الدرس 120 | شرح عمدة الفقه | كتاب النكاح | للشيخ خالد الفليج
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة الله تعالى باب ولاية النكاح. قال رحمه الله تعالى لا نكاح الا بولي وشاهدين من المسلمين. واولى الناس بالتزويج الحرة ابوها
0:20ثم ابوه وان علا ثم ابنها ثم ابنه وان نزل ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها ثم معتقها ثم الاقرب فالاقرب من عصاباته ثم السلطان ووكيل كل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه ولا يصح تزويج الابعد مع وجود اقرب منه
0:40الا ان يكون صبيا او زائل العقل او مخالفا لدينها او عاضلا لها او غائبا غيبة بعيدة ولا ولاية لاحد على مخالفة لدينه الا المسلم ولا ولاية لاحد على مخالفة. مخالفة؟ لانها ولاية على مخالف لدينه
1:00عندك مخالفتهم؟ مخالفتين عندي مخالفة يا شيخ. مخالف. نعم. اي ولا ولاية لاحد على مخالف لدينه. صحيح. قال ولا ولاية لاحد على مخالف لدينه الا المسلم اذا كان سلطانا. او سيد امة. لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1:20وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب ولاية النكاح فقال لا نكاح الا بولي وشاهدين من المسلمين قوله لا نكاح الا بولي. هذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:43الذي رواه ابو اسحاق السبيعي عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قالا نكاح الا بولي وايضا لما روى سليمان موسى الاشدق
1:59عن الزهرية عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قالا نكاح الا بولي لا نكاح الا بولي وجاء ايضا اي امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل
2:19فان اصابها فلها مهر فلها المهر واستحل من فرجها فان استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له وهذان الحديثان الصحيح فيهما انهما صحيحان فحديث موسى قد وقع فيه خلاف من جهة وصله وارساله
2:41فقد رواه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وابو الاحوص عن ابي اسحاق عن ابي بردة مرسلا ورواه جمع من الحفاظ كاسرائيل ابن ابي يونس وزكريا وابوك كابي عوانة ايضا رواه اسرائيل وزكريا ابن ابي زائدة
3:09وابو عوانة وزهيل بن معاوية وغيرهم من الحفاظ ايضا عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وقد رجح غيره من الحفاظ صحة الحديث
3:27وصحة وصله قد قد صح ذلك ابن المدين وغيره ومما يقوي هذا الحديث ويصححه اولا ان اسرائيل رواه متصلا ورواه مرفوعا متصلا واسرائيل كما قال ابن مهدي احفظ الناس لحديث جده
3:49كان يحفظها كما يحفظ الفاتحة. يحفظها كما يحفظ الفاتحة وقد تابعوا على ذلك زهير معاوية وكان الامام احمد يقول اذا جاءك الحديث عن زهير فلا تبالي ان لا تسمعه من غيره
4:06وهذا توثيق وتقوية لرواية زهير بن معاوية عن ابي اسحاق وايضا مما يقوي هذا الخبر من كونه متصلا ان يونس ابن ابي اسحاق ان يونس ابن ابي اسحاق قد رواه عن ابي بردة
4:23عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نكاحا الا بولي. لا نكاح الا بولي فهذا ايضا يقوي صحة الاتصال وان شعبة وسفيان سمعه في مجلس واحد وابو اسحاق رحمه الله تعالى او سفيان وشعبة كان يرسلانه فاذا
4:45فاذا سئل اسنداه. هذا يقوله بعض الحفاظ بمعنى ان الحافظ قد يرسل فاذا نشط اسند فاذا نشط اسند فلعل ابا اسحاق في مجلس حدث فيه بسفيان وشعبة لم لم ينشط للاسناد
5:06فحدث بمجلس اخر فنشط فاسند. واما يقوي الاسناد انه جاء من غير طريق ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه وايضا جاء من طريق حصين عن عن ابي بردة عن ابن عن ابي بردة عن ابيه ايضا لا نكاح الا بولي
5:25وهذا نص صريح صحيح على ان النكاح لا يصح الا بولي واما حديث عائشة فقد صححه الائمة ايضا وقد رواه سليمان موسى الاشدق عن الزهري عن عروة عن عائشة وسليمان قد وثقه غير واحد من الائمة
5:44وقد روى الحديث ايضا تابعه في ذلك جمع من الحفاظ الا ان اسانيد تلك المتابعات لا تخلو من ضعف فقد رواه ايضا عن الزهري معمر لكن اسناده ضعيف ورواه قرة بن عبد الرحمن
6:02ورواه ايضا محمد بن اسحاق ورواه حجاج بن اردات لكن هؤلاء الذي روه ليسوا على درجة عالية من الحفظ وايضا ان ابن جريج قد رواه عن رواه ابن جريج عن موسى عن الزهري عن عروته عن عائشة
6:23وقد اعله بعضهم بان ابن جريج سأل الزهري عن هذا الحديث فلم يحفظه فقال لا اعرفه وعلوا هذا الخبر بان بان الزهري انكر هذا الحديث ويجاب على هذه العلة اولا
6:45ان الحديث رواه عن ابن جريج اكثر من تسعة عشر نفسا اكثر من تسعة عشر نفسا لم يذكر احد منهم هذه اللفظة وانما ذكرها اسماعيل ابن علية. اسماعيل ابن ابراهيم المقسم
7:01ابن علية رحمه الله تعالى هو الذي ذكر هذه اللفظة فقط ولذا انكرها الامام احمد وانكرها ابن معين بل قال احمد ان رواية ابن علي ابن جريج انما انما هي في اخره
7:16وليس هذه اللفظة في كتبه ليست هذه اللفظة في كتب نجريج فافاد هذا ان ابن علية اخطأ في هذا القول وثانيا انه رواه ايضا غير ابن جريج عن عن سفيان بن موسى الاشدق كجعب ربيعة ولم يذكر هذه اللفظة لم يذكر هذه
7:36اللفظة فهذا من جهة من جهة ان الزهري ان ابن علي تفرد بها. ثانيا ايضا ان نسيان المحدث اذا كان الراوي عنه ثقة لا يعل به الخبر. ويمثله اهل العلم بمثال يقول من حدث فنسي. من حدث فنسي
7:56وهذا يحصل كثيرا حصل مع ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث لا يورد عن يصح فقال لا لم لا احفظه ولم احدث به وايضا نسي غيره نسي غيره من الحفاظ حتى روى بعضهم
8:13انه روى حديثا قال حدثني فلان عن نفسه حدثني فلان عن نفسي بمعنى ان فلان حدثه عن نفسه الحديث الذي نسيه وقد صحح الحفاظ ان حديث من نسيه اذا كان المحدث عنه من الثقات الحفاظ انه يقبل
8:29ولا يعل الخبر بنسيان هذا بنسيان الراوي. فعلى هذا نقول هذا الخبر صحيح وقد اتفق عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على معناه. فقد ثبت عن علي انه قالا نكاح الا بولي
8:44وثبت عن عمر ايضا انه قال نكاحا بولي وثبت ايضا عن ابن عباس انه قال نكاح الا بولي وثبت عن جمع من الصحابة بل قال ابن المنذر رحمه الله تعالى لا نعلم خلافا بين الصحابة
8:57ان اولادك حل بولي والله قال ولا تعضلوهن اي ينكحن ازواجهن ولا يسمى العضل عظلا الا اذا كان الولي يملك شيئا من الامر اما اذا كان لا يملك شيئا من الامر فلا فلا يتصور ان يكون عاضلا
9:14فنهى الله الاولياء ان يعضلوا مولياتهم عن الزواج اذا اردنا النكاح وهذا دليل صريح ايضا على ان الولي يملك يملك ان له ان له حق التزويج وله حق المنع وعلى هذا عامة العلماء على هذا عامة العلماء
9:34انه لا نكاح الا بولي خالف بعض العلماء فاجاز النكاح بولي اذا اذن الولي لو تزوجت المرأة بغير اذن وليها واجاز الولي ذلك النكاح اجازوه وهذا القول ينسب الى ينسب الى الشعب والى محمد ابن سيرين
9:58وذهب بعض اهل العلم الى جواز النكاح بغير ولي كما هو مذهب اهل الرأي واشترطوا اشترط من اجاز مطلقا اشترط مع وجود العصبة ان يكون ان يكون الزوج كفؤا فان كان غير كفؤ
10:15فانها لا تمضي لا يمضي زواجها وايضا ان يكون بمهر المثل فان نقص عن مهر مثلها فلا يجوز زواجه ايضا ولا شك ان هذا القول اللي ذهب اليه اهل الرأي
10:30قول ضعيف مخالف للنصوص الصريحة الصحيحة فعلى هذا نقول لا نكاح الا بولي ومن شروط النكاح من شروط او من اركان والنكاح بوجود الولي فالنكاح يقوم على اركان يقوم على زوج وزوجة
10:48وعلى ايجاب وعلى على زوج وزوجة وعلى صيغة وهي الايجاب والقبول وعلى ولي وعلى شهود ايضا منهم من يدخل الشروط في الاركان ومنهم من يجعل الشروط سابقة للاركان فيقول الشروط هي الولي والشهود
11:07بشروط بشروطهما اذا لا نكاح الا بولي يدل على انه لا بد لا بد في النكاح من ولي لا بد في النكاح من ولي وشروط الولي عند اهل العلم ذكروا عدة شروط
11:23اولا من شروط الولي ان يكون بالغا. ان يكون بالغا واجاز الامام احمد اجاز الامام احمد اذا بلغ الصبي عشر سنين جاز له ان يزوج وجاز انه يتزوج وذهب الجمهور الى انه لابد ان يكون بالغا
11:44واما ما دون سن التمييز فلا ولاية له اتفاقا ولا يصح تزويجه ولا يصح ايضا ان يتزوج اذا زوج نفسه الا ان يزوجه وليه كما سيأتي اذا الشرط الاول ان يكون بالغا واجاز احمد ان يكون له عشر سنين فيزوج ويتزوج
12:07الشرط الثاني ان يكون الولي عاقل فلا ولاية للمجنون. المجنون لا تصح ولايته لان المجنون لا يحسن التصرف فاذا كان مجنونا لم اذا لم يحدث التصوف لنفسه فلا يحسن التصرف لغيره
12:26فلا تصح ولاية المجنون ايضا ويلحق المجنون فاقد العقل اما بسكر او بجنون او باغماء فانه لا اله حتى يفيق ويرجع الى عقله الشرط الثالث ايضا او من شروط الولي
12:46الحرية الحرية فليس للعبد ولاية لان العبد لا يملك امر نفسه فلا يملك امرا غيره الشرط الرابع اتفاق الدين. اتفاق دين الولي اتفاق دين الولي والمولى عليها فلا بد اذا كانت المرأة مسلمة
13:09ان يكون وليها مسلم واذا كانت كافرة فان ولي يكون كافرا وهذا الذي عليه المذهب اذا كانت مسلمة فلا فلا يزوجها الكافر وليس للكافي عليها ولاية اتفاقا. واما اذا كانت كافرة
13:31فلا يزوجها المسلم ايضا الا ان بعض اهل العلم اجازوا اجازوا للمسلم اذا كانت اجاز للمسلم ان يزوج الكافرة الكافرة الذمية من كافر لكن الذي عليه المذهب انه لا يكون ولي لا يكون
13:51لا يكون لا يكون المسلم وليا للكافرة وانما وانما يولي بعضهم بعضا اي يولي الكافر بعضهم بعضا كذلك لا يكون الكافر المسلم ولي بالاجماع. اذا لا يكون الكافر ولي المسلمة
14:06ولا يكون المسلم ولي الكافرة لا يكون الكافر ولي المسلمة ولا يكون المسلم ولي للكافرة وهناك من يرى ان الكافر ان ان المسلم يجوز ان يكون وليا الكافرة اذا كانت ذمية
14:22وكان الناكح لها وكان نكح لها مسلم ومنهم من يجوز ان يتولى الكاهنية الذمية الكافرة سواء كان زوجها مسلم او كافر ومنهم من يجوز ان يتولى السلطان وهذا كما ذكر في اخر هذا المتن ان السلطان يزوج
14:45الكافرة والمسلمة سواء وله الولاية العامة اذا الشرط اتفاق ودين الولي والمولى عليها وهذا عند الامام احمد هو مذهب الحنابلة والاحناف واما الشافعي اجاز ان يجوز الكافر موليته للمسلم وهذا لا اشكال فيه
15:07وان يزور الكافر موليته للمسلم اذا كانت مسلمة اذا كانت ذمية كتابية يجوز له يزوجها المسلم وقالوا ايضا المالكية يجوز للكافر يزوج الكافرة الكتابية للمسلم. وهذا بمعنى انه اذا خطب المسلم كتابية
15:24او خطب المسلم كافرة كتابية من يزوجه يقول الصحيح الصحيح يزوجه من يزوجه وليها ولو كان كافرا صح زواجه اما اذا كانت مسلمة فلا يصح زواجها الا بولي مسلم وان كان وليها كافر يعني من ابوها واخوها كافر
15:46ولها عصبة بعيد مسلم فانه يزوجها البعيد يزوجها البعيد وان لم يكن لها من قرابتها مسلم زوجها السلطان وان لم يكن عندهم سلطان مسلم يزوجها من توكله من المسلمين من توكله من المسلمين وتجعل آآ ولايتها وتجعل ولايتها له
16:06فيزوجها ذلك المسلم. ايضا من الشروط ان يكون الولي ذكرا فليس للاناث ولاية ليس للاناث ولاية وليس المرأة ان تزوج نفسها. اذا المرأة تمنع من تزويج نفسها وتمنع ايضا من تزويج
16:24غيرها فقد ذهب بعض اهل العلم الى ان المرء يجوز لها ان تزوج غيرها واحتجوا بفعل عائشة عندما زوجت المنذر ببنت عبد الرحمن بن بنت عبد الرحمن بن بكر الصديق
16:37ولكن الصحيح ان في هذا الحيوان كان صحيحا من جهة اسناده فقد رواه القاسم عن عائشة انها زوجت المنذر ابن الزبير زوجته بنت عبدالرحمن بن بكر الصديق الصحيح انها لم تزوجها لم تعقد وانما هيأت الامور
16:56وجعلت هناك وجعلت الكلام بين بين يعني عرضت الزوجة على المنذر وعرضت المنذر على المرأة فوافق ووافقت فلما تهيأت الامور امرت من يزوج وقد جاء ذلك صريحا عنها ايضا من رواية القاسم عن عائشة انها لما كانت اذا ارادت ان تجمع بين شاب بين بين
17:16رجل وامرأة وهيأت الامور امرت احد اولياءه ان يقوم فيعقد فتقول ليس للنساء ان يلين العقد انما هذا من امر الرجال وهذا يدل على ان المرأة لا تلي الزواج وانما الذي يليه هو من الرجل. ولا شك ان اولى الناس بذلك هم
17:33يعني يأتينا يأتي معنا انه الاولى في ذلك الاب ثم بعد ذلك الابن ايضا العدالة ان يكون ان يكون عدلا والعدالة اشترطها الشافعية والحنابلة وروى ان الولي الذي ليس بعدل
17:50اذا كان ليس عدلا في ظهور الفسق عليه والفجور عليه بان يكون فاسقا فاجرا شاربا شاربا للخمر آآ اتيا للزنا والفواحش فانه لا يكون وليا وعندئذ يزوج من هو دونه من من ممن له صفة العدالة
18:10وذهب بعض اهل العلم الى ان المشترط هناك ان يكون مسلما ولو كان غير عدل من جهة تعاطيه لاسباب الفسوق لان لان شفقة الوالد على موليته وشفقة الولي على موليته تبقى ولو كان فاسقا
18:29وهذا هو قول المالكية وعند الاحناف ايضا انه لا يشترط العدالة وانما يشترط ان يكون مسلما فجوزوا ذاك وقد ذكر بعض انه لا يعرف على مر تاريخ الاسلام ان ان الزواج رد بسبب عدم عدالة
18:44الوليد ولا شك انه في حال المسلمين انه يكثر فيهم يكثر في عامة المسلمين ظهور الفسق وظهور شيء من المفسقات فعلى هذا نقول في مقام الاختيار انه لابد ان يكون ولي عدلا
18:59ظاهره الاستقامة وظاهره السلامة مما يفسق به وهذا هو الذي يجب فان لم يوجد من لم يوجد ذلك وزوج الفاسق من الاولياء موليته كان هو الاولى والاقرب فالصحيح صحة صحة النكاح
19:17ايضا اه من الشروط الرشد ان يكون الولي راشد والرشد آآ الذي يتعلق الذي يتعلق الولاية هو الرشد الذي يكون ضد السفه الذي يحجر عليه لسفهه وعاد بحسن تدبيرهم واما واما واما الحجر الذي يتعلق او الحجر يتعلق بعدم حسن التصرف المال
19:39فهذا لا يمنع من الولاية لا يمنع من الولاية لانه وان كان لا يحسن التصرف المال فانه يحسن التصرف بالشفقة والمعرفة من يكون كفؤا لزواج ابنته اما اذا كان سفيها لا يحسن التدبير
19:57لجنونه او لما شابه ذلك فانه فانه يقوم بذلك الاولى منه في هذا الزواج ايضا يشترط بعض ان يكون ان يكون الولي خلوا من النسك وكما نعلم ان المحرم لا لا ينكح ولا ينكح
20:19فايضا من شروط الولي ان لا يكون محرما حال حال عقد النكاح ايضا من الشروط ان يكون مختارا فان زوج ومكر على هذا العقد فلا فلا يصح هذا العقد اذا هذا الشرط المسألة الاولى مسألة لا نكاح الا بولي
20:42المسألة الثانية قال وشاهدي وشاهدين من المسلمين ايضا اشترط الجمهور في عقد النكاح ان يكون بشاهدي عدل بشاهدي عدل والذي احتج بذلك اخذ بحديث عائشة وبحديث ابن عباس وبحديث ابي هريرة
21:03واحد ابن عباس رواه عبدالله ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قالا نكاح الا بولي الا بولي وشاهدي عدل وشاهدي عدل وجاء ذاك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
21:17وجاء ايضا ذلك عن في حديث عائشة الذي مر معنا حديث ابن جريج وقد رواه بعضها ابن جريج بزيادة وشاهدي عدل وشاهدي عدل وحديث عائشة لا بأس به ابن عباس الصحيح انه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه
21:35وجاء من طريق الحسن ايضا من طريق عبد الله المحرم الحسن عن عمر بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح لا نكاح الا بولي وشاهدي وشاهدي عدل
21:49وقد رواه البيهقي وابو بكر الخلال باسناد فيه عبدالله بن محرم وهو متروك وايضا فيه الحسن عن عمران ولم يسمع منه ومع ذلك اخذ الجماهير بانه لابد من وجود الشاهدين
22:05وانه لو تزوج بغير شاهدين فلا نكاح له. وهذا الذي عليه عامة الفقهاء هذا الذي عليه عامة الفقهاء وقد شدد في ذلك علي رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال النبي تزوج بلا اشهاد انه نكاح السر ولا يجيزه ولو تقدم فيه قول
22:24رجبا فعل ذلك لو لو يقول لو تقدم لي قول لرجمت من فعل ذلك رواه سعيد ابن الخطاب في رجل تزوج امرأة ولم يشهد ولم يشهد فافاد هذا ان جماهير اهل العلم يرون وجوب الاشهاد
22:41وآآ وجوب الاشهاد ما دل على حديث ابن عباس وحديث عائشة انه بشاهدين بشاهدين ذهب بعضهم ونسب ذلك الى مالك انه اذا اشتهر وانتشر الخبر لم يحتج الى شهود والصحيح ان المشهور عند المالكية ايضا
23:00وجوب الاشهاد وجوب الاشهاد. عند الاحناف يوجبون الاشهاد لكنهم لا يشترطون العدد وانه يكفي اذا وجد الزوج الذي آآ الزوج الذي يتزوج ووجد والدها مع العاقد انه ينزل منزلة العاقد والوالد منزلة الشاهدين. اذا وجد الشاهد مع الوالد
23:20عن ما يكون لازما شهادة والصحيح كما سيأتي معنا في شروط الشهود انه لابد من عدد شروط الشهود شروط الشهود التي اشترطها الفقهاء اولا ان يكون الشاهد عاقل فخرج بذلك المجنون. فالمجنون لا تقبل شهادته
23:38ايضا من الشروط ان يكون بالغا كان غير البالغ لا يحسن البلوغ وكما قلنا بالتزويج اذا كان ابن عشر قد يقال تخريجا انه ايضا تصح شاة من كان ابن عشر سنين
23:50اذا صحت ولاية ابن عشر صحت ايضا شهادة ان الجمهور فيرون لابد ان يكون بالغا ان يكون بالغا لان غير البالغ قد لا يحسن تدبير التصرف ولا يحسن الشهادة الشرط الثالث من شروط الشهود ايضا
24:06العدد فمعنا العدد ان ان يكون اه ان يكون ان يكون عددهم اكثر ان يكون عددهم اثنان اثنان وانه لا يصح ان يكون وانه لا يصح النكاح يكون بشاهد واحد
24:19وهذا الذي عليه جماهير العلم الشرط الرابع الذكورية في الشهود الذكورية في الشهود وهذا الذي عليه جهري وقد قال الزهري رحمه تعالى كما جاءنا باسناد صحيح ان النساء لا يشهدن في الحدود
24:33ولا في الطلاق ولا في النكاح النساء مضت السنة يقول الزهري مضت السنة ان النساء لا يشهدن بالحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق وذهب بعض اهل العلم كما هو مذهب الاحناف الى ان المرء يجوز شهادتها مع رجل يشهد
24:52رجل وامرأتان صحت الشاة اذا كان معها رجل صحت الشهادة لكن الصحيح لابد ان يكون ذكر فلا تصح شهادة النساء الشرط الرابع ايضا قالوا العدالة فلا بد ان يكون الشاهد عدلا
25:10وهذا هو المشروع عند الحنابلة كما هو المذهب وذهب بعض اهل العلم الى ان العادة ليست شرط. وكما ذكرنا في الولاية انه اذا عقد الولي غير العدل وصح نكاحه كذلك اذا اذا شهد
25:25غير العدل صح نكاحه لكن عند الاختيار يقول يجب ان يكون الشاهد ان يكون العدول وان لا يظهر عليه شيء من الفسق والا يكون متعاطيا شيئا من اسباب الفسق الشرط الخامس الشرط الخامس ايضا قالوا
25:46الحرية الحرية وهذا الشرط هذا الشرط عند الجمهور والصحيح الصحيح ان الحية ليست شرطا وهذا الذي عليه المذهب ان العبد تصح شهادته تصح شهادته اذا اذا حضر العقد فان الشهادة هو الوراد بها الاعلان
26:06والاعلام وان يوان يشهر النكاح ويعرف ان فلان تزوج فلانة والعبد يقوم بمقام هذا الشاهد فاذا شهد عبدان او اثنان ممن من العبيد فلا حرج في ذلك والصحيح من شهادته معتبرة ويصح وتصح شهادتهما. الشرط
26:26الخامس او السادس السابع الاسلام الاسلام ان يكون مسلما. واذا قلنا ان الاسلام ان العدالة شرط فمن باب اولى الاسلام لان الكافر ليس بعدل والكافر ليس اهلا يشهد على نكاح المسلمين فلابد ان يكون مسلما
26:47اشترط بعضهم البصر للشهود ان يكون مبصرا ليبصر ليبصر الزوج ويبصر الولي لكن الصحيح انه اذا كان يمكن معرفة الزوج بسماعه وادراكي بسمعي ان هذا فلان من الناس يتزوج فلانة؟ الصحيح لا يشترط ذلك. واشترط بعضهم
27:08السمع ان ان يسمع كلام العاقدين ان يكون سامعا لكلام العاقدين. والصحيح ايضا ان هذا شرط لانه اذا شهد على غير ما يعلم او شهد على شيء لم يسمعه لا تصح شهادته
27:23لكن اذا ابصر اذا ابصر وكان يفهم بلغة الاشارة ان فلان تزوج فلانة وشهد على ما يفهم من لغته قد يقال بصحته. اما اذا كان لا يفهم ولا يسمع ولا ولا يدري ما يقال في
27:42فان شهادته غير معتبرة اذا هذا ما يتعلق اذا بنكاح بشرط بشرط بشرط الشاهدين كما ذكرنا هذه شروطهما قال واولى الناس بتزويج الحرة ابوها فاختلف العلماء في ترتيب الولاية على قولين لاهل العلم فمنهم من يقدم الابوة على على البنوة
28:08وهذا هو قول جمهور العلماء ومنهم من يقدم البلوة على الابوة واذا قلنا بتقديم الابوة يكون الترتيب الاب وان علا وبعده الابن وان نزل وبعده الاخوة الاخوة الاشقاء ثم الاخوة لاب
28:28ثم ثم الاعمام الاشقاء ثم ثم الاعمام لاب ثم ابناء العم الاشقاء ثم ابناء العم لاب ثم العصبات كل على حسبه وعلى قول الاحناف فان المقدم هو البلوة ثم الابوة
28:47ثم بعد ذلك يأتي ترتيب بقية العصبات انما الخلاف من يزوج اول هل يزوج الاب او الابن ولا شك ان القول الراجح في ذلك ان الاب اولى بالتزويج من الابن
29:02لعظيم شفقة الاب على على ابنته وعلى موليته قال اذا واولى الناس بتزويج الحرة ابوها ثم ابوه. وان علا ثم ابنها ثم ابنه وان نزل. اذا الاب ثم ابوه وان علا اي الجد يقدم على الابن
29:23ثم الابن وابنه وان نزل ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها والاقرب من والاقرب الاقرب هم بعد بعد الاب والابناء هم الاخوة الاشقاء وبعد الاخوة الاشقاء الاخوة لاب وبعد الاخوة لاب يأتي الاعمام الاشقاء
29:46وبعد الاعمام الاشقاء يأتي الاعمام لاب وبعد الاعمام لاب يأتي ابناء العم الاشقاء وابناء العم بعدهم لغير الاشقاء ويلاحظ هنا ان الاعباب لام وابناء العم لام والاخوة ليسوا ليسوا اولياء للمرأة لانهم ليسوا عصبة لها
30:10فالا ان يكون الاخوة لام عصبة لها من جهة اخرى اما اذا كانت القرابة هي جهة الام فقط او ادلوا بقرابتهم الى المرأة بامهم فلا عصب لا ولاية لهم عليها. وانما الولاية تكون من جهة
30:27من جهة العصا من جهة العصبة قال ثم معتقها وهذا هذا يأتي في مسألة الامة اذا اعتقت اذا اعتقها سيدها فان هو الذي يجبرها لان الولاية اما ولاية اجبار واما ولاية
30:45اختيار اما ولاية اجبار على النفس او ولاية اجبار على على المال او ولاية اجبار على المال والنفس معه فقال هنا من عصبتها ثم معتقها ثم الاقرب فالاقرب من عصباته. اذا
31:04العصا المعتق المعتق ايضا له الولاية. اذا اراد المعتق ان يزوج المرأة هذه اعتقها سيدها ولم يكن لها من عصاباتها احد. لم يكن لها اب ولا ابن ولا اخ ولا عم ولا ابناء عم
31:22يزوجه عندئذ من سيدها الذي اعتقها الذي له الولاية عليها ثم بعد ذلك ثم اذا لم يوجد السيد المعتق فالاقرب فالاقرب من عصبته اي من عصبة السيد المعتق فيقدم من عصبة من يقدم
31:42الابوة ثم البنوة ثم الاخوة الاشقاء وهكذا على الترتيب السابق ذكرناه في ترتيب الاولى في التزويج ثم السلطان والسلطان عند عدم هؤلاء هو الذي يتولى عقد النكاح وان تشاجرا فالسلطان ولي من لا ولي
32:03من لا ولي له السلطان يتولى التزويج قال وكيل كل واحد من هؤلاء اذا وكل الاب غيره فان غيره يقوم مقام الاب واذا وكل من له حق التزويج غيره قام ذلك الموكل مقام
32:22مقام من وكله ولو كان الولي حاضرا وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم ابا رافع في تزويجه في تزويجه ميمونة واسناده ضعيف عندما قال كنت الرسول بينهما لكن ان اسناده ضعيف
32:43ووكل عمرو ميت الظمري ايضا تزويد في تزويج ام حبيبة عندما كانت عندما كانت في الحبشة وكان عمرو بني الضمري هناك فوكله بتزويجه ام حبيبة رضي الله تعالى عنها واسناد رضا ضعيف
33:01على كل حال يجوز يجوز ان يوكل الولي من من يريد ويقوم الموكل مقام الوكيل بالتزويج قال ولا يصح تزويج ابعد مع وجود الاقرب بمعنى لا يصح ان يزوج الابن
33:22امه مع وجود والدها. اذا وجد الوالد ابو هذه المرأة لم يصح ان يزوج الابن واذا زوج الابن بطل العقد الا من الممن يرى ان العقد باطل ولابد من تجديده
33:40ومنهم من يرى انه يوقف هذا العقد فان اذن الاقرب صح النكاح. ان اذن الولي الاقرب صح النكاح وان لم يأذن لم يصح النكاح ولا يصح تزويج الا بعد مع وجود اقوى منه
34:01وهذا هو المشهور انه لا يصح. وعن احمد رواية اخرى انه يصح عليه شيء وعنه انه موقوف على اجازة من له الاذن فان اجازه جاز والا بطل لانه من تصرف
34:17الفضولي والفظول تصرفه عند بعظ العلم موقوف على اذن صاحب الحق. والقول الاول ان النكاح باطل ولابد ان يجدد العقد من اصله ويذكر في هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان جارية بكر
34:34اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امضي ما اراده ابي. الا ان فيه ضعف وايضا ايضا جاء ان عائشة رضي الله تعالى عنها لما زوجت المنذر بن الزبير لبنت اخيها عبدالرحمن
34:57وكان عبدالرحمن قال ايفتات علي؟ وغضب لذلك فقالت الامر اليك فقال بل امضي ما اردت واذا قال ابن سيرين وكذلك الشعب انه اذا اذن الولي صح النكاح. واذا لم يأذن فلا نكاح
35:16قال هنا والاقرب والاقرب في هذا انه اذا دخل بها اذا دخل بها فاذن الولي الذي هو احق صح النكاح وامضوه وامضوه في ذلك واما قبل يدخل الواجب هو ان يعيد العقد ويعقد من له ولاية النكاح او يوكل
35:37الاقرب الابعد. قال الا وهنا استثناء. يجوز ان يزوج الا بعد مع وجود القريب في حالات يجوز ان يزوج الا بعد الولي الا بعد اي في الرتبة مع وجود الاقرب في الرتبة في حالة الحالة الاولى ان يكون الاقرب صبيا. ان يكون الاقرب صبيا
36:02فاذا كان صبيا جاز للابعد ان يزوج بمعنى لو ان امرأة عندها ابن ابن عشر سنين وعندها اخ شقيق من يزوج هنا يقول اخو الشقيق يزوج لماذا لان الصبي الذي هو اولى صغير لا يحسن
36:23لا يحسن التصرف كونه يزوج الا بعد مع وجود اقرب ايضا لو كان الاقرب زائل العقل اما زوال دائم كجنون اه اللي كان زائل العقل مجنون او ما شابه ذلك فايضا يزوج البعيد مع وجود هذا القريب
36:49او قال او مخالفا لدينها. اذا كان الاب مخالفا لدينها. بمعنى المرأة مسلمة والاب كافر المرأة مسلمة والاب مرتد فهنا يزوج المسلم من اوليائها ولو كان بعيدا لو كان تصور
37:09لو كانت هذه المرأة مسلمة وابوها واخوتها وابناؤها على دين اليهودية والنصرانية ولها ابن عم بعيد على الاسلام يقول احق الناس بتزويجه هو ابن عمها المسلم وليس للكافر على المسلم ولاية
37:29والاسلام يعلو ولا يعلى عليه قال ومخالفا لدينها على على قول المذهب اذا كانت هي كافرة وهو مسلم ولها ابن عم على دينها من يزوج؟ على المذهب يزوج ابن العم الكافر لهذه الكافرة. بمعنى هي نصرانية وابوها نصراني وابوها
37:48وجاء من يريد ان يتزوج هذه الكافرة. على المذهب من يزوج تزوج الكافر مثلها يزوجها الكافر مثلها قال او عاضلا لها اذا كان القريب عاضل. اذا الحالة الاولى ايش؟ ان يكون صبيا
38:08ان يكون غائب العقل مجنون او زائل العقل ان يكون مخالفا لدينها الرابع ان يكون عاضلا بمعنى ان ما تريد كفؤا فخطبا ترضى من ترضاه لدينه وخلقه الا ان وليها الاقرب يعضلها ويمنعه من الزواج. ويرفض ان يزوجها
38:32فهنا نقول اذا كان عاضلا جاز جاز للسلطان ان يزوجها. ان يزوجها. كان هناك قاضي او سلطان فان السلطان يلزمه بتزويجها فان ابى خلع ولايته وجعل الولاية لغيره بمعنى ينزع الولاية عن والدها
38:52ويجعل ولاية لاخيها ويقول زوجها انت اذا رفظ الاخ او رفظ اولياؤه ان يزوجوها زوجها السلطان والسلطان ولي من لا ولي لها. اذا هذه الحالة الرابعة ان يعضلها وليها الاقرب
39:07الحالة الخامسة ان يكون غائبا غيبة بعيدة والغيبة هو الذي يفقد ولا يعرف مكانه ولا يمكن الاتصال به ومنهم من يرى ان الغيب ان كان مسافة مسافة مسافة سفر يقصر فيه. اذا كان غائبا هذه الغيبة وبيننا وبين مسافة
39:29قصر ولا يمكن ان يخاطب جوزه ان يزوج البعيد المرأة مع وجود الولي الاقرب اذا كان غائبا واما في هذا الوقت فلا يتصور مثل هذا. في هذا الوقت لا يتصور
39:43لوجود وسائل التواصل كثيرة الهاتف وآآ بل الهاتف المسموع والمرئي المراسلات كثيرة فيستطيع وان كان في اقصى الارظ ولو كان مسجونا ان ان يزوج ان يزوج قال الا ثم قال ثم بعد ذلك او غائب عنه غائبا او غائبا غائبة بعيدة
40:07ولا ولاية لاحد على مخالف لدينه. ولا ولاة احد مخالف لدينه الا المسلم اذا كان سلطانا. بمعنى لا يكون المسلم ولي للكافرة ولا الكافرة ولا الكافر ولي العهد المسلمة الا المسلم اذا كان المسلم اي شيء
40:29طنطان او سيدة امة. اذا المسلم يجوز للسلطان ان يزوج الكافرة ويجوز للسيد ان يجوز امته الكافرة فاذا كان عندنا امرأة كافرة وارادت ان تتزوج وليس لها ولي يزوجها فان السلطان ومن ينوب عنه من من من القضاة او من ينوب عن هذا القاضي
40:57يجوز ان يزوج هذه الكافرة فيكون مقامنا مقام ولاية عامة وليس ولاية خاصة كذلك ايضا السيد اذا اعتق السيد اذا كان عنده امة ويريد ان يزوجها وهي كافرة توجهها بشرط
41:17اذا كانت اذا كانت تريد ان تزوج مسلم فلا بد ان تكون كتابية واما اذا كانت غير كتابية وتتزوج فلابد ان يكون الزوج غير غير مسلم كأن الله يقول ولا تنكحوا المشركات
41:34فلا يجوز ان يتزوج مشركة ولا يجوز للمشرك ان يتزوج مسلمة هذا ما يتعلق بمسألة ما ذكره الماتن رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالقرابة والولاية للمرأة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
41:54تزويد السيد الفاخرة انما السيد هنا يعتبر منزلة المعتق فليس ليس لها ولي هذا الرجل فيكون مقام مقام السلطان. السيد هنا يقوم مقام السلطان في كليات عامة. بخلاف الاب كان ليس له لا على
42:16على اه على الكافرة ليس له ولاية. فهو يتبرأ منها كما هي تتبرأ ايضا منه لكن يعني الصحيح ان الكافر زوج الكافرة والمسلم يزوج المسلمة فاذا اختلف الدين فلا يزوج
42:34المسلم الكافرة لكن السلطان يقوم مقامه شيء اصلاح الامور يعني لابد ان يكون هناك من يزوج هذه المرأة لابد يكون هناك من يزوج هذه المرأة الكافية اذا كانت تحت ولاية المسلمين
42:46اما اذا كانت في بلادها ولهم ولهم احكامهم فلسنا ملزمين ليس مزمن النحو بينهم وليسوا هم ايضا ملزمين بان يتحاكموا الينا. فان تحاكموا الينا احكمنا في اي شيء شرعنا وديننا
43:03مم اذا منعه اذا اذا اتى من يرظى دينه وخلقه ونسبه وحسبه فمنعه ولم يأتي بسبب بسبب يمنع اه من اه بسبب صحيح او مقنع يدل على انه ان هناك ما يسبب ما يعني ما يوجب المنع وانما هو فقط الهوى
43:31لو قال اكرهه لا اريد هذا الرجل وليس بيني وبينه محبة نظرنا في غيره اذا اتى غيره ايضا مثله فرده اصبح في ذلك عاظلا مع القراءة التي تحتف به يعرف العرض من غيره
43:46فمعق ابن يسار رضي الله تعالى عندما زوج اخته لرجل وطلقها قال اكرمتك بها ثم طلقت والله لا ازوجك ابدا. وكانت المرأة ترغب فيه فانزل قولا تعدلوهن ينكحن ازواجهم فاذا كانت المرأة راغبة
44:00وليس هناك ما يمنع الا فقط النبي قال امره بان يزوجها اياه وسمى ذلك عطنا مع انه عضلية شي انه ما اراد هذا الرجل الذي اهان اخته وطلقها. ومع ذلك امره الله عز وجل
44:15بالتزويج اما مثلا بالتزويج. فاذا كانت المرأة راغبة وتريد هذا الرجل وليس الولي ما يمنع ان كان هناك ما يمنع من عدم الكفاءة في النسب او عدم حسن الخلق او عدم او عرف منه من سوء اخلاقه وفحشه وما شابه ذلك
44:34فاتى بسبب مقنع لم يسمى هذا العقل وله ان يمنعه امي مسلا هنا يأتي مثلا هذا يسميه عندها اللي عنده كفاءة المكافئ النسب يعني بعض يرى ان القرشي العربي يتزوج باعجمية هذا قديما المعروف قديما. ويمنعون من ذلك فيسميه بعضهم بهذا بكفاءة النسب. فاذا منعها
44:56لو قال هذا يعيبنا ويعيب قومنا وليس هذا خاص بالولي ايضا بل لو لو اعترظ البعيد من من العصبة فان القاضي يرى يرى ذلك اه بنظر الاعتبار لانه يلحقني بذلك شيء من
45:11العيب يزعم ان هذا هذا عندهم آآ فاذا كان كذلك الفقهاء يرون هذا ليس عظلا لانه يلحقه شيء من العيب عندما مثلا يزوج شخص حجام او او يزوج مثلا آآ شخص يعني دباغ
45:26ممن يتم ممن يعني يمتهن في عمله ويكون اعماله مهينة ومن يكشف السارقين الذي هو الزبل وقال لا ازوجه ولو زوجه زوجه الولي ورفض اهله قال هذا يقدح في اي شيء
45:39في نسبنا فان القاضي ينظر ايضا بهذه النظرة نظرة معتبرة وقد يصل الحال الى لان هذا العيب يلحق غير هذه الفتاة. هذا لا يدخل فيه ايه لا يدخل كان سبب الرفض الجاهلية مثلا ان الشخص الذي يعنيه تقدم له يعني في السابق يعني
46:01طبعا المرد الى هذه المرأة المرأة هي التي تحكم اذا رغبت المرأة بهذا الزوج واختارته ورفض الولي والمرأة تريده تجوز يجوز لها ان ترفع دعوة تقول انا تذهب الى السلطان والقاضي اريد ان اتزوج فلان وهذا وابي مانعني او اخي مانعني ينظر القاضي ويحكم بما يراه المناسب
46:23القاضي ينظر الى احد ينظر مسألة هل هذا المانع معتبر او غير معتبر؟ اذا كان السابق السوابق هذه التي في هذا الرجل تقدح تقدح فيه وتلحق العيب في اهل هذه المرأة
46:35ليس يمنع