الدرس 4 | التعليق على الرسائل الحديثية للمعلمي | رسالة في أحكام الحديث الضعيف | للشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا ليوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام المعلمي رحمه الله تعالى فصل قال الجلال الدواني نعم في كتاب نموذج العلوم اتفقوا على ان
0:30الحديث الضعيف لا تثبيه والاحكام الشرعية. ثم ذكر انه يجوز بل يستحب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال. وفيه اشكال. لان الجواز العملي واستحباب كلاهما من خمسة. نقله السيد الامام عبدالرحمن بن سليمان نهدل في المنهج السوي. اقول اول من احفظه عنه اول من احفظ عنه الكلام في مسألة العمل بالظعيف
0:50في الفضائل صراحة هو القاضي ابو بكر بن العربي المتوفي سنة خمسمية وثلاثة واربعين فانهم نقلوا عنه انه انكر جواز العمل به انه ولعله صاحب العبارة حكاها ابن حجر الهيثمي عن بعض المانعين. ان الفضائل انما تتلقى عن الشارع. فاثباتها
1:10ما ذكر او بما ذكر عفا الله عنك. نعم. اختراع اختراع عبادة وشرع. لما لم يأذن بالله عفا الله عنك دماء عفا الله عنك لما لم يأذن به الله ثم الشيخ ثم الشيخ عز الدين ابن عبد
1:30السلام فقد ذكر الحافظ ابن حجر في شروط الجواز العملي بالظعيفة ثلاث شروط. احدها ان يكون الضعيف غير رشيد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب. ومن فحش ونقل عن لايو الاتفاق عليه. الثاني ان يندرج تحت اصل معمول به. الثالث الا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط
1:50وقال هذان وقال هذان ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد وهكذا نقله السيوطي في تدريب الراوي ثم ابن دقيق العيد ولد سنة ستمية وخمسة وثلاثين وتوفي سنة سبع مئة وثلاثة نقلوا ابن حجر عند اشتراط الشرطين السابقين. قال الزركشي في مقدمة الذهب الذهب لابليس
2:10اه بعد ان ذكر جواز العمل بالظعيف وها هنا امران احدهما قال ابو الفتح القشيري هو ابن دقيق العين حيث قال يعمل بالحديث الظعيف لدخوله تحت العموم فشرطه الا يقوم دليل على المنع منه اخص او اخص من تلك العمومات. مثاله الصلاة المذكورة في في ليلة اول جمعة من رجب
2:30فان الحديث فيها ضعيف. ومن اراد فعلها وادراجها تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة والتسبيحات لم يستقم. لانه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي ان تخص ليلة جمعة بالقيام وهذا اخص من العمومات الدالة على فضيلة الصلاة. والنووي يريد سنة ستمية وثلاثة وواحد وثلاثين وتوفي سنة ستمية وسبعة وستة وسبعين. هو اللي
2:54عنه هذا القول ونص عليه في في عدة من كتبه وحكى الاتفاق عليه في وحكى الاتفاق عليه وفي اكثر كتبه ذكر الجواز فقط وفي الاذكار الجواز والاستحباب ولم ينص على شرط على شرط الاصنام. كما قال السيوطي في تدريب الا ان الشروط المذكورة تؤخذ من
3:14من اقواله ويظهر لي ان صلاة ليلة من اول جمعة من رجب هي التي اثارت هذا البحث. فقد حكى ابو شامة في كتاب الباحث ان ابن الصلاح كان كليا لمنصب الفتي الفتوى فاستفتي عن الصلاة المذكورة فجاب بانكارها وانها محدثة ثم استفتي مرة اخرى فاجاب بنحو جوابه الاول ثم فصل
3:34ثم فصل عن منصب والفتوى. واقيم فيه الشيخ عز الدين بن عبد السلام فشدد النكيرة على صلاة الرغائب فعوض ابن الصلاح وجوزها معتذرا بانه قد ورد فيها احاديث وبانها داخلة في عموم الترغيب في الصلاة. وصلاة الليل خاصة. فرد ابن عبد السلام وتلامذته كابي
3:54العلم بما تراه في كتاب الباحث لا بيشامه. وكان النووي في جملة من رد على ابن الصلاح وصرح بان الصلاة مذكورة بدعة قبيحة. ثم كان النووي استخلص من البحث جواز العمل بالظعيف في الفظائل وايد ذلك بما نقل عنه ائمة السلف من النصوص في تساهلون في رواية في رواية في رواية في رواية ما لم يكن فيه
4:14كما ستراها وكانه اعترض ذلك عنده بفروع للشافعي وسترد عليك ان شاء الله فجزنا بالاتفاق على ذلك ثم رأى الجواز لا لا فائدة له لان الفرظ انه ثابت بدون الظعيف فزاد الاستحباب كما صرح به في الاذكار. ومن العجب ان كتاب ابيت ان
4:34تاب شامة الباحث الباحث على انكار البدع والحوادث لمتصدر الكلام في العمل بالحديث الضعيف. معنى القصد الاول منه ابطال الصلاة المذكورة وتعرض فيه لغالب ما جرى من احتجاج من الطرفين. نعم يؤخذ منه ما يخالف
4:50قول النووي كما ستره ان شاء الله. ثم جاء من بعد النووي فمنهم من رد عليه قوله اصلا كالمحقق الشاطبي في الاعتصام ومنهم من حكاية الاتفاق ولكنه لم يرى وجها للاستحباب. قال الزرقشي في مقدمة الذهب لابليس بعدما تقدم عنه الثاني ان هذا الاحتمال الذي
5:10قلناهم من جواز ادراجه تحت العمومات يريد به في الفعل. لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة. لان الحكم استحبابي على هيئته الخاصة يحتاج الى دليل عليه ولابد بخلاف ما اذا بني على انه من جملة الخيرات التي
5:30التي لا تختص بالخيرات عفا الله عنكم عفوا عنك ما اذا بني على انه من جملة الخيرات التي لا تقتص بذلك الوقت. ولا بتلك هي بتلك الهيئة. وهذا هو الذي قلنا باحتماله وجواز
5:50ونحو هذا قال خطيب الشربيني في شرح المنهاج فاعترضه ابن قاسم واثبت الاستحباب. منهم من تحير وقرر الاشكال كالدواني. ومنهم من قلد النووي وتمحل في الاعتذار كابن حجر هيثمي على انه قال في رسالة البسملة انه يعمل به حيث لم يعارضه ما هو اولى منه بالاعتماد والعمل. وهذا معلوم في كلامهم بلا شك
6:14فاذا دل ضعيف على ترغيب في فعل شيء خاصة وقد عرضه صحيح يدل على كراهة مثلا ولو بطريق العموم وجب ان يعمل بمدلول ذلك العام في الشيء الخاص ولم يجز العمل بالضعيف فيه. وهذا وان لم ينتبه قائله يقتنع الجواز العملي بالظعيف من اصله. يقتلع جواز العمل
6:34العمل جواز العملي بالضعيف من اصله كما سترى ان شاء الله تعالى. منهما فصل ولا داعي لاستيعاب اقوالهم بل علينا ان نعترض نعترض نعترض الحجج والدلائل ونختلف الحق من معدنه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام
6:54على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين من قال رحمه الله تعالى ناقلا ما نقله الجلال الدوالي في كتاب النموذج العلوم فقال اتفقوا على ان الحي الضعيف لا لا تثبت به الاحكام الشرعية
7:11ثم ذكروا انه يجوز العمل يجوز بل يستحب العمل بالحي الضعيف. اذا هناك فرق بين الاحتجاج وبين العمل وهناك فرق في اثبات الاحكام وبين اثبات العميل يقال هذه سنة وهذه مشروعة ويبني عليها حكما شرعيا بحديث ضعيف
7:30وبين ان يعمل به من باب ان من باب احسان الظن بهذا الحديث فيعمل به ولا يرى مشروعيته ولا سنيته ولكنه يدخل تحت عموم العبادة لله عز وجل. فذكر هنا آآ ان ان الحديث الضعيف
7:51اتفق انه لا لا تثبت به الاحكام الشرعية. وذكر ايضا انه يجوز بل يستحب العلهي الظعيف في فظائل الاعمال وهذا فيه اشكال لان جواز العمل واستحباب كلاهما الاحكام الخمسة نقله السيد الامام
8:08اهدل في النهج في المنهج السوي كانه يقول ان ان الاستحباب والعمل الاستحباب والعمل هو من احكام الشرعية اما ان يكون مباحا واما ان يكون مستحبا واما ان يكون مكروها او واجبا او محرما فهو داخل للاحكام الشرعية
8:29بهذا المعنى لكن الذي يقول اتفق انه الحيض لا تثبت الاحكام الشرعية اي لا يقال ان هذا الحكم حكما شرعيا بحيث ان يكون واجبا في ذاته او مستحبا او محرما او مكروها
8:45فهذا معنى انه يقول لا تثبت بالاحكام الشرعية اي على وجه الاحتجاج فلا يحتج بهذا الحديث ان هذا العمل مشروع او مستحب او واجب او ما شابه ذلك بهذه الحي الضعيف فلا ينبني على الحي الضعيف
9:00حجة من جهة الاحكام الشرعية. واما من جهة العمل فكانوا يرون بابه واسع. نعم. هذا بالاتفاق يعني. ويرى انه يقول هذا اشكال محل اشكال. فكيف يقول اتفقوا على عدم على عدم على عدم ثبوت الاحكام الشرعية بالحين الضعيف ثم يقول وذكروا انه يجوز بل يستحب
9:20ويقول الاشكال ان العمل حكم شرعي من جهة الاستحباب فاهل اهل العلم عندما اتفقوا انه لا يبنى على الحي الضعيف حجة ولا يحتج به على مشروعية من جهة ذاته لكن من يعمل هذا من جهة نفسه نقول في يدور تحت دائرة العبادات المباحة انه امر مشروع اوامر جائز
9:44ولا يمكن ان نحرمه يعني كانه لم يرد الحديث حتى نحكم عليه. يعني بمجرد ذكر الله عز وجل مطلقا مشروع وجائز فاذا جاء حديث ضعيف يخصص ذكرا معينا قلنا يدخل في عموم
9:59الذكر الجائز ولا ينبغي عليه احتجاج اننا نقول بمشروعية هذا الذكر على وجه الخصوص لهذا الحديث فالحديث بالاتفاق لا تثبت فيه الاحكام الشرعية. لكن من جهة العمل تحت القاعدة العامة او تحت اصل العام. وهو كما يسمى
10:16القواعد العامة والعموم المعنوي ان هذا الذكر يدخل تحت عموم الاذكار التي التي امر الله عز وجل بها وامتدح الله بها الذاكرين يقول هنا اقول اول من اول من احفظ عنه الكلام في مسألة
10:34العابه الظعيف في الفظائل صراحة والقاظي ابو بكر العربي المالكي. فقد نقل عنه غير واحد انه قال انه انكر جوا فاز العمل بالحديث ضعيف حتى نقل العبارة نقلها وحكاها ابن الحجر الهيثمي
10:51عند بعض ان الفضائل يقول المعلمي ان هذه العبارة ان الفضائل انما تتلقى عن الشارع فاثم باتوا بما ذكر اختراع اختراع عبادة وشرع لم يأذن به الله. يقول هذه العبارة
11:08كأن القائل بها والذي نقلت عنه هو ابن العربي المالكي رحمهم الله تعالى اجمعين ثم ذكر ان الشيخ عز الدين عبد السلام اه ذكر الحابل حجر ايضا في شروط العمل الحديث الضعيف ثلاث شروط
11:25ان الحافظ الهيتمي ينقل عن العز بن عبد السلام انه جوز العالم في حديث ضعيف بانتهاء الشروط ان يكون الضعف غير شديد فلا يكون راويه متهم بالكذب ولا كذابا والثاني الشرط الثاني ان يندري تحت اصل معمول به. فليندرج تحت اصل مأمون به
11:46بمعنى ان يندرج تحت مشروع الذكر مطلقا الثالث الا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعملوا من باب الاحتياط وقال هذان ذكره عبد السلام وابن دقيق العيد هكذا نقله السيوطي في تدريب الراوي. هذه الشروط نقلها ابن دقيق العيد
12:07ونقل العز بن عبد السلام ونقله ونقلها عنهما السيوطي في تدريبه وقال وقال الزركشي في مقدمة كتابه الذهبي الابليز بعد ان ذكر جواز العهد الضعيف وها هنا امران احدهما ما ذكر ابو الفتح القشيري هو
12:27وابن دقيق العيد قامت الخشيدي وهو ابن دقيق العيد. حيث قلنا يعمل بالحديث الضعيف لدخوله تحت العمومات. هذا هو الضابط بدخولي تحت ويسمى العموم المعنوي يشمل يدخل الذاكر الله كثير والذاكرات يدخل تحت هذا العموم
12:46جميع انواع الذكر جميع انواع الذكر. فشرطه الا يقوم دليل المنع منه على على وجه الخصوص قلها هذا شرط اذا اذا كان العمل اذا كان الحديث ظعيف ينبني عليه عمل
13:02يدخل تحت المومات فيجوز بشرط ان لا يوجد دليل خاص على المنع من هذا العمل فان وجد فالخاص يقضي. تمام. على العام ولا يقبل. الخاص اقوى من العام يا شيخ الدلالة. الخاص اقوى
13:18العام لا يقبل الخاص والخاص يقضي على الاب. مثاله قال الصلاة المذكورة في ليلة اول جمعة من رجب. فان فيها باطل بل موضوع. فمن اراد فعلها وادراج تحت الدال على فضل الصلاة
13:35والتسبيحات لم يستقم لانه قال نهى عن اي شيء ان تخص ليلة الجمعة بقيام ونهارها بصيام فاصبح الان عموم وعندنا نهي الخاص العموم عموم الامر بالصلاة الصلاة كما قال وسلم آآ فمن شاء استقال ومن شاء خير موضوع فمستقل ومستكثر
14:03فالصلاة مشروعة في اي وقت مشروعة في اي وقت لكن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة معينة جاء الدليل الخاص على المنع منها فهنا لا يأتي اتي ويقول ان الصلاة الجمعة مشفوعة لانها داخلة تحت عموم مشروعية الصلاة. نقول له ان هذا العموم قظى
14:25عليه نهي خاص وهو عدم احياء وتقصير الجمعة بالصلاة. مثل لو قال رجل جاء ورد حديث ضعيف في فضل في فضل الصيام يوم الجمعة فهو حديث ضعيف باطل فقال هذا حديث ظعيف ويحتج له بعموم الامر بالصيام. نقول ايظا قد ورد نهي خاص بافراد الجمعة
14:46بالصيانة فهذا الخاص يقضي يقضي على العوض ايضا من جهة اخرى من جهة اخرى ان هذه الصلاة جاءت على صفة لم تأتي على النبي صلى الله عليه وسلم فتخصيص هذه الصفة او تخصيص او تخصيصات بهذه الصفات يحتاج الى دليل صحيح لو كانت صفة
15:08وعلى نفس صفة الصلاة لقلنا يمكن في غير تخصيصها بليلة معينة مثل صلاة يعني مثل صلاة التسابيح الان نقول هي صلاة من كرة لماذا؟ لانها جاءت على صفة خاصة ودليلها ضعيف. فلا يمكن ان نقول مشروعيتها وندرجها تحت عن وانما نقول
15:28هل هي منكرة لمخالفتها لصفة الصلاة المعهودة؟ فهذا وجه من اوجه نكارتها ثم ذكر اه هو الذي اشتاق يقول لك عنه انه يشترى عنه هذا القول ونص عليه في عدة من كتبه وحكى الاتفاق عليه وفي اكثر الكتب وذكر الجواز فقط
15:44في الاذكار نقول وفي الاذكار الجواز والاستحباب ولم ينص على شرط اصلا كما قال السيوطي الا ان الشروط المذكورة تؤخذ من كثير من اقواله والنووي يقول والنو ولد سنة ست مئة وواحد وثلاثين
15:56وهو الذي اشتعله هذا القول قول ايش في الحديث الضعيف والعمل به اللي هو ثلاث شروط الا يكون ضعفه شديد والا يكون تحت اصل وعموم وان لا يعتقد ثبوته عند العمل به وان من باب الاحتياط
16:14ثم قال ويظهر لي ان الصلاة يوم الجمعة من من رجب هي التي اثارت هذا فقد حكى ابو شابة في كتاب الباعث ان ابن صالح كان متوليا لمنصب فتوى يعني الصاد المذكورة فاجاب بانكارها وانها محذ ثم استفتي مرة اخرى فاجاب بنحو الجواب الاول ثم فصل عن منصب الفتوى وهذا قد يذكر مثال
16:33ان من ان ان عزل الفتي من منصبه قد يكون سبب في تغير اقواله فهو كان يفتي بالتحريم بدعته وبطلانها فلما فصل فلما فصل وافتى من بعده بخلاف بعدم جوازها خالفه
16:50بجوازه وقال ان هناك حديث ظعيف فاجاب بنحوجه ثم فصل عن منصب الفتوى واقيم فيها الشيخ عز الدين بن عبد السلام فشدد النكير بايش بصلاة الروائب اي شدد في انكارها وان بدعة وان ظلالة فلما فصل بالصلاح
17:07والنبي يحصل ظلنا وقلنا من باب المشاركة انه من باب المعارضة فقال فقال بجوازها جوزها بانه كان قبل ذلك يحرمها معتذرا بانه قد ورد فيها حديث وبانها داخلة في عموم الترغيب في الصلاة
17:24وصلاة الليل خاصة. فرد ابن عبد السلام وتلامذته كاد يشاور دقيق العيد بما تراه في كتاب الباعث لابي شامة. يقول كأنه يقول مسألة العبحي الضعيف مبني على هذه المسألة عندما اختلف عندما اختلف العزب عبد السلام وابن الصلاح في هذه المسألة ورجع ابن الصلاح عن قول التحريم الى قول الجواز انبرى
17:47التلاميذ ابن العز ابن عبد السلام فردوا على على ابن الصلاح وذكروا هذه المسألة وان شرط ضعيف في العمل به ان لا يكون راويه كذاب ومتهم وان وان يكون مندرج تحت
18:01العامة وان لا يعتق الاستحباب بشرط في العقوبات الا يوجد دليل خاص يقضي على هذا العموم فاذا وجد فلا عبرة ابن دراج تحتوي ثم كان انه يستخلص البحث وجواز العمل حديث ضعيف في الفضائل وايد ذاك ما نقله عن ائمة النصوص تساهلون في رواية ما لم يكن في
18:21كما ستراها وكانه اعتضد ذلك عندهم الفروع للشافعي سترد عليك ان شاء الله فجزب الاتفاق على ذاك ثم رأى ان الجواز لا فائدة له لان الفرض انه ثابت للضعيف فزاد الاستحباب كما صرح
18:37به في الاذكار يعني جاز الاستحباب مسألة صلاة اذا قلنا نؤدي صلاة الرغائب فهو يرد عليه لانه يقول هنا انه ذكر في كتاب الاذكار وحكى الاتفاق عليه في اكثر كتبه انه عدم الجواز. ثم ثم وفي اكثر كتبه ذكر
19:00جوازي فقط ثم بعد ذلك الجواز والاستحباب ولم ينص على شرط اصلا كما قاله السيوطي في التدريب الا ان الشروط المذكورة تؤخذ من كثير من اقواله بمعنى الجواز بالعمل الضعيف بل قال انه كان له قولان اول ما قال الجواز مطلقا
19:23ولا قال عليه الاستفاق ثم قال على ذلك الاذكار الجواز بل الاستحباب بالعمل بالحديث الظعيف ومن يقول المعلم ومن العجب ان كتاب كتاب ابي شامة الباعث عن انكار البدع والحوادث لم يتصدى للكلام في العمل الضعيف مع ان
19:42القصد الاول منه ابطال الصلاة المذكورة. وتعرض في لغاء ما جرى من الاحتجاج من الطرفين. نعم يؤخذ منه ما يخالف قول النووي كما ستراه ان شاء الله ثم جاء من بعد النووي
19:55ثم جاء من بعد نداوي به منهم من رد عليه قوله اصلا كالمحقق الشاطر الاعتصام ومنهم من ومنهم من ارعبته حكاية الاتفاق ولكنه لم يرى وجه الاستحباب يعني هناك بعد النوي منهم من رد عنه في قول الجواز ومنهم من ارعبه نقل الاتفاق
20:11فحاب ان ان يخالف ولكن قال ليس هناك داعي لاستحباب اي كانه سلم بالاتفاق ولكنه لم يسلم للنووي بقول الاستحباب ثم قال الزركشي بعد ما تقدم نقله عنها الثاني ان هذا الاحتمال الذي قلناه من جواز ادراج تحت العلماء يريد به في الفعل لا في الحكم في الفعل لا في الحكم بمعنى
20:34انا لا نقول الصلاة هذه سنة لاندراج تحت عموم الصلوات وانما تندرج الحكم بايش؟ بالعمل انه عمل يجوز. يعني فرق بين يعني مثلا صلاة صلاة الوتر سنة لكن لو جاء احدهم واحدث صلاة
20:52مثلا بين الظهر والعصر والتزمها وقال ان هذا يدخل تحت عموم الصلاة فيستحب فتكون سنة نقول سنة هذا قول باطل ليست في سنة. لكن تبقى تحت اندراجة وهذا المراد هنا قال يقول في فعل الله في الحكم في الفعل
21:12لا في الحكم باستحباب الشيعة المخصوص بهيئته الخاصة لان الحكم باستحبابه الخاصة يحتاج الى اي شيء بلا دليل ولا دليل عليه والصحيح ان تخصيص وقت بعبادة يلتزمها دائما على وجه اللزوم يجعلها ينقلها من من من الاستحباب الى
21:34الى الاحداث والبدعة بشرط ان يقول ان يعتقد ان هذا ان يرى ان هذا من السنة وهذا هو الذي قلناه باحتمال وجوز العمل به. ثم قال ونحو هذا قال الخطيب الشربيني في شرح منهاج فاعترضه ابن القاسم واثبت الاستحباب والصحيح ان الحديث الضعيف
21:53يعمل به دون استحباب بشروطه التي سيأتي ذكرها وكأن المعلم يرى عدم مشروعية مطلقا وانه لا يجوز ولا يستحب وان النقل في هذا الاتفاق انه ليس بصحيح قال ومنهم من تحير وقر الاشكال كالداوان ومنهم من قلد النووي وتحمل في الاعتذار كابن حجر هيثمي على انه قال في رسالة البسملة انما
22:18به حيث لم يعارضه ما هو اولى منه بالاعتماد والعمل وهذا معلوم في كلام بلا شك فاذا دل ضعيف على ترغيب في فعل شيء خاص خاصة وقد عارضوا صحيح يدل على كراهيته مثلا ولو بطريق العموم وجب ان يعمل لمدلول ذلك العام وهذا ايضا
22:34هذا ايضا اذا ورد حديث ضعيف بقضية خاصة وجاء عموم بالنهي عن عن العمل هذا على وجه العموم وهو صحيح يقدم العموم هنا على ذلك الخصوص لذا يقدم لكونه صحيح الخاص ضعيف. والعكس فلا نقول ان الخاصة انه يقبع العموم الذي نهى لان الخاصة هنا لا يستطيع ان يقضي بضعفه
22:58بخلاف الخاص الصحيح فانه يقضي على العالم قال هنا وجب ان يعمل بمدلول ذلك العام في هذا الشيء الخاص ولم يجز العمل بالظعف وهذا وان لم وهذا وهذا وان لم يتنبه قائله يقتنع جواز العمل بالضعيف من اصله كما سترى ان شاء الله. يقول وهذا لهذا القول
23:25الذي قلناه انه اذا كان حديث الظعيف يعني يخالفه معنى عام او يخالف عمومات فانه لا يعمل الحديث الظعيف في هذه القضية. فيقول وهذا وان لم يتنبه قائله يقتلع يعني يقلع ويقضي وينقض
23:44القول بجواز العبد الحي الظعيف من اصله كما سترى اي سيأتي ومنهم من فصل ولا داعي لاستيعاب اقوال بل علينا ان نعترض الحجج والدلائل ونغترف الحق من معدنه فاقول هنا عاد انتقلان الى تفصيل وتحقيق وتحرير مسألة
24:04عمل بالحديث الضعيف وذكر الاثار المروية عن ائمة السلف في حكاية الاجماع فيما يظهر حين يقول لاي شيء استأذنه في نقل الاتفاق لهذي الاثار ثم الان سيحكي هذي الاثار ويبين
24:23ما جاء فيها نقف على هذا والله تعالى اعلم