شرح تنقيح الفصول للشيخ حسن بخاري الدرس 22 الباب الرابع- الفصل 6 في متعلقاته 1-2-1443هـ
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد فهذا هو المجلس الثاني والعشرون بعون الله تعالى وتوفيقه
0:24من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الاصول لشهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى المنعقد في رحاب بيت الله الحرام في هذه الليلة اليوم الاول من شهر صفر سنة ثلاث واربعين واربع مئة والف من الهجرة. وقد وقف بنا
0:44حديث ليلة الاسبوع الماضي في ختام الفصل الخامس من فصول باب الاوامر. والفصل السادس الذي سنأخذ معظمه في مجلس الليلة ان شاء الله يتناول متعلق الاوامر. متعلقات الامر يعني القضايا التي يتعلق بها الامر فهي اسم مكان متعلق يعني المكان الذي او الشيء الذي
1:15يتعلق به الامر والامر من حيث الوجوب يتعلق بثلاثة اشياء اما بزمنه واما بفاعله واما بالمأمور به او المحكوم فيه وهو الفعل نفسه على ما سيأتي في هذا الفصل تتناول القرافي رحمه الله تعالى في هذا الفصل حديث الاصوليين عن الواجب الموسع والمضيق
1:47والواجب المخير والمعين. والواجب الكفائي والعيني هذه التي يجعلها الاصوليون عادة فصولا من اجل مناقشة تقرير هذه القضايا اصوليا. من يوافق ويخالف في تقسيم الواجب الى موسع ومضيق وما توجيه ذلك؟ وكذلك في الواجب المخير والمعين ثم
2:12العين والكفاء لكن القرافي رحمه الله له طريقة فريدة في هذا الفصل كما سيأتي تتمثل فيما يلي اولا انه جمع تقسيمات الواجب التي درجت العادة ان يقول الاصوليون ان الواجب
2:32ينقسم باعتبار فاعله الى عينين وكفاء. وباعتبار زمنه الى موسع ومضيق وباعتبار المحكوم فيها والمأمور به الى معين ومخير لكن القرافي هنا قال جمعها في فصل واحد وجعلها متعلقات الامر
2:54فجعلها من جنس واحد هذه واحدة. والثانية بموجب هذا التقسيم ومورده عند القرافي رحمه الله من حيث جعلها متعلقات الامر جعل تقرير مذهب جمهوري في كل الانواع الثلاثة الواجب الموسع الموسع والواجب المخير والواجب الكفائي جعلها في مورد تقسيم واحد
3:18كما سيأتي في تقريره وهو ان الوجوب فيها يتعلق بالقدر المشترك في كل فان كان من حيث الزمن فالقدر المشترك في الزمن وان كان في الخصال فالقدر المشترك في الخصال وان كان في الفاعل فالقدر المشترك في الطائفة او البعض وهكذا كما سيأتي
3:41تقريره فهذا وجه تفرد القرافي رحمه الله في طريقة تقسيمه لهذه الانواع في الواجبات التي تشتهر عند طلاب العلم في باب الاصول. اذا اذا فجعل مناط التقسيم المتعلق متعلق الامر زمنا او فاعلا او المأمور به وان شئت فقلت الواجب فيه والواجب عليه والواجب نفسه
4:05الواجب فيه هو الزمن او الوقت والواجب عليه هو المكلف والواجب نفسه الذي سيكون اما معينا او مخيرا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين
4:26وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف الله الفصل السادس في متعلقه. سبقت الاشارة فيما مضى في اول فصول الكتاب ان عنونت الفصل هي من صنيع المحقق وفقه الله كلمة الفصل فجعلها بين معكوفتين كما ترى. والا فان
4:56النفاق لما بوب يقول الاول كذا الثاني الثالث الرابع الخامس فقال هنا السادس في متعلقه ثم اصطلحنا نحن المعاصرين على تسمية هذا بابواب وفصول فنقول الفصل الاول الفصل الثاني فمن باب الدقة في قراءة القارئ
5:16وهو يقول قال المصنف رحمه الله الفصل السادس هو ما قال الفصل السادس هو قال السادس نعم في متعلقين متعلق كما قلنا على صيغة اسم المفعول او اسم المكان يعني الشيء الذي يتعلق به الامر فهو متعلق
5:36اتقوا وهو كما قلنا المراد به في الظمير متعلقه يعود الى الامر او يعود الى الوجوب الذي هو دلالة الامر في متعلق الوجوب ينقسم الى واجب فيه وواجب آآ عليه وواجب مأمور به. وان قلت المتعلق
5:56يعود الظمير الى الامر فمتعلقه كما تقدم المأمور الذي هو المكلف او المأمور به الذي هو الفعل او فيه الذي هو؟ الوقت فينقسم هذه متعلقات الامر لان الامر اذا جاء من الشريعة يتعلق بماذا
6:16علق بالفعل المأمور به ويتعلق بالمكلف المأمور ويتعلق بالزمن المأمور فيه هذه متعلقات الامر قال الله اقيموا الصلاة هذا امر يتعلق بثلاثة اشياء بفاعل وزمن يفعل فيه الفعل وفعل توجه اليه الامر. فلهذا نقول متعلق
6:39قات الامر مأمور هو المكلف. ومأمور به هو الفعل ومأمور فيه هو الزمن. فالواجب الذي هو دلالة الامر ينقسم من حيث متعلقاته بهذه الاعتبارات باعتبار المأمور المأمور به وبالاعتبار المأمور فيه. نعم
7:04فالواجب الموسع هو ان يكون زمان الفعل يسع اكثر منه. وقد لا يكون محدودا بل بالعمر وقد يكون محدودا كاوقات الصلوات. ينقسم الواجب من حيث تعلقه بالزمن الى قسمين واجب
7:28قبل ان تقول واجب موسع ومضيق تقول اولا واجب مؤقت وواجب غير مؤقت واجب غير مؤقت الواجبات التي هي فريضة العمر يعني طاعة الله هل هي واجب مؤقت؟ لا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم
7:46الايمان بالله هذه واجبات تملأ العمر كله فهي غير مؤقتة. بر الوالدين. هذه وجبات غير مؤقتة يعني ليس لها وقت تبتدأ منه وتنتهي فيه. فنقول هذه واجبات غير مؤقتة. يقابلها قسيمها الواجب
8:06والمؤقت يعني الذي حددت الشريعة له وقتا يعني المقصود بالوقت وقت بداية ووقت نهاية الواجب المؤقت تنقسم عقلا الى ثلاثة اقسام وشرعا وواقعا هما قسمان. اما عقلا فان يكون واجبا اوسع زمنه اوسع من الفعل. او ان يكون
8:31زمنه بقدر الفعل او ان يكون زمنه اضيق من الفعل. الاخير هذا غير موجود في الشريعة لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يمكن ان يكون هناك مثال في الشريعة لامر اوجبته على العباد ثم
8:51حددت له زمنا يضيق عن فعل هذا الامر. هذا غير موجود. فلذلك قلنا عقلا. لكن هما قسمان واقعان ان يكون زمن الفعل اوسع من فعله او ان يكون بقدره. فما كان زمنه اوسع سميناه
9:11الموسع وما كان زمن الفعل بقدره سميناه ليش مضيق موسع لانه واسع مضيق يعني قد يتبادر الاسم الى انه اضيق من الفعل. فلماذا سموه المضيق؟ هل يضيق عن الفعل فلماذا قالوا مضيق
9:35ايوة ليس مضيقا عن فعل المأمور بل هو مضيق عن فعل مأمور اخر من جنسه معه في الوقت نفسه هذه واحدة والثانية الواجب المضيق والواجب الموسع موسع ومضيق صفتان للواجب
9:57في الوقت الواجب للوقت اذا هو بتقدير الواجب الموسع وقته والواجب المضيق وقته والا فليس الواجب نفسه هو الموسع والمظيق انما الكلام عن الوقت فاختصارا واشتهارا يقولون الواجب الموسع والواجب المضيق. الواجب الموسع مثل الصلوات الخمس. فصلاة الفجر منذ طلوع الفجر
10:26للصادق وحتى ينجلي الشفق. وقت الظهر من زوال الشمس من كبد السماء وحتى يصير ظل مثله وقت العصر من مصير ظل الشيء مثله الى مصيره بظل مثليه او الى غروب الشمس. والمغرب
10:46من غروب الشمس الى غروب الشفق والعشاء من غروب الشفق الى منتصف الليل او في وقت الاختيار والضرورة الى طلوع الفجر هذه الاوقات في كل صلاة هي مثال للواجب الموسع. لان الصلاة اذا كانت تستغرق خمس دقائق فان وقت الفجر
11:06ساعة ونصف ووقت الظهر بثلاث ساعات مثلا يسع لفعل الصلاة وفعل عبادة اخرى من جنسها معها مرات ومرات اكثر من مرة اذا هو واجب موسع مثال الواجب المضيق الصيام في اليوم. صيام اليوم الواحد من طلوع الفجر الى غروب الشمس. هو يوم واحد
11:30لا يمكن ان يصوم فيه العبد يومين فلا يقضي صوم يومين من رمضان في يوم واحد. فهذا اليوم الواحد لا يسع الا واجبا واحدا او مستحبا واحدا فهذا مثال للواجب المضيق. ثم اختلفوا في مثل الحج
11:50هل هو موسع بالنظر الى انه من حيث العمر عمر المكلف؟ يمكن ان يفعله هذا العام او العام الذي يليه او الذي بعده فيكون واجبا موسعا بالنظر الى العمر. لكنه من حيث اشهر الحج وزمن الحج من
12:10الاحرام بالحج يوم ثمانية الى خروج الحاج من ايام التشريق زمن الحج لا يسع الا حجا واحدا من العبد الواحد. فيكون فيسمونه ذا الوجهين. مثال الحج يعني هو من وجه يعتبر موسعا ومن وجه يعتبر مضيقا
12:30هذه القسمة المشهورة والمثال المعروف. قال المصنف رحمه الله الواجب الموسع هو ان يكون زمان فعلي يسع اكثر منه زمان الفعل يعني الفعل الواجب المأمور به. يسع اكثر منه يعني من جنسه. لكن لا تقول لي هذا الوقت يسع صوما وصلاة
12:53وبر والدين وصلة رحم فجمعنا مجموعة واجبات. نقول من جنسه. فالصوم ان تجمع له عبادة اخرى من جنسها في في الوقت نفسه فان امكن واتسع فهو واجب موسع والا فهو مضيق. قال وقد لا يكون محدودا بل مغين
13:13بالعمر وقد يكون محدودا كاوقات الصلوات. ضرب لك او جمع لك الانواع الثلاثة قد لا يكون محدودا الواجب الموسع يعني قد لا يكون له حد لاخره فيسمى واجبا موسعا وقد بل مغين بالعمر
13:33يعني ليس له حد بل هو في العمر كله كمثل فريضة الحج لمن لم يحج الفرض. وقد يكون محدودا يعني اخر هذا الوقت في الواجب موسع كاوقات الصلوات. خلاف الاصوليين هو في هذا الواجب الموسع المحدود
13:53الصلوات الخلاف فيه اي خلاف؟ هل هذا الوقت كله هو وقت وجوب على الخلاف الاتي ذكره الان. اما الواجب المضيق فلا خلاف فيه. والواجب غير فلا خلاف فيه. اذا هذا تحرير لمحل الخلاف. الواجب الموسع المحدد وقته
14:20كاوقات الصلوات وهذا يعزي للشافعي منعه. بناء على وهذا يعزى. وهذا يعزى للشافعي منعه بناء على تعلق الوجوب باول الوقت. والواقع بعد ذلك قضاء يسد مسد الاداء وللحنفية منعه بناء على تعلق الوجوب باخر الوقت. والواقع قبله نفل يسد
14:52الوجوب وسد الواجب يسد مسد الواجب والكرخي منعه بناء على ان الواقع من من فعلي موقوف فان كان الفاعل في اخر الوقت من المكلفين فالواقع فرض والا فهو نفل مذهبنا جوازه اختصر مذاهب العلماء في الواجب الموسع في هذه الاقوال الاربعة. ولك ان
15:22هما في الجملة قولان اساس القول الاول للحنفية ان وقت الواجب وقت الوجوب في الواجب الموسع محدد باخر اجزاء الوقت لانه الجزء الجزء الذي يصدق عليه حكم الواجب هذا القول الاول ويقابله قول الجمهور ان الوقت كله وقت وجوب
15:59خذها بتفصيل ادق. لو قلنا ان وقت صلاة الظهر مثلا يبدأ من الساعة الثانية عشرة وينتهي الساعة الثالثة حيث يدخل وقت العصر فافترض ان وقت الظهر ثلاث ساعات كاملات مئة وثمانون دقيقة. وافترضنا ان
16:23صلاة الظهر يسعها او يكفيها من الوقت خمس دقائق او عشر دقائق هذه العشر الدقائق الكافية لصلاة الظهر لاداء صلاة الظهر هي مناط الوجوب. فالسؤال هو اي اجزاء هذه الثلاث الساعات هو وقت وجوب صلاة الظهر. الجمهور يقولون كل اجزاء هذا الوقت العشر الدقائق الاولى
16:50والثانية والثالثة والرابعة الى اخر عشر دقائق في هذا الوقت قبل الساعة الثالثة كله وقت وجوب. فحيثما فيه المكلف الواجب فقد اصاب وقت الوجوب ويقابله قول الحنفية ان اخر اجزاء الوقت الجزء الاخير هو وقت الوجوب. على ما سيأتيك الان في
17:16تفسيري هذا وفهمه فهما قولان اساس في الجملة. يتفرع عن ذلك اقوال تفصيلية فيها نقاش. منها مذهب الكرخي وهو انه يقول بتفصيل وان الفعل اذا ادى المكلف الواجب في بعض اجزاء الوقت ينظر فان
17:36بقي المكلف الى اخر الوقت على هيئة التكليف كان ما اداه في ذلك الوقت فرضا. وان اختل لتكليفه بانزال عقله فاصبح مجنونا او ذهب في حالة اغماء كان ما فعله نفلا. على ما سيأتي تفصيله الان في تعداد
17:56الاقوال فهما قولان اساس ويقابلها قول تفصيل. اذا فهمت هذا فانظر كيف نسب القرافي رحمه الله الاقوال الى المذاهب اذ قال اولا وهذا يعزى للشافعي منعه. ما هو؟ هو توسعة الوقت في الواجب الموسع. يعني لا
18:16يجعل وقت الواجب الموسع كله وقت واجب. قال بناء على تعلق الوجوب باول الوقت طيب اذا قلت ان اول اجزاء الوقت هو وقت الوجوب. فالسؤال ماذا لو لم يصلي في اول جزء من اجزاء الوقت صلى في الجزء الثاني
18:35او الثالث او في منتصف الوقت قال والواقع بعد ذلك قضى يسد مسد الاداء يعني ان صليت الساعة الواحدة كانت صلاتك هذه قضاء. لم وانت لم تخرج عن وقت الظهر؟ قال لانك اوقعت الفعل خارج الجزء
18:57الذي اتصف بالوجوب وهو اول اجزاء الوقت. لماذا قالوا او لماذا قيل ان اول اجزاء الوقت هو وقت الوجوب؟ قال لان الوقت كله له متصف بالوجوب واول جزء منه يتصف بهذا فكان هو الاحق بان يكون الموصوف بالوجوب. فيرد على هذا
19:17فما حكم الفعل ان وقع بعد قال في الجواب يعتبرونه قضاء يسد مسد الاداء وقد يبدو هذا غريبا او خلاف ما يقرره الفقهاء ولا يقول بهذا احد. يعني هل ترى انه يمكن ان يقول فقيه ان من صلى
19:37الظهر الساعة الواحدة يكون فعله قضاء وهو يؤديه في الوقت المحدد شرعا هذا بعيد ولهذا قال القرار في ايش؟ قال هذا يعزى للشافعين طيب وهل تصح هذه النسبة للامام الشافعي؟ الجواب لا
19:56والشافعية قد ناقشوا هذا القول المتداول في كتب الاصول منسوبا الى مذهبهم بل الى امام مذهبهم. فاتوا يصححون هذا من ذلك ما قال السبكي في الابهاج وهذا القول نسب الى بعض اصحابنا. قال وقد كثر كثر سؤال الناس من الشافعية عنه
20:16فلم يعرفوه ولا يوجد في شيء من كتب المذهب قال ولي حين من الدهر اظن ان الوهم سرى الى ناقلها من قول اصحابنا ان الصلاة تجب باول الوقت وجوبا موسعا. تجب باول الوقت فظنوا ان قولهم
20:36باول الوقت هو ربط للوجوب باول اجزاء الوقت. يقول الاسناوي في نهاية السؤال كذلك يقول ولعل هذا القول المنسوب الى الشافعية يقول ولعل هذا القول التبس على صاحب المحصول بوجه الصخري الرازي نقل هذا القول
20:57وذكره وجها للشافعية والرازي شافعي فليس هو الذي ينسب الى مذهبه شيئا خطأ. واذا نقل الناس عن الراز في المحصول شيئا وهو شافعي. حق لهم ان يقولوا. قال الشافعي او عند الشافعية او يقرر لهم وجه كذب. فالان الاسناوي يناقش سبب ايراد الرازي لهذا القول الذي لا تصح نسبته. فمن اين تقرر
21:21عند الرازي يقول الاسناوي رحم الله الجميع يقول ولعل هذا القول التبس على صاحب المحصول يعني الرازي بوجه الاصطخري احد اصحاب الوجوه في مذهب الشافعية يقول حيث ذهب يعني الاصطخري الى ان وقت العصر والعشاء والصبح يخرج بخروج وقت الاختيار
21:46هذا تخريج للاصطخري ووجه قرره. فلعل لعل الرازي التبس عليه وبنى عليه بناء على هذا ان اول اجزاء الوقت ووقت الوجوب. ثم يقول الاسناوي لكنه نقله عن الشافعي في الام عن المتكلمين وهذا يحتمل ان يكون سببا
22:06لهذا الغلط ايضا الذي نقله الامام الشافعي في الام رحمه الله قوله ما يلي. يعني انظر كيف يريد الاسناوي ان يلتمس عذرا؟ كيف انه فهم من كلام الشافعي في مقام الرد على المتكلمين ما يظن انه مذهب للشافعي نفسه فنسب اليه. قال الشافعي في الام
22:29فذهب بعض اهل الكلام الى معنى ساصف ما كلمني به ومن قال قوله فزعم ان فرض الحج على المستطيع اذا لزمه في وقت يمكنه ان يحج فيه فتركه في اول ما يمكنه كان اثما بتركه. الكلام لمن
22:49لبعض المتكلمين الذين ينقل الشافعي كلامه ليفنده. فمن لم يقف على اول الكلام ربما يقع له الوهم ان كلام للشافعي مرة اخرى يقول فذهب بعض اهل الكلام الى معنى ساصف ما كلمني به ومن قال قوله فزعم ان فرض
23:09الحج على المستطيع اذا لزمه في وقت يمكنه ان يحج فيه فتركه في اول ما يمكنه كان اثما بتركه وكان كمن ترك الصلاة وهو يقدر على صلاتها حتى ذهب الوقت. وكان انما يجزئه حجه بعد اول سنة من مقدرته عليه
23:29قضاء كما تكون الصلاة بعد اول الوقت قضاء ثم اعطانا بعضهم ذلك في الصلاة اذا دخل وقتها الاول تركها فان صلاها في الوقت وفيما نذر من صوم او وجب عليه بكفارة او قضاء فقال فيه كله متى امكنه
23:49فاخره فهو عاص بتأخيره. ثم قال في المرأة يجبرها ابوها وزوجها على تركها لهذا المعنى وقاله معه غيره قال ولا اعرف فيه حجة الا ما وصفت من مذهب بعض اهل الكلام
24:09فمن وقف الاسناوي يقول لعل هذا ايضا من سبب وقوع هذا الوهم. الخلاصة ان هذا القول لا يصح عن الشافعية. ولا يذكرونه مذهبا وقد رده غير واحد من ائمتهم مثل تقي الدين السبكي وتلميذه جمال الدين الاسناوي وقرره ايضا غير واحد في عدم صحة هذا
24:29كلام وعدم تسليم نسبته الى الشافعية لكن القرفي رحمه الله اورد ما كثر تداوله بهذه الصيغة قال وهذا يعزى للشافعي منعه. يعني يذكر في كتب الاصول معزوا. والتحرير كما سمعت عدم صحة نسبة هذا القول. اذا هذا
24:49قول الاعتبار به بل ولا قائل به ان وقت الوجوب هو اول اجزاء الوقت. تعال الى القول الثاني. قال وللحنفية منعه شوف قال وهذا يعزى للشافعي اولا. لما جا للحنفية قال وللحنفية يعني القول المنسوب للحنفية منعه
25:07فقرره مذهبا لهم منع ماذا منع ان يكون الوقت في الواجب الموسع كله وقت وجوب. يمنعونه لم؟ قال بناء على تعلق الوجوب اخر الوقت هذا المقرر عندهم وقت الوجوب في الواجب الموسع هو اخر اجزاء الوقت لم؟ قالوا
25:31ولانه الجزء الوحيد من اجزاء الوقت في الواجب الموسع الذي يصدق عليه حكم الواجب. تعال الى الجزء الاول نرجع الى مثال صلاة الظهر الساعة الثانية عشرة تماما هذا الجزء الاول ماذا لو لم يصلي فيه المصلي فاخر؟ هل هو اثم
25:50الجواب لا سيصلي في الجزء الثاني ما صلى في الجزء الثاني من اجزاء الوقت في العشر الدقائق الثانية اثم؟ الجواب لا. اذا ما هو الجزء؟ ما من الوقت الذي يصدق عليه انه ان لم يفعل فيه الواجب اثم
26:09اخر اجزاء الوقت اذا هو مناط الوجوب. هو الجزء المتعلق. قال بناء بناء على تعلق الوجوب باخر الوقت طيب فيرد على هذا اشكال ان كان اخر اجزاء الوقت هو وقت الوجوب فمعناه ان ما فعله المكلف قبل ذلك في اول الوقت او وسطه او اثنائه
26:35لا يكون واجبا فماذا قالوا؟ قالوا الواقع قبله نفل يسد مسد الواجب. ما قالوا نفل يسقط الفرظ بان النفل لا يسقط الفرض ولا يقوى عليه. قالوا يسد مسد الفرض هذا تكلف
26:55لكن الذي حملهم عليه هو تقريرهم ان وقت الوجوب هو اخر اجزاء الوقت فلابد من جواب عن الاشكال فتكلف هذا الجواب هنا ملحضان الملحظ الاول هذا القول المنسوب للحنفية ليس قول كافتهم بل هو قول مشايخ
27:15للعراق منهم خاصة كما قرره البزدوي في اصوله والبخاري في شرحه في كشف الاسرار وكما قرره كذلك صاحب التيسير تيسير التحرير فقرروا ان هذا ليس قول الحنفية بل اكثر الحنفية يقولون كقول الجمهور ان
27:35الوقت في الواجب الموسع كله وقت وجوب. لكن هذا قول مشايخ العراق او العراقيين من الحنفية خاصة. الامر الثاني يحسن التنبيه اليه ان هذا التأويل الواقع قبله نفل يسد مسد الواجب هذه رواية مهجورة عند الحنفية
27:55في كما يصرح السمرقندي في ميزان الاصول هذا قول قلته لك يعني هو تكلف وفيه ضعف بين لكنه حملهم على ذلك التخلص من الاشكال الوارد على تقريرهم بعد هذا انتقل الى القول الثالث المنسوب للامام ابي الحسن الكرخي رحمه الله مفتي العراق شيخ الحنفية الذي هو شيخ شيوخ
28:19في الحنفية وائمتهم ابو بكر الجصاص الرازي الحنفي ابو علي الشاشي وكلاهما صاحب كتاب في الاصول لا يزال الى اليوم مرجعا للحنفية هم تلامذة الامام ابي الحسن الكرخي رحم الله الجميع له مصنف في الاصول لم يبلغنا لكن تجمع اراؤه من كتب
28:39وبتلاميذه ومن تصفح الفصول لابي بكر الجصاص الرازي وجده لا يكاد يخلي مسألة من ذكر شيخه ابي الحسن ترخي فيعد من اوائل من اصل اصول الحنفية وتكلم عنها وقررها فافرغ ذلك تلميذه ابو بكر الجصاص في كتابه
28:59الفصول قال والكرخي منعه منع ماذا منع ان يكون الوقت في الواجب الموسع كله وقت وجوب. منعه بناء على ليس على ان اخر اجزاء الوقت هو الوجوب قال بناء على ان الواقع من الفعل موقوف معنى موقوف يعني غير محكوم عليه يعني اذا جاء مصلي فصلى الظهر في
29:26اول الوقت لن نصف بصلاته تلك بالوجوب ولا بالنفل. قال بل نتوقف الى متى؟ قال الى اخر الوقت انظر ان كان الفاعل في اخر الوقت من المكلفين يعني باق على هيئة التكليف لم يحترم اهلية تكليفه خارم
29:46ولم يطرأ عليه عارظ اعتبرنا ذلك الفعل الذي فعله في اول الوقت فرضا. طيب فماذا لو اعترظته عوارض الاهلية صلى الظهر في اول الوقت ثم اصابته غيبوبة ثم سقط فزال عقله جن. هكذا باي شيء من عوارض الاهلية؟ قال سيكون ذلك الفعل نفلا. لما؟ ايضا
30:10الاشكال نفسه يجعل مناط الوجوب في الواجب الموسع اخر اجزاء الوقت. لكنه لم يقل بالقول السابق ان الذي افعلوا في اول الوقت نفل يسد مسد الفرض. قال لا. ننظر الى حال المكلف. فهذا القول يسمى قول المراعاة او مذهبا
30:30مراعاة لانه يراعي حال المكلف في اخر الوقت. يعني يجعل حكم الفعل في اول الوقت موقوفا على مراعاة بحال المكلف في اخر الوقت فننظر ان بقي على هيئة التكليف كان ما فعله في اول الوقت فرضا انزال عنه التكليف لاي عارض كان
30:50فعله في اول الوقت نفلا وهكذا. فيسمى هذا مذهب المراعاة. اه هذا المنقول عن الامام ابي الحسن الخلقي هو احد الاقوال المنسوبة اليه في كتب الاصول. وعند الحنفية قبل غيرهم. فالسرخس مثلا والجصاص والبخاري في كشف الاسرار
31:10يذكرون عن ابي الحسن الكرخي رحمه الله اكثر من رواية. هذه احدها التي اوردها المصنف هنا وهي مشهورة ويسمى القول او المذهب كما سمعت بمذهب المراعاة. وينسب الى ابي الحسن الكرخي ايضا رحمه الله انه يقول يتعين الواجب بالفعل
31:30لي في اي اجزاء الوقت كان يعني ليس هناك جزء من اجزاء الوقت هو الواجب. لكن يتحدد الجزء ويتعين ويوصف بانه وقت الوجوب اذا فعل مكلف وهذا ايضا لن يسلم من اشكال. انا صليت في اول اجزاء الوقت وانت صليت في الجزء الثاني. وذاك صلى في الجزء الثالث. فسيكون وقت الوجوب بالنسبة لي
31:55في اول جزء وبالنسبة لك في الجزء الثاني وبالنسبة للثالث في الجزء الثالث وهذا غير سالم من اشكال. الرواية الثالثة المنسوبة ابي الحسن الكرخي رحمه الله انه يتعين الوجوب باخر الوقت او بالدخول في الصلاة قبله
32:14ايضا هو محاولة للتخلص من الاشكال الوارد. يقول اخر اجزاء الوقت هو وقت الوجوب. اما ان فعل المكلف ذلك قبل اخر جاء الوقت كان الجزء الذي فعل فيه الواجب هو وقت الوجوب. ماذا تلاحظ؟ تلاحظ انه جعل المسبب علامة على
32:34وهذا عكس المطلوب. يعني انت ترى زوال الشمس فتعرف ان الصلاة وجبت. السبب علامة على المسبب السبب زوال الشمس المسبب وجوب صلاة الظهر. وماذا يقول؟ يقول وقت الوجوب يتبين بالفعل. فاذا فعل قلنا هذا وقت الوجوب. فجعل
32:54تسبب علامة على السبب وهذا ايضا لا يخلو من اشكال. نعم ومذهبنا ومذهبنا جوازه اي جواز الواجب الموسع والحكم بان الوقت في جميعه وقت وجوب. ويتعلق الوجوب بجميع اجزاء الوقت. اذا
33:16كما رأيت الان من المهم في مسألة الواجب الموسع تحرير النقول والمذاهب في ظبط الواجب الموسع. فما يعزى للشافعي او للشافعية لا يصح. وما يعزى للحنفية الصواب انه عن العراقيين منهم خاصة. وتعليل ذلك وتوجيه
33:36ايضا فيه اكثر من رواية والمذكور في انه نفل يقع او يسد مسد الفرض رواية مهجورة عندهم وابو الحسن الكرخي رحمه الله عنه اكثر من رواية ليس يخلو احد منها من اشكال قال القرافي رحمه الله تعالى ومذهب
33:56جوازه يقصد اي مذهب المالكية لكنهم لم ينفردوا به هو كذلك مذهب الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية قلنا ذاك قول العراقيين منهم خاصة اما الخراسانيون منهم فهم على قول الجمهور. ثم
34:20هذا القول الذي عليه الجمهور في ان الوقت او ان الوجوب متعلق بجميع اجزاء الوقت مقرر عندهم ثم اختلفوا من اخر الفعل عن اول اجزاء الوقت هل يعتبر مخليا بجزء من وقت الوجوب عن
34:40فعل الواجب؟ الجواب نعم. يعني لما دخل وقت صلاة الظهر من الساعة الثانية عشرة. وحضرتك ما صليت الا الساعة الثانية. طب انت من الساعة الثانية عشرة الى الثاني عشر والربع والنصف واربعين دقيقة والواحدة والواحدة والنصف الى الثانية. انت في كل ذلك قد اخليت جزء الوقت من
35:00اعد الواجب. اذا هل تكون اثما؟ الجواب لا ما توجيه ذلك؟ قالوا هو لم يؤدي الواجب لكنه عازم على فعله. فهل يشترط العزم ليكون بديلا عن فعل الواجب قالوا اذا هو في كل جزء من اجزاء الوقت ادى الواجب. اما بفعل ما وجب واما بالعزم عليه. وتخلصوا من
35:25هذا الاشكال ولا يسلم من ايراد. ما دليل ايجاب العزم ما دليل ايجاب العزم؟ قالوا لان لا تخلو ذمته من امتثال لامر الشريعة. هذا في الجملة لكن المصنف لم يتطرق لقضية العزم وخلاف الجمهور فيه فنتجاوز ما لم يورده رحمه الله. لما قرر لك مذهب الجمهور ينتقل الى توجيه
35:52قول الجمهور في ان الوجوب متعلق بجميع اجزاء الوقت. نعم قال ومذهبنا جوازه والخطاب عندنا والخطاب عندنا توجيه لقول الجمهور في ماذا؟ في مذهبهم ان الواجب الموسع يتعلق فيه الوجوب باي جزء
36:15بجميع اجزاء الوقت نعم والخطاب عندنا متعلق بالقدر المشترك بين اجزاء الزمان الكائنة بين الحدين فلا جرم صح اول الوقت لوجود المشترك ولم يأثم بالتأخير. لبقاء المشترك في اخره ويأثم اذا فوت جملة الوقت لتعطيل القدر المشترك الذي هو متعلق الوجوب. فلا يرد
36:47لدينا مخالفة قاعدة البتة بخلاف غيرنا. موجز هذا التوجيه ان الخطاب عن التكليف متعلق عندنا بالقدر المشترك بين اجزاء الزمان الكائنة بين الحدين ايش المقصود بالحدين اول الوقت واخره كم جزءا بين الحدين؟ خمسة اجزاء عشرة اجزاء مئة جزء من الوقت هذه الاجزاء الكائنة
37:20بين الحدين تعلق الوجوب بالقدر المشترك بينها. ما القدر المشترك؟ انها جزء من الوقت انا اضرب لك مثالا يريحك في فهم التقرير هنا في الواجب الموسع وفي الاتي في المخير وفي الكفاء
37:39تذكرون مثال المطلق ودلالته وصدقه على افراده. هذا للتقريب فقط وبينهما وجه شبه. لما يقول الله فتحرير رقبة لمن وجبت عليه كفارة مسلم اصاب شيئا من الافعال التي وجبت بها الكفارة والكفارة عتق رقبة
38:03توجه اليه امر الله فتحرير رقبة جاء يعتق رقبة نزل السوق يشتري رقبة جارية او عبدا اي رقبة اراد الله منه ان يعتقها اهي الرقبة التي يملكها ام يذهب يشتري من السوق رقبة ويعتقها؟ واذا كان يملك اكثر من رقبة فاي رقبة؟ هل هو عبده سالم؟ ام عبده زيد
38:32امته ميمونة او اي اسم اي رقبة هو مأمور شرعا؟ تقول الامر يتناول الجميع. ايش يعني يتناول الجميع؟ عليه ان يعتق كل العبيد؟ الجواب لا المعنى اذا فهمت تحرير رقبة او عتق رقبة تعلق بالقدر المشترك ان كلا منها يسمى رقبة لكن المطلوب
38:57واحد اذا من حيث التناول يصدق على الجميع ومن حيث المطلوب ايقاع الفعل به المطلوب واحد في الصلاة في المثال في الواجب الموسع المطلوب ايقاع الفعل في جزء من الوقت اي جزء كل اجزاء الوقت هل كل اجزاء الوقت مطلوب ان يصلي مرة ومرتين حتى يملأ الوقت من الساعة
39:21الثانية عشرة الى الساعة ثلاثة صلاة بعد صلاة بعد صلاة او يفتتح تكبيرة احرام ولا يسلم الا في اخر اجزاءه يملأ الوقت كله؟ الجواب لا الامر يصدق على كل اجزاء الوقت ما القدر المشترك بينها؟ انها وقت وجوب لكن المطلوب
39:42ان يوقع الفعل في اي اجزاء الوقت. قال الخطاب عندنا متعلق بالقدر المشترك بين اجزاء الزمان الكائنة بين الحدين فاذا بناء على هذا سلمنا من كل الاشكالات فلا جرم صح الفعل الواجب يعني في اول الوقت
40:05في اول اجزاء الوقت اعتبرنا فعله صحيحا. قال لوجود المشترك يعني انه يصدق عليه انه جزء من الوقت. القدر المشترك بين اجزاء موجود في الجزء الاول ولم يأثم بالتأخير اذا ما صلى في اول الوقت هل يكون اثما؟ الجواب لا. لم يأثم ليش؟ قال لبقاء المشترك في اخره. لا يزال القدر المشترك موجود في الجزء
40:29الثاني والثالث والرابع الى اخر جزء. قال ويأثم اذا فوت جملة الوقت لم؟ قال لانه لم يحقق قدر المشترك لتعطيله القدر المشترك الذي هو امتثال الامر في جزء من الوقت. فقد مضى
40:49الوقت باجزائه ولم يصدق عليه انه ادى الفعل لا في اوله ولا في اثنائه ولا في اخره. هذا توجيه لقول الجمهور وترى انه يسلم من الاشكال. قال ويأثم اذا فوت جملة الوقت لتعطيل القدر المشترك الذي
41:09هو متعلق الوجوب متعلق الوجوب من حيث الزمان هو اي جزء. فلما فوت الوقت كله فوت متعلق الوجوب. قال فلا يرد علينا مخالفة قاعدة البتة اتى بخلاف غيرنا. من قال اول اجزاء الوقت هو الواجب يرد عليه اشكال. من قال اخر اجزاء الوقت هو وقت الوجوب ورد عليه اشكال
41:33فهو يقول هذا المذهب هو الذي يسلم من الاشكالات ولا يرد بخلاف ما ورد عند غيرنا. يشهد لهذا المذهب الذي يقرره الجمهور صريح الادلة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند مسلم من حديث بريدة الاسلمي رضي الله عنه
41:53في تحديد اوقات الصلوات لما امه جبريل عليه السلام في اليوم الاول الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في اول الوقت ثم نزل وفي اليوم الثاني فامه في اخر الوقت في الصلوات الخمسة ثم قال ما بين هذين وقت او الصلاة بين هذين فدل على ان ما بين اول
42:13او الوقت واخره او ما بين الحدين جميعه وقت وجوب وهذا هو المتقرر الذي آآ يسلم من الاشكال ولا عليه مخالفة كما قال المصنف وهو الذي ايضا يتفق مع الادلة في مسألة الواجب الموسع والله اعلم
42:35احسن الله اليكم وكذلك الواجب المخير وكذلك ما هو ما هو وكذلك كالواجب الموسع صح؟ في ماذا؟ في الاقوال والمذاهب وكذلك هذا تشبيه في ماذا يشابه الواجب المخير الواجب الموسع
43:03وكذلك بعدين دخل في الاقوال قال المعتزلة كذا وعندنا كذا ويحكى عن المعتزلة ايضا المخالف الواجب المخير المعتزلة او بعضهم كما سيأتي المخالف للواجب الموسع الحنفية طب ما في ما في وجه شبه هنا المخالف حنفية وهنا المخالف معتزلة. هنا المتعلق زمن وهنا المتعلق المأمور به. الفعل نفسه
43:26يروى معين ايش يقصد وكذلك واحد اما ان تقول توجيه القول في مسألة الواجب الموسع كالقول في الواجب المخير بمعنى انه يتعلق فيه الوجوب بالقدر المشترك فيكون قوله وكذلك اشارة الى المأخذ الذي سيبنى
43:53اعليه القول في المسألة ولكن على هذا التوجيه سيكون تكرارا لقوله فيما بعد في الصفحة التالية والمخير عندنا كالموسع تقول وكذلك الواجب المخير ثم يقول والواجب المخير عندنا كالموسع بهذا التوجيه يكون تكرارا فاوله بعض الشراح ان يكون المعنى وكذلك الواجب
44:16المخير يعني كالواجب الموسع في مطلق الخلاف انه تطرق اليه الخلاف في مطلق الخلاف لا في تفاصيله. اذا فهمت ان القرافي رحمه الله عمد الى طريقة القدر المشترك. فجعله طريقة يقرر بها مذهب الجمهور في الواجب
44:36الموسع من حيث الزمن وكذلك القدر المشترك يفسر به مذهب الجهور في واجب مخير والقدر المشترك هناك هو الخصال من حيث هي خصلة وكذلك القدر المشترك في الواجب الكفائي من حيث الفاعل. والقدر المشترك هناك هو الطائفة او الفئة التي
44:56بها الوجوب كما سيأتي بعد قليل. وكذلك الواجب المخير. الواجب عند الاصوليين بالنظر الى المأمور به يعني الفعل الذي توجه اليه الامر اما ان يكون واجبا معينا او واجبا مخيرا. فصلاة الظهر والعصر
45:16والعشاء واجب معين بر الوالدين واجب معين تربية الاولاد العشرة بالمعروف الاحسان الى الزوج هذه واجبات معينة الواجب المخير هو الامر بواحد من اشياء او من خصال على التخيير من غير تعيين. واشهر امثلتها الكفارات
45:36التي وردت على التخيير لا على الترتيب. مثل كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهل او كسوتهم او تحرير رقبة. وكفارة الاذى في النسك. قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه
45:56فدية من صيام او صدقة او نسك هي على التخيير. ومثلها ايضا الكفارات الاخرى التي جاءت في الشريعة هي امثلة لمثلك كفارة الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صيام
46:16ليذوق وبال امره هذا هو مثال الواجب المخير. باختصار المخالف فيه المعتزلة. ويقولون تسمية بالواجب المخير تناقض. لان حقيقة الوجوب الزام وحقيقة التخيير لا الزام فيه التخيير انت مخير يعني ان شئت فعلت وان شئت لم تفعل. والوجوب الزام يجب ان تفعل. فكونك تقول واجب مخير كانك
46:46تقول لازم ليس بلازم تجمع بين وصفين متناقضين لا يجتمعان. هذا مناط الاشكال عند المعتزلة. اذا هو اشكال في التسمية كثير من الاصوليين يرى وان الخلاف لفظي وان الاشكال في التسمية فيقولون واجب مخير لا يصح
47:08وانما عليك ان تقول ان التخيير متعلق بجملة الخصال والمعتزلة يقولون بل بواحد من الخصال. وليس بجميعها كما سيأتي الان. فهذا هو مناط الخلاف بين الجمهور والمعتزلة في مسألة الواجب المخير ما هو متعلق الوجوب في الواجب المخير
47:28هل هو الخصال جميعها او واحد منها؟ فان كان واحدا منها فايها هو الذي تعلق به الوجوب؟ واحد لا بعينه هل هو ما يختاره المكلف او يتعين اذا فعل المكلف سيأتي ذكره الان. وكذلك
47:47وكذلك الواجب المخير. قال المعتزلة الوجوب متعلق بجملة الخصال وعندنا وعند اهل السنة بواحد لا بعينه ويحكى عن المعتزلة ايضا انه متعلق بواحد معين عند الله وهو ما علم وهو ما علم ان
48:10المكلفة سيوقعه وهو ينقله وهم وهم ينقلون وهم ينقلون ايضا هذا المذهب عنا. قولان والثالث لا قائل به. قالت المعتزلة ثم قال وعندنا وعند اهل السنة. القول الاول عند المعتزلة الوجوب متعلق
48:30بجملة الخصال يعني يقولون ايش؟ الجميع واجب بصفة التخيير ولا تقول واجب مخير الجميع واجب. طيب نأخذه مثالا فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. وفي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه صيام ثلاثة ايام ويطعن
48:53ستة مساكين وذبح شاة في تفسير المراد بالاية. طيب من عليه كفارة اذى اما ان يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين او يذبح شاة الواجب ان يفعل واحدا من هذه الثلاثة
49:08ركز معي المعتزلة والجمهور لا خلاف بينهم ان من فعل واحدا من هذه فقد ادى الواجب وبرأت ذمته انه متى يأثم؟ اذا لم يفعل شيئا من الثلاثة فقد اثم هذا القدر هو العملي. وان كان الجانب العملي لا خلاف فيه سيعتبر الخلاف لفظيا
49:35قالت المعتزلة الوجوب متعلق بجملة الخصال. وقد علمت مناط ذلك لزعمهم المنافاة بين الوجوب والتخييم فماذا قالوا؟ قالوا الجميع واجب بصفة التخيير. هذا القول محكي عن بعض المعتزلة. مثل ابي
49:55اشم وكذلك ابو علي وبعضهم ينسب هذا القول يعني امام الحرمين الجويني ينسب القول الى بعض معتزلة وليس الى كلهم للتدقيق في نسبة الاقوال وحدد منهم ابا هاشم الجبائي تحديدا. واطلق القول به
50:16ابوه ابو علي الجبائي وعبد الجبار وجماهير مشاهيرهم. يعني ابو الحسين البصري وهو معتزلي في المعتمد ينسب هذا الى جماهير المعتزلة فإذا امام الحرمين ينسبه الى بعضهم وابو الحسين ينسبه الى المشاهير والكبار منهم فاشبه ان يكون
50:36اقول كبارهم ومشاهيرهم وائمتهم. القول الثاني عن ابي هاشم الجباء من المعتزلة كما حكاه الباجي ايضا عن ابن خويز من داد من المالكية ان الجميع واجب ويسقط بفعل واحد الجميع واجب فاذا فعل واحدا منها من الخصال سقط الواجب. هذا قول المعتزلا
51:01قال المصنف عندنا ماذا يقصد المالكية ولالا تفهم انه خاص بالمالكية قال وعند اهل السنة يعني من المذاهب الاخرى. الاخرى. وبالتالي فهو مذهب لا بالمذاهب الفقهية بل بالعقدية فيعني عندنا وعند اهل السنة يدخل فيه الشافعية والحنفية والحنابلة
51:27الا المعتزلة منهم فلو كان منهم شافعيا او حنفيا سيكون في الجملة منتصرا لقول المعتزلة فالمسألة لا علاقة لها بالانتماء اي الى المذهب الفقهي بل الى الاصل العقدي. قال وعندنا وعند اهل السنة يعني من بقية المذاهب بواحد يعني الوجوب متعلق بواحد
51:47من الخصال الثلاثة اما صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة ايها هو الذي تعلق به الوجوب. ركزوا الكلام على متعلق الوجوب. الفصل كله في متعلق الوجوب. في هذه الخصال
52:03الثلاثة باي شيء تعلق على طريقة القراف بالقدر المشترك الجمهور يقولون بواحد لا بعينه بقدر مشترك الوجوب هو واجب لكن ليست الثلاثة واجبة طيب بناء على هذا هل الخلاف بين المعتزلة والجمهور لفظي ام معنوي
52:27يذهب بعض الاصوليين كما يرجحه القرافي تبعا للرازي وهو الذي ينصره ابو الحسين البصري المعتزلي ان الخلاف لفظي بدليل انهم متفقون في النهاية انه لا يأثم الا بترك الجميع وانه تبرأ ذمته بفعل واحد. فذهبوا الى
52:50ان الخلاف لفظي لا يرون وجوب الاتيان بالكل ولا يجوز الاخلال بالكل بينما يذهب كثير من الاصوليين كالامدي والزركشي وقطب الدين الشيرازي الى عدم موافقة الرازي ولا ابي الحسين البصري في ان الخلاف لفظي بل الخلاف معنوي بناء على ماذا؟ قالوا لان
53:13كبار المعتزلة كابي هاشم يصرح بانه لو فعل الثلاثا يعني صام ثلاثة ايام واطعم ستة مساكين وذبح شاة فانه لو فعل يثاب ثواب ثلاث واجبات وانه لو ترك يعاقب عقاب
53:33ثلاث واجبات فهل هذا الخلاف لفظي عندئذ بناء على هذا لن يكون لفظيا طالما ترتب عليه اثر عملي. فابوه هاشم يصرح بهذا كما ينسبه اليه في البرهان. ان صحت النسبة
53:47بهذا الى ابي هاشم في الخلاف معنوي والا يعني لما يأتي احد ائمتهم بالحسين مصرحا بان الخلاف لفظي وليس فيه شيء المعنوي فهو ادرى بمذهبه قال المصنف رحمه الله وعندنا وعند اهل السنة بواحد يعني يتعلق الوجوب بواحد لا بعينه فهما مذهبان معتبران في
54:13خلاف لا معتبران في صحة القول به انما القول الثالث الاتي بعدهما قول لا قائل به ما هو؟ قال ويحكى عن المعتزلة ايضا انه اي الوجوب متعلق بواحد معين عند الله. وهو ما علم ان المكلف سيوقعه
54:36بواجب معين عند الله غير معين عند المكلف طيب وكيف نعرفه؟ يقولون هو مبهم عندنا معين عند الله. اما بعد اختيار المكلف واما قبله بان يلهمه الله تعالى اختياره. القول هذا باطل وساقط عقديا جملة وتفصيلا
55:00فالمعتزلة لا يقولون به وينسبونه الى الاشاعرة والاشاعرة لا تقول به وتنسبه الى المعتزلة. ويسمى هذا القول في كتب الاصول بقول التراجم لان كلا من المعتزلة والاشاعرة يرجم به الطائفة الاخرى ويتبرأ منه. فتراه في كل كتاب من كتب الاصول يتبرأ منه
55:25صاحبه يرميه على غيره ولا يزال منقولا والاحرى به ان يسقط من الخلاف والا يذكر طالما لا قائل به وهو باطل عند الجميع ولا يقول به احد الذي نقله الباقي اللاني عن اجماع سلف الامة والفقهاء هو القول الذي قاله القرافي عندنا
55:45وعند اهل السنة الوجوب في المخير يتعلق بواحد لا بعينه هذا القول للجمهور سيأتي ذكره الان في توجيهه كما سبق للمصنف توجيه الواجب الموسع. نعم والمخير عندنا كالموسع والوجوب فيه وجه التشبيه كالموسع في ماذا؟ في تقرير توجيه قول الجمهور انه يتعلق بالقدر المشترك هناك بالقدر المشترك
56:14في اجزاء الوقت وهنا بالقدر المشترك في اجزاء الفعل الموصوف بالوجوب. نعم والمخير عندنا كالموسع والوجوب فيه متعلق بمفهوم احد الخصال الذي هو قدر للمشترك بينها طيب الوجوب هنا في الواجب المخير متعلق بماذا؟ هل بالجميع كما يقول المعتزلة؟ لا
56:41لماذا قلنا بواحد الله بعينه؟ قال لانه القدر المشترك بمفهوم احد الخصال هذا هو القدر المشترك اوجب الله نرجع الى مثال المطلق فتحرير رقبة عليك ان تعتق رقبة ولم يعين لك الرقبة التي يراد منك ان تعتقها لتكون ممتثلا للكفارة. فاي رقبة وقع اختيارك عليها واعتقتها فقد
57:06امتثلت لان الرقبة مفهوم يصدق على كل رقبة وكذلك الشأن هنا قال فاطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة هذه الكفارة. المطلوب احد هذه الخصال
57:25مفهوم احد الخصال الذي تعلق به الوجوب قدر مشترك. الواجب ان تؤدي الكفار. يصدق في الاطعام انه كفارة ويصدق في الكسوة انها كفارة ويصدق في عتق الرقبة انها كفارة. هذا هو القدر المشترك ان كلا منها يصدق
57:45عليه انه يؤدى به الواجب. هذا هو القدر المشترك. الوجوب متعلق بمفهوم احد الخصال. اذا لما يقول الجمهور واجب مخير ايش معناه حتى لا تقول نفس الاشكال هناك كيف يقول المعتزلة واجب وتخيير؟ هذا تنافي. قال لا
58:04الواجب المخير المخير هنا ليس وصفا للواجب. الواجب الذي خير المكلف في افراده. فالواجب واجب لا تخيير فيه التخيير فين في الافراد ممتاز اذا تعلق وصف الوجوب بموضع غير الذي تعلق به وصف
58:24التخيير هذا انفكاك عن اشكال المعتزلة يقولون واجب مخير هذا تناقض كيف واجب ومخير في ان واحد؟ نقول لا. الذي وصف بالوجوب ما هو الذي وصف بالوجوب ما هو؟ الكفارة
58:41ووجوب اتيان المكلف بها والذي وصف بالتخيير ما هو؟ الافراد افراد الكفارة فمناط الوجوب ليس هو مناط التخيير الواجب الذي خير المكلف في افراده فلم يتوارد الوصفان على محل واحد
59:01فلا اشكال هذا سيشرحه المصنف الان بعد قليل نعم والوجوب فيه متعلق والوجوب فيه متعلق بمفهوم احد الخصال الذي هو قدر مشترك بينها وخصوصيتها وصياتها وخصوصياتها متعلق التخيير خصوصيات افراد الكفارة صيام اطعام
59:32مثلا كسوة او اطعام عتق رقبة كسوة او هنا صيام ثلاثة ايام اطعام ستة مساكين ذبح شاة خصوصياتها اختيار الافراد هو متعلق التخيير نعم فما هو واجب لا تخيير فيه فما هو واجب الذي هو الالزام بالكفارة. لا تخيير فيه. نعم
59:56فما هو واجب لا تخيير فيه؟ وما هو مخير فيه لا وجوب فيه. ما هو واجب؟ الالزام بالكفارة؟ هذا لا تخيير فيه تكفر او ما تكفر لا الكفارة واجبة. وما هو مخير فيه ان يختار اطعام او كسوة او عتق رقبة لا وجوب فيه
1:00:16ليس واجبا ان يعتق رقبة ليس واجبا ان يطعم عشرة. هذا هو مخير فيه. فالذي فيه تخيير لا وجوب فيه والذي جاء فيه الوجوب لا تخير فيه. نعم فلا جرم يجزئه كل معين منه منها. فلا جرى ما يجزئه كل معين منها. لتضمنه
1:00:41القدر المشترك يعني ان اطعم فقد اتى بالقدر المشترك في الكفارة وهو ايجاب الكفارة. ان اطعم ان كسى ان اعتق رقبة هناك ان ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او ذبح شاة صدق عليه انه اتى بالواجب لتظمنه للقدر المشترك. نعم
1:01:02وفاعل الاخص فاعل للاعم فاعل الاخص فاعل للاعم. يعني لما يأمرك الله عز وجل بالصلاة فدخل وقت العشاء شاء فصليت الست امتثلت الامر الالهي؟ فاعل اخص فاعل للاعم. لان الاخص كما يقولون جزئي والاعم كلي. والجزئي يأتي تحت الكلي
1:01:23ان امتثل الجزئي امتثل الكلي. يعني ما يصدق ان تقول والله وصلى العشاء لكنه غير مصلي. ما يأتي صلى العشاء اذا هو مصلي ففاعل الاخص فاعل للاعم. فمن فعل الاخص الذي عين احد الافراد فاتى به فقد اتى
1:01:40بالواجب الذي جاءت الافراد هذه تحته فهذا وجه التفسير كيف قال الجمهور الوجوب في الموسع متعلق بمفهوم احد الخصال الذي هو قدر مشترك بينها ولا يأثم بترك بعظها اذا فعل البعظ يعني اذا اكتفى بصيام ثلاثة ايام فلا حاجة ان يطعم ستة مساكين ولا ان يذبح شاة لا
1:02:06يأثم بترك بعضها اذا فعل البعض ليش ما يأثم؟ يعني اطعم ستة مساكين لماذا لا يأثم وقد ترك صيام ثلاثة ايام وقد ترك ذبح الشاة لماذا لا يأثم؟ لانه لما اتى هناك باطعام ستة مساكين اتى بالقدر المشترك ماذا تركوا؟ ترك الخصوصية ترك ما هو
1:02:29هو مخير في تركه ولا يأثم بترك بعضها ولا يأثم بترك بعظها اذا فعل البعظ. لانه تارك للخصوص المباح فاعل للمشتري للمشترك للمشترك الواجب تارك للخصوص المباح فاعل للمشترك الواجب. اخرج الكفارة الواجبة فعل الواجب. ترك ماذا
1:02:55ترك ما خير بين فعله وتركه. نعم ويأثم بترك الجميع لتعطيله القدر المشترك المشترك بينها. يأثم في حالة واحدة اذا لم يفعل شيئا من الخصام قال لا هذا ولا ذاك ولا الثالث. لما؟ لانه عطل القدر المشترك الذي هو مناط الوجوب او متعلقه. عند اذ نصدق ان
1:03:19اقول هو خالف الواجب او لم يمتثل للواجب فقط في هذه الصورة. لكن اذا اتى بشيء منها فقد امتثل الواجب. الجواب كما ترى اتجه او مبني على محاولة تفكيك الجهة
1:03:36جهة الوجوب غير جهة التخيير. وهذا جواب حسن قرره القرافي رحمه الله يشبه ويقارب جدا تقرير ابن الحاجب رحمه الله تعالى ايضا في اجابته للمعتزلة في اشكالهم الجمع بين وصف الوجوب والتخيير في موضع واحد
1:03:55يقول ابن الحاجب رحمه الله تعالى ولا ادري هل هو توافق ام اخذ القرفي واستفاد هذا من ابن الحاجب لان التقرير متقارب جدا. يقول ابن الحاجب في رد مذهب المعتزلة القائلين بان الجميع واجب
1:04:12قال احد الاشياء قدر مشترك بين الخصال كلها. حتى تفهم الكلام نزله مركزا على احد امثلة المخير ولتكن مثلا كفارة الاذى صيام ثلاثة ايام اطعام ستة مساكين ذبح شاة قال احد الاشياء
1:04:32الواجب ان يخرج شيئا منها واحدا منها. هي ركز. الواجب ان يخرج واحدة ان يفعل واحدا هذا الواحد احد الاشياء قدر مشترك اطعام ستة مساكين هو احد الاشياء صح صيام ثلاثة ايام هو احد الاشياء
1:04:53ذبح شاة هو احد الاشياء. اذا ما القدر المشترك بين الثلاثة احد الاشياء فهذا هو مناط الوجوب. يجب ان يفعل احد هذه الاشياء الثلاثة ركز قال احد الاشياء قدر مشترك بين الخصال كلها. لصدقه على كل واحد منها. يصدق على الاطعام
1:05:16ويصدق على الصيام ويصدق على الذبح قال وهو واحد لا تعدد فيه احد الاشياء احد احد واحد وهو واحد لا تعدد فيه. قال وانما التعدد في محله احد الاشياء هل سيكون محله الاطعام؟ او محله الصيام او محله ذبح الشاة
1:05:42احد الاشياء لا تعدد فيها. التعدد فين في محل القراءة في ان يقول التعدد في خصوصياته. يعني خصوصية الاطعام او خصوصية الذبح او خصوصية الصيام. قال وانما التعدد فيما محالة
1:05:57لان المتواطئ موظوع لمعنى واحد صادق على افراد كالانسان. وليس موضوع لمعان متعددة اخرج بك قليلا عن قضية هذا الى مسألة المتواطئ والمشترك. انا اقول لما لفظة عين لفظ مشترك
1:06:18يصدق على العين الباصرة والعين الجارية كذلك لفظة قرء مشترك بين الطهر والحيض كلمة عين كلمة قرء مشترك يعني لفظ واحد وله اكثر من معنى اختلاف المعاني حيض وطهر هو عبارة عن اختلاف حقائق اجتمعت تحت لفظ واحد صح
1:06:40العين باصرة وعين جارية وعين الجاسوس وعين المال عدة معاني مختلفة الحقائق لكن اللفظ واحد يعني لا يجمعها الا اللفظ الاسم لكن تعال للمتواطئ مثل كلمة انسان كلمة انسان تصدق على زيد وعمرو والرجل والمرأة والذكر والانثى والصغير والكبير والمسلم والكافر كلهم
1:07:08انسان كلمة انسان هذه هل هي مثل كلمة عين؟ لفظ مشترك تحته افران؟ لا لان الافراد في لفظة انسان ليست مختلفة الحقائق عندها الانسانية تزيد غير انسانية فاطمة انسانية الطفل غير انسانية الكبير
1:07:27انسانية الذكر غير انسانية الانثى انسانية المسلم غير انسانية الكافر؟ الجواب لا. هذا هو المتواطئ الذي تستوي فيه الافراد المندرجة تحته وتتحد في حقيقة ما جمعها عليه اللفظ انسان الانسانية واحدة
1:07:48تقول رجل فكل الرجال في هذا اللفظ واحد طفل كل الاطفال في هذا اللفظ واحد هذا يسمى متواطئ دخول ركز معي دخول افراد الكفارة صيام ثلاثة ايام اطعام ستة مساكين ذبح شاة هل هو مثل دخول طهر وحيض تحت
1:08:07لفظة قرء او هو مثل دخول زيد وفاطمة وجورج تحت لفظة انسان ركز هل هي من هذا القبيل او من هذا القبيل؟ هل هي من المشترك او من المتواطئ هم
1:08:26مشترك لا هي من المتواطئ ليش؟ المتواطئ الكفارة الواجبة. الكفارة الواجبة تصدق على الاطعام ولا لا تصدق على صيام ولا لا؟ وعلى ذبح الشاة ولا لا؟ طيب الكفارة الواجبة هنا تختلف عن الكفارة الواجبة هنا؟ لا اذا هي متفقة
1:08:45في حقيقة المعنى انا ما عليك بالكفارة ما هي؟ ان الاطعام غير طيب مو زيد غير فاطمة لا نتكلم على اشتراكهم في هذا اللفظ الذي اندرجوا تحته. فهو من قبيل المتواطئ
1:08:59اشتركت الثلاثة الخصال في كونها واجبة بالكفارة هذا الوجوب بالكفارة معنى تتحد فيه الثلاثة الخصال بما لا تعدد فيه قال لان المتواطئ موظوع لمعنى واحد صادق على افراد كالانسان. وليس موضوعا لمعان متعددة
1:09:22فالكفارة هنا او الواجب المخير هو من قبيل المتواطئ او هو شبيه بالمواطئ لا شبيه بالمشترك قال واذا كان واحدا استحال فيه التخيير وانما التخيير في الخصوصيات وهي خصوص الاعتاق مثلا او الكسوة او الاطعام. ركز يقول فالذي هو متعلق
1:09:45الوجوب لا تخيير فيه والذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيه. هذا كلام ابن الحاجب رحمه الله تفنيدا لاشكال المعتزلة القائلين بان التخيير يتنافى مع وصف الوجوب ففرقوا واجابوا بانفكاك الجهة
1:10:04التخيير والوجوب وعلى كل فهذه المسألة وهذا القول الحقيقة ومن دقائق ومظائق اقوال الاصوليين التي تقف فبك على اه غور عميق وبعد ودقة متناهية في الكلام التخلص من الاشكالات الواردة باجابات علمية
1:10:24تفيد تقرير المعنى بشكل واضح وتزيل عنها الاشكالات. نعم وكذلك فرض الكفاية كذلك على ما تقدم فيك ذلك هل هي المراد به؟ القدر المشترك في توجيه الخلاف او هو المقصود به خلاف الاصوليين مطلق الخلاف؟ نعم
1:10:47وكذلك فرض الكفاية. المرض او الواجب من حيث فاعله ينقسم الى فرض عين وفرض كفاية فرض عين كالصلاة الواجبة على كل مكلف بعينه فهذا فرض عين. بر الوالدين واجب على كل مكلف بعينه
1:11:07فروظ الكفايات مثل صلاة الجنازة وصلاة العيدين على القول بانه فرض وكفاية ورفع الاذان والنداء به هذه فروض ايات بمعنى ان الواجب في الجملة على الامة القيام به والاتيان به. لكن الخلاف او او مناط
1:11:27وجوبي هو اين فهمنا ان المطلوب اتيان بعض الامة به. فمناط الوجوب في فرض الكفاية ما هو نفس الاشكال او الخلاف سيأتي الان هل هو على كل الافراد ويسقط بفعل بعضهم؟ او هو على القدر المشترك
1:11:46طافي يميل الى الثاني كما قرر في الواجب الموسع والواجب المخير والجمهور هنا على خلاف تقرير القرافي. يرون ان اناط الوجوب في فرض الكفاية متعلق بالجميع. بالجميع من باب الكلية اي كل واحد واحد توجه اليه
1:12:06الامر بالاذان والامر بصلاة الجنازة على الميت والامر بتكفينه والامر بدفنه وكذا وكذا فروظ الكفايات لكنه سقط لما بادر به البعض فادوه برئت الذمم القراف يقول لا على طريقته يقول الوجوب هنا متعلق بماذا؟ بالقدر المشترك. القدر المشترك في فروظ الكفايات الطائفة
1:12:29او الفئة من المكلفين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. خلاص قل هذا هو الواجب الواجب طائفة او فئة تقوم به فالوجوب متعلق بالقدر المشترك. فلما فعله اهل هذا المسجد او اهل
1:12:46فصلوا عليه او هذا المؤذن فاذن هو طائفة ممن توجه اليه الخطاب فتعلق بها الوجوب وقرره على طريقته السابقة نعم وكذلك وكذلك فظ الكفاية المقصود بالطلب لغة انما هو مفهوم احد الطوائف التي هي قدر مشترك بينها
1:13:08غير ان الخطاب يتعلق بالجميع اول الامر لتعذر خطاب المجهول. فلا جرم سقط الوجوب بفعل طائفة معينة من الطوائف. لوجود المشترك فيها. يقول فلا جرم لا جرم تقدمت في الواجب المخير وتقدمت في الواجب الموسع. لا جرم عند اللغويين يعني لابد
1:13:36او لا ريب او لا محالة يقول الخليل وسيبويه هي كلمة واحدة بمعنى حق يعني ليست لا بد وبالتالي فحتى املاء ان تنتبه اليها هل تكتب؟ لا ثم تترك مسافة وتكتب بد
1:13:53يعني لا ريب انت لو كتبت لا ريب فان لا محالة فانك تكتبها كلمتين فهل لا جرم كلمتان او كلمة؟ ينسب الى الخليل وسيباوي انها كلمة واحدة بمعنى حق فتكتب لا جرم متلاصقة من غير مسافة بين
1:14:11ومنهم من يقول بل هما كلمتان فلا بد بمعنى لا ريب ولا محالة وينسب ايضا الى الخليل في بعض الاقوال في كتب اللغة والمعنى واضح لا يعني لا خلاف لا شك لا ريب ومن باب الجزم في القول. نعم فلا جرم سقط الوجوب
1:14:29فلا جرم سقط الوجوب بفعل طائفة معينة من الطوائف لوجود المشترك فيها ولا تأثموا طائفة معينة اذا غلب على الظن فعل غيرها لتحقق الفعل من المشترك بينها بينها بينها ظن ويأثم الجميع اذا تواطؤوا على الترك لتحقق تعطيل المشترك بينها وكذلك
1:14:59فرض الكفاية المقصود بالطلب لغة ما يريد ان يعرف المعنى الشرعي يقود المقصود بالطلب في فرض الكفاية لما توجه الطلب من المقصود به؟ قال مفهوم احد الطوائف التي هي قدر مشترك. ليش عبر بالطوائف
1:15:17اخذه من الاية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة هذا الجهاد فرض كفاية اذا هو فرض كفاية تعلق بطائفة اي طائفة هي؟ المفهوم احد الطوائف. يصدق على اي طائفة قامت به فهو متعلق
1:15:34في فرض الكفاية يقول غير ان الخطاب يتعلق بالجميع. هنا يخالف القرفي الجمهور الجمهور يقولون ايش؟ الوجوب متعلق بالجميع. قرا فيه قال لا بالقدر المشترك وهو مفهوم احد الطوائف لكنه رجع فاراد ان يعني يردم الفجوة فقال غير ان الخطاب يتعلق بالجميع اول الامر. لماذا احتاج الى هذا
1:16:01هو يقول لان خطاب المجهول متعذر يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار قبلها قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة تقول طيب التكليف توجه الى من؟ هو يقول الخطاب او الطلب يتعلق بمفهوم احد
1:16:23للطوائف طيب احد الطوائف مفهوم قدر مشترك غير معين غير معين مجهول. هل جاء الخطاب الى مجهول؟ قال لا. يتعذر خطاب المجهول فعندئذ توجه الخطاب للجميع. توجه الخطاب للجميع وتعلق الطلب بمفهوم احد الطوائف
1:16:42هو اراد ان يقرر قاعدته كما مشى في الواجب الموسع والمخير والجمهور هنا يقررون المسألة باسهل من هذا فيقولون الوجوب متعلق الجميع من باب الكلية وليس من باب الكل. الكل الكلية التي هي كل واحد واحد يوجه له الخطاب ويسقط عنهم بفعل البعض لحصول المقصود
1:17:03ويأثم الجميع عند ترك الجميع. طيب قال رحمه الله غير ان الخطاب يتعلق بالجميع اول الامر. يعني في التكليف. لتعذب خطاب المجهول فلا جرم سقط الوجوب بفعل طائفة معينة من الطوائف لوجود المشترك بينها. وقد فهمت
1:17:23طريقة الجمهور في هذه المسألة الرازي فيما يحكى عنه في بعض المواطن التي نسبها له العراقي يقول الوجوب متجهون الى البعض لا الى الكل ليش؟ قال لان الله يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. يقول فالوجوب توجه ابتداء الى البعض
1:17:44ويذكر عنه انه ذكر هذا في موضع من المحصور وفي موضع قرر تقرير الجمهور ان الوجوب متعلق بالجميع. نعم اذا تقرر ولا تأثم ولا تأثم طائفة معينة اذا غلب على الظن فعل غيرها. سؤال نحن نقول فرض الكفاية
1:18:05يتوجه فيه على طريقة الجمهور يتعلق الوجوب بالجميع ويسقط الاثم عن الكل بفعل البعض وعلى طريقة القرافي يتعلق الوجوب بالقدر المشترك طيب المحصلة متى يسقط الاثم؟ قال اذا غلب على الظن فعل الغير
1:18:24اذا غلب او اذا حصل اليقين لا يقول لا يشترط اليقين يعني مات لنا ميت في بلدة او في قرية فيكفي غلبة الظن ان فئة قامت بالفرض تغسيلا وتكفينا ودفنا وصلاة
1:18:43بمجرد غلبة الظن يكفي هذا لماذا الاكتفاء بغلبة الظن؟ لان الظن مناط التكليف. ولانه قد لا يتحقق حصول اليقين يتعذر فيكون مستحيلا فيكتفى بغلبة الظن ولا تأثم ولا تأثموا طائفة معينة اذا غلب على الظن فعل غيرها
1:19:07بتحقق الفعل من المشترك بينها بينها ظن بتحقق الفعل من المشترك بينها ظنا. يعني تحقق الفعل ظنا وليس وليس يقينا ويأثم الجميع اذا تواطؤوا على الترك لتحقق تعطيل المشترك بينها. ما المشترك
1:19:32كما قال ومفهوم احد الطوائف هو القدر المشترك. وعلى طريقة الجمهور ما يحتاج يقولون هذا. يقولون يأثم الجميع لما لعدم امتثال الشرع لعدم حصول المقصود. ولهذا يقول الشوشاوي في شرحه يقول قال المصنف لتحقق تعطيل المشترك قال والصواب ان يقول
1:19:54لعدم حصول المقصود بناء على طريقة الجمهور اذا تقرر اذا تقرر ذلك تعلق الخطاب في الابواب في الابواب الثلاثة القدر المشترك ايش يقصد بالابواب الثلاثة الواجب الموسع والواجب المخير والواجب الكفائي
1:20:15هو يقول ثلاثتها على طريقة واحدة وتقرير واحد وهو تعلق الوجوب فيها بالقدر المشترك القدر المشترك في الواجب الموسع في الزمن. القدر المشترك في الواجب المخير في المأمور به. القدر الواجب في الفرض الكفاية
1:20:35المكلف او الفاعل نعم فالفرق بينها ان المشترك في الموسع هو الواجب فيه. ما الواجب فيه الوقت او الزمن وفي الكفاية هو الواجب عليه. من هو الواجب عليه؟ المكلف يقول يقول القدر المشترك في الواجب عليه. وطريقة الجمهور متعلق الوجوب في الكفاية. كل واحد وليس القدر المشترك. نعم
1:21:07وفي المخير الواجب نفسه. يعني مأمور به نعم فائدة لا يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل بل ظنه تحقق الفعل ممن من الغير لا يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل بل ظنه. هذه فائدة قررها الرازي رحمه الله ونقله عنها
1:21:33القرافي هنا رحمه الله فاذا غلب فاذا غلب على ظن فاذا غلب على ظن هذه الطائفة الطائفة ان فعلت سقط عن هذه واذا غلب على ظن تلك الطائفة ان هذه فعلت سقط عنها. واذا غلب على ظن الطائفتين
1:21:57فعل كل واحد منهما سقط عنهما. طيب وماذا لو لم يفعل لا هذه ولا تلك؟ وكل ظن بالاخر انه قد فعل الاثم يسقط من حيث الاثم لا اثم لان ليس
1:22:13واحدا منهما قصد الترك طيب لماذا اكتفى بالظن وقرره؟ قلنا لان تحصيل العلم بفعل الغير ممكن وما هو الممكن غلبة الظن فيكتفى به والظن في الشريعة مناط التكليف وتقرر هذا في الشريعة فمضى هذا في فرض الكفاية على
1:22:37ذلك الاصل في الشريعة. الفهري صاحب شرح المعالم خالف الرازي في المسألة هذه التي نقلها القرافي ولم يوافق على طرد المسألة بالاكتفاء بالظن في كل فرض كفاية وكلامه وجيه يفرق بين ما يمكن في فروض الكفايات ان يتصور العلم بحصوله فلا يكتفى بالظن
1:23:01ماذا لو كانوا اهل قرية وتعدادهم خمسون نسمة. ومات فيهم ميت الا يمكن الوقوف على العلم يقينا بان احدا قام بالواجب من تغسيله وتكفينه او لا يمكن القطع يمكن يقول فما يتصور العلم بحصوله كميت يموت بينهم في دفنه وتغسيله وكفنه لا يسقط
1:23:27الا بالعلم بالامتثال ما تسقط ما يسقط الواجب عن الغير الا اذا تحقق العلم اليقين بان الغير قد فعل. قال وما يتعذر العلم به مثل ايش؟ يقول مثل فروض الكفايات الكبيرة التي بحجم الامة قيام طائفة بالجهاد او بطلب العلم لاعلاء الدين وكذا قال يكتفى باسقاطه
1:23:49الظن ففرق بين فروض الكفايات ما يمكن ان يوقف فيه على العلم فلا بد فيه من العلم وما يتعذر فيكتفى بغلبة الظن وهو تقرير وجيه نعم سؤال هذا السؤال نختم به مجلس الليلة ان شاء الله
1:24:08اذا تقرر الوجوب في فرظ الكفاية على جملة الطوائف فكيف يسقط عن من لم يفعل عمن لم يفعل بفعل مع ان الفعل البدني كصلاة الجنازة والجهاد مثلا لا يجزئ في احد لا يجزئ فيه فيه احد عن
1:24:29احد وكيف يسوي الشرع بين من فعل ومن لم يفعل. اذا تقرر الوجوب في فرض الكفاية على جملة الطوائف وعلى طريق الجمهور تعلق الوجوب بالجميع. السؤال ما هو؟ السؤال كيف نفهم شرعا؟ ان يسقط الوجوب عنك بفعل غيرك
1:24:50الان وافقني هل اتجه الوجوب اليك في الاذان وتغسيل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه الوجوب الشرعي العام بالقيام بحق المسلمين تغسيلا وتكفينا ودفنا وصلاة توجه اليك؟ الجواب نعم فكيف سقط عنك الواجب بشيء لم تفعله؟ ونحن عندنا في الشريعة اصل انه لا يجزئ في الصلاة ونحوها احد عن احد
1:25:20فكيف تقول وجبت علي صلاة الجنازة وسقطت بفعل غيري هذا هو الاشكال. كيف يسقط عن من لم يفعل بفعل غيره؟ مع ان الافعال البدنية لا تدخلها النيابة ولا يؤدي فيه احد عن احد كصلاة الجنازة والجهاد لا يجزئ فيه احد عن احد. وكيف يسوي الشرع بين من فعل
1:25:44ومن لم يفعل سوى بينهم في ايش في سقوط الاثم والتكليف والطلب ما جوابك انت قبل ان تقرأ جواب القرافي انت ما جوابك لكن في الاخير واجب عليك سقط اثمه عنك بفعل غيرك
1:26:14طيب ها في الاخير خالفنا اصل الشريعة العام انه اذا تعلق بذمة المكلف وجوب لا يبرئه فعل غيره خصوصا في الافعال البدنية الجواب من وجهين ان الشرع لم يسوي بين من فعل ومن لم يفعل من وجهين. الاول
1:26:39رتب لهذا الثواب والثاني لا ثواب له فهذه ليست تسوية مطلقة اثنين اذا جئت تركز في السؤال تحديدا يقول كيف سوى الشرع بين من فعل ومن لم يفعل كما قلنا في سقوط الطلب وسقوط الاثم
1:26:53لا هنا ليست تسوية مطلقة التسوية في اصل سقوط الطلب لا في سببه وكيفيته من فعل فرض الكفاية سقط عنه الطلب باي شيء بفعله فهو لما فعل حصل شيئين ثواب
1:27:12وسقوط المؤاخذة والطلب والذي لم يفعل سقط عنه الطلب بفعل غيره ولكن لا ثواب له فاتفقا في اصل سقوط الطلب والتكليف والمؤاخذة واشتغال الذمة واختلف في سببه وطريقته مع الثواب الذي رتب
1:27:30جوابه جوابه ان الفاعل يساوي غير الفاعل في سقوط التكليف عنه اي في اصل سقوط التكليف نعم واختلف السبب فسبب سقوطه عن الفاعل فعله وعن غير الفاعل تعذر تحصيل تلك المصلحة التي لاجلها وجب الفعل. كانت المصلحة
1:27:55ان يغسل ميتنا وقد غسله غيرك تحققت المصلحة اذا لا محل لك انت كانت المصلحة ان يكفن وقد تحققت بفعل غيرك فسقط الاثم عنك. اذا سقطت عن الفاعل بفعله وعن غيره
1:28:11قال بتعذر تحصيل تلك المصلحة التي تحققت بفعل غيرك. نعم. فانتفى فانتفى الوجوب لتعذر لتعذر حكمته. ولم يتكلم المصنف رحمه الله عن التفريق بين من فعل ومن لم يفعل في تحصيل
1:28:29ثواب مع الوجه الثاني الذي قرره وهو اختلاف سبب سقوط التكليف. يبقى فقط ان تذيل على كلام القرافي بما هو معلوم ومقرر طبعا بالادلة اننا نقول في فروض الكفايات بل حتى في فروض الاعيان
1:28:46اذا بل حتى في الواجبات والمستحبات في كل مطلوبات الشريعة ان من لم يفعل من لم يفعل تارة يكون اثما غير معذور وتارة يكون معذورا غير اثارة يكون معذورا مأجورا. فهي ثلاث مراتب
1:29:08اما غير المعذور غير المأجور فالتارك للمطلوب المأمور شرعا بلا عذر. مفرط مقصر تارك للواجب للصلاة والصيام فهذا غير معذور ولا مأجور. الثاني معذور غير مأجور. لا اجر له لكنه معذور
1:29:29فاته الفعل لعذره لكنه لا اجر له الثالث المعذور المأجور. لم يفعل لعذره لكن اجره حاصل وهذا الذي ربطت الشريعة فيه عذر ذي العذر بصدق نيته على الفعل لولا العذر
1:29:48انه كان يقصد ان يفعل لولا العذر لكن العذر حال بينه وبين الفعل فكتب اجره فهو معذور مأجور مثل قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فاستثنوا للظرر. فدل ذلك على ان اولي
1:30:09الضرر يساوون المجاهدين في سبيل الله باموالهم وانفسهم بسبب صدق النية وان لم يفعلوا في الحديث الاخر من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه
1:30:24في الحديث في صحيح البخاري اذا مرض العبد او سافر كتب له من الاجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما في حديث البخاري ايضا في قصة غزوة تبوك عن انس رضي الله عنه قال لما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة قال ان بالمدينة
1:30:43اقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا الا كانوا معكم حبسهم العذر كانوا معكم في الاجر قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قالوا وهم بالمدينة. هذه الشواهد وغيرها تؤكد على هذا الاصل لكنها تبع للقضية
1:30:59الاصل التي ذكرها المصنف رحمه الله. نكتفي بهذا القدر ويبقى تتمة هذا الفصل مع فصلين يسيرين يتم بهما باب اوامر الذي ما زلنا فيه نتمها في مجلس الاسبوع المقبل ان شاء الله نختم به الباب الرابع من الكتاب
1:31:19اسأل الله العلم النافع والعمل الصالح والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين