فروع الفقه لابن عبد الهادي (34) زكاة عروض التجارة
0:00ثم ذكر رحمه الله ثالث الاموال التي تجب فيها الزكاة وهي العروظ. قال وعروض التجارة اذا بلغت قيمتها نصابا عروظ التجارة عروض جمع عرض وسمي المال المعروف للتجارة بهذا الاسم
0:22لانه يعرض للبيع ولانه غالبا من العرب والمتاع فلذلك سمي هذا النوع من المال بعروض التجارة عروض التجارة تجب فيها الزكاة في قول جمهور العلماء وقد حكى بعضهم الاتفاق على ذلك لكن الصواب انه لا اجماع في ذلك بل هو مذهب الائمة الاربعة. وقول جماهير الفقهاء
0:54سلفا وخلفا واصله ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعموم قوله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. لكن عروب التجارة لا تجب فيها الزكاة الا بشروط
1:13المصنف رحمه الله لم يذكر من الشروط الا شرطا واحدا ان تبلغ قيمتها نصابا وثمة شروط اخرى ذكرها الفقهاء لكن لما كان هذا الكتاب مختصرا فلم يستوعب ذكر كل ما يتعلق احكام عروض التجارة فبين ان شرطها ان
1:33تكون قيمتها نصابا اي قيمة ما يملكه نصابا وهو ما تقدم من نصاب الذهب او الفضة. واختلف العلماء هل هي معتبرة بالذهب او معتبرة بالفظة؟ على قولين والصواب انها معتبرة بالاحظ للفقراء
1:52وهي الفضة هذا الذي عليه جمهور العلماء فقوله ان تبلغ قيمتها نصابا من الاحظ للفقراء. والاحظ للفقراء غالبا هو الفظة ان تكون قيمتها من الفظة يشترط في عروض التجارة ان يملكها بنية الاتجار
2:11وان يملكها اختيارا فخرج بهما ملكه قهرا ولو نوى به الاتجار تاء المال الذي يملكه بالميراث خرج به المال الذي يملكه للاقتناء ثم تتحول نيته الى الانفجار فانه لا تجب فيه الزكاة على ما ذكر الفقهاء رحمهم الله في عروظ التجارة
2:38وهذه الشروط لم يذكرها المصنف لان فيها خلافا وانما ذكر ما اتفق عليه من الشروط وهو ان تبلغ قيمتها نصابا