استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. اما ما بعد وينعقد هذا المجلس في الثالث من شهر ربيع الاخر من سنة احدى واربعين
0:20مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم بشرح رسالة الامام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله وكنا
0:44قد شرعنا بالامس في كلام الامام الشافعي عن الاستحسان وقوله فيه وتبين فيه جملة من المقدمات التي قررها الشافعي او اشار اليها اما انه كررها بالتصريح او اشار اليها على وجه من الاشارة في العبارة وان لم يكن
1:10على وجه من التصريح البين. وقد سبق في اول مجلس في شرح الرسالة ان هذه الرسالة اعنيه رسالتي الشافعي ضمنها جملة من الاقوال المفصحة في ارائه وضمنها من وجه اخر جملة من الاشارات والتنبيهات
1:33التي لم يفصح فيها الشافعي بكلمة تامة وهذا له اسبابه تارة تتعلق بقول طائفة من اهل العلم ولا يرغب ان يصير الى نقض رأيهم ولا سيما في بعض اقوال اهل الحديث
1:54وتارة يكون لعدم استقرار المعنى او رجحانه عنده الى غير ذلك من الاسباب المعتبرة وهذه الطريقة المظمنة في الرسالة على هذين النوعين من طريقة القول اي ان قوله فيها تارة يقع تصريحا وتارة يقع
2:16بوجه من الاشارة والتنبيه او التنبيه هذه الطريقة دليل على فقه الامام الشافعي وعلو كعبه في النظر وتقدير رتب المسائل وموارد الخلاف بين العلماء والفقهاء في مسائل الاصول او ما يتفرع عنها من مسائل احكام الفروع
2:42نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام محمد بن ادريس الشافعي في كتابه رسالة وقضى رسول الله بالدية في الحر المسلم يقتل خطأ مئة من الابل وقضى بها على العاقلة. وكان العمد يخالف الخطأ في
3:02القواضي والمأثم ويوافقه في انه قد تكون فيه دية. فلما كان قضاء رسول الله في كل امرئ فيما لازمه انما هو في ماله دون ما لغيره الا في الحر يقتل خطأ. قضينا على العاقلة في الحر يقتل خطأ ما قضى به رسول الله. وجعل
3:22الحرة يقتل عمدا اذا كانت فيه دية. في مال الجاني كما كان كل ما جنى في ماله غير الخطأ. ولم نقص ما لزمه من بغير جراح خطأ على ما لزمه بقتل الخطأ
3:36فان قال قائل وما الذي يغرم الرجل من جنايته وما لزمه غير الخطأ؟ قلت قال الله تعالى واتوا النساء صدقاتهن وقال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. وقال فان احصرتم فما استيسر من الهدي. وقال والذين يضاهرون من نسائهم
3:56ثم يعودون ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى وقال ومن ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ
4:13ابى او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما. يذوق وبال امره عفا الله عما سلف. ومن عاد فينتقم الله منه الله عزيز ذو انتقام. وقال فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. او كسوتهم او
4:34المراقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. نعم. يعني هذه الادلة التي ذكرها الشافعي هي في تقرير الاصل ان الجناية ظمانها اذا كانت باعتبار المال فان ظمانها في مال الجاني
4:53او ضمان المتعدي هذا الاصل وان ما جاء في امر العاقلة في القتل الخطأ هو استثناء من الشارع من هذا الاصل. نعم قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان على
5:10اهل الاموال حفظها بالنهار وما افسدت المواشي بالليل فهو ظامن على اهلها. فدل الكتاب والسنة ولم يختلف المسلمون فيه ان هذا كله في المال الرجل في مال الرجل بحق وجب عليه لله او اوجبه الله عليه للادميين بوجوه لزمته. يعني ان اثر التعدي فيما
5:33من احكام الاموال سواء وجب بذلها لحق الله او كانت ظمانا لمال ادمي اتلفه فان الاصل في هذا كله بدليل الكتاب والسنة والاجماع الدليل في الاصل في ذلك ان هذا
5:51يكون في مال الجاني او المتعدي وان الاستثناء من ذلك في امر العاقلة وقع على وجه الاستثناء. نعم قال او اوجبه الله عليه للادميين بوجوه لزمته وانه لا يكلف احد غرمه غرمه من عنها
6:12ولا يجوز ان يجني رجل ويغرم غير الجاني الا في الموضع الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خاصة من قتل الخطأ وجنايته على الادميين خطأ والقياس فيما جنى على بهيمة ام بهيمة الذي يقع فيه الاستثناء على الاصل هو على وجهين في الجملة
6:33منه ما يكون مما لم تظهر فيه العلة فيكون موقوفا على محض تسمية الشارع له ومنهما يكون مما يعتبر فيه التعليم ويرد عليه الاستنباط في العلة واذا كان كذلك فهل يعتبر فيه القياس او لا يعتبر فيه القياس
6:59من اهل العلم وهم الجمهور يغلقون القياس في هذا كله وان ما ورد على الاستثناء ولا سيما في باب الرخص فانه ليس محلا للقياس ومنهم من يقول بانه اذا كان على الوجه الذي علته
7:18فيها بيان من جهة التحصيل ولو استنباطا امكن فيه القياس بخلاف ما لم يكن العلة فيه ليست بينة او ليست مما يمكن تحصيلها فيكون هذا من محض الاستثناء الذي لا يدخله القياس
7:37وبعض الفقهاء من المتأخرين بعض الفقهاء من المتأخرين يلتمس القياس في هذا كله ولا يرى ان مورد الاستثناء او مورد الرخص يكون رفيعا عن استعمال القياس فلا يجعل هذا الوصف من حيث هو
7:57مؤثرا في كف المحل عن القياس وان كان قد يدع القياس فيه لا لهذا الوجه وانما لوجه اخر انما اذا قيل هل هذا الاعتبار وهو كونه من المستثنى او ان هذا من باب الرخص
8:18وفرق بين المستثنى وباب الرخص ركن بين المستثنى وباب الرخص وان كانا يشتركان في بعض الاوجه ولكن في باب الرخص ما ليس هو استثناء وانما هو مبتدأ وهو رخصة لم يقع على وجه من الاستثناء وكثير من الرخص هي استثناء
8:41وليس كل استثناء هو في باب الرخص بل قد يكون الاستثناء في باب الحمل او العزيمة المقابل للرخصة فليس بينهما تطابق وان اشتركا في بعض المورد فهذان معتبران من المحل في القياس
8:58وهو المستثنى وباب الرخص الجمهور يكفون عن هذا القياس وبعض الفقهاء يجري فيه القياس اذا كان المستثنى او محل الرخصة مما تبين علتها وتستنبط بخلاف ما كانت العلة فيه ليست ظاهرة
9:22ولا يمكن تحصيلها بوجه من الاستنباط المعتبر وبعضهم يتوسع في القياس فوق ذلك ويوسع طرق تحصيل العلة الى غير الطرق الرفيعة في الاستنباط والتحصيل وهذه طريقة لبعض اصحاب الامام احمد
9:42ولهذا سوغوا مثلا القياس على العرايا المستثناة في حديث زيد ابن ثابت والجمهور على خلاف ذلك هذا اذا قيل فيه قيل ان هؤلاء من الفقهاء المتأخرين لا يرون ان هذا الوصف
10:00وهو كونه من مورد الرخص او كونه من المستثنى ليس مؤثرا عندهم في كفه عن القياس وان كانوا قد يدعون القياس فيه لوجه اخر لفوات ركن من اركان القياس ككونه ليس محل تحصيل للعلة
10:21فانهم لا يختلفون ان العلة ركن في القياس لكن ليس البحث في هذا فان الترك له في بعض الحال لا يدل على خلاف لا يدل على الترك مطلقا وهذه مسائل
10:36كثيرة في تراتيب علم الاصول تقع في باب الادلة تارة او في باب الدلالات تارة ومن مثالها في باب الادلة هذه المسألة في الرخص والمستثنى وامرها في القياس ومن مثاله في باب
10:55الدلالات البحث العام فان فيه جملة من المسائل التي هي على هذه الدرجة كما سلت هل يصح ان يدخل العام تخصيص باكثره ام ان التخصيص لا يكون الا بادناه واقله
11:19والجمهور يقولون ان التخصيص يكون بالادنى والاقل وبعض اهل العلم من المتأخرين يقول ان التخصيص يمكن ان يكون بالاكثر وهؤلاء ينظرون الى اعتبار ان التخصيص هو ترتيب من الشارع فقد يدخل على الاكثر
11:42ولكن الجمهور على خلاف ذلك واذا تأملت في مثل هذا في باب الدلالات كالعام لا تجد له مثالا منضبطا اي لا تجد مثالا بينا منضبطا يمكن ان يعتبر فيه القول وهو ان يكون التخصيص وقع بالاكثر
12:04وانما هذه في مسائل هذه في مسائل دخلها خلاف الجمهور قولهم على انه لا تخصيص بالاكثر نعم قال والقياس فيما جنى على بهيمة او متاع او غيره على ما وصفته ان ذلك في ما له لان الاكثر المعروف ان ما جنى في ما له
12:28فلو يقاس على الاقل ويترك الاكثر المعقول. ويخص الرجل الحر يقتل الحر خطأ فتعقله العاقل. وما كان من جناية خطأ على نفس وجرح خبرا وقياسا وقضى رسول الله في الجنين بغرة عبد او امة. وقوم اهل العلم الغرة خمسا من الابل
12:48قال فلم قال فلما لم يحكى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن الجنين اذكر ام انثى؟ اذ قضى فيه سوى بين الذكر والانثى اذا سقط ميتا ولو سقط حيا فمات جعلوا في الرجل مئة من الابل وفي المرأة خمسين
13:08الم يجز ان يقاس على الجنين شيء من قبل ان الجنايات على من عرفت جنايته مؤقتات معروفات مفروق فيها بين الذكر والانثى والا يختلف الناس في ان لو سقط الجنين حيا ثم مات
13:23كانت فيه هدية كاملة ان كان ذكرا فمئة من الابل وان كانت انثى فخمسون من الابل. وان المسلمين فيما علمت لا يختلفون ان رجلا لو قطع لو قطع لو قطع الموت لم يكن في واحد منهم دية ولا ارش. والجنين لا يعدو ان يكون حيا او ميتا
13:43فلما حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم فارق حكم النفوس الاحياء والاموات. وكان وكان مغيب الامر كان الحكم بما حكم به على الناس اتباعا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم
14:02قال فهل تعرف له وجهها؟ قلت وجها واحدا والله اعلم. قال وما هو؟ قلت يقال اذا لم تعرف له حياة. وكان لا صلى عليه ولا يرث فالحكم فيه انها جناية على امه. وقت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قومه المسلمون
14:22ما وقت في الموضحة قال فهذا وجه قلت وجه لا لا يبين الحديث ان انه حكم به له. فلا يصح ان يقال انه حكم به له. ومن قال انه حكم به لهذا المعنى قال
14:38هو للمرأة دون الرجل هو للام دون ابيه. لانه عليه لانه عليها دنيا. ولا حكم للجنين يكون به ولا يورث من لا يرث قال فهذا قول صحيح. قلت الله اعلم. قال فان لم يكن هذا وجهه فما يقال لهذا الحكم؟ قلت يقال له سنة
15:01العباد بان يحكموا بها. قال وما يقال لغيره مما يدل الخبر على الخبر على المعنى الذي حكم به قيل حكم سنة تعبد بها لامر عرفوه بمعنى الذي تعبدون له في السنة فقاسوا عليه ما كان في مثل معناه. قال فاذكر منه وجها غير هذا. ان حظرك تجمع فيه ما يقاس عليه ولا يقال
15:31قلت له قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسرات من الابل والغنم اذا حلبها مشتريها. ان احب امسكها وان احب ردها وصاع من تمر. التي حبست عن الحلب
15:50فاذا حبسها البائع عن الحلب ليتبين غش للمشتري انها كثيرة الدر فهذه تسمى مصرات فاذا بان امرها فجاء فيها الحديث الثابت في الصحيح من اشترى شاة مصرات فهو فيها بالخيار
16:09ان شاء امسكها وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر والخيار مؤقت على الراجح من اقوال اهل العلم كما جاءت به الرواية نعم قال فقلت له قضى رسول الله في المسرات من الابل والغنم اذا حلبها مشتريها ان احب امسكها وان حب ردها وصاعا من تمر. وقضى ان
16:31خرج بالضمان فكان معقولا في الخراج بالضمان انها اذا ان اذا ابتعت عبدا فاخذت له خراجا ثم ظهرت منه على عيب يكون لي رده فما اخذت من الخراج والعبد في ملكي
16:46كي ففيه خصلتان احداهما انه لم يكن في ملك البائع ولم يكن له حصة من الثمن والاخرى انها في ملكي وفي الوقت الذي خرج فيه العبد من ضمان بائعه الى ضمان. فكان العبد لو مات مات
17:03من ما لي وفي ملكي ولو شئت حبسته بعيبه فكذلك الخراج فقلنا بالقياس على حديث الخراج بالضمان. فقلنا كل ما خرج من ثمر حائط اشتريته. او ولد ماشية او جارية اشتريتها
17:19فهو مثل الخراج بانه حدث في ملك مشتريه لا في ملك بائعه وقلنا في المسرات اتباعا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نقس ولم نقس عليه وذلك ان الصفقة وقعت على شاة بعينها يعني يعني ان هذا ليس خراجا في الاصل
17:38لانه عند بيعها كان هذا الحليب معها ولكن امر المصرات لا ينفك عن حديث وعن قاعدة الخراج بالضمان فهو وجه من الخراج لانه اذا حلبه فهو انما وقع وهي في يده
18:02انما وقع وهي في يده لم ينفك قبل ان تكون بيد المشتري نعم قال وقلنا في ان بعضهم يقول ان حديث المسرات على خلاف قاعدة الخراج بالضمان وهذا على كل حال هو حديث ثابت في الصحيح حديث المصرات
18:22سواء قدر استثناء من قاعدة الخراج بالضمان كما يقرره بعض اهل العلم او قيل هو ليس مخالفا لها ولا ينافيها اي ليس استثناء منها ليس استثناء منها وهذا له وجه
18:36بين ان هذا ليس استثناء منها لان المشتري قد لا يحلب هذه الشاة عند اول شرائها فقد لا يحلبها الا في الا بعد شرائها نصف يوم او نحوه فيكون هذا الذي حلبه هو خراج في حقيقته
18:55وان كان قدر منه قد كان موجودا قبل ذلك المقصود ان الخراج بالظمان على الراجح لا ينافي حديث المصرات ولو قدر ان هذا على حكم وهذا على حكم فلا تعارض بينهما لان هذا يكون تخصيصا
19:13من عموم قاعدة الخراج بالضمان. ولكن الراجح انه ليس كذلك وان حديث المسرات ليس على خلاف القياس كما قال بعضهم فان بعض الفقهاء يقولون حديث المصرات على خلاف القياس والراجح انه ليس كذلك لكن اذا نظر فيه باعتبار انه على خلاف
19:35القياس فاذا قدر صحة هذه المقدمة صار البحث هنا هل يقاس عليه ام يكون القياس على الاصل فهنا يقال ان القياس يكون على الاصل هذه هي الثمرة المحصلة. فاذا قيل هل هذا
19:52يفيد ان الخلافة لا ثمرة له قيل من حيث الحكم الفقهي لا ثمرة له لان الحكم الفقهي سواء قدر انه استثناء او قدر انه تبع للاصل كلاهما الحكم فيه واحد
20:09ولكن اذا نظر اليه باعتبار الاصول وقيل ان المستثنى لا يكون محلا للقياس فاذا قدر هذا على خلاف قاعدة الخراج بالظمان قيل لا قياس فيه نعم قال وقلنا في المسرات اتباعا لامر رسول الله ولم نقس عليه وذلك ان وذلك ان الصفقة وقعت على شاة بعينها
20:36فيها لبن محبوس مغيب المعنى والقيمة ونحن نحيط ان ان لبن الابل والغنم يختلف. والبان كل واحد منهما يختلف فلما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء مؤقت. وهو صاع من تمر قلنا به اتباعا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلو
20:56واشترى رجل شاة مصراتا فحلبها ثم يعني الحديث حديث المصرات فيه غير معنى المعنى الاول الذي اشير اليه وهو اصل التظمين لهذه الحال او في هذه الحال والصفة والمعنى الثاني هو التقدير الذي في الحديث والتقدير الذي في الحديث انه
21:20فاذا ردها رد معها صاعا من تمر اوصعب من طعام وهذا التوقيت لا شك انه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التوقيت تسمية نبوية بمعنى انه لا يقاس عليه
21:37لان الحليب الذي حلبه مختلف فقد يكون من جهة التقدير اعلى ثمنا من هذا الصاع وقد يكون ادنى منه نعم قال فلو اشترى رجلا شاة مصراتا فحلبها ثم رضيها بعد العلم بعيب التصرية
21:57فامسكها شهرا حلبها ثم ظهر منها على عيب دلسه له البائع غير التصرية كان له ردها وكان له اللبن بغير شيء بمنزلة الخراج لانه لم يقع عليه صفقة البيع وانما هو حادث في ملك المشتري. وكان عليه ان يرد فيما اخذ من لبن التصرية صاع
22:17من تمر كما قضى التصرية التصرية ليست عيبا هي غش لكنها ليست عيبا في الدابة وانما هو كتمان لحالها ودرجة ما فيها بمعنى انه ليس عيبا كالمرظ ليس عيبا كالمرظ ولهذا قد يقع التصريح على ما
22:42تكون معتادة من جهة حليبها لا يقع في النادر فهو داخل في باب الكتمان. ولهذا حكمه يختلف عن حكم العيب حكمه يختلف عن حكم العيب العيب يكون السلعة فيها قادح من جهة عيبها ليس كتمانا من بائعها
23:03العيب يكون متعلق بذات السلعة كمرض ونحوه نعم قال وكان عليه ان يرد فيما اخذ من لبن تصرية صاعا من تمر كما قضى به رسول الله صلى الله عليه هذا مهم
23:19حتى لا تعدى احكام التسرية على العيوب على العيوب لان امر العيوب اشد انما اتصل يا هي كتمان للحال فقط وليس عيبا في الدابة ومعلومة ان الغنم والابل ونحو ذلك
23:39يتفاوت حليبها فهو الذي سر هذه الدابة انما كتم ما هي عليه من الحال. قلة وكثرة لكنها لا تعد معيبة العيب القادح الذي هو المرظ ونحو ذلك ولهذا كل صحيحة يمكن تصليتها
23:59كل صحيحة لا عيب فيها يمكن يمكن تصريتها اليس كذلك فتصريتها هي اظهار شيء زائد فيها ولكنه ليس هو العيب وانما درجة من الكمال فيها لكنها ليست هي العيب ولهذا لو لم تكن مصرات اعنيه هذه الدابة
24:25فبيعت اشتراها الناس دابة لا عيب فيها. اليس كذلك لو لم تصر هذه الدابة من الغنم او الابل اشتراها الناس دابة لعب فيها بخلاف ما لو اخفى مرضا فيها قيل قد اشترى دابة معيبة
24:47فاذا بعض العلماء من الفقهاء رحمهم الله المتأخرين يتجوزون في تسمية التصريح عيبا فيقولون كعيب التصريح هذا فيما يظهر ليس كذلك وهذا ليس خلافا في الاسماء والمصطلحات لانك اذا سميته عيبا
25:08قد تدخل عليه احكام العيب فتنقل بهذه الاحكام الى احكام التسلية او العكس والراجح في النظر ان تقول ان العيب هو معنى يكون في السلعة سواء كانت في الدواب او في السلع المنقولات ونحو ذلك
25:29والمصنوعات وان التصرية هي حال في البهيمة ولهذا كما تعرف كل دابة يمكن تصريتها كل دابة من الغنم من الشياه او الابل لانها تسر ان التصريح غايتها هي حبس عن وردها من الحليب المعتاد ان تحلب في هذه العادة
25:55وهذا الوقت فتترك حتى توهم انها كثيرة الدرس ولهذا كل صحيحة يمكن تصريتها ولو تركت تصريتها وباعها قيل قد باع صحيحة ولم يقل باع معيبة واشتراها الناس صحيحة لا معيبة
26:18وعليه فالتسلية لها اختصاص في الحكم. ولهذا جاء فيها تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء في الصحيح من اشترى شاة مصرات فهو فيها بالخيار ان شاء امسكها
26:34وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر وامساكها دليل على انها ليست معيبة انها ليست ليست معي وان كان فعل ذلك من حيث الاحكام التكليفية فعل التسرية اي ان بائعها
26:51يوردها السوق او يوردها الى المشتري وهي مصرات ولا يخبره بذلك فان هذا محرم لمخالفته قول النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفته لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما
27:17وان كذبا وكتم محق بركة بيعهما نعم قال قال فنكون قد قلنا في لبن التصفية خبرا وفي وفي اللبن بعد التصفية قياسا على الخراج بالضمان. ولبن التصفية مفارق للبن للبن الحادث بعده
27:39لانه وقعت عليه صفقة البيع واللبن بعده حادث في ملك المشتري. هذا ليس ليس لازما المصنف يقول ان لبن التصرية مفارق لما حدث بعد ذلك لان لبن التصرية وقعت عليه الصفقة
27:56لا يلزمن لبن التصرية يكون جميعه قد وقعت عليه الصفقة فقد تكون الصفقة وقعت على قدر منه وزاد في يد وزاد في يد المشتري لو حلبها بعد شرائها او كما يقال فور شرائها
28:19لامكن ان يقال ما ذكره المصنف لكن هذا لا يقع عادة فانه لو اشتراها نهارا او صباحا وحلبها ليلا لم يقال ان هذه المصرات قد وقعت الصفقة على ما فيها
28:37عند حلبها ليلا بمعنى ان التفريق بهذا الوجه ليس بلازم والراجح في هذا ان يقال ان المسرات جاء فيها هذا الحديث وهو حديث ظاهر الصحة ومخرج في الصحيح فيعتبر الحكم به
28:55والجمهور على العمل بحديث المصرات وخالف فيه بعض اهل الرأي لانهم يرونه مخالفا لقاعدة الخراج بالضمان ويجعلونهم مثالا مشهورا بمسألة المنافاة بين قاعدة الخراج والضمان الخراج بالظمان مع هذا الحديث. والراجح انه ليس مخالفا للقاعدة
29:18ليس مخالفا للقاعدة لكنه تقدير من الظمان جاء بترتيب الشارع على محل ليس عيبا اصلا ليس عيبا اصلا وان كان تدليسا والتدليس اوسع من العيب تدليس اوسع من العيب فان التدليس قد يقع باخفاء العيب
29:41وقد يقع التدليس بايهام قد يقع التدليس باخفاء شيء من العيب فيكون التدليس في العيب هنا او على معنى العيب وقد يقع التدليس بدرجة من ايهام الكمال بدرجة من ايهام
30:02الكمال الذي هو ليس وصفا فواته يعد عيبا في السلعة ليس وصفا يعد فواته يعد فواته عيبا في السلعة تتصلي يا في الدابة فانه من هذا نعم قال واللبن بعده حادث في ملك المشتري لم تقع عليه صفقة البيع
30:30فان قال قائل ويكون امر واحد يؤخذ من وجهين قيل له نعم اذا جمع امرين مختلفين او امور امور مختلفة فان قال فمثل من ذلك شيئا غير هذا. قلت المرأة تبلغها وفاة هذه الاشارة مهمة في مسائل الاصول
30:50وهي قوله اذا جمع امرين مختلفين او امورا مختلفة بمعنى ان بعض الفروع في القياس تكون قد جمعت اوصافا فتعتبر بمجموع هذه الاوصاف وبعض المسائل في القياس تتنازعها اوصاف مختلفة
31:14فلا بد من الاعتبار في هذه الاوجه المتنازعة في نظر المجتهد وهي التي اشار لها الشافعي قبل ذلك بانها تعتبر بالكثرة وبالاقوى فاذا تحقق في احد جهتي الاوصاف انها اكثر
31:35وانها اقوى قدمت على الاقل الادنى وهذا ظاهر لكن الذي قد يشكل اذا تردد في القوة مقابل الاكثر وصار بعضها اكثر وبعضها اقوى. فاي الجهتين تقدم اصحاب القياس على ان الاعتبار ليس بالعدد
31:58وهذا هو الراجح لان العدد يدخله الوهم من جهة تحصيل اوجه تسمى اوصافا مقوية لهذه الجهة على هذه الجهة فان قال فمثل من ذلك شيئا غير هذا قلت المرأة تبلغها وفاة زوجها فتعتد ثم تتزوج ويدخل بها الزوج
32:20لها الصداق عليها العدة والولد لاحق ولا حد على واحد منهما ويفرق بينهما ولا يتوارثان وتكون الفرقة فسخا بلا طلاق يحكم له اذا كان ظاهره حلالا حكم الحلال في ثبوت الصداق والعدة ولحوق الولد ودرء الحد. وحكم
32:41عليه اذ كان حراما في الباطن حكم الحرام. في ان في ان لا يقر عليه ولا يحل له اصابتها كالنكاح اذا علما به ولا يتوارثان ولا يكون الفسخ طلاقا لانها ليست بزوجة
33:00ولهذا اشباه مثل المرأة تنكح في عدتها يعني اذا تعلق بالمرأة ما يقتضي احكاما وتعلق بها وجه اخر يقتضي احكاما اخرى فانها لو طردت الاحكام الاولى اسقطت الاحكام الاخرى كلها
33:24والعكس كذلك لو اعتبرت الاحكام الثانية اسقطت الاولى كلها فهنا اذا وقعت مثل هذه المسائل المركبة من هذه الاوجه المتنازعة بالاقتضاء فرقت الاحكام بحسب الاقوى في اقتضائها فمثلا زوجها الذي توفي عنها
33:49لا شك انها تكون وارثة له لا شك انها تكون وارثة له والثاني اذا طلقها وهي الثاني اذا طلقها وهي لا يقع عليها الطلاق في هذه الحال قال الشافعي رحمه الله يسمى فسخا يسمى
34:10بس خلها طلاقا فاذا وقعت مثل هذه الاحوال المتضايقة من جهة ما تقتضيه فرقت احكامها بحسب الاقوى من الوجهين المتقابلين ويكون لكل وجه ما يلائمه من الاحكام. نعم قال فاني اجد اهل العلم قديما وحديث مختلفين في بعض امورهم فهل يسعى؟ فهذا له اصل في الشرع؟ هذا له اصل في الشرع
34:36ويقع في الاحكام الظاهرة في احوال المكلفين الظاهرة ومن اصوله في الشرع وان كان لا يقاس عليه. واذا قيل اصل لم يلزم انه يكون محلا للقياس لكن المقصود ان من شواهد وقوعه في الشريعة
34:53ان من شواهد وقوعه في الشريعة لئلا يقال ان تفريق الاحكام على الوجهين المتقابلين باعتبار الاقوى فيضاف الى كل وجه ما هو اولى به قوة لو اورد على ذلك بان هذا على خلاف نظام الشريعة قيل ليس كذلك
35:12بل في الشريعة المحكمة ليست المحصلة بالاجتهاد بالشريعة المحكمة اي ليست المحصلة بالاجتهاد ما يكون شاهدا له اي شاهدا لمثل هذا بمعنى ان الاحكام يكون بعضها اعتبر باقتضاء وبعضها اعتبر باقتضاء
35:35اخر فاذا قيل فما شاهد ذلك في الشريعة المحكمة هذي مسألة مهمة اذا جاءت مسائل يتنازعها اقتضاءان او وجهان مختلفان هذه المسائل تفرق احكامها باعتبار هذين الوجهين اللذين تحققت صحتهما واتصالهما بها
36:09هذا مبني على صحة هذين الوجهين او الاقتضاءين وصحة اتصالهما بهذه المسألة اما اذا قدر ان احدهما وهم من جهة صحته او ان احدها ان احدهما وهم من جهة اتصاله
36:26فهذا الذي هو وهم في اتصاله او في صلته لا عبرة به واذا قيل لا عبرة به فمعناه انه لا تغليب عنه لا تفريق انه لا تفريق ولا تغليب فيها تفريق
36:44ولا تغليب لا تفريق للاحكام ولا تغليب باعتبار الاقوى لانه في نفس الامر ليس ثمة الا وجها الا وجها واحدا واما اذا تحقق ان هذين الوجهين من جهة الصحة والاتصال بالمحل
37:05على درجة معتبرة وقع هنا التفريق والتغليب تفريق للاحكام والتغليب باعتبار القوة فلو قيل بان هذا غريب على نظام الشريعة فليس صحيحا اجيب عن هذا بان هذا له شاهد في محكم الشريعة المنصوصة
37:37او بعبارة اخص في التعبير له شواهد في الشريعة المنصوصة المحكمة فان قيل فما مثاله من الشواهد المحكمة قيل من مثاله اللعان من مثاله اللعان فان المرء فان الرجل اذا رمى زوجته بالزنا فلاعنها
38:04وحلف الايمان المسماة في كتاب الله وهي حلفت فان هذه الايمان من جهة الاحكام الظاهرة تقتضي التفريق ولهذا لولا ايمانه لولا هذه الايمان ولولا اللعان لقيل بان الزوج يكون قاذفا
38:28لكنه ليس قاذفا حتى لو لم يأتي باربعة شهداء اذا صار الى اللعان وهنا ترى ان الايمان درأت عنه وان الايمان درأت عنها ولهذا جاء قوله جل وعلا ويدرأ عنها العذاب
38:48ويدرأ عنها العذاب. فالمقصود ان اللعان من الاحكام المنصوصة في الشريعة التي اعتبرت الشريعة فيه الاقوى اذا حصل التجاذب ولكن ذلك كما ترى هو في الاحكام الظاهرة وفي الاحكام الظاهرة المبنية على الايمان ونحو ذلك
39:15ويقع ذلك في الاقضية كما في امر اللعان الذي سمى الذي سمي في كتاب الله نعم قال فاني اجد اهل العلم قديما وحديثا مختلفين في بعض امورهم. فهل يسعهم ذلك
39:34قال فقلت له الاختلاف من وجهين احدهما محرم ولا اقول في ذلك في الاخر قال افما الاختلاف المحرم قلت كل ما اقام الله به الحجة في كتابه او على لسان نبيه منصوصا بينا
39:51لم يحل هذا كثير في كلام الشافعي اه وهو كلامه في الاجتهاد كلامه رحمه الله في الاجتهاد وتكلم عن الاجتهاد وبينوا في طريقته انه يقرر قاعدة الاجتهاد وانها مشروعة بصريح الكتاب والسنة
40:10ولكنه تكلم هنا عن اختلاف الفقهاء واختلاف العلماء. نعم قلت كل ما اقام الله به الحجة في كتابه او على لسان نبيه منصونا منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه
40:28وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياسا. فذهب المتأول او القيس الى معنى يحتمله الخبر او القياس وان خالفه فيه غيره لم اقل انه يضيق عليه ضيق الخلاف في المنصوص. فجعل الشافعي هنا المسائل ثلاثا
40:48على المسائل ثلاثا المسألة الاولى ما فيها نص من الكتاب والسنة ما جاء حكمها منصوصا والثانية ما حصل حكمها ولكن هذا التحصيل ليس من النص وانما بوجه من الدلالة الذي تحتمل التأويل الى رأي اخر
41:14ولكنه ليس فيه قياس ليس فيه قياس الثالث ما كان من المسائل هو من باب القياس وفرق بين محل التأويل ومحل القياس بارك الله فيك فرق بين محل التأويل ومحل القياس
41:41فهنا يقول ان ما كان من المسائل منصوصا لا يصح فيه الخلاف بل حقه وواجبه الاتباع قال واما ما لم يكن منصوصا وليس من القياس فهو ما تحتمله الدلالات المتنوعة فهذا يسع فيه الخلاف
42:03وهذا سماه الشافعي هنا بما يقبل التأويل ما يحتمل التأويل والمقصود بالتأويل هنا انه يحتمل اكثر من دلالة فاذا ذهب طائفة من الفقهاء الى دلالة اعملوها وحصلوا بها حكما وذهب طائفة من الفقهاء الى تقديم دلالة
42:29وحصلوا بها حكما مختلفا صار هذا المحل مما سماه الشافعي ما يقبل التأويل وليس التأويل عنده الصرف الى المعنى العقلي او ما الى ذلك التأويل في كلام الشافعي ليس هو التأويل في كلام المتكلمين
42:53التأويل في كلام المتكلمين باب اخر وكلمة التأويل كما تعلم هي كلمة جاءت في كتاب الله وتأتي في اللغة والشريعة على معاني ومنه قول الله جل وعلا وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم
43:13ولهذا اختلف السلف في الوقف والجمهور على الوقف على قوله وما يعلم تأويله الا الله ولكن التأويل يأتي على معنى الفقه والفهم والتأويل يأتي على معنى اعمال الحقيقة وتطبيق الحقيقة
43:39الى غير ذلك ويأتي التأويل بمعنى الاحتمال وكل هذا مما ورد اما في اللغة او في الشريعة او في استعمال اهل الاصطلاح والنوع الثالث من المسائل وهي المسائل التي هي محل القياس
44:00التي هي محل القياس وهنا يضيق الشافعي القياس عن جملة الاجتهاد في هذه الاشارة من كلامه على خلاف بعض الاشارات التي اقتضت خلاف ذلك وعكس ذلك انما في الخلاف يقول لك بان المسائل ثلاث
44:22فما جاء منصوصا فان قيل فما المنصوص؟ قيل قد حد ولكن هذا الحد لا ينضبط والمنصوص يراد به ما كان صريحا والنص في اصله هو الظهور الذي يصاحبه ارتفاع فيتميز
44:48وبعضهم يقول النص هو الكشف والظهور في اللغة وهذا ليس دقيقا لانه فيما يظهر والله اعلم في موارد ذكر النص في شعر العرب انه لا يرد في مطلق الظهور والكشف
45:08ولهذا اذا انكشفت الاشياء متساوية لا يقال نصا واذا اكتشف الشيء وهو في دنو لا يقال اذا كشف الشيء وهو في دنو لا يقال نصا لا يوصف بانه نص وانما النص ما يصاحبه مع ظهوره علو وبيان
45:33وامتياز فهو اما ان يكون مقرونا بالعلو واما ان يكون مقرونا بالامتياز عن سابقه ولهذا جاء في الصحيح في حجة النبي صلى الله عليه وسلم لما سار من عرفة عليه الصلاة والسلام
45:52الى المزدلفة قيل كيف كان يا يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يسير رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يسير العلق فاذا وجد فجوة
46:09النص والنص هنا ليس هو الظهور ويكون النص فيما يعلو ويرتفع ومنه في شعر العرب في قول امرئ القيس وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش اذا هي نصته ولا بمعطل فهو في
46:33الذي يكون فيه علو ورفع فاذا قيل ما كان منصوصا اي كل الاحكام تحصل من النصوص باعتبار كلمة النصوص هي الادلة او ايات الكتاب واحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لان النص صار اسما مشتركا في الاستعمال فصار بعض اهل العلم يسمي كل الايات نصوص الكتاب او الاحاديث نصوص السنة
47:00وهي كذلك وهي كذلك كل القرآن فانه نصوص في معانيه ونصوص والسنة كذلك كلها نصوص في معانيها علية في معانيها فان قيل اليس جملة من الاحكام تحصل منها بما سماه الشافعي بالتأويل
47:22قيل وان حصل منها ذلك الا انه ما من اية او حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الا وفيه احكام منصوصة وان تظمن احكاما محتملة التي سماها الشافعي هنا بمحل التأويل
47:42وليس في القرآن ولا في السنة ما يكون من الاي الكتاب او من الحديث وهو لا يكون الا على جهة التأويل. هذا ليس كذلك كل اية في كتاب الله ففيها الحكم المنصوص وكل حديث فيه حكم منصوص او احكام منصوصة
48:05وان تضمن ما فوق ذلك مما سموه بمحل التأويل او ما يكون موردا للقياس الى غير ذلك فهذه المسائل على هذه الرتب الثلاث قال الشافعي فاذا قيل هل الخلاف محتمل
48:25قال اذا كان مخالفة فيما فيه نص فليس يحل وليس بمحتمل لا يحتمل هذا الخلاف. واما اذا كان في مورد التأويل او القياس فلم يزل اهل العلم يستعملونه ويختلفون ويعذر بعضهم بعضا في ذلك. نعم
48:47قال فهل في هذا حجة تبين فرقك بين الاختلافين قلت قال الله في ذم التفرق وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة فقال جل ثناؤه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فذم الاختلاف فيما جاءتهم به البينات
49:11فاما ما كلفوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها. نعم يعني ان الله امرهم بالاجتهاد في بامر القبلة وهذا الاحتجاج الذي ذكره الشافعي حكم الاول وهو المنصوص ولحكم الثاني والثالث من المسائل
49:32هو على ما ذكر ولكن مما يحقق ذلك على جهة ذكر الاصول وليس ذكر الامثلة فان امر القبلة والشهادة هي من الامثلة وان كانت احجة لكن اذا قيل قد دل قوله تعالى وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة
49:55فاذا كان هذا في امر البين فما المسوغ فيما كان محتملا للتأويل من التنازع قيل ان الله ذكره حالا للمؤمنين فدل على ان هذه الحال هي حال محتملة في اصلها
50:13اذا حققوا شرطها الذي اوجبه الله عليهم عند اقتضائها ووقوعها وهي المذكورة جملة لا مثالا في قول الله جل وعلا فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم
50:41فان تنازعتم في شيء فقوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول هذا اصل مطرد ولكن لما كان العلم بماء يأمر الله به او رسوله عليه الصلاة والسلام من الشريعة تارة يكون محكما للمخاطبين من اهل الايمان
51:03فانهم يتممون او يقيمون هذه الطاعة التي شرعها الله لهم فاذا دخل ذلك ما يكون من اختلافهم فان الله جل وعلا قال لهم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر
51:26فدل على ان التنازع اذا وقع على هذه الرتبة من قصدي الوصول للحق الذي شرعه الله وجاء به رسوله عليه الصلاة والسلام فانه ليس حالا منافيا للايمان بل هي من حال اهل الايمان
51:48ولهذا ابتدأت الاية بالايمان وختمت بالايمان ابتدأت بالايمان نداء وختمت بالايمان شرطا فاذا احتف النزاع واكتنفه القصد الى اتباع الكتاب والسنة في المورد الذي يحتمل وهو مورد التأويل والقياس على تسمية الامام الشافعي
52:16قيل هذه حال صحيحة قائمة في اتباع الانبياء كلهم وباتباع نبينا صلى الله عليه وسلم ووقعت للصحابة رضي الله تعالى عنهم بل وقعت للصحابة رضي الله تعالى عنهم في بعض احوالها
52:39زمن النبوة ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين ومن شاهد ذلك ما جاء في حديث عبد الله ابن عمر وهذا الحديث ايضا فيه اشارة وتنبيه الى انه وان كان
53:02البعض يرى ان اجتهاده رفيعا وان اجتهاد غيره ليس كذلك لا يصح له ان يعنفه لما لوجهين الوجه الاول ان المسألة لا تزال في مورد الاجتهاد المحتمل الثاني ان ما ظنه من كون اجتهاده رفيعا
53:25واجتهاد غيره على اصل ضعيف هو اجتهاد هو اجتهاد وهذا يستلزم كما تعرف الدور كما يقال كأن يتوهم من هو من اهل الرأي بان ما بنى عليه بعض المالكية من عمل اهل المدينة هو اجتهاد
53:45ضعيف او مبني على اصل ضعيف لكنه عندهم يعتبرونه اصلا قويا وقد يقابلون بعض ما بناه اهل الرأي على الاستحسان بانه بني عند الشافعي واصحابه على اصل ضعيف او اصل ساقط
54:03على رأي البعض فهذا كله ليس معيارا بل حتى لو ظهر يعني اذا قيل هل اذا كان احد الوجهين من الاجتهاد راجحا قيل اذا تأملت ذلك من جهة قواعد النظر
54:23الاصل ان من يرجح يرى قوله الاصل ان من يرجح قولا يرى قوله وطريقته التي بنى عليها هذا القول وحصله منها يراها يراها راجحة ليس الاصل في الاقوال المتنازع عليها انهم يتفقون على تساوي رتبة
54:44الاحكام او رتبة المقتضيات الاصل فيها الترجيح اي ان هذا يرجح هذا وهذا يرجح هذا ولكن الحديث الذي اشير اليه وهو حديث ابن عمر يتضمن هذه الفائدة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام
55:06فان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة فسار الصحابة رضي الله عنهم فهذا الحديث اذا جئته من جهة طريقة الشافعي في الخلاف
55:25اليس الحديث يتضمن انهم يمضون الى بني قريظة هذا لم يختلفوا فيه عن الصحابة لم لانه يدخل فيما ذكر الشافعي هنا انه منصوص ولهذا لم يختلف الصحابة فيه لكن لما جاء لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة
55:49وخشوا ان تغرب الشمس وهم في طريقهم اليهم فانه انما قال لهم ذلك بعد العصر عليه الصلاة والسلام بعد الظهر عليه الصلاة والسلام فخشوا ان يذهب عليهم وقت صلاة العصر بغروب الشمس
56:07فلما كان الامر كذلك صلى بعض الصحابة في الطريق وبعضهم تأخر الى ان صلاها في بني قريظة قال ابن عمر فلم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين
56:27مع ان جمهور الفقهاء بعد الصحابة المرضيين رضي الله عنهم رجحوا طريقة من صلوا واعتبروا بالوقت وقالوا انما اراد رسول الله كما قال سلفهم من الصحابة قالوا انما اراد رسول الله التعجيل
56:47ولم يرد ان الصلاة لا تقع الا في بني قريظة حتى لو غربت الشمس ولكن نفرا من الصحابة اخذ بظاهر الامر حتى ان بعض العلماء كابن القيم رحمه الله لما جاء على قول له في هذا الحديث قال فاولئك سلف الجمهور
57:08واولئك سلف اهل الظاهر يقول ان من لم يصلي الا في بني قريظة ولو غربت الشمس يقول هؤلاء سلف اهل الظاهر هذه عبارة ابن او هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله
57:24الشاهد في هذا الحديث ان كلمة ابن عمر رضي الله عنه قال فلما بلغ رسول الله فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم اي بلغ رسول الله امرهم قال لم يعنف واحدا من الفريقين. وهذا هديه عليه الصلاة والسلام
57:45هذا مما يستفاد ولا سيما ان الحديث وقع ليس على سبيل الجهل لانه في بعض الحالات التي لم يعنف فيها رسول الله العذر فيها الجهل لكن هذا اخص هذا ليس العذر فيه الجهل وانما العذر فيه الاجتهاد
58:09ولهذا وقع لفقهاء الصحابة الذين ساروا بخلاف بعض الوقائع التي بلغت رسول الله فلم يعنف صاحبها لعذر الجهل كحال الاعراب الذين وقع منهم بعض الحال في بعض الحالات في بعض قصص التي جاء
58:27ولم يعنف كذلك الاعرابي الذي اخطأ لما اتى المسجد قال فلم يعنفه رسول الله وقال للصحابة لا تزرموه تقعدي ايه وقائع مختلفة لكن في واقعة بني قريظة هذه فيها فقه من جهة
58:44اعتبار الاجتهاد وان الشارع لم يعنف مع ان الحكم في نفس الامر والحكم في مراد النبي عليه الصلاة والسلام لا شك انه واحد وعدم متفق عليه ومجمع عليه بين السلف
59:02ان الحكم في فروع الشريعة في نفس الامر هو حكم واحد وما ذكره بعض الاصوليين من الفقهاء من الاحناف الشافعية والمالكية في هذه المسألة تارة يذكرونه لبعض الفقهاء وينسبونه لبعض اصحاب ابي حنيفة الى اخره هذا ليس من اصل مذهب الاحناف
59:25ولا من اصل مذهب مالك ولا من اصل مذهب الشافعي ولا من اصل مذهب احمد وانما هذا من اقوال بعظ اهل النظر الذين انتسب بعضهم الى المذاهب الفقهية. والا في الاصل هو قول لبعض
59:41المعتزلة. نعم قال فهل في هذا حجة تبين فرقك بين الاختلافين قلت قال الله في ذم التفرق وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم هذا في المنصوص فان قيل في مورد التأويل والقياس
1:00:00قيل اصله في قول الله جل وعلا فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ولك ان تقول ان قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم
1:00:16فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان هذه الاية جامعة للمسائل او للدرجات الثلاث التي ذكرها الامام الشافعي رحمه الله نعم قال وقال جل ثناءه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فذم الاختلاف فيما جاءتهم به البينات
1:00:40فاما ما كله فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها قال فمثل لي بعض ما افترق عليه من روي قوله من السلف مما لله فيه نص حكم يحتمل التأويل. فهل يوجد على الصواب فيه دلالة
1:00:56قلت قلما اختلفوا فيه الا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله او سنة رسوله او قياسا عليهما او على واحد منهما قال فاذكر منه شيئا قلت له قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. فقالت عائشة رضي الله عنها
1:01:15الاقراء الاطهار وقال وقال بمثل معنى بين هنا في استعمال الشافعي لكلمة النص انه يستعملها مشتركة ففي الاول جعل النص يقابل التأويل والمنصوص يقابل المؤول وفي السياق الثاني قال نص حكم يحتمل التأويل. فاراد بالنص هنا منطوق او ما جاء نطقه في كتاب الله وفي سنة نبيه
1:01:44ومثل له بقول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فان الخلاف في ما هو؟ هو الطهر او الحيض فقالت عائشة الاقراء الاطهار وقال بمثل معنى قولها زيد ابن ثابت رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما وغيرهما
1:02:08فقال نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الاقراء الحيض فلا يحل المطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة قال فالى اي شيء ترى ذهبا هؤلاء وهؤلاء قلت يجمع الاقراء انها اوقات والاوقات في هذا علامات تمر على المطلقات
1:02:31تحبس بها عن النكاح حتى تستكملها وذهب من قال الاقراء الحيض فيما نرى والله اعلم الى ان قال ان المواقيت اقل الاسماء. لانها اوقات والاوقات اقل مما بينها كما حدود الشيء اقل مما بينها. والحيض اقل من الطهر فهو في اللغة اولى للعدة ان يكون وقتا
1:02:55كما يكون الهلال وقتا فاصلا بين الشهرين ولعله ذهب الى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر في سبي اوطاس ان يصطبرين قبل ان يعطين بحيضة. فذهب الى ان استبراء وان الاستبراء حيض وانه فرق بين استبراء الامة والحرة وان الحرة تستبرأ بثلاث حيض كوامل
1:03:19تخرج منها الى الطهر كما تستبرأ الامة بحيضة كاملة تخرج منها الى الطهر فقال هذا مذهب فكيف اخترت غيره والاية محتملة للمعنيين عندك؟ قال فقلت له ان الوقت برؤية الاهلة انما هي
1:03:36انما هو علامة جعلها الله للشهور. والهلال غير الليل والنهار وانما هو جماع لثلاثين وتسع وعشرين. كما يكون الهلال ثلاثون والعشرون جماعا يستأنف بعده العدد ليس له معنى هنا وان القرى وان كان وقتا فهو من عدد الليل والنهار. والحيض والطهر في الليل والنهار من من العدة
1:04:00وكذلك شبه الوقت بالحدود. وقد تكون داخلة فيما هذه الطريقة يستفاد منها في طريقة الترجيح وهي ان الفقهاء المتقدمين كالشافعي اذا رجحوا في الموارد المحتملة من النصوص فان هذا الترجيح يستعملون فيه تارة اللغة
1:04:23وتارة يستعملون فيه تفسير الصحابة وتارة يستعملون فيه ما جاء في احكام هذا الباب من مورد النصوص التي تكون مفسرة لهذا المشترك وهذا كله منطبق على هذا المحل فان قول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء
1:04:47الذين قالوا القره والحيض آآ استأنسوا في ذلك بما جاء في حديث سبي اوطاس وان كان ليس مطابقا للمحل لكنه مما يمضي باحكام هذا الباب واستدلوا لذلك اي لهذا التفسير بما جاء عن جملة من الصحابة في ذلك
1:05:06واستدلوا لذلك بما جاء في كلام العرب واستدلوا لذلك بان هذا الباب لما ذكر في كتاب الله ذكرت فيه الاشهر في حال والاقراء في حال فدل على ان الاقراء هي الحيض
1:05:22والا فان الله جل وعلا قال في اليائسة واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة الشر فهنا ذكرت الاشهر بالتصريح فدل على ان القرعة المذكور في المطلقات هو الحيض
1:05:39فاذا اعتبروا بهذا المجموع قالوا ان الراجح في تفسير في الاية انه الحيض. وهذا يبين لك ان الترجيح يستعمل فيه غير مورد من تفسير الصحابة تارة ومن منتظم اللغة تارة
1:05:55ومن نظائر هذا الحكم في مورد بابه تارة اخرى. واذا تحقق جمع هذه الاوصاف فهو اتم اذا امكن جمع هذه الاوصاف فهو اتم ولا شك نعم قال والحيض والطهر في الليل والنهار من العدة وكذلك شبه الوقت بالحدود. وقد تكون داخلة فيما حدت به وخارجة من غير بائن
1:06:20منها فهو وقت معنا قال وما المعنى؟ قلت الحيض هو ان يرخي الرحم الدم حتى يظهر. والطهر ان يقري الرحم الدم فلا يظهر. ويكون الطهر والقري الحبس على الارسال فالطهر اذ كان يكون وقتا اعد
1:06:39قال قلت الحيض هو ان يرخي الرحم الدم حتى يظهر. والطهر ان يقري الرحم دمه فلا يظهر ويكون الطهر والقري الحبس لا الارسال. فالطهر اذ كان يكون وقتا اولى في اللسان بمعنى القرء لانه حبس الدم
1:06:56وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه حين طلق عبدالله بن عمر رضي الله عنهما امرأته حائضا. هذا ما اخذ جهة اللغة هذا ماخذ من جهة اللغة
1:07:11لما قال الحيض ان يرخي الرحم والدم. والطهر ان يقرئ الرحم الدم فلا يظهر لكن هذا رجح به الشافعي ان القرءة في الاية هو الطهر لان الحيض هو ظهور وليس اقراء
1:07:30ولكن قد يقال قد يقال بان الاية تحتمل حتى من جهة اللغة للثاني وهي تحتمل ولا شك اي تحتمل لان يكون المقصود بالاقراء هو الحيض لان الحيض قبل خروجه هو اجتماع للدم. فيجتمع الدم ثم يخرج
1:07:57فاذا اجتمع خرج فاذا نظرت الى جهة اللغة هل اللغة تقتضي رجحان هذا المعنى او ذاك المعنى قيل اللغة محتملة لهذا واللغة محتملة لهذا نعم قال وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه حين طلق عبدالله بن عمر رضي الله عنهما امرأته حائضا
1:08:23ان ان يأمره برجعتها وحبسها حتى تطهر ثم يطلقها طاهرا من غير جماع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء يعني قول الله والله اعلم اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العدة الطهرب دون
1:08:47من الحيض هذي البسلة على كل حال من حيث الخلاف فيها قولان للفقهاء هما روايتان عن الامام احمد والراجح في مذهب الامام احمد انه الحيض والراجح في مذهب الشافعي انه الطهر. نعم
1:09:03قال وقال الله تعالى ثلاثة قروء وكان على المطلقة ان تأتي بثلاثة قرون فكان الثالث لو ابطأ عن وقته زمانا لم تحل حتى يكون او او تيس من المحيض او يخاف ذلك عليها فتعتد بالشهور. لم يكن للغسل معنى لان الغسل رابع
1:09:24غير ثلاثة ويلزم من قال الغسل عليها ان يقول لو قامت سنة واكثر لا تغتسل لا. لا تغتسل لم تحل فكان قول من قال الاقراء الاطهار اشبه بمعنى كتاب الله واللسان واضح على هذه المعاني. والله اعلم
1:09:45فاما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يستبرئ السبي بحيضة فبالظاهر. لان الطهر اذا كان متقدما للحيضة ثم حاضة الامة كاملة برئت من الحبل في الطهر. وقد صار الدم فلا يكون صحيحا. انما يصح حيضة بان تكمل الحيضة فباي
1:10:05بشيء من الطهر كان قبل حيضة كاملة. فهو براءة من الحبل في الظاهر والمعتدة تعتد بمعنيين استبراء ومعنى غير الاستبراء مع مع استبراء فقد جاءت بحيضتين وطهرين وطهر ثالث فلو اريد بها الاستبراء كانت قد جاءت بالاستبراء مرتين. ولكنه اوريد بها مع الاستبراء التعبد
1:10:32قال افتوجدني في غير هذا ما اختلفوا في فيه مثل هذا؟ قلت نعم وربما وجدناه يعني هذه الاية في المطلقات هي من اوضح الايات في ان بعض المسائل يختلف فيها الفقهاء ويكون الاحتمال في هذا الاستدلال وذاك الاستدلال
1:10:53كلاهما مما يصح وقد تختلف الرواية عن بعض الائمة على القولين كليهما وهذا يدل على ان مثل هذا النوع من مسائل الاجتهاد محتملة في الشريعة واسعة الاعتبار فيها وانها وقعت من زمن الصحابة رضي الله عنهم بل بعض وقائعها وقعت زمن النبوة
1:11:15بعض الصحابة ولم نعنف رسول الله كما في عبارة عبد الله ابن عمر لم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين المجتهدين وهي غير المسائل التي وقعت على محض الجهل كبعض المسائل التي وقعت زمن النبوة من
1:11:35بعض الاشخاص على محض الجهل انما هذه مسائل وقعت على وجه من الاجتهاد نعم قال افتجدني في غيري هذا؟ نعم قال افتوجدني في غير هذا ما اختلفوا فيه مثل هذا
1:11:52قلت نعم وربما وجدناه اوضح وقد بينا بعض هذا فيما اختلفت الرواية فيه من السنة وفيه دلالة لك على ما سألت عنه وما ما كان في معناه ان شاء الله. كل هذه الدرجات الثلاث
1:12:09فيها نظران النظر الاول فيه ترتيبها وهي ان المسائل في فروع الشريعة ان المسائل في فروع الشريعة فان الشريعة كما تعلم اصول وفروع اما اصولها فهي محكمة مجمع عليها وهي الايمان بالله
1:12:33وتوحيده سبحانه وتعالى واصول الايمان واصول التوحيد وقواعد الاحكام الكلية ووصول الفرائض كالصلوات الخمس والحج وصيام رمضان ووصول التشريعات التي شرعها الله في اوائل الاحكام والفرائض فهذه كلها مستقرة وما كان من الباب الثاني الذي سماه
1:13:04كثير من اهل العلم بباب فروع الشريعة وهذه التسمية للشريعة الى اصول وفروع هل هي تسميعها؟ يرد عليها ما يشكل او ليس كذلك هذه تسمية لم تستعمل زمن السلف الاول ولكنها استعملت بعد ذلك
1:13:26ولكنها شاعت في كلام الفقهاء واهل العلم والاصول واهل النظر ايضا فاذا قيل فهل هي تسمية يرد عليها ما يرد؟ قيل هذا بحسب المقصود بها فاذا قيل ان الشريعة اصول وفروع
1:13:46بمعنى انها على درجتين فما كان من الايمان والتوحيد ووصول الفرائض سميت اصولا وما في هذا الحكم وما كان دون ذلك من مفصل التشريعات سمي ذلك فروعا قيل هو على هذا الوجه
1:14:04تقسيم صحيح لا يرد عليه ما يشكل بل الشريعة شاهدة لاعتباره بل الشريعة شاهدة باعتباره ومن شواهد اعتباره في الشريعة ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة ما جاء في الصحيحين وغيرهما عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وسبعون شعبة
1:14:27جاء في رواية في الصحيح عند مسلم وغيره فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان فدل على درجات الشريعة وهذا امر معلوم بالاجماع
1:14:42فان الصلاة مثلا يعلم بالاجماع ان فرضها ليس كنفلها ان فرض الصلاة وهي الصلوات الخمس ليس كنفلها كالسنن المطلقة او حتى السنن الراتبة الى غير ذلك وانما الذي اعترض عليه بعض المحققين من اهل العلم في هذا التقسيم
1:15:05هو باعتبار تفسيره لا باعتبار تسميته كما لو سميت الاولى الاصول بالعلميات والثانية الفروع بالعمليات فهذا لا شك انه ليس صحيحا لان ما كان من باب العمل يدخل فيه ما هو
1:15:25من اصول الشريعة كالفرائض الكلية كالصلوات الخمس فيا يعلم هنا ان من استدرك على هذا التقسيم لم يستدركوا عليه من جهة اصل التسمية وانما من جهة بعض الحدود التي حدها بعض النظار فيه
1:15:46كقولهم من الحدود المعترض عليها كقول بعض النظار بان الاصول هي العلميات وان الفروع هي العمليات فهذا حد مخالف للنص والاجماع هذا حد لا يصح هذا مخالف للنص والاجماع فان مباني الاسلام فيها العمل
1:16:11وان كانت الشريعة ليس فيها العمل المحض المجرد عن التصديقات واعمال القلوب العلميات وهذا مجمع عليه بين السلف كما هو معروف انما المسائل الثانية وهي مسائل الفروع هي على ما ذكر الشافعي انها على هذه الدرجات الثلاث
1:16:36ما كان منها منصوص في حكمه اي في القرآن والسنة وما كان حكمه في الكتاب والسنة ولكن الدلالة فيها احتمال من جهة التأويل يختلف فيه الفقهاء والمجتهدون والثالث ما كان من مادة القياس
1:16:55فهذا النظر مقتضاه ان هذه الدرجات من حيث الصورة العامة ظاهرة ومن حسن ما ذكره الشافعي هنا انه قصر على هذه الدرجات الثلاث فان الاول ما كان فيه نصا بينا فيه والثاني ما كان دليله
1:17:17لابد فيه من تحصيل كقوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء والثالث ما كان في اعتبار القياس ما كان باعتبار القياس المعتبر فيه هو القياس فهذا تقرير مستقر في كلام الامام الشافعي. هذا نظر
1:17:42النظر الثاني اذا قيل هل حدود هذه المسائل منتظم بحيث يقال ان هذا الفرع من الاول منها او من الثاني منها او من الثالث منها او انه قد يدخل التوهم في ذلك
1:18:00فقد يظن المنصوص محلا للتأويل او محل التأويل منصوصا هذا نظر مهم اذا قيل هي من حيث الجملة المقولة في النظر الاول بينة لكن هل هي من حيث الحدود منتظمة
1:18:19بحيث لا يشتبه على اهل العلم لا يشتبه على اهل العلم والناظرين في هذه المسائل ان هذا من الدرجة الاولى او من الوصف الاول الذي ذكره الشافعي فاذا قلت انه من النوع الاول او الدرجة الاولى لم يصح فيه الاختلاف
1:18:39وان الثاني او هذه المسألة هي من الثانية الذي يصح او يحتمل فيه الاختلاف او من الثالث الذي هو محل القياس ويحتمل الاختلاف كذلك فاذا قيل هل هذا منتظم من جهة الحد؟ لا يشتبه على اهل العلم والناظرين
1:18:56قيل هذه المسائل لما كانت في فروع الشريعة والناظرون فيها هم المجتهدون الفقهاء قيل فان هذه الدرجات الثلاث لم تشتبه عليهم البتة ليس فيها اشتباه عليهم ولهذا لم يتنازعوا في تمييزها
1:19:22وكل ما اختلف المجتهدون فيه من فقهاء الاتباع من اهل الكتاب والسنة وهم الصحابة رضي الله عنهم ثم من جاء بعد الصحابة من الفقهاء والمجتهدين من اهل المذاهب الفقهية ونحوهم
1:19:43فكل هذا متميز عندهم ولهذا يجمعون تارة ويختلفون تارة اخرى واما ما اختلفوا فيه فالاصل انه اما من باب التأويل كما سماه الشافعي هنا او من باب القياس فان قيل فهل لم يقع شيء قد فات فيه فوات
1:20:05الى الفوات يقع الفوات يقع بمعنى انه قد يخفى بعض المنصوص على بعض الاعيان من الفقهاء لكن هذا اذا خفي سمي خفاء لا منازعة سمي خفاء لا منازعة والا لو بلغه هذا النص
1:20:26الذي هو منصوص على هذه الدرجة من الصحة ما خالفه فهو انما خالفه لانه لم يبلوه او ان يكون خالفه لانه وان بلغه ان لم يصح عنده او انه بلغه وصح عنده ولكنه يرى معناه على
1:20:48معنى يخالف ما ذهب له الجمهور فهذا اذا حمل المعنى على خلاف ما ذهب له الجمهور وان كان حمله مرجوحا على هذا التقدير الا انه لا يعد منازعا في اصل هذا التقسيم
1:21:06وهذا قليل وهذا قليل وهي المسائل التي قال فيها بعض الكبار من الائمة بخلاف ما جاء في رواية منصوصة وهؤلاء لهم عذرهم ولابد من جهة ظاهر الحال والا عند الله سبحانه يرجى لهم الخير
1:21:25ولعموم المسلمين لكن من جهة ظاهر الحال لا يدعون شيئا من ذلك لا يدع امام من ائمة الفقهاء لا من اهل الكوفة ولا من اهل المدينة ولا من غيرهم من المتقدمين من الفقهاء لا يدعون
1:21:41رواية صحيحة عن رسول الله وهم يرون دلالتها على الحكم فيدعونه بل لا بد ان يكون عندهم قول اما في ثبوتها واما في اقتضائها اما على تقدير ان الوجه الثبوت والدلالة كلاهما تظافرا على الحكم
1:22:04ثم لم يصل هذا الامام الفقيه اليه فهذا هذا لا مثال له هذا ليس له مثال صحيح فان قيل قد ترك فلان وفلان من اعيان الفقهاء العمل بحديث كذا وكذا وكذا
1:22:22الى القول بانهم تركوه هذا تجوز في العبارة هم لم يتركوه هذا ينبني على ثبوت مقدمات ابلغه الحديث اصح عنده اصح عنده الدلالة قال بانه ليس منسوخا الى غير ذلك من الا وجه
1:22:43وعليه فان البعض قد يتجوز فيقول ان فلانا من الفقهاء او حتى من ائمة الفقهاء قد خالف حديث كذا او ترك العمل بحديث كذا وكذا وهو نص صريح فهذا فيه تجوز
1:23:00والاصل في ائمة العلم والدين من الفقهاء والمحدثين انهم لا يدعون حديثا عن رسول الله. الاصل انهم مستجيبون وهذا معلوم مستفيظ في حالهم يعني اذا قيل الاصل ليس معناه انه قد ينخرم
1:23:17لا يعلم في حال احد من فقهاء الامة السالفين انه على هذا المعنى انه يدع شيئا لان هذا ليس من شأن اهل الايمان والله يقول في كتابه فان لم يستجيبوا لك فاعلم ان ما يتبعون
1:23:34اهواءهم فمن لم يكن من اهل الاستجابة فهو من اهل الاهواء. وفقهاء المسلمين من اتباع الائمة الاربعة فضلا عن الائمة الاربعة انفسهم هؤلاء الفقهاء في فقههم واجتهادهم في فروع الشريعة
1:23:52هم من اهل الاتباع والاستجابة فيما استفاض لهم من العلم والدين واذا كان كذلك فان الاحوال المعينة التي نقلت عن بعض الكبار في بعض الاحكام كقول مالك مثلا في حديث
1:24:10خيار المجلس او في حديث الست من شوال او كقول امام ابي حنيفة في بعض المسائل اكو قول الشافعي في بعض المسائل او غيرهم من الفقهاء او من اصحابهم فهذا له اوجه واسبابه
1:24:27واذا ذكر توجهه واسبابه على وجه الاعتذار لمقام اولئك السلف الصالحين والفقهاء المعتبرين لم يكن المقصود من ذلك ان غيرهم من خاصة المسلمين وعامتهم لا يستعملون او لا يقتدون بما هو الاصل الواجب عليهم في الاقتداء فان الاتباع
1:24:51للكتاب والسنة الاتباع هو لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاصل عند جميع هؤلاء ولهذا كما سلف في قصة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما اختلفوا في سيرهم الى بني قريظة
1:25:10قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه فلم يعنف رسول الله واحدا من الفريقين لان بعض المسائل قد يتوهم بعض الناظرين فيها ممن ليس من الفقهاء ولكنه ناظر او باحث في المسائل فقد يتوهم ان هذه المسألة
1:25:31النص فيها صريح من جهة اه صحة ثبوته ومن جهة دلالته فيتوهم بعض الناظرين ان هذه المسألة محكمة من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة ثم يجد جملة من الائمة على خلاف الحكم الذي حصله منها
1:25:54ولا اقول على خلاف الحكم المقول فيها اي في النصوص وانما حصله هذا الناظر فيظن البعظ ان هؤلاء الفقهاء من المتقدمين او من بعدهم قد خالفوا صريح النص او منصوص النص
1:26:11وهذا لا يكون كذلك الا في مسائل كما اسلفت وعرفت وسميت والغالب فيها انه لم يبلغه النص او لم يصح عنده او جعله مقيدا على حال او جعله مقيدا على حال وهذه لها طرق في فقه الكبار رحمهم الله
1:26:35ولذلك لما جاءوا لاحاديث الناهي عن الظروف وجاءوا لحديث بريدة وما في معناه من الشاهد وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن الظروف وان الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه
1:26:57صار كثير من ائمة الفقهاء بل بعضهم يجعله مذهبا للجمهور من الفقهاء الى العمل بحديث النهي الذي جاء في حديث ابن عباس وابي سعيد لما قال النبي لعبد القيس لوفد عبد القيس وانهاكم عن الدبان
1:27:14والحنتم والمزفت والمقير مع ان حديث بريدة يقول كنت نهيتكم عن الظروف ومع ذلك لم يذهب كثير من الفقهاء بل بعضهم نسبه لجمهور الفقهاء لم يذهبوا الى ان هذا من المنسوخ مطلقا وجعلوه من المقيد لا من المنسوخ في الحكم
1:27:40فهذا على كل حال هي طرق في الاستدلال وجماع ذلك ان الاصل الذي اوجبه الله على المسلمين جميعا من العلماء وغيرهم هو اتباع الكتاب والسنة وهذا اصل محكم وفرض من فرائض الدين بل من اعظم اصول الدين والعلم والايمان
1:28:04لا يختلف فيه ولا في حكمه ولا في اقتضائه ولا في التمسك به ولكن اذا خالف فقهاء في بعض المسائل لم يصح لاحد ان يسمي من خالف من اعيان فقهاء المسلمين
1:28:21والائمة المعتبرين او من سلك على طريقتهم ان يسمي قوله مخالفا للكتابة وللسنة وانما يعبر بعبارة فيها اقتصاد ولهذا ترى الشافعية هنا لما رجح في الاية في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء بعدما ذكر المرجحات التي اعتبرها لقوله
1:28:46قال وبهذا يتبين ان هذا اشبه في الشريعة. هذه العبارة عبارة فيها اقتصاد اشبه بالشريعة لكنه لم ينفي القول الاخر فهذا الاعتدال والاقتصاد هو من السنة ولهذا كانوا يعدون من اصول السنة الاقتصاد في الدين
1:29:07والسنة عدل كما قال الله جل وعلا ان الله يأمر بالعدل وكما يقع العدل في الموازين والقسط والبيع والشراء فان اخص العدل هو في مقامات العلم فان اخص العدل هو في مقامات العلم والدين
1:29:26نسأل الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته ان يجعلنا هداة مهتدين وان يرزقنا الفقه في الدين والاخلاص لوجهه الكريم اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة
1:29:51سنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ذا الجلال والاكرام نسألك ان تجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد المبارك امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم وفق
1:30:13ولي امرنا ونائبه لهداك. اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك. اللهم سددهما في اقوالهما وافعالهم اللهم سددهما في اقوالهما وافعالهما واجعلهما نصرة للاسلام والمسلمين يا ذا الجلال والاكرام واكفنا واياهم الشر وشر الاشرار يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسألك ان تغفر وان ترحم موتى المسلمين اجمعين
1:30:42اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اشف مرظى المسلمين اللهم اشف مرظى المسلمين يا ذا الجلال والاكرام ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك
1:31:02نبينا محمد وبقي في الكتاب بقية يسيرة ان شاء الله نستكملها بعد صلاة المغرب ونختم على اذان العشاء او صلاة العشاء بحول الله هذا الكتاب المبارك للامام العظيم محمد بن ادريس الشافعي
1:31:19اي وهو من كبار ائمة المسلمين وفقهائهم وعلمائهم السالفين. نسأل الله له الرحمة ولعموم علماء المسلمين ليجزيهم عما بذلوه من نشر علم الشريعة وكتابتها وبيانها ان يجزيهم خيرا وان ينزل عليهم رحمة في قبورهم وسائر
1:31:40المسلمين وسائر المسلمين انه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.