أسوار المعرفة- أصول في المعاملات المالية (51) المطلب الثالث تطبيقات على منع الغرر
0:00المطلب الثالث تطبيقات على منع الغرر في المعاملات المالية المعاصرة. القرار سبب من الاسباب الرئيسة للتحريم في المعاملات المالية المعاصرة وقد تختلف الاراء في كونه غررا مؤثرا فتختلف بناء على ذلك النتائج بين محرم للمعاملة ومبيح
0:19الا ان كثيرا من المعاملات المعاصرة كان اشتمالها على غرر كثير سببا للقول بتحريمها. فمن ذلك ما يلي اولا عقود التأمين التجاري فان سبب التحريم فيها اشتمالها على غرر كبير. وقد جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي
0:37المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي بشأن التأمين قولهم عقدوا التأمين التجاري للقسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد. ولذا فهو حرام شرعا وكذلك ما جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي بمكة التابع لرابطة العالم الاسلامي فقد جاء فيه عقد التأمين التجاري من عقود من عقود
1:04المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش. وفيه ايضا عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية ومن الغرم بلا جناية او تسبب فيها. ومن الغنم بلا مقابل او مقابل غير مكافئ
1:23هذا المثال هو مثال لوجود غرر مؤثر في المعاملة اوجب التحريم وقد رأيتم ما انتهى اليه رأي المجامع الفقهية في التأمين التجاري من القول بتحريمه بسبب ما تضمنه من الغرر
1:44لكن هذا ليس قولا مجمعا عليه بل ثمة من يرى ان التأمين التجاري مباح بناء على ايش؟ على ان الغرر الموجود في العقد غرر تدعو اليه الحاجة ومن اوصاف الغرر غير المؤثر
2:00ما تدعو اليه الحاجة وقال ان تجارة الناس ومعاملة الناس اليوم لا يمكن ان يتحمل ما يترتب عليها من الكوارث الافراد فيحتاج الى الى تظافر واجتماع وبالتالي الحاجة العامة داعية الى الاذن بمثل هذا الغرظ الذي جاءت الشريعة بالاذن بنظيره وذكروا لذلك شواهد. ثانية البيع
2:24وعلى المكشوف وصورته قيام شخص ببيع اوراق مالية لا يملكها عن طريق اقتراضها من اخرين مقابل الالتزام باعادة في شرائها وتسليمها للمقرض في وقت محدد. وقد قال المجمع الفقهي الاسلامي بتحريم هذا النوع من المعاملات
2:44على بيع الانسان ما لا يملك. ولا يخفى ما في هذا من الغرر. فجاء في قرار المجمع ان العقود الاجلة بانواعها التي تجرى على المكشوف اي على الاسهم والسلع التي ليست في ملك البائع بالكيفية التي تجري في السوق المالية البورصة غير جائزة
3:04ان شرع بانها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك هذه الصورة الثانية منصور المعاملات التي جاء تحريمها في كلام العلماء المعاصرين بسبب ما تضمنته من الغرر. البيع على المكشوف
3:19وهو نوع من المعاملات آآ يسمى البيع القصير في بعض اللغات وهو ان يقوم شخص ببيع اوراق مالية يعني اسهم مثلا آآ لا يملكها فيبيع مثلا اسهم الشركة الفلانية وهو لا يملكها
3:37آآ ثم آآ يقترض عن طريق اقترابها من اخرين مقابل الالتزام باعادة شرائها وما فائدته من هذا البيع؟ هو الاستفادة من فرق ثمن هذه الاسهم اه اذا آآ نزل آآ ثمنها فيكون قد اشتراها بالف ريال وآآ يكون قد اشتراها بالف ريال وتم
4:06تم بيعها بثمان مئة ريال على ثمان مئة ريال وش تم شرائه بالف ريال فيكون قد استفاد مئتين وآآ بالتالي آآ يكون هنا نوع من الغرر لكونه باع ما لا يملك
4:21هذا ما ما ذكره القائلون بالتحريم وكما ذكرت انه هذه المعاملات يجري فيها اختلاف من العلماء من يقول ان هذا عقد لا بأس به ولا ليس داخلا في التحريم لكن اكثر العلماء المعاصرين على ان البيع على المكشوف من جملة العقود المحرمة لما تضمنه من الغرر وهو
4:41وبيع ما لا يملك فبيع ما لا يملك العلة فيه انه غرر تحريم النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك هو الغرر لانه قد يحصل وقد لا يحصل. فاذا بعت شيئا لا تملكه فانت ليس على
4:55يقين ولا على آآ ادراك بانك تستطيع ايفاء المشتري ما اشتراه منك وبالتالي يكون غررا اه هذا ما يتعلق بهذا الاصل ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة ما بقي من اصول