أسوار المعرفة- أصول في المعاملات المالية (34) تطبيقات على منع الظلم
0:00ويعزز هذا ان برامج الحاسب مندرجة ضمن معاهدة برنا للملكية الفكرية الموقعة سنة الف وتسعمائة وواحد واحد وسبعين للميلاد. هذه المعاهدة معاهدة عالمية كانت في القرن التاسع عشر الميلادي واصلها في مدينة بر السويسرية
0:21ثم جرى على هذه على هذه المعاهدة تعديل بعد مئة سنة عام الف وتسع مئة وواحد وسبعين في باريس وجرى التعامل بها على حفظ حقوق اصحاب الملكية الفكرية ومنها البرامج
0:41واصبحت معاهدة سائدة يلتزم بها الناس وهي نوع من العرف فتندرج في القاعدة الشرعية ان المعروف انا المعروف عرفا كالمشروط شرطا في العقود. فاذا اشتريت شيئا فيه حقوق فكرية فلا يلزم ان ينص البائع على
1:12ما يتعلق بحفظ حقوقه الفكرية ولان هذا كالمشروط لانه معروف فيما جرى به تعامل الناس ولا يقال هذي معاهدة كفار ولا يلتزم بها لان هذا مما يتعلق مصالح الناس العامة
1:28وفيه حفظ حقوقهم فلا فرق في ذلك بين ان يكون المستحق او المعاهدة صادرة من مسلم او كافر ما دام ان انها تحقق المصلحة وما دام ان ولاة الامر قبلوا
1:46مثل هذه المعاهدة وجروا عليها في معاملاتهم وفي ما يجرونه من تجارات فيجب التزامها لما تحققه من مصلحة ولان تركها يفضي الى مفاسد الى مفاسد واضاعة الاموال ولما تقدم من الادلة. يقول وعلى هذا
2:09وعلى هذا فهي مندرجة في الفتاوى التي تنص على وجوب حماية الملكية الفكرية وتحريم انتهاكها ولذلك صدر المجلس الاوروبي للافتاء والبحوث في دورته الثامنة قراره بشأن البرامج المحمية التأكيد على ما جاء في قرار
2:28مجمع الفقه الاسلامي الدولي في في مؤتمره الخامس بشأن حماية الحقوق الحقوق الفكرية. ثم قالوا ثالثا بما ان هذه البرامج حق مالي لاصحابها فهي مصونة شرعا فلا يجوز الاعتداء فلا يجوز الاعتداء عليها. رعاية لحقوق الاخرين الذين
2:51جهودا واموالا في انتاجها. ومن ومنعا لاكل اموال الناس بالباطل رابعا يجب على مشتري البرامج ان يلتزم بالشروط التي لا تخالف الشرع والقوانين المنظمة لتداولها للنصوص التي على وجوب الوفاء بالعقود والالتزام بالشروط. فلا يجوز استنساخه للغير ما دام العقد لا يسمح بذلك. خامسا
3:19لا يجوز شراء البرامج التي علم انها مسروقة او مستنسخة بوجه غير مشروع ولا المتاجرة بها هذه هذان نموذجان وتطبيقان من من التطبيقات على الاصل الذي قرأناه وهو منع الظلم
3:39في ما يتعلق بالمعاملات المعاصرة التمثيل انما هو للتوضيح وليس للحصر فان الناظر في معاملات الناس اليوم يجد جملة كثيرة من المعاملات تعلل في تحريمها ومنعها بانها ظلم. فاذا وجد الظلم ارتفع الاصل السابق الذي وهو ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة
4:11الاصل الثالث من الاصول التي تبنى عليها المعاملات المالية منع الربا. جاء به بعد الظلم لانه من اخطر وافسد ما يقع في المعاملات ولان الربا تحريمه اوكد من تحريم غيره
4:33من المعاملات لظهور الظلم فيه والاعتداء ولان الربا يطلق ويراد به كل معاملة محرمة فهو اسم لكل معاملة محرمة ولذلك قدمه بالذكر على غيره من اسباب التحريم