الدرس 101 / شرح عمدة الفقه / كتاب البيوع / باب المساقاة والمزارعة / للشيخ خالد الفليج
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب المساقات والمزارعة
0:18قال تجوز المساقات في كل شجر له ثمر. بجزء من ثمره مشاعا معلوما. والمزارعة في الارض بجزء من زرعها سواء كان البذر منهما او من احدهما. لقول ابن عمر رضي الله عنهما عاملا رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج
0:38ومنها من زرع وثمر. وفي لفظ على ان يعتملوها من اموالهم وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله ولو دفع الى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز اعلى قياس ذلك
0:58اما بعد قال الماتن رحمه الله تعالى باب المساقات والمزارعة والمساقاة والمزارعة اياه او هما نوعان احدهما المساقات والاخر المزارعة ويلحق بذلك المخابرة والمحاقلة وغير ذلك من الصور التي يذكرها الفقهاء
1:47اما قوله باب المساقات فالمساقاة في اللغة مقابلة هي مفاعلة هي مفاعلة من السقي. هي مفاعلة من السقي وتسمى عند اهل المدينة المعاملة واصطلاحا هي دفع او هي معاقدة دفع الاشجار
2:08الى من يعمل فيها على على ان الثمر بينهما اذا هذا معنى السقاية او المساقات هو ان يدفع صاحب الارض ان يدفع صاحب الشجر شجره الى من يعمل فيها بالسقاية والثمرة بينهما والثمرة بينهما والثمرة بينهما على
2:35حسب ما يتفقون حسب ما يتفقون عليه اغلقها يقول رحمه الله تعالى تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمر من ثمره مشاع معلوم عرفنا ان المساقات هي من مفاعلة من السقي وتسمى كما ذكرت اهل المدينة المعاملة بان يعمل صاحب الشجرة غيره في
3:37شجره ليسقيها واما في جهة من جهة الاصطلاح فهي ان يدفع صاحب الشجر شجره الى من يقوم على سقايتها والثمرة بينهما والثمرة بينهما على ما يتفقان عليه. هذا هو معنى المساقات
3:56واما المزارعة فهي من من الازراع والانبات وهو ان يدفع صاحب الارض ارضه الى من يعمل فيها ويزرعها وتكون الثمرة ايضا بينهما ودليل المساقات والمزارعة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عامل اهل خيبر على الشطب مما يخرج من ثمارها
4:23وهذا بالحديث في الصحيحين من حديث عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنه في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر على ان يتولوا على ان يتولوا الشجر ويسقوه ويقوم عليه ثم لهم من ذلك النصف وللنبي صلى الله عليه وسلم النصف من
4:41وقد نقل البخاري في صحيحه عن ابي جعفر محمد ابن الحسين اجماع اهل المدينة على جواز المزارعة والمساقاة. جواز المزارعة والمساقاة وقد وقع بعد ذلك خلاف بين اهل العلم فجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه
5:04انه كره المزارعة لحديث بلغه عراف ابن خديج رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الارض وقال من كان له زرع من كان له زرع فليزرعها او ليمنحها او ليمسكها او ليمسكها
5:23فاخذ بعض اهل العلم النهي عن المزارعة النهي عن المزارعة والمنع منها. وهذا هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى. ان رعت عنده وسم ساقات لا تجوز الا على وجه الاجارة
5:41واما ان تكون على وجه المضاربة فلا تجوز وعلته في ذلك علة ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان ذلك يكون على ثمرة على جزء مجهول وعلى عمل مجهول واخذا بحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه. لكن نقول الصحيح ان المساقات جائزة. ولا حرج فيها
6:05وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها ايضا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفعلها الخلفاء الراشدون ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وصدرا من امارة معاوية رضي الله تعالى عنه. وكذلك قال ابو جعفر ما من بيت من بيوت المدينة الا
6:25لا ومنهم من يزرع ويكره ان يكره ارضه ويزرعها. وهذا عمل اهل المدينة بلا خلاف بينهم. وقد ذكر ابن قدامة على هذا المعنى اجماع اهل العلم انهم مجمعون على ان المزارعة والمساقاة جائزة. واما حديث راف بن خديجة
6:45رضي الله تعالى عنه فكان المنع او كان النهي الذي وقع فيه اه يجاب عنه بامور. وقد ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى اجابوا عنه بامور الامر الاول ان النهي الذي وقع في حديث بن خديج متعلق اذا كان اذا كان الثمرة او كان القسم بين بين الزارع
7:08وصاحب الارض او بين العامل وصاحب الارض على جزء على جزء معلوم معين بمعنى على ما ينبت الجدول والربيع هذا هذا لي وهذا لك بمعنى هذا لي وهذا لك وهذا ما يفعله بعضهم انه كان يكره الارض على ما تخرج الجداول الربيع ويقول
7:28ما اخرج الجدول الفلاني فهو لك. وما اخرج الجدول الفلاني فهو لي. او يقول ما اخرج اذا كانت الارض لها عدة اه اشجار او فيها الاشجار الكثيرة فيقول ما خرج من الزيتون فهو لك وما خرج من العنب والعنب فهو لي فهذا
7:48الا يجوز هذا لا يجوز؟ ولذا قال ليث ابن سعد رحمه الله تعالى والفاهم اذا نظر في هذه الصورة قطع بتحريمها قطع بتحريم لماذا بانها قائمة على اي شيء على المخاطرة قائمة على المخاطرة. وعلة ذلك ان هذه قد تنبت وهذه لا تنبت. فعندما يقسم
8:08صاحب الارض الارض الى قسمين ويقول العامل ازرعها ولك هذه ولي هذه. فقد تخرج هذه وقد لا تخرج تلك فعندئذ يذهب عمل العامل هباء منثورا او يكون العكس. فتخرج فيخرج نصيب العامل ولا يخرج
8:28نصيب المالك فيلحقه الغبن والخسارة ولاجل هذا يحمل حديث رافع على هذه الصورة يحمل حديث رافع على هذه الصورة وهي صورة ان يجعل الاجرة على شيء معلوم على شيء معلوم من الارض على شيء معلوم الارض او من جهة معين الارض
8:51الثانية او الجواب الثاني ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقاله زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه عندما قال عمرو دينار لطاؤوس ما لي اراك تكره الارض وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قد اعلمني اعلمهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه انما ذلك من باب من باب
9:11الافضل والاكمل وهو ان يقول اما ان يزرعها واما ان يمنحها لاخيه واما ان يمسكها فكان هو الافظل والاكمل لصاحب الارض ان يعطيها اخاه دون اجرة ودون ان يشاركه في ماله دون يشاركه في هذه الثمرة بل يمنحها له فما
9:31فهو العامل كله ولا شك ان هذا افضل واكمل. ولا يعني هذا تحريم الصورة التي التي اجازها اهل العلم واجمع اهل العلم على جوازها. الوجه الثالث ايضا ان لحما قال احاديث رافع فيها اضطراب حديث راع فيه اضطراب. حيث انه جاء على الوان على
9:51الوان عدة فهو ليس منضبط والصحيح ما في البخاري ومسلم ان حذراف المخدر رضي الله تعالى عنه كان النهي على ان على الجداوى الربيع وما اخرج جهاد فهو لي وما اخرج ذاك فهو فهو لك. وجاء عن رجل ابن خديجة انه انه قال اما الكراء بالدنانير والدراهم فلا حرج في فلا
10:11حرج فيه واجازه فهذه الاوجه تدل على ان حديث راه ابن خديج لا يعارض حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ولا المبيحة الى جواز المساقات والمزارعة الى جواز المساقات والمزارعة. فالصحيح انها جائزة. منع
10:31ابو حنيفة وعلل ذلك بان بانها على على عمل مجهول وعلى اجرة مجهولة. وقال في باب الاجارة لا بد ان يكون لابد ان يكون الاجر معلوم ولابد ان يكون العمل معلوم. وهذا التعليل من ابي حنيفة رحمه الله تعالى يقول ليس بصحيح. لان
10:51قياس المزارعة والمساقاة على الاجارة ليس بصحيح بل الاولى ان تقاس على المضاربة على المضاربة. فالمضاربة هو ان يعمل العامل ويكون المال من صاحب من صاحب من صاحب المال ليكون هناك العمل من يكون هناك مال من المالك ويكون هناك عمل من العامل فيدفع
11:11وضارب ماله للعامل فيعمل به ويكون آآ ويكون النماء بينهما على ما يتفقون عليه. كذلك في باب المزارعة كذلك باب مزارعة تكون الارض تكون الارض من صاحب من مالكها ويكون العمل ويكون العمل من العامل ويكون
11:31اجرة وتكون اجرة على ما يتفقون عليه فيما يخرج من هذه الارض فيما يخرج من هذه الارض ولابد ان يكون القسمة على شيء شاع على شيء مشاع بمعنى ان يقول المالك ازرعها لي ولك منها النصف ولك منها النصف. لو خرج مئة صاع لك خمسون
11:51لو خرج عشرون صاع لك منها عشرة فيستويان في باب في باب آآ الخسارة والربح. فلو لم تخرج شيئا خسر يعامل عمله وخسر صاحب الارض ارضه حيث لم تنتج. واما
12:07اذا قال اعاملك على ان لك على ان لك مئة مئة صاع مئة صاع وعشرة دنانير فنقول هذا لا يجوز لماذا؟ لان انها قد تخرج وقد لا تخرج وقد يكون في هذا غبن وضرر اما بالزارع صاحب اما صاحب الارض واما واما
12:27فقد تخرج عشرة الاف صاع ويكون اجرة العامل اقل من اجرة مثله لو لو استؤجر في العمل فيها. وقد لا تخرج شيئا ويلزم صاحب الارض بان يدفع للعامل دنانير ويدفع له ايضا جزءا معلوما قدره مثلا خمسين صاع او مئة صاع. فالصحيح لابد
12:47ان يكون ان تكون المزارعة على جزء معلوم بمعنى على جزء معلوم مشاع من الارض اما النصف واما الربع واما الثلث واما فالخمس واما السدس على قدر ما يتفقون عليه بين المالك وبين وبين العامل وبين العامل. اما المساقات فجماهير
13:07العلم على اجازته ايضا ومنع منها الشافعي الشافعي منع من المساقات الا الشافعي اجاز المساقات ومنع من المزارعة اولا نأخذ المساقات المساقات جائزة عند جماهير العلم بل كما ذكرت انها محل اجماع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وان منع من
13:27ها ابو حنيفة وزفر منع منها ابو حنيفة زفر بعلة انها انها مجهولة الاجرة ومجهولة العمل قياسا على على على الاجارة والصحيح انها تقاس على المضارب وليس على الاجارة. اما المزارعة فاجازها ايضا
13:46اهل العلم جميعا وخالف ذلك الشافعي وابو حنيفة ايضا فمنع منها ابو حنيفة لعلة المساقات ومنع منها ابو حنيفة لعلة ان ان النص جاء فقط في المساقات جاء النص فقط فز في المساقات. ويكون عقد عقد المزارعة تبعا للمساقاة اذا كان يتخلل
14:06ساقات جزءا من الارض بياضا. اما اذا اما اذا ابتدأ اجر اما اذا ابتدأ عقد اجارة او عقد مزارعة دون ان يكون هناك سقي فالشافعي يمنع من ذلك. والصحيح الجواز مطلقا. الجواز في المساقات والجواز ايضا في المزارعة
14:26وهل يجوز المساقات في جميع الاشجار؟ هذه مسألة هل يجوز المساقات في جميع الاشجار؟ هل يجوز لك ان تسقي في في دخل وفي الزبيب وفي العنب وفي التين وفي التفاح والبرتقال وفي جميع الاشجار ام ان المساقات خاصة بنوع
14:46من انواع الاشجار. هذه المسألة وقع فيها خلاف بها العلم فمنهم من شدد ومنهم من وسع. ومنهم من قيد بما بما يثمر فمن اهل العلم من يذهب الى ان المساقات تجوز فقط بالنخيل تجوز فقط بالنخيل والعنب النخيل ورود لورود النص عن النبي
15:06صلى الله عليه وسلم انه عامل اهل خيبر على نخيلهم بالشطر ما يخرج منها. فقالوا هذا الذي يجوز فيه المساقات. هل يجوز المساقات اما غيره فلا يجوز وذهب اخرون وهو الصحيح الذي عند اهل العلم ان المساقات تجوز في كل شجر يثمر في كل شجر يثمر واما الذي لا يثمر فلا
15:26ايجوز فلا يجوز مثلا في احتطاب او في آآ ورد او ليس له ثمرة قالوا لا يجوز حتى نقل بعضهم ان هذا هو قول عبد اخلاها بين والصحيح ان هناك من يجوز
15:41يجوز المساقات على جميع الاشجار المثمرة وغير المثمرة لكن لابد ان يكون في السقاية يكون هناك فائدة وهذا اذا كان على جزء مشاع على جزء مشاع اما بالذهب والدنانير فيجوز مطلقا لانه من باب من باب الاجارة انما التقييد في باب
16:01اب في باب المساقات والمزارعة اذا اتى انسان اذا اتى صاحب ارض او صاحب شجر وقال اريد منك ان تسقي ان تسقي هذه الاشجار اشجار الورود. ورود وليس فيها ثمرة او اوراد او آآ ورد طائفي ورد او ما شابه ذلك
16:21على القول الصحيح يجوز متى؟ لان هناك فائدة وهي ما يخرج من ورق هذا الورد من الماء. فعندئذ على ان له نصف ما يخرج من ارباح او الربع او الثلث على حسب ما يتفقون عليه. واما الذي عليه عامة اهل العلم ان المساقات
16:41لا تجوز الا على الشجر المثمر الا على الشجر المثمر. اما في غير المثمر فيمنعون من ذلك لكن الاقرب اذا كان هناك ينالها العامل بسقايته وينالها المالك بمساقاته. فالصحيح جواز ذاك الصحيح جوازك لان
17:01ان الاصل في المعاملات الاباحة الاصل في المعاملات الاباحة يبقى هنا قال يجوز المساقات في كل شجر له ثمر وهذا هو المذهب في كل شجر له ثمر. الشافعي يرى انها تجوز فقط في النخيل
17:16والحق بها العنب. واما ابو حنيفة فيجوز يجوز لكن تكون من باب ايش؟ من باب الاجارة ليس من باب المساقات او صاحب وصاحب ابي حنيفة يجوزونها في كل شيء يجوزها في كل يجوزونها في كل شيء
17:32قال بجزء من ثمرة مشاع بجزء من ثمرته من ثمره مشاع معلوم. وهنا مسألة وهي مسألة حكم المساقات والمزارعة او حكم مزارعة على ما يخرج من الارض على ما يخرج من الارض نفسها. اولا المزارعة على ما يخلو من الارض والمساقات لها ثلاث احوال او
17:52عدة احوال الحالة الاولى ان يساقيه او يزارعه على جزء يخرج من جنس الارض ليس من ذات الارض لكن على ما يخرج من الارض مثلا يساقيه على ان له مئة صاع مئة صاع من البر او من الارز او ما شابه ذلك. فمنع منها ما لك
18:12رحمه الله تعالى قال هذا لا يجوز. واجازها اخرون وقالوا بجواز ذلك مطلقا وهو المشهور. ولكن بشرط بشرط ان لا يكون هذا مساقاة اذا كان الجزاء او اذا كان الاجر من غير جنس الارض لم تصبح عندئذ مزارعة ولا مساقاة وانما تصبح تصبح تصبح اجارة انه اخذ اجره
18:35مقابل عمله. اما اما اذا كان يأخذ اجره من الارض التي التي تزرع او من الثمرة تسقى فانها تكون عندئذ مساقاة او مزارعة فاذا اعطي اجرته او اعطي حظه ونصيبه من نفس الارض كانت هذه مساقات ومزارعة فلا بد
18:55في لا بد في هذا في هذه المزارع والمسابقات ان يكون ان يكون الاجر معلوما يكون الاجر معلوم وهو قوله في كل شيء جزء من ثمره مشاع معلوم بجزء من ثمره مشاع معلوم من ثمره مشاع لابد ان يكون من ثمنه اذا كان من غيره اصبح
19:15اصبح اجارة ولم يصبح مساقاة. وايضا الشرط الثاني ان يكون معلوما ان يكون معلوما بقدر ما اما ان يقول لك الثلث واما ان يقول لك الربع واما ان يقول لك النصف المقصد ان يحدد شيئا معلوما يأخذه
19:35يأخذه العامل. قال ايضا مشاع مشاع اي ليس محددا بجهة معينة ليس محددا بجهة معينة. بمعنى لو زرع ارضا مساحتها مئة كيلو مثلا قال لك خمسين كيلو من الجهة من الجهة الشمالية والخمسون الباقية هي لي انا نقول
19:55الصورة تجوز او لا تجوز؟ نقول لا تجوز لانها اصبحت من من من آآ جزء غير معلوم مشاع غير معلوم ليس ليس مشاعا اصبح هذا الجزاء ليس غير مشاع فلا بد ان يكون مشاعا بينهم فما يخرج هنا او هنا له منه النصف. اما اذا حدد جهة معينة
20:15او ارضا معينة ان له ان نصيبه من هذه الارض وليس له نصيب من ارض الاخلة التي هو يسقيها. نقول في هذه الحالة لا يجوز لا يجوز انها تقوم على المخاطرة وعلى المقامرة على المخاطرة وعلى المقامرة. فلا بد
20:32عند المساقات والمزارعة ان يكون الجزء الذي يأخذه العامل معلوما من الثمرة التي التي يسقيها ويزرعها في ارض مشاعة في ارض مشاعة اي مشاع وليس محددا بجهة معينة الا ان يقول ازرع هذه لك من هذه الارض لك منها عشرة الاف متر
20:52ازرعها ولك فيها النص ولي فيها النص. اما الارض الاخرى فهي سلك فهذه لا تدخل معنا. اذا هذا قوله اه في تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم. فاذا لم يعلم لم تجز. واذا واذا كان
21:12غير مشاع ايضا لم تجز. واذا لم يكن ايضا من ثمره لم يجز الا ان يكون من باب من باب الاجارة من باب الاجارة. فلو قال اعمل لي في هذه الارض اعمل لي في هذه الارض ولك مئة صاع من الارز. نقول لا يجوز اذا كانت على وجه المساقات
21:32وتجوز اذا كانت على وجه الاجارة. فلو قال اعمل لي ولك مني مئة صلاة نقول لا حرج. اخرجت او لم تخرج للعامل فقط مئة اتى مائة صاع اما اذا شارطه على ان على ان يزرعها وله مئة صاع مما يخرج نقول ايضا هذا لا
21:52يجوز لماذا لانه لانه قد يخرج وقد وقد لا يخرج قد يخرج وقد لا يخرج فلابد ان يكون مشاعا معلوما النصف او الربع او الثلث او يكون بالدنانير والدراهم يكون بالدنيا والدراهم يكون بالدنانير والدراهم اذا بالدراهم جائز بلا خلاف يجوز
22:14ان يزرع ارضه وان يسقي ارضه دراهم بلا خلاف بين اهل العلم. انما الخلاف اذا ازرعها بشيء يخرج منها من اهل العلم من يمنع من ذلك ويقول هذا لا يجوز. ومنهم من يجوز اذا كان الثمن من خارج الارض وتكون على وجه الايجار وليس على وجه المساقات
22:34والصحيح الصحيح ان المساقات جائزة ولو بجائزة بهذه الشروط ان يكون ان يكون آآ آآ ان يكون الجزء معلوم وان يكون مشاعا ان يكون معلوما يكون مشاعا وان يكون من ثمرة الارض من ثمرة الارض التي يسقيها
22:54التي يسقيها الساقي قال بعد ذلك والمزارعة في الارض بجزء من زرعها هذه هي المزارعة وهي ان يسلم الارض للعامل بجزء من زرعها يقول ازرع هذه الارض ولك منها النصف. ازرع هذه الارض ولك منها الربع الثلث الثمن السدس على حسب ما يتفق
23:16عليه المالك والعامل فهذا هذه المزارعة وهو الصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم وهو شبه اجماع بين اهل العلم ان المزارعة جائزة منع منها ابو حنيفة لعلة الغرر والجهالة والصحيح ان ليس هناك غرر ولا جهالة لانها تقاس على
23:36باب المضاربة فكما ان المضاربة تجوز ويكون المال من المالك والعمل من العامل وتجوز ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه كذلك المزارعة جائزة جائزة على ما يتفقان عليه المالك والعامل. منع الامام الشافعي من المزارعة الا ان تكون تبعا للمساقاة الا ان تكون تبعا
24:00للمساقاة وعلل ذاك ان النص جاء فقط بالمساقاة ولم يأتي بالمزارع لكن الصحيح نقول ان المزارعة جائزة وقد عمل بها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على شطر ما يخرج من ثمارهم على شطر ما ياخذ من ثمارهم فهي جائزة باتفاق الصحابة
24:20رضي الله تعالى عنهم قال بجزء من زرعها اي لابد ان يكون الاتفاق على جزء من زرعها ويكون معلوما مشاعا يكون معلوما مشاعا. اما اذا كان من جهة غير مشاعة او من جهة معينة فلم فلا يجوز او كان بقدر معلوم وليس من وليس من ثمرة الارض لم
24:47يجوز ايضا على انه مزارع ولكن يكون من باب من باب الاجارة من باب الاجارة وباب الاجارة بابه واسع يجوز ان يؤجر صاحب الارض ارضه لمن يعمل فيها ويعطيه اجرته. اما المزارعة ففيها ففيها تفاعل بين العامل وبين صاحب
25:07الارض فصاحب الارض يبذل ارضه والعامل يبذل يبذل جهده والخسارة تكون منهما جميعا لان العامل سيخسر ولان الزارع ولان صاحب الارض ايضا سيخسر واذا ربح كان الربح بينهما ايضا بالسوية على حسب ما يتفقان
25:27فمثلا جاء زيد لمحمد وزيد عنده ارض وقال يا محمد هذه ارضي اريدك ان تزرعها سنبلا او تزرعها مثلا شعيرا او قمحا او حسب ما يتفقون عليه ولابد ان يعلم نوع الزراعة. اما اذا قال له ازرعها والنصف فهذا وقع فيه خلاف والصحيح ايضا اذا قال ازرعها
25:49وما يخرج منها انا وانت فيه بالنصف. فالصحيح جوازي والصحيح جوازه لانه لن يزرع الا شيئا سينتفع به الزارع وينتفع به صاحب الارض. اما الجنون فقد منعوا من هذه الصورة. وقالوا يمنع ان يطلق الزراعة دون ان يحدد نوع الزر الذي
26:09سيزرعه والصحيح الجواز لانه قال ازرع ارضي والاصل ان يعود الزرع الى ما يتعارف الناس في فيه بالزراعة اما من جهة الشعير او من جهة البرسيم او من جهة القمح او ما شابه ذلك فهو اذا زرع شيئا فللزارع العامل ما يتفق عليه من الثلث او الربع او النصف
26:29وللمالك بقية وللمالك بقية ذلك. اختلف اهل العلم ايضا هل يشترط في المزارعة ان يكون البذر من المالك او من العامل. فمنهم من يقول كما هو المذهب قال يقول هنا سواء كان الباء كان البذر منهما جميعا. قال الماتن سواء
26:49ان كان البدر منهما جميعا او من احدهما وهناك من يمنع ويشترط المزارعة ان يكون البذر من العامل. وهناك من يرى اشتراط ان يكون البذر من المالك والصحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى كما جاء في البخاري معلقا انه قال فان كان البدر منه فله كذا وان كان البذر منا فله كذا فاجاز
27:14فاجاز بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان يكون البذر من العامل واجازه ايضا يكون من المال. فمن كان البدر منه كان حظه في القسمة اكثر كان حظه في القسمة اكثر فالصحيح جواز ان يكون البذر من المالك وجواز ان يكون البذر ايضا من العامل بل ويجوز
27:34يجوز ايضا ان يكون البدر بينهما بالسوية جميعا يدفع هذا بدره ويدفع ويأتي هذا ببذر ويعمل العامل في هذه في هذه الارض فيجوز كله يجوز ذلك ولا حرج في ذلك. قال ايضا لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج
27:54منها من زرع وثمر. وهذا الحديث جاء في الصحيحين من طريق عبيد الله عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو يدل على جواز المساقات وعلى جواز المزارعة على جواز المساقات وعلى جواز المزارعة بجزء يخرج من الارض
28:14اما من جهة الثمر او من جهة الزرع يقول سواء كان البدر منهما او من احدهما لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر
28:28شطر ما يخرج منها من زرع من زرع وثمر من زرع وثمر. وهذا الحديث جاء عند جاء بهذا اللفظ لفظ هذا عند ابي داوود رحمه الله او تعالى واما لفظ البخاري فليس فيه زرعا وانما عامل اهل خيب شطر ما يخرج من ثمارهم وليس فيه من
28:48او ثمر. وهذا الحديث رواه ابو داوود باسناد جيد. اسناده جيد. قال بعد ذلك وعلى العامل وفي لفظ وفي لفظ قال على ان يعمرون من اموالهم على ان يعمروها من اموالهم بمعنى على اهل خيبر ان يعمروا هذه الاشجار وهذه النخيل من اموالهم
29:08يتولون سقايتها ويتولون حفرها يتولون ضرب حياضها وتلقيح وما شاء ذلك وهم لهم من هذا من هذه الثمرة النصف لهم نصف ما يخرج. لو خرجت حبة واحدة فلهم نصفها ولو خرج الف صاع لهم خمس مئة صاع
29:28هذا هو العدل هذا هو العدل وهذا الذي وهذا الذي يجوز. حتى لو قال لكم الربع او لكم الثلث نقول ايضا هذا جائز. ويجوز ايضا لو عاملهم بالدنانير والدراهم لو قال اعملوا هذي ازرعوا هذي المزرعة ولكم في كل لكم في كل سنة عشرة الاف ريال
29:48نقول لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك. قال وعلى العامل ما جرت العادة بعمله. وعلى العام ما جرت العادة بعمله عرف العرف اذا سلم صاحب الارض ارضه للعامل فان العامل هو الذي هو الذي يحرث الارض وهو الذي يأتي باداة
30:08باداة الحرف من بقر او سواني او ما شابه ذلك. كذلك ايضا هو الذي يضرب الحيضان وهو الذي ايضا اه يوصل الماء الى الى الزروع والى الثمار وايضا هو الذي يلقح
30:23ما يحتاج الى لقاح وما كل من عمل من عمل العامل من عمل العامل فله ان له ان يستعمل عمالا غيره وله يسع مالا غيره يستأجرهم لذا كان فلا حرج لا حرج في ذلك بل يجوز ايضا للعامل ان يزارع غيره على
30:43هذي المزعل الصحيح بمعنى لو ان زيد زارع زيد عنده ارض وزارع محمد على ان يزرع هذه الارض ثم جاء محمد وذهب الى وقال يا خالد ازرع هذه الارض ولك منها النصف
30:57فهذا يسمى التقبيل منع منها جمع من الفقهاء والصحيح اذا كان محمد امين امين وهو يحسن الزراع ويقوم مقام خالد جاز على الصحيح لانها تنزل منزلة الوكالة والمزارع فهو كانه وكله في زراعة هذه الارض على ما اتفق هو هو زيد في في
31:20مزارعته فيجوز فكل ما يلزم العامل من عمله يلزمه ويكون من عمله. قال وعلى العام ما جرت العادة بعمله ولو دعا الى رجل انتقل الى صورة اخرى والى آآ معاملة اخرى وهي قوله ولو دفع الى رجل دابة
31:40عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك. اخذ هذا من باب القياس كما ان المزارعة جائزة. والمساقاة جائزة وهي على اي شيء قائمة هناك ارض وهناك زارع هناك شجر وهناك ساقي فيلاحظ فيلاحظ
32:00باب المزارع والمساقاة ان هناك مالك وهناك عامل كما يقال في شركة المضاربة. هناك صاحب مال وهناك من يعمل في هذا المال يقاس على هذا كل من ملك شيئا ملك سيارة واعطاها فلانا ان يعمل بها والاجر بينهم يقول جائز
32:20ملك مثلا آآ مصنع مصنع وقال يا فلان هذا المصنع يعمل اقمشة فشغل هذا المصنع لك منه نصفه او الربع او الثلث وهكذا في كل شيء يملكه الموس وهو مباح الحلال وكان الجزاء مما يخرج على على جزء
32:40معلوم مشاع يجوز واضح اذا كان على جزء معلوم مشاع وكان المالك يملك هذا الشيء والعامل يحسن العمل فيه جازت معاملة بينهما وتلحق هذه المعاملات بالمساقاة والمزارعة. اما المحاقلة نهى عن المحاقلة المحاقلة هو ان
33:00اشتري ان يشتري ما في ان يشتري حبا حبا يشتريه باي شيء يشتريه بثمر يشتري حبة من ثمر هذا لا يجوز لماذا؟ النهي لماذا انه سمع المحاللة لان فيها ربا ونهى عن المزابنة نهى المزابنة ونهى عن ونهى عن المحاقنة. المزابنة هي بيع تمر بثمر
33:24والمحاقلة يبيع حب بثمر ايضا يبيع حب اشتد ويبس بما في في الاشجار من حبوب فهذا لا يجوز وهذه المحاقلة. اما المخابرة المخابرة المخابرة جائزة ايضا فهي في حكم في حكم المزارعة وسمي
33:44مخابرة لان لانها المخالف هي الارض اللينة التي يعمل فيها صاحبها يعمل فيها صاحبها بالازراع والانبات. فهذا ما يتعلق بمسألة المزارعة والمساقاة. تبطل المزارعة هنا مسألة هل المزارع عقد جائز او عقد لازم
34:04هل هي هل هي عقد جائز؟ او عقد لازم؟ ذهب جمهور الفقهاء الى انها عقد لازم يلزم العاقدان يلزم العامل ويلزم مالك المضي في عقدهما. وذهب الامام احمد رحمه الله تعالى الى ان المزاوة للمساقات هي عقد
34:24جائز وليس عقد لازم واحتج احمد بحديث عمر بن الخطاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اهل خيبة قال اقركم فيها ما شاء الله عز وجل ولاجل هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما فدغت يد ابنه عبد الله ابن عمر ام اجلاهم من خيبر وابطل سقايتهم
34:44ما كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقركم فيها ما شاء الله عز وجل فدلها الدليل انه يجوز لصاحب الارض ان يبطل العمى متى شاء. لكن بشرط الا يكون في ذلك ضرر على العامل. فاذا كان العامل قد زرع
35:04الارض يفصل بعضهم يقول ذاك الذي الذي يرى انها عقد جائز يقول ما لم يكن هناك ضرر على العامل فاذا بذر الارض وحرثها وظرب حيظانها و لحقوا بذلك كلفة فانه اما ان يلزم بمضيه بعقده واما ان يدفع له
35:24اجرة المثل. اما بعد الانبات وبعد غدو الثمرة. فهنا نقول يجب على المالك ان يمضي في هذه المساقات حتى تقطف الثمرة ثم تقسم بين المالك وبين وبين العامل. ولا يجوز له في هذه الحالة ان ان يبطل العقل
35:44من مبطلات من مبطلات او او من مبطلات المزارع والفساقات ان تنتهي المدة اذا انتهت المدة بطالة. ان يموت احد احد العاقدين ان يموت احد العاقدين تبطل ايضا. ايضا من مبطلاتها ايضا ارتداد احد مع احد المتعاقدين اما ان يرتد
36:04العامل او يرتد او يرتد المالك وهناك من يجوز من يجوز ان المرتد يجوز معاملته والمضي في في معاملته الاقرب ان المرتد يكون ماله فيء للمسلمين ولا يملك التصرف وينتقل التصرف من المرتد الى الى بيت مال الى بيت مال المسلمين
36:24يذكر الفقهاء في المزارع والمساقاة مسائل كثيرة جدا متفرعة عن هذه عن هذه المسائل عن هذه المسائل ويذكر لو كان هناك رجلان لهما ارض فقال هذا فعامل احدهما العامل على ان له النصف وعامل الاخر العامل على ان له الربع زيد وعبدالله يملكان ارظى
36:46فقال زيد اعاملك على على نصيبي بالربع. وقال زيد وعابك على نصيبي بالنصف. منع بعضهم من ذلك والصحيح انه يجوز لعلم اذا علم نصيب كل واحد كل واحد منهما. كذلك منع بعض الفقهاء اذا قال اشاطرك مزارعك على ان لك النصف
37:06ان كان بالسيف اذا كانت السقاية بالسيح وبالربع او بالربع اذا كان بالسيح وبالنصف اذا كان بالثواني. قال بعظهم ان لا يجوز لماذا؟ قاله لانه عقدين في عقد واحد والصحيح اذا علم واستقر واستقر الوضع والمعامل على احدهما جاز
37:26اما اذا تفرقا دون ان يعلم ايهما سيعمل به فلا يجوز لان فيه لان فيه غرر ولا يعلم عليه حال سيكون الاتفاق فلابد ان يكون الاتفاق على احد الصورتين. وقد جاء ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال فان كان البدر من العامل فله كذا
37:46ان كان البدر مني فله كذا فهل هذا يدل على جواز التفرق قبل ان يعلم؟ نقول انما قال ذاك عمر ليخيرهم ليخيرهم فما اختاروا يكون العقد عليه فبختار يكون العقد عليه وليس المعنى انهم يفترقون وهم لا يعلمون علي العقدين صار وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين
38:06في بيعة ويلحق بهذا كل عقدين كل عقدين في عقد واحد لا يجوز لا يجوز عقدين لا يجوز ان يعقد عقدين في عقد واحد بل لا بد ان ان يكون احد العقدين هو الذي هو الذي يقع عليه الاتفاق ويكون الاخر ملغي لا عبرة لا عبرة به. هذا ما يتعلق بمسألة
38:27بمسألة المساقات والمزارعة ونقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سم بهذه اولا ينظر في هذا الحديث حديث آآ زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه
38:57ها اي نعم عن زيد قال نهى عن نهى عن المزارعة وامر بالمؤاجرة. يحمل النهي هنا عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم على على المزارعة المحرمة على المزارعة المحرمة. فقد جاء في حديث ابن خديجة رضي الله تعالى عنه
39:18انهم كانوا يزرعون انهم كانوا يزرعون على على ما يخرج الربيع الفلاني وعلى ما يخرج الربيع الفلاني. وهذه الصورة محرمة فيحمل ما جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه انه نهى عن المزارع واما المؤاجرة اذا كانت المزارعة على على جزء
39:38على جزء معلوم غير مشاع على جزء معلوم غير مشاع بمعنى على ما يخرجه الجهة الفلانية او على ما يخرجه الجدول الفلاني هذا لك هذا لي فهذا لا يجوز ويجوز والصورة هذه في هذه الصورة خاصة يجوز المؤاجرة. بمعنى اؤجرك واجرك
39:58على ان تعمل في هذه الارض بمئة الف او بعشرة الاف او بخمسين الف على حسب ما يتفقون عليه وتكون هذه تجارة وليست مزارعة. اما المزارع لتكون على جزء معلوم مشاع هذه جائزة باجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فيحمل
40:18ما جاء في حديث ابن خديج من النهي وما جاء عن زيد بن ثابت من النهي يحمل على ما كان يفعله بعضهم انه يزارع على الجهة الفلانية هذه لك وعلى الجهة الفلانية هذه
40:33يأتي صاحب الارض ويقسم الارض نصفين يقسمها نصفين ويقول هذا النصف لك وهذا النصف لي هذا النصف لك وهذا النصف لي وهذا قائد على المخاطرة فقد يخرج هذا القسم وقد لا يخرج هذا القسم. فقد يربح العامل ويخسر المالك. وقد يخسر العامل ويربح المالك. اما اذا
40:57كان على جزء مشاع معلوم الربع او الثلث مما تخرج الارض فهنا تكون الخسارة سواء والربح ايضا يكون سواء. فلو قال لك الثلث ثم يخرج اخرج مئة صاع له ثلاث وثلاثون صاع
41:13وللمالك ستة وستون صاعا وهكذا. لكن اذا قال لك الجهة الفلانية ولي الجهة الفلانية يجوز ولا يجوز لا يجوز لماذا؟ لانها قائمة على المخاطرة فقد يربح وقد يخسر وهذا ما ذكرناه انه آآ في حيدراء بن خديج ويحمي عليه
41:33كل نهي جاء عن المزارعة للنبي صلى الله عليه وسلم ان النهي متعلق بما كانوا يفعلونه من الازراع والانبات على جهة معينة او على الجداول والربيع دون ان يكون جزءا مشاعا معلوما
41:55يطعن في العقيدة وله البراء عقيدة الولاء والبراء ليست هي ليست هي عقيدة فحسب بل هي من لوازم التوحيد فلا يتحقق توحيد العبد الا بتحقيق الولاء والبراء. فلا اله براء من كل ما يعبد من دون الله عز
42:22وجل وبراء من كل عابد لغير الله عز وجل والا الله موالاة لله عز وجل. وموالاة لاولياء الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الدين وهذه عقيدة اهل الاسلام وهي قائمة على الولاء والبراء. واوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. والله يقول لا
42:47تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. ولو كانوا اباءهم. فربنا سبحانه وتعالى ينهى اهل ينهى المؤمنين ان يتخذوا اليهود والنصارى اولياء. كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا
43:07عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. والله يقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى صار اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين
43:27الواجب على المسلم ان يوالي في الله وان يعادي في الله وان يحب في الله وان يبغض في الله. وثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليهم ما سواهما. وان يحب المرء لا يحبه الا لله ان لا يحبه الا لله
43:47ولازمه ان يكره المرء لا يكرهه الا لله سبحانه وتعالى. فاما اذا كان الولاء والبراء قائم على مصالح الدنيا وعلى حظوظ النفس وعلى هذه الحطام الفانية فلا شك ان الموازين ان الموازين ستنقلب ويصبح الولاء والبراء قائم
44:07على مصالح الشخص في حب من يرى مصلحته معه ويبغض ويعادي من يرى ان مصلحته في بغضه ومعاداته. ولا شك ان هذا النوع من الناس قد خلا قلبه من تحقيق عقيدة الولاء والبراء الذي هي من لوازم التوحيد الذي هي من لوازم التوحيد. واليهود هم اعداء الرسل
44:27اليهود هم اعداء الرسل وهم اعداء الله عز وجل. وكفى باليهود قبحا انهم قتلوا انبياء الله عز وجل. وسبوا رسولنا بل سبوا بلى سبحانه وتعالى فقالوا ان الله فقير وقالوا يد الله مغلولة وتجروا على الله عز وجل اعظم الجراءة لعنهم الله سبحانه وتعالى
44:47وكيف وكيف يطيب لمسلم ان يوالي اليهود وهم الذين يدنسون المسجد الاقصى ويعثون فيه فسادا بقتل المسلمين وتشريدهم وطردهم فلا شك ان المسلم مأمور ان يبغضهم وان يعاديهم وان يتبرأ منهم وان يظهر العداوة لهم والا يهادن
45:07والا يواليهم واذا حصل شيء من المعاملة التي يلزم بها المسلم او يعاملهم بما يلزم المسلم فيعاملهم ظاهرا بالعدل واما بقلبه فيمتلئ بغضا وحقدا لهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن ابراهيم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده
45:32هو كافر بالله عز وجل فالعداوة والبغضاء بيننا الى ان يسلم او الى ان يسلم ويؤمن. اما ما دام كافرا مشركا بالله عز وجل فنحن نبغضه ونعاديه ارضاء لربنا سبحانه وتعالى. وكان الامام احمد رحمه الله تعالى اذا رأى نصرانيا غظ طرفه
45:52وقال كيف انظر الى من افترى على الله الكذب وقد وصف الله بانه ثالث ثلاثة ووصف الله عز وجل بانه جامع مريم لعن الله اليهود والنصارى والله اعلم