تحريم آلات الطرب ۱۷ من أجل ذلك رأيت أنه لابد من تأليف رسالة أُبين فيها حكم الشرع في الموسيقى ، وأرد على ابن حزم قوله بإباحتها ، وأُبين أوهامه في تضعيفه الأحاديث الصحيحة المحرمة لها ، و ليحيا من حَيَّ عن بينة له ، وبذلك У تقوم الحجة على من علم عنده ، ويتخذ منها المهتدي برهانا لإقناع من يريد الهداية ، ويخشى ربَّه دمشق ٢٤ شعبان سنة ١٣٧٥ هـ محمد ناصر الدين الألباني الأسف فقد ازداد ذلك ما كنت كتبته منذ أكثر من أربعين سنة ، ومع الأمر شدة - كما كنت ظننت من قبل وكثر البلاء والافتتان بالأغاني 6 والتلفاز التي والموسيقى ؛ لتيسر وسائل الاستماع كالراديو ، والمسجلات والإذاعات ، وسكوت كثير من العلماء عن الإنكار ، بل تصريح بعضهم ممن يظن الكثيرون أنَّهم من كبار العلماء بإباحتها ، وتكاثرت وتنوعت المقالات تنشر في بعض الجرائد والمجلات ، في إباحة الآلات الموسيقية ، وإنكار تحريمها ، وتضعيف الأحاديث الواردة فيها ، ضاربين عرض الحائط بالحفاظ المصححين لها ، ومذاهب الأئمة القائلين بمدلولاتها ، لا يتعرضون لذكرها ، حتَّى إِنَّ عامة القراء يتوهَّمون أَنْ لا وجود لها ، أو من كاتبين مغمورين ، ليسوا في العير ولا في النَّفير كما يقال ، والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا ، فحسبي الآن مثالا واحدا ؛ نشر في جريدة ( الرباط ) الأُردنية ردنية عدد ( ۹ ١٥ حزیران (۱۹۹۳ ) ، فقد جاء فيها ثلاث مقالات في إباحتها لثلاثة منهم ، أخطرها وأسوأها مقالة المدعو ) حسان عبدالمنان ) ، فإنه نصب نفسه محققا للرد على المحدثين الذين صححوا حديث البخاري الآتي في تحريم المعازف ، بطرق ملتوية وادعاء علل كاذبة لم