الدرس (25) من شرح مسائل الأحكام من بلوغ المرام
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمنا الله واياه وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قي او رعاف
0:22او قلس او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. اخرجه ابن ماجه وظعفه وغيره الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى اله واصحابه
0:40ومن اتبع سنته باحسان يوم الدين اما بعد هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ذكره المؤلف رحمه الله في باب النواقظ لاجل بيان ما آآ يتعلق اه اثر هذه المذكورات في الحديث
1:00على نقض الوضوء فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصابه من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضأ القليل معروف وهو ما يخرج من الجوف
1:37سواء كان متغيرا او غير متغير او رعاف والرعاف الدم يسيل من الانف او قلس الى القلس هو القيء وقيل القلس يختلف عن القيء اذ هو ما يخرج من الجوف
1:56مما لا يمتلئ به الفم فيكون مغايرا للقيء على هذا اه التعريف او مديون والمذي هو ما يخرج عند اشتداد الشهوة فلينصرف اي ليخرج من صلاته فليتوضأ والفاه هنا للتعقيب
2:24المفيد المبادرة الى الفعل فامر بالانصراف وامر بالوضوء بعده قال ثم ليبني على صلاته اي يرجع ويبني على مظى على ما مظى من صلاته ولا يستأنف وهو في ذلك اي في انصرافه ووظوءه
2:48لا يتكلم لان الكلام يبطل الصلاة اخرجه ابن ماجة وضعفه احمد وغيره. والاكثرون على ضعف الحديث في مسائل عديدة استدل بهذا الحديث على في عدة مسائل وكما جرى العمل نحن انما نتحدث عن المسائل المتعلقة
3:08بي آآ نواقض الوضوء المسألة الاولى الوضوء من القيء والقلس الوضوء من القيء والقلاس استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية والحنابلة من ان خروج القيء ينقض الوضوء من ان يخرج القي ينقض الوضوء
3:41ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالانصراف من الصلاة والوضوء ونوقش هذا الاستدلال بان الحديث ضعيف واذا كان كذلك فلا يثبت به حكم فلا وضوء من فلا ينتقض الوضوء بالقيء ولا بالقلص على الصحيح
4:14المسألة الثانية الوضوء من الرعاف او الرعاف استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية والحنابلة من ان خروج الدم الكثير ينقض الوضوء ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالانصراف من الصلاة
4:39والوضوء لخروجه اي لخروج الرعاف ونوقش هذا الاستدلال بما يلي اولا ضعف الحديث كما تقدم ثانيا ان الحكم بنقض الوضوء لا يثبت الا بحجة من كتاب او سنة لا معارض لمثلها
5:05او بالاجماع من الامة وهذا ما لم يثبت في النقض بالرعاف وبالتالي لا ينتقض الوضوء بخروج الرعاف لكنه يجيز للانسان ان يخرج لاجل ان يزيل ما اصابه من الاذى الثالثة من المسائل الوضوء من المذي
5:35في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من ان خروج المذي ينقض الوضوء خروج المذي ينقض الوضوء ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالانصراف من الصلاة والوضوء
6:07ونوقش هذا بضعف الحديث الا ان الحكم ثابت بادلة اخرى فالمناقشة للاستدلال بهذا الحديث لا وليست لاصل الحكم المسألة الرابعة النجاسة الخارجة من غير السبيلين استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض اهل العلم
6:39من نجاسة القيء والقلص والدم والمذي ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء منها ودل على ان النجاسة الخارجة من غير السبيلين توجب وضوءا من النجاسة الخارجة من غير السبيلين
7:14توجب وضوءا وهذا طبعا مبني على ايش على اثبات النجاسة في هذه الاشياء وعلى ان خروجها يوجب الوضوء والمناقشة هنا ترد على الاصل هو ان هذه الاشياء تحتاج الى دليل
7:39لاثبات نجاستها فليس كل ما يجب منه الوضوء يكون نجسا ليس كل ما يجب منه الوضوء يكون نجسا. فالريح بالاتفاق يجب الوضوء منها وهي ليست نجسة في قول في قول عامة اهل العلم
8:03فاثبات الوضوء لا يلزم منه ايش النجاسة فاثبات الوضوء لا يلزم منه نجاسة ما شرع الوضوء من اجله يعني اذا المسألة الرابعة ممكن تتكون من مسألتين المسألة الاولى نجاسة هذه المذكورات في الحديث
8:23لامر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منها و المسألة الخامسة ان النجاسة الخارجة من غير السبيلين توجب وضوءا الوضوء من النجاسة الخارجة من غير السبيلين وهذه ايضا مسألة فيها
8:45اه استدل فيها بهذا الحديث ونوقش الاستدلال في كل المسائل بضعف الحديث وان كان يمكن يثبت الحكم من ادلة اخرى نعم احسن الله اليكم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت
9:06قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم اخرجه مسلم حديث جابر بن سمر رضي الله تعالى عنه فيما يتصل بنقض الوضوء باكل لحم الابل يقول رحمه الله وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما فجابر ابوه كلاهما صحابي
9:28ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم يعني هل اتوضأ من لحوم الغنم؟ الغنم اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت فارجع الامر الى الى اختيار السائل
9:47قال توظأ من لحوم الابل قال نعم اخرجه مسلم يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى الوضوء من اكل لحم الابل الوضوء من اكل لحم الابل في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه الحنابلة
10:10من ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء ووجه ان السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان اتوضأ من لحوم الابل فقال نعم توظأوا منها في رواية فالسؤال كان عن الوجوب
10:32هذا وجه الدلالة ان السؤال كان عن الوجوب وجوابه كان امرا بالوضوء فاقتضى الوجوب لان مقتضى الامر الوجوب خصوصا انه قد سئل صلى الله عليه وسلم عن هذا اللحم فاجاب بالامر بالوضوء
11:05فلو حمل على غير الوجوب لكان تلبيسا لا جوابا هكذا قالوا وذلك ان الجواب يختلف باختلاف مقتضى السؤال فان كان مقتضى السؤال انه عن الاباحة فالامر في الجواب للاباحة وان كان مقتضى السؤال عن الاجزاء
11:35كان الامر في اجزئ في في الجواب يقتضي الاجزاء كقوله ان اصلي في مرابض الغنم قال نعم صلوا في مرابض الغنم هذا امر صلوا في مرابط الغنم الان الامر هنا هل هو للوجوب؟ الجواب لا
11:54مع انه امر لكن الامر اذا كان جوابا لسؤال في علم مرتبته من حيث اللزوم وعدمه الوجوب او الاستحباب او الاباحة من خلال النظر في مقصود السؤال هو الذي يحدد
12:13مرتبة الامر في جواب السؤال واضح طيب نوقش الاستدلال بما يليق هذا الاستدلال بما يلي ان المراد بالوضوء في الحديث غسل اليدين لا الوضوء الشرعي واجيب عن هذا عن هذه المناقشة
12:44بما يلي اولا ان حمل الوضوء الوارد في الحديث على غير موظوعه الشرعي لا يسلم غير صحيح لان الاصل ان الحمل ان ان يحمل لفظ الشارع على ما جرى به الاستعمال
13:07وهو الشارع عندما يستعمل الوضوء في ايش في الوضوء المعهود الشرعي فلا ينتقل عنه الثاني ان الوضوء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد في موضع قط الا
13:26في سياق ذكر وضوء الصلاة الثالث ان الحديث جمع الامر بالوضوء من لحم الابل وعدمه في لحم الغنم ففرق بينهما فدل على ان ثمة فرقا بين اللحمين فيما يترتب على
14:05اكلهما وهم يقولون ان الامر هنا مستحب وليس واجبا الامر بالوضوء من اكل لحم الابل مستحب فيقال لهم والوضوء من اكل لحم الغنم مستحب ايضا على قولكم فدل هذا على ان الامر
14:41في حديث ان اتوظأ من لحوم الابل؟ قال نعم او توظأوا من لحوم الابل للوجوب وليس للاستحباب وهذا يمكن ان يناقش به قول الجمهور لان قول الجمهور حملوا الحديث على الاستحباب
14:58عمل الحديث على استحباب والجواب واضح الجواب انه يقال لهم انتم تقولون يستحب الوضوء من كل لحم فكونه خص لحم الابل بطلب الوضوء دون وخير في لحم الغنم دل ذلك على ان ثمة فرقا. فلو كان الامر في قوله نعم
15:30للاستحباب لكان ليس ثمة فرق ليس ثمة فرق بينه وبين لحم الغنم طبعا هم يقولون ان الابل فيه مزية زائدة ولذلك قال نعم مع الاستحباب في الجميع لكنه يتأكد استحبابه
15:47في لحم الابل. هكذا قال الجمهور قال بعد ذلك آآ الوجه الثاني او المناقشة الثانية كل هذه الاجوبة ترى تابعة لايش للمناقشة الاولى ان المراد بالوضوء غسل اليدين لا الوضوء الشرعي
16:15آآ اما الطريق الثاني الذي نوقش به اصل الاستدلال بالحديث قالوا انه منسوخ ان الامر بالوضوء من لحم الابل منسوخ ما هو الناسخ؟ قالوا قول جابر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ممست النار
16:53ترك الوضوء مما مست النار واجيب هذا القول او اجيب على هذا الايراد الذي ذكروه بما يلي الاول ان من شرط النسخ عدم امكان الجمع العلم بالتاريخ والعلم التاريخي والجمع هنا ممكن وليس ثمة علم
17:26التاريخ وهو تأخر الناسخ الثاني انه على القول بعموم حديث ترك الوضوء مما مست النار وان يشمل ايضا لحم الابل فانه لا ينسخ العام الخاص لا ينسخ العام الخاص العام ما هو
17:48انه انه كان اخر الامرين عنه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ممن مست النار هذا عام والخاص توضأوا من لحوم الابل فلا ينسخ العام الخاص الخاص يقضي على العام فيقدم على العام سواء وقع قبله او بعده
18:07الثالث من الاجوبة على القول بالنسخ ان الحديث كان بعد نسخ الوضوء مما مست النار فانه يبين فانه بين صلى الله عليه وسلم فيه انه لا يجب الوضوء من لحم الغنم
18:30لا يجب الوضوء من لحم الغنم ولو كان يجب الوضوء من لحم الغنم لو لو كان هذا قبل نسخ قبل نسخ آآ الوضوء من مستة النار لسوى بينهما لانهما سواء مستهم النار جميعا
18:47واضح فالحديث واضح في انه كان بعد ايش بعد نسخ الوضوء مما مما مما مست النار لان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما فرق بينهما طيب الوجه الرابع انه لو سلم اندراج المطبوخ
19:12منه في العموم هم طبعا كيف تخلصوا من هذا قالوا ان النبي لم يسأل عن المطبوخ انما سئل عن اكله نيئا وليس على المطبوخ فاجابوا انه لو سلم اندراج المطبوخ فيه منه في العموم
19:34بينما يدل على نفي الوضوء بسبب مس النار. لا نفي الوضوء من جهة اخرى واذا نقول الوضوء من المطبوخ كان لعلتين العلة الاولى ما مسته النار والعلة الثانية كونه من لحم الابل
19:55فاذا التغت علة وهي الوضوء مما مسته النار بقيت العلة الاخرى طيب الخامس من اوجه الرد انه امر بالوضوء من لحم الابل فيشمل النيء والمطبوخ وهذا يمنع كونه منسوخا هذه خمسة اوجه
20:27بي في في ادعائهم في جواب الجمهور ان حديث جابر منسوخ نلخصها الوجه الاول عدم امكان الجمع والعلم بالتأخر طيب الثاني ان حديث جابر خاص وحديث حديث جابر ابن خاص وحديث جابر ابن عبد الله في
20:59اخر الامرين انه ترك الوضوء من ماسة النار عام الوجه الثالث بعد حديث اي نعم ان حديث جابر بن سمرة كان بعد نسخ الوضوء من ممست النار الرابع انه لو سلم ان المراد بالحديث المطبوخ
21:24فانه فانه يقال الوضوء من المطبوخ لعلتين العلة الاولى ما مسته النار ليلة ثانية كونه لحما ابل اما الجواب الاخير فهو ان الحديث يشمل النيئة والمطبوخ لعمومه اذ سئل عن الوضوء من لحم الابل ولم يفرق السائل بين
21:49ما مسته النار مما لم تمسه النار ما بين المطبوخ والني هذي المسألة الاولى وهي من المسائل التي يعني انفرد بها مذهب الامام احمد رحمه الله عن سائر المذاهب بما يتعلق
22:08وجوب الوضوء ونقض الوضوء بأكل لحم الابل والجمهور حملوا الحديث على على الاستحباب ووجه حملهم على الاستحباب ما تقدم مما مما ذكرناه آآ المسألة الثانية هي في الحقيقة احد الا وجه السابقة
22:36ان لحم الابل ينقض الوضوء سواء كان نيئا او مطبوخا استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنابلة من ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء سواء اكان نيئا او مطبوخا ووجه العموم في الحديث
22:54المسألة الثالثة من مسائل الحديث اختلافهم في نقض الوضوء من سائر اجزاء الابل غير اللحم كالكبد والكرش ونحو ذلك استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنابلة من ان نقظ الوضوء انما يكون
23:19باكل لحم الابل فقط دون سائر اجزائه لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحم الابل واجاب بالوضوء واما ما عداه فلا يلحق به والصواب انه اذا قيل بنقض الوضوء من اكل لحم الابل
23:53فانه يشمل جميع اجزائه وانما ذكر الحكم في اللحم لانه المقصود الاعظم من اجزاء الحيوان وليس قصرا للحكم عليه ويلحق به بقية الاجزاء واضح نقف على هذا طيب يقف على حديث من غسل
24:25ميتة