتضى الحديث عبادة ابن الصامت وغيره. يقول فان دخل شيئا
34:18من ذلك الاجل لم يصلح وكان حراما هذا مالك رحمه الله ينص على ان النهي ها هنا في في البيوع الربوية يقتضي الفساد القرافي يقول وقاعدتهم يعني المالكية ان النهي يدل على الفساد في الاصول
34:34هذا ابو حنيفة وهذا مالك. الشافعي يقول بقوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام. يقول فهذه الحبس يعني المال المحبوس الذي لا يذبح ولا ينتفع به. فهذه الحبس التي كان اهل الجاهلية يحبسونها. فابطل الله عز وجل شروطهم في
34:55وابطل رسول الله صلى الله عليه وسلم بابطال الله عز وجل اياها. ابطال يقول ابطل. يقول في الرسالة الشافعي اما اذا عقد بهذه الاشياء التي نهى عنها كان النكاح مفسوخا بنهي الله في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. الامام احمد رحمه الله في رواية
35:18ابي القاسم العجلي في نكاح الشغار يفرق بينهما قال يفرق بينهما في نكاح الشغاء ويستدل احمد فيقول لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ولهذا يقول الامدي ذهب جماهير الفقهاء من اصحاب الشافعي وما
35:36وابي حنيفة والحنابلة وجميع اهل الظاهر وجماعة من المتكلمين الى فسادها في العقود في العبادات في المعاملات اذا دخله النهي ثم ساق ادلة ومذاهب. الحنابلة عندهم النهي يقتضي الفساد مطلقا. وعند الحنفية يقتضي الفساد اذا كان لقبح المنهي عنه. واورد هنا كلاما القرار
35:58لما اوجز خلاف الفقهاء يقول في الفرق كتابه الفرق في الفرق السبعين يقول الفرق بين قاعدة اقتضاء نهي الفساد في نفس الماهية وبين اقتضاء النهي الفساد في امر خارج. لان هذا هو محل النزاع. اذا وقع النهي لامر خارج او لذات المنهي. يقول هذا الفرق
36:18بالغ ابو حنيفة في اعتباره حتى اثبت عقود الربا وافادتها الملك في اصل المال الربوي ورد الزائد. فاذا درهما بدرهمين اوجب العقد درهما من اوجب العقد درهما من الدرهمين ويرد الدرهم الزائد وكذلك بقية الربويات يصحح العقد
36:40وبالغ قبالته احمد بن حنبل في الغاء هذا الفرق حتى ابطل الصلاة بالثوب المغصوب والوضوء بالماء المسروق والذبح بالسكين المغصوبة وسوى فيه بين مورد النهي وتوسط مالك والشافعي بين المذهبين فاوجب الفساد في بعض الفروع دون
37:00هذه خلاصة مذاهب الفقهاء وقد سمعت كلام الائمة انفسهم لانها مسألة كثيرة التطبيق وثمرتها في النهي عملية في تصحيح عقود وعبادات ومعاملات. بقيت مسألة تلحق بها ختم بها المصنف وسائل النهي نختم بها