استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. نستكمل في كلام الامام الشافعي في اواخر رسالته في كلامه عن اختلاف الفقهاء. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الامام محمد بن ادريس الشافعي في كتابه الرسالة
0:27وقال الله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن واناس الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وقال والذين والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهم
0:47ان اربعة اشهر وعشرا فقال بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله المطلقات ان عدة الحوامل ان يضعن حملهن وذكر في المتوفى عنها اربعة اشهر وعشرا. فعلى الحامل المتوفى عنها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا. وان تضع حملها حتى
1:07فتأتي بالعدتين مع اذا لم يكن وضع الحمل انقضاء العدة نصا الا في الطلاق. كانه يذهب الى ان وضع الحمل براءة وان الاربعة الاشهر وعشرا تعبد وان المتوفى عنها تكون غير مدخول بها فتأتي باربعة اشهر وانه وجب عليها
1:27شيء من وجهين فلا يسقط احدهما كما لو وجب عليها حقان لرجلين لم لم يسقط احدهما حق الاخر وكما اذا نكحت في عدتها واصيبت اعتدت من الاول واعتدت من الاخر. قال وغيره من اصحاب رسول الله قال وقال غيرهم
1:48ومن اصحاب رسول الله اذا وضعت ذا بطنها فقد حلت ولو كان زوجها على السرير قال فكانت الاية محتملة المعنيين معا وكان اشبههما بالمعقول الظاهر ان يكون الحمل انقضاء العدة
2:05قال فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على ان وضع الحمل الاخر لعدة اخر العدة في الموت مثل معناه الطلاق قال واخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابيه ان سبيعة الاسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فمر بها ابو
2:27سنابل ابن بعبك ابن بعكك فقال قد تصنعت للازواج انها اربعة اشهر وعشرا. فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذب ابو السنابل اوليس قال ابو السنابل قد حللت فتزوجي
2:47فقال اما ما دلت عليه السنة فلا حجة في احد خالف قوله السنة. ولكن اذكر من خلافهم ما ليس فيه نص سنة مما عليه القرآن نصا واستنباطا. او دل عليه القياس فقلت له
3:02قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فانفاؤوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم فقال الاكثر ممن روي عنه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندنا اذا مضت اربعة اشهر ووقف المولي
3:22فاما ان يفيئ واما ان يطلقه. وروي عن غيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عزيمة الطلاق انقضاء اربعة ولم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا بابي هو وامي شيئا. قال فاي القولين ذهبت؟ قلت ذهبت
3:42الى ان المولي لا يلزمه طلاق. وان امرأته اذا طلبت حقها منه لم اعرض له حتى تمضي اربعة اشهر. فاذا مضت اربعة اشهر قلت له او طلق والفيئة الجماع. هذا في المول الذي قال الله فيه
4:01للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. وله احكام في الفقه سماها الفقهاء في احكام الايلاء وانما سمي الاله ايلاعا لانه يمين لانه حلف ويمين
4:19والايلاء هي اليمين. يقال الاي حلف كما قال الله جل وعلا ولا يعتلأ اولوا الفضل منكم والسعة فتقال في اللغة الايلاء ويقال اليمين ويقال الحلف فكل هذا على معنى اليمين وان كان بعض اهل اللغة
4:39يميز في درجات اليمين بين الاله وبين اليمين المطلقة فيجعل الاله في معنى من اليمين ولكنها هي يمين قال فكيف اخترته على القول الذي يخالفه؟ قلت رأيته اشبه بمعنى كتاب الله وبالمعقول. قال وما دل عليه من كتاب الله؟ قلت لقد قال الله
4:59تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. كان الظاهر في الاية ان من انظره الله اربعة اشهر في شيء لم يكن له عليه سبيل حتى تمضي اربعة اشهر قال فقد يحتمل ان يكون الله عز وجل جعل له اربعة اشهر يفيء فيها. كما تقول قد الجأتك في بناء هذه الدار اربعة اشهر تفرو
5:21وفيها منها قال فقلت له هذا لا يتوهمه من خوطب به حتى يشترط في سياق الكلام ولو قال قد اجلتك فيها اربعة اشهر كان انما اجله اربعة اشهر لا يجد عليه سبيلا حتى تنقضي ولم يفرغ منها. فلا ينسب اليه ان من لم يفرغ من الدار
5:42انه اخلف في الفراغ منها مما بقي من الاربعة اشهر شيء. فاذا فاذا لم يبقى منها شيء لزمه اسم الخلف. وقد يكون في الدار دلالة على ان يقارب الاربعة. وقد بقي منها ما يحيط العلم انه لا يبنيه فيما بقي من الاربعة
6:01وليس في الفئة دلالة على ان لا يفي الاربعة الا مضيها. لان الجماعة هي الرجوع. الفئة يراد بها الرجوع فانفاء اي رجع او عما قالوا من ترك وطئ زوجتهم او ازواجهم نعم
6:17قال لان الجماع يكون في طرفة عين فلو كان على ما وصفت تزايل حاله حتى تمضي اربعة اشهر ثم تزايل حاله الاولى فاذا زايلها صار الى ان لله عليه حقا فاما ان يفي واما ان يطلق
6:34فلو لم يكن في اخر الاية ما يدل على ان معناها غير ما ذهبت اليه كان قوله اولاهما بها. لما وصفنا لانه ظاهرها والقرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه او سنة او اجماع بانه على باطن دون ظاهر
6:52قال فما في سياق الاية ما يدل على ما وصفت قلت لما ذكر الله عز وجل ان للمول اربعة اشهر ثم قال فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله
7:06اذ ذكره الشافعي هنا المقصود به التميز التزايل في اللغة هو التميز اذا تميز الشيء عن الشيء الذي الاصل انه متصل به او مختلط معه في الحال او باصل اقتضاء سمي هذا بالتزايل
7:28وبعضهم يقول هو التباين لكن ليس كذلك. التباين يختلف عن التزايد ولهذا هو انما يذكر في العربية على هذا المعنى ومنه قول امرئ القيس في معلقتي فالحقنا بالهاديات ودونها جواحرها في صرة لم تزيني
7:48لم تزيلي التزايل هو التمايز وفيه قبل ذلك وخير من ذلك قول الله جل وعلا لو تزينوا وهو التمايز نعم قال فذكر الحكمين معا بلا فصل بينهما انهما انما يقعان بعد الاربعة الاشهر لانه انما جعل عليه الفيئة او الطلاق
8:17وجعل له الخيار فيهما في وقت واحد فلا يتقدم واحد منهما صاحبه. وقد ذكر في وقت واحد كما يقال له في افده او نبيعه عليك بلا فصل وفي كل ما خير فيه افعل كذا او كذا بلا فصل
8:34ولا يجوز ان يكون ذكرا بلا فصل فيقال الفئة فيما بين ان يولي اربعة اشهر وعزيمة الطلاق انقضاء الاربعة الاشهر فيكون فيكونان حكمين ذكرا معا فيفسخ فيفسح في احدهما ويضيق في الاخر. هذه العبارة التي ساقها
8:54في قوله والقرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه او سنة او اجماع انه على باطن دون ظاهر التعبير بالباطن والظاهر هذا قليل في كلام المتقدمين وانما اراد به هنا التأويل الذي ذكره قبل ذلك. وهو ما كان في
9:17مورد الاحكام ليس من المنصوص وانما هو مما يدخل في الاستنباط وهنا ترى الشافعية رحمه الله عبر بثلاث صيغ في هذا السياق تارة سمى هذا النوع ما هو على محل التأويل وتارة سماه على هذا المعنى من الباطن اي الذي يحصل بدلالة
9:41خفية فبطونه من هذا الوجه بطونه من جهة انه محصل بدلالة خفية وليس انه اولى من آآ الذي يقابله وهو الظاهر وانما هو محصل بدلالة خفية فاراد الشافعي البطون اللغوي وهو الخفاء
10:03وهو الخفاء ولهذا قال الله وهذا هو الاصل في الباطن على معنى اللغة والشريعة كقول الله جل وعلا وذروا ظاهر الاثم وباطنه وهو الذي لا يظهر وهو الذي لا يظهر فلما كان محصلا بالاستنباط
10:23سماه باطنا لما كان محصنا بالاستنباط سماه باطلا بهذا الاعتبار الظاهر هناك جعل يقابل الظاهر الباطن لم يرد ان الباطن هو الاعلى وانما ما كان محصنا بالاستنباط وبطونه من جهة الخفاء والاحتمال الذي فيه
10:46فصارت عبارات الشافعي رحمه الله هنا على ثلاث اوجه مرة عبر المنصوص الذي يقابله التأويل او المؤول النص والتأويل فجعلهما درجتان متقابلتان على سبيل الترقي وتارة عبر بالظاهر والباطن وايظا هما درجتان
11:10متقابلتان على سبيل الترقي الظاهر هو الاعلى فيها عنده وليس الباطل وتارة اعبر كما قبل ذلك عبر بكلمة النص والاستنباط هذا جاء في قوله قبل ذلك ما جاء نصا او استنباطا
11:30مر علينا قبل قليل لما قال مما دل عليه القرآن نصا او استنباطا فهو تارة يعبر بالنص وتارة يعبر بالظاهر وتارة يعبر في مقابل ذلك بالتأويل او بالاستنباط او بالباطل
11:50وكله على معنى واحد انما المهم في كلمة الظاهر والباطن انه يريد ان الباطن ادنى ليس اعلى ان الباطن ادنى وانما سماه باطنا لخفائه واحتماله نعم بخلاف النص او المنصوص فهو ليس كذلك
12:07وسمع هنا ظاهرا وسماه هنا ظاهرا نعم قال فانت تقول ان فاء قبل الاربعة الاشهر فهي فيئة قلت نعم كما اقول ان قضيت حقا عليك الى اجل قبل محله فقد برئت منه فقد برئت فاذا قيل لما نوع الشافعي في العبارة
12:28وفي الابتداس قال بالمنصوص والتأويل ثم بعد ذلك قال النص والاستنباط ثم قال الظاهر والباطن قيل هذا التنويع في العبارة يقتضيه السياق. ولهذا وان قيل ان هذا جعله نائبا عن هذا في تبيين مراده الا انه لا يلزم من ذلك التطابق
12:51ولهذا اسم الظاهر عند الشافعي هنا اوسع من اسم المنصوص المنصوص اخص من وجه باعتبار انه صريح بخلاف الظاهر فهو يشمل المنصوص ويشمل ما يدخله الاحتمال الضعيف يشمل ما يدخله الاحتمال
13:09الظعيف لكنه يقول انه لا يعدل عن الظاهر الا اذا كان ما دل عليه الباطن قد رتب اقتضاؤه من جهة انه مراد للشارع ولهذا قال هنا والقرآن على ظاهره لكنه لم يمنع
13:29العمل بالدلالة الخفية التي سماها الباطل قال حتى تأتي دلالة منه او سنة او اجماع بانه على باطل بانه على باطل وبهذا يتبين لك ان الظاهر صار هنا من هذا الوجه اوسع من المنصوص. نعم
13:51قلت نعم كما اقول ان قضيت حقا عليك الى اجل قبل محله فقد برئت منه وانت محسن متسرع بتقديمه قبل يحل عليك فقلت له ارأيت من الاثم كان مزمعا على الفئة في كل يوم الا انه لم يجامع حتى تنقضي اربعة اشهر
14:11قال افلا يكون الاجماع على الفئة شيئا حتى يفي. والفئة الجماع اذا كان قادرا عليه. قلت ولو جامع لا ينوي فئة خرج من طلاق الايلاء لان المعنى في الجماع. قال نعم. قلت وكذلك لو كان عازما على الا يفيء يحلف في كل يوم ان لا
14:31ثم جامع قبل مضي الاربعة الاشهر بطرفة عين خرج من طلاق الايلاء. وان كان جماعه لغير الفئة خرج به من طلاق الايلاء. قال نعم. قلت ولا يصنع عزمه على الا يفي
14:47ولا يمنعه جماعه بلذة لغير الفئة اذا جاء بالجماع من اين يخرج من اين يخرج به من طلاق الى عندنا قال هذا كما قلت وخروجه بالجماع على اي معنى كان الجماع؟ قلت فكيف يكون عازما على ان يفيئ في كل يوم
15:08اذا مضت اربعة اشهر لزمه الطلاق وهو لم يعزم عليه ولم يتكلم به. اترى هذا قولا يصح في العقول لاحد قال فما يفسده من قبل العقول؟ قلت ارأيت اذا قال الرجل لامرأته؟ والله لاقربك ابدا اهو قوله انت
15:27انت طالق الى اربعة اشهر قال ان قلت نعم قال ان قلت نعم قلت فان جامع قبل الاربعة قال فلا ليس مثل قوله انت طالق الى اربعة اشهر قال فتكلم المول بالايلاء ليس هو طلاق
15:47انما هي يمين ثم جاءت عليها مدة جعلتها طلاقا. ايجوز لاحد يعقل من حيث من حيث يقول اي من حيث يقول ان يقول مثل هذا الا بخبر لازم قال فهو يدخل عليك مثل هذا. قلت واين؟ قال انت تقول اذا مضت اربعة اشهر وقف. فان فاء والا جبر
16:11على ان يطلق قلت ليس من قبل ان الايلاء طلاق ولكنها يمين جعل الله لها وقتا منع بها الزوج من الضرار. وحكم عليه اذا كانت ان انجبت جعل عليه اما ان يفي واما ان يطلق
16:26وهذا حكم حادث بمضي اربعة اشهر غير الايلاء ولكنه مؤتنف يجبر صاحبه على ان يأتي بايهما شاء فيئة او طلاق. فان امتنع منهما اخذ منه الذي يقدر على اخذه منه. وذلك ان يطلق ان يطلق عليه
16:47لانه لا يحل ان يجامع عنه واختلفوا في المواريث فقال زيد بن ثابت ومن ذهب معه يعطى كل وارث على ما سمي له فان فضل فضل ولا عصبة للميت ولا ولاء كان ما بقي لجماعة المسلمين. وقال غيره منهم انه كان يرد فضل
17:09على ذوي الارحام فلو ان رجلا ترك اخته ورثته النصف ورد عليها النصف فقال بعض الناس لما لم ترد لما لم ترد فضل المواريث؟ قلت استدلالا بكتاب الله. قال واين يدل كتاب الله
17:26على ما قلت قلت قال الله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وقال وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين
17:43قال فذكر الاخت منفردة فانتهى بها جل ثناؤه الى النصف والاخ منفردا فانتهى به الى الكل. وذكر الاخوة والاخوات فجعل للاخت نصف ما للاخ وكان حكمه جل ثناؤه في الاخت منفردة ومع الاخ سواء. بانها لا تساوي الاخ وانها تأخذ النصف مما يكون له من
18:07الميراث فلو قلت في رجل مات وترك اخته لها نصف لها النصف بالميراث واردد عليها النصف كنت قد اعطيتها الكل منفردة وانما جعل الله لها النصف في الانفراد والاجتماع فقال فاني لست اعطيها النصف الباقي ميراثا. وانما اعطيها اياه ردا. قلت وما معنى ردا؟ اشيء استحسنته؟ وكان
18:33اليك ان تضعه حيث شئت. هذه المسائل على كل حال مسائل الايلاء اه وهي باب معروف في الفقه مبني على ما جاء في الكتاب والسنة او كذلك مسألة الرد في المواريث والمواريث لها احكام منصوصة لكن من احكامها
18:52اه حكمان بينهما تقابل وهما ما يسميه الفقهاء بالعول وبالرد والرد هو ان يبقى فضل عن اصحاب الفروض ولا عصبة هذه مسألة الرد في المواريث وبها تفصيل وخلاف وانما ذكرها الشافعي هنا هي وما اشار اليه في مسألة الايلاء اي بعض مسائل الايلاء
19:16باعتبارها مسائل يرد عليها انها من مسائل الاستنباط باعتبار ان بعض مسائل الاله ومسألة الرد داخلة في مسائل الاستنباط وانها ليست من باب المنصوص الصريح ولهذا اختلف فيه من زمن الصحابة نعم
19:34قلت وما معنى رد اشياء استحسنته وكان اليك ان تضعه حيث شئت فان شئت ان تعطيه جيرانه او بعيد النسب منه او بعيد النسب منه ايكون ذلك لك؟ قال ليس ذلك للحاكم. ولكن جعلته ردا عليها بالرحم ميراثا. قال فان قال فان قلته
19:56قال اذا تكون ورثتها غير ما ورثها الله. قال فاقول لك ذلك لقول الله تعالى واولوا الارحام بعضهم هم اولى ببعض في كتاب الله فقلت له واولو الارحام بعضهم اولى ببعض نزلت بان الناس توارثوا بالحلف ثم توارثوا بالاسلام والهجرة. فكان المهاجر
20:18يرث المهاجر ولا يرثه من ورثته من لم يكن مهاجرا. وهو اقرب اليه ممن ورثه. فنزلت واولو الارحام الاية على ما فرض لهم قال فاذكر الدليل على ذلك. قلت واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. اراد رحمه الله اراد الشافعي
20:38لان وللارحام في الاية هم العموم الارحام اي النسب والذي قدره على هذه المحاورة ان من حاوره يقول بان اولي الارحام هم على المعنى الاخص وهو المعنى الخاص بالمواريث نعم
20:59قلت واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله على ما فرض لهم الا ترى ان من ذوي الارحام من يرث ومنهم من لا يرث. وان الزوج يكون اكثر ميراثا من اكثر ذوي الارحام ميراثا. وانك لو كنت انما تورث بالرحم
21:16كانت رحم البنت من الاب كرحم الابن كرحم الابن. وكان ذو الارحام يرثون معا ويكونون احق من الزوج الذي لا رحم له ولو كانت الاية كما وصفت كنت قد خالفتها فيما ذكرنا في ان يترك اخته ومواليه
21:34فتعطي اختها ما يسمي بعض اهل العلم بالاستدلال ببعض موارد الاجماع على مسائل الخلاف لانه لا اختلاف ان بعظ اصحاب الارحام لا يرثون هذا منضبط في الشريعة لان الموريث يدخلها الحجب. المواريث يدخلها الحج. فقد يكون محجوبا
21:58ولو كان من ولو كان ذا رحم فانه لا يرث لكونه محجوبا في هذه الحال. لكن ما دل عليه العموم هل هو يمنع الرد او لا يمنع الرد في المواريث الراجح انه لا يمنع الرد حتى لو فسرت بالعموم فهو لا يمنع الرد. نعم
22:16قال ولو كانت الاية كما وصفت كنت قد خالفتها فيما ذكرنا في ان يترك اختك في ان يترك اخته ومواليه فتعطي اخته نصف ومواليه النصف وليسوا بذوي ارحام ولا مفروض لهم في كتاب الله فرض منصوص. واختلفوا في الجد فقال زيد من مسائل
22:36الميراث المختلف فيها وهي مسألة الجد كمسألة الرد والراجح في مسألة الرد هو الرد في الفرائظ. الراجح هو الرد في الفرائظ نعم واختلفوا في الجد فقال زيد ابن ثابت وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود يورث معه الاخوة
22:58يورث معه الاخوة وقال ابو بكر الصديق ابن عباس وروي عن عائشة يورث احسن الله اليكم. قال وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود يورث معه الاخوة. وقال ابو بكر الصديق وابن عباس
23:15روي عن عائشة وابن الزبير وعبدالله بن عتبة انهم جعلوه ابى واسقطوا الاخوة معه. يعني هو النظر للجد هل يكون حاجب بل للاخوة كالاب الاب يحجب الاخوة. الاب يحجب الاخوة. فهل الجد يحجبهم؟ ام يرثون معه؟ فيها خلاف بين
23:35الصحابة فيها خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وعن هذا اختلفت المذاهب الفقهية في هذه المسألة وهي مسألة الجد والاخوة. نعم فقال فكيف سرتم الى ان ثبتم ثبتم ميراث الاخوة مع الجد ابدلالة من كتاب الله او سنة
23:56قلت اما شيء مبين في كتاب الله او سنة فلا اعلمه. نعم المبين وهو البين هذا هو الذي سماه الشافعي في الاول المنصوص ما سماه الشافعي بالمنصوص فليس في مسألة الجد والاخوة ما يكون منصوصا صريحا
24:16وانما هي مسألة استنباط. وانما هي مسألة من مسائل الاستنباط نعم قلت اما شيء مبين في كتاب الله او سنة فلا اعلمه. قال فالاخبار متكافئة والدلائل بالقياس مع من جعله ابا
24:34حجب به الاخوة. قلت واين الدلائل؟ قال الاخبار ارادوا بها هنا الاخبار اللي هي اثار الصحابة الاخبار هنا يراد بها اثار الصحابة اي ان الصحابة اي ان الصحابة مختلفون في توريث الاخوة مع الجد
24:54في حكم الجد والاخوة. فلما كانت الاخبار اي اثار الصحابة متكافئة اي ان هذا اشتهر عن طائفة وذاك عن طائفة قال والدلائل التي هي القياس هنا تقتضي ان الجد اب
25:11تقتضي ان الجد الاب والاب يمنع الاخوة او يحجب الاخوة. ما دام اذا قيل من حيث القياس لكن يبقى ان القياس ايضا يمكن ان ينعكس فيقال ان القياس يدل على ان ثمة فرقا بين الجد وبين الاب
25:30فهو كما اقتضى اشتراكا بينهما كما اقتضى اشتراكا بينهما حتى سمي الجد ابا في القرآن حتى سمي الجد ابا ولو على سمي ابا في القرآن كما في قول يوسف عليه الصلاة والسلام واتبعت ملة ابائه ابراهيم واسحاق ويعقوب
25:53الجد اب في الكتاب الله لكن ايضا قد دلت الشريعة على ان ثمة فرقا بينهما ومن الفرق في ذلك ان الجد اذا وجد مع الاب لم يرث من الفرق المحكم في ذلك ان الجد اذا كان حيا والاب حيا فان الميراث في هذه الجهة هي للاب وليس للجد
26:18مشاركة للاب مع ان هذا الاب هو ابن للجد اليس كذلك؟ نعم. فاذا قيل القياس يقتضي ذلك قيل القياس من وجه والا القياس من وجه اخر يقتضي التفريق والا القياس من وجه اخر يقتضي التفريق. نعم. قلت واين الدلائل؟ قال وجدت اسم الابوة تلزمه. ووجدتكم
26:46على ان تحجبوا به بني الام ووجدتكم لا لا ولا ووجدتكم لا تنقصونه من السدس وذلك كله حكم الاب فقلت له ليس باسم الابوة فقط نورثه. قال وكيف ذلك؟ قلت اجد اسم الابوة يلزمه وهو لا يرث
27:06قال واين؟ قلت قد يكون دونه اب واسم الابوة هذه هي حال هذه حال كما اشير اليها قبل قليل او احوال اخرى ايضا نعم قلت قد يكون دونه اب واسم العبوة تلزمه وتلزم ادم. واذا كان دون الجدي اب لم لم يرث
27:26ويكون مملوكا وكافرا وقاتلا فلا يرث. واسم الابوة في هذا كله لازم له. فلو كان باسم الابوة فقط يرث ورث في هذه حالات. واما حجبنا به به بني الام فانما حجبناهم به خبرا. لا باسم الابوة وذلك انا نحجب
27:46بني الام ببنت ببنت ابني ابني متسفلة. واما انا لم ننقصه من السدس فلسنا ننقص الجدة من السدس وانما فعلنا هذا كله اتباعا لا ان حكم الجدي اذا حكم الاب في معنى كان
28:06انا مثله في كل معنى ولو كان حكم الجدي اذا الجد اذا وافق حكم الاب في بعض المعاني كان مثله في كل المعاني كانت بنت لابن متسفلة والمتسفلة موافقة له. نعم ومن هنا علم بصريح الاحكام
28:26ان الجد والاب يشتركان في احكام في الشريعة ويفترقان في احكام مما يدل على انه لا يصح ان يقال ان القياس يقتضي ذلك لان القياس يحتمل هذا وهذا. نعم قال فانا نحجب بها بني الام وحكم الجدة موافق له. فانا لا ننقصها من السدس. قال فما حجتكم في ترك قولنا نحجب
28:50ضد الاخوة قلت بعد قولكم من القياس بعد قولكم من القياس. قال فما كنا نراه الا القياس نفسه. قلت ارأيت الجد الجد والاخ؟ ايدلي واحد منهما منها بقرابة نفسه ام بقرابة غيره؟ قال وما تعني؟ قلت اليس انما يقول الجد انا ابو
29:16الميت ويقول الاخ انا ابن ابي الميت قال بلى قلت وكلاهما يدلي بقرابة الاب بقدر موقعه منها. قال نعم. قلت فاجعل الاب الاب الميت وترك كابنه او واباه كيف ميراثهما منه؟ قلت لابنه خمسة اسداس ولابيه السدس
29:39قلت فاذا كان الابن اولى بكثرة الميراث من الاب وكان الاخ من الاب الذي يدلي الاخ بقرابته. والجد ابو الاب من الاب الذي الذي يدلي بقرابته كما وصفت كيف حجبت الاخ بالجد ولو كان احدهما يكون محجوبا بالاخر ان بغى ان يحجب الجد بالاخ لانه اولاهما
30:02بكثرة ميراث الذي يدليان معا بقرابته او تجعل للاخ ابدا خمسة اسداس وللجد سدس. قال فما منعك من هذا القول قلت كل المختلفين مجتمعون على ان الجد مع الاخ مثله او اكثر حظا منه. فلم يكن
30:22عندي خلافهم ولا الذهاب الى القياس والقياس مخرج من جميع من جميع اقاويلهم ذهبت الى اثبات الاخوة مع الجد اولى الامرين لما وصفت من الدلائل التي اوجدنيها القياس. قال ان
30:42مع ان ما ذهبت اليه قول الاكثر من اهل الفقه بالبلدان قديما وحديثا. مع ان ميراث الاخوة ثابت في الكتاب. ولا ميراث للجد في الكتاب وميراث الاخوة اثبتوا في السنة من ميراث الجد. قال فقال قد سمعت قولك في الاجماع والقياس
31:02ختم الامام الشافعي القول في الاستحسان وترى انه في اخر كلامه في الاستحسان تكلم عن القياس كثيرا وذكر امثلة من المسائل التي يدخلها القياس ثم اشار بعد ذلك الى اختلاف الفقهاء
31:22الى اختلاف الفقهاء وذكره على الدرجات الثلاث التي سلفت. ثم في اواخر الرسالة وختمها ذكر القول في اقوال الصحابة رضي الله عنهم والقول في اقوال الصحابة مشهور في كتب الاصوليين. ما يعرف بقول الصحابي او مذهب الصحابي وهل هو حجة او ليس بحجة
31:42هذه مسألة فيها تفصيل في البحث ننظر في كلام الشافعي رحمه الله فيها ولكن في جملتها تفصيل وليس فيها اقوال مطلقة عند وما من مذهب من المذاهب الاربعة الا واحتجوا بجملة من اثار الصحابة
32:02فلم يهجر اثار الصحابة امام متقدم. كما ان المتقدمين مجمعون على ان قول الصحابي من حيث هو على جهة التجريد ليس حجة بذاته في سائر الموارد لان الصحابة قد اختلفوا قولهم في كثير من فروع الشريعة ولو قدر حجة على كل تقدير لزم التعارض في الادلة
32:27ولكن هذا المعنى الظاهر المعلوم المحكم يقابله معنى اخر وهو ان عامة المتقدمين يدلون بما هو من فقه الصحابة بل لا يحفظ عن امام متقدم انه منع ذلك او رده. لا يحفظ عن امام متقدم من
32:47سلف انه منع ذلك او رد ولكنه فيه درجات وفقهاء اهل الحديث في الجملة هم اكثر عناية به وآآ المذاهب الفقهية الاربعة ائمتها جميعهم يحتجون باثار الصحابة وحتى في طريقة اصحابهم من بعدهم
33:10وان كان بعظ ما يذكر في كتب الاصوليين ولا سيما منها النظار فيه توسع من جهة اطلاق الاقوال في المذاهب في قول الصحابي كمسألة من وسائل اصول الفقر ولهذا اطلق فيه انه ليس بحجة على طريقة البعض
33:27واطلق فيه انه حج على طريقة البعض واطلق القول بالتفصيل او ذكر القول بالتفصيل والخلاف اذا ذكر على هذه الطريقة فهو خطأ اذا قيل منهم من جعله حجة ومنهم من لم يجعله حجة
33:42ومنهم من قال بالتفصيل وهو الراجح كانت هذه الطريقة خطأ ليس خطأ في ترجيح التفصيل وانما خطأ في وجود القول الاول والثاني. اذ لا يوجد قول بالاطلاق ولا يوجد قول
33:57يقابله بالاطلاق يعني لا يوجد قول باثباته مطلقا كيفما وقع ولا يوجد قول بنفيه مطلقا كيفما وقع هذا ليس مذهبا معروفا لاحد. وان سماه بعض النظار اطلقوه في ترتيب هذه المسألة. لكن لم يلتزم اماما ان قول الصحابي في سائر الموارد يكون حجة كما تقول ان دليل السنة
34:23او ان الاجماع حجة وانما يفصلون ويقيدون فيه وبالمقابل فليس من تركه في بعض الموارد يقول انه متروك على كل تقدير. هذا ليس مذهبا لاحد وانما التحقيق والتحرير هو في بحث
34:44التقييد والاوصاف المرجح فيها اقوال الصحابة واما البحث في الاطلاق اثباتا ونفيا فهذا ليس تحته نظر معتبر وليس تحته نتيجة معتبرة. وهو قول مرسل ذكر في كتب بعض النظار ونقله عنهم بعض الفقهاء
35:05من اصحاب الائمة وفيه على احسن الاحوال ان يقال انه قول قيل بالتجوز والا ما من احد يقول به الا ويقيده وما من احد ينفيه الا ويصحح بعظه. فقال قد سمعت قولك فان قيل فاذا كان كذلك هل يقال انها مسألة
35:25انتظم على وجه واحد قيل لا هي اوجه لانه اذا قيل ان فيه تقييدا وتحريرا واوصافا فان التفاوت فيها فان التفاوت يكون في هذا المحل يعني اذا ورد قول الصحابي على خلافي ما يجعله بعظ الفقهاء اصلا عنده
35:46كما لو نقل عن بعض الصحابة ما خالف عمل اهل المدينة عند مالك. نقل عن اثنين من الصحابة ما خالف عمل اهل المدينة عند مالك يقدم عمل اهل المدينة على قول اثنين من الصحابة
36:01لكن اذا جاءه قول اثنين من الصحابة على خلاف ما يسميه اهل الرأي بالاستحسان قدم ما لك واحمد هذا على درجة على دليل الاستحسان فاذا هو البحث في الاوصاف والتقييد. البحث في الاوصاف والتقييد. اما البحث
36:20في الاطلاق هذا ليس تحته نتيجة ولم يلتزم به امام او مذهب من المذاهب فقال قد سمعت قولك في الاجماع والقياس بعد قولك في حكم كتاب الله وسنة رسوله ارأيت اقاويل اصحابي
36:37قال ارأيت اقاويل اصحاب رسول الله اذا تفرقوا فيها؟ قلت نصير منها الى ما وافق الكتاب او السنة او الاجماع او كان اصح حفل قياس قال افرأيت اذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافا. اتجد
36:57لك حجة باتباعه في كتاب او سنة او امر اجمع الاوصاف اللي ذكرها الشافعي هي المقصودة بالاشارة السالفة التي كرتها هو ان ثمة تقييدا واوصافا فالشافعي هنا يقول فقلت نصير منها الى ما وافق الكتاب والسنة
37:17ليس المقصود هنا بموافقة الكتاب والسنة الصريح. من الكتاب والسنة لانه اذا جاء الصريح من الكتاب والسنة صار وجميعهم تبعا لهذا وانما ما وافق الكتاب والسنة وهو يراد به في هذا السياق قول الصحابي او بعض الصحابة الذي عضده ظاهر من القرآن
37:39او العموم او الاصل في القرآن الذي دل عليه القرآن او ما الى ذلك قول الصحابي اذا عوده الاصل من الكتاب والسنة واما ما وافق القرآن بمعنى الصريح من القرآن فهذا حجته ظاهرة انه حجته معتبرة بالنص والصحابي هنا قوله تبعا
38:01جاء تبعا نعم قال وكذلك مما يعتبر يعني كما يعتبر تقوية اقوال الصحابة باعتبار الاحتجاج بموافقة الذي قضى به الكتاب والسنة قال الشافعي انه قد يقوى قول بعض الصحابة بانه يلائم الاجماع او يضطرد مع الاجماع
38:23او يناسب طرد الاجماع. وان كان لا يدخل في الاجماع. قطعا انه لا يدخل في الاجماع لانه محل خلاف لكنه يضطرد مع الاجماع ومع اقتضاء الاجماع وهذه الطريقة يستعملونها في الفقه
38:41وبعضهم وذكر الشافعي وجها اخر اذا كان قول الصحابي يعضده القياس اذا كان قول الصحابي يعبده القياس ويذكرون اوصافا هو الان ذكر ثلاثة اوصاف ما وافق الكتاب والسنة ما وافق الاجماع ما وافق
38:59القياس ليس معناه انه طبق ذلك لانه لو كان طبق ذلك لكان الاعتبار بالاصل وانما يسنده ذلك ويذكر غير الشافعي اوصافا اخرى كقول بعضهم اذا كان مما لا يقال بالرأي
39:17اذا كان مما لا يقال بالرعي هذه عبارة عبر بها البعض وان كان يرد عليها عدم الاستتمام في المقصود بها. نعم. قال افرأيت اذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافا. اتجد لك حجة باتباعه في كتاب او
39:37وامر اجمع الناس عليه فيكون من الاسباب التي قلت بها خبرا. قلت له ما وجدنا في هذا كتابا ولا سنة ثابتة ولقد وجدنا اهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه اخرى. ويتفرقون في بعض ما اخذوا به منهم. نعم
39:57فكله من تحقيق الشافعي في قول الصحابي في تحقيقه لمذهب المتقدمين وكل المتقدمين من الفقهاء واهل الحديث على هذه الطريقة. لا يطلقونه اثباتا ولا نفيا. نعم قال فالى اي شيء صرت من هذا؟ قلت الى اتباع قول واحد اذا لم اجد كتابا ولا سنة ولا اجماعا ولا شيئا في معناه
40:21انه يحكم له بحكمه او وجد معه قياس. وقل ما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا هذا وان فرض في كتب الاصول الا انه قليل وهو الصحابي الذي يقول قولا لا يعرف له مخالف
40:41ولا يعضده القرآن والسنة هذا قليل هذا نادر من حيث الاستقراء. نعم. قال فقد حكمت بالكتاب والسنة فكيف حكمت بالاجماع ثم حكمت بالقياس وعليه يكون المحصل في اقوال الصحابة رضي الله عنهم ان اقوال الصحابة من جهة التجريد اي ان قول الصحابي
41:06احد هل كل قول يقوله الصحابي يكون حجة بذاته؟ الصحابة على هذه الطريقة ليست اقوالهم على هذا المعنى وان كان عامة السلف بل لك ان تقول انه لم يختلف في ذلك
41:23ما من امام من ائمة الفقهاء واهل الحديث الا ويحتج ببعض اقوال الصحابة فان هدي الصحابة رضي الله عنهم هدي مشروع والله جل وعلا اثنى على اصحاب نبيه كما قال الله جل وعلا
41:39والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالاتباع لما جاء عن الصحابة فهم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن اذا جاء في مقام الاحتجاج فان جميع الفقهاء
41:57من المتقدمين ومن بعدهم من حيث التزام الطريقة وان كان بعضهم يطلق ذلك في الالفاظ الاصولية لكن من حيث الطريقة الفقهية لا يقع في كلام المتقدمين ولا حتى المتأخرين. في الطريقة التطبيق الفقهي من يلتزم
42:14اثبات مطلقا او النفي مطلقا وان كان هذا عرظ في بعظ الاقوال الاصولية وان كان هذا عرظ في بعظ الاقوال الاصولية وانما التحرير في ذلك هو في البحث في مسألة في مسألة الاوصاف المرجحة والاوصاف المقيدة
42:34اوصاف المرجحة للعمل والاوصاف المقيدة عن العمل ببعض الاقوال وهذه لها نظر كثير كبعض الاثار عن الصحابة اذا كانت على خلاف القياس فهل يقدم القياس قول الصحابي هذي فيها منازع وكثير من الاصوليين من اهل النظر يطلقون القول في ذلك
42:58والراجح انه حتى هذا النوع من مضايق المسائل لا اطلاق فيه وبعضهم يقول ان احمد يقدم اقوال الصحابة على القياس كله وهذا ليس كذلك على الاطلاق فبعض وجوه القياس العالي قد تقدم على بعض الاثار عن بعض الصحابة
43:15فهذا بحسب درجة الاقوال وبحسب درجة القياس لكن في الجملة اقوال الصحابة عند احمد مقدمة على القياس اذا قصد المعنى الكلي فهذا صحيح اذا قصد المعنى الكلي فهذا صحيح. وفي الجملة ان طريقة الامام احمد في اقوال الصحابة اوسع من غيره
43:37من الائمة الاربعة ويتبعه في ذلك طريقة الامام مالك ولا سيما فيما رده الى عمل اهل المدينة اي ما وافق من اثارهم عمل اهل المدينة ثم يليه في ذلك طريقة الامام ابي حنيفة
43:54رحمه الله ولا سيما من الصحابة الكوفيين الذين حفظ فقههم من قبل ائمة الكوفة ونقل وصار الى الامام ابي حنيفة عن شيوخه الكوفيين فقد عمل بكثير من ذلك وفيما يظهر والله اعلم ان طريقة الامام ابي حنيفة اوسع من طريقة الشافعي المتأخرة في اقوال الصحابة
44:22طريقة ابي حنيفة اوسع من طريقة الشافعي في اقوال الصحابة لكن حتى الشافعي فانه يقول باقوال الصحابة والنتيجة انه ما من امام من ائمة الفقهاء الا ويعمل بما هو من اقوال الصحابة رضي الله عنهم
44:39ولكنهم يصفون ويقيدون ولكنهم يصفون ويقيدون. والتحقيق البعد عن الاطلاق في هذه المسألة البعد عن الاطلاق سواء في اصلها او في فروعها البعد عن الاطلاق في هذه المسألة سواء في اصلها
45:01القول بان قول الصحابي حجة مطلقا اوليس بحجة مطلقا او في فروعها كالقول بتقديم احمد قول الصحابي على القياس مطلقا او تقديم الحنفية قول القياس على قول الصحابي مطلقا هذا ليس كذلك
45:17هنالك مسائل في مسائل في فقه الامام ابي حنيفة قدموا فيها بعض اقوال الصحابة من الكوفيين على على القياس والسبب في ذلك ان شيوخ الكوفة قبل الامام ابي حنيفة الى وهم الابراهيم النخاعي وحماد بن ابي سليمان. وما قبل ذلك الى اصحاب ابن مسعود كانوا على هذه
45:41الاثار المروية عن ابن مسعود ونحوه فلما خالفت عند بعض متأخريهم القياس مضى الراجح في مذهب الامام ابي حنيفة على هذه الاثار عن بعض الصحابة الذين صاروا الى الكوفة لان اكثر شيوخ الكوفة
45:58الذين اخذ ابو حنيفة عن عنهم او عن مدرستهم كانوا على هذا وصار الراجح ما هو مخالف للقياس. فاذا التحقيق ترك الاطلاق. في هذه المسألة لكن من نتائجها الكلية هو تعظيم اقوال الصحابة وان السلف
46:18مجمعون على العمل بما هو من اقوال الصحابة ولكن ذلك فيه تقييد واوصاف. نعم قال فقد حكمت بالكتاب والسنة فكيف حكمت بالاجماع ثم حكمت بالقياس؟ فاقمتهما مع كتاب او سنة. فقلت
46:35وان حكمت بها كما احكم بالكتاب والسنة. فاصل ما احكم به منها مفترق. قال افيجوز ان تكون اصول مفرقة مفرقة الاسباب يحكم يحكم فيها حكما واحدا. قلت نعم يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها. الذي لا اختلاف فيها
46:55اقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. ويحكم ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد. لا لا يجتمع الناس على لا يجتمع الناس عليها. فنقول حكمنا بالحق في الظاهر لانه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث
47:15ونحكم بالاجماع ثم القياس وهو اضعف من هذا. ولكنها استعمل الظاهر والباطن على معنى اخص فقال ان الاحكام الصريحة في الكتاب والسنة نقول هذا الحكم فيها ظاهرا وباطنا. يعني لا تحتمل حكما اخر. قال
47:35ما كان في رواية منفردة او نحو ذلك فنقول هذا اقتضاء الحكم اذا كان التردد قد وقع في الثبوت او في الدلالة فيسميه الشافعي حكما بالظاهر دون الباطل اراد انه محتمل
47:54بخلاف ما كان صريحا في الثبوت والدلالة وهو المنصوص المحكم الدلالة فهذا يسميه الشافعي هو الحكم في الظاهر والباطن فهنا تراه قال حكمنا بالحق في الظاهر والباطن اي اجتمعا معا. واما اذا قصر عن ذلك
48:12لتردد او احتمال اما في جهة الثبوت واما في جهة الدلالة. فقال فيه الشافعي حكمنا بالحق في الظاهر لانه يمكن الغلط باعتبار التردد اما في جهة الثبوت كما في بعض مفرد الرواية او في الدلالة كما في بعض اوجه الاجتهاد في الدلالات. نعم
48:32قال ونحكم بالاجماع ثم القياس اي ان الاجماع مقدم على القياس وهذا متفق عليه نعم. قال ونحكم بالاجماع ثم القياس وهو اضعف من هذا. اضعف هذه الاصول. فان الكتاب والسنة والاجماع
48:50بالاتفاق تقدم عليه. نعم قال وهو اضعف من هذا ولكنها منزلة ضرورة. وهذه الكلمة دخلت على الشافعي من بعض المحدثين فان بعض المحدثين لما توسع بعض اهل الرأي في القياس قيدوه وهم يقولون به فقالوا انما هو ظرورة
49:12ولما قالوا انما هو ظرورة ارادوا الا يتوسع فيه. فهذه العبارة شاعت في بعض الفقهاء من اهل الحديث ونقلت عن الامام احمد رحمه الله والشافعي صاحب الامام احمد. فهذه الكلمة دخلت على الامام الشافعي من هؤلاء من اهل
49:31وهو من فقهائهم رحمهم الله اعلي الشافعي انما التعبير بكلمة الضرورة ليست مألوفة في القياس ولكن بعض المحدثين لما توسع فيه بعض اهل الرأي قيدوا فلما قيدوا وهم يقولون به قالوا انما هو ظرورة
49:51يعني الا يسار اليه مع النص وهذا لا خلاف فيه ولكنهم ارادوا التحري في دلالات النص نعم قال ولكنها منزلة ضرورة لانه لا يحل القياس والخبر موجود. كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الاعواز من الماء
50:10ولا يكون طهارة اذا وجد الماء انما يكون طهارة في في الاعواز. هذا محكم مجمع عليه. لا قياس مع النص الصريح هذا لا الى ففيه. وهو الذي يسمونه بفاسد الاعتبار ولم يقل به احد
50:26وانما الذي يشتبه ويختلف في امره هل يقدم القياس او الدلالة المحتملة من النص فهذا ايضا التحقيق فيه انه لا اطلاق فيه وليس في مذهب من المذاهب او طريقة من الطرق الفقهية المحكمة الاطلاق في ذلك. لان الدلالات درجات والقياس درجات
50:49نعم. قال وكذلك يكون ما بعد السنة حجة اذا اعوز من السنة. وقد وصفت الحجة في القياس وغيره قبل هذا قال افتجد شيئا شبهه؟ قلت نعم اقضي على الرجل بعلمي ان ما ادعي عليه كما ادعي او اقراره فان لم اعلم
51:09ولم يقر قضيت عليه بشاهدين. وقد يغلطان ويهمان وعلمي واقراره اقوى. عليه من شاهدين واقضي عليه بشاهد ويمين وهو اضعف من شاهدين ثم اقضي عليه بنكوره عن اليمين ويمين صاحبه. وهو اضعف من شاهد ويمين
51:29انه قد ينقل خوف الشهرة واستصغار ما يحلف عليه ويكون الحالف لنفسه غير ثقة وحريصا فاجرا. نعم هذا القول الذي ختم به الشافعي رحمه الله الرسالة ايضا ختم ذلك بالقول في القياس
51:48وهنا ترى ان الامام الشافعي ذكر القياس في اوائل رسالته وفي اوسطها وفي خاتمتها يدل ذلك على اجلال الامام الشافعي للقياس حتى انه في بعض موارد الرسالة كما سلف جعل القياس مقابل المنصوص وجعل ما يقابل المنصوص هو الاجتهاد
52:14وجعل الاجتهاد والقياس. فصار القياس عنده اوسع ومن هنا ومن هنا اذا قيل الاجتهاد والقياس والقياس على معناه صار عاما اهل القياس بهذه الطريقة ومن هنا حصل البعض بان طريقة الشافعي ان الاصول عنده التي تعتبر فيها تحصيل الاحكام في الشريعة هي الكتاب والسنة
52:41الاجماع والقياس قالوا لانه ادخل في القياس الاجتهاد حتى اقوال الصحابة هي نوع من ذلك. فالصحابة يقيسون. اي لانك تقول ان الصحابة يجتهدون فهو هنا جعل الاجتهاد هو القياس. هذا على كل حال
53:02اذا نظر اليه هل صرح به الشافعي في رسالته؟ الجواب ليس كذلك هل اشار اليه اشارة؟ الجواب نعم اشار اليه اشارة. هل اشارته منتظمة او ورد في رسالته من الاشارة ما
53:18تقتضي تقييد هذا المعنى الذي فهم عنه او فهمه بعض الناظرين من الشافعية وغيرهم عنه الجواب نعم في الرسالة قيود تدل على ان الشافعي لا يلتزم بذلك وانه يجعل الاجتهاد اوسع من كلمة القياس. فهذه مسألة لا ينبغي القطع فيها بمذهب للامام الشافعي
53:41لكن من حيث النتائج المحصلة للثمرة بان الاصول عنده في التقرير بعد الكتاب والسنة الاجماع والقياس وانه يأخذ بجملة من اقوال الصحابة. واشار الى ان فيها اوصافا وقيودا. وهذه الاصول اعني الكتاب والسنة
54:02والاجماع والقياس وما هو من اقوال الصحابة هذه الاصول الخمسة عامة السلف على العمل بها اما الكتاب والسنة فهذا اجماع محكم وكذلك الاجماع المنضبط كذلك. واما القول في القياس ففيه بعظ الخلاف. ولكن الجماهير والعامة على العمل
54:26به واما اقوال الصحابة فهي على ما سبق لم ينفك عنها امام معتبر وان كانوا يقيدون ويصفون وان كانوا يقيدون ويصفون. هذا جملة التعليق والشرح المقتصد على هذه الرسالة الشريفة وهي رسالة الامام محمد ابن ادريس الشافعي رحمه الله
54:50ويسر الله بمنه وكرمه وفضله ختمها في المسجد النبوي الشريف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الثالث آآ من شهر ربيع الاخر من سنة احدى واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله باسماء
55:10وصفاته ان يجعلنا واياكم هداة مهتدين. وان يرزقنا الفقه في الدين وان يصلح اقوالنا واعمالنا بما يرضي وجهه الكريم. اللهم وانا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين
55:30اللهم وفق ولي امرنا ونائبه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم سددهم في اقوالهم وافعالهم يا ذا الجلال والاكرام واجعلهم نصرة الاسلام والمسلمين يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لموتى المسلمين. اللهم اشف مرظى المسلمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة
55:50حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. وباذن الله وتيسيره وتوفيقه يستأنف هذا المجلس اه من بداية الفصل الدراسي القادم ان شاء الله. اكمالا لكتابه عمدة الفقه. ونشرع يوم الجمعة في كتاب جديد في اصول
56:10الفقه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.