الدرس 129 من شرح كتاب منهج السالكين كتاب الجنايات
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الشيخ السعدي رحمه الله والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث لعمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كتب الى اهل اليمن وفيه
0:22ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قبض الا ان يرضى اولياء المقتول وان في النفس الدية مئة من الابل وفي الانف اذا اوعب جذعا جدعا الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي
0:39ذكر الدية وفي بيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المتنقلة خمس عشرة من وفي المنقلة خمس عشرة من الابل وفي كل اصبع من اصابع اليد اليد والرجل عشر من الابل
1:05وفي السن خمس من الابل وفي الموضحة خمس من الابل. وان الرجل يقتل بالمرأة على اهل الذهب الف دينار. رواه ابو داوود ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا والمقتول معصوما ومكافئا للجاني في الاسلام والرق والحرية فلا يقتل
1:27بالكافر ولا الحر بالعبد. والا يكون والدا للمقتول فلا يقتل الابوان بالولد. ولابد من اتفاق الاولياء المكلفين الامن من التعدي في الاستيفاء وتقتل الجماعة بالواحد ويقاد كل عضو بمثله اذ اذا امكن بدون تعد لقوله تعالى
1:47وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الى اخر الاية. ودية المرأة على نصف دية الذكر الا فيما دون ثلث الا الا فيما دون في ثلث الدية فهما سواء طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله
2:05واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله في كتاب آآ جنايات اه والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم الديات جمعوا دية وهي ما يدفع من المال
2:30الى المجني عليها او اوليائه بسبب الجناية ما يدفع من المال الى المجني عليه او اوليائه بسبب الجناية والجناية اما ان تكون في النفس او تكون فيما دون النفس وفيما دون النفس هي
2:54على اقسام اما ان تكون في عضو او في منفعة او في جراح والمشروع فيها في العصر القصاص وقد تقدم بما يتعلق بجناية اه الجناية وما يترتب عليها من آآ
3:23موجبات هنا تكلم عن الدية رحمه الله و بين فيها الدية اذا كانت الجناية على النفس وغيرها والواجب في الجروح و المنافع يقول رحمه الله والديات للنفس وغيرها اي مما يثبت تثبت به الدية وهي الاعضاء
3:48والمنافع لان الجروح لا تثبت بهديهات انما يثبت بها آآ اه حكومة الا في ما يتعلق الديات التي فالرأس سيأتي تفصيلها في الحديث قال في حديث فصلت اي بينت ووظحت
4:13في حديث عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه وهو كتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حازم وصل فيه مقادير الديات وهو حديث آآ تلقته الامة بالقبول في الجملة هذا الكتاب
4:33ولذلك احتج به الفقهاء على انه لا تخلو اسانيده من ضعف لكن الامة قبلته تلقته بالقبول ولذلك اغنى هذا عن النظر في اسانيده كما ذكر ذلك الحافظ ابن عبد البر رحمه الله وقد صحح الحديث
4:54الامام احمد فقال ارجو ان يكون صحيحا وصححه غيره و هذا الحديث تضمن دية النفس وما دونها فقال في دية النفس قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من اعتبط مؤمنا اي قتله
5:15واعتدى عليه قتلا عن بينة اي وثبت في ذلك بينة فانه قود اي الذي يترتب عليه القصاص الا ان يرضى اولياء المقتول اي ورثته الدم وان في النفس الدية هذا
5:35بان ما الذي يترتب على قتل النفس من الديات وان في النفس الدية مئات من الابل اي عدد مئة من الابل وهذا هو الذي آآ ذهب اليه الامام احمد رحمه الله في الرواية الثانية
5:56ان الواجب في دية النفس الابل مئة من الابل والقول الثاني انه يخير بين الابل والبقر الغنم الورق والذهب فتكون اصول الديات خمسة على القول الثاني وهو مذهب احمد رحمه الله
6:17ولكن المؤلف هنا ذكر الحديث الدال على ان الاصل في الدية هو الابل وان الدية في النفس اصل واحد وحمل ما جاء من احاديث فيها الديم من غير الابل على ان ذلك على وجه التقويم
6:38وانها مقدرة بالابل فقط وذلك ان الاصل في الديات هو ما تضمنه هذا الحديث ولم يذكر سوى الابل فدل على انها الاصل ولان التغليظ جار في الابل حيث ان تغليظ الدية
7:04انما جاء في اسنان الابل في جناية العمد وبالتالي لا يسوى غيره به من الواجبات الاخرى وانما هي مسوقة على وجه اه على وجه البدل او القيمة في حال العجز عن
7:24الاصل او رغبة اولياء الدم ان يأخذوا عن الابل ورقا او ذهبا او بقرا او غنما قال رحمه الله بما ساقه من الحديث قال وفي الانف اذا اوعب جدعن الدية وفي اللسان الدية
7:45وهذا يشير الى قاعدة فيما يتعلق بالديات انه من اتلف ما في الانسان منه شيء واحد وجب به الدية كالذكر واللسان والانف ففيه دية كاملة وقوله في الشفتين يشير الى
8:06ان ما في ما في الانسان منه شيئان كاليدين والعينين والشفتين ففيه دية كاملة وفي احدهما هاي احد الرجلين او العينين نصفها وقوله وفي الشفتين الدية فاذا كانت الجناية على شفة واحدة
8:30فانها فان فيها نصف الدية فان فيها نصف الدية. قال وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة هذا في في الجروح
8:52والشجاج وفي المأمومة وهي ما كان من الجناية على الرأس ووصل آآ وصلت الجناية الى الى ام الرأس ففيها ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الابل
9:20وفي كل اصبع من الاصابع من اصابع اليد والرجل عشر من الدية ففي الاصبع آآ آآ وفي كل اصبع عشر من يعني ومجموع العشر اذا اذا جنى على جميع الاصابع الدية كاملة
9:38وفي السن خمس من الابل وفي الموضحة خمس من الابل وان الرجل يقتل بالمرأة وعلى اهل الذهب الف دينار هذا ما جاء من التعيين اه انواع ما يترتب على تلك الجنايات
10:05من حقوق تبين بهذا ان الدية آآ تكون في النفس وتكون في ما دونها في في الاعضاء وتكون ايضا في المنافع وتكون في الجروح والشجاج على نحو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حازم
10:33بعد ذلك قال المصنف رحمه الله وشروط القصاص ويشترط في القصاص يشترط في نعم يشترط في وجوب القصاص اشترط في وجوب القصاص اي يشترط لثبوت القصاص فالوجوب هنا بمعنى الثبوت
10:55وليس اللزوم اي يثبت القصاص بشروط اربعة ولا يتعين بل يكون الخيار في ذلك الى اولياء الدم الشرط الاول كون القاتل مكلفا وقوله رحمه الله القصاص هنا في كل ما
11:22يجب به القصاص سواء كان في النفس او في مدن النفس كون القاتل مكلفا اي يشترط فيه ان يكون الجاني مكلفا فالصغير والمجنون عندهما خطأ وبالتالي ليس في فعلهما قصاص
11:44وانما القصاص في جناية من كان مكلفا قال رحمه الله ومقت والمقتول معصوما هذا الشرط الثاني من شروط وجوب القصاص ان يكون المقتول اي المجني عليه معصوما اي محترم الدم
12:03معصوم الدم فمن كان دمه غير معصوم فانه لا يثبت بالجناية عليه قصاص والمعصوم اربعة المسلم والذمي والمعاهد والمستعمل الشرط الثالث قال ومكافئا للجاني في الاسلام والرق والحرية هذا هو الشرط الثالث من شروط
12:28وجوب القصاص المكافأة بين الجاني والمجني عليه وذكر بماذا تكون المكافأة تكون بالاسلام وتكون بالرق بان يكون متفقين حرية ورقة قال فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد هذا شرط يشترك فيه القاتل والمقتول
12:56والرابع من الشروط تلت وجوب القصاص وجوب القصاص قال والا يكون والدا للمقتول فلا يقتل الابوان الابوان يعني الاب والام بالولد وهذا في قول جمهور العلماء ما لم يكن القتل غيلة وهذا الشرط محل خلاف بين اهل العلم فمن اهل العلم من يرى
13:25انه يقتل الوالد بولده للعمومات في اه وجوب القصاص الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب ولقولك وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس قال رحمه الله ولابد من اتفاق الاولياء هذا بيان شروط استيفاء القصاص
13:50ما تقدم هي شروط وجوب القصاص اي ثبوت القصاص والان انتقل مؤلف رحمه الله الى شروط الاستيفاء يعني ما الذي يجب توفره تنفيذ القصاص واعماله في الجاني يقول رحمه الله اولا لابد من اتفاق الاولياء
14:14اي لابد ان يتفق اولياء مجني عليه في المطالبة به يجتمعون على ذلك فلو ان بعضهم اسقط القصاص سقط كان اسقطه الى الدية او اسقطه بلا مجانا قال رحمه الله
14:41المكلفة المكلفين هذا هو الشرط الثاني من شروط استيفاء القصاص التكليف فلابد ان يكون المستحق للدم مكلفا فاذا كان صغيرا او مجنونا يحبس القاتل حتى يبلغ الصغير او يفيق المجنون
15:01وهنا لا نيابة لولي صغير والمجنون عنه في هذا لخطر القتل ولما فيه من اخذ الثأر والتشفي المتعلق بالمستحق بالدم فلا تدخله النيابة الا انهم قالوا ان المجنون اذا احتاج الى نفقة
15:21فلوليه ان يعفو الى الدية في هذه الحال لاجل مصلحته لانه لا يرجى له افاقة بخلاف الصغير ولاحمد رواية ان الولي ينوب من اب موالية صغيرا كان او مجنونا كسائر الولايات
15:43ويأخذ فيه بالاصلح وهذا الذي رجحه الشيخ رحمه الله الشيخ عبدالرحمن السعدي في بعض كتبه وقال وهذا اقرب للصواب واطرد للقاعدة ولما يترتب على الاول من فوات وتفويت او غيره
16:01فوت مصلحة او تفويتها اما الشرط الثالث من شروط ايش دفاع القصاص الامن من التعدي في الاستيفاء هذا هو الشرط الثالث من شروط استيفاء القصاص ان يأمن ان يؤمن من التعدي
16:21في الاستيفاء فلو لزم قعدوا مثلا حاملا قصص لازمة حاملا هنا لا يؤمن من التعدي اثر القصاص على الحمل فلذلك يؤجل الى ان تظع حملها حتى لا يتعدى اثر القصاص الى
16:46الحمل هذا ما يتعلق اه شروط استيفاء القصاص تتبين من هذا ان القصاص ان للقصاص شروطا تتعلق وجوبه اي ثبوته وتعينه وثبوته واستقراره شروط تتعلق باستيفائه والفرق بينهما ان شروط الوجوب تثبته
17:16اي تثبت استحقاق القصاص فاذا ثبت القصاص ثبت الخيار لمستحقه بين الاقتصاص والدية واما شروط الاستيفاء فتعين الفعل بمعنى ان الحكم الحصر في القتل الى غيره هذا الفرق بينهما فالاستيفاء يكون عند تعين القتل
17:42ينظر في شروط الاستيفاء اما عند الخيار هل يقتص منه او لا يقتص منه؟ هذا ينظر فيه الى شروط وجوب القصاص قال رحمه الله تقتل الجماعة بالواحد اي ويقتص للجماعة
17:59بالجناية على الواحد اذا اجتمعوا على قتله لكن هذا مشروط بان يصلح فعلوا كل واحد منهما ان يكون سببا للقتل فاذا كان فعل كل واحد منهما يمكن ان يكون مؤديا للقتل لو استقل
18:26فانه يجب على الجميع القتل لكن ان كان فعل كل واحد منهم لا يفضي الى القتل وانما القتل حصل بمجموع فعلهم فهذا مما لا قصاص فيه لانه لم يستقل فعل احدهم بالقتل
18:46الا ان يتواطؤوا على ذلك فعند ذلك يكون فعلهم مع التواطؤ وان تفرقوا كفعل واحد منهم و قوله رحمه الله تقتل الجماعة بالواحد يعني ولو كثروا ولو كثروا ولو كثروا
19:16والاصل في القصاص ان يفعل بالجاني نظير ما فعل بالمجني عليه ولكن جمهور العلماء على ان القصص يكون بالسيف لا بالفعل به كما فعل مجنية عليه والصواب انه يفعل به كما فعل بالمجني عليه
19:38وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في اليهودي الذي رب رأس جارية فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وهذا هو العدل في القصاص الاقرب ليه تحقيق المساواة بين فعل الجاني والمجني عليه
19:58بعد ذلك قال ويقاد كل عضو بمثله اذا امكن بدون تعد هذا بيان شروط استيفاء القصاص الاعضاء وهذا اظافة لما تقدم من شروط قوله ويقاد كل عضو بمثله اذا كان اذا امكن بدون تعد
20:19للقصاص في الاطراف والجروح بس شروط السابقة من كونه لابد من اتفاق الاولياء على القصاص ومن كونهم مكلفين ومن الامن من التعدي في الاستيفاء يضاف اليه قول او يندرج فيه قوله ويقاد كل عضو بمثله
20:47اذا اذا امكن بدون تعدل هذا مندرج في الشروط السابقة فيما يظهر لكنه نص عليه لكونه ب العضو قال رحمه الله لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين العين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص
21:12ثم قال فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ففي هذه الاية ثبوت القصاص في الانفس والاطراف والجراح وهذا من حكمة الله تعالى وعدله
21:28وهذا الحكم من الاحكام في الامم السابقة وهو مما اقرته الشريعة. قال ودية المرأة على نصف دية الذكر الا فيما دون ثلث الدية فهما سواء ان يستوي الذكر والانثى فيما يجب دون الثلث
21:47وما زاد عن الثلث تكون دية المرأة على النصف من دية الرجل وهذه المسألة من غرائب العلم وهي انه لو قطع من الانثى ثلاثة اصابع فانه يلزمه بذلك ثلاثون بعيرا لكل اصبع عشر
22:10من الابل فاذا قطع رابعا لزمه عشرون لان ما زاد على الثلث على نصف دية الرجل ودية الرجل بالاربعة اصابع اربعون من الابل ففي المأوى والمرأة على نسفه فتكون ديتها عشرون
22:33وهذا فيما اذا لم يتعمد ان ينقص قدر الدية لكن لو تعمد بمعنى انه قطع اربعة اصابع لاجل الا يلزمه الا عشرون من الابل فهنا يعاقب بنقيض قصده قال رحمه الله
22:52بهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله في مسائل الجنايات والديات وما يتصل بها وهو على وجه من الاختصار الذي قرب فيه بعض ما يتعلق بهذا الباب دون الدخول في التفاصيل بعد ذلك قال
23:13كتاب؟ كتاب الحدود قال رحمه الله لا حد الا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم ولا يقيمه الا الامام او نائبه الا السيد او نائبه الا السيد فان له اقامته بالجلد خاصة على رقيقه. وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر
23:34طيب قوله رحمه الله كتاب الحدود جرت عادة الفقهاء ان يذكروا ما يتصل بالحدود قريبا من الجنايات بعضهم يقدم الجنايات ثم يأتي بالحدود وهذا طريقة الحنابلة وبعضهم يقدم ويؤخر فيقدم الحدود على الجنايات. وعلى كل حال
23:56الحدود في اللغة مأخوذة لفظ مأخوذ من المنع و واما في الشرع فالحدود عقوبات مقدرة شرعا على معاص عقوبات مقدرة شرعا اي محددة محددة القدر شرعا على معاصي اي بسبب معاصي
24:22والحكمة منها ان تمنع من مواقعتها و الحدود حق لله تعالى هذا الاصل ولذلك اذا بلغت الامام او السلطان لم يكن لصاحب الحق ان يتنازل عنها وهي ماضية على الشريف والوظيع
24:52والذكر والانثى و قوله رحمه الله لا حد الا على مكلف بيان ان الذي يلزمه الحد من توافرت فيه صفات الاهلية بان كان مكلفا وهو البالغ العاقل فخرج بذلك الصغير اذا قارف شيئا من تلك المعاصي فانه لا يحد لصغره. اذ انه مرفوع عنه القلم وكذلك المجنون
25:25واذا فاذا ثبت على المجنون ما يوجب حدا فانه لا يمضى عليه لانه غير اهل اذ انه غير مكلف اذا الشرط الاول لوجوب الحد التكليف ثم قال عالما بالتحريم هذا هو الشرط الثاني عالما بالتحريم
25:52ان يعلموا تحريم الحكم تحريم المعصية التي ارتكبها فلو اتاها يظنها حلالا اما لشبهة او لجهل فانه لا حد عليه لانه لم يأتي محرما وقوله ملتزم المراد بالملتزم هو من التزم احكام الاسلام ولو لم يكن من المسلمين
26:33كالذمي والمعاهد والمستأمن هذا المقصود بالملتزم قوله رحمه الله ولا يقيمه الا الامام او نائبه. اذا تلخص لنا من مما يتعلق بشروط الحد التكليف والعلم بالتحريم وان يكون ملتزما اي ملتزم احكام الشريعة
26:57والمقصود بالملتزم هنا اليهود المعاهد والذمي والمستأمن. قال ولا يقيمها الحاد الا الامام او نائبه لان اقامة الحدود له ولا يجوز ان يفتات عليه في ذلك فاذا وكل احدا في اثبات حد من الحدود او استيفائه ملك ذلك لانه
27:22اه فعله بالوكالة يدل لذلك ما جاء في الصحيح ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته فقالوا لي على ابنك الرجم ففتديت او ففديت ابني
27:43مئة من الابل مئة من النعم ووليدة اي جارية ثم سألت اهل العلم فقالوا ان على ابنك جلد مئة وتغريب عامل فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده
28:04لاقظين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد اي عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام لانه غير محصن واغدوا يا انيس الى امرأة هذا اي امرأة الرجل الذي كان يستخدم هذا الشاب
28:36فان اعترفت اي بالزنا ترجمها فغدى عليها انيس فاعترفت فرجمها فدل ذلك على ما تقدم من انه لا يقيم الحد الا الامام او من ينيبه وعلى الا السيد هذا استثناء
28:58فان له اقامته بالجلد خاصة على رقيقه يعني دون ما فيه قطع او قتل دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا زنت امة احدكم فليجدها اذا زالت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها
29:18كما امر الله عز وجل ولا يثرب ثم ان زنت فليجدها ولا يثرب ثم ان زنت الثالثة فليبعها ولو حبل من شعر يعني يتخلص منها بالبيع لان فسادها قد يكون بسبب امساكه لها
29:38قال وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر لقول الله تعالى فاذا احسنا فعليهن نصف وما على المحصنات من العذاب وهذا فيما يتنصف و اما ما لا يتنصف كالرجل فانها لا ترجم لانه لا يمكن تنصيف الرجل
30:04بل يكونوا حدها حد غير المحصنة يلج مئة وتغريبه عام ثم قال رحمه الله حد الزنا هذا اول الحدود التي ذكرها المؤلف رحمه الله في جملة ما ذكر من الحدود في كتاب الحدود
30:25بدا ذلك بتعريف الزنا الموجب للحد فقال رحمه الله حد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل او دبر هذا تعريف للزنا وليس تعريفا للحد وقول حد الزنا هذا من باب اضافة الشيء الى
30:45سببه بالحد الذي سببه وموجبه وقوع الزنا فاذا فعل الفاحشة والفاحشة هنا المقصود بها المقصود بها الزنا ويلحق به اللواط ايضا واذا قال في في قبر او دبر في قبلهم
31:09من امرأة او دبر من امرأة او رجل من امرأته من انثى او ذكر قال ان كان محصنا هذا بيان ما الذي يترتب على هذه الجناية وهذه المعصية من عقوبة قال
31:30رحمه الله ان كان محصنا وهو الذي تزوج ووطئها وهما مو كل حرة لمكلفان فهذا يرجم حتى يموت هذي الحالة الاولى من احوال حد الزنا وهو ما اذا كان الزاني محصنا