الدرس 4 من شرح مسائل الأحكام من بلوغ المرام
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا للمسلمين قال المصنف رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم
0:20في الماء الدائم وهو جنب اخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد
0:42وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اه برواياته ما كان في مسلم وما للبخاري وما لابي داوود يتضمن جملة من المسائل تقدم بعضها. فتقدم من المسائل الاغتسال من عن الجنابة في الماء الدائم
1:06وتقدم طهورية الماء المستعمل وكذلك انغماس الجنب او المحدث في الماء الدائم القليل والمسألة الرابعة ارتفاع الحدث بالانغماس فالماء الدائم القليل والمسألة الخامسة البول في الماء الدائم القليل الذي تغيره النجاسة
1:36في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جماهير اهل العلم من انه يحرم البول في الماء الدائم القليل الذي تغيره النجاسة هذا قول جمهور العلماء ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول
1:56في الماء الدائم والعلة ان ذلك يفسده ان ذلك يفسده وهذا مذهب الجمهور المسألة التي تليها البول في الدائم في الماء الدائم القليل الذي لا تغيره النجاسة الذي لا تغيره النجاسة
2:23تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في حكم البول في الماء الدائم القليل الذي لا تغيره النجاسة غالبا فاستدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية والمالكية في قول من انه يحرم البول في الماء الراكد اذا كان قليلا
2:56ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم والنهي يقتضي التحريم والمنع عند اكثر الاصوليين الثاني ان البول في الماء وينجسه ويتلفه اتلافه وافساده على النفس او الغير
3:33تعدي هذا على القول بانه ينجسه فلو قيل انه لا ينجسه لانه نوقش هذا بانه لا ينجسه فلو قيل انه لا ينجسه فان الماء قد يفسد لتكرار البائلين يظن المار انه تغير من قراره يعني تغير من اصله
4:09وعدم جريانه هذا ما يتصل وجه استدلالهم على تحريم البول في في الماء القليل الذي لا تغيره النجاسة اما الذي تغيره النجاسة فقد تقدم قبل قليل اما القول الثاني او الفريق الثاني الذي استدلوا بهذا الحديث
4:44فاستدل بهذا الحديث لما ذهب اليه المالكية والشافعية والحنابلة من انه يكره البول في الماء الراكد او الدائم القليل او الكثير يعني الحكم الكراهة خلاف الحنفية وقول عند المالكية او رواية عند المالكية
5:10انه يحرم ووجهه وجه القول بالكراهة ان النهي عن البول في الماء انما هو لان البول مظنة افساده لان البول في الماء مظنة افساده يعني يتوقع معه الافساد اذا كان قليلا
5:35ويتوقع منه التقدير اذا كان كثيرا فالنهي لا لاجل الافساد انما لكونه مظنة الافساد او التكبير فتعافه النفوس ومثل هذا لا يرقى الى التحريم انما هو على الكراهة فحملوا النهي على الادب
6:08والصيانة للماء عما يمكن ان يقذره او ينجسه فقالوا هذا يحمل على الكراهة لا على التحريم والاقرب من هذين القولين هو القول الاول لان هذا من الاذى المسألة السادسة والسابعة
6:44السابعة البول في الماء الجاري استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه المالكية والحنابلة من انه لا يكره البول في الماء الجاري لان النص ورد في الماء الراكد والماء الجاري على
7:22خلافه فمفهوم الحديث تخصيص النهي في الماء الجاري منطوق الحديث النهي عن الماء الراكد ومفهومه الابن بالماء الجاري فهو من دلالة المفهوم وكذلك قال به الشافعية الا انهم قيدوا عدم الكراهة بما استبحر من الماء يعني كثر حتى اصبح
7:52كالبحر المسألة السابعة او الثامنة المسألة الثامنة التغوط في الماء الراكد. الحديث ورد بايش؟ بالنهي عن البول فما حكم التغوط في هذا الحديث دليل بما ذهب اليه جمهور العلماء من ان كل ما قيل في البول
8:21في الماء الدائم من المسائل فهو في التغوط من باب اولى فهم في التغوط من باب اولى ووجه هذا ان الغائط اشد اذى من البول ومما يشهد لهذا انها الحنفية
8:52والحنابلة ذهبوا الى تحريم التغوط في الماء الجاري في الماء الجاري وذلك لقبحه وشناعته وتخبيره فعلى القول بتحريم البول في الماء الراكد فالتغوط من باب اولى وهذا هو الصحيح المسألة التاسعة
9:30من المسائل المندرجة في هذا الحديث اثر البول في الماء الدائم القليل ما تقدم حكم البول في الماء الدائم الان البحث في اثر البول ما الذي ينتج عن البول في الماء الدائم القليل
9:51هذا الحديث تنازع الاستدلال به المختلفون في طهارة الماء الدائم القليل اذا تبول فيه فاستدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية والشافعية والحنابلة من انه اذا كان الماء الدائم قليلا فانه يتنجس
10:23بالبول فيه وتعرفون ظابط القليل مما تقدم الشافعية والحنابلة القليل فيه ما دون ما دون القلتين والكثير ما كان قلتين فاكثر واما الحنفية فالقليل عندهم ما لم يستبحل طيب وجه ذلك
10:48اي وجه القول بالنجاسة فيما اذا تبول الانسان في ماء دائم قليل انه لو لم يكن البول مفسدا للماء ما كان للنهي معنى يعني ان علة النهي هي ان البول في الماء القليل ينجسه
11:21هذا الفريق الاول في من استدل بهذا الحديث على نجاسة الماء القليل واستدل بهذا الحديث ايضا لماذا ذهب اليه المالكية من انه اذا كان الماء الدائم القليل لم يتغير بالبول فانه لا ينجس
11:48واضح يعني عكس استدلال اولئك اولئك استدلوا به على ايش على نجاسة القليل وهؤلاء استدلوا بهذا الحديث على ان القليل اذا لم اذا لم تتغير احدى صفاته فانه لا ينجس
12:03عرفنا وجه استدلال القوم الاوائل وش استدلالهم ايش ان علة النهي هي تنجيسه ولو لم يكن كذلك لما كان للنهي معنى. طيب كيف استدل المالكية بالحديث على انه اذا لم تتغير احدى صفاته فانه
12:29لا ينجس قالوا ان علة النهي عن البول ليست التنجيس انما هو سد الذريعة عن افساده لئلا لئلا يتوالى ذلك اي يتعاقب ويتتابع البول فيفسد الماء فالعلة سد الذريعة وليست التنجيس سد الذريعة
12:58عن التنجيس. الثاني قالوا لاجل الا يقذر فلا يشرب منه ولم يتوضأ منه فانه جرت العادة بان النفوس تعاف الشرب مما بال فيه الشرب من ماء دائما بال فيه انسان
13:26ولو لم يتنجس ورجعوا الى قاعدتهم في تنجيس الماء قالوا انه لا ينجس شيء من الماء الا بتغير احدى صفاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء
13:54والراجح من هذين هو ما ذهب اليه المالكية المسألة التاسعة العاشرة المسألة العاشرة اثر البول في الماء الكثير استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنابلة من انه اذا كان الماء كثيرا
14:28بلغ قلتين لكن امكن نزحه امكن نزحه فانه يتنجس بالبول والعذرة على وجه الخصوص من بين سائر النجاسات القاعدة عند الحنابلة ان الماء اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث في الحديث. فاذا وقعت فيه نجاسة لا يحكم بنجاسته الا اذا غيرت
15:08احدى صفاته تمام استثنوا من هذه القاعدة البول والغائط وقيدوا الغائط بالعدرة المائعة لانها في الانتشار والتأثير على الماء كلب كالبول فقالوا ان الانسان اذا تبول في ماء كثير لكن يمكن نزحه. نزحه يعني ان يؤخذ منه
15:39ما اصابه انتشر فيه البول فانه ينجس ووجهه ان الحديث متناول للقليل والكثير قال صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولم يقيده بقليل ولا بكثير والثاني
16:08وشي الثاني في الاستدلال ان هذا الحديث مخصص لعموم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فذاك عام في كل الانجاس بكل النجاسات وهذا حديث ابي هريرة لا احدكم بالماء الدائم خاص
16:33في نجاسة البول. طيب والغائط؟ قالوا اشد كما تقدم قبل قليل قال الغائط اشد هذه جملة المسائل المتبقية في هذا الحديث وبه تتم المسائل التي وقفت عليها مما استدل فيه الفقهاء
17:00بهذا الحديث برواياته حديث ابي هريرة لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب وحديث لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة
17:23نعم احسن الله اليكم. وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل رجل او الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغتنفا جميعا. اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح
17:44هذا الحديث لم يذكر المؤلف رحمه الله صحابيه وذلك لكون الراوي التابعي لم يعين الصحابي انما قال عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في تسميته وهذا بحث يتعلق بالرواية
18:05هذا الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي قال المصنف واسناده صحيح وفيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان تغتسل المرأة بفضل الرجل والمرأة هي البالغة بفضل الرجل اي بما ابقى الرجل
18:33من طهوره والرجل هنا هو البالغ او الرجل بفضل المرأة عكس نهى الرجل ان يغتسل بما ابقته المرأة من طهورها قال وليغترفا جميعا اي ليشتركا في استعماله هذا معنى قوله وليغترف جميعا
19:03يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى طهارة الرجل بفضل بفضل طهور بفضل طهور خلت به امرأة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنابلة من انه لا تصح طهارة الرجل
19:30بماء قليل خلت به امرأة لطهارة كاملة يدل في هذا الحديث على انه لا تصح طهارة الرجل بماء قليل خلت به امرأة لطهارة كاملة وهذا خلافا لما عليه جماهير العلماء
20:03فهو من مفردات مذهب الامام احمد ووجهه وجه الاستدلال بهذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل ان يغتسل بفظل المرأة والاصل في النهي انه يقتضي الفساد فاذا تطهر
20:31بفضل وضوء المرأة فقد فعل عبادة على وجه منهي عنه فلا تكون صحيحة لان الاصل في في النهي الفساد وهذا يشمل الغسل وكذلك الوضوء نوقش هذا الاستدلال بان الحديث ضعيف
21:04فكل ما ورد من الاثر في كراهية او في النهي عن ذلك مضطربة لا تقوم بها حجة وهذا خلاف ما ذكره المؤلف رحمه الله من ان اسناده صحيح فاكثر العلماء على ظعف هذا الحديث
21:28ثانيا ان الاثار الصحيحة تدل على خلافه من ذلك ما سيأتي في الحديث التالي من ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفظل ميمونة وقال ان الماء لا يجلب. وفي رواية الماء ليس
21:59على عليه جنابة وكذلك حديث ابن عمر ان الرجال والنساء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضأون جميعا المهم ان اثار عدة على خلاف ما دل دلت عليه هذه الاحاديث
22:24فعلى القول بصحة هذا الحديث يحمل ما ورد من النهي عن الكراهة لا على التحريم وبهذا قال بعض اهل العلم ان النهي للكراهة وليس للتحريم وهو رواية في مذهب احمد
22:52احمد المسألة الثانية طهارة المرأة بفظل طهور طهور خلا به رجل طهارة المرأة بفظل طهور خلا به رجل يعني ببقية ما تطهر به رجل هذا معناه بفضل طهور خلا به رجل
23:27استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنابلة في وجهه في وجه ليس قولا ولا رواية انما في وجه من انه لا تصح طهارة المرأة بماء قليل خلا به رجل لطهارة كاملة
23:52ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة ان تغتسل بفظل الرجل قال وليغترفا جميعا نوقش هذا الاستدلال لان الحديث ظعيف كما تقدم ونوقش ايضا بان هذا وجه لا يصح
24:21في مذهب احمد اصلا لانه مخالف للاجماع فلا يلتفت اليه ولا يعرج عليه. حيث حكي الاجماع على جواز تطهر المرأة بفضل طهور خلا به رجل لطهارة كاملة اذ لم يقل احد بظاهر هذا الحديث
24:49واذا كان كذلك فمحال ان يثبت وتعمل الامة كلها بخلافه فان الامة اذا تركت العمل بالحديث بحديث فانه من دلائل عدم ثبوته او ان ثمة ما ينسخه او انه ليس على وجهه
25:13فاجابوا عن هذا بهذين وهو ايضا مما نوقش به قول الحنابلة الاول قيل لهم ان طرد القول ان تثبت ما دل عليه الحديث من ايش من نهي المرأة عن التطهر بفضل الرجل
25:36وهذا لا قائل به واضح؟ فيزاد هذا الوجه الى ما تقدم من من اوجه المناقشة على الاستدلال السابق من المسائل هذه الثالثة اغتسل اغتسال الرجل والمرأة جميعا وهذا ما ذهب اليه جماهير العلماء
26:19ففي هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من جواز اغتسال الرجل والمرأة جميعا وهذه المسألة ذكرتها تبعا والى محلها باب الغسل ونحن قد اشترطنا انه ما نذكر مسائل الا ما يتعلق بالباب الذي
26:36اورد الحديث من اجله. هذي مما يتعلق بالغسل وسيأتي ان شاء الله في محله طيب