استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس في الاول من الشهر الخامس من سنة اربع واربعين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله
0:23الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. استكمالا لشرح كتاب الاشارة للعلامة الفقيه ابي الوليد الباجي رحمه الله وكنا اتينا عند قول المصنف وهو يذكر
0:44الادلة المقولة في القياس وقد ذكر لها اوجها فبدأها بتدلة من الكتاب وادلة بعد ذلك من السنة ثم ذكر هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهذه الاصول الثلاثة التي استدل بها
1:03المصنف على حجية القياس هذه الاصول الثلاثة كلها شاهدة عند عامة الفقهاء والائمة ومن اه لحقهم بعد ذلك من اصحابهم كلها شاهدة على العمل بالقياس فان الادلة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة شاهدة بذلك
1:27ولكن ينبه في ذلك الى ان هذا يرعى الاستدلال العالية واما ما كان دون ذلك فانه لا يلحق بهذه القاعدة ولعل هذا يأتي بعظه في الكلام عن انواع القياس واقسامه
1:46هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الاستدلال المفصل الذي يذكره المصنف او يذكره غيره من علماء الاصول بالاحتجاج بالقياس فان بعض الادلة من جهة اعيانها اذا احتجوا بها قد لا يكون الاحتجاج بها متجها
2:06فهذا مقام ولكنه اذا لم يقع قال لي اذا لم يقع الاستدلال بدليل معين موجبا لصحة دليل القياس لم يجب بذلك ان تكون سائر الادلة كذلك فان انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاع المدلول لكونه يثبت
2:27بغيره فاذا رجع احد الادلة التي استدل بها احد الاصوليين على اثبات القياس فهذا يقع فيه زيادة تارة فاما ان يستدل بما ليس بدليل ظاهر على اثبات القياس وقد يستدل بدليل ثم يلحق بزيادة فتكون هذه الزيادة
2:49مما لا يحسن الاستتمام بها. وان كانت متممة للانتصار فان تتيميم الانتصار الذي يستعمله اكثر المتأخرين جروا عليه او جروا فيه على قواعد علم النظر والمقصود بتتميم الانتصار انهم اذا انتصروا لطريقة
3:10ارادوا من احكامها وضبطها ان يجيبوا عن كل ما يدفعوها مما يقوله مخالفوها فاذا ارادوا هذه الاجابة صار في هذه الاجابة لتحقيق هذا الاستكمال من الانتصار صار في هذه الاجابة من الزيادة
3:31التي هي عند التحقيق ليست من الفقه المقصود في الشريعة فان دفع الادلة التي يقول بها المخالف انما تغلق مادتها ويذهب اثرها اذا كان هذا في باب الاصول في باب اصول
3:52الدين فانه في باب اصول الدين لابد ان يحكم الاستدلال وان يحكم الاجابة حتى يستتم الدفع ما كان السلف اذ ذاك يسمونها الشبهات او طرق او كلام اهل الاهواء ولا ينصبونها ادلة فهذا بباب اصول الدين هو المتجه بل هو المتعين وهو ان تدفع الادلة المخالفة
4:19او الحجج المخالفة التي يحتج بها من يخالف اصلا من اصول السنة والجماعة كما في ابواب الصفات وامثال ذلك فان تلك الحجج واجبة الدفع على اهل العلم حتى لا يفتتن بها من يفتتن من ذوي التأويل او من اتباعهم
4:39هذا في باب الاصول واما طرد هذا المنهج هنا تنبيه واما طرد هذا المنهج على مسائل الفقه وعلى مسائل اصول الفقه فهذا عند التحقيق على ليس من الحكمة هذا عند التحقيق ليس من الحكمة الفقهية
4:59هذه الدرجة من التتبع فإن قيل فكثير من الأصوليين يصيرون اليه في مسائل الأصول خاصة وهو في استعمال اهل الاصول اكثر منه باستعمال اهل الفقه اعني استتمام الانتصار للاقوال هو عند اهل الاصول
5:18اكثر منه عند اهل الفقه بل تجد ان الاصولية الفقيه يستعمله في مقام الاصول ثم اذا جاء الى كلامه في كتاب الله وفي الفقه لم يستعمل هذه الطريقة فانه يغلب في كلامهم في الفقه انهم يقصدون
5:35اعلاء الاحتجاج لما يختارونه من من الاقوال فدون ان يتتبعوا ما يقابل ذلك بالتمحيص والاغلاق على التمام لكن في مسائل الاصول كثر هذا الانتصار وصار وصاروا يصيرون الى اغلاقه ولا سيما في المسائل ذات الشأن
5:55هذه المسألة التي بين يدينا وهي مسألة القياس فان المصنف كما ترى صار الى هذا الانتصار واراد الاغلاق وهذا له اسبابه هذا له اسبابه ومن اسبابه انهم درجوا في علم الاصول عند المتأخرين على ذلك والا عد وجها من الانقطاع
6:17والا عد وجها من الانقطاع فصاروا يقصدون الى هذا الاحكام وصار هذا كالعرف ولا سيما عند نظار الاصوليين الى انهم لابد ان يجيبوا فاذا تركوا بعض الجواب صار هذا كأنه يعد وجها
6:34لانه يعد وجها من اوجه الانقطاع ولهذا صاروا يستتمون والحكمة الفقهية الحكمة الفقهية الا يزاد في هذا الانتصار في مسائل اصول في مسائل الفروع وقواعده وقواعده المفصلة بخلاف اصوله الكلية كالاستدلال بالكتاب والسنة ونحو ذلك فهذه اصول كلية
7:02اما في هذه المفصلات كالقياس او كالدلالات المفصلة فهذه مما لا يحسن فيها هذا الاستكمال من الانتصار فان قيل لم ذلك قيل لان هذه الاقوال اذا خالف فيها معتبر من اهل العلم والاصول
7:26اذا خالف فيها معتبر من اهل العلم والاصول فان هذه المخالفة بالجملة لابد ان يكون فيها مادة اذا خالف فيها معتبر من اهل الفقه والاصول فان هذه المخالفة لابد ان يكون فيها مادة
7:45صحيح وهذا مطرد وهذا مطرد في جميع المسائل التي هي على هذه الصفة اذا خالف معتبر فيما هو من مسائل البقي والاصول فان هذه المخالفة وان كانت مرجوحة عند التحقيق من جهة جملة حكمها
8:08فانه يكون في هذه المخالفة مادة صحيحة واعتبر ذلك مثلا في التطبيق ليتضح المقصود بهذا الدليل فان الراجح المعتبر عند الجماهير والسواد من اهل العلم هو ان القياس حجة خلافا للظاهرية. اليس كذلك
8:29ولكن هذه المخالفة لداوود ابن علي ومن بعده لابي محمد ابن حزم فيها مادة صحيحة لكن هذه المادة لا توجب تصحيح هذه المقالة التي هي الكون بعدم حجيته مطلقا ولكنها توجب على الاخذين به
8:50ان يرعوا اثر هذه المادة في ضبط القياس ان يرعوا اثر هذه المادة في ظبط القياس والا فان هذه المسائل التي ليس عليها فصيح من اصول الشريعة البينة القطعية المحكمة
9:07لا يختلف فيها اولئك الفقهاء واهل الاصول الا ويكون في كلا القولين شيء من المادة الصحيحة فتكون هذه المادة الصحيحة التي استصحبوها مؤثرة بالاحكام المطلقة فتكون مراجعتهم في دفع اقوالهم هو في دفع الاطلاق
9:29وليس بدفع اصل هذه المقالة التي بني عليها هذا الدفع المطلق ولهذا ما من قول الا وفيه مادة صحيحة من حيث التجرد من قول الا وفيه مادة صحيحة من حيث هذا التجرؤ. لكن هذه المادة الصحيحة
9:50هل يجب ان تكون موجبة للحكم؟ لا يجب ان تكون موجبة للحكم ولذلك اذا رجحت مثلا مذهب الجمهور في مفهوم المخالفة على جملة مذهب الحنفية فلا يصح ان يكون او فلا يتوهم فلا يتوهم
10:11ان من التحقيق هو الاجابة عن كل ما استدل به الاحناف بالدفع هذا ليس من التحقيق لان جملة من هذه المادة التي سبب بها الاحناف لعدم القول بمفهوم المخالفة او ما سموه دليل الخطاب هي مادة
10:31مادة صحيحة فهذا المشترك هو موجب الاختلاف هذا المشترك عند التحقيق هو موجب الاختلاف بل ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كلامه ذهب مذهبا ابعد من ذلك في اثبات هذا المشترك
10:53وهذا له ما يناسبه من المجلس. لكن التنبيه على ان هذه طريقة معروفة عند الكبار من اهل العلم وهي ان الانتصاب لا لدفع الاقوال في مفصلات الفقه او مفصلات مسائل الاصول المحتملة
11:14هذا ليس من الحكمة الفقهية لانه يقطع تعديلات المادة لانه يقطع تعديل المادة ولهذا تعديل المادة على الاخذ بالقول المقابل فهي تكون هذه المادة بالقول المخالف هي مادة توازن حسن الاخذ بالقول الاول الذي رجح وبان اختياره او بان ترجيحه
11:40كترجيح القياس عند الجمهور على قول اهل الظاهر فان بعض الكلام الذي قاله اهل الظاهر بعض الكلام الذي قاله الظاهر في هذا التسفيب كلام صحيح لكنه هل يوجب اسقاط القياس جملة
11:56لم يجب ذلك وهذا اذا كنت تتردد في فهمه او اثباته بالمركبات العقلية الشرعية فهذا ينبغي الا يكون هذا التردد لثبوته فيما تجرد عن حكم العقل فيكون اثباته في الثاني من باب اولى
12:24ومن مثال ذلك مثلا انه اذا جئنا الى اللفظيات البعيدة عن القياس وسبق معنا هذا في الحصر فانهم يقولون انما هي هي الجامعة للحصر حتى قصر بعضهم كالمصنف الحصر بانما اليس كذلك
12:47وكاد اهل اللغة ان يتفقوا على ان العرب يستعملونها للحصر بل هذا يكاد ان يكون مما لا خلاف فيه في جملته ان العرب تستقبلها للحصر ولكنك اذا نظرت وجدت ان اهل الفقه واهل اللغة يجمعون على انها تأتي لغير الحصد
13:10هذا التنوع في ورودها في كلام العرب ثم في ورودها في كلام الله في الكتاب المبين اوجب هذا الاشتراك مادة من ايش من الاختلاف اليس كذلك فصار من يستدل لاثبات انها للحصر يحتج بهذا الاصل الاول
13:30وصار من يستدل لخلاف ذلك يحتج بما يقابل ذلك وانت اذا نظرت مثلا الى ورودها بكتاب الله وجدت انها تأتي في سياق هو اعلى درجات الحصر ولا ينازع في كونه حصرا احد. لا من الاحناف الذين نسب اليهم انهم يقولون بانها لا تفيد الحصر على الاطلاق من بعض
13:54من اصوليين وهذا الاطلاق فيه نظر على مذهبهم ولا من اهل اللغة كقول الله سبحانه وتعالى انما الهكم الله الذي لا اله الا هو اليس هذا من الحصن المقطوع به
14:10هذا حصر مقطوع به لا ينازع فيه احد اليس كذلك؟ ان الاله هو رب العالمين سبحانه وهو الله وحده لا شريك له انما الهكم الله. هذا خوطب به الناس ليعرفوا انه سبحانه وتعالى هو الواحد وهو الاله المعبود وحده لا شريك له لا
14:34في الهيته ولا في ربوبيته ولا في اسمائه وصفاته انما الهكم الله الذي لا اله الا هو ولكن جاءت انما في القرآن في مثل قول الله سبحانه وتعالى انما اموالكم واولادكم فتنة
14:53فهل هذا على سبيل الحصر المحض اي ان المال والولد انما هو محض فتنة ولا يكون على معنى اخر هذا ليس كذلك فاذا بان لك هذا التنوع في موارد الخطاب
15:07فتنوعه في المرتبات من باب اولى واذا كان كذلك صارت النتيجة لعلها بينة انه ليس من الحكمة العقلية استتمام الاجوبة عن المواد المخالفة في مسائل الفروع في اصول الفقه وفي مسائل الفقه
15:31لان هذه يدخلها جهات من الغلط. الجهة الاولى التكلف او الدعوة بغير حق على اهل القول الثاني او اذا برئت من عادين صار فيها عدم استفادة من المادة المؤثرة عندهم
15:53ولهذا العلم بالخلاف مقام رفيع في الفقه العلم بالخلاف واسبابه مقام رفيع في الفقه ولا يكون في الاقوال المتقابلة الاجابة المطلقة في فروع الشريعة ولهذا لم يدرج على هذه الطريقة الصحابة رضي الله عنهم
16:15ولم يدرج على هذه الطريقة الكبار من ائمة القرون الثلاثة المعروفين بالعلم والفقه والدين وانما كانوا يستدلون ويحتجون وانما كانوا يستدلون ويحتجون واما دفع ما يقابل ذلك على الاطلاق من الطرق المتوسطة
16:36في الاستدلال فهذه طرق لا يحصرها حاصر ولا يجمعها جامع وانما يرجح باقوى الدليلين وانما يرجح باقوى الدليلين ولهذا ما كانوا يبطلون الاقوال المقابلة بل كانوا يحتملونها ويقرونها في مثل هذه المسائل. نعم
16:59بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى ومما يدل على ذلك اجماع الصحابة على احكام كثيرة من جهة القياس والرأي كاجماعهم على
17:23فامامة ابي بكر بالقياس والرأي واجماعهم على امامة عثمان وغير ذلك مما اجمعوا عليه. ومن ذلك خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبق الاشارة له وهو اجماع الصحابة على امامة ابي بكر
17:39وانها ثابتة بالنص كما هو معلوم نعم هذا من توسع الاستدلال عندهم. نعم. قال ومن ذلك خبر عمر بن الخطاب اذ خرج رضي الله عنه اذ خرج الى الشام باصحاب رسول
17:54رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ سرغة بلغه ان الوباء وقع بالشام فاستشار المهاجرين الاولين فاختلفوا عليه فمنهم من قال له ارى ان لا نفر من قدر الله ومنهم من قال لا تقدم ببقية اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوباء
18:14ثم دعا الانصار فاختلفوا كاختلاف المهاجرين قبلهم. ثم دعا من حظر من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فلم يختلفوا عليه وامروه بالرجوع ولم يكن احد منهم ذكر في ذلك اية من كتاب الله ولا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه
18:34وسلم بل اشار كل واحد منهم برأيه وبما اداه اجتهاده اليه ولم ينكر عليه احد فعله. وقال عمر اني مصبح على ظهر فاصبحوا عليه. فقال له ابو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه افرارا من قدر الله؟ قال له عمر لو غيرك
18:55قالها يا ابا عبيدة نعم نفر من قدر الله الى قدر الله. ارأيت لو كانت لرجل ابل في واد عدوتان احداهما خصبة والاخرى جدباء. اليس ان راعى الجدبة رعاها بقدر الله؟ وان راعى الخصبة رعاها
19:15لله فاعترض عليه ابو عبيدة رضي الله عنه بالرأي وجاوبه عمر بالرأي. ولم يحتج احدهما في ذلك بكتاب ولا بسنة ولا اجماع ثم شاعت هذه القصة وداعت ولم يكن في المسلمين من انكر على احدهم القول بالرأي وما اعلم ان مسألة يدعى
19:36الاجماع فيها اثبتوا في حكم الاجماع من هذه المسألة. نعم هذا علوه كلام من الشيخ ابو الوليد في الانتصار لهذه الطريقة ولعل من سبب ذلك انه رحمه الله لما كان من ائمة المغاربة المالكية
19:57وكان السلف قبلهم مذهب ابي محمد ابن حزم وقد اعتصم بتلك البلاد وصار هو الشائع في تلك البلاد ثم نسخ ذلك بهذه الطريقة التي جاء بها ابو الوليد وامثاله وشاع
20:13مذهب الامام مالك هو ما زال شائعا بعد ذلك وانحسر القول بطريقة اهل الظاهر بعد ابي محمد ابن حزم رحمه الله وصار هذا من اقوى الفروق في الانتصار بين الطريقة المالكية او طريقة الجماهير
20:31وبين الطريقة الظاهرية ولهذا عني ابو الوليد بالانتصار لان اشهر ما كان من اعلام فقه الطريقة الظاهرية هو مسألة القياس. فاذا ذكر فقه اهل الظاهر فاخص ما يميزون به في مسألة الفقه
20:48انهم لا يقولون بدليل القياس. هذا اخص ما يميزون به. لان ما بعد ذلك محل خلاف عند غيرهم لان ما بعد ذلك محل خلاف عند غيرهم ولذلك عني ابو الوليد بهذا الانتصار. هذه الطريقة التي ذكرها عن عمر وهو حديث ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله ابن
21:13بس وقد اختلف المهاجرون والانصار اه في استشارة امير المؤمنين لهم فانه لما بلغ عمر ذلك هو كما ذكر المصنف من الرواية وفيه ان عمر رضي الله عنه قال لابن عباس ادع من كان ها هنا من المهاجرين الاولين قال فدعوتهم
21:36عليه ثم قال ادعو من كان ها هنا من الانصار قال فدعوتهم فاختلفوا عليه فقال ارتفعوا عني وقال قبل ذلك للمهاجرين ارتفعوا عني اي قاموا من مجلسه واختلافهم نقله ابن عباس بقوله فقال بعضهم يا امير المؤمنين معك بقية الناس واصحاب رسول الله ولا
22:01نرى ان تقدمهم على هذا الوباء وما صرحوا بذكر القدر هنا كما اشار المصنف في كلامه انهم قالوا لا نفر من قدر الله هذا لم يذكره جمهور الصحابة هذا لم يذكره جمهور الصحابة حسب الرواية
22:17وانما قالوا معك بقية الناس واصحاب رسول الله فلا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء وقال بعضهم يا امير المؤمنين قد خرجت لامر ولا نرى ان ترجع عنه فقال الانصار كذلك ثم قال ادعوا من كان ها هنا من مسلمة الفتح. اي فتح مكة
22:38فاستشارهم عمر فاجمعوا رأيهم ولم يختلفوا عليه اي انهم اجمعوا على انه يرجعوا فقال عمر اني مصبح على ظهر فاصفحوا عليه فهنا الصحابة عملوا بالاجتهاد الذي سماه المصنف بالرعي وتسميته بالرأي تسمية قديمة
22:59تسميته بالرأي تسمية قديمة وشائعة زمن المتقدمين وما كان ائمة السلف ينكرون الرأي مطلقا وانما كانوا ينهون عن الزيادة فيه واما اصله على الاطلاق فانه ليس منكرا ويقصدون بالرأي هنا الاستنباط والاستدلال والاجتهاد
23:19ولا يريد فقيه بكلمة الرائي لا متقدم ولا متأخر لا يريد بالرأي محض الرأي الذي هو القول الجزاف او القول من تقول العقل دون براهين من الشريعة. هذا لا يقول به احد
23:34وهذا لا يصح سواء سمي رأيا او علما او قولا او حكمة او ما الى ذلك وانما الرأي الذي كان يقوله اهل الكوفة وقد كان شائعا هذا الاصطلاح فيهم يريدون به الاجتهاد على معتبرات الاستدلال
23:51الاجتهاد على معتبرات الاستدلال. وهذا لم يكن يستحسنه كثير من اهل الحديث. لكنهم ما بدعوا هذه الكلمة ولا قال بها كما بدعوا في مسائل في مثل مسائل القرآن ومسألة اللفظ في القرآن ونحو ذلك. كلام الامام احمد وامثاله في ذلك معروف حتى في التوقف وفي غير ذلك
24:14واستدرك حتى على بعض المعروفين بمقامات من العلم الذاك لان هذا في باب اصول الدين حتى استدرك في الكلام على مثل بعض اصحاب الامام الشافعي الكبار كالحسين الكرابيسي الى اخره
24:32الشاهد ان الامام احمد وامثاله ما كانوا يبدعون بمثل هذه الكلمة هي كلمة معروفة واذا قيل انها معروفة لم يلزم ان تكون هي الكلمة الفاضلة ولا سيما لما كثر استعمالها على غير وجهها ولكنها كلمة سائرة
24:50ولهذا صاروا يطردون في كتب الفقه بتسمية اصحاب ابي حنيفة تارة كثيرة بما باهل باهل الرعي. وقال ارباب الرأي وقال اصحاب الرأي وذهب ابو حنيفة واهل الرأي الى اخره لقول واصطلاح مألوف وهو يفهم على وجهه
25:12والرأي يه في جملته لا يلزم ان يكون من محض العقل فان الاصل في الرأي انه يبنى على الحكمة الاصل في الرأي انه يبنى على الحكمة هذا في اصل استعماله وان لهذا سمي رأيا
25:26ولهذا الاصل فيه انه مقام فاضل فالمقصود ان المصنف سمى هذا رأيا يأتي السؤال هنا اين الاحتجاج بالقياس اين الاحتجاج بالقياس؟ فانه قد يقال ان هذه المراجعة بين الصحابة بهذا الاجتهاد الذي سماه المصنف
25:45على طريقة كثير من اهل العلم بالرأي هو من باب الاستدلال لكنه ليس على نظام القياس المعروف بقياس التمثيل هذا سؤال يرد على كلام المصنف ولكن له جواب هذا السؤال له جواب فانه قد يتجه فيه ذلك
26:04قد يتجه فيه ذلك وقد يقال بان المصنف اراد باستعمال قياس ما قاله عمر لابي عبيدة في تمام الحديث فان فيه لغة قياسية بينة فان فيه لغة قياسية بينة وهي انها ابا عبيدة قال لعمر افرارا من قدر الله
26:26فقال عمر نفروا من قدر الله الى قدر الله ثم قال ارأيت يا ابا عبيدة لو كان لك ابل فهبطت واديا له عدوتان احداهما خصبة والاخرى جدبة اليس ان رعيت الخصبة رأيتها بقدر الله وان رأيت الجذب رعيت
26:44بقدر الله لكن هذا في التحقيق ليس به حقيقة القياس ليس فيه حقيقة القياس وانما فيه اخبار وانما هو مسألة خبرية وهو ان عمر ذكر ابا عبيدة بعموم القدر ذكر ابا عبيدة بعموم القدر وان القدر لا يسبق بالعلم به
27:09فانه ان مضى فهو القدر وان رجعا فهو القدر فما يقع من فعل المكلف هو ما قدره الله فما يقع من فعل المكلف هو ما قدره الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الجواب من عمر على هذه الطريقة ولكن هذا
27:28يصلح شاهدا عاما على ان الصحابة رضي الله عنهم استعملوا المراجعة بما لا نص فيه واهتدوا فيه بطرق الاستنباط والقياس واحد منها. فاذا ركب على هذه الطريقة صار الاحتجاج به تاما
27:46هذا الوجه المشابه من هذا الوجه المشابه. ثم ان المصنف ختم هذا الاستدلال بقوله رحمه الله نعم قال رحمه وما اعلم ان مسألة يدعى الاجماع فيها اثبت في حكم الاجماع من هذه المسألة. وهذا الاجماع انما استبان
28:08المصنف لتوافر الصحابة فانهم بامرة امير المؤمنين وهو خليفة الراشد رضي الله عنه بهذا السفر وكذلك فيه ائمة المهاجرين وائمة الانصار ومسلمة فتح مكة فهذا هو الاجماع الذي اراده المصنف. اما ان المعنى
28:28هو من صريح مادة القياس اجماعا فليس المراد كذلك وانما اراد ان هذا من اخص المجالس ان هذا من اخص المجالس التي توافر فيها الصحابة عند اجتهادهم وهذا الاستقراء من المصنف رحمه الله استقراء تام فان هذا المجلس يعد من اخص
28:52المجالس التي توافر فيها الصحابة عند الاجتهاد لانهم كثير وفيهم ائمة المهاجرين وائمة الانصار وحتى مسلمة فتح مكة نعم قال رحمه الله فصل اذا ثبت ان القياس دليل شرعي فانه يصح ان تثبت به الحدود والكفارات والمقدرات
29:16وقال ابو حنيفة لا يجوز ان يثبت شيء من ذلك بالقياس. وما قاله ليس بصحيح. نعم هنا مسألتان. المسألة هو البحث بهذه المسألة من جهة الاقوال والترجيح وهذا يأتي المسألة الثانية
29:37وهو ان ما ذكره المصنف يفيد ان الحنفية او ان الامام ابا حنيفة على الاختصاص والمحققين من اصحابه مع انهم ارباب القياس الا انهم اغلقوا القياس في بعض المواد او في بعض الابواب خلافا لاكثر الفقهاء
30:01مع ان مقتضى طرد الاصول ان يتسع نظرهم في القياس حتى في هذه الابواب ولا سيما ان اغلاق القياس في هذه الابواب ليس صريحا بالشريعة لانه لو كان صريحا في الشريعة
30:17منعه لو كان صريح في الشريعة منعه لما قال به الاكثر لما قال به الاكثر ولكن هذا يدلك على ان القياس حتى عند ارباب القياس وهم ابو حنيفة واصحابه او من سلف الاخذ عنهم من اهل الكوفة انهم كانوا يتقونه في بعض الابواب وهذا
30:42مؤذن ومعلم بان مادة القياس مادة فيها تقييد. مادة فيها تقييد ومراجعة حتى ان ارباب القياس انفسهم ضيقوا القياس في ابواب لم يضيقها من يكون اضيق منهم في اصل دليل القياس
31:05ولهذا قال المصنف وما قاله ليس بصحيح مع انه يعلم ان طريقة الامام مالك والمالكية في القياس اقل من طريقة او اضيق من طريقة الحنفية. الحنفية القياس عندهم هو عماد فقههم
31:21هو عماد الفقه القياس عند الاحناف هو عماد فقههم وعامة المسائل يردونها الى القياس حتى اذا استدلوا بادلة اخرى اجروا عليها وجها من القياس ولهذا صار في كلامهم بان ما يخالف القياس
31:39لا يكون صحيحا وقال بعض الحنفية في ذلك كلمات شديدة اخذت على بعض الاحناف في ذلك. لان كل ما يخالف المذهب فانه يكون على كذا او كذا مما هو استدرك على بعض الاحناف وان كان مقصودهم
31:58ليس ما يظهر من الفاظهم ولكنها حتى لو كان ذلك ليس مقصودا فان التأدب مع السنة والاثار واجب لفظا ومعنى فان التأدب مع السنن والاثار واجب لفظا ومعنى ولا يصح لاحد ان يقول لفظا
32:17مشتبها في امر السنن والاثار ثم يفسره بمقصود صحيح حتى لو بشره بمقصود مجمع عليه لم يجز استعماله على هذا اللفظ لان توقير السنن والاثار واجب باللفظ وواجب في المعنى
32:37بخلاف ما قد يفسر ويحتمل فهذا مقام مختلف كلفظ الحيل عندهم فهذا لا ينازع مسألة السنن والاثار المقصود في هذا ان هذه المسألة مهمة لفقه القياس هذه مسألة مهمة لفقه القياس. وهي ان الاحناف
32:57اشتهر عندهم القول بان الحدود والكفارات والمقدرات وبعضهم يقول والرخص لا يدخلها القياس. واطلق بعض المذاهب ان هذه الابواب الاربعة يدخلها القياس هذا يدل على هذا القدر الذي سبق الاشارة له وهو تقييد هذه المشتركات. تقييد هذه المشتركات. اما المسألة
33:23تانية او الاولى وهي المسألة الاصل من حيث النظر في كلام المصنف فهذه مسألة فيها خلاف اطلق في كثير من اراء الاصوليين ان القياس يدخل هذه الاربعة واطلق كثير من الاحناف في مذهبهم ان القياس لا يدخل فيها
33:43واكثر اهل الاصول من المحققين يرون ان هذه الابواب يدخلها القياس تارة ولا يدخلها تارة اخرى. ولهذا صار بعضهم الى ان الخلاف بين الحنفية وبين غيرهم تارة يكون لفظيا وهو كذلك
34:05ولا يصح ان يقال ولا يصح ان يقال ان الخلاف بين الاحناف وغيرهم في مسألة دخول القياس على الحدود والكفارات والمقدرات والرخص لا يصح ان يقال ان الخلاف بينهم وبين غيرهم خلاف لفظي وليس لفظيا
34:26ولكنه تارة تارة يكون خلافا تارة يكون خلافا لفظيا وفي الجملة فاصول مسائل الكفارات والحدود والمقدرات هذه بالاجماع لا يستعمل فيها القياس فانه لا يصح ان يفرض حد على حد
34:49ويسمى الثاني حدا على سبيل القياس والحد ما حده الشرع في ذلك هذا من موارد ومثله في الكفارات فلا يقاس الكفارة في مسألة من المسائل البعيدة ثم يقدر مسألة نظيرة لها ويفرظ فيها كفارة من الشريعة
35:09فان تسمية الكفارات موقوف على الشرع وتسمية الحدود موقوف على الشرع لكن قد يشاكل التعزير قد يشاكل التعزير بحد وهذا لا يجعله حدا قد يشاكل التعزير بحد وهذا لا يجعله حدا
35:31اما اصول الحدود فهي مسماة. واصول الكفارات فهي مسماة وهذا مما لا خلاف فيه ولكن سبب هذا الاشتباه ان بعض المتأخرين من الفقهاء سموا الحد هنا وارادوا به ما يجازى به
35:51واصل الحد المذكور هو ما مده الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من احكام آآ العقوبات. اما ما بعد ذلك فهو تعزير وهو الذي الى الامام فهذا الحد التالي او هذا التعزير التالي لما طابق بعض الحدود بالتسمية عند بعض الفقهاء صار بعضهم يسميه حدا
36:18والا في الاصل انه لا يعد من باب الحد. وانما الحد هو المسمى وكذلك الكفارة هي المسماة ولذلك اذا قيل على الكفارات يدخلها القياس او لا يدخلها القياس فالاطلاق بين القولين لا يتجه وانما لابد من فقه قدر
36:42الاشتراك او قدر الاختلاف بين القولين وقدر الاتفاق فان بين القولين من الاتفاق على ان الحدود لا يدخلها القياس وبينهما قدر من الاحكام التي تتصل بالقياس. ولهذا نقض على الحنفية
37:02بهذه الابواب الاربعة بعض الاصوليين رحمهم الله نقض على الاحناف بانهم سموا في بعض مسائل الكفارات او مسائل المقدرات ومسائل الرخص سموا فيها وجها من القياس قالوا وهذا ينقض ما اغلقوه من ان القياس لا يدخل هذه الابواب
37:22ويكون السبب فيما اشير اليه لكن الاصل في مذهب الامام ابي حنيفة الاصل ظاهر وهو ان الحدود والكفارات وهذه المقدرات لا يدخلها القياس. والمذاهب الثلاثة اوسع منه في ذلك هذا الاصل واقرب المذاهب الثلاثة الى طريقة الامام ابي حنيفة وكبار اصحابه هي طريقة الامام احمد ثم طريقة الامام
37:48مالك ثم طريقة الامام الشافعي. ولهذا الراجح في مذهب احمد ان الرخص لا يدخل فيها القياس. ان الرخص لا يدخل فيها القياس ولهذا عمل في كثير من الرخص باثار الصحابة والرواية الثانية عن احمد
38:07ان الرخص يدخل بالقياس قالوا والصحابة انما عملوا في بعض الرخص بدليل القياس الذي جعله احمد دليلا له على هذه المسألة كالمسح على الجوربين فان الصحابة رضي الله عنهم قاسوها في
38:24تواهم المحفوظة على مسألة الخفين المنصوصة فالمقصود ان مسائل الرخص في الحدود والكفارات هذه والمقدرات هذه اضيق هذه اضيق حتى اطلق كثير من اهل الاصول ان القياس لا يدخلها كالاحناف
38:44فان هذا هو المشهور في كلامهم والمصنف يذهب الى خلاف ذلك والذهاب الى خلاف ذلك هو مذهب الجمهور ولكن ينبأ الى ان مقاما من الحدود والكفارات والمقدرات والرخص قد اجمعوا على انه لا يدخله
39:02القياس نعم قال رحمه الله وما قاله ليس بصحيح لان الاية عامة في الامر بالاعتبار فلا يجوز ان يخص الا بدليل هذا الاستدلال استدلال كلي هذا الاستدلال استدلال كلي فان تصحيح اصل القياس
39:23المصنف يقول لما صح القياس فلا يخرج من استعماله في الشريعة الا ما دل عليه دليل ولا يدل دليل على ذلك وهذا يمكن ان يجاب عنه بان الاستقراء حصل كونه دليلا لا بالنص
39:40وانما بالاستقراء وانما بالاستقراء والايات التي استدل استدل بها هي ايات في تقليل الاستقراء وليست نصا في اثبات دليل القياس وهذا الاستقرار كما صح عن ان يثبت به اصل القياس
39:59فيصح بالاستقراء للشريعة فيصح بالاستقراء للشريعة ان يثبت عدم دخول بعض الابواب في القياس. ولا سيما انهم جعلوا في المشهور ان من طرق اثبات العلة ان من طرق اثبات العلة الاستقراء
40:18واذا كان ذلك كذلك علم ان الطريقة التي قالها الاحناف طريقة لها اصل ظاهر في الشريعة بل ان اصل هذه الطريقة يتفق عليه الائمة الاربعة ويعلمون او ويعلم عند اهل الفقه كافة ان باب الرخص وباب الحدود وباب الكفارات
40:42في مضي القياس فيه حتى عند من يقول بمضيه القياس فيه ليس كغيره وانه ارعى واقصر وانه ارعى عن القياس واقصر عنه فهذا التساوي الذي اشار له المصنف من حيث الاستدلال ليس متكافئا من جهة صحته. نعم
41:08قال رحمه الله تعالى فصل العلة الواقفة عندنا صحيحة نحو علة منع التفاضل في الدنانير والدراهم لانها اصول الاثمان وقيم وقال اصحاب ابي حنيفة ليست بصحيحة والدليل على ما نقوله ان القياس امارة شرعية فجاء ان القياس امارة شرعية فجاز ان تكون خاصة وعامة
41:34كالخبر هذه العلة الواقفة وبعضهم يسميها العلة القاصرة والمصنف يقول في كلامه انها صحيحة في مذهب المالكية وليست معتبرة في مذهب الحنفية وهذا هو المشهور في مذهب المالكية وهو المشهور في مذهب
41:59الحنفية ما ذكره المصنف من جهة اشتهار المذاهب هو كذلك قال وقال اصحاب ابي حنيفة ليست بصحيحة العلة القاصرة او العلة الواقفة هي التي لا تتعدى من الاصل الى فهذه العلة
42:16التي يسمونها العلة القاصرة يرى الامام ابو حنيفة فيما يذكر في اصوله بانها لا يصح ان يثبت القياس بها لا يصح ان يثبت القياس بها وهذا ايضا يعود بك الى ما سبق ان الامام ابا حنيفة والاحناف
42:36يقيدون القياس انهم يقيدون القياس. فقيدوا في باب الحدود والكفارات كابواب وقيدوا في مسألة العلة القاصرة كما ترى هنا وقيدوه في مسائل اخرى. فهذه كلها قيود من الحنفية على مسألة القياس والجمهور
42:56يقولون بان العلة القاصرة يصح الاستعمال لها ولكنها ضعيفة ولكنها ضعيفة من جهة الاحتجاج. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل ذكر محمد بن خويس من داد ان معنى الاستحسان الذي ذهب اليه بعض اصحاب ما لك
43:19الله هو القول باقوى الدليلين مثل تخصيص بيع العرايا من بيع الرطب بخرصها بالسنة الواردة في ذلك وذلك لانه لو لم يرد شرع في اباحة بيع العرايا بخرصها تمرا لما جاز لانه من بيع الرطب بالتمر
43:38وهذا الذي ذهب اليه هو الدليل. وان سماه استحسانا على معنى المواضعة. ولا يمتنع ذلك في حق اهل كل صناعة والاستحسان الذي يختلف اهل الاصول في اثباته هو اختيار القول من غير دليل ولا تقليد
43:57ذهب بعض البصريين من اصحاب مالك واصحاب اصل هذا اصل وهو الكلام في الاستحسان والمسدد كما ترى اختصر المسائل المقولة في القياس وفي القياس مساء كبار منها مسألة مسالك اثبات العلة وهذي لها طرق
44:18متعددة تثبت بها العلة اقواها النص تقواها النص وهي المسماة بالعلة المنصوصة ولهذا العلة المنصوصة قد تكون علة قاصرة تارة وقد تكون متعدية تارة اخرى. ولهذا يفرقون في العلة القاصرة بينما كانت
44:39منصوصة وما لم تكن منصوصة ويقولون ان الخلاف مع الحنفية فيها انما هو في العلة القاصرة المستنبطة. قال واما العلة القاصرة المنصوصة فهذه لا ينبغي ان يختلف فيها انها قد جاءت بالنص لانها قد جاءت
44:57بالنص وطرق اثبات العلة بعضها مأخوذ من النص اه هذه التسمية بقولهم العلة المنصوصة او بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها طرق من اه النظر لتحصيل احكام الشريعة كالصبر
45:16والتقسيم وكالاستقراء فان هذه طرق معتبرة عند اكثر اهل الاصول لتحصيل مسألة اثبات العلة وكلما قوي الطريق على القياس ومسالك اثبات العلة هو جوهر قوة دليل القياس فكلما علا اثبات مسلك العلة
45:39كلما علا هذا المسلك وتحقق كل ما علا وتحقق. ولابد من الكلمة الثانية لانه قد ينزع كل احد الى البحث عن العلة المنصوصة او الدرجة العالية فليس الشأن في هذا القصد
45:55وانما لابد ان يكون هذا قد تحقق على وجه صحيح ليحصل الملاقاة بين الفرع وبين الاصل ولهذا ليس التحقيق ان يعلو الباحث الى اعلى درجات اثبات العلة ويتقحم دعوة انها علة منصوصة وهي ليست
46:16كذلك ان اعلة مستنبطة من النص او قد تكون اقصر من ذلك كثير من اهل الاصول جودوا طريقة الصبر والتقسيم في اثبات العلة بالقياس الفقهي وقال بعضهم ان طريقة الصبر والتقسيم اقوى من طريق اثبات العلة المستنبطة من النص
46:40واحتجوا لذلك بان هذه طريقة محكمة من جهة دليل العقل وهذه المقدمات محل نظر لان طريقة الصبر والتقسيم ليست محكمة من جهة دليل العقل وانما هي مفروضة فرضا على دليل العقل ومعنى هذا الكلام انه اذا قدرت الفروض باربعة فهذا ليس لم يثبت بحكم صحيح
47:06لأنه يبتدأ به اليس كذلك؟ يبتدأ به وقد يكون الفرض بخمسة فان قيل ان الذي دل على كونه منضبطا هو التقابل. قيل حتى لو استعمل اعلى التقابل كتقابل النقيضين تتقاول النقيضين فان هذا لا يمكن ان يطرد في الشرعيات. لم
47:33لانه قد يقع على وجه مركب من وجهين من الفرظ فيكون الصواب في هذا التركيب فيكون الصواب في هذا التركيب وبمثل هذه الطريقة من دفع طريقة الصبر والتقسيم اجاب الامام ابن تيمية رحمه الله وان كان هذا ليس جوابه الواحد ولكنه احد اجوبته
47:58وهو انه قد يجاب عن هذه الفروض ولو استعمل فيها باب التقابل اللي هو تقابل النقيضين فانه قد يستعمل في ذلك هذا الفرض الخامس مع ان المسألة الكبرى تلك وهي مسألة العقل والنقل لا يصح ان يقال ان التقابل فيها من باب تقابل النقيض
48:18ولا الظدين ولا الخلافين في الاصل لان هذا مورد وهذا مورد اجنبي عنه لا يورد عليه ولهذا يكون داخلا فيه تارة ويكون خارجا عنه تارة اخرى يكون داخلا فيه تارة بحسب هيمنة الشريعة على احكامه وما يصح منها وما لا يصح منها
48:40المقصود في هذا ان المصنف لم يذكر بعض المسائل لكونه ذكر المسائل على الاختصار والا فقد توسع في بعض كتبه في ذكر هذا العلم او في ذكر هذا الباء. لكن مما ينبه له طالب العلم هو المعرفة بطرق
49:00اثبات العلة وهي المسماة بمسالكها وبعضهم يعدها باربعة وبعضهم يزيد وبعضهم ذكر انها عشرة مسالك عشرات مسالك ثم هي تزيد فيقولون مثلا المناسب الاسبات العلة بالمناسبة هذا مسلك من مسالك اثبات العلة او تحصيل العلة
49:23ثم يجعلون المناسبة هذه على فروع او على اوجه فاذا جمعت ذلك صارت الطرق بعد ذلك عندك اكثر من ذلك. صارت الطرق بعد ذلك اكثر من ذلك. وكذلك في اقسام
49:39فان كثيرا من اهل الاصول يجعلون اقسامه الاصلية ثلاثة القياس على معنى الاصل وقياس العلة وقياس الطرد ومدار البحث هو في الثاني مدار البحث هو في قياس العلة وايضا من اجواء من انواع القياس المشهورة عندهم هو قياس الشبه
50:05قياس الشبه وهو اوجه كذلك قياس الشبه وقد اختلفوا في حده لكن من صوره عندهم اذا كان الفرع يتنازعه اصلا اذا كان الفرع يتنازعه اصلان فهذا عند اهل الشبه يجعلونه من قياس الشبه
50:26وبعضهم يقول ان قياس الشبه هو الا يكون الفرع مشبها للاصل ولكنه اشبه فرعا تولد عنه تولدا صحيحا بعلة منصوصة بعلة منصوصة فيجعلونه هو تسلسل يجعلون الشبه تسلسل الفروع فاذا ثبت الفرع الاول بالنص والثاني لا يثبت بالنص ولكنه
50:54اقتضاه الفرع الثاني الثابت صار هذا من جنسه القياس على صار هذا من جنسي ما يسمى القياس على القياس. القياس على القياس لانه لولا الفرع الاول لما ثبت الفرع الثاني. هذا كثير منهم يسمونه ايضا
51:15قياس شبه وكما اسلفت يجعلون من قياس الشبه ما تنازعته الاصول مثل ما ذامت المسألة المسح عند الفقهاء على الرأس فان منهم من يقول بان من دليل كونه مرة واحدة
51:34من دليل كوني مرة واحدة ان المسح على الخفين يكون مرة واحدة والرأس ممسوح كالخفين فيكون مرة واحدة ثم يقول من يقابل هذه الطريقة بان الرأس اصل وان غسل اليدين اصلا في الوضوء ان مسح الرأس اصل في الوضوء اي ليس بدلا وان غسل اليدين اصل في الوضوء فلم
52:04ما كان في غسل اليدين يغسل ثلاثا على المشروع والا فالفرض واحد الفرض والواجب مرة واحدة باجماع اهل العلم. انما البحث في المستحب. قالوا فلما كان في هذا الاصل يصل ثلاثا استحب له
52:21في المسح ان يكون ثلاثا وهذا كما ترى من الفروع التي تنازعها اصلا تنازعها اصلا واما من حيث الحكم كما ان الراجح فيه كما هو معروف ما ذهب له الامام احمد رحمه الله
52:39وكثير من الائمة من ان الرأس انما يمسح مرة واحدة لانه لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باسناد او بحديث صحيح لم يحفظ عن رسول الله بحديث صحيح اليه انه مسح رأسه ثلاثا
52:57وانما فصل اصحابه رضي الله عنهم وضوءه ونقلوه وذكروا انه توظأ مرة مرة ومرتين مرتين ثلاثا ثلاثا وان الثلاث انما كانت في المغسولات. واما في المسح فما ذكروا انه مسح رأسه
53:16ثلاثا وقد فصلوا وصرحوا بانهم غسل وجهه ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا وغسل يديه الى الكعبة الى المرفقين ثلاثا وغسل رجليه الى الكعبين ثلاثا وما ذكروا انه مسح رأسه ثلاثة فهذا الاستقراء للسنة هو الحجة المصححة لما ذهب له كثير من الائمة من ان السنة
53:42في مسح الرأس في الوضوء ان يمسح مرة واحدة ولا يشرع الزيادة على ذلك وان كانت المسألة الائمة والفقهاء خلافية معروفة فالشافعي وجملة من الفقهاء يذهبون الى الثلاث كما هو معروف ولكن كل
54:02ذلك خلاف في المستحب. واما الفرض الواجب فان الفرض الواجب مرة مرة. نعم قال بعد ذلك الاستحسان لما ذكر المصنف الاستحسان اصل هذه الاصطلاح نشأ في الكوفة ونشأ في زمن الامام ابي حنيفة رحمه الله
54:27واستعمله الاحناف وصاروا يقولون به من بعده وادرك الامام الشافعي كما تعلم هذه الكلمة ولا سيما عند شيوعها في اهل الرأي عند شيوعها في اهل الرأي. ولما لم ير لها وصا منضبطا عندهم
54:47صار الشافعي رحمه الله الى رد هذه المسألة والف في ابطالها جزءا معروفا وقال في الرسالة وفي غيرها من كلامه ما يدل على انه يدفع هذه الحجة وان القول بها تلذذ في الشريعة والشريعة
55:06مصونة عن ذلك او كما يقول ابو حامد وبعض اصحاب الشافعي بان القول به تخرص والشريعة مصونة عن ذلك اما ان الشريعة مصونة عن التخرص ونحو ذلك فهذا مجمع عليه لا خلاف فيه بين اهل الاسلام قاطبة من العلماء
55:26العامة فان هذا مما لا يحتاج الى اثبات لانه معلوم من دين المسلمين بالظرورة ان الشريعة العلية العظيمة من عند الله وانها مصونة عن ذلك انما هذا الدليل الذي هو دليل الاستحسان قد قال به ابو حنيفة جزما
55:47واتقلبه اصحابه من بعده والفقهاء من بعد اه الائمة المتبوعين صاروا يبحثونه ويحكون فيه المذاهب ونسبوا للامام مالك انه توسع فيه وانه قال ان الاستحسان هو تسعة اعشار العلم والصحيح في مذهب ما لك انه لا يستعمل
56:13الاستحسان على مطابق استعمال اهل الكوفة فمالك واسع الاستدلال في القياس وفي غيره. الامام ما لك واسع الاستدلال بالقياس وفي غيره. ويتفق مع هذه الطريقة في بعض جهاتها لكنه لا يطابق الاستحسان الكوفي
56:34سواء سمي ما يستعمله ما لك رحمه الله من الاستحسان او لم يسمى كذلك. ولهذا ما نصبه في ادلته في الموطأ ما نصبه في ادلته في الموطأ ولكنه استعمل هذه الطريقة ولفظ استحسن اذا جاءت في كلام مالك او في كلام الامام احمد
56:54لا يجب او لا يصح بعبارة لا يصح ان تفسر بانها مطابقة للاستحسان عند الامام ابي حنيفة والا فان القاضي فان القاضي ابا يعلى من اصحاب الامام احمد كما هو معروف في العدة لما ذكر الاستحسان قال ان الامام احمد
57:16قال بالاستحسان في مسائل ثم سمى مسائل من نصوص الامام احمد رحمه الله قال فيها الامام احمد استحسن كذا فهذا الاستحسان المنصوص في اجوبة الامام رضي الله تعالى عنه لا يدل على مطابقة قول الحنفية بل يقصدون بالاستحسان ان هذا قد بان دليله او صلح
57:39فيه او صلح اعتباره هذا الصالح من الاعتبار والاستدلال قد يشارك بعض الاستحسان الكوفي تارة ولكنه يفارقه تارات ولهذا اللفظ من حيث هو عند المتقدمين لا يقتضي تطابق المعاني والا فقد عبر الامام احمد
58:00بذلك في اجوبته هو من اكثر الادلة التي جرى فيها بحث الاصوليين واختلف فيها كلامهم لان الذي شاع في كلام الاحناف انهم يقولون به وشاع في كلام الامام الشافعي وجمهور اصحابه انهم لا يقولون بي بل على هذا العامة من
1:03:21الشافعية وانما يقال الجمهور من اصحاب الشافعي مع انه مستقر عندهم لان بعض الشافعية من المحققين يختارون من بعض اوجه الاستحسان الذي هو استحسان على الماهية بماهية الاستحسان عند الحنفية ولكن قد لا يسمون ذلك استحسانا اجلالا لاصل الشافعي في نفيه
1:03:47واما العمل ببعض اوجه الاستحسان التي اصطلح على تسميتها بالاستحسان ولم تكن اذ ذاك هي الاستحسان عند ابي حنيفة فان هذا يقول به جميع المذاهب كالذي سموه بالاستحسان الذي سنده صريح النص فانه اذا حكم بصريح النص
1:04:09فانه حكم سماه البعض استحسانا فهذا من التكلف في الاسم كعقد السلم مثلا فانه ثبت بالسنة. وهو حديث عبدالله ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم
1:04:26في الثمار السنة والسنتين وقال من اسلم في شيء فليسلم بكيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فصار بعض المتأخرين يقول هذا احسان سنده النص والامر ليس كذلك الاستحسان عند ابي حنيفة منفك عن هذا وسيأتي ان شاء الله استكمال
1:04:46ببحث دليل الاستحسان غدا بعد صلاة العصر هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يوفقنا لما يرضيه وان يجنبنا اسباب ابا سخطه ومناهيه اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اتي نفوسنا تقواها وزكها
1:05:06انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم يا ذا الجلال والاكرام اجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر وبلاد المسلمين اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين وولي عهده لهداك واجعل عملهم في رضاك اللهم سددهم في
1:05:26واعمالهم يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة. وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا المسلمين اجمعين الاحياء منهم والميتين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
1:05:46والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واخوانه النبيين وعلى اله اجمعين وعلى صحابته اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.