شرح الإشارة في أصول الفقه (31) | الشيخ يوسف الغفيص
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس في الاول من الشهر الخامس من سنة اربع واربعين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها
0:22رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لشرح كتاب الاشارة لعلامة الفقيه بالوليد الباجي المالكي رحمه الله وكنا اتينا على كلام المصنف في
0:45الدلالات وانواعها وما ذكره رحمه الله من هذه الانواع الاربع التي اشار بها الى اصول بعض الدلالات وان كان ليس حاصرا لها. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:10اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الاشارة في معرفة الاصول قال رحمه الله فصل ومما يلحق بذلك ويقرب منه عند كثير من الناس دليل الخطاب
1:30وهو ان يعلق الحكم على معنى في بعض الجنس فيقتضي ذلك عند القائلين به نفي ذلك الحكم عما لم يكن به ذلك المعنى من ذلك الجنس نحو قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة
1:48فيقتضي ذلك نفي الزكاة في غير السائمة. فهذا النوع من الاستدلال يسمى عند اهل النظر دليل الخطاب وقد ذهب الى القول به جماعة من اصحابنا واصحاب الشافعي ومنع منه جماعة من اصحابنا واصحاب الشافعي وابي حنيفة وهو الصحيح. لان تعليق الحكم بصفة في بعض الجنس
2:13يفيد تعليق ذلك الحكم بما وجدت فيه تلك الصفة بما وجدت فيه تلك الصفة خاصة. ويبقى الباقي في حكم المسكوت عنه. يطلب دليل حكمه في الشرع ويدل على ذلك ما روى البخاري عن الشيباني عن عبدالله بن ابي اوفى قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الاخضر. قلت
2:38انشرب في الابيض؟ قال لا فوجه الدليل منه او فوجه الدليل منه ان انه نص على الجبر الاخضر ثم ذكر ان حكم الابيض حكمه وهو من اهل اللسان ولو جاز التعلق بدليل الخطاب لوجب ان يحكم له بالمخالفة والا يعلق الحكم بالجدر
3:02بالاخضر خاصة نعم هذا ما يتعلق بدليل الخطاب كما وصفه المصنف رحمه الله ودليل الخطاب هذا هو المسمى عند كثير من اهل الاصول بمفهوم المخالفة فانهم يقسمون المفهوم الى وجهين او نوعين
3:25وهما مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وبالاتفاق ان مفهوم المخالفة ادنى من مفهوم الموافقة ومفهوم الموافقة بالجملة عليه اتفاق. بالجملة عليه اتفاق في اعمال ما هو منه وان كانت بعض الانواع المقولة
3:48في كلام اهل الاصول من مفهوم بالموافقة لا يقول بها كثير منه وانما هذا قدر مجمل لانك تعلم ان تتبع هذه الدلالات وما تفرع عنها من مولداتها واقسامها هذا شأن طويل
4:07ولهذا اذا نظر في هذه الدلالات فانها لا تنحصر بعدد لانها بحسب تقسيم المقسمين كما هو معلوم واذا كان كذلك فان الاحكام المجملة تكون نافعة للناظر في هذا العلم وهو ان
4:26حكم مفهوم الموافقة اعلى رتبة من مفهوم المخالفة وانه مسلم به في الجملة عند اهل الاصول وان كان ما هو منه عندهم فيه خلاف مشهور وهو درجات في ذلك بان المصطلح اذا اصطلح استطاع باصطلاحه ان يجعل
4:47لان المصطلح اذا اصطلح استطاع باصطلاحه هذا ان يجعل ابعد المخالفين موافقا له فيما سماه وان كان لا يوافقه في التسمية فانه مثلا اذا ذكر القياس فقد يسمى بعض الشي قياسا حتى انك تعلم ان الظاهرية مثلا يقولون به
5:10لكنهم لا يسمونه قياسا من الذي رفع الظاهر الى هذه الموافقة الذي جرهم الى هذه الموافقة هو الاصطلاح فيقال انهم اصطلحوا على هذا انهم وافقوا في هذا المعنى مع انه قياس
5:28ولهذا تغليط المخالف بمثل هذه الطريقة ضعيف الا فيما كان مستقرا من المعنى الذي نفاه اما تغليطه فيما لم يقل به فهذا وجه من النظر غير صحيح والا ابتلي به الظاهرية
5:47ويقولون انهم يقولون بكذا ويقولون بكذا وهي عند الاصوليين من القياس ولكنها عندهم ليست ولكنها عندهم ليست من القياس. والمقصود ان الاصطلاح تنجر اليه المعاني حسب اصطلاح المصطلح وعلى هذا يعلم هذا القدر الكلي مما اشير اليه
6:10لان فهم مقاصد المتكلمين من كلامهم من سائر انواع العلماء وانواع اهل المعارف هذا لابد منه ولهذا يغلط احيانا بمثل هذا السبب يغلطوا احيانا بمثل هذا السبب كما سبق معنا مثلا
6:27بالحصر بانما فان كثيرا من متأخر النحات يحكون ان الجمهور من النحات يقولون انما لا تفيد الحصر وهذا يكرره بعض علماء اللغة المعروفين كابي حيان مثلا في كلامه وفي تفسيره يقول انها لا تفيد
6:49الحصر ويحكى ذلك عن جمهور النحات فاذا نظر في مسألة الحصر قيل وعلى هذا طائفة من اهل الاصول كل حنفية وهو قول الجمهور من النحات واذا نظرت في كتب النحات وجدت بعض النحات كابي علي الفارسي مثلا
7:10يقول ان النحاة تطبق على انها تدل على الحصر على وقوع الحصر بها هذا التمانع في الوجهين يدل على ان ثمة امرا لابد من تحريره لا يكون ذلك من الاضطراب في الاستقصاء او
7:28بالمعاني ابو حيان ومن ذكر ذلك ممن قالوا انما لا تفيد الحصر ارادوا معنى ليس هو محل البحث عند الاصوليين وانما ارادوا ان انما بمحض الوضع لا تفيد الحصر ولهذا تجد انه يستدرك احيانا فيقول والحصر يقع بجملة السياق
7:52والحصر يقع بجملة السياق التي جاءت فيه انما وهذا السياق الذي وقع به الحصر لولا هذا ما كان حصر فيجعلون الحصر مرتبا فيجعلون الحصر مركبا قالوا لانها لو كانت تقتضي باصل الوضع الحصر
8:11لاضطرد كلام العرب فيها على الحصر وليس كلامهم كذلك ولا في كتاب الله كذلك وهذا التعليل وهذا التوجيه كما ترى وجيه هذا التوجيه توجيه وجيه وهو انها بمحض الوضع لا تفيد ذلك هذا يحتمله البحث من جهة اللغة او من جهة
8:32تطبيق الشريعة لكن الاصوليون في كلامهم عنها لا يقصدون هذه الجهة اللغوية المحضة وانما يقصدون ان الجملة التي جاءت على هذه الصفة تكون جملة دلالتها دلالة الحصى. وهذا لا يصح ان ينسب لجمهور النحات عدم القول به
8:54لا يصح ان ينسب لجمهور النحات عدم القول به والتفريق في مقاصد المتكلمين في كلامهم هذا لابد منه دليل الخطاب كما سماه الشيخ هنا ويسميه الكثير بمفهوم المخالفة وهو ان يكون المسكوت عنه
9:15يعطى من الحكم ما يكون مقابلا للمنطوق به وهذه الجملة التي وصف بها مفهوم المخالفة او دليل الخطاب هي جملة فيها تجوز لان عليها سؤالات السؤال الاول المقابل هل هو الابداد من جهة وضع اللغة
9:38او هي الاوداد في سياق الشريعة واذا قلت انها الابداد في سياق الشريعة فان العلم بكونه اظدادا في الحكم يكون بعد معرفة حكم الشريعة فيها واذا كان كذلك سبق بها حكم المنطوق ولم تكن محتاجة الى تعليم المفهوم
10:00فان الله سبحانه وتعالى مثلا قال في كتابه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة لتركبوها وزينة. فهل الحكم هذا يدل على ان ما لم يكن كذلك يخرج انهت الاكل وتكون الاية دالة على نفي الاكل
10:22لا هذا استعمله بعضهم احتجاجا اما بالمفهوم على هذه الطريقة واما باعتبار ان هذا من طرق الحصر في اللغة وهذا ذكره المالكية وذكروا ان مالكا رحمه الله جعل هذا من اوجه الحصر فان اللام هنا ويسمونها ببعض الاصطلاح اللغوي بلام كي قالوا ان مالكا
10:48تدل بالاية على تحريم الاكل لان الاية مسوقة مساق الحصر اذا كان كذلك فان هذه الانواع مما يسمى بمفهوم المخالفة كما سيأتي ذكره هذه الانواع انواع مقولة عند اهل العلم ولكن
11:08لا يلزم من احكامها الاضطراب حتى باعلاه الذي شاع نفيه وتركه وهو ما يسمى عند الاصوليين المتأخرين بمفهوم اللقب فالصحيح ان مفهوم اللقب استدل به عند كثير من اهل العلم. بل ما من مذهب
11:25من المذاهب الا استدلوا بما هو من مفهوم اللقب والامام الشافعي رحمه الله لما ذكر المفهوم سمى منه الزمان والزمان تارة يقع في كتاب الله اسما ترى تنقعوا في كتاب الله اسما واذا كان كذلك كان هذا استدلالا بما هو داخل في المفهوم الذي يسمى بمفهوم اللقب لانه
11:51او اسم ولهذا اذا قلت مفهوم اللقب فهل المقصود به العلم المحض كقولك جاء زيد فيقال لا يراد به نفي المجيء لعمرو وغيرهم من ممن يسمون بالاعلام هذا بين من المثال ولهذا الامثلة الساذجة
12:12لا تكملوا مقصود المعاني. الامثلة الساذجة لا تكمل مقصود المعاني فانه اذا قيل مفهوم اللقب ليس مرادا ومثله اذا او مثاله اذا قلت جاء زيد فانك لا تنفي المزيء عن عمرو وغيره
12:29هذا مثال صحيح وتطبيق صحيح ولا يعمل ولا يعمل به احد هذا لا يعمل به احد لا يفيد ذلك في الدلالة اللغوية. ولهذا لما اثنى الله على اعيانا من الانبياء بالتفصيل في كتابه
12:45لم يدل ذلك على الحصر بهم. ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا. ولم يك من المشركين لا يتبادر باي وجه من الاعتبار والنظر والشرع واللغة ان هذه الاوصاف تنحصر فيه ولا تتعدى الى انبياء الله عليهم الصلاة والسلام. هذا بين من
13:05هذه الدرجة اذا قصد بمفهوم اللقب هذا النفي فهذا باجماع اهل العلم واهل اللغة والمعارف لا احد يقول باعتباره اي بتنزيل مفهوم المخالفة واعماله ولكن مفهوم اللقب يتعدى الى فوق ذلك. فيدخل في ذلك بعض الاسماء من النوع ويدخل في ذلك بعض اسماء الزمان
13:28التي ردها كثير من اهل الاصول لما وجدوا ذلك لما وجدوا ذلك وهم يقولون ان مفهوم اللقب لا يحتج به ادخلوا هذه الاسماء الزمانية ونحو ذا والمكانية ادخلوها في الصفة
13:43ادخلوها بالصفة ولهذا يقولون مفهوم الصفة معتبر ومفهوم اللقب ليس معتبرا. نعم هذه المفهومات قسمها كثير من اهل الاصول الى خمسة والامام الشافعي وهو من اوائل من قال فيها ذكر خمسة
14:04وان كانت هذه الخمسة التي ذكرها الشافعي تجتمع عند المتأخرين في ثلاثة فان الشافعي رحمه الله ذكر ما يكون على معنى الحد وذكر ما يكون على معنى العدد وذكر ما يكون على معنى الزمان
14:23وذكر ما يكون على معنى المكان وذكر ما يكون على معنى الصفة فهذه خمسة الحد والعدد والصفة والزمان والمكان فهذه امضى الشافعي رحمه الله في كلامه وبعبارة ادق امضى الشافعي في اكثر كلامه
14:44ان مفهوم المخالفة هنا معتبر ان مفهوم المخالفة هنا معتبر هذا الذي عليه اكثر كلام الامام الشافعي وللامام الشافعي بعض الكلام الذي لم يمضي فيه هذا المفهوم باحد هذه الاوجه الخمسة التي سماها
15:05وان كان العامة من اصحابه يقولون بان الشافعي يعتبر بمفهوم المخالفة الذي سماه على هذه الاوجه الخمسة ثم تختلف اجوبتهم عن هذه الاعيان التي لم يجري فيها الشافعي ذلك تختلف جوابهم عنها ولكن هذه الاجوبة
15:29هي اجوبة مقطوعة والمقصود بانها اعجوبة مقطوعة اي انها لا ترفع القاعدة في مذهب الامام الشافعي فيجعلون قاعدته مطردة من حيث كونها قاعدة ان مفهوم المخالفة بهذه الاوجه الخمسة وانما نقول بهذه الاوجه الخمسة
15:48لان بعض الاصوليين بعد ذلك توسع في مفهوم المخالفة وذكره حتى من اصحاب الشافعي توسعوا في حده وعدوه الى عشرة اوجه وعدوه الى عشرة اوجه فزادوا عما ذكر الشافعي رحمه الله نحو سبعة
16:06زادوا نحو سبعة لان الشافعي لما ذكرت تلك الخمسة هي مجملة في ثلاثة عندهم وزادوا بعد ذلك سبعة فتوسعوا في مفهوم المخالفة وصوره انما صوره الاولى عند الشافعي يعلم اصحابه ولا سيما من نظر ودقق في فقه الامام الشافعي وتتبعه يعلمون ان الامام الشافعي
16:31ترك بعض ذلك في بعض ايات القرآن في بيانها اي لم يجري فيها هذه القاعدة هذا كما اشرت تنوعت اجوبتهم ولكن العامة من اصحابه يقولون بان قاعدة الشافعي في ذلك مطردة من حيث كونها قاعدة ولكن ولكن في هذه الاعيان من السياق
16:54التي لم يمضي فيها الشافعي ذلك قالوا صار في ذات السياق المعين ما يرفع هذه الدلالة على التعيين وهذا التخريج والجواب تخريج وجيه وعادت لانه يتفق الاصول مع وجه كونه يتفق الاصول
17:14هذا التخريج لاصحاب الشافعي تخريج وجيه لانه يتفق الاصول ويتفق وطريقة الامام الشافعي لان الامام الشافعي رحمه الله في رسالته وفي الامة وفي كتبه الاخرى لا يضطرد في هذه الانواع المشتركة من الاسماء والمعاني على وجه واحد كما سبق الاشارة الى ذلك. وتركه
17:39طيرات مع استتمام القواعد عنده وانتصابها فانتصاب القواعد لا يستلزم الاضطراب وهذا هو التوهم الذي قد يتبادر لضعيف النظر ان موجب نصب القواعد يوجب ان تضطرد هذه القواعد في كل تطبيق
17:58والامر ليس كذلك. الامر ليس كذلك. فما من قاعدة من هذه الاسماء مسميات في الدلالات او من المعاني المشتركات الا ويدخلها من الاستثناء ما يدخلها فاذا هذا يتفق الاصول التي مضى عليها الشافعي. بعض اصحاب الامام الشافعي
18:22وهذي طريقة ثانية بعظ اصحاب الشافعي كالصيرفي يقولون بان الشافعي يشترط العمل بمفهوم المخالفة ان يقارنه زائد يشترط لمن فؤل العمل بمفهوم المخالفة ان يقارنه زائد. ولهذا قال بعض الشافعية قالوا ان هذا من التلطف
18:44من ابي بكر الصيرفي في مخالفة الشافعي في هذه المسألة او في مخالفة اصحاب الشافعي في وصفهم لمذهب الامام الشافعي كأنهم يقولون ان هذا التخريج يعني ان الشافعي لا يقول به
19:02ولذلك قالوا يشترطوا فيه زائد والصحيح هي الطريقة الاولى وعليها الجماهير من اصحاب الامام الشافعي انه يعمل به وان كان نتركه في موارد بحسب ما يقتضيه السياق اما طريقة الامام احمد رحمه الله فالمشهور عند الحنابلة كذلك هو اعماله
19:23ولكن يصيب هذه الطريقة عند الحنابلة ما اصاب الطريق عند الشافعية وهذا هو التحقيق وكذلك عند المالكية فهذه المذاهب الثلاثة هي على هذا الوصف واول من حقق النظر في هذه الطريقة هو الامام محمد ابن ادريس رحمه الله
19:43الطريقة المقابلة وهي المشهورة عند الاحناف وصار يحكى ان مذهب الاحناف هو عدم القول بدليل الخطاب المشهور بمفهوم المخالفة. هذا قول للاحناف. اما انه مذهب لجميع الاحناف فليس كذلك فان الخلاف
20:04عند الحنفية في ذلك معروف عندهم وعند غيرهم الوجه الثاني او المسألة الثانية ان بعض الفروع عند الاحناف بنيت على هذا الوجه فاما بنيت على هذا الوجه بكلام كبار اصحاب الامام ابي حنيفة
20:21يا محمد بن الحسن فانه في بعظ مناظراته مع الشافعي وافق الشافعي على اعمال مفهوم المخالفة ولم يوافقه في عفوا على اعمال مفهوم المخالفة ولم يوافقه مسائل اخرى وصار بعض الحنفية يقولون ان هذا هو احد القولين عند قدماء اصحاب ابي حنيفة والاظهر
20:45ان طريقتهم بذلك قائمة ولكنهم يستثنون في الاعمال. يستثنون في الاعمال. قالوا فاذا فسر القياس او فصل اصل اذا فسر القياس او فسر اصل يصاحب دل على ان مفهوم المخالفة معتبر
21:06ولهذا لك ان تقول ان جميع المذاهب الاربعة عملت بما هو من مفهوم المخالفة حتى الاحناء هذا مسمى في كلام الحنفية رحمهم الله وفي كلام من تتبع كلام الاحناف من الاصوليين المتتبعين لاقوال
21:26اهل المذاهب هذه الاختيارات ان صح التعبير او هذه المفردات من طريقة الحنفية يكون قد صاحبها ما يوجبها. فيصير الاصل عند الاحناف ان مفهوم المخالفة ودليل الخطاب ليس بحجة هذا هو الاصل وهو الذي يسمونه في سواد كتبهم
21:49ولكن وقع لبعض ائمتهم كمحمد ابن الحسن في مناظراته مع الشافعي القول به فصار بعض الاحناف يذهب الى هذا ويرجحه باعتباره احد القولين لائمة الحنفية ولكن التحقيق في هذا في طريقة محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله
22:12انه ينتزع منه مثل ما ينتزع الشافعي من تركه هذا هو التحقيق في المسألة ان محمد بن الحسن رحمه الله وهو امام كما تعلم من كبار ائمة الفقه ويعد هو من اخص اصحاب الامام ابي حنيفة وهؤلاء
22:31الثلاثة هو والقاضي ابو يوسف وزفر ابن الهذيل هم ائمة الاحناف الاولى بعد الامام ان عمر رحمه الله الشاهد ان محمد بن الحسن والشافعي باعتبارهما امامين متقدمين تناظرا في المسائل
22:51وبحثا في المسائل هذا يدع منه وهذا يأخذ منه مع ان اصل هذا العمل به وتقريره لهذا الاصل معروف عن الشافعي ومع ان اصل هذا انهم لا يعملون به وتقرير الاحناف لذلك منضبط معروف
23:11والاحناف اذا دققوا في مذاهب ائمتهم هم امتن الناس وامتن المذاهب ظبطا لاقوال ائمتهم. لانهم اكثر اهل المذاهب اقتداءا بائمتهم بالامام ابي حنيفة ثم بكبار اصحابه ولهذا عنوا بالفروق التي اختلف فيها القول بين الامام وبين الصاحبين
23:34واختلفوا وعنوا بالفروق في المسائل التي اختلف فيها قول القاضي وقول محمد ابن الحسن كما هو معروف وصاروا يتتبعون ذلك ويميزونه لان التقليد عندهم او الاقتداء عندهم رفيع وهذا لا يزال في الحنفية كما هو معروف وهذا له من المصالح الشرعية شيء كثير
23:59ولهذا اعتصم كثير من المسلمين بهذا المذهب عن كثير مما يضاد اصول السنة والجماعة وسارا هذا من المصالح الشرعية العظيمة لمذهب هذا الامام العظيم وهو الامام النعمان ابن ثابت رحمه الله
24:18المقصود بذلك ان الاحناف لا يقولون مطلقا باسقاط العمل بهذه الدلالة لماذا تنازع الاصوليون في هذه المسألة مفهوم المخالفة كما ترى مفهوم المخالفة هو ضد المقابل ضد بعضهم يقول هو ضد اي القول في الضد. ليس القول في الاول. القول في الاول هذا قد انتهى اثباته. اليس كذلك؟ وانما القول
24:48في المقابل قالوا هذا المقابل هو ضد او مقابل قالوا والعلم بان الشريعة تمضي في المتقابلات في النفي علم منقطع من جهة اثباته قالوا واما الاستقراء فانه يمنعه يعني اصل البحث في هذه المسألة على هذا الاصل
25:12هم يقولون ان المقابل ما ذكر في الاية وهو ضد لا يدخل من باب الاولى او من باب المساوي كما في قول الله. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. هذا ظاهر لانه يدخل
25:25بضرورة اللغة اليس كذلك؟ عند الجماهير يدخل بضرورة اللغة عند الجماهير خلافا لما نسبه بعض الشافعية للشافعي من انه قياس وهذا قاله الشافعي لكن لعله لم يرد به القياس الاصطلاحي
25:40لكن اذا جينا لمفهوم المخالفة فدرجته اعلى من جهة طرق الاثبات اي يحتاج الى اثبات من الادلة يصححه اعلى قالوا فان الشريعة لم تدل عليه بدليل يصححه. قالوا واما استقراء الشريعة
25:59فانه يتأخر من جهة اضطراده وعدم اضطراده بمعنى ان ثمة مسائل لم يعمل فيها بمفهوم المخالفة باجماع العلماء وهي داخلة في مفهوم الصفة مثلا او نحو ذلك. ومع ذلك اجمعوا انه لا يعمل فيها بمفهوم المخالف
26:22ومن مثال ذلك ما سبق في مناظرة الامام الشافعي رحمه الله وكلامه في هذه المسائل قالوا فلما كان هذا ليس بينا الذي هو ماذا الذي هو الحكم في المقابل. قالوا لما كان ليس بينا
26:41هنا صار منهم من يقول ان هذا وجه من اعمال الاقيسة واللغة لا توجبه وهو لا لا يتصل به علة موجبة لان العلة لا تجتمع بين المتضادات قالوا فلما تأخر اثباته من جهة اللغة
27:01قالوا فاللغة لا تجيبه قالوا واما القياس فيتعذر فيه لانه احكام في المتقابلات والمتضادات. فلا توجد فيها العلة الجامعة هذا هو الذي غلب على تسبيب الاحناف بتركه لما لم يجعلوه من جهة اللغة. ولهذا الاحناف لما صححوا مفهوم الموافقة بنوه على اللغة
27:25كما بناه الجمهور على اللغة لكن هذا هو المذهب عند عامة الاحناء عند عامة الحنفية وعند عامة اهل العلم انه مأخوذ عن مفهوم الموافقة من جهة اللغة واما من قال بانه حجة
27:41قالوا فهذا الاستقراء ولو فات منه ما فات فان كمال خطاب الشارع يوجب ان ضد المقابل يكون مخالفا بالحكم يوجب ان يكون ضد المقابل يكون مخالفا بالحكم والا لما كان لتسمية الاول بالتخصيص
28:02لما كان له معنى هل هذا يطرد او لا يضطرد؟ هل هو يستقيم او لا يستقيم؟ هذا فيه وجاهة ولكن يعلم بمثل هذا ان هذه المسائل انما اثبتت بمثل هذه الطرق
28:19وانما اثبتت بمثل هذه القواعد وعلى هذا فلا يكون الجزم فيها شديدا واذا قيل لا يكون الجزم فيها شديدا على المراد انه لا يرجح فيها الجواب انه يرجح فيها والراجح فيها مذهب الجمهور
28:38وهو ان مفهوم المخالفة يعمل به. هذا هو القول الراجح عليه الاكثر من اهل العلم من المذاهب الثلاثة وبعض الحنفية كما سبق لكن اذا قيل لا يكون الترجيح فيه شديدا بمعنى عند الاستدلال على اعيان المسائل
28:58اذا كان اعلى الادلة في هذا الفرع هو مفهوم المخالفة فيكون هذا الخلاف خلافا شديدا. يعني لا يكون الترجيح فيه بينا ولهذا كل ترجيح يبنى على دليله وكلما قوي الدليل قوي
29:18الترجيح واذا ضعف الدليل ضعف الترجيع فامر مفهوم المخالفة هو على هذا الوجه المسألة التي بعد ذلك ما هي انواعه قالوا مفهوم العدد وهو انه اذا جاء عدد فان المقابل لهذا العدد لا يكون مرادا
29:42كقول الله سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم فان السبعة تنفي ما يقابلها والثلاثة تنفي ما يقابلها وكذلك مفهوم الصفة ويدخل فيها الحال والتمييز والزمان والمكان عندهم. هذا ايضا معمول به
30:03وكذلك مفهوم الشرط بقول الله سبحانه وتعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فهذا شرط. ولكن هذا من الشرط
30:18الذي لم يعمل فيه بمفهوم المخالفة هذا من الشرط الذي لم يعمل فيه بمفهوم المخالفة لما؟ لان هذه الاوصاف من الزمان والمكان والشرط ونحو ذلك وقبل ذلك ادوات الحصر تأتي هنا في اصل دلالة اللغة لبيان السياق
30:44واما لبيان اصله تارة او لتأكيده تارة اخرى ولهذا كل ما في جملة الكلام فهو وجهان كل ما في جملة الكلام في كلام العرب يعني كل ما في جملة سياق
31:01كل ما في جملة سياق فهو وجهان اما ان يكون لبيان اصل المقصود بالخطاب واما يكون من باب بالتأكيد فاذا قلت جاء زيد جاء زيد فهذا ليس فيه تأكيد لكن اذا قلت انما جاء زيد
31:22فهذا دخله فهذا ايش؟ قد دخله تأكيد. واذا قلت ان زيدا قد جاء فهذا ايضا دخله تأكيد. ولهذا عبر عن ذلك النحات بقوله العمدة وايش والفضل فاذا تتبعت ذلك وجدت ان كل ما يتعلق بمفهوم
31:46المخالفة كل ما يتعلق بمفهوم المخالفة يتجاذبه هذان فاحيانا يكون اقتضاء الشرط او العدد او الزمان او المكان على وجه من العمدة في الكلام احيانا يكون اقتضاء الزمان او المكان او العدد او الشرط
32:10او الصفة او اذا فصلنا على اصطلاح النحات الحال او التمييز يكون الاقتضاء عمدة بالكلام اي ما هو المقصود تمام؟ فاذا كان عمدة في الكلام صار مفهوم المخالفة العمل به
32:27قائما واذا كان فضلة في الكلام وانما جاء للتأكيد كما يقال عند عند اهل العلم والنحاة يقولون الفضل اذا جاء تأكيدا تأثر به امره مفهوم المخالفة وصار مفهوم المخالفة ليس معمولا به لم؟ لان الشرط هنا جرى مجرى الغالب
32:50او لان الشرط هنا جرى مجرى الاشارة الى مقام الامتنان عليهم او لان الشرط هنا جرى مجرى اثارة السبب اثارة السبب كما في قول الله سبحانه وتعالى ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا
33:15فلا تأخذوا منه شيئا وكل هذا يخرج عن مفهوم المخالفة كما تعلم بل واجمع العلماء على تركه ليس كذلك اجمعوا على انه لا يحل له ان يأخذ من زوجه شيئا اراد استبدالا بطلاقها او لم
33:33او لم يرد استبدالا واجمعوا على انه يقصر الصلاة اذا كان مسافرا سواء اكان ذلك في حال الخوف او كان ذلك في حال الامل. فهذه اعيان صريحة في مفهوم المخالفة اجمعوا على تركها
33:51لما؟ لان السياق هنا لم يأتي على بيان العمدة في الكلام وانما هي تنبيهات الشريعة في خطابها ولا يستعمل في سياق القرآن ما يقوله النحات من العمدة والفضل وانما يستعمل العمدة والتأكيد. العمدة او الاصل والتأكيد. اما كلمة الفضل فانها تتقى وان عبر بها ان
34:15مع ان النحات يقصدون بالفضل معنى اوسع ترى. اوسع مما يشار اليه هنا ولهذا يجعلون المفعولات يجعلونها كلها من باب الفضل الى اخره ويجعلون الحال كذلك ويجعلون التمييز كذلك ويجعلون اصل الجملة اما الفعل والفاعل واما المبتدأ والخبر. هذا
34:40تأسيس في علم النحو كما تعلم اذا تبين لك ذلك تبين انه ليس البحث ان يقال مفهوم المخالفة حجة او ليس بحجة او انه حجة فيما عدا مفهوم اللقب بل يتحقق ان جميع الفقهاء يعملون بما هو منه
35:03وان جميع الفقهاء يتركون ما هو منه اما اذا اريد تطبيق القواعد على الاقتصاد مع استصحاب هذه القيود فيقال ان الجمهور يقولون وهو مذهب الثلاثة آآ الفقهاء الثلاثة في مذاهب اصحابهم يقولون بان مفهوم المخالفة حجة
35:26وان الاحناف لا يقولون بذلك ولكن كل فريق يقيد كما سبق هذا خلاصة البحث في مفهوم المخالفة ولعله اتى على المقصود منه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب احكام كما ترى وهو رأي لبعض المالكية لم ير العمل بمفهوم المخالفة او
35:52اسماه هنا دليل الخطاب لم ير العمل به قال لانه مسكوت عنه وهذا اه فيه نظر هذي مقدمة فيها نظر. هل الشريعة سكتت عنه بهذه الطريقة ام يكون التنبيه بالمنطوق هو افادة
36:08كم المفهوم؟ هذا له نظائر في الشريعة مجمع عليها في الاطلاق بانه مسكوت عنه ليس ليس بمتجه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب احكام القياس واما الضرب الرابع من معقول الاصل فهو معنى الخطاب وهو القياس
36:30هذا الباب من اجل ابواب النظر في اصول الفقه بل وفي احكام الشريعة وفقهها وهو جوهر في علم اصول الفقه وهو اعلى الادلة مقاما بعد الكتاب والسنة والاجماع واوسعها حالا
36:54واطولها بالا بمعنى ان القياس واسع الاخذ عظيم القدر دقيق المنازه ولهذا كثر كلام علماء الاصول فيه وفصلوا فيه تفصيلا بليغا والقياس منهج قديم القياس منهج قديم للاعتبار ومعرفة المعارف. ولهذا تكلم فيه اصناف اهل المعارف
37:23فاذا جئت الاولين من اصحاب المعارف فلهم كلام معروف في العقيس عندهم واصحاب الصناعات المقولة في المنطق لهم كلام معروف. ولهذا لما جاء بعض الملخصين عنهم ذكروا القياس على هذا المعنى
37:39كما يذكره ابو حامد وغيره فيجعلون القياس انواعا بهذا العلم فيقولون انه سبعة وبعضهم يقول ثمانية ويسمون مثلا القياس الحملي قياس الخلف القياس الشرقي المتصل القياس الشرطي المنفصل قياس الاستقراء وبعضهم يقول ان طرق التحصيل في المدارك العقلية ثلاثة
38:05التمثيل والقياس والاستقراء ويفرق بين التمثيل وبين القياس والنحات كما تعلم يتكلمون عن القياس واهل اللغة يتكلمون عن القياس فهذا اسم شائع في الكلام هذا اشارة الى تنوع هذا العلم من جهة مشتركه. من جهة مشتركة. ولهذا هذا ليس من باب المشترك
38:32اللفظي هنالك قدر مشترك في دلالة القياس بين هذه العلوم والمعارف اما اذا جئناه عند اهل الاصول فان مداره في الجملة على ما يعرف بقياس التمثيل على ما يعرف بقياس التمثيل. وهو الحاق فرع باصل لعلة جامعة بينهما
38:55وبعضهم يقول نقل حكم الاصل الى الفرع او او يقول اعطاء الفرع حكم الاصل. التعبير بالنقل هنا ليس الاحكم وان كان يصح تجوزا فان الحدود عند التحقيق مبنية على التجوز
39:14ولكن التعبير بالالحاق كما عبر به بعض علماء الاصول هو الاجود لان هذه الكلمة لتعطي الناظر فيه والمستعمل له ان اجتهاد وهو المحاق وليس انه ترتيب رياضي وليس انه ترتيب رياضي لانه اذا وضع على باب الترتيب الرياظي
39:38وصارت النتيجة تقتضي ذلك ضرورة ظهر كثير من الخطأ. ولهذا اشار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على اهل المنطق بان كثيرا من خطأهم يقع عن هذه الطريقة
39:55وهي انهم اذا رتبوا المقدمتين لم ينظروا في صحة النتيجة لانهم يمضوا يرون ان صحة النتيجة يكون ضرورة يقول شيخ الاسلام رحمه الله او في تتبع شيخ الاسلام للمنطق ما اعترض به على المنطق وقد سبق الاشارة الى انه لم يعترض على كله
40:18وانما اعترظ على معاني منه وصحح بعظ المعاني ولكنه يقول انهم لا يختصون بها اعني ما صححه انما المقصود هنا انه يقول بانه في باب القياس الذي يسمونه بالقياس البرهاني لانهم في الصناعات الاولى يقولون الاقيسة خمسة البرهاني والجدلي والخطابي و
40:41الشعري والسفسطاعي ويجعلون البرهان الاول وهو المبني على المقدمات اتفاق يقول بانهم لا ينظرون في النتيجة من جهة صحتها او عدمه لانها عندهم تكون صحيحة اظرورة بانتظام المقدمتين هذا الخطأ الذي وقع فيه اولئك ورتبوا عليه مسائل كبار
41:06ينبغي استدراكه والاحتياط فيه في مسألة قياس التمثيل. مع وجود الفرق لكن بينهما قدر مشترك ولهذا احتجنا الى هذا التنبيه وقيل بان التعبير بالالحاق اجود من التعبير بالنقل لانك اذا نقلت النتيجة الى المحل فصادفت هذا المحل الذي لا تكون ملائمة له لاسباب من اسباب الشريعة واسباب
41:34والشريعة كثيرة وعلم ان اجراء القياس لم يكن لم يكن صحيحا فليس الشأن في اثبات العلة ثم ادخالها على ادخال هذه العلة بين الفرع والاصل بل لا بد ان تكون المناسبة
41:55متحققة من جهة استعداد الفرع لقبول حكم الاصل وهذه الكلمة مقصودة لذاتها من جهة استعداد الفرع لقبول حكم الاصل الفرع له استعداد وهذا الاستعداد يعني قد يكون على سبيل المجاز لكن ما المقصود؟ او لماذا اختيرت كلمة الاستعداد
42:22حتى يعرف المقصود بالقياس عندهم الاستعداد ان يكون هذه العلة التي تورد على الفرع لتجلب له حكم الاصل لا يوجد في الفرع ما يضادها او يردها ولهذا لكثرة او او لعلو
42:45لعلو امر الاستعداد هذا ماذا صار الاصوليون اليه بعد ان ذكروا مسالك العلة وطرق اثبات القياس صاروا الى طرق ذكر مسألة القوادح والاعتراضات اليس كذلك؟ وبعضهم اوصل هذه القوادح الى عشرين وبعضهم اوصلها الى ثلاثين. وبعضهم يذكر مثل الزركشي في البحر
43:08محيط يذكرها ما يقارب الخمسة عشر لكن اذا نظرت الى تقاسيمه وجدت انها تزيد عنده على العشرين اه الكسر والقلب والنقض غير ذلك من ما يجعلونه من ايش القوادح على العلة
43:27مع ان هذه القوادح التي ينكرونها في الجملة هي القوادح العقلية هي القوادع بالعقلية وقد كان بعض المتقدمين من الائمة لسعة احاطتهم بعلم الشريعة كالامام احمد وكالام ما لك رحمه الله وامثال هؤلاء يتركون بعض الاقصى دون هذا النظام
43:49اه بمعنى يتركون هذا الرقيسة لان هذا المحل لا يلائمه القياس وهذا المعنى احيانا يسمى بالنوع عند العلماء بل حتى عند كبار ارباب القياس اليس ان الاحداث وهم اجل واعلى المذاهب الاربعة عناية بدليل القياس
44:10ومع ذلك صار اكثر ائمتهم يقولون بان الحدود لا يدخلها القياس. وان الكفارات لا يدخلها القياس فان المقدرات لا يدخلها القياس وبعضهم يقول وان الرخص لا يدخلها القياس. هذا تسمية بالنوع
44:30ولكن ما خلا هذه الاربعة لو فرض انهم ارادوا الحصر بهذه الاربعة مع انهم ما ارادوا ما ارادوا ذلك. ما خلا تلك فتكون النتيجة انه يدخلها القياس لكن ايتأخر القياس في افرادها احيانا؟ الجواب نعم يتأخر
44:48لذلك امضاء القياس لابد ان ان يكون من اعلى ابوابه وفقهه ان يعلم استعداد الفرع لتلقي حكم الاصل اما اذا كان الفرع ليس مستعدا هذا يقتضي كثير من النظر في الاسباب
45:09ولهذا لكثرة هذه العوارض التي تحتاج الى سعة استقراء صار بعض الائمة رحمهم الله كالامام احمد وامثاله يقدمون كثير من اقوال الصحابة على القياس لانه ما لم يكن رفيعا او جليا او ظاهرا او متين الظهور من جهة الاتصال الفرع بحكم الاصل
45:34فانهم لا يتكلفون اثباته لا يتكلفون مدى لا يتكلفون اثباته مع مع قولهم بالتعليم هذا خلاف التشديد عند الظاهرية الذين لم يجعلوه قبل ان ينظروا في القوادح الواردة عليه بنوا ذلك على عدم ثبوت
45:54مسألة التعليم قبل ان ينظروا في مسألة القوادح او الاعتراضات لكن صار كثير من المتقدمين من السلف وهذه طريقة مشهورة هذه طريقة مشهورة ليست فقط للامام احمد كما يتوهم عند بعض الباحثين او الناظرين هذي لجميع الائمة الاربعة
46:14لجميع حتى للامام ابي حنيفة رحمه الله قيد القياس بابواب او قيد القياس عن ابواب وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله بالاستحسان تأمل هذا
46:35وقال الامام ابو حنيفة بالاستحسان تقييدا للقياس كيف تقيدا للقياس مع انه فيما يبدو توسع في القياس لا هو تقييد للقياس من جهة ان بعض الفروع عنده تكون في ظاهرها على تلقي الفرع لحكم الاصل
46:56ولكن هذا الاستعداد عنده يكون متوهما وان هذا الفرع يستعد لقياس ابعد او ان هنالك دليل منع من تنزيل حكم الاصل على هذا الفرع فيجعله الامام ابو حنيفة مع انه في الطائر على قواعد القياس يجعله مكفوفا عن القياس
47:17كفه عن هذا القياس الظاهر بما سماه ماذا بما سماه بما سماه الاستحسان ولهذا ذكر بعض اصحابك الامام محمد بن الحسن بان مناظري ابي حنيفة يقفون اذا اجرى مسائل الاستحسان
47:35لان مسائل الاستحسان عنده في الجملة خروج عن القياس الظاهر خروج عن القياس الظاهر. اذا هذا شيء او او قدر بين من تقييد القياس اما بالابواب او بطرق التحصين واذا جئت للامام مالك فكذلك وللامام احمد فكذلك وللامام الشافعي يرى ذلك ما سبق انه ختم رسالته
48:02بكلمة تدل على هذا مع انه اوسع الادلة عنده عن الامام الشافعي لانه انما يثبت هذه الادلة الاربعة بمذهبه الجديد. الكتاب والسنة والاجماع والقياس وهذه هي الادلة المنضبطة عند الامام الشافعي رحمه الله
48:23باخر مذهبه او في اخر مذهب له ومع ذلك فانه عبر في اخر الرسالة بان القياس بمنزلة الضرورة ولهذا لما نظر احد كبار علماء الشافعية في مجلس ابي الوفاء ابن عقيل
48:43بمجلس ابي الوفاء بن عقيل الحنبلي فسمع ابا الوفاء ابن عقيل يقول بان الامام احمد يقول ضعيف الاثر احب الي من كبير القياس او من رفيع النظر ببعض العبارة المنقولة
49:02ضعيف الاثر احب الي من رفيع النظر استنكرها بعض المالكية وبعض الفقهاء من غير الحنابلة كابن العربي فيقول وهذه وهلة من الامام احمد مع علو منصبه في العلم قال لان ضعيف الاثر متروك
49:23وهذا خطأ في فهم كلام الامام احمد كما ترى لانه لا يريد بالضعيف هنا ما ترك لا يريد بالضعيف هنا ما ترك وانما ما كان عندهم مما يسمى ضعيفا مما
49:38هو فيه بعض التعصر اما لاختلاف راو او لتفرد يصاحبه احتمال او نحو ذلك فهذه اسباب الضعيف عندهم اوسع من اسباب الضعيف عند المتأخرين رحمهم الله. الشاهد في ذلك ان هذا العلم وهو
49:56وعلم القياس ان جازت العبارة وهو باب وهو علم عند اهل النظر هو علم هذا الباب في اصول الفقه من ارفع الابواب ولهذا سماه ابو المعالي الجويني بانه هو مناط الاجتهاد
50:12قال القياس هو مناط الاجتهاد بمعنى ان الاجتهاد يدور كثيرا مع هذا الاصل وهو الحاق الفرع بالاصل لعلة جامعة بينهما لماذا العمل بدليل القياس العمل بدليل القياس يتفق مع قواعد الشريعة
50:32ووصولها لان الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. واستدلوا لاثباته بادلة مشهورة في كتب الاصول من اظهرها في بذكرهم ما جاء في قول الله سبحانه فاعتبروا يا اولي الابصار قالوا والاعتبار هو الاخذ بالمثال
50:50وهذا يذكرونه عن بعض ائمة اللغة في تفسير الاعتبار كثعلب وامثاله وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله احتج للقياس بمثل ما استدل به في الجملة ولكنه عني بذكر اية في كتاب الله يجعلها من الدليل عليه وهي قول الله سبحانه ان الله يأمر
51:11بالعدل قال فان العدل الذي امر الله به كما يقع في الاحكام فانه يقع في تنزيل احكام الشريعة فانه يقع في تنزيل احكام الشريعة لان احكام الشريعة تمضي على قاعدة العدل
51:29وبكل حال فانه يعلم بالنص والاجماع علما ضروريا ان هذه الشريعة شريعة من عند الله وانها مبرأة من الاختلاف وان الكتاب الذي جاء بها مبرأ منه كما قال الله جل ذكره افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله
51:52فيه اختلافا كثيرا. فلما علم براءتها من الاختلاف جرت احكامها على الانتظام وهذا الجريان امضاءه بالاجتهاد هذا الجريان اما ان يمضي بالنص واما ان يمضي بالاستنباط فاذا جرى هذا بالاستنباط على هذه الطريقة
52:15وهي الالحاق الاصل. فان هذا هو المسمى بدليل القياس عند علماء الاصول والعامة من اهل العلم يقولون به وهو مذهب الائمة الاربعة والسواد من الفقهاء ولا يعلم عن احد من الصحابة انه ترك
52:34العمل به فان قيل فان هذا الاسم لم يكن معروفا زمن الصحابة. قيل هو كذلك ولكن الصحابة تناظروا وتكلموا في فقه الفروع بما هو مشهور ولم يعلم ان احدا منهم رد وجها مما يسمى في المعاني وفي الاصطلاح المتأخر انه من باب
52:56القياس فعلم اطباق الصحابة على ذلك. وهذا مما استدل به الامام الشافعي رحمه الله في اثبات هذا الدليل. فالمقصود انه دليل رفيع القدر ولا يستغني عنه المجتهد. ولكن الشأن فيه في مسألتين. المسألة الاولى في فقهه
53:16والمسألة الثانية في معرفة الصحيح منه الشأن في القياس ليس في اثبات حجيته فان اثبات حجيته بين وانما الشأن فيه في مسألتين المسألة الاولى في فقهه ما المقصود به؟ والمسألة الثانية في درجاته
53:37لانه درجات متعددة كثيرة لانه درجات متعددة كثيرة بعضه محتمل وبعضه غريب بعضه محتمل وبعضه غريب. ولهذا لا تجد مذهبا مضوا على قياس واحد بل يختلفون فيه وتجد اهل الطبقة الواحدة منهم من يقصر فيه ومنهم من يتوسع فيه
54:02فاذا جئت الى اصحاب الامام ابي حنيفة الاوائل وهم الثلاثة المعروفون وجدت ان اقصرهم عنه هو محمد بن الحسن لكثرة ما عرفه من الاثار والسنن بمصاحبته لاهل الحديث لمصاحبته لاهل الحديث
54:21ويليه بعد ذلك وهو المتوسط القاضي ابو يوسف فان القاضي يتوسط في هذا بين محمد وبين زفر بن الهدى واوسعهم عناية بالقياس حتى قال بعض اصحاب الامام ابي حنيفة بانه زاد على طريقة الامام ابي حنيفة في القياس هو الزفر ابن الهذيل ولهذا كان كثير
54:44من الاحناف يتقون تفردات زفر في العقيسة لانه توسع فيه هذا المثال في ائمة الحنفية رحمهم الله يدلك على ان امضاء القياس وتطبيقه ليس شأنا منتظما فضلا عن كونه شيئا يسيرا
55:05ولهذا يدخله منازعات ويدخله اوجه وهو في الجملة فقه وهو في الجملة فقه هو في الجملة فقه ليس حتى رياضيا بحيث يقال يجمع بين فرع واصل ثم تثبت علة بينهما باحد مسالك اثبات العلة من الصبر او التقسيم الصبر والتقسيم او النص او
55:28الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا او الاستقراء او غير ذلك من طرق مسالك اثبات العلة لان كل طريق من هذه طرق حتى اعلاها وهو النص حتى اعلاها وهو النص يرد عليه
55:45ان الشارع اراد بذلك تعيين هذه العلة التي تضطرد التي تضطرد الى الى الفراغ ان الشارع اراد ان هذه العلة يطرد حكمها الى الفرع لانها هي هي ليست علة الفرع. اليس كذلك
56:03يعني اعلى درجات العلة ما هو العلة ايش؟ المنصوصة اليس كذلك العلة المنصوصة هي علة مسماة بالنص فيما للاصل من الفرع للاصل ليست للفرع اليس كذلك فيكون قابلية الفرع لها
56:23واتصالها هذه العلة التي جاءت في النص انتقال هذه العلة الى الفرع يرد عليه ما يرد ليس الذي ورد عليه ما يرد هو النص النص معصوما يرد عليه ما يرد
56:36ولكن ان هذه العلة التي هي علة في الاصل اضطردت الى ايش الى الفرق ولهذا تجد ان من يتحوط في هذه المسائل يقصرون في كثير من هذه المسائل عن مسألة
56:54يقصرون بكثير من هذه المسائل عن مسألة تسمية علة العلة المنصوصة ويسمون عللا مستنبطة هي عند بعض الذين قد يأخذون القياس على طريقة رياضية ان جازت العبارة قد يسمونها علة ماذا؟ علة منصوصة وهي في واقع الحال من العلل
57:15المستقبل. المقصود ان معالجة القياس طويلة واذا اردت ان تتبين هذا كمثال فانظر في هذا الامام الجليل وهو الامام الشافعي فانه ردد كلمة القياس في رسالته وبحثها كلاما فيها وامضى استدلالا فيها ومع ذلك تنوع كلام الشافعي في هذا
57:39تنوع كلام الشافعي في هذا حتى اختلف اصحابه بدرجة القياس عنده ما هي؟ فتارة يسمي اعلى درجات الاثبات قياسا وهو ما يسمى بمعقول الاصل وتارة يسميه بمنزلة الضرورة هذا تفاوت بلا شك
58:01هذا التفاوت سببه كما سلف هو ان الامام الشافعي يعرف هذا العلم ويعرف انه درجات. وان القياس درجات واسعة ولو كان تركانه او حده منحصرا في جمل معينة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى
58:22وحده حمل احد المعلومين على الاخر في اثبات حكم او اسقاطه بامر جامع بينهما. وهو دليل شرعي عند العلماء. نعم تعبير البلولي تعبير ابي الوليد بانه حمل هذا تعبير رفيع. فيقال حمل او يقال الحاق
58:42هذا اولى من التعبير بالاعطاء او بالنقل لانك اذا قلت نقل او اعطاء شابه الطرق اهل المنطق وطرق اهل المنطق يجعلون النتائج تجب ظرورة يجعلون النتائج يجب ظرورة ولهذا لا بد من نظر النتيجة بعد
59:01توفر اركانه فاذا توافرت فيه الاركان لابد ان ينظر في النتيجة لابد ان ينظر في النتيجة ليتبين سلامة التطبيق. نعم قال رحمه الله وهو دليل شرعي عند جميع العلماء عبر رحمه الله بقوله جميع العلماء ثم قال وقال داود
59:24اي هذا على سبيل الاستثناء يعني عند جميع العلماء ولم يقل عند جمهور العلماء. فانت كيف عبر بجميع العلماء وهي صيغة تدل على العموم؟ ثم قال وقال داود فذكر خلاف الطاهرية
59:38قيل لانهم لقوة هذا الاصل وهذا من هل لطافة اللفظية في التعبير لان هذا الاصل يرونه اصلا رفيعا لا يستغني عنه الفقه صاروا يتركون طريقة الظاهرية بطرق فبعضهم ينكر طريقة الظاهرية انكارا
59:57في باب القياس او يقول فيها قولا شديدا كما هي طريقتي بالمعالي الجويني فيقول هذا ليس هؤلاء ليسوا فقهاء فلا يعد قولهم مثلا هذه فيها زيادة ومبالغة كما هو معلوم
1:00:12لكن هذه الطريقة التي طبقها القاضي ابو الوليد رحمه الله هي طريقة لطيفة قال عند جميع العلماء ولك ان تقول ولك ان تقول بان اهل اهل الطاهر قد خالفوا الاجماع القديم
1:00:28لانه فيما يظهر ان الاجماع القديم مضى على اثبات مادة من القياس مادة من القياس وان كان الاجماع القديم هو في العقيسة الاجماع القديم ويقصد به ما مضى في عصر الصحابة والتابعين والقرون الثلاثة
1:00:45اللقيسة الاولى هي الاقيصة الرفيعة الاقيسة العالية. اما كثير مما عده اهل الاصول من القياس لقياس الشبه بدرجاته وبعض قياس العلة المستنبطة باوجهه كذلك. فهذه في الجملة ان المتقدمين ما كانوا يأخذون بها
1:01:06ولا سيما من اهل الحديث لكثرة الاثار عندهم لكثرة الاثار عندهم انما داوود واصحابه داوود ابن علي الاصبهاني واصحابه كابن حزم لا يقولون بالقياس. فان قيل فكيف عملوا في لما قالوا انها مقصورة على النص. كيف عاملوا؟ قيل عملوا بالنص وما
1:01:31اه جعلوه قواعد في فهم النص وهي سبع صور عدها ابن حزم ويسميها النص ودليل النص فما لا يثبت عنده بصريح النص يثبت عنده بما بدليل النص كاعمال العموم ونحو ذلك
1:01:49ولهذا مما اعترض به عليهم ان بعض الصور التي قالوها في دليل النص هي داخلة في معنى هي داخلة في معنى القياس ابو محمد ابن حزم رحمه الله يقول ان النصوص من الكتاب والسنة مغنية عن كل دليل فوقها
1:02:11يعني يزيد عليها وهذا صحيح والجمهور لما قرروا القياس لا من باب ان هذا لم يؤخذ من دليل الكتاب والسنة لان الاصل ودليل الاصل انما هو دليل الاصل من الكتاب والسنة
1:02:26اليس كذلك؟ ولهذا لا يزال العمل ماضيا بالكتاب والسنة فان الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب وما اوحى الى رسوله صلى الله عليه واله وسلم هو جماع الدين كله اصولا وفروعا فما من مسألة في اصول الدين
1:02:45او في فروعه الا وحكمها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكنهم في الفروع سموا هذه الطرق لا باعتبار انها ادلة زائدة فهذا ما قال به احد حتى يريده او حتى يريده ابو محمد ابن حزم ويحتاج الى دفع هذا ما قال به امام
1:03:08ولا قال به فقيه وانما كل ذلك راجع الى الاستدلال بالكتاب والسنة فهذه طرق محصلة عنها ولكن كما يحصلون بالافراد فانهم صاروا يحصلون بالانواع وجعلوا هذه الانواع معايير لفهم الشريعة فجعلوا القياس معيارا
1:03:30لفهم الشريعة لكن اصله محصل من الكتاب والسنة اصله من حيث الاثبات الكلي له وكذلك من حيث الاثبات لانقياس المعين ولهذا لولا لولا ذلك لما ذكروا القواعد على القياس اليس كذلك
1:03:48ولذلك انما ذكروا هذه الكوادح لعلمهم ان القياس ليس وجها عقليا مطردا ينزل على الشريعة كيفما اتفق. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقال داوود يجوز التعبد به من جهة العقل الا ان الشرع منع منه
1:04:07والدليل على ما منع منه قال لكمال الكتاب ولعدم وجود الدليل على اثبات القياس ولان من ركنه العلة والعلم بالتعليل في تعذر وفي اثباته تعذر الى غير ذلك هذه هي الاسباب التي يعلل بها اهل الظاهر واقوى ما يعللون به مسألة العلة
1:04:32اقوى ما يعللون به مسألة العلة. وكان بعض قدماء المتكلمين يمنعونه بالشريعة كابراهيم ني سيار ولكنه يقول انه يقع في الشرائع الاخرى ولكن هذه الشريعة لكمالها مصونة عنه ولكن هذه الشريعة لكمالها مصونة عنه وبهذا يختلف عن طريقة اهل الظاهر بالتسبيب
1:04:56لكن كل هذه مذاهب متروكة والمعتبر ما عليه الائمة الاربعة وهم ابو حنيفة ومالك والامام احمد والامام الشافعي. واهل المذاهب الاربعة كلهم يقولون بالقياس. وعلى هذا السواد من اهل العلم
1:05:12على هذا السواد من اهل العلم وهو ظاهر الاجماع عند المتقدمين من السلف في الاقيسة العالية الدالة على اثبات صحة هذه الطريقة من جهة اصلها. فان ابا حنيفة لم يبدأ القياس
1:05:27وانما تلقاه عن ائمة الكوفة وائمة الكوفة اخذوه من فقه عبدالله بن مسعود وكان هذا من الفقه السائر وفقه ابن مسعود في الجملة لا يتفق مع فقه عمر رضي الله تعالى عنه
1:05:42ولهذا هو وصول ام واحدة في ذلك. اصول ام واحدة ومخالفات ابن مسعود لعمر قليلة وطريقة عمر مع ان عمر ممن يقيد الرأي. مع ان عمر ممن يقيد الرأي كما هو معروف ولكنه اراد بذلك الرأي
1:05:59خالف لاصول الشريعة اراد بذلك الرعي المخالف لاصول الشريعة. نعم قال رحمه الله والدليل على ما ذهب اليه جماعة اهل العلم قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار والاعتبار في اللغة هو تمثيل الشيء بالشيء واجراء حكمه عليه. ولذلك يقال عبرت الدنانير والدراهم اي
1:06:24بمقاديرها من الاوزان. ويقال لمفسر الرؤيا معبر وعبرت الرؤيا اي حكمت لها بحكم ما يماثلها وقستها بما يشاكلها وعبرت عن كلام فلان اذا جئت بالفاظ تطابق معانيه وتماثلها وتقاس بها
1:06:42الدليل الاول في قوله فاعتبروا يا اولي الابصار والاعتبار فيه مقايسة وفيه الحاق شيء بشيء وهذا الاستدلال بالاية كما تعلم ليس في عين مسألة القياس ولكنه يصحح هذا الاصل من حيث هو كلي في ان الشريعة تعتبره في ان الشريعة
1:07:07تكونوا مصححة له او معتبرة له ولا يقع الاعتبار ولا يقع الاعتبار فيما يتصل به الثاني بالاول اتصالا ضروريا ما يتصل الثاني وهو هنا في القياس الفرع بالاول اتصالا ضروريا هذا لا يقع به اعتبار
1:07:28وانما الاعتبار هو بالحاق ما كان اجنبيا في الاصل ولهذا يعتبر بحال قوم كالامم السالفة التي عذبها الله سبحانه وتعالى امرت هذه الامة ان تعتبر بحالها مع ان الامتين بينهم من الفرق ما هو معروف فهذه امة مؤمنة وتلك الامة التي عذبت من قبل امة كافرة
1:07:54فهذا الاعتبار يكون بما يلائمه من الوجه وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى ما المقصود ان هذه الاية يكثر ذكرها في كلام اهل الاصول بل تكاد تكون اكثر الادلة ذكرا في كلامهم
1:08:10نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله دليل ثان او قال دليل ثان ومما يدل ومما يدل على ذلك قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ونحن نجد احكاما كثيرة ليس لها ذكر في القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم
1:08:32مثل رجل له دينار وقع في محبرة لغيره فلم يستطع اخراجه ومثل ثوب ابيض برحل برحل رجل في قدر من صباغ فكمل صبغه وحسن وغير ذلك فلا يجوز ان يراد بالاية انه نص على حكم كل حادثة في القرآن. وانما اراد به انه نص فيه على بعض الاحكام
1:08:57واحال على سائر الادلة فيه فكان ذلك بمنزلة ان ينص القرآن على جميعها فمن الادلة التي احال على الاحكام بها القياس. لانا نجد احكاما كثيرة لا طريق الى اثباتها الا بالقياس والرأي
1:09:14كالاحكام التي ذكرناها وما شاكلها هذا الاستدلال اذا رجع الى قواعد النظر يدخله كما يسمى الدور فانه يقول ان الله جل وعلا قال في كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء
1:09:31وهذا كما تعلم بين السلف فيه خلاف هل المقصود بالكتاب هو القرآن ام المقصود هو الكتاب اللوح المحفوظ؟ هذي مسألة عند اهل التفسير معروفة وفيها قولان مأثوران للائمة والمتقدمين من السلف وفيها كلام للذين بعدهم على هذه الطريقة
1:09:53اذا قيل بان المقصود بالاية هو القرآن وهو في بيان احكامه وشرعه في قوله سبحان ما فرطنا في الكتاب بشيء فان هذا الدليل يستدل به نفاة القياس ولهذا هذا من لطيف استعمال ابن الوليد انه ذكر دليل النفاة
1:10:11ماذا دليلا للاثبات او للاحتجاج وهذا ما يسمى بقلب الدليل هذا ما يسمى بقلب الدليل ولكن الطريقة التي استعملها في هذا فيما يظهر ليست تامة وما وجه ذلك؟ اي انها ليست تامة من جهة
1:10:29انه يقول ان مسائل الكتاب ان الاحكام التي في القرآن ليست على جميع الاحكام التي تقع للمكلفين فمن الاحكام ما لا ذكر له في القرآن قال فلما لم يذكر في القرآن والله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء
1:10:49علمنا بذلك انه احال الى الادلة الاخرى فيقال الادلة الاخرى التي يمكن ان يقال احيل اليها لابد ان تكون مسماة فيه حتى يحيل اليها اليس كذلك كما احال الى السنة في قول الله سبحانه وما اتاكم الرسول
1:11:11وخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهذا دليل منتظم هذا دليل منتظم في اثبات السنة والعمل بها. اما في القياس فهو دور هذي جهة. الجهة الثانية من عدم الاستتمام انه رحمه الله يقول
1:11:28ونجد ونحن نجد احكاما كثيرة ليس لها ذكر في القرآن ولا في السنة مثل رجل له دينار وقع في محبرة لغيره. هذه ليست حكمة هذه ليست احكاما هذه وقائع ومسائل
1:11:45هذه وقائع ومسائل والقرآن لم يذكر الوقائع من جهة تصرفات المكلفين بانواعها على الانفراط بمعنى كل ما يقدر من مكلف ان يفعله وانما ذكر الاحكام التي تنزل على هذه الوقائع
1:12:03الى غير ذلك من السؤالات. فالمقصود ان الطريقة التي استدل بها ابو الوليد بهذه الاية عليها سؤالات وليست طريقة تامة فيما يظهر مع ان فيها جهة من الحسن وهي انه جعلها
1:12:18هذا الدليل الذي هو من عمدة الظاهرية بنفي القياس جعله من الدليل المثبت للقياس. فهذه جهة رفيعة في الاستدلال واما ان هذا الدليل يتم في تصحيح القياس فهذا ينقطع لدخول الدوري عليه. نعم
1:12:38احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ومما يدل على ذلك من جهة السنة قوله عليه السلام لعمر حين سأله عن هذا المسألة التي هي لها تأصيل ابعد بعظ الشيء اشار له بعظ المتكلمين من اهل الاصول. قالوا وهم يقولون بالقياس
1:12:58اوردوا سؤالا وهو هل الاحكام التي عرفت بالقياس تكون مأخوذة من هذا الدليل الذي هو القياس باعتباره دليلا شرعيا وتكون محصلة من الشريعة او باعتبار ظرورة العقلية في اضطراد هذه الاحكام
1:13:17هذا البحث اه ذكره بعض المتكلمين ولكن الصحيح ان جميع الاحكام المقولة بالقياس الصحيح هي احكام مأخوذة من الكتاب والسنة واخذها بطريق القياس من جنسي معرفتي دخول افراد العام في العموم
1:13:39ومن جهة اعمال مفهوم الموافقة ومن جنس اعمال مفهوم المخالفة عند من يصححه ومن جهة اعمال المطلق والمقيد ومن جهة اعمال ومن جنس اعمال الاستصحاب ومن جهة ومن جنس اعمال العمل باقوال الصحابة
1:13:59كل ذلك لابد ان يعود بالاستقراء الى الكتاب والسنة والا لو لم يعد الى الكتاب والسنة لما صح ان يكون ماذا؟ لما صح ان يكون دليلا. هذا اصل محكم. نعم
1:14:14قال رحمه الله ومما يدل على ذلك من جهة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن القبلة للصائم ارأيت لو تمضمضت هل كان علي قال لو تمضمضت
1:14:32قال احسن الله اليكم. قال ارأيت لو تمضمضت هل كان علي من جناح قال نعم قال الاولى قال ومما يدل على ذلك من جهة السنة قوله عليه السلام لعمر حين سأله عن القبلة للصائم
1:14:48ارأيت لو تمضمضت هل كان علي من جناح؟ قال لا. قال ففيم اذا وقول الخثعمية ارأيت لو كان على ابيك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. نعم الاولى
1:15:06رأيت لو تمضمضت خطاب لعمر وليس ان النبي يقدره في خطابه لنفسه. نعم قال وقوله للذي انكر لون ابنه هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم
1:15:23قال فانى ترى ذلك؟ قال عرق نزعه. قال فلعل هذا عرق نزعه. وغير ذلك مما لا يحصى كثرة ومما يدل على ذلك علمنا نعم اذا هذه الاثار من السنة هذه الاثار من السنة احتج من احتج بها على صحة دليل القياس وبعضها في الاحكام الشرعية وبعضها في الكونيات
1:15:45كقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاعرابي لما قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت لي غلاما اسود واني انكرته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم
1:16:00قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اوراق؟ قال نعم قال فانى هو؟ قال يا رسول الله لعله ان يكون نزعه عرق له فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا لعله ان يكون نزعه عرق له ولكن هذا في الكونيات
1:16:20لكن المقصود عندهم بالاستبداد بمثله هو ان اصل هذا المعنى يعتبر في خطاب الشارع ان اصل هذا المعنى يعتبر بمثله في خطاب الشارع ومثل هذا الاستدلال استدلال الشافعي للقياس في قول الله سبحانه قال من يحيي العظام ويرى ميم قل يحييها الذي انشأها اول
1:16:42مرة واستدل كذلك في الاحكام بمثل قول الله فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. قال الشريعة ماضية بامضاء النقل وامظاء التقدير والقياس انما هو كذلك
1:16:58والقياس انما هو كذلك ولكن اشترطت له اهلا في قول لا يحكم به ذوا عدل منكم وقوله ذوى عدل اي معرفة ودوا عجلا وليس العدل هنا على محض الصدق والبراءة من الكذب وانما هو العدل هنا يجمع ذلك وزيادة وهو انه يكون من اهل
1:17:21ان يكون من اهل المعرفة ولا يكفي فيه تمحض العدالة التي هي على معنى الصدق والصلاح ولهذا ولهذا قوله سبحانه يحكم بذواء عدل منكم مما استدل به الامام الشافعي على صحة دليل القياس. فالمقصود ان الاصول الشرعية
1:17:40شاهدة بامضاءه وانت تعلم انك اذا عرفت ان القياس هو رد واستنباط لدليل الكتاب والسنة كاد ان يقال بانه لا حاجة الى كثرة تكلف الاستدلال على اثباته لانه ليس اصلا منفكا
1:18:01ليس اصلا منفكا فهو وجه من الاستنباط. فهو وجه من الاستنباط. وان كان هذا الاستنباط يرتب على معيار الادلة. يرتب على معيار الادلة ولذلك عده بعض العلماء من طرق الاستدلال وليس من الادلة
1:18:19ما هي احدى الطريقتين عند الشافعية واشار لها الامام الشافعي. ولهذا الامام الشافعي في الرسالة صرح فقال الاجتهاد هو القياس. تساوى في بعض كلامه بين القياس وبين الاجتهاد. ولهذا مال ابو حامد
1:18:38الغزالي ماله ابو حامد الى ان قياس هو جوهر الاستدلال وليس بالادلة لانه الحاق على الدليل والحكم مناطه ومحله ما هو هل اصف؟ اليس كذلك؟ الحكم ثبوته في الاصل والفرع هو الدليل الاول من الكتاب والسنة. نعم
1:19:02قال رحمه الله ومما يدل على ذلك علمنا بان الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في مسائل كثيرة جرت بينهم فيها مناظرات كبيرة ومنازعات مشهورة ومراجعات كثيرة كاختلافهم في توريث الجد مع الاخوة واختلافهم في الحرام والعول والظهار فلا يخلو ذلك
1:19:26من ثلاثة احوال اما ان يكون في هذه الاحكام المختلف فيها نص لا يحتمل التأويل او ظاهر يحتمل التأويل او لا يرد ذكر لحكمها جملة ويستحيل ان يكون فيها نص لا يحتمل التأويل. لانه لو كان لسارع المخالف اليه بالموافق له. وانقطع الخلاف وثبت
1:19:49الاجماع على الحق ويستحيل ان يكون فيها نص فيذهب عن جميعهم. لان ذلك اجماع منهم على الخطأ ولا يجوز هذا. ولو جاز ذلك جاز ايضا ان تذهب عليهم شرائع وصلوات وصيام وعبادات قد نص عليها صاحب الشرع. وهذا باطل باتفاق المسلمين
1:20:11ويستحيل ان يكون في ذلك دليل يحتمل التأويل لانه لو كان ذلك لوجب بمستقر العادة ان ينزع كل مخالف الى الظاهر الذي تعلق به ويبين احتجاجه منه ولا يحتج بالرأي والقياس
1:20:30لان المستدل والمحتج انما يحتج بما نبت عنده به الحكم. لان لان المستدل والمحتج انما يحتج بما ثبت عنده به الحكم ولا يعدل عند المناظرة وقصد اثبات الحق الى ما ليس بدليل ولا حجة عنده ولا عند خصمه
1:20:52ولما رأينا كل واحد منهم احتج في ذلك بالرأي والقياس دون منكر ولا دون منكر ولا مخالف علمنا اجماعهم على القول بصحة القياس والرأي هذي طريقة في الاستدلال مركبة ابتدأها المصنف رحمه الله
1:21:13بان الصحابة عملوا بالقياس واستدلوا به في اجوبتهم وتراجعهم فان الصحابة تراجعوا في المسائل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسائل تراجع الصحابة فيها تراجع ظاهرا وكان ذلك بحضرة كبارهم كالخلفاء وامثال ذلك
1:21:35فيقول ان هذه المسائل التي تراجع بها الصحابة بعضها يستدلون فيه بما هو من الطرق المسماة في الاصطلاح بعد ذلك بالقياس. وهذا من حيث الاستقراء ثابت ومنتظم وهو من اقوى الادلة على ان القياس سنة عند السلف
1:21:55معمول بها لكن القياس هنا هو القياس العالي وتؤكد هذه الكلمة لان الائمة رحمهم الله ايضا لهم كلام في رد القياس ولهذا الامام احمد له كلام في قبوله وله كلام في رده من جنس كلامه في الاجماع
1:22:13من جنس كلامه بالاجماع فان الاجماع كذلك منه ما يقبل ومنه ما يتكلف في دعواه وهو لا ينضبط. وهي بعض الفروع التي يدعى فيها الاجماع والا اصل الاجماع حجة معلومة بالكتاب والسنة واجمع عليها السلف وهي من اصول دينهم
1:22:33التي بنوا عليها الاحكام وهو العمل والاعتصام بجماعة المسلمين المذكور في قول الله ومن يشاق في الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع السبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اذا عرف الاجماع على هذه الرتبة ومثله القياس. اذا عرف
1:22:55على هذه الرتبة فهو سنة عند الصحابة اي طريقة معروفة عند الصحابة والمقصود بالسنة هنا الطريقة المقصود بالسنة هنا الطريقة وهي تأتي كما تعلم على هذا في كلام العرب من معشر سنوا لهم اباءهم سننا
1:23:13ولكل قوم سنة وامامها كما قال نبيد في معلقته السنة بمعنى ايش؟ الطريقة فهذه سنة الصحابة وطريقتهم هذا مقدمة ثابتة وهذا ينص عليه بعض الكبار كالشافعي وبعض المحققين من المتأخرين كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في انتصاره للقياس ان هذا معروف
1:23:36الصحابة ولا يدفع عند احد من الصحابة في المراجعة وجه من القياس المنتظم او القياس العالي الطريقة الثانية في كلامه والوجه الثاني في كلام المصنف انه بنى على ذلك منهجا فقال ان الاحكام
1:23:55على تقدير دليلها ثلاثة اما ان يكون فيها النص الذي لا يحتمل التأويل او الظاهر الذي يحتمل التأويل قال فانه لو كان مدار الاحكام على هذين لما عملوا بالقياس وهم يعملون بالقياس فدل ذلك على ان هنا في المسائل عندهم ما يكون مما لا دليل عليه نصا
1:24:22ولا ظاهرا وفي عبارته الثانية توسع عن كلمة الظاهر بقوله ويستحيل ان يكون في ذلك دليل يحتمل التأويل ولم يقيده بالظاهر ولم نقيده بالظاهر وفي هذا الكلام في المناظرة توسع من ابي الوليد رحمه الله
1:24:42لانه لانه يقال بان جميع المسائل التي قال فيها الصحابة بل والتي قال فيها الائمة من بعدهم هي دائرة بين النوع الاول والثاني والقياس وجه من التحصيل لأعلى المحتملات ولا يفك على انه قسم مختص
1:25:06فان قيل فما وجه الاعتراض على تسميته قسما ثالثا؟ قيل لانه جعل الثاني ما يدخله ايش جعل الثاني ماذا؟ ما يدخله الاحتمال ولو قصره على اللفظ الاول وهو الظاهر لكان فيه بعظ الاتجاه
1:25:25لكنه عاد عليه بقوله ويستحيل ان يكون ذلك ويستحيل ان يكون في ذلك دليل يحتمل التأويل. هذا الاطلاق فيه تجوز هذا الاطلاق في تجوز. اراد بذلك انه انفك عن الدليل بوجهيه المحتمل
1:25:45وغير المحتمل فلما عدم فلما عدما اقتضى ذلك عندهم ضرورة الرجوع الى القياس لئلا تنقطع الاحكام هذا تحصيل لم يبتدئه القاضي ابو الوليد رحمه الله قاله وقاله بعض الاصوليين وهم قد اخذوه من الطرق الكلامية
1:26:09هذي طريقة المتكلمين او طريقة المتكلمة المحظة في مسائل الاصول يبنون على مثل هذه المنازل. والصحيح ان هذا لا يستعمل ولهذا الصحيح ان ان هذا لا يستعمل ولهذا بعضهم يقول ادلة الشريعة متناهية. بعضهم يقول احكامها متناهية. هذا غير صحيح
1:26:33هذا غير صحيح ليست متناهية من جهة دلالتها على الاحكام البتة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سمى بقاء الاحكام الى قيام الساعة انه على الحق الصريح لا تزال طائفة من امتي على الحق
1:26:50ظاهرين والحق الظاهر لا يصح ان يرد الى درجات متأخرة لا يصح ان ان يرد الى درجات متأخرة فهذه الطريقة التالية في كلام ابي الوليد او واما صدر احتجاجه بعمل الصحابة
1:27:07فهذا متجه وقد احتج به الكبار من غيرهم من غير اه المتأخرين او من غير المالكية ايضا اي من جميع المذاهب الاستدلال بعمل الصحابة بالقياس. هذا معروف ولكن الاستدلال بالطريقة الثانية
1:27:24ما كان لها حاجة ما كان لها حاجة. والصحيح انها لا تصح ان يقال ان المسائل دائرة بين دليل لا يحتمل او دليل يحتمل وقد يعدم فيصار الى غيرهما فهذا التقدير تقدير لا وقوع له في الشريعة
1:27:44بل كل حكم فانه اما ان يؤخذ من غير المحتمل واما ان يؤخذ من حكم يحتمل وهذا هو المكرر في اصول الدليل في القرآن فان الله جل وعلا قال في كتابه فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. فهذا ما يدخله الاحتمال
1:28:06بالفهم. هذا ما يدخله الاحتمال في الفهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت فقوله ثم لا يجدوا في انفسهم هذا ايمان وعلم وليس ايمانا وحسب
1:28:23هذا ايمان وعلم فان الشريعة توجب على من علمها الا يجد في نفسه حرجا مما قضى الله ورسوله فان الشريعة توجب لمن علمها ان يسلم بها ايمانا وان يسلم بها قبولا وتصديقا
1:28:43وان يسلم بها قبولا وتصديقا فانه لا جبر في الشريعة. فانه لا جبر في هذه الشريعة. نعم قال رحمه الله ومما يدل على ذلك اجماع الصحابة على احكام كثيرة من جهة القياس والرأي
1:29:01كاجماعهم على امامة ابي بكر رضي الله عنه بالقياس والرأي واجماعهم عليه. امامة ابي بكر الصديق هل هي بالقياس اه صاروا يتوسعون فيجعلون الاستدلال قياسا واذا ثبت القياس كاحد او كاحد الادلة على مسألة
1:29:23فلا يوجب ذلك ان يكون هو الدليل ان يكون هو الدليل المنتصب الاول ولهذا صار بعضهم يمنع الاستدلال بمسألة امامة ابي بكر قال لان امامة ابي بكر او لان خلافته ثابتة
1:29:39بالنص لان خلافته ثابتة بالنص وانما قالوا بالقياس ارادوا بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جعله على الصلاة اتى اماما فسيكون رضي الله عنه اماما على الخلافة من بعده عليه الصلاة والسلام وهذا قد قاله الصحابة بالفعل
1:29:59هذا قد قاله الصحابة بالفعل واحتجوا به بالفعل لكن هل هذا من باب النص ومن باب القياس؟ اذا قيل انه من باب القياس فلا يراد به ان خلافة ابي بكر قياسية
1:30:11اي دليلها المنتصب هو القياس وانما يراد بذلك ان خلافته ثبتت بالنص ولما جاءت بالنص صارت طرق الاستدلال بعد ذلك متظافرة وكثير من المسائل وكثير من المسائل كذلك كثير من المسائل كذلك فان النص اذا جاء استدعى الاقيسا الصحيحة وان كانت ليست لازمة له
1:30:38وان كانت ليست يعني ليس بحاجة لها لكنها هذا اذا صرح النص بالحكم على الفرع الذي لو قدر عدم ورود النص فيه لثبت حكمه بما لثبت حكمه بالقياس فثبت حكمه بالقياس ولهذا اذا صح الاجتهاد
1:31:01ثم علم النص من السنة الذي يصدقه صار هذا اكمل للاجتهاد ولا يعني ان اوجه الاجتهاد الاولى لم يكن لها حاجة او لم يكن لها صحة وان كانت بعد النص لا حاجة له
1:31:18مثل لما استدل الصحابة على الرجوع في مسير عمر رضي الله عنه الى الشام ثم وقع الطاعون فاستدل الصحابة على الرجوع وهم جمهور الصحابة خلافا لبعضهم بانهم قالوا يا امير المؤمنين معك بقية الناس واصحاب رسول الله
1:31:35فلا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء. هذا استنباط من الشريعة اليس كذلك ثم لما جاء عبد الرحمن بن عوف الحديث في الصحيح من حديث ابن عباس لما جاء عبد الرحمن ابن عوف وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا
1:31:51الطاعون بارض فاذا اذا وقع بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا يخرجنكم الفرار منه وفي وفي وجه اخر فلا تخرجوا فرارا منه جاهد في حديث عبدالرحمن ابن عوف واسامة بن زيد رضي الله عنهما. الشاهد
1:32:11ان هذا النص الذي حسم الخلاف اليس كذلك؟ والا كان المهاجرون قد اختلفوا والانصار قد اختلفوا وانما الذين اجمعوهم مسلمة الفتح واختار عمر رأي الجمهور من الانصار والمهاجرين الذين اجتمع معهم مسلمة الفتح
1:32:31فهذا الاجتهاد لا يقال انه سقط لانه ليس رأيا محضا حتى يقال انه يسقط مع النص. وانما هو مأخوذ من قواعد الشريعة وما اخذ من قواعد الشريعة وتصديقها فانه يكون من شواهد
1:32:51اثبات احكامها وكلما تواتر الدليل وعلى صار ابلغ من الادلة المفردة ثم انه اذا ورد مع الدليل المفرد قيد التأويل في الادلة المفردة ولهذا تنوع الادلة مما يقطع التأويل سواء التأويل الفقهي او التأويل
1:33:14الذي يقال في مسائل الاصول اي في مسائل اصول الدين. ولهذا في صفات الرب سبحانه وتعالى جاء ذكرها متنوعا. سياقه في القرآن جاء ذكرها متنوعا سياقه في القرآن وهذا التنوع في السياق يمنع
1:33:34يمنع صحة التأويل هذا التنوع في السياق يمنع صحة التأويل لانه لو فرض جوازه في معين لم يطرد مع اختلاف تصرفات اللغة في بيان هذا السياق الذي جاء به القرآن في صفات الله وهذا وجه قوي في الاستدلال لمنع التأويل ذكره
1:33:58هو شيخ الاسلام رحمه الله وذكره غيره ايضا. نعم قال رحمه الله واجماعهم على اذا بقي عاشق قال واجماعهم على امامة عثمان وغير ذلك مما اجمعوا عليه. ومن ذلك خبر عمر بن الخطاب رضي امامة عثمان مجمع عليها
1:34:21وهذه الخلافات الاربع الراشدة كلها مجمع عليها. اولها خلافة ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ثم خلافة عمر رضي الله تعالى عنه ثم خلافة عثمان ابن عفان رضي الله عنه ثم خلافة علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعن بقية اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. هذه الخلافات
1:34:46الاربع كلها خلافات راشدة وهي التي قال فيها النبي في حديث العرباض ابن السارية المخرج في السنن والمسند وغيرها وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فسنتهم هدي يقتفى
1:35:05وهم ائمة الصحابة رضي الله عنهم وهم هؤلاء هؤلاء الاربعة ثم بعدهم جاءت امارة معاوية ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه. انما الاولى هي خلافة وهي خلافة نبوة وهي خلافة نبوة ولهذا لهم هدي ولهم اقتداء وان كان هذا لا يعني العصمة في احادهم لعيان
1:35:33عصمة في احادهم وانما المقصود ان لهم سنة ولهم اقتداء وهم ائمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين نعم قال رحمه الله من ذلك خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذ خرج الى الشام باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ سرغة بلغه
1:35:54هو ان الوباء وقع بالشام فاستشار المهاجرين الاولين فاختلفوا فيه. فمنهم من قال له ارى ان لا نفر من قدر الله ومنهم من قال لا تقدم ببقية اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوباء. ثم دعا الانصار فاختلفوا لعلنا نقف عند هذا
1:36:14قبل اخر ساعة من هذا اليوم المبارك هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يوفقنا لما يرضيه وان يجنبنا اسباب سخطه ومناهيه اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا
1:36:38عذاب النار ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء
1:36:58وصول قضاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا ذا الجلال والاكرام اجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين وولي
1:37:18في عهده ولهداك واجعل عملهم في رضاك اللهم سددهم في اقوالهم واعمالهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم عافهم واعف عنهم واكرم نزلهم
1:37:33وسع مدخلهم. اللهم يا ذا الجلال والاكرام نسألك باسمائك وصفاتك ان تجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ظالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا ممن اصطفيتهم بفضلك ورحمتك
1:37:52وقولك يا ذا الجلال والاكرام يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة اللهم ثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة واجعلنا من عبادك المفلحين يا ارحم الراحمين. اللهم صلي وسلم على عبد
1:38:09ذكر رسولك نبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين