20 · ص165 · ج23
المطلقة التي سقناها. وكأن الشارح لم ينشط لتتبُّع الروايات، فلم يستحضر الروايات التي سقناها. والله المستعان.
* ص ٤٤ سطر ٤ قال: «واسمه: جرهم ... ».
في اسم أبي ثعلبة ونسبه اختلاف كثير. راجع ترجمته في «التهذيب» ١ و «الإصابة» ٢.
* ص ٤٨ سطر ١٠ قوله: «وأجيب ... ».
لا يخفى ما في كلٍّ من هذين الجوابين. وراجع «الفتح» ٣ في شرح حديث: « ... أن يكون الله ورسوله أحب إليه ممَّا سواهما ... ».
* ص ٤٩ قوله: «وإن صحَّ، حُمِلَ على الأكل منها عند الضرورة ... ».
كيف هذا مع قوله فيه: «فإنما حرَّمتُها من أجل جَوَالِّ القرية» ٤.
[ص ٥] ص ٤٩ سطر ٩ قال: «وأجيب بأن الآية خصت عمومَها
١ (١٢/ ٤٩).
٢ طبعة التركي (١٢/ ٩٤).
٣ (١٠/ ٤٦٣).
٤ قوله: «وإن صحَّ حُمِلَ على الأكل ... » من كلام الشارح المغربي (٢٢/ب) واعتراض الشيخ عليه أورده الأمير نفسه، فقال: «قلت: وأما الاعتذار أنه أبيح ذلك للضرورة، فإنه لا يطابق التعليل بقوله: «إنما حرَّمتُها من أجل جوالِّ القرية ... » إلخ. انظر: ط حلاق (١/ ١٥٨).
٥ وجدت هذه الفقرة في صفحة مفردة في آخر القسم الثاني المتعلق بأوهام الشارح المتعلقة بضبط الكلمات، فرأيت أن الأنسب إثباتها هنا. وموضعها في الترتيب قبل الفقرة السابقة.