الدرس 23 | شرح بلوغ المرام | كتاب البيوع | للشيخ خالد الفليج
0:00قال حافظ ابن حجر رحمه الله وعن عبد ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها وفي لفظ لا يجوز
0:10للمرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها رواه احمد واصحاب السنن الا الترمذي وصححه الحاكم. وعن قبيصة ابن بخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له
0:30مسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. ورجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه. لقد اصابت
0:45فلانا فاقى فحلت له المسألة. رواه مسلم. باب الصلح. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين لا صلح الا صلحا حرم حلالا او احل حراما
0:59والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. رواه الترمذي وصححه وانكروا عليه لان راويه كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن ضعيف وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وقد صح ابن حبان من حديث ابي هريرة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار
1:19جاره ان يغرز خشبة في جداره. ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله والله لارمين بها بين اكتافكم متفق عليه. وعن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ ان يأخذ عصا اخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان
1:39الحاكم في صحيحه باب الحوالة والضمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه به اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله
1:59الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها. وفي لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها. رواه احمد واصحاب السنن الا الترمذي وصححه الحاكم
2:19اورد هذا الحديث في كتاب الحجر استشهادا ان المرأة او اخذا بهذا الحديث على ان المرأة تمنع من ان تتصرف في مالها وقبل ان نتكلم عن هذه المسألة هناك مسألة اخرى وهي مسألة متى يعطى السفيه ماله
2:45قد ذكرنا ان الحجر ينقسم الى قسمين حجر لمصلحة الغير وحجر لمصلحة المحجور عليه. اينا وتكلمنا عن عن مسألة الحجر لمصلحة لمصلحة الغير لاصحاب الحقوق ولمصلحة الغرباء. وتكلمنا عن الحجر لمصلحة
3:06المحجور عليه. ذكر في هذا الباب الذي يحجر عليه اما يحجر لصغر سن او لستهم اما ان يحجر لصغر سن او ريسته فصغير السن يحجر على ماله حتى يبلغ. ويدخل في الصغير
3:28الصبي والجارية ان الصبي فيعطى ما له اذا بلغ اذا بلغ وانس منه رشدا يعطى ما له والجارية ايضا هل تعطى ما لها اذا بلغت؟ وهل يقال ان حكم الجارية كحكم الصبي
3:50هذه مسألتنا اختلف العلماء في مسألة الصبية هل تعطى ما لها اذا بلغت؟ وعلامات بلوغ الصبية اما ان تبلغ خمسة عشر عاما واما ان تحيض واما ان تحتلم واما ان تحمل اذا حملت وحاضت او آآ احتلمت
4:17او بلغت ست سن الخامسة عشر او انبتت حول الفرج شعر العادة والشعر الخشن في مواضع الاباط في الاباط. وعلى الفرج فان هذه علامات البلوغ بالنسبة للجارية فاذا بلغت وثبت بلوغها باحد هذه العلامات
4:41هل تعطى مالها؟ اختلف العلماء في ذلك على اقوال القول الاول ان الجارية حكمها حكم الصبي. متى ما بلغت فانها تعطى ما لها ولا تمنع من حقها ولا تمنع من حقها
4:59واخذوا ذلك من علوم الادلة التي ذكرت في باب الصبي. في باب الصبي ان الجارية حكمها كحكم الصبي اذا انس منها رشدا انه يدفع اليها ما لها والصبي انما حجر عليه لسفهه ولصغر سنه
5:23فيعطى المال اذا بلغ كذلك الجارية تعطى مالها اذا بلغت حجر عليها لكونها صغيرة فيعطى او تعطى مالها اذا بلغت وعلى هذا عامة اهل العلم ذهب الى هذا عطاء وكذلك ذهب اليه الشافعي كذلك ابو حنيفة واحمد وابو ثور وجمع من اهل العلم اخذوا
5:46بهذا القول ذهب اخرون الى ان الجارية لا تعطى مالها حتى تتزوج بل بالغوا فقالوا حتى تتزوج وتبقى سنة عند زوجها. وقال اخرون حتى تلد حتى تلد بعد ان تلد تعطى ما لها. وعللوا ذلك ان المرأة ان المرأة ولايتها في يد ابيها
6:15وحيث انها تزوج بغير يزوجها والدها بغير اذنها في مسألة اذا كانت بكرا قالوا كذلك لا تعطى مالها حتى تتزوج. فاذا تزوجت اعطيت ما لها. وذكر ذلك عن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال ذلك. قال ان الجارية
6:35لا تعطى مال حتى تتزوج واخذ بهذا شريح واخذها ايضا جاء ذلك عن احمد في رواية وقال به بعض المالكي وقال به ايضا مالك رحمه الله تعالى. والراجح في هذه المسألة هو القول الاول والقول الاول. اولا لان المرء الجارية حكمه
6:55هو حكم الصبي فاذا بلغت و عرف حسن تصرفها ولم يكن هناك سفه يمنع من عطائها ما لها فلا نقول فيها ان حكم حكم الصبي واما اثر الخطاب رضي الله تعالى عنه
7:11فيحمل على على مسألة اخرى وهي ليست لا يعطى المال لا تصرف لها. وان المال تعطى اياه وهي مسألة اخرى ستأتي معنا في صرف المرأة في مالها اذا كانت متزوجة اذا عندنا عندنا مسألتان المسألة الاولى هل تعطى الجارية مالها اذا بلغت؟ المسألة
7:31هل للمرأة ان تتصرف في مالها بعد الزواج؟ مسألتان المسألة الاولى كما ذكرت قال بها اه قال فيها كما ذكرت فيها القول الاول القول الاول ان الجارية تعطى ماله ويكون حكمها حكم الصبي
7:50والقول الثاني انها لا تعطى مالها وانما ينتظر بها حتى حتى تتزوج جعل ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال انا لا اجيز لجارية عطية يقول عمر انا لا اجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حول او تلد ولدا
8:10وذلك شريح واخذ به اخذ به الشعبي واسحاق دراهوية وهي رواية عن احمد وقد قال ابن قدامة على هذا رواه سعيد في سننه ولا يعرف له مخالف فصار اجماعا وقال مالك لا يدفع اليها مالها حتى تتزوج
8:27ويدخل عليها زوجها لان كل حالة جاز الاب تزويجها من غير اذنها لم ينفك عن الحجر كالصغيرة. اذا ما لك واسحاق وكذلك الشعب يذهب يعني وكذلك ايضا آآ شريح رحمه الله تعالى اجمعين يذهبون الا الى ان الجار لا تعطى
8:49حتى تتزوج. زاد بعضهم حتى تحول سنة وحتى تلد. الراجح في ذلك كما ذكرت هو القول الاول وان الجارية حكمها حكم الصبي اذا بلغ وانس منه رشدا فانه يعطى ما له. الصبي يحجر عليه ما دام صبيا فاذا بلغ دفع اليه ماله. الجاري
9:14عليها لكونها صغيرة فاذا بلغت باحد علامات البلوغ دفع اليها مالها. المسألة الثانية وهو ما دل عليه حديث الباب هو قوله هنا قال عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده
9:28ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها. وفي لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها لا يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها. هذان الحديثان جاءا من طريق حسين المعلم عن عمر شعيب عن ابيه عن جده
9:53وجاء ايضا من طريق داود نبيهن وحبيب معلم عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده. وهذا الاسناد من جهة رجاله لا بأس بهم لا بأس بهم كحسين معلم ثقة وحديث عن شعيب عن ابي عن جده لا بأس به. وكذلك تابع حسين داود نبي هند وحبيب المعلم
10:16تراه عمو شعيب عن ابيه عن جده باللفظ باللفظين اللفظ الاول لا يجوز امرأة عطية رواه حسين المعلم واللفظ الثاني رواه داود بن ابي هند واحد المعلم عن ابو شعيب عن ابيه عن جده واسانيدها كما ذكرت لا بأس بها وهؤلاء من الثقات. الحبيب وحسين وداوود
10:36الا ان الاشكال في رواية عمرو شعيب عن ابيه عن جده والحفاظ يختلفون في احاديث عمرو عن ابيه عن جده فمنهم من يحكم بانقطاعها ويراها كلها ضعيفة. ولا يصحح منها شيء. ومنهم من يراها
10:55ويقبلها بل يراها انها في اعلى درجات الصحة اذا صح الاسناد الى عون ابن شعيب الى ابن الى عمه شعيب عن ابيه عن جده ومنهم من يفصل ويفرق. والصحيح والتفصيل والتفريق. فما رواه عمرو بن شعيب عن عن ابيه عن جده
11:15ووافق الثقات او روى ما لا يخالف الاصول. عليكم السلام. او روى ما لا يخالف الاصول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيقبل وحديثه يقبل حديثه ولا يرد. والملاحظ هنا ان عمرو بن شعيب بن شعيب عن ابيه عن جده
11:35ابن محمد ابن عبد الله ابن العاص هنا روى هذا الحديث الذي يخالف احاديث كثيرة. يخالف احاديث كثيرة. فعلى هذا قول من قبله مطلقا فيه نظر وقول من رده مطلقا بالانقطاع ظرفه نظر. وذلك ان شعيب
11:56عندما يقول عن جده يريد بذلك عمرو العاص اما محمد الذي هو والده والد شعيب فقد مات فقد مات وشعيب صغير. وانما تكفن وربى شعيب. جده عبد الله بن عمرو. فعلى هذا تكون رواية عمرو
12:15عن ابيه عن جده الظمير يعود في جده الى شعيب فهو يقول ان يقول عمرو عن شعيب عن جد شعيب واما من قال انه عن جدي يريد بذلك امر وان المراد محمد فهذا ليس بصحيح. ولذا ابن حبان وغيره ذهبوا الى ان هذه الصحيفة لا يصح منها شيء. لا يصح منها شيء لهذه العلة
12:37والصحيح ان شعيب رواه رباه عبد الله بن عمرو وقد ثبت سماعه منه ثبت سماعه منه في مسألة في الحج عندما سئل عبد الله بن عمر وهو وهو حاضر ثم امره عبد الله ابن عمرو ان يسأل
12:53ابن عباس وابن عمر فثبت بذلك سماعه فالصحيح ان اسناده على الاتصال اسناده على الاتصال. لكن يبقى عندنا اشكالية اخرى وهي اشكالية المخالفة. ولذا ليس حديث عن شعيب عن جده عن ابيه عن جده من طبقة الاحاديث الصحيحة العارية. وانما حديث يقول
13:15محل نظر فلو وافق الصحاح وما وافق الاصول قبلناه واحتجنا به. وما خالفها او عارضها رددناه فمر بنا في كتاب الطهارة حديث ابو عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده الذي فيه
13:33قال هذا وضوئي ووضوء الانبياء قبلي فمن زاد على هذا ونقص فقد اساء وظلم ولا شك ان هذا واسناده صحيح رجاله كلهم ثقات لكن هذه اللفظة من كرة لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه توضأ مرة مرة وثبت انه توضأ مرتين مرتين فكيف يقال في فكيف يقال فقد
13:57ساء او ظلم من زاد او نقص لا شك ان الزيادة اساءة وظلم وتعدي لكن النقص ليس ليس باساءة ولا بظلم فقد فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يقال في هذا الحديث
14:14ان الحديث هذا يخالف الاحاديث الصحيحة الكثيرة. وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء بالتصدق فقال يا معشر النساء تصدقن فاني رأيتكن اكثر اهل النار ولا شك ان تصدق المرأة بمالها
14:34في ذلك المقام لا يظن ان النساء اتينا الى الصلاة هن قد استأذن ازواجهن بان يتصدقن في حال الخطبة لان كذلك اتى عرضا ولم يكن ذلك معلوما لديهن ايضا ان ميمونة رضي الله تعالى عنها وكذلك ام سلمة وغير واحدة من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يتصدقن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا اعتقت وليدة لها
14:58لم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو وضعتيها في اخوالك لكان ذلك افضل. واحاديث كثيرة كلها تدل على ان المرأة تتصدق وتعطي وتنفق من مالها وان لم يأذن لها زوجها
15:14وعلى هذا اختلف العلماء في هذه المسألة على اقوال اما جماهير العلماء فذهبوا الى ان المرأة حكمها حكم الرجل حكمها حكم الرجل في مسألة نفقتها. فاذا ملكت مالها فان لها التصرف فيه كيف شاءت بيعا وشراء وهبة وتمليكا اي صورة لا ما لم يكن حراما فلها ذلك
15:38الزوج للمرأة ان تهب مالها وان تمل تبيع وتشتري في مالها وتفعل فيه ما شاءت اخذ جماهير العلماء من ذلك بالاحياء الكثيرة التي فيه تصدق النساء وكذلك ان ان الازواج يتصدقن وغير الاحاديث الكثيرة تدل
15:57على هذا المعنى وهي كثيرة من ذلك قوله تعالى قال تعالى فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. يدخل في ذلك الرجال ويدخل في ذلك النساء صغارا اذا اذا انس من السفيه رشدا سواء كان صبيا او جاري اعطي ماله كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر
16:24تصدقوا ولو من حليكن كذلك ميمونة كما ذكرت تصدقت بوليدة لها كذلك عائشة رضي الله تعالى عنها عندما اشترت واعتقتها كل هذا فعله فعلنه نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستأذن ولم يستأذن. ولو كان حراما لبينه
16:44النبي صلى الله عليه وسلم اذا القول الاول ان المرأة لها حق التصرف في مالها ولا يلزمها استئذان زوجها عند التصرف لكن يحصل ذلك من باب المعاشرة المعروف يحصل من المرأة ان تستأذن زوجها وان
17:00بما تريد من باب المعاشرة بالمعروف ذهب اخرون وهو المشهور في مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى وقال باحمد رحمه الله تعالى في رواية الى ان المرأة ليس لها حق التصرف
17:15في مالها الا باذن زوجها فيما زاد على الثلث فيما زاد على الثلث واحتجوا بقول عمر بن الخطاب ذكرناه قبل قليل انه قال لا احل لامرأة عطية الا باذن زوجها. وايضا قالوا ان الرجل له تعلق في مال
17:31له تعلق اين وجد تعلق؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تنكح لاربع ومما تنكح المرأة لاجله لمالها فاصبح هناك تعلق بماله بمال المرأة لانه لم ينكحها الا رغبة في مالها. وقد يزيد في مهرها
17:49لكثرة مالها هذا المحتج يقال من قال انه لا تصرف لها الا باذن زوجها. منهم من قال بالثلث منهم من قال منهم من قال في فيما فوق الثلث ومنهم من
18:00اطلق ذلك واما والقول الراجح ان يقال ان الصحيح ان المرأة لها التصرف في ما لها. اما ما ذكروا من قول عمر رضي الله تعالى عنه فليس بصحيح. وحديث عن شعيب
18:14قد احتجوا به فكما ذكرت انه اذا خالف عمرو ابن شعيب عن ابي عن جد احاديث الثقات فانه يخطأ في حديثه ويحكم على حديثه خطأ وانه من الاحاديث الشاذة المخالفة للاصول. ويعمل بهذه القاعدة دائما في احاديث من
18:35لم يبلغ الدرجة العالية من الحفظ والاتقان كمحمد بن اسحاق مثلا كذلك محمد بن سلمة وهؤلاء الطبقة اذا رووا احاديث وخالد ثقات ما لم يعمل بهم نقول احاديث هذه خطأ ومنكرة ولا يعارض بها الاحاديث الصحيحة. واما احتجاجهم
18:55بان اه بان لها التصرف فيما دون الثلث وما فوق الثلث لا تتصرف فهذا تحكم لا دليل عليه. وليس لهم دليل في هذا الا عظمات الثلث والثلث كثير. قالوا ان الثلث كثير
19:10اذا كان كثيرا فان المرأة تمنع من التصرف فيه. وايضا عللوا وهذا ليس دليل انما هو تعليل. قالوا كما ان المريض يمنع من التصرف في ماله فيما زاد على الثلث لانه
19:20فيه اضرار بغيره قالوا كذلك المرأة تمنع من تصرفها في ما زالت في ماذا؟ قال لكي لا تضر بزوجها ولا شتى ان لا شك ان قياس المرء على المريض قياس الفارق
19:33فالمريض الذي الذي يوقف تصرفه والمرض الذي يخوف ويكون اه مرضه اه مشفي عن الموت. اما المرض الذي لا الذي لا يخوف ولا يشفي صاحبه على الموت فانه بالاتفاق لا يمنع من تصرفه ماله
19:50فانما منع المريض من باب بحفظ اموال هؤلاء الورثة حتى لا تضيع اموال الورثة اذا كان مرضه مخوف يخشى منه ان يموت اما اذا كان مرض عارض او مرض يعتاده يعتاد الناس يأتيهم
20:07فمثل هذا تصرفه لا يرد بالاتفاق. اذا قياس المرأة على المريض نقول هو قياس مع الفارق. وهو مخ ايضا مع هذا القياس القياس الفاسد. اذا القياس فاسد لانه عار النصوص الصحيحة. فعلى هذا يقال ان تصرف المرأة في مالها جائز ولا حرج عليها في ذلك. لكن قد
20:27تمنع من التصرف من جهة اخرى وهو جهة السفه. اذا كانت سفيهة لا تحسن التصرف في مالها. وتبالغ بشراء ما لا منفعة فيه. فان لوليها ولزوجها ان يقابل الحجر عليها وخاصة اذا كانت مرأة
20:43تشتري اشياء ذات قيمة عالية ولا منفعة فيها ولا منفعة فيها فمثل هذه قد يقال بالحجر عليها حفظا لمالها كما ذكرنا ان الحجر اما ان يكون لمصلحة المحجور واما ان يكون لمصلحة الغير. فحجر الحجر هنا على
21:00ما راح يكون لمصلحتها هي من باب حفظ من باب حفظ ما لها. كل هذا ما يتعلق بحديث عم شعيب عن ابيه عن جده رضي الله تعالى عنه. ثم قال بعد ذلك
21:11وعن قبيصة ابن مخالق الهلالي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل لاحد لا تحل لاحد لا تحل لاحد الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل اصابته جائحة اجتاحت ماله
21:36تحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيشه ورجل اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقولون لقد اصابت فلانا فاقة. فحلت له رواه مسلم من طريق حماد بن زيد عن هارون الربا
21:59عن كنانة ابن نعيم العدوي عن قبيصة ابن المخارق الهلالي رضي الله تعالى عنه وايراد هذا الحديث في باب الحجر ايضا اه ايراده من باب اذا افلس الرجل. اذا افلس الرجل وقد ذكرنا سابقا
22:17ان الرجل اذا افلس فان فان الحاكم اذا اذا طالب الغرماء والخصوم ان يحجر عليه فانه يحجر على هذا المفلس ثم بعد ذلك يتتبع مال هذا المفلس. يتتبع ما له وينظر ما عنده من ما له. ويسأل عن امواله
22:40فاذا تتبع ماله وطلب ماله ولم يوجد عنده شيء فانه يحكمون بحبسه اما في سجن واما ان يلزم بيته حتى يوفي حق هؤلاء الغرباء على خلاف بين العلماء منهم من يرى ان المقصود هو ان يحبس
23:00سواء في بيته او في السجن الا بان يحفظ حق الغرباء فاذا جاء من يشهد اذا جاء من يشهد ان فلان ليس عنده مال ليس عنده مال فهنا اذا شهد اثنان وفي الحديث قال هنا ثلاثة اذا شهد اثنان وهي البينة المعتبرة عند عامة العلماء ان فلان ليس لهما
23:24ليس له باب الا ما يعرف كمنزله او سيارته او الادوات التي يتجر بها ويعمل بها. اذا شهد اثنان على ذلك فانه يؤخذ بشهادته وتكون بينة صحيحة. عندئذ يحكم القاضي باي شيء باعساله
23:46واذا اعسر لم يكن للغرباء مطالبته حتى يرزقه الله بالمال. فنظرة الى ميسرة ينتظر به حتى يرزقه الله سبحانه وتعالى ويرد الحقوق الى اصحابها. وقد ذكر رضي الله تعالى عنه قال
24:06عليه تصدقوا عليه فلما تصدقوا عليه لم يفي ما تصدق به عليه ديون غرمائه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم فليس لكم الا ذلك. ولا يعني انهم اذا اخذوا ما وجدوا ان باقي حقهم
24:24يكون بطل يكون يكون هدرا او يبطل او لا يعجز له مطالبتهم به فهذا لم يكن في الحديث انما الحديث فيه خذوا ما وجدته فليس لكم ان تأخذوا الا ما وجدته
24:36ويبقى بعد ذلك اما ان يأمره القاضي بالتجارة وتكسب كان صاحب صنعة او صاحب تجارة ثم يؤدي الحقوق الى اصحابها. فان كان معسرا انتظر به الى ميسرة. فيقال هؤلاء ثبت اعصاره وشهد الشهود بذلك. يختلف الفقهاء ايضا هل
24:57هل بهذه هل بهذا الاعسار؟ هل يترك او يحبس منهم من قال قد قد يشهد له اثنان او ثلاثة بانه ليس له مال وانما شهدوا بما علموا شهدوا بما انك اشترى في
25:11شهداء ان تتقدم معرفتهم لهذا المعسر. اما اذا جاء من يشهد له وهو لا يعرفه لا يعرفه انما عرفه حديثا فهذا وان قبلت شهادته لكن لا يؤخذ بها على وجه العموم لانه قد يكون عنده مال قديم. ولذا قال العلماء انه يحبس منهم من قال يحبس ثلاثة اشهر
25:31ومنهم من قال يحبس سنة حتى حتى يرد هذا المال. ولان الانسان بطبيعته اذا حبس اخرج ما عنده اخرج ما عنده بان في هذا الوقت اصبح من الناس من لا يبالي بالسجن. بل يتحايلون على اكل اموال الناس بالباطل. ثم يسجن ثم بعد سنة
25:52يعطى صكة يسار ويخرج ولا يطالبه احد لان عنده صك اعصار هذا لا شك انه انه اتم لاموال الناس بالباطل. فليجني هذا اذا حبس الانسان ظيق عليه بل منهم من يرى ان يعزر ويؤدب حتى يرد
26:09الى اصحابه فان ثبت وتبين بشهادة من تقدمت معرفته به وعرف حاله وخبر مدخله مخرجه ولم يبقى له فاضل مال الا ما لا الا ما يحتاج يضطر اليه. فهنا فهنا يقال للغرباء ليس لكم الا ما وجدتم وينضر به
26:29حتى يتيسر له ما شاء الله من المال. وهذا يسمى بالمعسر. هذا هو المعسر. وهذا ما اراده هنا. قال في حديث قبيس رضي الله تعالى عنه ايضا يؤخذ من هذا الحديث ان ان الاصل ان الاصل في سؤال الناس والتحريم وان المسلم لا يحل لمسلم لا يحل له المسألة
26:49وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل اموال الناس فانما يسأل جمرا انما يسأل جمرا. وقد ورد من الاحاديث في ذم في ذم السؤال والتوعد للسائلين ورد احي كثير من ذلك ان السائل يأتي يوم القيامة وليس في وجه مزعة لحم
27:10ويأتي هذا السائل وقد اشتكى من جبر جهنم من اشتكى من سأل اموال الناس تكثرا فانما يسأل نار جهنم فليستقل او ليستكثر ولا والمسألة تأتي يوم القيامة كدوح كدوح وخدوش
27:26في وجه السائل والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يأخذ احدكم حبلا وفأسا يحتض به خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه والله يحب اليد العليا ويكره اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المعطية والسفلى
27:46الاخذة وانما تحل المسألة في ثلاث هذه المسائل ذكرها اذا قال رجل قال قال لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة والحمالة هنا قد يتحمل الانسان لنفسه وقد يتحملها
28:05لغيره والاصل ان التحمل لكل من؟ للغير. من باب ان يصلح بين قبيلتين يصلح بين زوجين يصلح بين اه اناس. فيتحمل حمالة من باب درء الفتنة والمفسدة فيتحملها فمثل هذا يجوز له السؤال ويجوز ان يعطى من الزكاة ولو كان غنيا ولو كان غنيا يعطى من الزكاة
28:25لهذه الحملة التي تحملها. فيسأل من باب ان ان يعطى ما يدفع هذه الحملة يتحملها حتى ولو كان غنيا ان يتحملها من باب ان يصلح بين قبيلتين وتبرع بذلك فيعطى من الزكاة في هذه الحالة تحملها. الحالة الثانية
28:43قال او رجل ورجل اصابته جائحة اجتاحت ماله رجل اصابته جاحة اجتاحت ما له. فهذا ايضا حلت له المسألة. الجائحة الجائحة هي افة سماوية قد تكون بمطر او تكون بحرق او تكون بغرق او اي شيء
29:05اذا اصابته جائحة واتت على باله جاز له ان يسأل الناس ولا ينكر عليه في السؤال ويعطى من الزكاة يعطى من الزكاة حتى طيب ما يرفع عنه هذه الجائحة من ارجاع الحقوق لانه قد يفلس الانسان بسبب الجائحة. فاذا اصابت الانسان جائحة ووضع عنه النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوايح امر بوضع الجوارح
29:29لكن مع ذاك يكون فقيرا لها ماله كله وذهب مال الناس فهنا يسأل ويعطى من الزكاة ولا بأس ان يسأل في هذه الحالة يسأل ويتعرض السؤال يقول خرج من الذنب وخرج من الوعيد الشديد بهذا الاذن الذي اذى به النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة رجل اصابته فاقة
29:49اي اصابته حاجة شديدة فاقه اي فقر اصابه فقر شديد رجل اصابته فاقة فثم قال رجل قلنا تحمل احرجها فجاء ثم قال هو رجل اصابته فاقة اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاب اي من اهل العقول ومن من يعرف
30:15صلاحهم ودينهم ويقبل قولهم اذا شهد هؤلاء ان فلان اصابته فاقة وانه فقير ليس عنده شيء فانه يعطى من الزكاة يعطي من الزكاة استشهد ابن حجر بهذا الحديث في باب الاعسار لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة
30:35هؤلاء الشهود بان فلانة صامته فاقة لكن هل يشترط ان ان لا تقبل الشهادة بثلاثة شهود نقول الاصل الاصل في باب البينات الاصل انه يقبل فيه شاهد ولا يشترط اكثر من شيء الا في الا في الزنا الا في الزنا على وجه الخصوص. اما في غير الزنا فيقبل فيه شاهدان
31:00وهنا يكون المعنى من باب التأكيد اي ذكر ثلاثة تأكيدا والا لو شهد اثنان فيقبل ايضا شهادتهم ويؤخذ بها ويؤخذ بها وقد اختلف العلماء في ذلك فانهم من قال ان العدد هنا
31:16ان العدد هنا معتبر وانه لا بد من اعتباره مسألة ثبوت الاعصار قال ابن القيم اذا كان العدد اذا كان يعتبر العدد في اخذ الزكاة وحل المسألة فاعتباره في دعوى الاعصار اولى واحرى لتعلق حق العبد الماله
31:34ايامنا ابن القيم قاسى على هذه الحالة حالة ان يشهد الان ذوي الحجاب على ان فلانة اصابته فاق ويستحق الزكاة قال من باب اولى ان يعتبر ذلك ايضا في باب حقوق الخلق. اذا كان لدي حق الخالق يعتبره ثلاثة شهود. قالها من باب اولى واحرى ان
31:53يعتبر ايضا في باب حقوق الخلق لكن الذي عليه جميع العلماء هو اقرب ان ان الثلاثة من باب التأكيد ومن باب المبالغة في اثبات انه اصابته فاقة واصابه فقر لان الفاقة تكون لمن كان غنيا ثم فقر ثم كان ثم كان فقيرا يسمى اصابته فاقة فهو كان قبل ذي الاصابة فاق غني ثم
32:16بهذا البلاء فاذا كان كذلك يعطى من الزكاة حتى يصيب قواما او قواما من عيش. ويأتي يدخل في هذه المسألة هل يلزم من اراد ان يدفع لاحد ان يشهد ثلاثة ان فلان فقير حتى يعطى يقول لا يلزم. بمجرد ان يعرف من حاله انه فقير
32:34ويظهر من حاله انه من الفقراء فان وقع في قلبه حرج او شك فانه يبرئ ذمته بقوله هذه زكاة هذه زكاة ولا تحل لغني فان كنت من اهل الزكاة فخذها. فان اخذها فهي في ذمته وبرأت ذمة المعطي. وكما قال وسلم عندما
32:54او شابان قال لا تحل لذي مرة سوي ولا لغني. وهي دار به شيء باب ان كنت من هذين فلا تحل لك الزكاة. فيقال ايضا فيما نعطي من الزكاة وانت لا تعرف حاله لك ان تقول هذه زكاة. اما ان كنت تعرف فقره وحاله فلا يلزمك قول انت هذه الزكاة
33:14اياها ولا تسميها زكاة لان الذمة تبرأ بما تعرف وتعلم. نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم. وكتاب الصلح نأتي عليه ان شاء الله في اللقاء القادم والله اعلم