الدرس (46) من منهج السالكين كتاب البيوع شروط البيع
0:00بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى
0:19باب البيوع الاصل فيه الحل. قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا فجميع الاعيان من عقار وحيوان واثاث وغيرها يجوز ايقاع العقود عليها اذا تمت شروط البيع فمن اعظم الشروط الرضا لقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم
0:43والا يكون فيه غرر وجهالة. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض فيدخل فيه بيع الابق والسارد وان يقول بعتك احدى السلعتين او بمقدار ما تبلغ الحصاة من الارض ونحوه او ما تحمل امته او شجرته
1:04او ما في بطن الحامل وسواء كان الغرر في الثمن او المثمن وان يكون العاقد مالكا للشيء او له عليه ولاية وهو بالغ عاقل رشيد ومن شروط البيع ايضا الا يكون فيه ربا
1:21عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير سعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فاذا اختلفت هذه الاصناف
1:39ابيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى الا يباع مكيل بمكير من جنسه الا بهذين الشرطين ولا موزون بجنسه الا كذلك وان بيع مكيل بمكيل من غير جنسه
1:58الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه يقول المصنف رحمه الله الشيخ عبدالرحمن السعدي في كتاب منهج السالكين
2:12اه في كتاب الباء في قسم المعاملات يقول كتاب البيع وآآ هذا مبدأ القسم الثاني من اقسام الفقه في الفقه يقسمه العلماء الى قسمين عبادات ومعاملات العبادات ما يتعلق بصلة العبد بربه
2:35والمعاملات ما يتعلق بصلة العبد الخلق وبالناس يقول رحمه الله كتاب الوضوء اه وهذا ترجمة آآ اول الابواب المتعلقة بالمعاملات والسبب في تقديم البيوع على غيرها من انواع المعاملات انها الاكثر وقوعا
3:03اكثر حاجة لبيان الاحكام فلذلك يقدم الفقهاء رحمهم الله في ابواب المعاملات احكام البيع لكثرة وقوعه ولشدة الحاجة الى بيان احكامه. ولانه اصل يقاس عليه ويلحق به غيره من بياعات والمعاملات
3:25وقد قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا كما ذكر المصنف في اه اول هذا الباب لبيان ان الاصل في المعاملات الحل بذكر البيع الذي هو اصل هذه المعاملات وهو
3:43آآ اكثرها انتشارا وشيوعا وقوله رحمه الله جمع بيع والبيع في اللغة يطلق او في اللغة والاصطلاح اه في اللغة يطلق على اخذ شيء اخذ الشيء وآآ اعطاء شيء هكذا في معناه اللغوي
4:03اخذ شيء واعطاء شيء آآ ويطلق على المبادلة ايضا فالبيع اخذ شيء واعطاء شيء ويطلق باللغة على المبادلة والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن هذه المعاني اللغوية فالبيع له اطلاقا اطلاق عام واطلاق خاص
4:26الاطلاق العام يشمل كل المعاملات لانه اخذ شيء واعطاء شيء وهذا ينطبق على كل طور المعاملات فيدخل فيه البيع بمعناه الخاص يدخل فيه الاجارة ويدخل فيه المساقات والمزارعة ويدخل فيه سائر المعوظات
4:45هذا القسم الاول او هذا المعنى الاول من معاني البيع وهو البيع بمعناه العام ولذلك يسمى هذا كتاب كتاب البيوع ليشمل البيع والايجار والشركة والسائر ابواب المعاملات يتلى ويطلق ويراد به معنى خاص وهو المراد
5:12في هذا الباب وفيما يترجم له الفقهاء بكتاب البيع او باب البيع وهو مبادلة مال او منفعة بمثل احدهما على التأبيد هذا اخسر ما يقال في تعريف البيع. مبادلة مال
5:30او منفعة بمثل احدهما اي بمال او بمنفعة فيكون مال بمال مال بمنفعة منفعة بمنفعة منفعة بمال فيدخل فيه البيع الخاص افيدخل فهذا هو تعريف البيع بمعناه الخاص وقوله على التأبيد اي على الدوام فليس
5:55مؤقتا بوقت ولا آآ محددا باجل فانه اذا حدد باجل خرج عن ان يكون بيعا لان مقتضى البيع انتقال الثمن للبائع انتقال الثمن للبائع والمثمن للمشتري على وجه التأبيد المصنف رحمه الله
6:15بدأ هذا الباب بذكر الاصل الذي يستند اليه تستند اليه احكام هذا الباب وسائر ابواب المعاملات فقال الاصل فيه الاصل فيه الظمير يعود الى البيوع الاصل في هذا الكتاب وهو كتاب البيوع الحل
6:33ومعنى الحل اي الاباحة وهذا الاصل له ادلة من الكتاب ومن السنة ومن النظر وقد حكى بعضهم الاجماع عليه ولذلك ادلة هذا الاصل الكتاب والسنة و قيل الاجماع وهو محل تأمل والقياس
6:58والنظر وهو الحكمة كما سماها المصنف رحمه الله في بعض مؤلفاته المصنف لما كان هذا على وجه الاختصار اتى بالدليل المباشر المتصل بهذا الباب فقال قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا
7:18وهذا دليل على هذا الاصل على وجه الخصوص كما انه يدل على هذا الاصل آآ على وجه العموم في كل انواع المعاملات والبياعات كما تقدم ان البيع اخذ شيء واعطاء شيء فيندرج فيه ايش
7:36جميع انواع المعاملات هذا معنى البيع اه معنى البيع على وجه العموم ويدل ايضا على ان هذا هو الاصل حتى في البيع الخاص اذا قلنا ان البيع مبادلة مال او منفعة بمثل احدهما على وجه التأبيد
7:55وقوله وقوله رحمه الله قال الله تعالى اي في الدليل على هذا الاصل واحل الله البيع وحرم الربا فذكر الله تعالى ما احل وذكر ما حرم فاحل الله البيع وحرم الربا وسيأتي ذكر الربا
8:10بشيء من البيان والتفصيل فيما نستقبل ان شاء الله تعالى هنا يبحث عادة الفقهاء في اول كتاب البيع ما هي افضل المكاسب هذا افضل مكاسب اه التجارة ام ام الصناعة ام الزراعة ام الغنائم التي تدرك بالجهاد
8:30ولكل آآ قول ما يسنده واختيار الشيخ شيخ الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله جميل ويجمع بين هذه الاقوال كلها فانه قد رجح ان آآ افضل المكاسب يختلف باختلاف حال الكاسب
8:52يختلف باختلاف حال الكاسب فقد يكون افضل المكاسب التجارة لاشخاص وقد يكون افضل المكاسب الصناعة وقد يكون افضل المكاسب الزراعة وقد يكون هناك افضل مكاسب الجهاد في سبيل الله والغنائم المحصنة بالجهاد
9:10آآ وهذا يختلف باختلاف الانسان وباختلاف آآ حاله ايظا قد يكون في حال الافظل له كذا وفي حال الافظل له وكذا لكن في حال الاستواء يقول رحمه الله الافظل الزراعة
9:26في حال استواء الا وجه من كل وجه للانسان وانه يتيسر له جميعها يقول الافضل الزراعة لان الزراعة يحصل فيها من انتفاع الخلق بقصد وبغير قصد من انس والبهائم والطيور ما يكون فيه خير للانسان يجري عليه وهو لا يشعر. آآ
9:55المقصود ان الفقهاء يبحثون هذه المسألة في اول كتاب البيع وهي مسألة اي المكاسب افضل لجميل رأي الشيخ وترجيحه وان كان لم يتطرق لها هنا اه ذكرت هذا في المقدمة
10:11يقول رحمه الله بعد ان فرغ من ذكر آآ الاصل في البيوع قال فجميع الاعيان من عقار وحيوان واثاث وغيرها يجوز ايقاع العقود عليها اذا تمت شروط جميع الاعيان من عقار
10:31وهو الاراضي والدور وحيوان مما يجوز ويحل بيعه كبهيمة الانعام ونحوها واثاث اي مما اه يكون متاعا للانسان في بيته كفرش البيوت ونحوها وغيرها يعني مما ينتفع به الناس مما فيه منفعة مقصودة
10:58وهذا ضابط قوله وغيرها لان الذي يجوز بيعه هو كل ما فيه منفعة مقصودة. اما ما لا نفع فيه بالكلية فانه لا يجوز عقد البيع عليه لماذا لانه من اضاعة المال
11:18فمن اضاعة المال ان تبذله فيما لا نفع فيه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة آآ امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ونهانا عن ثلاث ومن الثلاث التي نهى عنها
11:35اضاعة المال. عن قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال فبين المؤلف رحمه الله ما يجوز عقد البيع عليه بالمثال ثم ذكر التوسيع بقوله وغيرها ليشمل كل ما فيه منفعة مقصودة
11:54حتى نأخذ ظابطا ما الذي يجوز عقد البيع عليه؟ كل ما كان فيه منفعة مقصودة طبعا يشترط ان تكون منفعة مباحة يقول رحمه الله يجوز ايقاع العقود عليها العقود هو يتكلم عن ايش
12:13عن البيع فاما ان يكون مراده بالجمع هنا العقود عقود البيع فجمعها لان لان العين قد يتوالى عليها اكثر من عقد فيشتريها فلان يبيعها فلان ويبيعها فلان ويبيعها فلان آآ
12:29آآ يكون الجمع هنا باعتبار تكرر العقد عقد البيع عليها ويمكن ان يقال ان العقود هنا المقصود بها المعاملات فيكون المقصود بالبيع بالبيع بالعقد هنا ما مفهوم البيع العام الذي هو الاخذ والعطاء فيشمل
12:50البيع والاجارة والشركة ونحو ذلك من اه عقود المعوظات لكن المصنف رحمه الله قيد هذا الجواز بقوله اذا تمت شروط البيع فالجواز مقرون بتوافر شروط البيع وشروط البيع هي ما لا بد منه لصحة البيع
13:18لان الشرط في اللغة العلامة وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فما يلزم من عدم العدم يعني اذا انتفت هذه الشروط انتفى انتفت الصحة
13:34فلا يصح العقد فقوله اذا تمت اذا تمت شروطه البيع اي اذا توافرت شروط البيع وشروط البيع سيأتي بيانها. ما الدليل على صحة بيع هذه الاعيان الدليل الاصل المتقدم وهو قول الله تعالى واحل الله البيع
13:54فهذا دليل على صحة عقد البيع على كل ما فيه منفعة مباحة على كل ما للانسان فيه قصد ونفع الله تعالى سخر ما في السماوات وما في الارض للناس وصحة اجراء العقد على هذه الاشياء هو الاصل
14:11بعد ان ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة طلب توافر الشروط لاثبات حكم الجواز في آآ البيع شرع في ذكر شروط البيع وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الكتاب خمسة شروط
14:28ذكر خمسة شروط وهذه الشروط الخمسة هي اختصار لما يذكره الفقهاء من شروط البيع فان غالب الفقهاء يذكرون في شروط البيع سبعة شروط فالمصنف رحمه الله جمع في شروط البيع المتشابه واجمله في شرط واحد
14:49وافرد ما يحتاج الى افراد بالذكر ولهذا لا يشكل كيف اقتصر المصنف رحمه الله في هذا على اه خمسة شروط في حين ان الفقهاء ومنهم فقهاء الحنابلة يذكرون سبعة شروط للبيع. طبعا تعرفون ان العد
15:10طريقه الاستقراء طريق الاستقراء وقد يجمل بعض العلماء في الشروط فيجمعها بشرط واحد كما فعل المصنف رحمه الله وقد يبسط بعضهم الامر فيجعل الشيء الواحد في اكثر من شرط توضيحا وبيانا
15:27فعلى سبيل المثال يذكر الفقهاء القدرة على التسليم ويذكرون العلم بالمبيع ويذكرون العلم بالثمن وحقيقة هذه الشروط الثلاثة انها ترجع الى شرط واحد وهو انتفاء الغرر عن العقد فان الغرر اما ان يكون لعدم القدرة على التسليم اما ان يكون لجهالة في المبيع اما ان يكون لجهالة
15:54في الثمن. وبالتالي هذه الشروط جمعها المصنف رحمه الله في شرط واحد فصارت بهذا شروط البيع خمسة شروط. يقول رحمه الله فمن اعظم الشروط هذا هو الشرط الاول وبدأ باول باعظم باهمها واعظمها وهو الركيزة التي آآ تبنى عليها العقود جميعا قال فمن
16:18اعظم الشروط الرضا والرضا هو القبول هذا معنى الرضا الرضا هو القبول وطيب النفس بالشيء فالشرط الاول ان يكون العقد صادرا عن رضا عن طيب نفس عن قبول ودليل ذلك
16:42قال لقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراب منكم وهذا ذكر الدليل لهذا الشرط وهذا مما ميز به مما ميز هذا مختصر الفقهي هو انه يأتي بالمسألة وبدليلها وهنا فعل
16:59ذلك كما فعل في مواضع عديدة قال لقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم هذا هو الشرط الاول من شروط البيع قد قال رحمه الله اذا تمت شروط البيع اول هذه الشروط هو الرظا
17:14ووصفه بان اعظم الشروط لانه الذي ذكره الله تعالى في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم بسنته بل لم يشترط الله جل وعلا في كتابه للتجارات والبياعات شرطا سوى الرضا قال الا
17:31ان تكون قال ولا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وهذا الشرط اه يجب توافره في الطرفين في البائع وفي المشتري آآ الرضا هو
17:54امر القلب لكن يبينه الفعل والقول فاذا تبين فعلا او قولا فانه اه يدل على الرضا في البائع الايجاب وفي المشتري القبول هذا اذا كان بالقول اذا كان بالفعل فمن البائع العطاء
18:17ومن المشتري الاخذ وبذل الثمن قال رحمه الله بعد هذا آآ والا يكون فيه غرر هذا الشرط الثاني طبعا ما فصل المصنف رحمه الله لان المقام مقام اجمال وهذا منهج مبني على
18:37والا فيتناول الفقهاء هنا مسألة آآ من من من المعتبر رضاه وسيأتي ذكره ويتناولون الاكراه حكم اثر الاكراه في في العقد هل يشترط الرضا في كل العقود ام انه يتم العقد مع الاكراه في بعض السور؟ الصور
18:57وآآ الصواب انه يستثنى من هذا الاصل العام وهو اشتراط الرضا في العقود آآ من اكره على عقد او فسخ بحق وضابط وضابط هذا ان من امتنع عن حق واجب عليه
19:16فاكراه على الحق لا يؤثر على الرظا المشترط او لا يؤثر على العقد لا يؤثر على صحة العقد من امتنع عن حق واجب فان اكراهه على على الحق لا يؤثر
19:40على العقد فسادا لان هنا تخلف الرضا لكن رضاه هنا عدم رضاه هنا بغير حق ولذلك لم يعتبر كما لو اه كما لو بيع مال شخص لسداد ما عليه من حقوق الناس
19:56فانه لو كره ذلك ولم يرظى لا يؤثر ذلك على صحة البيع اذا هذا هو الشرط الاول وهو الرضا. الشرط الثاني من شروط البيع الذي ذكره المصنف رحمه الله. والا يكون فيها غرر وجهالة
20:15الا يكون فيها اي الا يكون في العقود عقود البيع غرر ولا جهالة والغرر الاصل مأخوذ من عدم العلم وعدم المعرفة فهو يطلق على الشيء الذي يتضمن جهالة ومخاطرة ولا بيان فيه ولا وضوح
20:48فقوله رحمه الله الا يكون فيه غرر اي ان لا يكون بالعقد غرر فقول غرر وجهالة هنا من باب عطف المترادفات لان الغرر يعرف بالجهالة سواء كانت الجهالة بعين المعقود عليه
21:10او كانت الجهالة قدره او كانت الجهالة بالقدرة على تحصيله بالقدرة على تحصيله طبعا لما نقول الجهالة بالمعقود عليه يشمل الثمن والمثمن وهذا مرجع الغرر الغرر لا يخلو عن ان يكون
21:40في واحد من هذه الامور الثلاثة اما ان يكون في عين المعقود عليه واما في قدره واما في القدرة على تحصيله وتسليمه ولهذا الشيخ رحمه الله يقول في بعض كلامه يقول
21:57الغرر ثلاثة انواع الغرر ثلاثة انواع اما معدوم كما لو قال بعتك ما تلد هذه الناقة هذا بيع معدوم واما معجوز عن تسليمه كما لو قال بعتك سيارتي الضائعة او المسروقة
22:36او السمك في الماء او الطير في الهوا ثالث من صور الغرر بيع المجهول مطلقا او المجهول الذي لا يعلم وصفه ولا قدره اذا عرفت هذه الاقسام الثلاثة وتأملت ما ذكره من الامثلة
23:04ستجد ان جميع صور الغرر ترجع الى واحدة من هذه الاقسام الثلاثة اما معدوم واما معجوز عن تسليمه واما مجهول جهلة مطلقة او جهالة جهلة وصف وقدر جهالة وصف وقدر
23:26المصنف رحمه الله لما ذكر الغرض الذكر عدم جوازه وانه لا يصح في البيوع قال لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وهذا الحديث اصل كبير قاعدة كلية في عقود المعاوظات ليس فقط في البيع
23:46بل في البيع وفي الاجارة وفي الشركة وفي كل انواع المعاملات و المراد الغرر في قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر اي عن المخاطرة والجهالة في العقود
24:03لان ذلك يدخلها في الميسر الذي نهى الله تعالى عنه. ولهذا لا يجوز من العقود ما كان فيه غرر لكن لما كان الغرر في كل العقود لا يخلو عقد من شيء من الغرض
24:22فان العلماء قد ذكروا الغرر المأذون فيه وميزوه عن الغرر الممنوع فمن الغرر المأذون فيه ما تدعو الحاجة الى الاذن به هذا واحد ما لا يمكن التحرش منه الا بمشقة. هذا اثنين. لما يكون تابعا وليس مقصودا. هذي ثلاثة اوصاف
24:42ذكرها العلماء للغرر المأذون فيه الاول ما تدعو الحاجة اليه الثاني ما لا يمكن التحرز منه الثاء الا بمشقة. الثالث ما يكون تابعا وليس مقصودا فهذه ثلاثة اوصاف للغرر المأذون فيه
25:05ولهذا قال بعض اهل العلم ان هذا الحديث لا يمكن اجراؤه على اطلاقه لان اجراؤه على اطلاقه يقتضي تحريم العقود كلها اذ لا يخلو عقد من غرض اضرب لك مثالا هذا
25:22الجهاز عندما تشتريه من البائع او الجوال او السيارة هل ثمة غرر في العقد او لا هناك نوع جهالة انت ما تدري يعني توصيلات هذا الجهاز اه هل فيه اشكاليات؟ ليس عندك علم بتفاصيل ان تعرف انه على سبيل المثال اذا كان اه هاتفا محمولا تعرف انه من
25:50النوع الفلاني والماركة الفلانية سعته كذا ذاكرته كذا آآ استخداماته كذا ميزاته كذا لكن يخفى عليك كثير من تفاصيله فلو انه لا لم يجز البيع الا بالعلم التام الكامل الذي يستوعب كل تفاصيل المبيع
26:08لما صح عقد من العقود لما صح عقد من العقود ولهذا اتفق العلماء على ان قول ابي هريرة فيما يخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرظ ليس
26:20على عمومه بل يخص منه ما ذكرنا من صور اذا هذا ما يتصل بالغرظ ومثل ما ذكرت هو اصل اصيل في الابواب ابواب البياعات كلها وليس خاصا في باب البيع. في المعاملات كلها وليس
26:39خاصا في باب البيع بعد ان ذكر الاصل ذكر صورا يخرج بها آآ العاقب اه عن آآ الحل لوجود الغرر يعني ذكر صور من الغرظ التي تفظي الى التحريم. قال رحمه الله فيدخل فيه بيع الابق والشارد
26:58اي مما يدخل في الغرض بيع الابق وهو العبد الشارد الهارب من سيده والشارد يعني الحيوان ونقل البيع الآبق يشمل الاصل في الاباق يطلق على الرقيق والشارد يطلق على الدواب والحيوان
27:20فبيع الابق والشارد لا يجوز لماذا لان الداخل في هذا العقد لا يدري ايحصل له مقصوده بادراك هذا الابق والشارب او لا يحصل له وبما انه كذلك قد يحصل ولا وقد لا يحصل فانه غرر لان الداخل داخل في مخاطرة او لا
27:46مخاطرة داخل في مخاطرة وداخل على جهالة وهو اما ان يغرم واما ان يغنم فالمبيع ان قدر عليه كان المشتري قد غلب البائع لان البائع يبيع الشارد بثمن عال او بثمن بخس
28:05عادة يبيعون بثمن بخس فاذا وجده غلب البائع واذا فاته غرم وربح من البائع وهذا هو الغرض. الغرر هو العقد الذي يكون فيه الداخل يكون فيه الداخلان بين ربح وخسارة علاقة
28:30صفرية اما ان اما ان يكسب او اما ان يخسر. لا لا يمكن ان يكسب الطرفان لا يمكن ان يكسب الطرفان خلافا للبيع للبيعات الشرعية الكاسب فيها البائع والمشتري اما
28:45الغرر فانه لا يكسب احدهما الا بخسارة الاخر لا يكسب احدهما الا بخسارة الاخر وغرمه طيب اذا هذا غرر لماذا؟ تحت اي نوع من انواع الغرر الثلاثة اللي ذكرناها قبل قليل
29:02المعجوز عن تسليم ما لا يقدر على تسليمه قال رحمه الله وان يقول بعتك احدى السلعتين اي مما اي ومما يدخل في الغرض اه ان يبيعه مع جهالة عين المبيع
29:20عن المبيع غير معلوم. لما يقول بعتك احد هذين اما هذا او هذا بمئة ريال وتقول قبلت الان هذا يختلف عن هذا في مواصفاته وميزاته وثمنه وجودته فلما تدخل هذا العقد
29:41انت دخلت في عقد من عقود الغرض لانك تجهل المعقود عليه تجهل عين المعقود عليه. اما هذا واما هذا وهذا نظير ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الحصى
29:58فان بيع الحصاد هو ان يقدم على شراء شيء يرى لكن لا يحدده وانما يحدده بامر لا يعلم لا يعلم به الا بعد اتمام العقد وهو وهو بعد اتمام العقد وهو ان يرمي حصاة او اه الملامسة او المنابذة اه كلها صور لهذا النوع من
30:23البيوع المحرمة قال رحمه الله او بمقدار ما تبلغ الحصاة من الارض ونحوه يبيعه ارضا ويقول لك من الارض بقدر ما تبلغ الحصاة اذا رميت بها او اذا رميت انا بها
30:41وهذا غرر بايش؟ وهذا غرر وجهلة بايش جهالة بمقدار اللي قبل قليل بعين المبيع جهالة بعين المبيع وهنا جهالة بقدر المبيع بمقداره ولهذا اه كان من الغرر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم
31:03انا الصورة الثالثة التي ذكرها قال او الرابعة قال او ما تحمل امته او شجرته او ما في بطن الحامل اي واما يدخل في بيع الغرر المحرم بيع ما تحمل امته
31:20وبيع ما تحمل شجرته وبيع ما في بطن الحامل لماذا لانه معدوم فهذا كله لا يعلم حصوله فقد تحمل وقد لا تحمل وقد تحمل ذكر وقد تحمل انثى فهو مجهول عينه حصولا اولا قد يحصل وقد لا
31:38ثم لو حصل مجهول عينا ثم لو عين ذكر او انثى مجهول صفاتا ثم هو مجهول قدرا قد تحمل بواحد وقد تحمل باكثر من واحد. ومثل هذا آآ مثل هذه المخاطرة تنهى عنها الشريعة
31:58قال رحمه الله وسواء كان الغرر في الثمن او المثمن. بعد ان فرغ من ذكر الصور التي بها يتميز الغرر عن غيره انتقل الى ذكر ان الغرر ليس في طرف من اطراف العقد فقط بل يكون الغرر في
32:16الثمن ويكون الغرر في المثمن ولا يجوز الغرر في هذا ولا في هذا فلا بد من العلم بالثمن ولابد من العلم بالمثمن. الثمن هو المبذول من المشتري والمثمن هو العين المعقود عليها او الشيء المعقود عليه في يد البائع
32:36لا فرق في الغرر المحرم بين ان يكون في الثمن او في المثمن لعموم قول لقاء لعموم قول ابي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع
32:47الغرر هذا هو الشرط الثاني من شروط البيعة اذا الشرط الاول التراضي والشرط الثاني الا يكون في العقد غرض آآ ولا جهالة. الشرط الثالث يبي يأذن طيب نقف على الشرط الثالث وان يكون العاقد مالكا