• الحكم على الحديث: - إسناده صحيحٌ؛ وجهالة الصحابي لا تضر، وقد اختلف في الحديث على الرُّكين على وجهين: ١ - عن الرُّكين، عن أبي عمرو الشيباني، عن رجلٍ من الأنصار مرفوعًا. وهذا الوجه يرويه زائدة بن قدامة، وتابع الرُّكينَ عليه أبو مالك، وقيس بن الربيع. ٢ - عن الرُّكين، عن القاسم بن حسان، عن ابن مسعود مرفوعًا. وهذا الوجه يرويه شريك من طريق حجاج بن الأعور، والأسود بن عامر عنه. والوجه الأول هو الصواب، قال الدارقطني: «ويشبه أن يكون القول قول زائدة؛ لأنه من الأثبات» ^١. وأما شريك فصدوقٌ يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة ^٢، وقد اضطرب في روايته للحديث، فرواه -مرة- هكذا، ورواه أخرى عن القاسم بن حسان، عن عمه عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن مسعود. وبترجيح الوجه الأول يكون الحديث صحيحًا -إن شاء الله-. • غريب الحديث: - قوله: «يُغَالق عليه الرجل»: المُغالَقة: المراهنة؛ وأصلها في الميسر، والمَغالِق: الأزلام؛ الواحد مِغْلَق؛ وإنما كرهها إذا كانت على رَسْم الجاهلية؛ وذلك أن يتواضعا بينهما جُعلًا يستحقه السابق منهما ^٣. - قوله: «وفرسٌ للبطنة»: أي: يطلب ما في بطنها من النَّتاج ^٤.

---