الدرس(11) من شرح مسائل الأحكام من بلوغ المرام
0:00احسن الله اليكم وعن ابيه ثعلب الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قومي قوم اهل الكتاب افنأكل في قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه
0:19هذا هو ثالث موضوعات هذا الباب وهو انية الكفار تقدم اية الذهب والفظة تقدم الانية من الجلود والثالث انية الكفار جاء فيها بحديث ابي ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله
0:40انا بارض قوم اهل كتاب نصارى او يهود ونصارى افنأكل في انيتهم افيحل ان نأكل فيما يستعملونه من الاوعية طبعا لقائل يقول هذا سؤال عن الاكل ونحن نبحث في ايش
1:09في الطهارة بطهارة الانية للوضوء ولاستعمالها في الطهارة لكن ما حل الاكل فيه حل التطهر فيه هذا وجه الصلة حديث جاء فيما يتعلق بالاكل فاذا ابيح الاكل او منع الطرد هذا او
1:31جرى هذا وسرع على بقية اوجه الاستعمال من حيث الطهارة والنجاسة قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها نهي الا ان لا تجدوا غيرها تغسلوها انتم وكلوا. في رواية اللي عندنا فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه
1:57يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى استعمال اواني اهل الكتاب تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في حكم استعمال اواني الكفار فاستدل بهذا الحديث لما ذهب اليه المالكية واحمد في رواية
2:22من انه لا يجوز للمسلم استعمال اواني الكفار التي يستعملونها الا بعد غسلها وعليه فلا يحل له ان يتطهر بانية الكفار الا بعد غسلها لان الطهارة من من الالية هو وجه من اوجه من اوجه استعمالها
2:53ووجهه وجه هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا القول نص النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها ثم قال فاغسلوها وكلوا وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم
3:17هذا الطريق الاول من طرق الاستدلال بالحديث الاستدلال على تحريم استعمال الية الكفار التي يستعملها الكفار الا بعد غسلها. التي يستعملها الكفار الاواني التي لا يستعملونها. كما لو كان كما لو كان بائع يبيعانية او يصنعها
3:37اما هو يبيعها او يصنعها لمن يطلبها هذي وان كانت اوانيهم باعتبار الملك لكنهم لا يستعملونها وبالتالي لا يدخل فيها الحكم وهو وجه الاستدلال بهذا قيد الغسل ان ما لم يستعمل لا يحتاج الى غسل
3:57ان ما لم يستعمل لا يحتاج انما يحتاج الى غسل ما استعمل فدل ذلك على ان ما لم يستعملوه فلا يحتاج فانه لا يمنع من من استعماله لا يمنع من استعماله
4:15واستدل بهذا الحديث لما لما ذهب اليه الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية واحمد في رواية انه يكره استعمال او ان الكفار التي يستعملونها الا بعد غسلها الاول يحرم لا يجوز. وهذا نفس القول لكن
4:35قالوا انه لا يحرم قالوا انه يكره ووجهه وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم قالوا انه ليس ان نهيه صلى الله عليه وسلم ليس للتحريم بل هو للتنزيه والذي صرف النهي عن التحريم
4:56الى التنزيه والكراهة النصوص المتوافرة الدالة على اباحة استعمال اواني الكفار فاباحها فاباح الله تعالى لنا طعامهم وطعامهم في اوانيهم واباح وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مما زادت امرأة مشركة
5:18وهي من اوانيهم وسيأتي مزيد يعني الحديث في هذا كثيرة هذا بعضها اذا قالوا الصارف عن التحريم هو الادلة الدالة على اباحة اواني اباحة استعمال اواني الكفار من ابرزها يحل طعامهم
5:38اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بهذا الحديث او التي استدل فيها بهذا الحديث الراجح من هذين القولين هو قل الجمهور
5:58الحنفية والشافعية والرواية في مذهب الامام احمد ان الحكم على الكراهة لا على التحريم ان النهي عن الكراهة لا على التحريم. المسألة الثانية طهارة اواني الكفار تنازع الاستدلال بهذا الحديث في طهارة
6:17انية الكفار فاستدل بهذا الحديث لما ذهب اليه جمهور العلماء من ان اواني الكفار طاهرة ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهاهم عن استعمالها مع وجود غيرها واما امره بغسلها اذا لم يجدوا غيرها
6:47فهو محمول على الاستحباب وذلك لورود الاحاديث الدالة على استماع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الية الكفار فيكون ما في الحديث من الامر بالغسل ليس لاجل النجاسة انما لاجل التطييب والتطهير
7:21اذ لو كانت نجسة لما استعملها الا بعد غسلها ولم ينقل انه كان يغسل الاواني قبل استعمالها ان اوان الكفار قبل استعمالها اذا هذا القول الاول اذا استدلوا بهذا الحديث وجوز استدلالهم بهذا الحديث على
7:53طهارة انية الكفار انه لم يمنع بالمطلق بل قيد ذلك بعدم الوجود ولو كان ولو كانت نجسة لا نهى عنها مطلقا. طيب لو قال معترض في الاستدلال انه صح ان النبي صلى الله عليه وسلم
8:12قيد ذلك بعدم الوجود لكنه امر بغسلها قبل استعمالها فالجواب على هذا ان يقال ان الامر بالاسم ان الامر بالغسل ليس لا يستلزم النجاسة لا يستلزم النجاسة قد يكون لتطييبها وقد يكون تنزها وقد يكون لدفع مظنة استعمالها فيما في نجس
8:42فليس اه متعينا ان ذلك لنجاستها واضح يا اخوان واضح كيف يعني صح الاستدلال؟ لانه قال يقول كيف يعني كيف تستدلون بهذا الحديث على الطهارة؟ وهو يقول لا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فيها
9:02الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا اتضح لكم ولا ما اتضح طيب استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الشافعية في وجه واحمد في رواية من ان او ان الكفار
9:24الذين يستحلون الميتات والنجاسات نجسة ووجهه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل فيها امره صلى الله عليه وسلم بغسلها لاستعمالها اذا لم يجد غيرها ونوقش الاستدلال بهذا ان
9:59السؤال كان عن انية لقوم يطبخون فيها نجاسات لحم خنزير ويشربون فيها الخمر كما جاء في رواية ابي داوود ثانيا فيما يجاب به على استدلالهم ان ما جاء من النهي
10:18عن النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال هذه الاية هي النهي في حال وجود غيرها اما اذا لم يوجد غير غيرها فيؤذن في الاستعمال على الوجه الذي ذكر صلى الله عليه وسلم
10:39فدل هذا على ان النهي ليس باتا انما هو على الكراهة وليس على التحريم احسن الله اليكم وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مزادت امرأة مشركة. متفق عليه في حديث طويل
11:09هذا الحديث حديث عمران في قصة المرأة والشاهد فيه للباب ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة والمزادة بفتح الميم وتخفيف الزاي هي الراوية التي
11:32يحفظ فيها الماء وسميت مزادة لانه زاد في الجلد من غيره لتكون واسعة كبيرة وسميت مزاده لما زيد فيها من جلد هذا الحديث فيه مسألة واحدة فيما يتعلق بما نحن فيه
12:05الطهارة من اواني الكفار في هذا الحديث دليل بما ذهب اليه جمهور اهل العلم من ان الاصل طهارة اواني الكفار ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضؤوا بمزادة هذه المشركة
12:31ولو كانت انيتها نجسة لما توظأوا منها وهذي المسألة مثل ما ذكرت هي مسألة واحدة لكن يمكن للذي يريد ان يبسط يعني في الاستدلال يقول فيه مسألتان المسألة الاولى استدل بهذا الحديث في مسائل
12:55المسألة الاولى طهارة اواني الكفار والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ منها. المسألة الثانية الطهارة من انية الكفار ولكن لا حاجة لهذا لان المسألتين يعني متداخلتان وبالتالي يكفي ان تعرض على انها مسألة واحدة
13:20الطهارة من اوائل الطهارة من اوائل الكفار هذا الحديث فيه دليل على ماذا دليل لما ذهب اليه جمهور الفقهاء من ان ان اوائل الكفار طاهرة يصح التطهر منها وجهه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
13:40اصحابه من مزادة هذه المشركة الحديث الذي يليه احسن الله اليكم. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان قد احيا النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. اخرجه البخاري
14:03عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر اي شعب انصدع فاتخذ مكان الشعب يعني الصدع والكسر سلسلة من فضة سلسلة خيوط
14:23تشبه ان تكون سلسلة اي كالسلسلة في الصورة وهي خيوط يرأب به صدع القدح ويسد به الشق الذي حصل بالكسر يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى التضليل بالفضة
14:56بهذا الحديث دليل لما ذهب اليه الجمهور من جواز التظبيب بالفظة للحاجة خلافا للمالكية ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم رتق الشق والصدع الذي في القدح بخيط فضة المسألة الثانية
15:30التطبيب بالذهب في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء من تحريم التطبيب بالذهب خلافا للحنفية ووجهه ان الرخصة في الظبة انما جاءت في الفضة فكانت استثناء من عموم النهي عن انية الذهب والفظة
16:11واما الضبة من الذهب فلم يرد ما يفيد استثناءه فبقيت على الاصل وهو التحريم ولا يصوغ القياس هنا للفرق بين الذهب والفضة الشريعة اذنت في الفضة اذنت في الفضة باشياء لم يؤذن فيها بالذهب
16:43فاذنت بخاتم الفظة ولم يرد الاذن بخاتم الذهب فدل ذلك على الفرق انه لا لا يقال بالقياس في مثل هذا المسألة الثالثة الوضوء من انية فيها ضبة فضة في هذا الحديث دليل على جواز
17:13استعمال الانية التي فيها ضبة من فضة للحاجة وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب انكسر قدحه فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة وهو انما فعل ذلك ليصلح له القدح ويستعمله
17:42اذا هذه مسألة استعمال انية اان فيها ضبة من فضة المسألة الرابعة استعمال الانية فيها فيها ضبة من ذهب في هذا الحديث دليل على عدم الجواز ووجهه ان الاستثناء ورد في الفضة ولم يرد
18:07في الذهب فتبقى على الاصل في التحريم ومن اوجه استعمال الوضوء المسألة الخامسة الوضوء من انية فيها ظبة من فضة على وجه غير مأذون فيه ربه من فضة او ذهب على وجه فيه ضبة من ذهب او من فضة على وجه غير مأذون فيه
18:50الوضوء او الطهارة من انية انية فيها ظبة من ذهب او فيها ظبة من فضة على وجه غير مأذون فيه في هذا الحديث دليل على عدم جواز الطهارة من الانية
19:26التي فيها ضبة من فضة فيها ضبة من من ذهب او ضبة من فضة على وجه غير مأذون فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اتخذ وجه الاستدلال في الحديث
19:40وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اتخذ الضبة للحاجة فما لم يكن له حاجة وكان على غير الوجه المشروع فانه يبقى على الاصل في تحريم الاستعمال والوضوء. اما ما يتعلق بصحة الطهارة فقد تقدم
20:06ان الصواب صحة الطهارة لانه اذا كان من اية الذهب والفضة تصح الطهارة فكذلك ما كان فيه ضبة هذه جملة المسائل التي في هذا الحديث