← المكتبة
⇆ النص والأصل
📄 PDF
▭▭ صفحتان
▶ الشروح 4
4 شروح مسجلة لهذا الكتاب
محمد بن صالح العثيمين
شرح قواعد ابن رجب80 درسًا
عبدالله الغديان
سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي56 درسًا
خالد المشيقح
شرح قواعد ابن رجب24 درسًا
عادل بن أحمد
شرح قواعد ابن رجب لفضيلة الشيخ العثيمين12 درسًا
قواعد ابن رجب - ط ركائز
A−
A+
37ص237 · ج1
قاعدة [٣٧]
في توارد العقود وما يقارب العقود ١ المختلفة بعضها على بعض، وتداخل أحكامها.
ويندرج تحتها صور:
منها: لو ٢ رهنه شيئاً، ثمَّ أذن له في الانتفاع به؛ فهل يصير ٣ عارية حالة الانتفاع أم لا؟
قال القاضي في «خلافه»، وابن عقيل في «نظريَّاته»، وصاحبا «المغني» و «التَّلخيص»: يصير مضموناً بالانتفاع ٤؛ لأنَّ ذلك حقيقة العارية.
١ قوله: (وما يقارب العقود) سقط من (أ) و (ج) و (د) و (و) و (ن).
٢ في (ب): إذا.
٣ في (ب) و (هـ): تصير.
٤ كتب على هامش (ن): (وهو المذهب)
قال ابن نصر الله رحمه الله تعالى: لو كان الرهن المأذون في الانتفاع به دابة وأذن له في الانتفاع به، وعلفه؛ لم يصر مضموناً؛ لأن الانتفاع يكون بالعلف، فيصير كالعين المؤجرة، لكن ذكر في «الفروع» عن «التبصرة»: أنه يلزم المستعير مؤنة البهيمة عادة مدة كونها بيده. فعلى هذا؛ لا يزول الضمان فيه بلزوم مؤنة الدابة، إلا أن يقال: إنه إذا شرط عليه مؤنتها صار لزومها له بالشرط لا بالعادة، فيصير كالإجارة.
جارٍ تحميل الصفحة…